Tweet
.
*****
السبت 03/03/1430هـ
هيئات بوظيفة «الضمير»
بقلم: جهير بنت عبدالله المساعد
يتميز المجتمع السعودي أنه من أكثر المجتمعات حرصاً على تكوين هيئات تتداخل اختصاصاتها في محاربة الفساد الوظيفي.. فمثلا: لدينا هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام.. إن لم أخطئ في المسميات والتسميات، وقد أعلنت الصحف بالأمس أن هيئة الرقابة والتحقيق كشفت عن (2597) قضية في عام (1429هـ) ومثل هذه الأخبار الصحفية وجبة دسمة للإعلام، لكنني أبحث عن مدى إشباعها للمواطن الذي لا يعرف كيف ومتى وما هي عقوبات تلك التجاوزات المذكورة في هذا العدد المهول؟
وعندما أقول ( مهول) لا يعني أني أستكثر أن يكون في مجتمعنا تجاوزات بل قياساً لدور الهيئات المتخصصة وقياساً بما لدى هذا المجتمع من مخزون ديني وأخلاقي يمنع التجاوزات الأخلاقية المتوقع أن تكون قضايا الفساد الوظيفي وهو غير المالي..
أقل إن لم يكن شبه معدوم! لكن ما يجري في الواقع هو العكس.. وكأن المخزون في ضمير الضمائر قد توقف عن إمدادها بالحيوية والنشاط! أو كأن الهيئات العاملة ضد الفساد تحتاج إلى هزة تدفع بها إلى الأمام وتعيد إليها توازنها على الطريق!
عندما تقوم الهيئة المسؤولة عن مراقبة الموظفين مثلا في سجلات الحضور والانصراف.. يحسب الموظف أن ليس لدى هذه الهيئة غير هذا العمل الروتيني فمندوبها أو مندوبتها -ليسوا كلهم لأني ما رأيتهم جميعهم لكن يمكن القول معظمهم- يميلان إلى إثبات حضورهما على طريقة المفتشين زمان! زمان! حينما كانت الابتسامة تتوارى والتجهم يغطي علامة الوجه والصرامة تظهر بين الكلام! كأنهم يبحثون عن ( صيدة) عن ( مغنم) وليس لديهم غير الضبط والربط لا يساءلون ولا يسألون ثم يرفعون تقريرهم إلى أن تأتي المساءلة للجهة المضبوط الخلل فيها!
أي أن الممارسات المهنية لأفراد الرقابة تحتاج إلى رقابة وتحقيق! إن التعسف الوظيفي وليد البيئة الوظيفية في تفاعلها مع بعضها البعض فإذا كان بعض العاملين والعاملات في الهيئات المسؤولة عن الضبط والربط يتعسفون، لن يجد الموظفون الباقون غير التعسف وسيلة لإثبات الوجود! ومن هنا تكون الأسئلة واجبة. ما هي إجراءات هيئات الرقابة قبل أن تسأل عن إجراءات الأجهزة الوظيفية؟
ما هي ضوابطها لمنع التعسف الوظيفي ولتثبيت اللوائح والأنظمة بغير ضرر ولا ضرار.. كأنهم يعملون في سرية.. وكأنهم يفضلون عالم الغيبيات ثم يخرجون على المجتمع بإحصائيات مثيرة لإثبات وجودهم على رأس العمل أليس الأجدى معاملة أفراد المجتمع على أنهم شركاء في المهمة وليسوا فقط جمهورا للتصفيق؟!
يفترض توفر عامل المكاشفة والمواجهة ويفترض أن يعرف الناس مالهم وما عليهم وما هو حدود الموظف الأعلى على الموظف الأدنى يفترض أن تكون لهذه الهيئات لوائحها المعلن عنها وجزاءاتها وطرق خاصة في تعاملاتها ولا يصح بعد هذا المشوار أن تبقى سراً لا يعرفه غير رؤوسها الوظيفية الكبيرة! إذا كانت هي القدوة لا أعتقد أن القدوة من الضروري أن يكون سرها غامضا لأننا لا نتحدث عن أعاجيب المصباح السحري بل عن واقع هم ليسوا فيه خرافة !! وآمل أن لا يكونوا كذلك!
*****
*****
السبت 03/03/1430هـ
هيئات بوظيفة «الضمير»
بقلم: جهير بنت عبدالله المساعد
يتميز المجتمع السعودي أنه من أكثر المجتمعات حرصاً على تكوين هيئات تتداخل اختصاصاتها في محاربة الفساد الوظيفي.. فمثلا: لدينا هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام.. إن لم أخطئ في المسميات والتسميات، وقد أعلنت الصحف بالأمس أن هيئة الرقابة والتحقيق كشفت عن (2597) قضية في عام (1429هـ) ومثل هذه الأخبار الصحفية وجبة دسمة للإعلام، لكنني أبحث عن مدى إشباعها للمواطن الذي لا يعرف كيف ومتى وما هي عقوبات تلك التجاوزات المذكورة في هذا العدد المهول؟
وعندما أقول ( مهول) لا يعني أني أستكثر أن يكون في مجتمعنا تجاوزات بل قياساً لدور الهيئات المتخصصة وقياساً بما لدى هذا المجتمع من مخزون ديني وأخلاقي يمنع التجاوزات الأخلاقية المتوقع أن تكون قضايا الفساد الوظيفي وهو غير المالي..
أقل إن لم يكن شبه معدوم! لكن ما يجري في الواقع هو العكس.. وكأن المخزون في ضمير الضمائر قد توقف عن إمدادها بالحيوية والنشاط! أو كأن الهيئات العاملة ضد الفساد تحتاج إلى هزة تدفع بها إلى الأمام وتعيد إليها توازنها على الطريق!
عندما تقوم الهيئة المسؤولة عن مراقبة الموظفين مثلا في سجلات الحضور والانصراف.. يحسب الموظف أن ليس لدى هذه الهيئة غير هذا العمل الروتيني فمندوبها أو مندوبتها -ليسوا كلهم لأني ما رأيتهم جميعهم لكن يمكن القول معظمهم- يميلان إلى إثبات حضورهما على طريقة المفتشين زمان! زمان! حينما كانت الابتسامة تتوارى والتجهم يغطي علامة الوجه والصرامة تظهر بين الكلام! كأنهم يبحثون عن ( صيدة) عن ( مغنم) وليس لديهم غير الضبط والربط لا يساءلون ولا يسألون ثم يرفعون تقريرهم إلى أن تأتي المساءلة للجهة المضبوط الخلل فيها!
أي أن الممارسات المهنية لأفراد الرقابة تحتاج إلى رقابة وتحقيق! إن التعسف الوظيفي وليد البيئة الوظيفية في تفاعلها مع بعضها البعض فإذا كان بعض العاملين والعاملات في الهيئات المسؤولة عن الضبط والربط يتعسفون، لن يجد الموظفون الباقون غير التعسف وسيلة لإثبات الوجود! ومن هنا تكون الأسئلة واجبة. ما هي إجراءات هيئات الرقابة قبل أن تسأل عن إجراءات الأجهزة الوظيفية؟
ما هي ضوابطها لمنع التعسف الوظيفي ولتثبيت اللوائح والأنظمة بغير ضرر ولا ضرار.. كأنهم يعملون في سرية.. وكأنهم يفضلون عالم الغيبيات ثم يخرجون على المجتمع بإحصائيات مثيرة لإثبات وجودهم على رأس العمل أليس الأجدى معاملة أفراد المجتمع على أنهم شركاء في المهمة وليسوا فقط جمهورا للتصفيق؟!
يفترض توفر عامل المكاشفة والمواجهة ويفترض أن يعرف الناس مالهم وما عليهم وما هو حدود الموظف الأعلى على الموظف الأدنى يفترض أن تكون لهذه الهيئات لوائحها المعلن عنها وجزاءاتها وطرق خاصة في تعاملاتها ولا يصح بعد هذا المشوار أن تبقى سراً لا يعرفه غير رؤوسها الوظيفية الكبيرة! إذا كانت هي القدوة لا أعتقد أن القدوة من الضروري أن يكون سرها غامضا لأننا لا نتحدث عن أعاجيب المصباح السحري بل عن واقع هم ليسوا فيه خرافة !! وآمل أن لا يكونوا كذلك!
*****
تعليق