من باع لمن ؟


موضوع أخذ من الجدل الكثير منذ عقود خلت ومازال وأغلب الظن انه سيظل . الا وهو من السبب في بيع الأراضي الفلسطينية لليهود؟ . وهل كان هناك بيع أصلا أم انه استيلاء بوسائل أخري. حيث يقول احد المعنيين بالأمر. في هذا الصدد . إن أحد ميكانيكيات الدفاع النفسي الأولية حسب رائد التحليل النفسي دكتور "فرويد" وممكن تسميتها الإسقاط، وفيها يشعر شخص بذنب كبير من جراء عمل ما قام به هو أو أحد أهله فيسقط كافة المشكلة على عاهل المجني عليه، ولهذا وجب ملاحظة أن الشعوب العربية التي تقول ببيع الفلسطينيين أرضهم هي بالأكثر من باعت تلك الأرض أو أرتكبت مجازر في حق العزل من الفلسطينيين (مصر، الأردن، لبنان، والكويت) وكتب كثير من أهل التاريخ . عن البيع وصحته من عدمه ..
حيث يقول احدهم .كنت أعمل مع زميل لبناني. و خلال نقاش عادي عن أهمية المقاومة والصمود قال لي "الفلسطينين باعوا أرضهم أنا بعرفهم وإجوا عمروا بنايات في بيروت وعايشين مبسوطين" إذا تركنا الواضح من المغالطات الواضحة في مأساة الفلسطينين في لبنان ومدى الذل المتراكم عليهم، ومغالطة أن أحد سيفضل بيروت عن فلسطين أبقى في حقيقة واحدة هؤلاء الأغبياء المتخلفين من العرب ضيقي الفكر والخانعين إلى متى يتهموا الفلسطينين بما فعلوه هم؟ وهنا الدليل على بيع اللبنانيين والسوريين ل 8% فقط من الأرض الفلسطينية.وعساك سالم .
كذلك يقول في هذا الشأن د. خالد الخالدي - وهو رئيس قسم التاريخ والآثار - بالجامعة الإسلامية – غزة. يعد هذا الموضوع من الموضوعان المهمة التي يجب على الفلسطينيين وخصوصاً المتعلمين والمثقفين منهم أن يفهموه جيداً، وأن يحفظوا حقائقه وأرقامه، وذلك للأسباب الآتية.

1- أَنَّ كثيراً من أبناء الشعوب العربية قد صدَّقوا الإشاعات التي نشرها اليهود، وروج لها أعوانهم، وأَهمها: "أن الشعب الفلسطيني باع أَرضه لليهود، فلماذا يطالبنا بتحرير أرض قبض ثمنها"؟!. وقد تعرضت أنا شخصياً لهذا السؤال مرات عدة، وفي بلدان عربية مختلفة، ووجدته أكثر انتشاراً في البلدان التي يرجى منها أن تفعل شيئاً من أجل تحرير فلسطين.

2- أنَّ مصدر هذه الإشاعة كتاب كتبوا في أَكثر الصحف العربية انتشاراً، ونشروا أكاذيب كثيرة، شوهوا فيها صورة الفلسطيني بهدف أن يُفقِدوا شعوبهم الحماس لفلسطين، وبلغ بهم الكذب حداً امتهنوا فيه جيوشهم، فقالوا :" إن الفلسطينيين يبيعون الضابط العربي لليهود بخمسة جنيهات، والجندي بجنيه واحد"

. 3- أنَّ العديد من الصحف العربية الرسمية ما زالت إلى اليوم منبراً لكتاب وضعوا أنفسهم في صف أعداء الأمة، وهم لا يملون من مهاجمة الفلسطينيين وتشويههم. وقد قرأت مقالاً لكاتب معروف في صحيفة عربية مشهورة يُهاجم فيه الفلسطينيين الذين تعاطفوا مع العراق أثناء تعرضه للهجوم الأمريكي، يقول فيه بالحرف الواحد: "هذا الشعب الوضيع الذي باع أرضه لليهود".

4- أنَّ هذه التهمة تتردد حتى في أوساط المثقفين، وكنَّا نسمع ذلك أثناء مناقشات مع مثقفين عرب يعملون في السعودية ودول الخليج، ومن ذلك قول أحدهم: " نعمل لكم إيه كل ما نحررها تبيعوها … كل ما نحررها تبيعوها". 5- أنَّ مروجي هذه الإشاعة ينشطون عندما تشتد مقاومة الشعب الفلسطيني لليهود، بهدف قتل أي تعاطف شعبي عربي مع الفلسطينيين.

6- أنَّ الشعب الفلسطيني الذي يحمل لواء الجهاد والمقاومة منذ أكثر من ثمانين عاماً، وقدم مئات الألوف من الشهداء، وما زال يقدم، ويقف وحده في الميدان، صامداً صابراً مجاهداً بالرغم من اجتماع الأعداء عليه، وتخلي ذوي القربى عنه، بل تآمرهم عليه، هذا الشعب يستحق أن ينصف ويدافع عنه، وقد شهد له كل منصف عرفه أو سمع عنه ونذكر فقط من هذه الشهادات قول هتلر في رسالة إلى ألمان السوديت: "اتخذوا يا ألمان السوديت من عرب فلسطين قدوة لكم،

إنهم يكافحون إنجلترا أكبر إمبراطورية في العالم، واليهودية العالمية معاً، ببسالة خارقة، وليس لهم في الدنيا نصير أو مساعد، أما أنتم فإنَّ ألمانيا كلها من ورائكم". 7- أنه لا يليق بمتعلم أو مثقف فلسطيني، أن يتهم شعبه، ويقف عاجزاً غير قادر على تقديم المعلومات والحقائق التي تدحض هذا الاتهام.وسوف أتناول هذا الموضوع بحياد ونزاهة وعلمية، مدافعاً عن الفلسطينيين بما يستحقون، ومحملاً إياهم ما وقعوا فيه من أخطاء. وقد استقيت معلوماتي من كتب ووثائق موثوقة. بلغت مساحة الأراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى عام 1948م من غير قتال أو حرب، حوالي (2) مليون دونم. أي ما يعادل 8.8% من مساحة فلسطين التي تبلغ 27 مليون دونم. حصل اليهود على تلك الأرض (2 مليون دونم) بأربع طرق هي:
الطريق الأول:650.000 دونماً (ستمائة وخمسين ألف دونم) حصلوا على جزء منها كأي أقلية تعيش في فلسطين منذ مئات السنين، وتملك أرضاً تعيش عليها، وحصلوا على الجزء الآخر بمساعدة الولاة الأتراك الماسونيين، الذين عيَّنتهم على فلسطين حكومة الاتحاد والترقي، التي كان أكثر من 90% من أعضائها من اليهود. وقد تآمرت جمعية الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد وأسقطته، لأنه رفض كلَّ عروض اليهود عليه مقابل تمكينهم من أرض فلسطين.
ومن هذه العروض إعطاؤه مبلغ خمسة ملايين ليرة إنجليزية ذهباً لجيبه الخاص، وتسديد جميع ديون الدولة العثمانية البالغة 33 مليون ليرة ذهباً، وبناء أسطول لحماية الإمبراطورية بتكاليف قدرها مائة وعشرون مليون فرنك ذهبي، وتقديم قروض بخمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدولة العثمانية، وبناء جامعة عثمانية في القدس. الطريق الثاني:665.000 دونماً (ستمائة وخمسة وستين ألف دونم) حصل عليها اليهود، بمساعدة حكومةِ الانتداب البريطاني المباشرة، وقد قُدمت إلى اليهود على النحو الآتي:
أعطي المندوب السامي البريطاني منحة للوكالة اليهودية ثلاثمائة ألف دونم. 2- باع المندوب السامي البريطاني الوكالة اليهودية وبأسعار رمزية مائتي ألف دونم. 3- أهدت حكومة الانتداب للوكالة اليهودية أرض السلطان عبد الحميد في منطقتي الحولة وبيسان - امتياز الحولة وبيسان - ومساحتها 165.000 دونماً (مائة وخمسة وستون ألف دونم). الطريق الثالث:606.000 دونماً (ستمائة وستة آلاف دونم)، اشتراها اليهود من إقطاعيين لبنانيين وسوريين، وكان هؤلاء الإقطاعيون يملكون هذه الأراضي الفلسطينية عندما كانت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين بلداً واحداً تحت الحكم العثماني يُسمى بلاد الشام أو سوريا الكبرى،
وعندما هزمت تركيا واحتل الحلفاء بلاد الشام، قسمت هذه البلاد إلى أربعة دول أو مستعمرات، حيث خضعت سوريا ولبنان للاحتلال الفرنسي، وشرق الأردن للاحتلال البريطاني، وفلسطين للانتداب البريطاني توطئة لجعلها وطناً قومياً لليهود. وهكذا أصبح كثير من الملاك السوريين واللبنانيين يعيشون في بلد وأملاكهم في بلد آخر، فانتهز كثير منهم الفرصة وباعوا أرضهم في فلسطين لليهود الذين دفعوا لهم فيها أسعاراً خيالية، وبنوا بثمنها العمارات الشاهقة في بيروت ودمشق وغيرها. وكانت كمية الأراضي التي بيعت، والعائلات التي باعت كما يلي:
باعت عائلة سر سق البيروتية - ميشيل سر سق وإخوانه مساحة 400.000 دونماً (أربعمائة ألف دونم) ، في سهل مرج ابن عامر، وهي من أخصب الأراضي الفلسطينية، وكانت تسكنها 2546 أسرة فلسطينية، طُردت من قراها لتحل محلها أسر يهودية أحضرت من أوروبا وغيرها
باعت عائلة سلام البيروتية 165.000 دونماً (مائة وخمسة وستين ألف دونم) لليهود وكانت الحكومة العثمانية قد أعطتهم امتياز استصلاح هذه الأراضي حول بحيرة الحولة لاستصلاحها ثم تمليكها للفلاحين الفلسطينيين بأثمان رمزية، إلا أنهم باعوها لليهود.
باعت عائلتا بيهم وسرسق (محمد بيهم وميشيل سرسق) امتياز آخر في أراضي منطقة الحولة، وكان قد أُعطي لهم لاستصلاحه وتمليكه للفلاحين الفلسطينيين، ولكنهم باعوه لليهود. 4- باع أنطون تيان وأخوه ميشيل تيان لليهود أرضاً لهم في وادي الحوارث مساحتها خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسين دونماً، واستولى اليهود على جميع أراضي وادي الحوارث البالغة مساحتها 32.000 دونماً (اثنان وثلاثون ألف دونم) ، وطردوا أهله منه بمساعدة الإنجليز،
بدعوى أنهم لم يستطيعوا تقديم وثائق تُثبت ملكيتهم للأراضي التي كانوا يزرعونها منذ مئات السنين. باع آل قباني البيروتيون لليهود مساحة 4000 دونماً (أربعة آلاف دونم) بوادي القباني، واستولى اليهود على أراضي الوادي كله. باع آل صباغ وآل تويني البيروتيون لليهود قرى (الهريج والدار البيضاء والانشراح -نهاريا-). 7- باعت عائلات القوتلي والجزائري وآل مرديني السورية لليهود قسماً كبيراً من أراضي صفد. - باع آل يوسف السوريون لليهود قطعة أرض كبيرة لشركة (The Palestinian Land Development Company). -
باع كل من خير الدين الأحدب، وصفي قدورة، وجوزيف خديج، وميشال سرجي، ومراد دانا وإلياس الحاج اللبنانيون لليهود مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المجاورة للبنان. الطريق الرابعبالرغم من جميع الظروف التي وضع فيها الشعب الفلسطيني والقوانين المجحفة التي سنها المندوب السامي الذي كان يهودياً في الغالب، إلا أنَّ مجموع الأراضي التي بيعت من قبل فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً بلغت ثلاثمائة ألف دونم، وقد اعتبر كل من باع أرضه لليهود خائناً، وتمت تصفية الكثيرين منهم على أيدي الفلسطينيين.
ومن العوامل التي أدت إلى ضعف بعض الفلسطينيين وسقوطهم في هذه الخطيئة. لم يكن الفلسطينيون في السنوات الأولى للاحتلال البريطاني على معرفة بنوايا اليهود، وكانوا يتعاملون معهم كأقلية انطلاقاً من حرص الإسلام على معاملة الأقليات غير المسلمة معاملة طيبة. , القوانين الإنجليزية التي سنتها حكومةُ الانتداب، والتي وُضعت بهدف تهيئة كل الظروف الممكنة لتصل الأراضي إلى أيدي اليهود. ومن هذه القوانين، قانون صك الانتداب الذي تضمنت المادة الثانية منه النص الآتي:" تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل فلسطين في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي لليهود". وجاء في إحدى مواد الدستور الذي تحكم بمقتضاه فلسطين النص الآتي: "
يشترط أن لا يطبق التشريع العام ومبادئ العدل والإنصاف في فلسطين إلاَّ بقدر ما تسمح به الظروف، وأن تراعى عند تطبيقها التعديلات التي تستدعيها الأحوال العامة". إضافة إلى مادة أخرى تقول: " بما أنَّ الشرع الإسلامي خوَّل للسلطان صلاحية تحويل الأراضي الميري (الحكومية) إلى أراضي الملك فإنه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحية".- الإغراءات الشديدة التي قدمها اليهود للذين يبيعون الأرض،
فقد بلغ ما يدفعه اليهودي ثمناً للدونم الواحد عشرة أضعاف ما يدفعه العربي ثمناً له. وقد تسبب ذلك في سقوط بعض أصحاب النفوس المريضة، ومثل هذه النوعية لا تخلو منها أمة من الأمم. - الفساد الذي نشره اليهود، وحمته القوانين البريطانية التي تبيح الخمر و الزنا. ويُسجَّل للشعب الفلسطيني أنه أَجمع على تجريم القلائل الذين ارتكبوا هذه الخطيئة، ونبذهم واحتقرهم وخوَّنهم ونفذ حكم الإعدام في كثير منهم. وقد نشرت الصحف أخباراً عن تصفيات تمت في فلسطين لأشخاص باعوا أرضهم لليهود أو سمسروا لبيع أراض لليهود.
نذكر منها فقط ما نشرته "جريده الأهرام" في العدد 28 و29 تموز (يوليو) 1937م اغتيل بالرصاص (فلان) بينما كان في طريقه إلى منزله ليلاً، وهو مشهور بالسمسرة على الأراضي لليهود، وترأس بعض المحافل الماسونية العاملة لمصلحة الصهيونية، وقيل إنَّ سبب اغتياله هو تسببه في نقل ملكية مساحات واسعة من أخصب أراضي فلسطين لليهود، وقد أغلق المسلمون جامع حسن بيك في المنشية بمدينة الاسكندرية لمنع الصلاة عليه فيه، ولم يحضر لتشييعه سوى بعض أقاربه، وليس كلهم، وبعض الماسونيين، وقد توقع أهله أن يمنع الناس دفنه في مقابر المسلمين، فنقلوا جثته إلى قرية قلقيلية بلدته الأصلية، وحصلت ممانعة لدفنه في مقابر المسلمين. وقيل إنه دُفن في مستعمرة يهودية اسمها "بنيامينا" لأنه متزوج من يهودية، وأن قبره قد نبش في الليل وأُلقيت جثته على بعد 20 متراً.
يتبين مما سبق أن الـ 8.8 في المائة من مساحة فلسطين أو الـ 2 مليون دونم التي وقعت في أيدي اليهود حتى سنة 1948م، لم يحصل عليها اليهود عن طريق شرائها من فلسطينيين كما يتصور حتى الكثير من مثقفينا، بل وصل معظمها إلى اليهود عن طريق الولاة الأتراك الماسونيين والمنح والهدايا من الحكومة البريطانية، والشراء من عائلات سورية ولبنانية، وأنَّ 300.000 دونماً فقط اشتريت من فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً من السياسات الاقتصادية الظالمة والضغوط والمحاولات والإغراءات، أي أنَّ 1/8 (ثُمن) الأراضي التي حازها اليهود حتى سنة 1948م، كان مصدرها فلسطينيون، وقد رأينا كيف باعت عائلة لبنانية واحدة 400.000 دونماً في لحظة واحدة، وهو أكبر مما باعه فلسطينيون خلال ثلاثين عاماً.
وأنَّ هؤلاء قلة شاذة عوقبوا بالنبذ والقتل.ولا يخلو مجتمع حتى في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، من ضعاف ومنافقين، وليس من الإنصاف، أن يتحمل الشعب الفلسطيني كله جريمةً ارتكبها بعض شواذه. لا سيما أن هذا الشعب حاسب هؤلاء الشواذ وعاقبهم. وإنَّ ما يقدمه الشعب الفلسطيني اليوم من تضحيات و بطولات بعد مضي أكثر من نصف قرن على احتلال أرضه، وإصراره على المقاومة والجهاد والاستشهاد بالرغم من ضخامة المؤامرة ضده لخير دليل على تمسكه وعدم تفريطه بأرضه المقدسة المباركة" نقلا عن المركز الفلسطيني للمعلومات ."
ملفات الأهرام ‏السنة 126-العدد 2002 مايو 6 ‏23 من صفر 1423هــ الأثنين
أكاذيب بيع الفلسطينيين لأرضهم بقلم : أحمد السيد النجارمنذ اتفاقية كامب ديفيد الأولي بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية‏,‏ ظهرت نغمة سمجة تتكرر كلما تصاعدت الخلافات بين الدول العربية‏,‏ بشأن الموقف من الدولة الصهيونية ومن تفاصيل الصراع العربي الإسرائيلي‏,‏ حيث يبدأ الحديث الدعائي وترديد الأكاذيب بالتصريح أو بالإيحاء‏,‏ أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم لليهود الذين أقاموا عليها دولة إسرائيل‏,‏ مع الإشارة من باب الكرم وإيجاد المبررات الي أن ذلك تم تحت تهديد المذابح‏.‏والحقيقة أن الكثيرين ممن يتحدثون عن أسطورة بيع الفلسطينيين لأرضهم‏,‏ لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث للوصول الي الحقيقة‏.
لأن الحقيقة‏,‏ في الغالب لا تعنيهم في شيء‏,‏ وما يعنيهم هو خوض مبارزات سياسية كنوع من النفاق للحكومة‏,‏ وهي غالبا لا تحتاج هذا النفاق ولا تحترمه‏,‏ لأنه في النهاية يضر بفرص استعادة التعاون والتماسك العربي‏,‏ ويضر بالموقف العربي وفي القلب منه موقف مصر من القضية الفلسطينية‏,‏ وكل هذا يدفعنا لمحاولة الوصول الي الحقيقة في هذه القضية من كل المصادر العربية والدولية‏,‏ وحتي الإسرائيلية‏,‏ وذلك لأن الحقيقة وحدها‏,‏ هي المطلوبة لحسم الموقف من هذه الادعاءات‏.‏
وبداية لابد من الإشارة الي أنه عندما كانت البلدان العربية خاضعة لنير الاحتلال العثماني‏,‏ الذي يعد سببا رئيسيا في تخلف البلدان العربية‏,‏ وبالذات مصر‏,‏ وبلدان الشام‏,‏ فإن الأوروبيين والأتراك أصبح لهم الحق في تملك الأراضي الزراعية وغير الزراعية في البلدان العربية التي تحتلها تركيا العثمانية‏,‏ بعد صدور الفرمان العثماني الذي يعطيهم هذا الحق في عام‏1876,‏ ونتيجة انتشار المرابين الأوروبيين وبصفة خاصة اليهود في البلدان العربية الخاضعة لنير الاحتلال العثماني‏(‏ التركي‏),‏ فإن رهن الأراضي الزراعية ثم بيعها للأجانب بعد الفشل في سداد الديون‏..
و‏ قد توسع بشكل غير عادي نتيجة الانفاق الترفي السفيه لجانب مهم من طبقة كبار الملاك الزراعيين‏,‏ وأيضا نتيجة الظروف بالغة الصعوبة التي كان الفلاحون الصغار والمتوسطون يعيشون فيها‏,‏ والتي كانت تضطرهم للاقتراض أو رهن أراضيهم تحت وطأة اضطراب أحوال الزراعة بشكل تابع للطقس أو لمستوي الفيضان أو الجفاف‏,‏ وأيضا نتيجة الضرائب المفروضة عليهم‏,‏ أو اضطراب أسعار الحاصلات الزراعية التصديرية‏.
‏ونتيجة لكل ذلك‏,‏ فإنه في مصر كبري الدول العربية‏,‏ بلغت ملكيات الأجانب من الأراضي الزراعية نحو‏713,1‏ ألف فدان في عام‏1917,‏ وهي توازي نحو‏3‏ ملايين دونم‏(‏ الدونم هو وحدة مساحة الأرض في فلسطين والأردن ويساوي‏1000‏ متر مربع‏),‏ كما كان هناك في مصر في عام‏1930‏ نحو‏3,4‏ مليون فدان‏,‏ أي نحو‏14,3‏ مليون دونم‏,‏ مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي‏,‏ وكان جانبا كبيرا منها مرهونا للأجانب‏.
ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام‏1913‏ كان يحظر الحجز علي الملكيات الزراعية التي تقل عن‏5‏ أفدنة‏,‏ وعلي أراضي الوقف أيضا‏,‏ لكان جانب كبير من أرض مصر قد خضع للحجز والبيع‏,‏ ولم تنته هذه الدائرة الجهنمية من نهب الأجانب لمصر في هذا المجال إلا بصدور قانون تحريم بيع الأراضي الزراعية للأجانب عام‏1951,‏ ثم استقلال مصر الحقيقي في عام‏1952.‏وفي كل الأحوال‏,‏ فإن أي بلد خاضع لاحتلال أجنبي ولا يوجد به قانون لمنع بيع الأراضي للأجانب‏,‏ يمكن أن يتعرض لاستنزاف أرضه اذا عرض الأجانب من أجل شراء هذه الأرض‏,‏ أسعارا عالية بدرجة مبالغ فيها تتجاوز كثيرا أي عائد يمكن أن تدره الأرض‏.‏ وفي هذه الحالة يكون الهدف من عملية الشراء‏,‏ هو الوجود والسيطرة‏,‏ لكن حتي في هذه الحالة فإن عمليات بيع الأرض يكون لها سقف لا تتجاوزه‏,‏ لأنه عندما يتزايد وجود الأجانب‏,‏ ويستشعر سكان البلد أن ملكيتهم لبلدهم مهددة‏,‏ فإن عمليات البيع تتوقف لأسباب سياسية ـ اجتماعية‏,‏ وتتحول الي قضية وطنية‏.‏وكل ما سبق يعد مقدمة ضرورية لدراسة ما حدث في فلسطين المحتلة‏,‏ ولنعرف هل ما حدث في فلسطين كان حالة خاصة‏,
وهل أقيمت دولة إسرائيل علي أراض اشترتها‏,‏ أم علي أراض اغتصبتها؟ واذا كانت قد اشترت أي أراض فمن الذي باعها لها؟عند بدء الهجرة اليهودية لفلسطين في عام‏1904‏ بشكل واسع النطاق يتجاوز هجرة جماعات البيلو من المتدينين‏,‏ التي بدأت في ثمانينات القرن التاسع عشر‏,‏ كانت فلسطين بلدا خاضعا مثل العديد من الدول العربية للاحتلال العثماني‏,‏ الذي يسمح بملكية الأوروبيين للأراضي في البلدان التابعة لتركيا العثمانية‏.
وخلال الفترة من عام‏1904‏ ـ‏1914,‏ هاجر الي فلسطين نحو‏40‏ ألف يهودي استقر بعضهم في المدن الفلسطينية‏,‏ بينما استقر ربعهم في‏47‏ مستعمرة أقيمت علي مساحة‏420‏ ألف دونم‏(‏ حوالي‏100‏ ألف فدان‏),‏ تم شراؤها بالأساس من مالكين عرب غير فلسطينيين كما سنوضح فيما بعد‏,‏ وقد مول شراء معظمها البارون اليهودي أدموند دي روتشيلد‏,‏ وشكلت هذه المساحة نواة الاقتصاد الزراعي اليهودي في فلسطين‏,‏ وقد توسع هذا الاقتصاد بشكل سريع مع قدوم موجات جديدة من المهاجرين في ظل الانتداب البريطاني‏,‏ مع منح سلطات الانتداب لمساحات من الأراضي العامة للصهاينة‏,‏ وأيضا مع عمليات شراء اليهود للأراضي الزراعية بصورة أساسية من المالكين العرب غير الفلسطينيين أو من المالكين الفلسطينيين غير المقيمين للأراضي الزراعية في فلسطين‏,‏ بإغراءات المال أو تحت التهديد أو بسبب المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين العرب‏.
والتي روعت البعض منهم ودفعتهم لبيع أراضيهم والنجاة بأنفسهم وأسرهم‏,‏ ورغم كل عمليات الشراء‏,‏ إلا أن ملكيات اليهود من الأراضي الزراعية الفلسطينية لم تتجاوز‏1,6‏ مليون دونم‏(‏ نحو‏380‏ ألف فدان‏),‏ عند اعلان إنشاء دولة إسرائيل عام‏1948,‏ وهي مساحة كانت توازي نحو‏11,4%‏ فقط من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين والبالغة‏14,1‏ مليون دونم من أصل مساحة الدولة كلها البالغة‏26,2‏ مليون دونم‏,‏ وهذه النسبة لملكية الأجانب للأراضي الزراعية في فلسطين كانت تقل عن نسبة ملكية الأجانب من الأراضي الزراعية في مصر‏,‏ التي كانت نحو‏13%‏ عام‏1917,‏ وهذا يعني أن الصهانية لم يشتروا فلسطين بل اغتصبوها في حرب عام‏1948‏ وما سبقها من اعتداءات علي الفلسطينيين ومن ارتكاب المذابح ضدهم‏,‏ وهذه الحقائق قاطعة وكافية لنسف الأكذوبة التي يروجها بعض الصهاينة ويرددها البعض في بعض المجلات المصرية عن عدم علم أو سوء قصد‏.‏
أما عن الذين باعوا الأراضي الزراعية التي بيعت في فلسطين لليهود الصهاينة‏,‏ فإن المصادر الموثقة تشير الي أن الملاك اللبنانيين باعوا أراضي زراعية فلسطينية كانوا يملكونها وتبلغ مساحتها‏388,8‏ ألف دونم‏,‏ منها‏240‏ ألف دونم باعتها عائلية سرسق اللبنانية وحدها‏,‏ وأدت الي تشريد عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي تنتمي لعرب الرمل‏,‏ التي كانت تضع يدها علي أراضي الغور التابعة لحيفا‏,‏ كما باع كبار الملاك الفلسطينيين غير المقيمين أراضي مساحتها‏359‏ ألف دونم‏.
وباع كبار الملاك الفلسطينيين المقيمين نحو‏167,8‏ ألف دونم‏,‏ بينما باعت حكومة الانتداب والمؤسسات الدينية والشركات الأجنبية‏91‏ ألف دونم لليهود‏,‏ في حين باع صغار الملاك الفلسطينيين نحو‏64,2‏ ألف دونم‏,‏ وباع الملاك السوريون نحو‏56,5‏ ألف دونم‏,‏ وهناك نحو‏444,1‏ ألف دونم تم بيعها بين عامي‏1936‏ و‏1945‏ عبر مبيعات لم تسجل في سجلات الملكية حتي نهاية عهد الانتداب البريطاني علي فلسطين‏,‏ فضلا عن مبيعات هامشية بلغت‏8‏ آلاف دونم باعها ملاك مصريون‏,‏ و‏8‏ آلاف دونم باعها ملاك ايرانيون‏.
ورغم كل هذه المبيعات التي مكنت اليهود من تأسيس القاعدة الأولي لاقتصادهم الزراعي‏,‏ إلا أن النقلة الكبري لهذا الاقتصاد الزراعي تمت بالعدوان والاغتصاب عند اعلان الدولة‏,‏ وما أعقبه من نشوب حرب عام‏1948,‏ حيث تمكنت إسرائيل من السيطرة علي‏6,6‏ مليون دونم جديدة من الأراضي الزراعية الفلسطينية فيما بين منتصف مايو‏1948,‏ حينما أعلنت الدولة ونشبت الحرب‏,‏ وبين ربيع عام‏1949.
عندما أعلنت الهدنة‏,‏ وذلك بالإضافة الي نحو‏1,6‏ مليون دونم من الأراضي الزراعية كانت بحوزتها‏,‏ وبذلك ارتفع نصيب اسرائيل من الأراضي الزراعية في فلسطين كلها من البحر الي النهر الي‏58,2%‏ عند إعلان الهدنة عام‏1949.‏وفضلا عن هذه الأراضي الزراعية المستغلة اقتصاديا‏,‏ سيطرت إسرائيل علي النقب في خضم حرب الاغتصاب عام‏1948,‏ واضافة لكل ذلك فإنها سيطرت علي الموارد المائية في فلسطين المحتلة عام‏1948,‏ وتحكمت في توزيعها بشكل كامل واستغلتها لتطوير اقتصادها الزراعي‏.
كما أنها استولت خلال عدوان‏1967‏ علي الجزء الباقي من فلسطين‏(‏ الضفة الغربية وقطاع غزة‏),‏ وقامت منذ ذلك الحين وحتي الآن باغتصاب أراض فلسطينية عامة والكثير من الأراضي الخاصة‏,‏ وأقامت عليها مستعمرات إسرائيلية ضمن استراتيجيتها لاستكمال اغتصاب فلسطين‏.‏وبعد كل ما سبق‏,‏ ألا ينبغي للبعض منا أن يكفوا والي الأبد عن ترديد الأكاذيب الصهيونية عن إقامة الدولة الصهيونية علي أراض باعها الفلسطينيون لها‏,‏ وأن يركزوا‏,‏ بدلا من ذلك علي بناء الوعي العربي عموما والمصري خصوصا بكل قضايا هذه الأمة‏,‏ وبشكل مبني علي الحقائق والعلم ولا يبتغي إلا وجه الوطن والمباديء الإنسانية العليا كأساس لتعبئة كل أبناء أمتنا العربية العظيمة وفي القلب منها مصر‏,‏ من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها الداخلية والخارجية والوصول بها الي المكانة التي تستحقها في عالمنا المعاصر‏ .
للكاتب نايف العتيبي