الامم المتحدة ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق المرأة في السعودية بمباركة الليبراليين
رسمت الامم المتحدة الجمعة صورة قاتمة عن وضع المرأة في السعودية وطلبت من المملكة ان تدرج في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وجاء في حيثيات لجنة الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تدرس وضع النساء في السعودية ان الخبراء كشفوا ان "لا الدستور ولاي اي قانون يشير الى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل".وذكر تقرير اللجنة ان مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة في حالات عدة من الحياة اليومية "يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا (...) وتمييزية حيال المرأة".
ويطلب التقرير من الرياض الغاء القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.
وهذه اللجنة التي تضم 23 خبيرا مكلفة درس تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.
واعرب خبراء الامم المتحدة عن قلقهم من جهة اخرى من "اعمال العنف بحق النساء" و"عدم وجود ملاحقات او عقوبات" بحق المسؤولين عن هذه الاعمال.
كما لفتت اوضاع الخدم المنزلي انتباه اللجنة التي دعت الرياض الى "اعتماد قانون عمل خاص بالخدم" وان تمنحه المملكة "اولوية".
ولفت انتباه اللجنة ايضا "مستوى الامية المرتفع بين النساء" ما يدل على "تمييز مباشر وغير مباشر". وطلبت اللجنة "اتخاذ تدابير ليكون حق المرأة في التعليم مساويا لحق الرجل".
واشار الخبراء الى ان عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية او النساء العاملات بشكل عام "متدن جدا".
وحث الخبراء الرياض على اتخاذ تدابير "لتسريع وتيرة زيادة هذه المشاركة
--------------------
--------------------
90ألف مساهم يترقبون ضوابط إعادة التداول على "أنعام

من المفترض أن تكون شركة "أنعام القابضة" قد دخلت فصلا جديدا ومهما من فصول إعادة تداولها، أو هكذا هي على الأقل نظرة حوالي 90 ألف مساهم ما زالوا ينتظرون منذ أكثر من عام البت في هذه القضية الشائكة، أملا في الإفراج عن أموالهم المجمدة، وفق ما يقولون.

فيوم أمس الخميس 31-1-2008 انتهت المهلة التي حددها مجلس هيئة السوق المالية لإقرار ضوابط التداول على سهم "أنعام"، كما سبق وبين القرار الصادر بهذا الشأن والمؤرخ في 31-12-2007، حيث ورد ما نصه: "السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، على أن يجري خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخه".
العطلة لا تعطل القرارات
وفي هذا الاتجاه عبر المحلل خالد الفايز عن اعتقاده بأنه ليس أمام هيئة سوق المال من خيار إلا أن تصدر إيضاحا يتعلق بضوابط إعادة التداول على "أنعام" يوم السبت، أو الأحد القادم على أبعد تقدير، وإلا فإنها تخاطر بمصداقيتها أمام عموم المتداولين، لاسيما مساهمي الشركة، حسب تعبيره.
وفيما إذا كان عدم الإعلان عن هذه الضوابط راجعا إلى تزامن انتهاء مهلة إصدارها مع عطلة الأسبوع، قال الفايز إن هذا ليس مبررا مقنعا، مذكرا بأن هناك العديد من القرارات التي سبق إصدارها نهاية الأسبوع، بما فيها قرار إيقاف "أنعام" عن التداول الموافق ليوم الخميس 18-1-2007.
وأضاف: أعتقد أن مرد التأخير راجع إلى أن الهيئة لم تحدد حتى الآن جميع الضوابط التي تضمن تداول السهم بعيدا عن أي إشكالات، قد تُفشل تجربة التداول خارج النظام الآلي المستمر، وتجعلها مصدرا للمزيد من التعقيدات بدل أن تكون حلا.
واستبعد الفايز أن يكون لاعتراض إدارة الشركة على ما جاء في قرار إعادة التداول دور في تعطيل صدور الضوابط في موعدها، موضحا أن إدراة "أنعام" لم تستطع تغيير قناعات الهيئة تجاه الشركة في عدة مواقف سابقا، خصوصا إبان تخفيض رأس المال الذي كادت الإدراة تجزم بأنه كاف لإعادة التداول على السهم تلقائيا، لكن ذلك لم يحدث، لصرامة موقف الهيئة وعدم تراخيها في استيفاء جملة من الاشتراطات قبل تعليق إيقاف التداول.
عدّاد الزمن!
من جانبهم أبدى عدد من مساهمي "أنعام" ضيقهم وتذمرهم من التأخيرات المتكررة التي اعترت حل قضيتهم، وآخرها هذا "التجاوز غير المبرر" لمهلة تحديد الضوابط، التي ينتظر لها أن تمهد لإعادة الشركة إلى التداول.
وعلق المساهم راكان الأحمري: نحن نعد الزمن بالساعة والهيئة تحسبه بالسنة، مشيرا إلى أن "متعلقي أنعام" رضوا بإعلان إعادة التداول رغم اعتراضهم على غموضه، رجاء أن يجدوا مخرجا لأزمتهم، إلا أن مهلة الشهر انقضت دون ظهور بوادر على الحل.
وعندما سألت "الأسواق.نت" بعض المساهمين عن دور محتمل لشركة أنعام في تعطيل مفعول قرار إعادة التداول لتحفظها الشديد على معظم بنوده، قال هؤلاء بعبارة ذات مضمون واحد أنه أيا يكن سبب التأخير ومسببه فإن على هيئة السوق واجبا يلزمها وضع جميع مساهمي الشركة في الصورة، كونهم أول المعنيين بالأمر، متمنين أن لا يضطروا للانتظار سنة ثانية تحت طائلة التأجيل المستمر، كما سبق وانتظروا أزيد من سنة، وهم يسمعون "وعود الحل بالفرج القريب".
ومع أنه غير مالك لأي سهم في الشركة كما أفاد، فقد دافع المتداول متعب الناصر بحماس شديد عن وجهة نظر جميع المساهمين الذين يطالبون بعدم التباطؤ في إعادة التداول على "أنعام"، مفسرا هذا الحماس بأنه نوع من التعاطف الوجداني مع فئة من مساهمي الشركة فيهم الفقير والأرملة والمثقل بالديون، ممن اغتروا أو غُرر بهم للمضاربة بأسهم شركة شبه مفلسة، وهذا بلا شك تصرف غير سليم لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ، على حد قوله.
سلبية جديدة
فيما وصف المساهم عبد العزيز الوادعي تعاطي الهيئة مع مشكلة "أنعام" بأنه لم يكن مقنعا ولا مرضيا في مختلف المراحل، مضيفا: إذا كانت الهيئة جادة في محاسبة كل من تسبب في هذه الأزمة، أو تريد تأديب المتداولين وإعطاءهم درسا بليغا في عدم الاستثمار في الشركات الخاسرة، فعليها (أي الهيئة) ألا تنسى نفسها باعتبارها طرفا مساهما في المشكلة، عبر تغاضيها عن خسائر الشركة حتى فاقت 90% مع إن النظام واضح بشأن إيقاف أي شركة بمجرد تجاوز خسائرها 75% من رأس المال.
بالمقابل، رأى مراقب التعاملات سلطان العويد أن باب الاحتمالات مفتوح عند الحديث عن عدم التزام الهيئة بالمهلة التي حددتها في قرار إعادة "أنعام" إلى التداول، بما في ذلك تراجع الهيئة عن قرارها نهائيا أو تأجيله لحين سد أي ثغرة فيه، لاسيما أن القرار نص على حال لم يسبق للسوق المالية أن شهدتها طوال تاريخها.
وأكد العويد أن تأخر هئية السوق في إعلان الضوابط يضيف سلبية جديدة إلى قضية مثقلة بالسلبيات أصلا، ومن بين تلك السلبيات ضبابية الإعلان الخاص باستئناف التداول على "أنعام"، حيث أنه لم يوضح إن كان سيتم نشر الضوابط على الملأ، أم الاكتفاء بتعميمها على نطاق ضيق، كما لم يكن الإعلان دقيقا بما فيه الكفاية بالنسبة لإعادة التداول على أسهم الشركة وفق النظام الآلي المستمر، حيث اشترط تحقيق "أنعام" أرباحا تشغيلية لعامين ماليين متتاليين، دون أن يحدد متى تبدأ فترة احتساب العامين، وهل هي من تاريخ الإعلان في 31/12/2007 أم من تاريخ استئناف التداول المحدد نظريا بمدة أقصاها 31/1/2008، وفق منطوق القرار.
عام مليء بالمنعطفات
جدير بالذكر أن قضية شركة "أنعام" مرت خلال العام المنصرم بمنعطفات مؤثرة، بدءا من إيقافها مطلعه وانتهاء بصدور قرار إعادتها إلى التداول في آخر أيامه، مرورا بدعوات متعاقبة لعقد جمعية عمومية تقر تخفيض رأس المال من أجل إطفاء الخسائر، وهو ما لم تستطع الشركة الوصول إليه إلا أواسط سبتمبر الماضي، حين أقرت تقليص رأسمالها بنسبة توازي خسائرها المتراكمة وبما يزيد عن 90%، مكتفية بـ109 ملايين ريال (الدولار = 3.75 ريالا) من أصل مليار و200 مليون قبل التخفيض.
وسبق للشركة أن اعترضت في بيان مكتوب على قرار إعادة تداولها خارج النظام الآلي للسوق، معتبرة إياه مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح العمول بها، ومحذرة من نتائجه السلبية على سمعة الشركة أمام البنوك وجهات التمويل.
ورفضت الشركة في بيانها المذكور التذرع بعدم استقرار الشركة ماليا، موضحة أنها تحقق أرباحا تشغيلية منتظمة وهو القول الذي دعمه إعلان النتائج المالية لاحقا في 16/1/2008، حيث حققت الشركة عن عام 2007 أرباحا صافية تساوي 7.4 مليون ريال مقارنة بخسارة مقدارها 321 مليون ريال عن نفس الفترة. أما الأرباح التشغيلية فقفزت إلى مليون ريال قياسا بخسارة قدرها (40) مليون ريال خلال عام
2006.
------------------------
-------------------------
خروج اللاعب عادل عبدالرحيم من السجن ودفع المبلغ بالكامل

انفرجت أزمة اللاعب الدولي عادل عبدالرحيم بدفع كامل المبلغ " 2" مليون ريال ، وسيتمكن من الخروج من سجن الملز خلال الأيام القليلة القادمة .
وقد تكفل فاعل خير بدفع 1800000 مليون وثمانمائة ألف ريال كما تبرع عضو شرف نادي النصر شاهير الصيعري بمبلغ " 130" ألف ريال ، كما كان للدكتور عبدالله البرقان دور كبير في جمع " 70" الف ريال من خلال فتح حساب للتبرع للاعب في وقت سابق .
اللاعب كان يلعب في نادي الهلال وأيضا في المنتخب السعودي وحقق مع المنتخب بطول كأس أسيا عام 84 م .
وقد دخل السجن بعد قيامه بكفالة مالية تقدر بـ " 1300000" مليون وثلاثمائة ألف ريال وأيضا مبلغ مالي عليه "700" ألف ريال ، وبعد مرور ستة أشهر على دخوله سجن الملز تم تأمين المبلغ بالكامل ، وسيتمكن من الخروج بعد دفع المبلغ ، وقد وجة اللاعب شكره وتقديره لكل من ساهم في حل قضيته بدفع المبلغ ، وكذلك نشر خبر قضيته في الصحف ، كما وجه شكره وتقديره للأستاذ تركي العجمة مذيع الإخبارية لمساهمته في الأفراج عنه من السجن ودفع المبلغ .