"ولاء للتأمين" تبرم اتفاقية مع "المجموعة المالية" لإدارة عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام



الدمام - سعيد السلطاني:
أبرمت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" (شركة مساهمة تحت التأسيس) أخيرا مع مكتب المجموعة المالية عقدا لتنظيم وإدارة عملية طرح 40في المائة من أسهم"ولاء للتأمين" للاكتتاب العام وإدراجها في "تداول"، وذلك بموجب نظام هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية، إلى جانب أي قرارات ذات علاقة من وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح سليمان بن عبدالله القاضي رئيس مجلس إدارة "ولاء للتأمين" أن العقد الذي تم إبرامه مع مكتب المجموعة المالية يشتمل على عدد من النقاط الخاصة بالشركة التي يقوم الاستشاري بدراستها وتحليل عدة جوانب تشمل عقد تأسيس الشركة وملحقاتها، القوائم المالية المدققة من سنة التأسيس، مراجعة الميزانية الافتتاحية للشركة، مراجعة استيفاء التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال القاضي انه من ضمن الجوانب التي يقوم الاستشاري بدراستها وتحليلها أيضا، الهيكل التنظيمي للشركة وكفاءة الإدارة العليا وصلاحيات اتخاذ القرارات المؤثرة، الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة وخطة العمل والافتراضات المالية للخمسة أعوام المقبلة، إضافة إلى دراسة السوق التي تتمثل في العرض والطلب لخدمات الشركة والأسعار السائدة، والعوامل الاستراتيجية التي تهتم في نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاوف الخارجية.
وأضاف القاضي أن الشركة تدخل سوق التأمين السعودية من خلال امتلاكها مقومات هذا السوق وطرحها لمنتجات تأمينية جديدة في السوق السعودية التي يتوقع نموها من 1.55مليار دولار في نهاية العام الجاري،إلى 2.1مليار في عام 2010،إلى جانب ارتفاع القيمة الكلية لسوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي،لافتا إلى أن الشركة لديها العديد من الخطط الاستراتيجية والتوسعية مستقبلا كي تنافس ليس من خلال السوق السعودية فحسب ،وإنما على مستوى الشرق الأوسط.
وبين القاضي انه سيكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، وستمثلها العديد من الفروع على مستوى مناطق السعودية كافة، إلى جانب بعض الدول الخليجية مستقبلا، حيث تم خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أخيرا في الخبر انتخاب سليمان عبدالله القاضي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وعبدالله العثمان نائبا للرئيس، وعضوية كل من سلمان الجشي، واصف الجبشة، خالد الراجحي، يوسف القصيبي، وليد الشعيبي، خليفة الملحم، الدكتور باسم آل إبراهيم، وعبدالعزيز الربدي. وكان مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) قد أقر في وقت سابق طرح 40في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام والتي تمثل ثمانية ملايين سهم، التي من المتوقع طرحها في شباط (فبراير) المقبل، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، حيث يبلغ رأسمال الشركة 200مليون ريال مقسم إلى 20مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها ب 12مليون سهم وسددوا قيمتها نقدا، وتمثل 60بالمائة من كامل رأسمال الشركة، وسيتم طرح بقية الأسهم المتبقية والبالغ عددها 8ملايين سهم للاكتتاب العام، كذلك تسعى "ولاء للتأمين" إلى أن تبدأ نشاطها الفعلي قبيل بدء الربع الثاني من عام 2007، وذلك بعد انتهاء عملية الاكتتاب، وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لها، إلى جانب موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان التأسيس.

هل اقتربنا من النقطة العادلة لمؤشر السوق أم المزيد ما زال مطلوباً؟
المكررات الربحية لبعض شركات المؤشر تعطي الأحقية للصانع الخفي لمزيد من الإنزال

* كتب - عبد الله الرفيدي:
ما زال نزيف النقاط يستمر في مؤشر سوق الأسهم السعودية ليؤسس من جديد نقطة مقاومة قوية وهي 8000 نقطة، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد المسار الهابط للمؤشر عبر مراحل حتى يتقبَّل المتداولون مستوى التغيير الذي يصل إليه المؤشر مع بداية كل أسبوع، والملاحظ بالرغم من الانخفاض المتسلسل إلا أن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسود المتداولين من أن التراجع قد وصل نهايته.
هل وصل المؤشر إلى النقطة المطلوبة؟
مع بداية التداول الأسبوع الماضي واجه المؤشر ضغطاً قوياً لخفضه دون النقطة التي أقفل عليها المؤشر الأسبوع السابق لتبدأ المرحلة الجيدة من الخفض التي وصل بها المؤشر إلى مستوى متدنٍ لم يصل إليه من قبل، مما أثار الهلع لدى المتداولين.
واعتبر بلوغ 7665 نقطة مستوى دعم قوي شجع المضاربين للدخول بسيولة قوية تجاوزت 6 مليارات ريال في يوم واحد لترفع قيمة التداول فوق 10 مليارات ريال إلا إن ذلك التحرك لم يستمر لكسر حاجز 8000 نقطة ليختتم الأسبوع مقفلاً لمرحلة متوقعة.
وشهدت التداولات مضاربة قوية على تحقيق الأرباح في هذا النطاق مع وجود سعي حثيث لخفض متعمَّد للشركات القيادية حيث انخفض مصرف الراجحي 8% وشركة سابك 1.6% لإجبار شركات العوائد الأخرى على الانخفاض مع التهدئة السعرية لشركات المضاربة التي تُعد الهدف الحقيقي لصنَّاع السوق.
ونجد أن هناك تكراراً للضغط على الأسهم القيادية من محافظ قوية لديها هدف ترغب في تحقيقه كما قلنا ذلك في تحليلات سابقة، وذلك للوصول بالمؤشر إلى النقطة المرغوب فيها، ويبقى السؤال المهم، وهو هل وصل المؤشر إلى المرحلة الأخيرة من الخفض وهل كان من حق بعض المتداولين التفاؤل؟
مهما كانت التحليلات الفنية قادرة على التنبؤ بذلك إلا أن السوق محكومة خلال مراحل الخفض بالتحليل الأساسي الذي يفرض الخفض للوصول بالشركات إلى مكرر الربحية المناسب.
وبالنظر إلى مكررات الربحية لشركات المؤشر فإننا نجد أن شركة الكهرباء ما زالت تتمتع بمكرر مرتفع حيث بلغ 37.9 مرة وهذا الرقم ما زال مرتفعاً لذلك فإن الخفض لسعر الشركة حتى يصل لسعر 10 ريالات مثلاً ما زال هدفاً يمكن تحقيقه.
أما مصرف الراجحي فإن المكرر قد بلغ 22.11 مرة أي أن النزول السعري لهذا السهم ما زال ممكناً، ويمكن تطبيق هذا الاتجاه من الضغط على بنك سامبا الذي وصل مكرره الربحي 20.4.
أما الاتصالات التي بلغ مكررها 14 وسابك التي بلغ مكررها 13.5 فإن الأمر سيكون مختلفاً، حيث إن الشركتين قد وصلتا إلى مكرر ربحي لا يمكن للمضاربين تركه دون مضاربة قوية مثل ما حدث للاتصالات في شهر نوفمبر عندما تمَّ انزالها إلى ما دون 100 ريال، وليس هناك ما يمنع المضاربين من خفض مكرر الاتصالات إلى 13 مرة، لكن تبقى الشركتان جاذبتين أكثر من غيرهما نحو الثبات السعري أو التحرك في حدود ضيقة أي أن السعر لن يلبث أن يرتفع فيما لو هبط خمسة ريالات فقط.
ويمكن أن نقول إن الكهرباء والراجحي والتعاونية ربما يرى المسيطر على السوق أن النزول لهذه الشركات ما زال مطلوباً مع استبعاد أن يقبل سهم الراجحي النزول عن مكرر 17 مرة والسبب أن المصرف يتمتع بنسبة نمو ربحي سنوي قوي جداً.
أما الكهرباء فإن إمكانية خفضها أكثر مطروحة، لذا ووفق هذه المعطيات فإن المؤشر سوف يشهد اختباراً قوياً هذا الأسبوع بعد أن أصبح عدد الشركات التي يمكن خفضها من شركات المؤشر كبيراً، ويمكن أن تقبل نزولاً آخر.. ويجب على المتداولين أن يدركوا أن خسارة المؤشر 450 نقطة أخرى ممكن هذا الأسبوع، وقد تكون الخسارة أقل من ذلك ليتم استكمال النزول في الأسبوع التالي لأن علينا أن نضع في الحسبان أن العديد من الشركات ما زالت تسجل مكررات ربحية عالية مع استثناء التي مكرراتها تقترب من 17، شرط أن تكون شركات ذات نمو ربحي سنوي متصاعد أي القوية مالياً مثل قطاع البنوك والأسمنت وبعض الشركات الصناعية.
وندرك أيضاً أن الصانع الذي وراء هذا الانخفاض المبرمج يرى أن النزول ممكن من أجل إنزال شركات المضاربة التي ما زالت تتنفس بقوة مع وجود مضاربي هذه الشركات بكامل قوتهم.
ويمكن أن نطلق على الأسابيع الثلاثة المتبقية من شهر ديسمبر بأنها مرحلة كسر العظم بين أقطاب السوق المؤثرة في المؤشر من جهة والمضاربين الذين أضروا بالسوق في فترات سابقة في الجهة المقابلة، وينبغي للمالكين لأسهم العوائد عدم الخوف خصوصاً التي لديها مكررات ربحية وصلت إلى 14 مرة، فالسوق لا بد لها من العودة، لكن ليس إلى مكررات ربحية كبيرة مشابهة لما قبل فبراير.
هل استفادة السوق
من انهيار المؤشر؟
إن السؤال عن مدى استفادة السوق من هذا الإجراء من الخفض للمؤشر لا يحمل إلا إجابة واحدة وهي أن السوق قد تضررت كثيراً وخسر الكثير من المتداولين المزيد من قيم محافظهم، ونرى أن الشركات الكبرى مثل ينساب وإعمار وسبكيم قد نزفت كثيراً وقد هبطت إلى مستويات ملحوظة بالرغم من محاولة المضاربين الاستفادة من ذلك، وإن كان الهدف من خفض المؤشر إيقاف المضاربين الضارين بالسوق فإنني أقول إن ذلك لم ينجح تماماً.. أما الهدف الآخر وهو إخراج المواطنين من السوق فإن ذلك قد نجح 100% فهؤلاء الموظفون، أو المقترضون، أو الذين تضرروا من التسهيلات البنكية قد خسروا وسوف تتعمَّق الخسارة أكثر.
هل قام الجميع بالأدوار الصحيحة؟
إن الدور الهام للجهات المسؤولة عن السوق ما زال يحتاج إلى المزيد من الحكمة والشجاعة والسيطرة الحقيقية على السوق والعابثين فيه، فالبنوك وجدت مجاملة من محافظ مؤسسة النقد عندما قلل من عدد المحافظ التي تم تسهيلها والرقابة على التسهيلات التي تقدم بشكل غير مدروس ما زالت موجودة، والشفافية ما زالت غائبة عن هيئة السوق، ونرى أن الشائعات ما زالت تجد أرضاً خصبة لها إضافة إلى أن التوصيات التي ترسل عبر رسائل الجوال أصبحت أكثر من السابق.
أما المضاربون فلا نستطيع أن نذكر حسنة لمن أساء منهم، والمواطن عليه أن يعلم أن هناك سوقاً جيدة تحكم بقوانين جيدة سوق تظهر العام القادم ولا يمكنه أن يلعب وحيداً، بل عليه التوجُّه إلى شركات لتقوم بدوره نيابة عنه.
المجموعات والهوامير والمصير المحتوم
سوف تواجه المجموعات مصيراً محرجاً لها مع دخول الشركات إلى السوق كصنَّاع أقوياء العام القادم، ولا يمكنها بعد الآن السيطرة والعبث من جديد وسوف تدعم السوق بقوة تقنية كبيرة تضعف من دور هذه المجموعات وعلى من ساعدها على النجاح سابقاً، ولعل المصير المحتوم الذي سوف تواجهه هو الأفول والتفكك تماماً لأن المجموعات المنظمة أو الرسمية التي نطلق عليها اسم شركة مصرح لها من هيئة السوق سوف تقضي تماماً على المجموعات القديمة.
ولا ننسى أن المضاربين الكبار (الهوامير) سوف يواجهون نفس المصير، ويجب أن ندرك ما وراء تصريح رئيس هيئة السوق عندما قال إن الاستثمار الفردي يجب أن ينتهي وأزيد على ذلك أو أقول إن العبث قد انتهى وإن المنهجية في الاستثمار والاحتراف قد أقبلا على السوق.

جهد جبار تقوم به أيها البنك العزيز


أخي هل هناك حسب ما تسمعه وأنت بنك وعربي كمان عودة للأسعار وسترجع روؤس أموالنا أم نستخلف الله فيها ..