11 بالمائة نسبة النمو المركب لأصول البنوك السعودية حتى 2009
مشعل العنزي - الدمام

توقع تحليل ان تشهد اصول قطاع البنوك بالمملكة نمواً سنوياً مركبا يبلغ 11.3 بالمائة في الفترة مابين 2005م حتى 2009م .
واوضح تحليل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 631.1 مليار ريال في العام 2004 إلى 723.8 مليار ريال في العام 2005، محققا زيادة نسبتها 14.7 بالمائة عن العام السابق.
واشار التحليل الى انه من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 48,2 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة للعام 2005. مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في العام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في العام 2005 حيث شكلت 48.7 بالمائة من الحجم العام.
وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.3 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.
ودائع العملاء
ارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12,9 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002 - 2005 من 370.5 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 532.5 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.
وتسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في العام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن طريق الودائع.
ازدادت ودائع العملاء بنسبة 13,3 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 17.5 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة 532.5 مليار ريال سعودي مقارنة مع 470.1 مليار ريال في العام 2004.
القروض
نمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 22.1 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002 - 2005 حيث استقر إجمالي القروض عند 450.5 مليار ريال في العام 2005 بعد أن كانت 247,5 مليار ريال في 2002 محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,2 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في العام 2006.
وقد نما صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 23.8 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 436.6 مليار ريال في العام 2005 مقابل 230 مليار ريال في العام 2002 وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 28.3 بالمائة مقارنة مع السنة الفائتة.
وضع التحليل احتمالا بأن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال العام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات زيادة في محفظة الإقراض.
أرباح المصارف
ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 10.7 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليارا في العام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36.3 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 60.5 بالمائة.
وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار، أي بمعدل نمو سنوي 108,1 بالمائة. وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 20.9 مليار ريال في 2004 إلى 25.1 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 20.4 بالمائة.
وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و33.1 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في العام 2005.
وسجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 2.7 بالمائة و26.4 بالمائة تباعا في العام 2004.
كما لابد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 6.5 بالمائة للعام 2005 علما أن هذا الأخير جاء متصدرا كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 52.6 بالمائة للعام نفسه.
وساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 53.4 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في العام 2005 إلى 54.2 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في العام 2005 ليصبح واحدا من المصارف الثلاثة الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 20.8 بالمائة.
وأفادت المصارف السعودية وعملاءها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، والحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.
أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.
احتواء التكاليف
تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 22.7 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 33.9 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن العام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل جراء انخفاض هذه الدخول.
وبلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى2.1 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 8.3 و 3.1 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.
أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.
الدخل الخالي من العمولة
ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 7.9 مليار ريال سعودي في 2004 إلى 15,2 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 51.5 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 5.6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 108.1 بالمائة.
وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا انه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.
السياسة الذكية للموجودات
تتبنى المصارف السعودية سياسة المحافظة إزاء التعويض عن خسائر القروض. ففي العام 2005، بلغ متوسط نسبة التغطية (القروض التشغيلية للقروض غير التشغيلية) 179 بالمائة في 2004 – 177.2 بالمائة مع تسجيل كافة البنوك معدل تغطية تخطى الـ 100 بالمائة. وسجل بنك الاستثمار أعلى نسبة تغطية بلغت 364 بالمائة يليه بنك الرياض بنسبة 269.5 بالمائة وجاءت أدنى المعدلات من نصيب مجموعة سامبا المالية بمعدل 124.4 بالمائة.
بلغ مجموع القروض غير التشغيلية في المصارف المذكورة 7.76 مليار ريال سعودي في 2005 (في 2004 - 6.4 مليار) وهو ما يمثل 1.7 بالمائة من إجمالي حافظة القروض المصرفية حتى نهاية العام 2005 (في 2004 2,3 بالمائة). حيث حصلت مجموعة سامبا على أعلى نصيب من القروض غير التشغيلية التي شكلت 28.5 بالمائة من مجموع القروض غير التشغيلية في القطاع المصرفي و3.4 بالمائة من مجموع القروض المصرفية عموما، وهي الأعلى في القطاع.
غير أن مجموعة سامبا أبلت بلاء حسنا في تخفيض معدل القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض عن معدل 4.9 بالمائة الذي سجل في العام 2004. وجاء بنك الراجحي في المرتبة الثانية من حيث القروض غير التشغيلية إذ وصلت قروضه إلى 1.65 مليار ريال في العام 2005 (في 2004 - 95 مليون ريال). كما بلغ متوسط نسبة القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض في القطاع المصرفي السعودي 1,72 بالمائة في 2005، وهي النسبة الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

هوامش معادلة للأرباح
تراوحت هوامش العمولات في المصارف قيد الدراسة خلال العام 2005 بين 2.5 و7.4 بالمائة وبين 2.3 و5,9 بالمائة للعام 2002. وانحصر الفرق الأكبر بين معدلات العامين في بنك الراجحي (1.4 بالمائة)، ثم البنك الأهلي التجاري (0.8 بالمائة)، بنك الجزيرة (0.4 بالمائة) ومن ثم بنك الرياض (0.2 بالمائة). في حين شهد كل من البنك العربي الوطني، بنك الاستثمار، البنك الفرنسي والبنك السعودي الهولندي تدنيا في الهوامش في المرحلة موضوع الدراسة.
أما هوامش مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني فقد حافظت على ثباتها في العامين 2002 و2005

السياري: لا خطط لتعديل قيمة الريال
ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وتعويمها بعد 5 أعوام


- "الاقتصادية" من أبو ظبي - 09/10/1427هـ
أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس,أن العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها خلال عام 2010 سترتبط بالدولار في المرحلة الأولى. وقال السويدي خلال اجتماع محافظي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي, إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الأرجح بعد نحو خمس سنوات.
من جهته, أفاد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, أن البحرين والإمارات تقدمتا بعرضين لاستضافة البنك المركزي العربي الخليجي بعد الوحدة النقدية.

"أسمنت الشمال": نستهدف الأسواق العربية المجاورة


- سهيل كرم من جدة - رويترز - 09/10/1427هـ
قال مستثمر سعودي أمس إن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين أسسوا شركة أسمنت جديدة برأسمال 1.2 مليار ريال لخدمة مدن في شمال المملكة، فضلا عن بعض الأسواق العربية.
وقال عبيد السبيعي المدير التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشمالية إن الشركة منحت عقدا قيمته 263 مليون دولار إلى كونسورتيوم يضم الشركة الصينية الوطنية لمواد البناء وشركات محلية لتشييد مصنع أسمنت في مدينة عرعر.
وأبلغ رويترز أنه من المتوقع بدء إنتاج المصنع في شباط (فبراير) 2008 بطاقة إنتاجية 2.1 مليون طن سنويا.
وقال السبيعي "رأينا الحاجة إلى إمداد المنطقة الشمالية ولاسيما في ضوء مشاريع التطوير الجارية في مدينة حائل والجوف" مضيفا أن أقرب مصانع الأسمنت التي تغذي المناطق الشمالية في المملكة تقع في تبوك والقصيم.وأضاف "نعتزم تصدير فائض الإنتاج إلى سورية والأردن والعراق." وقال السبيعي متحدثا على هامش مؤتمر للتعدين في جدة إن ثمة خططا لإدراج أسمنت المنطقة الشمالية في البورصة لكن الشركة لم تفوض بعد مستشارا ماليا للعملية. وقال "سنبدأ الإجراءات قريبا لإدراج الشركة التي ستطرح أسهمها بعد بدء الإنتاج."
وتبني السعودية مدينة اقتصادية في حائل باستثمارات ثمانية مليارات دولار في ثاني مشروع من نوعه في المملكة يهدف إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشدة على صادرات الطاقة.

81 شركة تغلق على انخفاض.. وتداولات بقيمة 11 مليار ريال
هبوط حاد يهوي بالمؤشر 473 نقطة ليلامس حاجز 10 آلاف نقطة


- فيصل الحربي من الرياض - 09/10/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض حاد شمل جميع قطاعات السوق, بتأثير عمليات بيع مكثفة اجتاحت السوق وهبطت بالمؤشر العام ليقترب نزولا من حاجز 10 آلاف نقطة، ويغلق عند مستوى 10053 نقطة خاسرا 473 نقطة بنسبة انخفاض 4.5 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 140 مليون سهم توزعت على 279 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميعها ونسب متفاوتة حيث خسر قطاع التأمين 124 نقطة بنسبة 6.42 في المائة, قطاع الخدمات 254 نقطة بنسبة 6.39 في المائة, وكذلك انخفض قطاع الأسمنت 396 نقطة بنسبة 6.03 في المائة, فيما خسر كل من القطاع الصناعي 1185 نقطة بنسبة 5.58 في المائة, القطاع الزراعي 459 نقطة بنسبة 5.57 في المائة, قطاع الكهرباء 76 نقطة بنسبة 4.11 في المائة, وقطاع الاتصالات 150 نقطة بنسبة 3.94 في المائة, وبدوره خسر قطاع البنوك 991 نقطة بنسبة انخفاض 3.28 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 81 شركة كانت أبرزها شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 106.25 ريال بخسارة بلغت 11.75 ريال للسهم, شركة حائل للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60.5 ريال بخسارة 6.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية للفنادق التي خسرت 6.5 ريال لتغلق عند مستوى 61 ريالا للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت شركة واحدة فقط على ارتفاع وهي الشركة السعودية للصادرات الصناعية التي كسبت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 138.75 ريال للسهم.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 17.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 8.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 149 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 119.5 ريال خاسرا ستة ريالات بنسبة انخفاض 4.8 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 282 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 96.75 ريال بنسبة انخفاض 3.49 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 232 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.3 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 306.75 ريال خاسرا 12.25 ريال بنسبة انخفاض 3.84 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 732 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 227 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.5 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 9.5 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 4.25 ريال عند مستوى 152.75 ريال للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة جازان للتنمية الزراعية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعد تداول ما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 860 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 67.5 ريال خاسرا ريالين في السهم الواحد. فيما حل سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية.

شركة مصرية تتملك 15 % من "الأهلية للتأمين التعاوني"

- محمود حلمي من القاهرة - 09/10/1427هـ
أكد محمد أبو اليزيد رئيس شركة التأمين الأهلية المصرية، أن شركته تتملك حصة تبلغ 15 في المائة من شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، التي تم الترخيص لها بالعمل في السوق السعودية ضمن 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني. وأوضح أن شركة التأمين الأهلية بدأت العمل في السوق السعودية من خلال فرع لها عام 1994 ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية - سعودية مسجلة في البحرين، وظلت تعمل في هذا الإطار حتى عام 2003 إلى أن صدر المرسوم الملكي بتقنين صناعة التأمين في المملكة الذي حدد بألا يقل رأسمال أي شركة تأمين عن 100 مليون ريال مدفوعة بالكامل.
وقال إن حصة التأمين الأهلية المصرية في الشركة الجديدة ستكون 15 في المائة من رأس المال في حين ستكون حصة المساهمين السعوديين (شركات وأفرادا) 45 في المائة في حين سيطرح للاكتتاب العام 40 في المائة في البورصة السعودية. وأوضح أن الشركة حققت في العام الماضي معدلات نمو جيدة في جميع مجالات التأمين باستثناء التأمين الإجباري (التأمين على السيارات) مؤكدا أن شركة التأمين الأهلية ضمن أربع شركات حكومية مصرية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور من خلال إعادة الهيكلة والتقييم لمواكبة أوضاع سوق التأمين المصرية المستقبلية. وأشار إلى أن تخصيص شركات التأمين الحكومية يعتبر ضروريا وفي صالح هذه الشركات، ما يخرجها من عباءة القانون الحالي الذي يحكم عمل شركات القطاع العام، ويعطيها مرونة أكبر في تطوير أدائها واختيار مجالس إداراتها.
وكشف أن حجم الاستثمارات في قطاع التأمين المصري يبلغ نحو 17 مليار جنيه أكثر من 80 في المائة منه للقطاع العام. وقال إن المرحلة الجديدة لقطاع التأمين المصري تتواكب مع التعديل التشريعي المقبل فهناك أربعة مشاريع قوانين تم تقديمها للبرلمان المصري ستحقق نقلة وانطلاقة لقطاع التأمين المصري، منها مشروع التأمين على السيارات.
والمعروف أن التأمين الإجباري للسيارات ألحق خسائر هائلة لشركات التأمين، ووفقاً لأرقام ميزانية 30 يونيو 2005 فإن ثلاث شركات تأمين حكومية سددت 400 مليون جنيه مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 150 مليون جنيه.

الخطوط السعودية توقع اتفاقية لنقل 44 ألف حاج ماليزي




- "الاقتصادية" من جدة - 09/10/1427هـ
وقع المهندس خالد بن عبد الله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وزين العابدين محمود رئيس منظمة الحج والزيارة الماليزية، اتفاقية لنقل الحجاج الماليزيين خلال موسم الحج 1427هـ.
وتتضمن الاتفاقية نقل 44 ألف حاج ماليزي في مرحلتي القدوم والعودة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة على متن 102 رحلة من كوالالمبور.
وأعلن المهندس الملحم عقب توقيع الاتفاقية للسنة الخامسة على التوالي، عن وفاء "السعودية" بالتزاماتها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين الكرام على متن طائراتها بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين بشكل خاص، في إطار ما توليه لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده، من رعاية وعناية للحجاج منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بعد أدائهم مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة بفضل الله - سبحانه وتعالي - ثم بفضل الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي سخرتها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتشمل التوسعات العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في مختلف المشاعر.
وأضاف الملحم أن الخطوط الجوية العربية السعودية تتوقع أن تنقل هذا العام أكثر من 1.2 مليون حاج من مختلف أنحاء العالم وفقاً للخطة الشاملة التي توفر أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وتتضمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لمرحلتي القدوم والعودة قبل السفر بوقت مناسب وتقديم وجبات محلية ترضي أذواق الحجاج وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج والعمرة وغير ذلك من الخدمات التي تساعد على تنفيذ هذه العملية على أكمل وجه وبمهنية وكفاءة عالية.
من جهته أشاد زين العابدين محمود رئيس منظمة الحج والعمرة الماليزي بالجهود التي تبذلها الخطوط السعودية وما تقدمه من خدمات متميزة للحجاج فهي استمرار للرعاية التي يحظون بها من حكومة خادم الحرمين الشريفين. وقال إن العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين السعودية وماليزيا تعتبر نموذجا حيا ومثالا حسنا يحتذى به في جميع مجالات التعاون الثنائية حيث تسهم الخطوط السعودية في تعزيز هذا التعاون من خلال قيامها بنقل حجاج ماليزيا إلى المملكة وتقديم كل الرعاية والخدمات المتميزة لهم إلى جانب إخوانهم الحجاج من جميع أنحاء العالم