Tweet
آخر صرعات الفساد
أ. د. سالم بن أحمد سحاب
كنت أظن أن حكاية أو مسلسل استبدال الرضيع التركي بالرضيع السعودي قبل عدة سنوات هي أم المآسي في خلط (التباسي).. ليس تباسي الرز، وإنما تباسي الأنساب.
ولكن ظني خاب كثيراً بعد أن تم الكشف عمداً أو صدفة عن مسلسل هندي طويل في عالم خلط الأنساب. المسلسل حالياً وصل إلى الحلقة 80، وفي كل حلقة يتم الكشف عن طفل غير سعودي منسوب إلى أب سعودي، مقابل رسوم مدفوعة وأتاوات مفروضة. وأشار الخبر الذي نشرته المدينة (12 أكتوبر) إلى أن المتورط السعودي يتحايل على ذلك بإدخال زوجة المقيم إلى مستشفى الولادة على أساس أنها زوجته المصون. طبعاً هذه إحدى نتائج الإصرار على أن بطاقة الهوية للمرأة حرام ومنكر وكارثة، أما التلاعب في الأنساب فلا بأس منه، وهو مجرد منكر بسيط يهون جداً أمام إصدار بطاقة هوية تثبت للمرأة حقها وتحفظ للمجتمع أمنه وسلامته. ومن عجب أن بعض السيدات سجلن مواليد في 3 تواريخ مختلفة في عام واحد.
هذه الكشوفات المهمة حدثت في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي كارثة جديدة تُضاف للكوارث المكتشفة مؤخراً في دار القضاء وبيت التعليم ودور الصحة وغيرها.
هذه الحادثة وغيرها تثبت مدى استفحال درجة الفساد في كثير من المصالح والإدارات الحكومية كما تثبت أن أبواب الفساد غير محدودة، فالمفاجأة قد تأتي في أي لحظة، ومن أي حتة، وبأي كيفية.
كيف تفتقت هذه العقليات عن حيل تصعب على الشيطان الرجيم؟! وكيف وصل العدد إلى 80 وإدارة المستشفى نائمة على (ودنها) ومعها في الغفلة إدارة الأحوال المدنية وربما مكتب المواليد أيضا، وحتماً شركاء آخرون يسروا للجريمة بعلم أو دون علم.
كيف يتم ذلك دون علم! عن طريق الثقة المفرطة في شخص ما.. إذ يُترك له الحبل على الغارب دون مراقبة ولا مراجعة ولا تثبت. وأحياناً بسبب تسيب في الأداء ينتهي بأن يعمل القلة ويتغيب الكثرة، حتى تنتهي هذه القلة إلى (واحد) مفسد يقوم بالعمل القبيح، بينما يكتفي الآخرون بالتمرير والبصم والتوقيع.
ويا ساتر استر، وللأنساب احفظ!
جريدة المدينة الاربعاء
12 ذي القعده 1431هـ
أ. د. سالم بن أحمد سحاب
كنت أظن أن حكاية أو مسلسل استبدال الرضيع التركي بالرضيع السعودي قبل عدة سنوات هي أم المآسي في خلط (التباسي).. ليس تباسي الرز، وإنما تباسي الأنساب.
ولكن ظني خاب كثيراً بعد أن تم الكشف عمداً أو صدفة عن مسلسل هندي طويل في عالم خلط الأنساب. المسلسل حالياً وصل إلى الحلقة 80، وفي كل حلقة يتم الكشف عن طفل غير سعودي منسوب إلى أب سعودي، مقابل رسوم مدفوعة وأتاوات مفروضة. وأشار الخبر الذي نشرته المدينة (12 أكتوبر) إلى أن المتورط السعودي يتحايل على ذلك بإدخال زوجة المقيم إلى مستشفى الولادة على أساس أنها زوجته المصون. طبعاً هذه إحدى نتائج الإصرار على أن بطاقة الهوية للمرأة حرام ومنكر وكارثة، أما التلاعب في الأنساب فلا بأس منه، وهو مجرد منكر بسيط يهون جداً أمام إصدار بطاقة هوية تثبت للمرأة حقها وتحفظ للمجتمع أمنه وسلامته. ومن عجب أن بعض السيدات سجلن مواليد في 3 تواريخ مختلفة في عام واحد.
هذه الكشوفات المهمة حدثت في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي كارثة جديدة تُضاف للكوارث المكتشفة مؤخراً في دار القضاء وبيت التعليم ودور الصحة وغيرها.
هذه الحادثة وغيرها تثبت مدى استفحال درجة الفساد في كثير من المصالح والإدارات الحكومية كما تثبت أن أبواب الفساد غير محدودة، فالمفاجأة قد تأتي في أي لحظة، ومن أي حتة، وبأي كيفية.
كيف تفتقت هذه العقليات عن حيل تصعب على الشيطان الرجيم؟! وكيف وصل العدد إلى 80 وإدارة المستشفى نائمة على (ودنها) ومعها في الغفلة إدارة الأحوال المدنية وربما مكتب المواليد أيضا، وحتماً شركاء آخرون يسروا للجريمة بعلم أو دون علم.
كيف يتم ذلك دون علم! عن طريق الثقة المفرطة في شخص ما.. إذ يُترك له الحبل على الغارب دون مراقبة ولا مراجعة ولا تثبت. وأحياناً بسبب تسيب في الأداء ينتهي بأن يعمل القلة ويتغيب الكثرة، حتى تنتهي هذه القلة إلى (واحد) مفسد يقوم بالعمل القبيح، بينما يكتفي الآخرون بالتمرير والبصم والتوقيع.
ويا ساتر استر، وللأنساب احفظ!
جريدة المدينة الاربعاء
12 ذي القعده 1431هـ
تعليق