Tweet
رئيس بلدي المندق: ميزانية مشروعات الباحة لا تفي بـ 5% من المطالب الضرورية
محمد البيضاني - الباحة
كشف رئيس المجلس البلدي بمحافظة المندق عبدالعزيز بن عبد الله الزهراني عن ضعف الميزانيات المخصصة لبلديات المنطقة، موضحا أن الإعتمادات المالية المخصصة للمشروعات لا تفي بـ 5% من المطالب الضرورية. وشدد في حديث خاص لـ “المدينة” على ضرورة الفصل بين رئاسة البلدية أو الأمانة وبين رئاسة المجلس البلدي؛ ذلك أن الجمع بين الاثنين من شأنه أن يكون سببًا في إضعاف الدور الرقابي المفترض للمجلس على أداء الأمانة أو البلدية. كما طالب بإلغاء المكاتب الهندسية الاهلية الا أنها لم تجد أي تجاوب من الوزارة. ضعف الميزانية ففي إجابته على سؤال “المدينة” عن الميزانيات المعتمدة لبلديات المنطقة قال: المشكلة الكبرى عندنا في منطقة الباحة تكمن في ضعف الميزانية المخصصة للمشروعات، فهي لا تفي بخمسة في المائة من المطالب الضرورية للتنظيم، ومن أهم الأعمال التي تحقق الارتقاء بالعمل البلدي هو التخطيط السليم، ويستحسن أن يقدم مع الميزانية مخطط شامل لكل مدينة وموقع. وأضاف: في بلدية محافظة المندق عند إعداد الميزانية وعرضها على المجلس نبقى في أخذ ورد، فحين ينزل المطلوب في إعداد الميزانية إلى أدنى مستوى ثم يصادق عليها المجلس البلدي وترفع، إلى نهايتها بوزارة المالية، فما عليهم هناك إلا أن يستبعدوا خمسة وتسعين بالمائة، ولا يعتمد سوى 5%، إذا كيف تلحق مدننا المتخلفة والواسعة بركب المدن التي أخذت نصيبها من كل شيء. وزاد: نجد الموارد المالية للمدن الكبرى كبيرة جدًا، مثل: الرياض ومكة وجدة قد يصل دخلها في مجال الاستثمار إلى المليار ريال في العام الواحد، خلاف ما يعتمد لها من وزارة المالية، وذلك نظير تأجير المجمعات السكنية، وما تحصل عليه البلدية من القطاع الخاص الذي ينمي مشروعاتها، وكذلك تأجير أرضٍ استثمارية، وهناك مدن الملاهي والمرافق الخدمية التي تؤجرها البلدية، فضلًا عن الرسوم على دخل الفنادق الضخمة والشقق المفروشة والاستراحات ورسوم المباني على العمائر التي يبلغ ارتفاعها أربعين إلى خمسين دورًا. أما نحن هنا بمنطقة الباحة وما كان على مستواها من أمانات وبلديات المحافظات، فلا يوجد عندنا شيء مما يستغل لتمويل المشروعات أو غيرها من الخدمات العامة. وفيما هناك مشروعات في بعض المدن الأخرى تبلغ تكلفتها المليار ريال، نجد أن ميزانية إحدى عشرة بلدية بمنطقة الباحة بما فيها الأمانة لا تزيد على 290 مليونًا، وهي لا تفي بالغرض لنزع ملكية كل ما يتعارض مع تنظيم الشوارع والممرات. تأخر تنفيذ المشروعات وعن تأخر تنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة، قال: سبق أن تمت مخاطبة الجهات المعنية عن تعطيل المشروعات التي ترسى على المقاولين، حيث يبرم عقد تنفيذ مشروع ما على شركة أو مقاول، وفي هذه الحالة لا يبقى سوى البدء في العمل من تاريخ توقيع العقد والمصادقة عليه، إلا أن بعض المشروعات تبقى عامًا أو عامين بعد ترسيتها، دون أن يبدأ المقاول في العمل، وقد يترك العمل في نهاية هذه المدة، والجهة المسؤولة لا تتخذ أي إجراء تجاهه، وقد ترتفع الأسعار في نهاية هذه المدة، فأين تكمن العلة ومن هو المسؤول؟ وما هو الحل الناجع لمثل هذا المشكلة؟ وهل يتوقف حلها النهائي على نية المقاول متى سمح بحلها؟ فسفلتة الشوارع وإنارتها حدث عنها ولا حرج، فحين ينتهي المقاول من العمل لا يخلو الشارع المسفلت من الحفر والمطبات، ورغم ذلك تتسلمه الجهة المسؤولة، فإذا سئلت الإدارة الفنية المختصة عن سبب ذلك قال مسؤولها “هذه سفلتة مؤقتة”، فهل يجوز أن كل الميزانيات التي تعد لهذا الخصوص مؤقتة؟ فمتى يتم العمل الثابت غير المؤقت؟ لا للجمع بين الرئاستين وعارض الزهراني الجمع بين رئاسة البلدية والمجلس البلدي قائلًا: اذا كان رئيس البلدية ينتخب رئيسًا للمجلس البلدي فهذه مشكلة، اما أن يكون عضوًا فهذا من شأنه أن يوجد همزة وصل بين الجهتين. إلغاء المكاتب الهندسية وفي إجابته على سؤال عن اقتراحه بشأن إلغاء المكاتب الهندسية، قال: نجاح التخطيط وتنظيم المناطق السكنية يتوقف على تأسيس إدارة فنية متكاملة من الموارد البشرية، والمعدات الفنية في كل منطقة لتكون قادرة على التخطيط والتنظيم السليم. أما المكاتب الهندسية التجارية فقد جلبت على البلديات التأخر وتسببت في تعطيل إنجاز المخططات، ناهيك عن الفساد الذي قد يحدث بين بعضها وآخرين ماتت ضمائرهم ممن يشرفون على الأعمال الفنية. وما يدفع لتلك المكاتب من أموال طائلة يكفي لإنشاء مكاتب تخطيط في كل منطقة على حساب الوزارة، وبها ينتظم العمل الفني بالمكاتب الهندسية الحكومية، وتنتهي المماطلات والمساومات الرخيصة. المجالس مكبلة وعن شكوى بعض أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها من تجاهل المجلس البلدي لمطالبهم، قال: هناك أناس يظنون أن تحت المنخل دقيق، غير أن تلك الجعجعة لا ترتكز على شيء من الحقيقة، فبدل أن يوجه النقد للجهات التي كبلت المجالس البلدية وجعلتها مجرد “صورة”، عكست الوضع وصوبت سهامها إلى من ليس له من الأمر شيئا. وأشار إلى ما قدمه مجلس بلدي المندق من مقترحات في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس بلدي أمانة منطقة الباحة، منها عقد لقاء لجميع رؤساء المجالس البلدية في المنطقة لدراسة الموارد المالية لبلديات المنطقة وموازنتها على نحو ما يحدث في المدن الكبرى، ومعرفة أسباب عدم نهوض البلديات هنا، فضلًا عن تشكيل وفد من رؤساء المجالس لمقابلة المسؤولين بوزارتي الشؤون البلدية، والمالية لدراسة أوضاع المنطقة. عشوائية وطرق بدائية وكشف رئيس المجلس البلدي في المندق أن بلدية المحافظة مضى على تأسيسها 35 سنة، ورغم ذلك لم يعتمد فيها مخطط واحد، والشوارع العامة في كل حي من أحيائها تبدو في صورة بشعة، ويبدو أن أغلبها أسس بما يفي بمتطلبات الطرق القديمة، طرق الدواب قبل وجود السيارات ووسائل النقل المعاصرة. وما يؤخذ في الاعتبار أن أرضنا جبال صخرية والمشروعات تجري فيها بصعوبة فإذا كان المشروع في مدينة الرياض أو جدة أو مدن المنطقة الشرقية ينفذ بتكلفة عشرة ملايين ريال، فإنه هنا بمنطقة الباحة لا يمكن تنفيذه بأقل من ثلاثين مليون ريال
المصدر صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 24/9/1431هـ
محمد البيضاني - الباحة
كشف رئيس المجلس البلدي بمحافظة المندق عبدالعزيز بن عبد الله الزهراني عن ضعف الميزانيات المخصصة لبلديات المنطقة، موضحا أن الإعتمادات المالية المخصصة للمشروعات لا تفي بـ 5% من المطالب الضرورية. وشدد في حديث خاص لـ “المدينة” على ضرورة الفصل بين رئاسة البلدية أو الأمانة وبين رئاسة المجلس البلدي؛ ذلك أن الجمع بين الاثنين من شأنه أن يكون سببًا في إضعاف الدور الرقابي المفترض للمجلس على أداء الأمانة أو البلدية. كما طالب بإلغاء المكاتب الهندسية الاهلية الا أنها لم تجد أي تجاوب من الوزارة. ضعف الميزانية ففي إجابته على سؤال “المدينة” عن الميزانيات المعتمدة لبلديات المنطقة قال: المشكلة الكبرى عندنا في منطقة الباحة تكمن في ضعف الميزانية المخصصة للمشروعات، فهي لا تفي بخمسة في المائة من المطالب الضرورية للتنظيم، ومن أهم الأعمال التي تحقق الارتقاء بالعمل البلدي هو التخطيط السليم، ويستحسن أن يقدم مع الميزانية مخطط شامل لكل مدينة وموقع. وأضاف: في بلدية محافظة المندق عند إعداد الميزانية وعرضها على المجلس نبقى في أخذ ورد، فحين ينزل المطلوب في إعداد الميزانية إلى أدنى مستوى ثم يصادق عليها المجلس البلدي وترفع، إلى نهايتها بوزارة المالية، فما عليهم هناك إلا أن يستبعدوا خمسة وتسعين بالمائة، ولا يعتمد سوى 5%، إذا كيف تلحق مدننا المتخلفة والواسعة بركب المدن التي أخذت نصيبها من كل شيء. وزاد: نجد الموارد المالية للمدن الكبرى كبيرة جدًا، مثل: الرياض ومكة وجدة قد يصل دخلها في مجال الاستثمار إلى المليار ريال في العام الواحد، خلاف ما يعتمد لها من وزارة المالية، وذلك نظير تأجير المجمعات السكنية، وما تحصل عليه البلدية من القطاع الخاص الذي ينمي مشروعاتها، وكذلك تأجير أرضٍ استثمارية، وهناك مدن الملاهي والمرافق الخدمية التي تؤجرها البلدية، فضلًا عن الرسوم على دخل الفنادق الضخمة والشقق المفروشة والاستراحات ورسوم المباني على العمائر التي يبلغ ارتفاعها أربعين إلى خمسين دورًا. أما نحن هنا بمنطقة الباحة وما كان على مستواها من أمانات وبلديات المحافظات، فلا يوجد عندنا شيء مما يستغل لتمويل المشروعات أو غيرها من الخدمات العامة. وفيما هناك مشروعات في بعض المدن الأخرى تبلغ تكلفتها المليار ريال، نجد أن ميزانية إحدى عشرة بلدية بمنطقة الباحة بما فيها الأمانة لا تزيد على 290 مليونًا، وهي لا تفي بالغرض لنزع ملكية كل ما يتعارض مع تنظيم الشوارع والممرات. تأخر تنفيذ المشروعات وعن تأخر تنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة، قال: سبق أن تمت مخاطبة الجهات المعنية عن تعطيل المشروعات التي ترسى على المقاولين، حيث يبرم عقد تنفيذ مشروع ما على شركة أو مقاول، وفي هذه الحالة لا يبقى سوى البدء في العمل من تاريخ توقيع العقد والمصادقة عليه، إلا أن بعض المشروعات تبقى عامًا أو عامين بعد ترسيتها، دون أن يبدأ المقاول في العمل، وقد يترك العمل في نهاية هذه المدة، والجهة المسؤولة لا تتخذ أي إجراء تجاهه، وقد ترتفع الأسعار في نهاية هذه المدة، فأين تكمن العلة ومن هو المسؤول؟ وما هو الحل الناجع لمثل هذا المشكلة؟ وهل يتوقف حلها النهائي على نية المقاول متى سمح بحلها؟ فسفلتة الشوارع وإنارتها حدث عنها ولا حرج، فحين ينتهي المقاول من العمل لا يخلو الشارع المسفلت من الحفر والمطبات، ورغم ذلك تتسلمه الجهة المسؤولة، فإذا سئلت الإدارة الفنية المختصة عن سبب ذلك قال مسؤولها “هذه سفلتة مؤقتة”، فهل يجوز أن كل الميزانيات التي تعد لهذا الخصوص مؤقتة؟ فمتى يتم العمل الثابت غير المؤقت؟ لا للجمع بين الرئاستين وعارض الزهراني الجمع بين رئاسة البلدية والمجلس البلدي قائلًا: اذا كان رئيس البلدية ينتخب رئيسًا للمجلس البلدي فهذه مشكلة، اما أن يكون عضوًا فهذا من شأنه أن يوجد همزة وصل بين الجهتين. إلغاء المكاتب الهندسية وفي إجابته على سؤال عن اقتراحه بشأن إلغاء المكاتب الهندسية، قال: نجاح التخطيط وتنظيم المناطق السكنية يتوقف على تأسيس إدارة فنية متكاملة من الموارد البشرية، والمعدات الفنية في كل منطقة لتكون قادرة على التخطيط والتنظيم السليم. أما المكاتب الهندسية التجارية فقد جلبت على البلديات التأخر وتسببت في تعطيل إنجاز المخططات، ناهيك عن الفساد الذي قد يحدث بين بعضها وآخرين ماتت ضمائرهم ممن يشرفون على الأعمال الفنية. وما يدفع لتلك المكاتب من أموال طائلة يكفي لإنشاء مكاتب تخطيط في كل منطقة على حساب الوزارة، وبها ينتظم العمل الفني بالمكاتب الهندسية الحكومية، وتنتهي المماطلات والمساومات الرخيصة. المجالس مكبلة وعن شكوى بعض أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها من تجاهل المجلس البلدي لمطالبهم، قال: هناك أناس يظنون أن تحت المنخل دقيق، غير أن تلك الجعجعة لا ترتكز على شيء من الحقيقة، فبدل أن يوجه النقد للجهات التي كبلت المجالس البلدية وجعلتها مجرد “صورة”، عكست الوضع وصوبت سهامها إلى من ليس له من الأمر شيئا. وأشار إلى ما قدمه مجلس بلدي المندق من مقترحات في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس بلدي أمانة منطقة الباحة، منها عقد لقاء لجميع رؤساء المجالس البلدية في المنطقة لدراسة الموارد المالية لبلديات المنطقة وموازنتها على نحو ما يحدث في المدن الكبرى، ومعرفة أسباب عدم نهوض البلديات هنا، فضلًا عن تشكيل وفد من رؤساء المجالس لمقابلة المسؤولين بوزارتي الشؤون البلدية، والمالية لدراسة أوضاع المنطقة. عشوائية وطرق بدائية وكشف رئيس المجلس البلدي في المندق أن بلدية المحافظة مضى على تأسيسها 35 سنة، ورغم ذلك لم يعتمد فيها مخطط واحد، والشوارع العامة في كل حي من أحيائها تبدو في صورة بشعة، ويبدو أن أغلبها أسس بما يفي بمتطلبات الطرق القديمة، طرق الدواب قبل وجود السيارات ووسائل النقل المعاصرة. وما يؤخذ في الاعتبار أن أرضنا جبال صخرية والمشروعات تجري فيها بصعوبة فإذا كان المشروع في مدينة الرياض أو جدة أو مدن المنطقة الشرقية ينفذ بتكلفة عشرة ملايين ريال، فإنه هنا بمنطقة الباحة لا يمكن تنفيذه بأقل من ثلاثين مليون ريال
المصدر صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 24/9/1431هـ
تعليق