Tweet
كشف شهادة تثمين مزورة بـ 549 مليون ريال لعقار بالمدينة
الثلاثاء, 19 مايو 2009 الموافق 24/05/1430هـ جريدة المدينة
مصلح الحربي - المدينة المنورة
هذه الأمانه وإلا بلاش ((الفرق 549200500-7مليون=542200500 فقط مساكين المثمنين يحقق معهم على شان هذا المبلغ التافه))
تحقق الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة مع شركة عقارية وأحد المثمّنين لاتهامهم باصدار شهادة تثمين عقار “مزورة” بمبلغ 549 مليون ريال وتقديمها لأحد المستثمرين كضمان للحصول على قرض بالرغم من هيئة الخبراء ثمّنت العقار بـ 7 ملايين ريال. بدأت القضية بحسب مصادر “المدينة” عندما تمكن أحد المستثمرين المعروفين بالمدينة وبالاتفاق مع احد مكاتب العقار المختصة من اصدار شهادة تثمين مزوّرة لتقديمها لأحد الأشخاص كضمان للحصول على قرض في حالة عدم التسديد، حيث انكشف أمره عندما تم تقديمه الشهادة الى المحكمة الكبرى التي قامت بارسال شهادة التثمين الى هيئة الخبراء للتأكد من صحة مبلغ تثمين العقار والذي اتضح فيما بعد انه لا يتجاوز السبعة ملايين ريال. وبالتحقيق مع المستثمر أفاد ان احدى الشركات العقارية -تحتفظ الجريدة باسمها- هي مَن اصدرت له الشهادة.. وبالتحقيق مع الشركة انكرت إصدار شهادة تثمين للمذكور. فيما لا زالت الجهات الامنية تحقق بالموضوع. وعلمت “المدينة” من مصدر مطلع ان اثنين من العاملين بالشركة المثمّنة يعملون لدى لجنة التثمين بأمانة المدينة المنورة.
من جهته قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد محسن بن صالح الردادي ان الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة تحقق مع إحدى الشركات المختصة بالعقار وأحد المتهمين لقيامهم بإصدار وتقديم شهادة تثمين عقار بالمدينة المنورة للمحكمة الكبرى بمبلغ خمسمائة وتسعة وأربعين مليونًا ومائتي ألف وخمسمائة ريال، حيث صدرت هذه الشهادة من احدى الشركات الكبرى المختصة بالعقار بالمدينة المنورة. وبإحالة الشهادة من قبل المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة إلى هيئة الخبراء للتحقيق من صحة قيمة العقار. حيث ثمّنت هيئة لخبراء العقار بمبلغ يقدر بسبعة ملايين ريال. وقد اتضح فيما بعد أن الشهادة الصادرة من الشركة المثمنة والمقدمة للمحكمة الكبرى مزورة. وهذا ولا تزال التحقيقات جارية مع جميع الأطراف للوصول إلى ملابسات القضية.
الثلاثاء, 19 مايو 2009 الموافق 24/05/1430هـ جريدة المدينة
مصلح الحربي - المدينة المنورة
هذه الأمانه وإلا بلاش ((الفرق 549200500-7مليون=542200500 فقط مساكين المثمنين يحقق معهم على شان هذا المبلغ التافه))
تحقق الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة مع شركة عقارية وأحد المثمّنين لاتهامهم باصدار شهادة تثمين عقار “مزورة” بمبلغ 549 مليون ريال وتقديمها لأحد المستثمرين كضمان للحصول على قرض بالرغم من هيئة الخبراء ثمّنت العقار بـ 7 ملايين ريال. بدأت القضية بحسب مصادر “المدينة” عندما تمكن أحد المستثمرين المعروفين بالمدينة وبالاتفاق مع احد مكاتب العقار المختصة من اصدار شهادة تثمين مزوّرة لتقديمها لأحد الأشخاص كضمان للحصول على قرض في حالة عدم التسديد، حيث انكشف أمره عندما تم تقديمه الشهادة الى المحكمة الكبرى التي قامت بارسال شهادة التثمين الى هيئة الخبراء للتأكد من صحة مبلغ تثمين العقار والذي اتضح فيما بعد انه لا يتجاوز السبعة ملايين ريال. وبالتحقيق مع المستثمر أفاد ان احدى الشركات العقارية -تحتفظ الجريدة باسمها- هي مَن اصدرت له الشهادة.. وبالتحقيق مع الشركة انكرت إصدار شهادة تثمين للمذكور. فيما لا زالت الجهات الامنية تحقق بالموضوع. وعلمت “المدينة” من مصدر مطلع ان اثنين من العاملين بالشركة المثمّنة يعملون لدى لجنة التثمين بأمانة المدينة المنورة.
من جهته قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد محسن بن صالح الردادي ان الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة تحقق مع إحدى الشركات المختصة بالعقار وأحد المتهمين لقيامهم بإصدار وتقديم شهادة تثمين عقار بالمدينة المنورة للمحكمة الكبرى بمبلغ خمسمائة وتسعة وأربعين مليونًا ومائتي ألف وخمسمائة ريال، حيث صدرت هذه الشهادة من احدى الشركات الكبرى المختصة بالعقار بالمدينة المنورة. وبإحالة الشهادة من قبل المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة إلى هيئة الخبراء للتحقيق من صحة قيمة العقار. حيث ثمّنت هيئة لخبراء العقار بمبلغ يقدر بسبعة ملايين ريال. وقد اتضح فيما بعد أن الشهادة الصادرة من الشركة المثمنة والمقدمة للمحكمة الكبرى مزورة. وهذا ولا تزال التحقيقات جارية مع جميع الأطراف للوصول إلى ملابسات القضية.
تعليق