القضية قبل أكثر من أسبوعين لاندري عن ملابساتها
ووجدت هذا الخبر يقول :

تضارب الإفادات بين البلدية ومحافظة خليص بشأن إزالة سور منزل أرملة سبعينية .. والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة تستجيب لنداءها

تضاربت إفادات بلدية خليص والمحافظة بشأن تنفيذ إزالة سور منزل مسنة تقيم في قرية غران بمحافظة خليص. وكانت المسنة قد تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، تعترض فيها على إزالة سور ساتر لمنزلها من قبل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التابعة للمحافظة يوم السبت 13/4/1429 دون إشعارها بذلك.
وأكدت المسنة في شكواها أن السور مقام منذ 30 عاما، وتصله الكهرباء.

جريدة "الوطن" ذكرت اليوم أنها وقفت على موقع الإزالة والتقت المسنة مخضورة عابد الصحفي التي تحتفظ بصورة من الشكوى المرفوعة لمقام الإمارة، والتي تقدمت بها في اليوم الثاني لعملية الإزالة.
وأوضحت أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عملت على هدم سور كامل يستر منزلها الشعبي المقام منذ أكثر من 30 عاما دون وجه حق- على حد تعبيرها- مستندة في ذلك على أنها إحدى سكان القرية والتي لا يملك فيها أي ساكن مستمسكا شرعيا على منزله.
وأضافت أنها ذكرت في الشكوى أنه تم كسر باب السور المؤدي للمنزل وسحب اثنتين من بناتها كانتا تعترضان على تنفيذ الإزالة من قبل رجال الشرطة المرافقين للجنة، وليس من قبل الموظفات المختصات المرافقات لهم.
وذكرت أنها كانت غير متواجدة بالموقع أثناء تنفيذ الإزالة وذلك لمرافقتها لإحدى بناتها والتي تعمل معلمة بمركز قلوة التابع لمنطقة الباحة.
وأكدت المسنة أن الشكوى المقامة ضدها من قبل أحد جيرانها هي دعوى كيدية ولا تختص بالتنظيم الذي تدعيه البلدية لتعديها على الشارع، حيث إن اللجنة قدمت لتنفيذ الإزالة بناء على شكوى وليس على التنظيم الذي يتحججون به وإلا لطالت الإزالة جارها على حد قولها والذي يعقبها من الجهة الغربية، ويدخل جزء من سور منزله في الشارع على نحو أكثر بروزا من سور منزلها. كما أكدت استغلال خصمها لعلاقاته الشخصية -حسب قولها- في تنفيذ عملية الإزالة. وأضافت الصحفي أن هناك قضية لدى القضاء صدر فيها حكم ضده بالجلد جراء تلفظه عليها بألفاظ نابية في وقت سابق، وذلك حسب شهادة شهود، ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه حتى الآن معتبرة ذلك أحد الأدلة على نفوذ خصمها.
وزادت المسنة أنها توجهت يوم الاثنين المنصرم للقاء القاضي ياسر الشابحي بالمحكمة العامة بمحافظة خليص والذي أصدر الحكم على خصمها للتأكد من رفع الحكم لهيئة التمييز، والذي أبدى لها- حسب قولها- استغرابه من عدم رفع الحكم لهيئة التمييز ثم قام شخصيا بمتابعة الكتاب بالمحكمة ليتم رفعه لهيئة التمييز.

من جهة أخرى، أوضح شيخ القبيلة التي تتبع لها المسنة الشيخ صالح مثبت والذي كان متواجدا في الموقع، أنه حاول جاهدا الصلح بين الطرفين كونهما جيراناً في الأساس إلا أن خصم المسنة كان رافضا لذلك علما بأنه ليس بجارها الملاصق ولا الموازي لها على الشارع المزمع تنفيذه إذ إن المساحة ما بين السور المزال وجارها المقابل كبيرة جدا تتسع لشارع تمر منه مركبتان وليس مركبة واحدة وذلك بوجود السور.
وأبدى العمدة صالح امتعاضه من عملية إزالة الساتر الخاص بمنزل المسنة بهذه الطريقة مشيرا إلى أنه - على حد علمه - لابد من توجيه 3 إنذارات للإزالة، إلا أنه لم يتم ذلك مطلقا، مؤكدا أن المنزل منشأ منذ أكثر من 30 عاما مضت مثله مثل باقي منازل القرية ويصله التيار الكهربائي بموافقة البلدية منذ دخول التيار إلى القرية قبل أكثر من 27 عاما.

وفي اتصال برئيس بلدية خليص المهندس عايض الزهراني لاستيضاح وضع الإزالة، فأوضح أن عملية الإزالة تمت من قبل لجنة مراقبة الأراضي التابعة للمحافظة والتي تضم 5 مندوبين من ضمنهم مندوب من البلدية إلا أنها لا تخص البلدية.
من جانبه، أوضح محافظ محافظة خليص سلطان ناصر آل معمر، أنه تمت إزالة جزء من السور يعتبر تعديا على التخطيط التنظيمي للبلدية كونه يدخل في تخطيط الشارع حيث تم إيضاح ذلك من خلال كروكي تنظيمي، معتبرا أن أي تعد على منفعة عامة تجب إزالته. وأضاف أنه تعذر على البلدية إزالة هذا التعدي حيث تمت الاستعانة بلجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التابعة للمحافظة والتي تم اعتراضها أكثر من مرة.
وبرر عدم اتباع اللجنة للإجراءات النظامية في عملية منح الإشعار لثلاث مرات متفاوتة بأن أصحاب الشأن على علم بتعديهم، وأن هناك عملية إزالة مقررة بشأنهم منذ أكثر من سنتين، تم فيها الاعتراض على التنفيذ مرات عدة، معتبرا أن التأشير لن يأتي بفائدة بعد علمهم بأنهم متعدون واعتراضهم للجنة.
وذكر أن هناك أمرا صادرا من قبل مقام إمارة المنطقة يقضي بإنفاذ الإزالة وتطبيق النظام على المخالف وما تمت إزالته هو جزء من السور الزائد عن التنظيم.

ووضعت "الوطن" أمام المحافظ ما رصدته من أن سور منزل المسنة يمتد من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بشكل مستقيم وبطول يقارب 10 إلى 15 مترا، يليه مباشرة سور آخر يخرج عن استقامة السور الأول الذي طالته الإزالة داخل الشارع المزمع سفلتته وهو شارع ترابي قائم ويدخل فيه سور جارها بشكل أقوى وأوضح من سور المسنة غير أن المحافظ أصر على منحه الوقت لتزويد الصحيفة بصورة من الكروكي التنظيمي التابع للبلدية، والذي يوضح تعدي المسنة على الشارع.
وبالاطلاع على الكروكي وجد أنه كروكي إرشادي حسب ما هو مكتوب عليه بورقة مسودة تابعة لبلدية محافظة خليص، تم رسمه يدويا وكتب عليه (كروكي إرشادي موضح عليه موقع التعدي باللون الأحمر المقام من قبل المواطن حامد مبارك الصحفي) وموقع من قبل مساح البلدية و

وكانت (سبق) نشرت نداء استغائة من ارملة سبعينية تسكن بمحافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، وقالت في ندائها : " هذا نداء استغاثة من أرملة في العقد السابع من عمرها تهان كرامتها ويعتدى على بناتها بالضرب ويهدم ستار بيتها وتكسر أبوابها من قبل رجال الأمن في محافظة خليص بوادي غران حي النزهة بسبب دعوى كيدية من شخص غريب عنا ولا ينتمي إلى القبيلة " .
راقب المنطقة ورئيس قسم الأراضي وممهور بختم بلدية خليص الرسمي.

وفي تطور جديد لقضية الأرملة السبعينية بمحافظة خليص استجابت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - فرع مكة المكرمة - لنداء الأرملة السبعينية ، وفتحت ملفاً للقضية برقم 5865 بتاريخ 21/4/1429هـ .

فإن المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف اتصل بالأرملة والذي طلب بدوره بعض الأوراق والمستندات ومعرفه كل تفاصيل القضية والوقوف على الموقع .

الاخ الشعفي شكراً علي التوضيح وعساء الله يفق المسولين التوصل لحل المشكلة