Tweet
معالي وزير العمل.. القضية أبسط مما تتخيل
د.محمود بترجي
د.محمود بترجي
السعودة مطلب وطني لا يختلف على أهميته مواطن، الكل يتطلع إلى مجتمع مثالي خال من البطالة، والتي لن يكون أحد بمنأى عن أثارها السلبية، فقد تطالنا أو تطال أبناءنا أو أحداً من إخواننا،لذا فهي مسئولية كل من القطاع الخاص والعام، وعليهم التكاتف لحل هذه المعضلة، بأسلوب أمثل وبعد دراسة عميقة تأخذ الجوانب المختلفة بعين الاعتبار،فالقضية لا تحتاج إلى " عنترية" أو انفعالية بقدر ما تحتاج إلى هدوء وتأن ورؤية ثاقبة، ينظر فيها للموضوع من جميع الزوايا، لتحقيق النتائج المرجوة، بدون سلبيات أو عوائق تعمل على عرقلة المشروع الوطني.
فبعد أن تسلم معالي وزير العمل د. غازي القصيبي الملف الشائك لهذا الأمر، أو على الأصح كلف بالمنصب لهذا الغرض،واتخذت الوزارة قرارات حاسمة ومتسرعة "نوعا ما" لم تتم قبلها دراسة مستوفاة توضح مدى تقبل سوق العمل لمثل هذه الإجراءات ومدى تأثيرها وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، وكان معاليه ينطلق بشكل أساسي من كونها مطلبا حكوميا وليست كمتطلب وطني، فشرق وغرب وذهب أبعد مما يجب أن يكون، وبعد عدة سنوات من الممارسات الضاغطة ظلت نسب البطالة كما هي بل وأضاف إليها انكماشا في السوق السعودي، نتيجة لإقفال كثير من المؤسسات أبوابها، هروب رؤوس الأموال للخارج، و عمالة أجنبية مخالفة، مما ينذر بنسب بطالة أعلى مما كانت عليه، وننظر حولنا فنلاحظ أن دول الخليج تطورت تطوراً سريعاً و عدد المواطنين لا يزيد عن الربع من إجمالى عدد السكان.
وأخيرا بدأ معاليه بالتراجع عن كثير من القرارات، " ليصلح العطار ما فسد. عموما ليس عيبا أن يكتشف المرء أنه على خطأ و يعدل عنه، لكن الخطأ الأكبر استمرار المرء في الخطأ ومحاولة تزيينه لنفسه. الآن وبعد أخذ نفس عميق فلنناقش الأمر بهدوء ونفكر بصوت عال " عصف فكري"، ما المشكلة إذا من وجود الأجانب، ألا يساعد ذلك على نمو عجلة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمار لخلق فرص وظيفية،ألا ينعكس ذلك إيجابا في المستقبل على العمالة الوطنية فيتم استيعابهم. معالي الوزير .. حسب إحصائيات وزارة العمل والتي أدليت بها في أكثر من مناسبة أن العاطلين عن العمل هم في حدود 430 ألفا 280 ألفا من الذكور، 150 ألفا من الإناث" وأن عدد المسجلين لدى وزارة " العمل من "غير السعوديين" 4.7 مليون،" 80 ألفا فقط من الإناث"، وذلك حسب دراسة حديثة صادرة عن وزارة العمل السعودية، وبمقارنه الرقمين نجد أن ما يمثل 11 . من إجمالي الوظائف التى يشغلها "غير السعوديين" كافية للقضاء على البطالة بشكل كامل . بمعنى آخر أن يترك 11 . من "غير السعوديين" وظائفهم "بفرض ثبات حجم السوق" كافي لإنهاء الأزمة، وليس بالضرورة أن يكون هذا الإجراء خلال سنة، بل بوضع خطة على مدى 5 سنوات تزيد بها القطاعات المختلفة من الكوادر السعودية بما يعادل 2. سنوياً على حساب "غير السعوديين"، وبهذا نصل إلى الهدف المطلوب بهدوء دون إثارة "عواصف وزوابع" من شأنها عمل إخلال في توازن السوق تؤثر سلباً على القضية الأساسية، فالقضية كما ذكرت أبسط مما تتخيل.
قال عيسى بن علي :
إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر
فإن فساد الرأي أن تتعجلا
إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر
فإن فساد الرأي أن تتعجلا
dr.mahmoud@batterjee.com
ص.ب 335 جدة 21411
جريدة البلاد الثلاثاء 2/4/1429هـ
ص.ب 335 جدة 21411
جريدة البلاد الثلاثاء 2/4/1429هـ