(أحكام الشتاء )،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

لم ترد كلمة الشتاء في القرآن الكريم سوى مرةً واحدة، وذلك في قوله تعالى:

{لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف}.



وهنا بعض الأحكام الفقهية نحتاجها غالباً في فصل الشتاء اختصرتها من موقع صيد الفوائد

مبحث الطهارة

وفيه أبحاث:

أولاً: ماء المطر: قال الله -تعالى-: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً}،

قال الإمام البغوي: «هوالطاهر في نفسه المطهر لغيره».

ثانياً: الوُضوء في البرد: قال –صلى الله عليه وسلم-:

«ثلاث كفارات... وإسباغ الوضوء في السَّبرات».

فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-:

«أسبغوا الوضوء» ،

ويزداد الأجر عند البرد والمشقة.

وهنا ثلاث مسائل:

الأولى: أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً:

لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد

يمسح مسحاً! وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء.

.
الثانية: بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي.

وروى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات».

قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره... »

قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه.

الثالثة:

يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً

فيما يظنون، وهذا ليس له أصل؛ بل ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان له خِرقة

يتنشف بها بعد الوضوء».


ثالثاً:طين الشوارع: يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب

مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من

هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة،

وثبت عن عدد من التابعين: (أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر

ثم يدخلون المسجد فيصلون ).

ومثل ذلك: ما لو سقط ماءٌ على المرء لا يدري أنجس هو أم طاهر؟!

فلا يجب عليه أن يسأل دفعاً للتكلف والوسوسة، إلا إذا تيقن من النجاسة فيجب

عليه وقتئذ تطهيرها.

رابعاً: التيمم:

من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة

على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه.

والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.

والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا.


المسح على الخفين والجوربين


قال الإمام ابن دقيق العيد: «وقد اشْتَهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى

عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراً لأهل البدع»

ولا فرق من حيث الحكم بين الجوربين وبين الخفين.

وهنا مسائل:

الأولى: أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ

أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن

الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنها-.

المسألة الثانية: هل يجوز المسح على النّعل؟

يجوز؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، كما صح في السنة.

المسألة الثالثة: الجورب أو الخف المخروق:

يجوز المسح على الخف المخروق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً

وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب

الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

المسألة الرابعة: توقيت المسح:

وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين.

ولكن: من أين يبدأ التوقيت في المسح؟

مِن اللُّبس؟ أم من أول حدث؟ أم من أول مسح؟!

والراجح أنه من أول مسح؛ لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- :

«يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام... والمقيم يوماً وليلة».

وقول عمر بن الخطاب: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته.

وهو أعلم بمعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد

من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين

والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين بعدي»

. وقال النووي: (وهو المختار الراجح دليلاً ).

وهنا توضيح: أنه لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن

فللمقيم أربعٌ وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة بعد المسح.


المسألة السادسة: هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟

اختلف أهل العلم في ذلك، فنهم من رأى أنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من

يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غَسْل الرجلين.


والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح

رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح

على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح على رأسه ثم حلَق شعر

رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء.

تنبيه: من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لُبْسه، هل يجوز له ذلك ثم المسح عليه؟!

والصواب منع ذلك.


المسألة السابعة: لُبس جورب فوق جورب؟

إذا لَبِس الجوربين على طهارة لا إشكال في جواز المسح عليهما.

أما إذا لَبِس الثاني على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه.

ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لَبِسه على طهارة يجوز له الاستمرار

في المسح على الجورب الأول.والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين

سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة.


المسألة الثامنة: هل انقضاء مدةِ المسحِ يُبطل الوضوء؟

في ذلك أقول: منهم من يبطله، ومنهم من يُلزم بغسل القدمين، ومنهم من يقول:

لا شيء عليه وطهارته صحيحة.وهذا هو الراجح


المصدر
http://saaid.net/mktarat/sh/11.htm