بعد الانهيار الذي حصل في بعد الانهيار الذي حصل في سوق الاسهم السعودي لأكثر من عام. والكثير من المحللين الاقتصاديين والماليين يحذرون من كل المنابر الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من استمرار هذا النزف الدائم لمدخرات المواطنين لكن للأسف الشديد ان المسؤولين عن السياسات المالية والاقتصادية ووزارة التجارة، وهيئة سوق المال لا يعيرون لهذه التحذيرات اي اعتبار. وكأن مدخرات المواطنين لا تعنيهم بشيء ولا تمثل شيئا لاقتصاد الوطن الامر غاية في الغرابة، ان سوق الاسهم تتدهور يوما بعد يوم والكل يدعو للبحث عن مخرج لايقاف هذا التدهور المستمر عدا مسؤولي السياسات المالية والاقتصادية. وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وكأنهم يرون غير ذلك بدليل عدم الافصاح أو طمأنة المتعاملين بالسوق.. السوق بحاجة لحوافز كثيرة تعيد له قدرا من الثقة التي فقدها في الفترة الماضية.. والعكس يحصل في هذه الاكتتابات المتتالية. فخلال شهرين تقريبا طرح للاكتتاب اكثر من عشر شركات.. هل هذه الاكتتابات عامل مشجع ومحفز للسوق أم هذا مزيد من النزف.؟ إن نظر المسؤولين ان هذا تصحيح للسوق وإتاحة فرص استثمارية جديدة للمواطنين وهم يومياً يفقدون الكثير من مدخراتهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. ففي هذا الأسبوع أعلنت المملكة القابضة عن نية طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب وفي هذا الإعلان كان الغموض واضحاً ففي الأسبوع الأول أعلن ان رأسمالها يقدر بثلاثة وتسعين مليار ريال، وأن عدد الأسهم التي ستطرح 5% ثم تعلن عن تأسيس شركة المملكة القابضة المقفلة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها برأس مال قدره ثلاثة وستين مليار ريال. وانها سوف تطرح للاكتتاب قبل نهاية شهر يوليو القادم وهو ما يخالف الانظمة التي تنص على ان يمضي على الشركة المقفلة سنتان رابحتان على الاقل قبل طرحها للاكتتاب ومع هذا التناقض ومخالفة الانظمة المرعية في البلاد اي نسبة سوف تطرح؟ وهل ستطرح بعلاوة اصدار أم بدون علاوة؟!! وكم علاوة الاصدار؟! المملكة القابضة تدير محفظة ناجحة ويعمل بها ستة وسبعون موظفاً فقط حسب ما جاء في الصحف المحلية..! المملكة القابضة ليست بحاجة لدعم مادي استثماري فهي قادرة على شراء شركة كبرى كسابك ولم يحسب ما لهذا الطرح من تأثير على سوق الأسهم الذي يحتضر!! والاكتتاب الآخر الذي اعلن عنه شركة يحتضر!! والاكتتاب الآخر الذي اعلن عنه شركة جبل عمر بأكثر من مائتي مليون سهم.. ويوم الاثنين 1428/5/25ه يعلن عن طرح شركة الاتصالات المتنقلة بسبعمائة مليون سهم وخلال ثلاثين يوماً.. بالله عليكم ايها المسؤولون هل هذا التوجه المخيف في طرح الاكتتابات وخلال فترة وجيزة يخدم السوق ويعيد الثقة فيه ويقضي على النزيف الدائم لمدخرات المواطنين.. ان ما يخدم مصلحة هذا الوطن هو في برمجة هذه الاكتتابات بحيث لا تشكل عبئاً على السوق ولا المتعاملين فيه!! والآن في حالة السوق الرديء أو بالأصح السوق المنهار ما العمل يا وزارة التجارة والصناعة ويا هيئة سوق المال؟!! هل ترون ان السوق في حالة تستوجب كل هذه الاكتتابات؟!! وهل ترون ان استمرار السوق بهذه الحالة السيئة امر يخدم مصلحة هذا الوطن العزيز؟!! ان الأمر في غاية الخطورة فهل لكم من وقت ولو قليلاً في التفكير في علاج حالة السوق ونزف مدخرات المواطنين؟!! ان الأمر يستدعي منكم وقفة صادقة ومخلصة في معالجة كل المعوقات والمسببات التي تحول دون المحافظة على مدخرات المواطنين.. ونعتقد بكل ثقة ان هذا الوطن وأهله قيادة وشعباً يستحقون منا جميعاً النصح والاخلاص في القول والعمللأكثر من عام. والكثير من المحللين الاقتصاديين والماليين يحذرون من كل المنابر الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من استمرار هذا النزف الدائم لمدخرات المواطنين لكن للأسف الشديد ان المسؤولين عن السياسات المالية والاقتصادية ووزارة التجارة، وهيئة سوق المال لا يعيرون لهذه التحذيرات اي اعتبار. وكأن مدخرات المواطنين لا تعنيهم بشيء ولا تمثل شيئا لاقتصاد الوطن الامر غاية في الغرابة، ان سوق الاسهم تتدهور يوما بعد يوم والكل يدعو للبحث عن مخرج لايقاف هذا التدهور المستمر عدا مسؤولي السياسات المالية والاقتصادية. وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وكأنهم يرون غير ذلك بدليل عدم الافصاح أو طمأنة المتعاملين بالسوق.. السوق بحاجة لحوافز كثيرة تعيد له قدرا من الثقة التي فقدها في الفترة الماضية.. والعكس يحصل في هذه الاكتتابات المتتالية. فخلال شهرين تقريبا طرح للاكتتاب اكثر من عشر شركات.. هل هذه الاكتتابات عامل مشجع ومحفز للسوق أم هذا مزيد من النزف.؟ إن نظر المسؤولين ان هذا تصحيح للسوق وإتاحة فرص استثمارية جديدة للمواطنين وهم يومياً يفقدون الكثير من مدخراتهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. ففي هذا الأسبوع أعلنت المملكة القابضة عن نية طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب وفي هذا الإعلان كان الغموض واضحاً ففي الأسبوع الأول أعلن ان رأسمالها يقدر بثلاثة وتسعين مليار ريال، وأن عدد الأسهم التي ستطرح 5% ثم تعلن عن تأسيس شركة المملكة القابضة المقفلة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها برأس مال قدره ثلاثة وستين مليار ريال. وانها سوف تطرح للاكتتاب قبل نهاية شهر يوليو القادم وهو ما يخالف الانظمة التي تنص على ان يمضي على الشركة المقفلة سنتان رابحتان على الاقل قبل طرحها للاكتتاب ومع هذا التناقض ومخالفة الانظمة المرعية في البلاد اي نسبة سوف تطرح؟ وهل ستطرح بعلاوة اصدار أم بدون علاوة؟!! وكم علاوة الاصدار؟! المملكة القابضة تدير محفظة ناجحة ويعمل بها ستة وسبعون موظفاً فقط حسب ما جاء في الصحف المحلية..! المملكة القابضة ليست بحاجة لدعم مادي استثماري فهي قادرة على شراء شركة كبرى كسابك ولم يحسب ما لهذا الطرح من تأثير على سوق الأسهم الذي يحتضر!! والاكتتاب الآخر الذي اعلن عنه شركة يحتضر!! والاكتتاب الآخر الذي اعلن عنه شركة جبل عمر بأكثر من مائتي مليون سهم.. ويوم الاثنين 1428/5/25ه يعلن عن طرح شركة الاتصالات المتنقلة بسبعمائة مليون سهم وخلال ثلاثين يوماً.. بالله عليكم ايها المسؤولون هل هذا التوجه المخيف في طرح الاكتتابات وخلال فترة وجيزة يخدم السوق ويعيد الثقة فيه ويقضي على النزيف الدائم لمدخرات المواطنين.. ان ما يخدم مصلحة هذا الوطن هو في برمجة هذه الاكتتابات بحيث لا تشكل عبئاً على السوق ولا المتعاملين فيه!! والآن في حالة السوق الرديء أو بالأصح السوق المنهار ما العمل يا وزارة التجارة والصناعة ويا هيئة سوق المال؟!! هل ترون ان السوق في حالة تستوجب كل هذه الاكتتابات؟!! وهل ترون ان استمرار السوق بهذه الحالة السيئة امر يخدم مصلحة هذا الوطن العزيز؟!! ان الأمر في غاية الخطورة فهل لكم من وقت ولو قليلاً في التفكير في علاج حالة السوق ونزف مدخرات المواطنين؟!! ان الأمر يستدعي منكم وقفة صادقة ومخلصة في معالجة كل المعوقات والمسببات التي تحول دون المحافظة على مدخرات المواطنين.. ونعتقد بكل ثقة ان هذا الوطن وأهله قيادة وشعباً يستحقون منا جميعاً النصح والاخلاص في القول والعمل