Tweet
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 03/06/1428هـ
دخل يعلن بصوت عال ماذا يجري .. كيف يمكن أن نوعي المواطن ونجعله أكثر حرصا على مصلحته؟ لقد كان يرعد ويزبد، وبصوته العالي المستمر استمر يقول أليس هناك من يقيم ويقوم الوضع؟ أليس هناك من يخاف الله؟ نسرق بكل الطرق، حتى إن بعض المؤسسات والجهات الحكومية أصبحت تساعد على ذلك، ظاهرة الاكتتابات الجديدة، أصبح كل شيء معرضا للاكتتاب وأخذ أموال الناس بمباركة المؤسسات المالية الحكومية.
كيف يعقل أن تطرح شركات للاكتتاب ليس لها رأسمال ولا استثمارات معروفة ويؤخذ مقابل ذلك علاوة إصدار تتجاوز القيمة الاسمية للشركة أضعافا مضاعفة، لا نعرف لها استثمارا حقيقيا سوى بضائع تستورد من هنا وهناك؟ كيف يتم رفع رأسمال شركة من بضعة ملايين إلى عشرات الملايين في غمضة عين ويتم طرحها للاكتتاب؟ كيف يعقل أن تطرح شركة لا نعرف لها نشاطا باسم محدودة العدد والملاك ثم يضخم سعر سهمها لجر رجل كل مواطن ومواطنة نحوها على أساس أن أسعارها ستتضاعف عشرات المرات؟ كيف يمكن أن يتم تأسيس شركة في يوم ويعدل نظامها في اليوم الثاني وطرحها في اليوم الثالث وبمليارات الريالات دون أن يعطى المواطن أي تعريف لها وبنشاطها المستقبلي؟ ومشروع فردي في رأس جبل يطرح كمشروع استثماري للاكتتاب وضمن مشاريع هيئة سوق المال؟ مثل هذه المشاريع تنفذ في الدول الأخرى بمساهمات مغلقة وليس ضمن أسهم وشركات سوق الأسهم، شركة تطرح للاكتتاب وبملايين الريالات ثم يمنع تداولها ضمن شركة سوق الأسهم لأنها لم تحصل على سجل تجاري! لقد استمر في طرحه وطرحه وغضبه العارم نحو ما يجري ضد الاقتصاد السعودي وفي نظره توحي أنها لا تخلو من مؤامرة كما هي العادة في كل شؤوننا أننا نتعرض ونعيش هاجس المؤامرات في كل شيء.
لقد أفاض في الحديث والشكوى والتألم لنفسه ولمجتمعه ولمستقبل اقتصاد وطنه، شكواه لم تخرج عن قلق الجميع وحديثهم الخافت حول ما يدور من ممارسات اقتصادية خطيرة تغتال كل فرحة يحاول أن يعيشها أبناء المملكة، فمن شكوى صادقة في سوء إدارة وفساد إداري واقتصادي وسوء معاملة ضمن بعض أجهزتنا الحكومية ومؤسساتنا المالية وبنوكنا ومصارفنا وهو ما عشناه خلال فترة الطفرة الاقتصادية في سوق الأسهم وما تبعها من نكبات أكلت الأخضر واليابس للعديد من المواطنين, خصوصاً متوسطي الدخل الذين دفعهم انتعاش سوق الأسهم إلى بيع جميع أو أغلب ممتلكاتهم والاقتراض للدخول في سوق الأسهم وفقدوا بسبب كل ذلك كل مكتسباتهم وزيادة ديون لا يعلمها إلا الله، وكان خلفها ضعف رقابة من بعض المؤسسات المالية ومدعي استثمار لم يجدوا من يردعهم قبل وأثناء وبعد النكبة الاقتصادية، تلى ذلك وتزامن معه ارتفاع غير طبيعي في أسعار المواد الضرورية من غذائية ومواد بناء وغيرها ثم برز التضخم وتغير سعر صرف الريال المرتبط بالدولار لتضيف إلى الأعباء المزيد منها بشكل سريع وغير متعاطف مع المواطن ثم جاء اليوم دور العقار الذي تشير كل التوقعات إلى أنه الضحية القادمة لأرباب الفساد وتدمير الاقتصاد، ومع الشكوى التي تحدثنا عنها وهي قيام شركات برساميل وعلاوات إصدار غير مبررة للمواطن الضحية المستهدف بمثل هذه الشركات والمشاريع، بحيث أصبح سوق الأسهم السعودية سوق كل من أيدي له حسب تعبير صاحب الشكوى التي لم أذكر منها إلا الجزء اليسير، لأن مجرد رصد ما ذكره وما تحدث عنه وما عبر به عن أغلب إن لم يكن كل المستاءين مما يجري في سوق الأسهم السعودية والاقتصاد السعودي بشكل عام ووجود أيد خفية تقف خلف مثل هذه التجاوزات إن صحت أو بسبب عدم إظهار الحقيقة الاقتصادية والخير الاقتصادي في مثل هذه المشاريع والشركات التي تُطرح من قبل المؤسسات المالية الحكومية، حتى إن أحد الإعلانات عن تلك الشركات المطروحة للاكتتاب وضع ملاحظة من هيئة سوق المال تقول: بما نصه "هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحا لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها", كما وضعت الهيئة إخلاء مسؤولية بما نصه "لا تتحمل هيئة السوق المالية السعودية وسوق الأسهم السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات فيما يتعلق بدقته أو اكتماله. وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه".
إذا كانت هيئة السوق المالية السعودية تخلي مسؤوليتها عن مثل هذه المشاريع والاكتتابات ثم بعد فترة وجيزة تعتمد مثل هذه الشركة أو المشروع ضمن قائمة شركات السوق، أو أن يتم الاكتتاب في شركة ثم تعلن وزارة الصناعة والتجارة عدم حصول الشركة على سجل تجاري، فإنني أضم صوتي لصوت المشتكي وأسأل أين الخلل؟
ولهذا كل ما نحتاج إليه جميعاً هو وضع الحقيقة وتدقيق المساءلة والمحاسبة والتأكد من أن ما يجري في سوق الأسهم من اكتتابات هو فعلاً لصالح كل مواطن وليس كما يظن البعض أنها مرحلة جديدة وبطرق جديدة لسرقة أموال مواطني هذا البلد الحبيب, خصوصاً أن التجارب السابقة لا تبشر بخير، كما يجب على المسؤولين الماليين الحكوميين إيضاح تلك الحقيقة وتحمل مسؤولية المحاسبة لأي تجاوز إن حصل, لا سمح الله, وإلا سوف يبدأ كل مواطن بطرح ما يملك للاكتتاب حتى لو كان شقة في عمارة قديمة من دور واحد في شارع سد وحي قديم قد هجرته القطط والكلاب بعد العمالة والمواطنين, كما ذكر صاحبنا وكما حدث من قبل في الاستثمار في بطاقات سوا, التمور، البيض، المخدرات, والشراشف .. إلى آخره. كفى الله بلادنا ومواطنيه كل شر.
وقفة تأمل:
قالوا شرعة الإسلام تقضي
بتفضيل الذين على اللواتي
وقالوا إن معنى العلم شيء
تضيق به صدور الغانيات
وقالوا الجاهلات أعف نفسا
عن الفحشاء من المتعلمات
وكيف نظن بالأبناء خيرا
إذا نشأوا في حضن الجاهلات
لقد كذبوا على الإسلام كذبا
تزول الشم منه مزلزلات
أليس العلم في الإسلام فرضا
على أبنائه وعلى البنات؟
دخل يعلن بصوت عال ماذا يجري .. كيف يمكن أن نوعي المواطن ونجعله أكثر حرصا على مصلحته؟ لقد كان يرعد ويزبد، وبصوته العالي المستمر استمر يقول أليس هناك من يقيم ويقوم الوضع؟ أليس هناك من يخاف الله؟ نسرق بكل الطرق، حتى إن بعض المؤسسات والجهات الحكومية أصبحت تساعد على ذلك، ظاهرة الاكتتابات الجديدة، أصبح كل شيء معرضا للاكتتاب وأخذ أموال الناس بمباركة المؤسسات المالية الحكومية.
كيف يعقل أن تطرح شركات للاكتتاب ليس لها رأسمال ولا استثمارات معروفة ويؤخذ مقابل ذلك علاوة إصدار تتجاوز القيمة الاسمية للشركة أضعافا مضاعفة، لا نعرف لها استثمارا حقيقيا سوى بضائع تستورد من هنا وهناك؟ كيف يتم رفع رأسمال شركة من بضعة ملايين إلى عشرات الملايين في غمضة عين ويتم طرحها للاكتتاب؟ كيف يعقل أن تطرح شركة لا نعرف لها نشاطا باسم محدودة العدد والملاك ثم يضخم سعر سهمها لجر رجل كل مواطن ومواطنة نحوها على أساس أن أسعارها ستتضاعف عشرات المرات؟ كيف يمكن أن يتم تأسيس شركة في يوم ويعدل نظامها في اليوم الثاني وطرحها في اليوم الثالث وبمليارات الريالات دون أن يعطى المواطن أي تعريف لها وبنشاطها المستقبلي؟ ومشروع فردي في رأس جبل يطرح كمشروع استثماري للاكتتاب وضمن مشاريع هيئة سوق المال؟ مثل هذه المشاريع تنفذ في الدول الأخرى بمساهمات مغلقة وليس ضمن أسهم وشركات سوق الأسهم، شركة تطرح للاكتتاب وبملايين الريالات ثم يمنع تداولها ضمن شركة سوق الأسهم لأنها لم تحصل على سجل تجاري! لقد استمر في طرحه وطرحه وغضبه العارم نحو ما يجري ضد الاقتصاد السعودي وفي نظره توحي أنها لا تخلو من مؤامرة كما هي العادة في كل شؤوننا أننا نتعرض ونعيش هاجس المؤامرات في كل شيء.
لقد أفاض في الحديث والشكوى والتألم لنفسه ولمجتمعه ولمستقبل اقتصاد وطنه، شكواه لم تخرج عن قلق الجميع وحديثهم الخافت حول ما يدور من ممارسات اقتصادية خطيرة تغتال كل فرحة يحاول أن يعيشها أبناء المملكة، فمن شكوى صادقة في سوء إدارة وفساد إداري واقتصادي وسوء معاملة ضمن بعض أجهزتنا الحكومية ومؤسساتنا المالية وبنوكنا ومصارفنا وهو ما عشناه خلال فترة الطفرة الاقتصادية في سوق الأسهم وما تبعها من نكبات أكلت الأخضر واليابس للعديد من المواطنين, خصوصاً متوسطي الدخل الذين دفعهم انتعاش سوق الأسهم إلى بيع جميع أو أغلب ممتلكاتهم والاقتراض للدخول في سوق الأسهم وفقدوا بسبب كل ذلك كل مكتسباتهم وزيادة ديون لا يعلمها إلا الله، وكان خلفها ضعف رقابة من بعض المؤسسات المالية ومدعي استثمار لم يجدوا من يردعهم قبل وأثناء وبعد النكبة الاقتصادية، تلى ذلك وتزامن معه ارتفاع غير طبيعي في أسعار المواد الضرورية من غذائية ومواد بناء وغيرها ثم برز التضخم وتغير سعر صرف الريال المرتبط بالدولار لتضيف إلى الأعباء المزيد منها بشكل سريع وغير متعاطف مع المواطن ثم جاء اليوم دور العقار الذي تشير كل التوقعات إلى أنه الضحية القادمة لأرباب الفساد وتدمير الاقتصاد، ومع الشكوى التي تحدثنا عنها وهي قيام شركات برساميل وعلاوات إصدار غير مبررة للمواطن الضحية المستهدف بمثل هذه الشركات والمشاريع، بحيث أصبح سوق الأسهم السعودية سوق كل من أيدي له حسب تعبير صاحب الشكوى التي لم أذكر منها إلا الجزء اليسير، لأن مجرد رصد ما ذكره وما تحدث عنه وما عبر به عن أغلب إن لم يكن كل المستاءين مما يجري في سوق الأسهم السعودية والاقتصاد السعودي بشكل عام ووجود أيد خفية تقف خلف مثل هذه التجاوزات إن صحت أو بسبب عدم إظهار الحقيقة الاقتصادية والخير الاقتصادي في مثل هذه المشاريع والشركات التي تُطرح من قبل المؤسسات المالية الحكومية، حتى إن أحد الإعلانات عن تلك الشركات المطروحة للاكتتاب وضع ملاحظة من هيئة سوق المال تقول: بما نصه "هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحا لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها", كما وضعت الهيئة إخلاء مسؤولية بما نصه "لا تتحمل هيئة السوق المالية السعودية وسوق الأسهم السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات فيما يتعلق بدقته أو اكتماله. وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه".
إذا كانت هيئة السوق المالية السعودية تخلي مسؤوليتها عن مثل هذه المشاريع والاكتتابات ثم بعد فترة وجيزة تعتمد مثل هذه الشركة أو المشروع ضمن قائمة شركات السوق، أو أن يتم الاكتتاب في شركة ثم تعلن وزارة الصناعة والتجارة عدم حصول الشركة على سجل تجاري، فإنني أضم صوتي لصوت المشتكي وأسأل أين الخلل؟
ولهذا كل ما نحتاج إليه جميعاً هو وضع الحقيقة وتدقيق المساءلة والمحاسبة والتأكد من أن ما يجري في سوق الأسهم من اكتتابات هو فعلاً لصالح كل مواطن وليس كما يظن البعض أنها مرحلة جديدة وبطرق جديدة لسرقة أموال مواطني هذا البلد الحبيب, خصوصاً أن التجارب السابقة لا تبشر بخير، كما يجب على المسؤولين الماليين الحكوميين إيضاح تلك الحقيقة وتحمل مسؤولية المحاسبة لأي تجاوز إن حصل, لا سمح الله, وإلا سوف يبدأ كل مواطن بطرح ما يملك للاكتتاب حتى لو كان شقة في عمارة قديمة من دور واحد في شارع سد وحي قديم قد هجرته القطط والكلاب بعد العمالة والمواطنين, كما ذكر صاحبنا وكما حدث من قبل في الاستثمار في بطاقات سوا, التمور، البيض، المخدرات, والشراشف .. إلى آخره. كفى الله بلادنا ومواطنيه كل شر.
وقفة تأمل:
قالوا شرعة الإسلام تقضي
بتفضيل الذين على اللواتي
وقالوا إن معنى العلم شيء
تضيق به صدور الغانيات
وقالوا الجاهلات أعف نفسا
عن الفحشاء من المتعلمات
وكيف نظن بالأبناء خيرا
إذا نشأوا في حضن الجاهلات
لقد كذبوا على الإسلام كذبا
تزول الشم منه مزلزلات
أليس العلم في الإسلام فرضا
على أبنائه وعلى البنات؟