أخبار الشركات


«الكهرباء» توقع عقدا بـ570 مليون دولار
* وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس، عقدا بقيمة 2.13 مليار ريال (570 مليون دولار) مع شركة وطنية لتركيب 15 وحدة توليد غازية قدرتها الإجمالية 1900 ميغاواط بهدف تعزيز النظام الكهربائي المترابط بين المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والقصيم وحائل لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. «إسمنت القصيم» توزع أرباحا نصف سنوية

* أوصى مجلس إدارة شركة إسمنت القصيم في اجتماعه المنعقد أول من أمس، توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 2.3 ريال للسهم، وجاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة في اجتماعها الثامن والعشرين في 14 مارس (أذار) العام الحالي، على توزيع أرباح نصف سنوية.

إدراج «الدرع العربي للتأمين».. 26 يونيو

* أعلنت هيئة السوق المالية، انه سيتم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الـ23 من الشهر الحالي، إدراج وتداول أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، ضمن قطاع التأمين بالرمز 8070 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

تحديد فترة تداول «كيان» و«إياك»

* حددت «تداول» فترة تداول أسهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني «سلامة» اليوم، اعتبارا من الساعة 10:15 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا، وذلك لليوم الأول، كما حددت نفس الفترة لتداول أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات «كيان» السبت المقبل.

القطاع الخاص السعودي يتفاعل مع استحداث جائزة الملك عبد العزيز للجودة

9 معايير لترشيح 4 شركات في قطاعي الإنتاج والخدمات


الرياض: محمد المنيف
تفاعل القطاع الخاص من مؤسسات وشركات في السعودية مع الإعلان عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة، إذ تم الكشف أمس عن استعداد كافة الشركات والمؤسسات للمشاركة في تلك الجائزة والتي تحضى بدعم من الحكومة السعودية. وتوقع نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة، دخول شركات كبيرة للمشاركة في هذه الجائزة، إذ أعلن أن موقع الجائزة خصص حيزا لاستقبال طلبات المشاركة. وقال الملا إن الجائزة تسعى إلى تطبيق أفضل المعايير المستمدة من جوائز الجودة العالمية والإقليمية، كجائزة مالكولم بولدريج الأميركية، وجائزة الجودة الأوربية، وجائزة ديمنج اليابانية، وجائزة دبي للجودة، معلنا أن الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين قد وافق على رعاية الحفل الختامي لتسليم الجائزة. واشار إلى أن هناك 9 معايير تشمل القيادة الإدارية، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية وإدارة الموردي الشركاء، وإدارة العمليات، والتركيز على المستفيد، والمعلومات والتحليل وأثر المنشأة على المجتمع، ونتائج الأعمال.
وبيّن أمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس أن هذه المعايير تعد من أفضل الآليات للتقييم، والتقويم، والتطوير المستمر، وتحسين مستوى الأداء لمواجهة المنافسة الحادة التي سوف تشهدها السعودية على مختلف المستويات، وشتى الأصعدة، وبخاصة بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وحث ملا جميع الشركات الإنتاجية والخدمية للمشاركة في هذه الجائزة لما تقدمه من فوائد تعود على المنشآت بالنفع على المدى القريب والبعيد.

وأشار ملا إلى أن من أهداف الجائزة نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني، والعمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، وتحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية، وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، وتكريم أفضل المنشات ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات الجودة، وممارسة قياس مستويات الأداء في الأعمال المختلفة التقييم الذاتي ومقارنتها بمستويات أداء المنشات المنافسة وقياس التحسن في النتائج على مر الزمن، والتعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الجودة وإتاحة الفرصة للاستفادة منها، وزيادة أعداد المتخصصين في مجال الجودة من مدققين وفنيين وخبراء. وأفصح مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأمين عام الجائزة أن من ضمن معايير الجوده للجائزة هو تأثير المنشأة في المجتمع وما تقدمه من خدمات إنسانيه، مشيرا إلى أن الجائزة ستأخذ في الاعتبار أيضا الشهادات العالمية التي تنالها الشركة، مشددا في هذا السياق إلى سرية المعلومات بين الأمانة والشركات، بدون الإفصاح عن حجم دعم الدولة لتلك الجائزة.

من جهته، أكد عبد الرحمن بن علي الجريسي، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية الجائزة، وإنها تمثل دعوة مهمة للارتقاء بالجودة والمنافسة عبر المعايير الدقيقة التي تعتمدها الجائزة، موضحا أن أمام القطاعين الحكومي والخاص أكثر من أي وقت مضى، تحديات جدية وحاسمة في سبيل الوصول بمؤسساتنا ومنتجاتنا وخدماتنا إلى المستوى الأول من الرضا والقبول؛ محليا ودوليا.

الخليجيون يؤكدون توافر البنى الأساسية لشراكة النقل والمواصلات في دول المجلس


الرياض: محمد الحميدي
أكدت دول الخليج العربي عن توافر كافة المؤهلات والإمكانيات لخلق شراكة نقل ومواصلات مشتركة، يتصدرها إنشاء سكة حديد مشتركة بين دول المجلس وتأسيس شركة خليجية للمساعدات الملاحية، في خطوة لسهيل التبادل التجاري، وانتقال السلع بين الدول الأعضاء.
وكشف اجتماع وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الذي عقد بمقر أمانة المجلس في العاصمة الرياض عن أن دول المجلس تركز على الجانب الأمني والبديل في هذا القطاع، إذ تطرق المجتمعون أمس، لبحث تحديد موانئ بديلة لدول المجلس في حالة الطوارئ. وبحسب المعلومات المتاحة، ركز وزراء النقل والاتصالات على موضوع الشراكة في سبيل الانتهاء لتكوين شركة خليجية تدير دفة الملاحة في الموانئ المحلية وسط تشديدات الوزراء على أهمية دعم الجانب الأمني والاحتياطي للموانئ الخليجية عبر تحديد موانئ بديلة تكون خير مخرج لأي مأزق وطارئ محتمل. وذكر الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل في السعودية ورئيس الاجتماع أمام نظرائه الوزراء، أن الفترة الماضية شهدت حراكا نشطا من قبل الوزارات المختصة، إذ كشف عن أن أنشطة وأعمال اللجان المنبثقة عملت جهودا جيدة وبحثت تفاصيل مهمة في مجال السكة الحديدية والنقل البري على الطرق والنقل البحري والموانئ وتسهيل النقل ودراساته وتكامله. ولفت الصريصري إلى أن الاهتمام ينبع مما ستؤدي إليه النتائج من دور حيوي في دفع عجلة التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتلاحم بين دول المجلس.

ووفق بيان صدر عن الأمانة أمس، أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن دول المنطقة خطت خطوات متقدمة في مجال تجهيز البنية الأساسية للنقل والمواصلات، بما في ذلك الطرق السريعة وطرق الربط فيما بين دول المنطقة ومدنها، جعلها في مصاف الدول المتقدمة في المجال الحيوي.

خبير: نسبة الاستهلاك الفردي للذهب في السعودية الأعلى في العالم بحجم 5 غرامات سنويا

مدير عام ثاني أكبر منجم لـ«الشرق الأوسط»: معدلات الطلب والعرض متوازنة لأسعار 2007


الرياض: سوسن الحميدان
أكد ثيرو ستيلون مدير عام شركة انجلو قولد اشنتيه ثاني أكبر شركة مناجم ذهب في العالم على أهمية السعودية كمستثمر ومستهلك رئيسي للذهب حيث تمثل نسبة استهلاك الذهب فيها أعلى المعدلات في العالم ويبلغ استهلاك الفرد فيها ما يعادل 5 غرامات من الذهب للفرد الواحد.
وقال ستيلون لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة لتجار الذهب نتيجة للاقتصاد القوي الذي تمتاز به وتوفر السيولة وارتفاع عدد السكان ووعي السكان لأهمية الذهب وإقبالهم على شرائه والاستثمار فيه.

وأشار ستيلون الذي يزور السعودية للمرة الأولى، الى أنه تفاجأ بمستوى أسواق الذهب والمصانع الموجودة فيها، كون تلك المصانع حريصة على جلب التصاميم الحديثة للبلد وخدمة العملاء على أعلى مستوى من التقنية والجودة وهو ما يؤدي ايجابيا على مستوى الطلب على الذهب. وصنف ستيلون أداء وإنتاج المصانع السعودية بأنها على قمة المصانع العالمية في مجال تصنيع الذهب كون المنتجات المصنعة كبيرة الكمية والتشكيلة واسعة جدا والتقنية والمختبر المستخدم في صناعة المشغولات الذهبية يعتبر من أفضل المختبرات في العالم. وقال مدير عام شركة انجلو قولد اشنتيه إنه رغم عدم تحرر الأسواق السعودية من بعض الأنظمة التي تعمل من خلالها تجارة الذهب إلا أنها تمتاز بسوق قوي يمثل الطلب فيه أعلى معدلاته في العالم مما يحمي أسواق الذهب من الخسارة التي قد يتعرض لها تجار آخرين في أسواق أخرى. وعن سبب زيارته للسعودية، لفت ستيلون إلى أن شركة انجلو التي تحتل المرتبة الثالثة ضمن الأعضاء الداعمين والفاعلين السبعة عشر لمجلس الذهب العالمي، كان لديها الرغبة للتعرف على وضع السوق السعودية في استثمار الذهب على أرض الواقع والتعرف على قوة الطلب ووضعه في تلك الأسواق كما كان لديها الإصرار على التعرف على كبار تجار الذهب المصنعين والتعرف على احتياجاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المستقبلية من اجل تحسين السوق لديهم.

وكشف ستيلون عن قيامه بجملة من اللقاءات مع عدد من التجار السعوديين لم يكشف عن تفاصيلها إلا أنه أكد بأنها كانت ناجحة ومثمرة في جانب التعاون الفعلي من أجل تحسين وضع السوق والمبيعات لديهم في مجال العرض على الذهب. وعلق على اى تعاون تم بينهم وبين شركة «معادن السعودية» بالقول «لم يتم بيننا وبينهم أي تعاون في مجال التعدين أو البحث الجيولوجي»، مكتفيا بالإشارة إلى أن لشركة انجلو جولد معايير خاصة بالاستثمار غير منطبقة ومتوافقة في مجال الاستثمار مع شركة معادن السعودية. وأكد ستيلون أن الذهب ظل رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها العالم قوة اقتصادية كبيرة، مفيدا أن أهم مؤثر في أسعار الذهب هو ان الاستثمار يأتي في المرتبة الثانية الأوضاع السياسية.

وزاد ستيلون حيال تذبذب أسعار الطلب والعرض، بأنها تكون مرحلة مؤقتة ونتيجة لارتفاع الأسعار لكن الأسعار ثبتت مطلع عام 2007 نتيجة معدلات الطلب والعرض المتوازنة عليه مما يشكل ذلك مؤشرا على ثبات الذهب كقوة استثمارية وسط البورصات العالمية المدعومة بالذهب عن غيرها من الاستثمارات الجديدة في صناديق الاستثمار.

«إعمار» الإماراتية تمدد اتفاقية مع ليبيا لتطوير مشروع عقاري ضخم


دبي: «الشرق الأوسط»
قالت شركة اعمار الاماراتية امس انها حصلت على تمديد لستة اشهر من الحكومة الليبية على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عقاري ضخم وصفته بأنه اضخم مشاريعها في العالم. وذكرت الشركة انها تضع حاليا اللمسات النهائية على المخطط الرئيسي لمشروع تنمية وتطوير «زوارة ـ أبو كماش» الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس. ووقع محمد العبار رئيس مجلس ادارة اعمار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة ـ أبوكماش، الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.
ويمتد المشروع، الذي يعتبر الأكبر ضمن محفظة أعمال الشركة على مستوى العالم، على مساحة 380 مليون متر مربع ويشتمل على مرافق سكنية وتجارية وصناعية وتعليمية وصحية وترفيهية. ومن المتوقع ان يساهم المشروع باستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب الليبي. وقال العبار في بيان إن شركته تعمل حاليا على التفاوض مع عدد من كبار الشركاء العالميين للاستثمار في المشروع وكذلك على دراسة مجموعة من المقترحات حول تخطيط وتصميم المشروع تقدمت بها ثلاث شركات أميركية وأخرى من سنغافورة. وقال العبار «إن ضخامة المشروع تجعل من عملية وضع المخطط الرئيسي والمخططات الملحقة تحدياً حقيقياً. ويعمل فريق متخصص على تقييم المخططات الأربعة المقترحة، ليتم اختيار التصميم النهائي للمشروع والإعلان عنه في المستقبل القريب». ومن المقرر ان تشمل أعمال التطوير إقامة مرافق سكنية وتجارية وصناعية وتعليمية وصحية وترفيهية من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للمواطنين الليبيين.

مصر تعرض فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات

بملتقى القاهرة في ديسمبر المقبل

القاهرة: ماجدة محمد
تستضيف القاهرة في شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل الدورة الثانية من ملتقى القاهرة للاستثمار الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية، ومن المتوقع أن يحضره نحو 1500 مستثمر محلي وعربي وأجنبي.
وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في مؤتمر صحافي عقده أمس أن الملتقى، الذي سيعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، سيشهد عرضا للعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الخدمات، وتوقع حضورا غفيرا من قبل أكبر 10 دول تستثمر في مصر، وتركيز من جانب الدول الخليجية التي لم تعد استثماراتها قاصرة على المجال العقاري فقط، ولكن تميزت بالتنوع القطاعي في الفترة الأخيرة، واتجاهها للاستثمار في مجالات الخدمات المالية والمصرفية والزراعة والصناعة والنقل.

وذكر محيي الدين أن انعقاد الملتقى الأول في ديسمبر الماضي جاء متزامنا مع نجاح ملحوظ من جانب مصر في جذب المزيد من الاستثمارات.

من جهته أكد د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن مصر ستعرض فرصا استثمارية في تنمية مناطق الصعيد والمنطقة الخاصة شمال غربي خليج السويس، بالإضافة إلى عرض البرنامج الخاص بالمناطق الاستثمارية الجديدة والتي تتمتع بكافة مميزات المناطق الحرة فيما عدا التخفيضات الضريبية والجمركية، حيث سيتم الإعلان عن القواعد والشروط المطلوبة لإقامة تلك المناطق، في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة إلى قرب الانتهاء من تأسيس اتحاد هيئات الاستثمارات العربية المقرر الإعلان عنه نهاية الصيف الحالي، لافتا إلى أنه سيجري اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع مجموعة العمل المشكلة، آملا أن يكون ملتقى الأعمال فرصة جيدة لتواجد الاتحاد.

وتوقع من جانبه رؤوف أبو زكي مدير مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية أن تحقق الدورة الثانية للملتقى حضورا أكبر مما شهدته الدورة الأولى التي شارك فيها رجال أعمال ومستثمرين من 20 دولة، وأضاف أن الملتقى يوفر فرصة مثالية للمستثمرين ورجال الأعمال لشرح المعوقات والمشاكل التي يواجهونها، فضلا عن طرح فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

البنك الإسلامي للتنمية يمول مشروع كهرباء مصريا بقيمة 118.6 مليون يورو


القاهرة: «الشرق الأوسط»
وافق البنك الإسلامي للتنمية على المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير البخارية ـ شمال البلاد ـ بقيمة 118.6 مليون يورو بأسلوب «الإجارة»، لتغطية تكاليف التوربينة البخارية والمحولات الكهربائية والمبادلات الحرارية.
وذكرت وزارة التعاون الدولى في بيان صحافي أصدرته أمس أن المشروع المذكور يساهم في تمويله، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، كل من بنك التنمية الأفريقي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بإجمالي 852 مليون دولار. ويساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية بمصر، ويعد من الشركاء الفاعلين في دعم التنمية الاقتصادية بالبلاد، حيث بلغ إجمالي القروض والمنح التى اعتمدها لمصر حتى الآن حوالي 520 مليون دولار.

«آبار» الإماراتية تبيع حصة في قطاع للنفط والغاز في إندونيسيا


دبي ـ رويترز: قالت شركة ابار للاستثمار البترولي الاماراتية أمس في بيان انها باعت حصة في قطاع اندونيسي للنفط والغاز الى شركة اوستراليا وورلدوايد اكسبلوريشن ليمتد «ايه.دبليو.اي». واضافت ان الصفقة تعطي شركة «ايه.دبليو.اي» حصة 42.5 في المائة من امتياز بولو في مقابل تحمل تكاليف تصل الى 12 مليون دولار لاول بئرين في المنطقة المواجهة لجاوة الشرقية.
وكان من المقرر ان يبدأ الحفر في الربع الثالث لعام 2007. ويتوقف اتمام البيع على موافقة حكومة اندونيسيا. وستظل «ابار» المشغل لحقل بولو بحصة 42.5 في المائة.

وتمتلك الحصة الباقية البالغة 15 في المائة شركتا بي.تي ساتريا انرجيندو وبي.تي ساتريا ويجايا كوسوما الاندونيسيتان. وتنتج «ابار» حوالي 20 الف برميل يوميا من الخام من حقول في تايلاند واندونيسيا.

تقرير: الدولار يستمر في تحسنه مقابل العملات العالمية

ارتفاع التضخم يخيم على أوروبا


الكويت: «الشرق الأوسط»
واصل الدولار التحسن خلال الأسبوع مقابل جميع العملات الرئيسية، وصل اليورو إلى أدنى مستوى له 1.3260 مقابل العملة الأميركية وعاد الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.97، أما الين الياباني فشهد التحرك الأكبر حيث وصل سعره إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف 123.50، في حين حافظ الدولار الاسترالي على موقعه عند مستوى 0.83، وتراجع الفرنك السويسري إلى 1.2450 فرنك ـ دولار.
وجاء تقرير التضخم متوافقا إلى حدٍ كبير مع التوقعات، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% في شهر مايو (ايار)، وهو مستوى أعلى قليلا من نسبة الـ 0.6% التي كانت متوقعة. إلا أن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي لا يتضمن الوقود والمواد الغذائية التي تتسم بالتذبذب، فقد ارتفع بنسبة 2.20% على أساس سنوي، وهو مستوى يقل عن توقعات السوق ويقل أيضا عن النسبة للشهر السابق 2.30%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.9% في شهر مايو، وهو معدل يفوق المتوقع 0.6%. وأما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية فقد ارتفع بنسبة 0.2%، وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 1.6% بينما ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.1%.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين اقتراح قانون يرمي إلى وضع إدارة الرئيس بوش في مواجهة تجارية مع الصين، ويهدف هذا التحرك إلى ممارسة المزيد من الضغط على الصين لكي تعيد تقييم عملتها الوطنية (الرمنمبي)، وفي الواقع، يقول المشرّعون في سياق تقديمهم للمقترح أن سعر صرف العملة الصينية يمثل دعما للصادرات الصينية وقد ساهم ذلك في تسجيل عجز تجاري سنوي بلغ 233 مليار دولار.

ورفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة بنسبة 0.25% ليصل إلى 2.5%، إلا أن الفرنك السويسري فاجأ السوق بأن هبط إثر ذلك إلى مستوى 1.25 فرنك / دولار.

وفي اوروبا فقد ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تتكون من 13 بلدا بنسبة 0.2% فقط في شهر مايو الماضي، مقارنة بنسبة 0.6% في شهر أبريل ومقارنة بنسبة الـ 0.3% التي كانت متوقعة. أما معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود، وهي سلع شديدة التقلب، فقد جاء متوافقا مع التوقعات حيث بلغ1.9%، وجاء الرقم السنوي أيضا متوافقا مع التوقعات حيث بلغ 1.9%.

وعن بريطانيا جاء معدل التضخم فيها متوافقا مع التوقعات ومع الأرقام السابقة، وفي الواقع، ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3% في شهر مايو، وبنسبة 2.6% على أساس سنوي أقل من المعدل السابق البالغ %2.8. وأما المعدل الأساسي للتضخم، الذي لا يشمل أسعار الوقود والمواد الغذائية بسبب طبيعتها المتقلبة، فقد جاء أعلى بقليل مما كان متوقعا له، حيث بلغ 1.9% مقارنة بـ 1.8%. وفي تصريح له حول هذا الموضوع، أبدى محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كنغ، شيئا من القلق إزاء المستوى الحالي للتضخم الذي يفوق المستوى المستهدف من قبل الحكومة 2%، وبالتالي فإن من المحتمل أن يلجأ بنك إنجلترا إلى انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا.

وجاء في تقرير سوق العمالة الذي يصدره مكتب الإحصائيات الوطنية أن متوسط الدخل، شاملا المكافآت، ارتفع بنسبة 4%، وهي أدنى نسبة ارتفاع منذ شهر سبتمبر (ايلول) 2006، علما بأن الرقم لشهر أبريل (نيسان) جاء أقل من الرقم النهائي المعدل لشهر مارس .

الثريا للاتصالات الفضائية تخفض أسعار المكالمات لتنافس الجوال


دبي: «الشرق الأوسط»
قالت شركة الثريا للاتصالات الفضائية ومقرها أبوظبي، امس، إنها شرعت في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى جعل خدماتها الفضائية أكثر جاذبية وقربا للناس العاديين، حيث قامت بإعادة تدشين خدماتها للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية بأسعار جديدة مخفضة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالأسعار الحالية في 81 بلدا حول العالم في أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وذكرت الشركة انه تم تصميم الخدمة الجديدة لمشتركي الخدمة المدفوعة مسبقاً، والتي أطلق عليها اسم «الثريا إيكو» نسبة إلى مزاياها الاقتصادية الكبيرة، لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة ذات الجودة العالية والتغطية الشاملة لكل المناطق التجارية والريفية والنائية دون انقطاع في تلك البلدان بأسعار مخفضة بشكل غير مسبوق تنافس أسعار الشبكات الأرضية. وقال بيان للشركة إن أسعار المكالمات بين مشتركي الثريا أنفسهم ضمن خدمة «الثريا إيكو» انخفضت بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وبنسبة 55 في المائة بالنسبة للمكالمات الوطنية (أي من جهاز الثريا الجوال إلى أي رقم آخر متنقل أو ثابت ضمن البلد الواحد). أما بالنسبة للمكالمات الدولية المباشرة، فإن أسعار خدمة «الثريا إيكو» ستكون أرخص من أسعار الشبكات الوطنية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، حسب الجهة المراد الاتصال بها.

ويبلغ سعر المكالمات الجديد بين مستخدمي الثريا 20 سنتاً (0.20 دولار أميركي) للدقيقة الواحدة، في حين أن سعر المكالمات الوطنية وكذلك الاتصال الدولي المباشر سيكونان بنفس المستوى وهو 39 سنتاً للدقيقة الواحدة إلى أي جهة كانت.

وخفضت الشركة أيضا سعر شريحة الهاتف الى 5 دولارات فقط مقارنة بالشريحة الحالية التي تبلغ تكلفتها 99 دولارا.

وحسب أحد المحللين المعنيين بسوق الاتصالات، فإن الأسعار الجديدة التي تطرحها شركة الثريا ضمن خدمة «الثريا إيكو» هي منخفضة بشكل كبير، وأنها تنافس في معظم الحالات خدمات جي.إس.إم. في أوروبا حتى في حال عدم التجوال الدولي. أما إذا ما قورنت بأسعار التجوال الدولي على شبكات جي.إس.إم، فإن أسعار الثريا تبدو تنافسية بشكل كبير.

صحافتنا.. ماذا ينقصها؟

سعود الأحمد

يُطرح في صحافتنا العديد من المواضيع المهمة التي تتحدث عن قضايا لها صلة مباشرة بالصالح العام.. فيتفاعل معها البعضُ، والبعض يراها لا تستحق المتابعة!. والأمر المحبط هنا أن بعضاً من القضايا تقدم له العديد من المعالجات، ومع ذلك تبقى المشكلة وكأنه لا حياة لمن تنادي! وعلى حد علمي أنه لم يسبق لأي باحث أن قام بقياس ردود فعل ما يُطرح بصحافتنا على المجتمع، ومدى تجاوب المعنيين مع ما يطرح وأثر ذلك في قراراتهم. وهل توجد أصداء (فعلاً) لما يطرح بصحافتنا.. كل ذلك يحصل في ظل غياب الجهات الرسمية المعنية بمتابعة القضايا التي تتصدر صحافتنا المحلية؟! ومن هنا، فإن المجال والمقام هنا مناسبان للحديث عن أهم ما ينقص صحافتنا؟.
فالأمر الأول.. أن صحافتنا بحاجة إلى آلية تُقنن الالتزام بالتفاعل والتعامل مع ما يُطرح بإيجابية. تنفيذاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء برقم 10245 / م ب وتاريخ 17/8 /1426هـ والذي قضى بوجوب متابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام عن الجهات الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين. فواقع الحال.. أننا في المملكة نمر بمرحلة أشد ما تكون بحاجة إلى تفاعل الرأي العام، بل أن الأجهزة التنفيذية.. على وجه الخصوص وأهمها المعنية بتقديم الخدمات العامة، يجب أن تستفيد من ردود فعل الصحافة.. باعتباره الممثل الوحيد للرأي العام السعودي. وهنا أقول.. إن الوقت والظرف مناسبان لوجود جهة تعنى بمتابعة ما يُنشر بصحافتنا. ففي تقديري أن مثل هذه الجهة يُمكن لها أن تحصُر وتُلخص الآراء والانتقادات وتُتابع مدى الاستفادة من المقترحات التي تُقدم، بل إن جهاز مثل مجلس الشورى أو أمراء المناطق، لو أقام لهذه المهمة إدارة أو أمانة. وكلف لمهامها مجموعة من الرجال الأكفاء المعروف عنهم الإخلاص والخبرة.. ليناط بها متابعة ما ينشر في صحافتنا.

إلا إذا أرتئيَّ أن مجلس الشورى معني فقط بالأمور التشريعية، فإن هناك أكثر من خيار للجهات التي يمكن أن تتولى هذه المهمة.. والأهم هنا القناعة بجدوى متابعة ما تنشره على لسان نافذة الرأي العام. الأمر الآخر.. أن صحافتنا بحاجة إلى إيصال صوت رجل الشارع عن طريق التحقيقات الصحفية الميدانية. فمُعظم ما تملأ به صفحات الصحف لا يعدو مجرد آراء كتاب ومتخصصين وأكاديميين!.. من الطبيعي أن تكون لهم علاقات ومصالح واعتبارات عديدة، في وقت نحن بحاجة فيه إلى رأي الشارع. فما من شك أنه وحتى نعكس آراء وردود الفعل الشعبية، لا بد من تكثيف نشاط التحقيقات الصحفية الميدانية، بل انه يجب أن تنزل الصحافة لرجل الشارع، وتأخذ عينات من مختلف طبقات المجتمع، للتعليق على الأحداث وكل المواضيع التي تطرح بالأعمدة الصحفية. نريد صحفيين يطرحون قضايا عامة، يقول رجل الشارع فيها ما يشاء من وجهات نظر مختلفة. وفيما بعد تتاح الفرصة للاكاديميين والمتخصصين في المجال، ليدلوا بآرائهم المستقلة.. وكذلك لا بأس أن تُعرض آراؤهم وانتقاداتهم على الجهات المختصة للتعليق عليها قبل أن تنشر، بحيث تستوفي التحقيقات الصحفية آراء المعنيين بكل قضية تطرح إعلامياً. وختاماً.. فإنه ومن جانب آخر، يجب محاسبة أهل التجاوزات الصحفية... حتى يجد المتميز لنفسه ما يختلف به عن أهل العبارات النابية.. الذين يسعون لتعبئة المساحة المتفق عليها كيفما اتفق.. كما أنه ومهما قيل عن ضعف تأثير الوسيلة الإعلامية وانعدام مشاركتها في صنع القرار. إلا أننا لا نغفل التأثير السلبي لبعض الكتابات التي لا يوجد فيها ما يضيف لساحة الرأي العام.

غرفة جدة تعتمد مجلسا خاصا لرعاية الاقتصاد في محافظة رابغ

استباقا لقيام مدينة الملك عبد الله الاقتصادية


جدة: «الشرق الاوسط»
في خطوة استباقية لقيام مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية بجده تشكيل مجلس رعاية لفرعها الجديد بمحافظة رابغ، يتكون من 10 أعضاء يمثلون نخبة مختارة من أصحاب الأعمال بالمحافظة.
واوضح المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أمين عام غرفة جدة انه قد تم اختيار ابراهيم خليل نقادي رئيسا للمجلس، ومسعود ابو عوف نائبا له، تم بالتصويت المباشر بحضور الأعضاء المرشحين، ومديري عموم القطاعات والتنفيذيين ومدير فرع رابغ ومديري الإدارات ببيت أصحاب الأعمال.

وأكد صبري أن تشكيل هذا المجلس يهدف إلى تلمس احتياجات محافظة رابغ من المشاريع الاقتصادية التطويرية وتذليل المعوقات التي قد تواجه أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن المجلس الجديد وفق اللائحة المنظمة لعمله سوف يحظى بدعم واهتمام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام ومديري عموم قطاعات الغرفة، مشيدا بالمتابعة المستمرة من قبل صالح بن علي التركي رئيس مجلس الإدارة وتبني المقترحات المقدمة لخدمة محافظة رابغ. من جهته ثمن رئيس مجلس الرعاية لفرع الغرفة التجارية برابغ ابراهيم خليل نقادي هذه الخطوة الإيجابية من قبل غرفة جدة موضحا أن محافظة رابغ بها أكثر من 2500 من أصحاب وصاحبات الأعمال، فضلا عن العديد من العقاريين، مشيرا إلى توفر العديد من المساحات القابلة للاستثمار السياحي والعقاري، وفي مجالات الصناعة والتجارة والخدمات الفندقية ومراكز الشقق المفروشة كمرافق معززة لدور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، واضاف انها متاحة لرجال الأعمال والمستثمرين بالتعاون مع غرفة جدة والجهات الحكومية الفاعلة بمحافظة رابغ.

من جهته أشار عثمان باصقر مدير عام قطاع الخدمات المساندة بغرفة جدة إلى أن غرفة جدة تعتزم في القريب العاجل انشاء مبنى كمقر دائم لفرع الغرفة برابغ، وتوفير كافة الخدمات والمرافق الحديثة للفرع وتخصيص مكاتب للإدارات الحكومية بمقر الفرع كالتجارة والصناعة ومكتب العمل والجوازات وكذلك الدوائر التي ترغب في فتح فروع لها برابغ ومكتب لأحد البنوك الوطنية.

ولفت مسعود أبو عوف نائب رئيس مجلس رعاية الغرفة برابغ إلى دور المجلس الجديد والدعم المنتظر الذي يقدمه مجلس إدارة غرفة جدة لهم في تبني المشروعات الاقتصادية التي تحتاجها رابغ، والمساعدة في وضع الخطط التطويرية من أجل المساعدة في النهوض بمدينة رابغ وإيجاد اقتصاد حديث ومتنوع للقطاع الخاص وفتح قنوات وفرص استثمارية جديدة لرواد الأعمال الجدد بالمحافظة.

السعودية: 735 مليون دولار تغطي 137% من اكتتاب جبل عمر


الرياض: «الشرق الأوسط»
كشف بنك البلاد، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير، عن نتائج الاكتتاب المنفذة حتى تاريخ 16/6/2007، أن عدد طلبات الاكتتاب بلغ 664.5 ألف طلب، اكتتب فيها 2.6 مليون مكتتب، ضخوا خلالها 2.7 مليار ريال (734.9 مليون دولار). تمثل 275.6مليون سهم تغطي نسبة 137 في المائة من عدد الأسهم والقيمة. وتوزعت طلبات الاكتتاب المنفذة حسب المناطق بنسب متفاوتة من حيث أعداد الطلبات والمكتتبين والأسهم والمبالغ، حيث وصلت الطلبات في المنطقة الوسطى 452.5 ألف طلب تمثل 68 في المائة، بينما بلغت أعداد الطلبات وفي المنطقة الغربية 201.3 ألف طلب غطت 30 في المائة. أما المنطقة الشرقية فقد بلغت الطلبات 10.6 ألف طلب تمثل نسبة 2 في المائة. وذكر البيان الصحافي الصادر من بنك البلاد أن نسبة المكتتبين عن طريق فروع البنوك بلغت 13 في المائة، في حين بلغت نسبة المكتتبين عن طريق القنوات الالكترونية 87 في المائة.

«السعودية للكهرباء» توقع عقد تركيب 15 وحدة في المنطقة الشرقية

بقيمة 533.3 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أمس عقداً بقيمه 2.1 مليار ريال (533.3 مليون دولار) مع شركة وطنية لتركيب 15 وحدة توليد غازية قدرتها الإجمالية 1900 ميجاوات وذلك بهدف تعزيز النظام الكهربائي المترابط بين المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والقصيم وحائل لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن المشروع يتضمن تركيب 15 وحدة توليد غازية من طراز حديث، حيث سيضمن العقد تركيب كامل الملحقات الكهربائية والميكانيكية لوحدات التوليد بالإضافة لمحولات الرفع الرئيسية، مشيرا إلى أن ذلك يدخل ضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة التوليد بما فيها تسوية ورفع الأرض وبناء الطرق المؤدية لداخل المحطة وإنشاء السياج الأمني وأنظمة المراقبة ومباني الإدارة والصيانة ومبنى المراقبة والتحكم وجميع الأنظمة المساندة. ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء إلى أن توسعة الشركة لمحطة توليد القرية يؤكد دخول الشركة مراحل متقدمة في تنفيذ خطتها الرامية لتعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بالمملكة حيث أن هذه التوسعة ستضيف قدرة إجمالية قدرها 1900 ميجاوات لإنتاج محطة القرية البخارية التي يصل إنتاجها حاليا إلى 2500 ميجاوات وذلك قبل صيف عام 2009 لتصل لكامل قدرتها البالغة 4400 ميجاوات في منتصف أغسطس من عام 2011.

وأكد طيبة أن المشاريع التي يجرى تنفيذها والتي ستدخل الخدمة قبل حلول صيف العام المقبل والعام الذي يليه ستعزز من قدرات وإمكانات النظام الكهربائي وسيكون الوضع مطمئناً من حيث توفر قدرات توليد كافية اعتباراً من صيف العام القادم