أعجبت بهذا الكاتب وجرائته ونزولة إلى عامة الشعب وتلمس مشاكلهم وما يكتب بالصحف المحلية ويناقشها بهدو الواثق من نفسه ويشتد إعجابيي فهو لم يذيل توقيه بالأمير ..لقد ناقش أمورا كثيره وباسلوبه الرائع وهذا آخر ماقراءت له بجريدة المدينة وحبيت مشاركتكم لي

وسامونا

لماذا؟!

قرأت مؤخراً في الصحف عن صدور حكم ضد ثلاثة شبان اختطفوا امرأة في وضح النهار ثم أخذوها إلى مكان ناءٍ حيث هتكوا عرضها ثم تركوها وهي أقرب للموت منها للحياة.
لقد صدر حكم المحكمة على الشبان الثلاثة بخمس سنين سجن.
هذا يذكرني أيها الإخوة والأخوات بقصة كتبت عنها منذ أكثر من سنتين عن رقيب ومعه اثنان دخلوا أحد البيوت وقيدوا أهله بالكلبشات ثم أخذوا يضربونهم حتى يكشفوا لهم أماكن أموالهم ثم سرقوا تلك الأموال. لم يكتفوا بهذا السطو المسلح بل أطلق الرقيب المذكور سلاحه فأصاب أحد الضحايا ولكنه لم يقتله.
في هذه الحادثة حكم على الرقيب بسنة واحدة سجن فقط.!
وفي قضية أخرى كتبت عنها حكم على امرأة جيزانية مطلقة تزوجت من رجل آخر قبل أن يتم انقضاء عدتها الشرعية بخمسمائة جلدة. وحكم على رجل في قضية - كتبت عنها أيضا - اعترض على حكم القاضي الذي صدر ضده (ثبت فيما بعد بأن القاضي كان مخطئا) بستة أشهر سجن ومائة وخمسين جلدة.
مما سبق يتضح أن هناك أمراً غريباً في معالجة بعض القضاة في المحاكم للجرائم المختلفة. فهناك نوع من عدم التكافؤ بين الجريمة والعقاب. بالتأكيد أن لكل قضية من القضايا السابقة ملابسات وظروفاً خاصة بها لم ينشر عنها في الصحف.
السؤال الذي أسأله هو هل من حقنا أن نسأل عن هذه الظروف والملابسات أم أن المسألة أنه لا يجوز لأحد التعقيب أو حتى السؤال عن أي قرار يتخذه أي مسؤول؟.
هل الأمر مفتوح للمراجعة والتمحيص أم أن القضية محسومة؟!.
هذا أمر، أما الأمر الثاني، فما هي الرسالة التي يقدمها بعض قضاتنا لكل من تسول له نفسه اختطاف ثم اغتصاب بناتنا من شارع عام وفي وضح النهار؟.. كيف تطمئن أي فتاة للسير في شوارعنا العامة بعد ما حدث وخاصة بعد هذا الحكم المتساهل – في نظري؟.
وما هي الحرابة إن لم تكن هذه الجريمة حرابة؟.
إن مثل هذه القضايا التي ذكرتها تعطي أعداء الإسلام عامة وأعداء المملكة خاصة الذخيرة الحية لمحاربتنا في محفل الرأي العام العالمي وتسيء أيما إساءة إلى شريعتنا المطهرة. والمحزن أن يتم كل ذلك باسم الشريعة.. قال تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة».
وفي نفس السياق تعلمون أيها الإخوة والأخوات عن قضية المرأة فاطمة (القابعة في السجن حتى الآن) التي حكمت محكمة في الجوف بتطليقها من زوجها بطلب من إخوتها لعدم تكافؤ نسب الزوج مع نسبها وذلك رغما عن أنفها وأنف زوجها.
الجديد في الموضوع أن محكمة التمييز قد أقرت مؤخراً ذلك الحكم وأثبتته مما يعني أن طلاقها أصبح نافذا ولا رجعة فيه.
أقول إن هذا الأمر برمته يجعلنا نتساءل عما إذا كان يوجد في بلدنا الحبيب نظام فقهي اسمه (الفقه القبلي)، وإذا كان موجوداً فعلاً.. إذن ينبغي على المسؤولين إقامة برامج تدريبية للمحامين حتى يتمكنوا من الترافع في المحاكم بهذا الفقه الجديد.

عمرو محمد الفيصل
جريدة المدينة30/1/1428هـ