زيادة الإنفاق تدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية المحلية
إعلان ميزانية الدولة خلال أسبوعين وسط توقعات باستمرار توسيع السياسة المالية للدولة والتركيز على المشاريع التنموية وتعزيز الاحتياطيات الحكومية

كتب - خالد العويد :
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القليلة القادمة الميزانية العامة التقديرية للدولة للعام المالي القادم إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء بعد أسبوعين حيث ستنهي فرق العمل التي تعدها اللمسات النهائية عليها خلال الأسبوع القادم .
وستركز الميزانية الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي سيتيح فرصا استثمارية جديدة في مجالات المقاولات والإنشاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة والتجهيزات الأساسية
ويتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2006م عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية وتخفيض حجم الدين العام.
وستؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى توسيع السياسة المالية للدولة الأمر الذي سيدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية
تجدر الإشارة أن إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ بنهاية العام الماضي 2005م نحو 459مليار ريال مقارنة مع 610مليارات ريال في نهاية 2004م ويتوقع ان يتم تخفيضه العام الحالي إلى مستويات أفضل والرصيد السابق يمثل نسبة 39.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق بالمستويات العالمية إذا علمنا أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط على الدولة التي تريد أن تنضم إلى الاتحاد ألا يزيد مستوى الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي .
وستؤكد اعتمادات الميزانية الجديدة على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
وترجح اغلب التقارير الاقتصادية التي أصدرتها البنوك المحلية أن يتم خلال العام الحالي الإعلان عن مستويات قياسية في إيرادات النفط والموازنة العامة والحساب التجاري حيث يتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1160مليار ريال ويتوقع ان يصل الفائض في الميزانية إلى أكثر من 270مليار ريال في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل النمو الاسمي إلى أكثر من 20% .
وتشير التوقعات ان إجمالي الإيرادات الحكومية من المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 650مليار ريال الأمر الذي سيدفع إلى تحقيق فائض كبير في ميزان الحساب الجاري يتجاوز 430مليار ريال. ومن المتوقع ان تقوم الدولة بتدعيم احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى أكثر من 800مليار ريال بهدف دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة إضافة إلى الدفاع عن ربط الريال أمام الدولار.

الحصين يدشن أول فاتورة مياه وكهرباء مشتركة بالرياض

الرياض - طارق القرشي:
يدشن معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين يوم الأحد المقبل اصدار الفاتورة المشتركة للمياه والكهرباء لكل من مدينتي الرياض وبريدة، باحدى مكاتب خدمات المشتركين بمنطقة أعمال الوسطى للشركة السعودية للكهرباء الرياض.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بداية لإصدار الفواتير المشتركة للماء والكهرباء في المنطقة الوسطى كمرحلة ثانية بعد المنطقة الشرقية، التي سبق بدء اصدار الفاتورة الموحدة بها منذ 1426/6/23ه كمرحلة أولى تم خلالها دراسة السلبيات والإيجابيات للفاتورة المشتركة، والتي تهدف وزارة المياه والكهرباء من دمجها واصدارها وتوزيعها في فاتورة واحدة، الى توفير الجهد والتكلفة ورفع كفاءة الفوترة، خاصة في قطاع المياه، حيث قامت الوزارة بعمل مسح ميداني لعدادات المياه والكهرباء عبر فرق عمل شكلت لهذا الغرض من القطاعين وتعمل الوزارة والشركة السعودية للكهرباء حالياً من أجل استكمال إصدار الفاتورة المشتركة في كافة مناطق المملكة.
يذكر أن الفاتورة المشتركة والتي ستتولى الشركة السعودية للكهرباء اصدارها وتوزيعها بالتنسيق مع مديريات المياه، ستصدر بشكل يمكن العميل من تسديدها، أو فصل الجزئين عن بعضهما وسداد كل منها على حدة إذا رغب في ذلك، كما يمكن للعميل مراجعة الجهة التي تتبعها الفاتورة في حالة وجود أي ملاحظات قبل السداد.

نتيجة انخفاض ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية
المؤشر الرئيسي يخسر 418نقطة خلال أسبوع رغم التقارير العالية الإيجابية

كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
منيت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بتراجعات كان أسوأها يوم الأحد عندما فقد المؤشر 493نقطة، باستثناء يومي الاثنين و الثلاثاء التي ارتفع فيها المؤشر ليسترد 334نقطة ويقلص خسائر الأسبوع الإجمالية إلى 418نقطة، ويغلق عند 7906نقطة، توازي نسبة 5في المائة.
ما حدث وسيحدث في السوق مرده شائعات وتنظير من قبل محللين فنيين يستهدفون ضرب السوق في الصميم، وذلك بتهميش ثقة المتعاملين، وهذا تحصيل حاصل بسبب هشاشة ثقافة الغالبية العظمى منهم، خاصة الذين يصدقون مثل هذه الافتراضات، رغم أنها لا تستند على أسس علمية. وكنتيجة حتمية لهذه الافتراضات انخفضت ثقة المتعاملين إلى مستويات متدنية، بل وصلت إلى مرحلة اليأس لدى الكثيرين.
بالرغم من كل ما كتب على صفحات هذه الجريدة والصحف الأخرى، وما ردده محللون جوهريين بأن أسعار كثير من الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات جاذبة، بل مغرية، إلا أن أحداً لم يستوعب أو يتقبل ذلك، حتى جاءت تأكيدات تدعم ذلك من شركات عالمية. من أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي كان الانتقائية، أي الانتقال من الأسهم التي لا تمتلك مقومات البقاء إلى الأسهم الجيدة، والسوق لن تتعافى بشكل ملموس حتى يتم التحول بنسبة كبيرة إلى الأسهم الجيدة، وتتقلص نسبة المضاربات إلى ما دون 20في المائة من نسبتها الحالية عند 95في المائة، أي عندما يتحول المتعاملون في السوق من مضاربين مسعورين إلى مستثمرين عقلانيين، قانعين بالنسب التي تحققها الأسهم، والتي تتراوح بين 25في المائة إلى 35في المائة سنوياً.
أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي على 7906.28نقطة، بانخفاض 418.15نقطة، توازي نسبة 5.02في المائة، وهو حالياً على مسافة شبه متساوية بين نقطتي المقاومة الأولى والدعم الأولى، فإذا تجاوز بصعوده خلال الأسبوع المقبل الحاجز النفسي عند 8000نقطة، وهو المأمول، فمن المحتمل أن يتخطى نقطة المقامة الأولى عند 8155، ومن ثم يواصل المؤشر الرئيسي مسيرته الصعودية إلى 9000نقطة قبل نهاية هذا العام بإذن الله. جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق، والبالغ عددها 84شركة، ارتفع منها أربع شركات، انخفض 78، ولم يطرأ تغير على شركتين، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالات بيع مكثف.
تصدر المرتفعة أسهم كل من الكابلات، الخزف، التصنيع، واسمنت ينبع، فارتفع الأول بنسبة 8.14في المائة، تلاه الثاني بنسبة 1.67في المائة، فسهم التصنيع الذي أضاف 1.50في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطاً سهما الباحة والكهرباء، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية قاربت 80مليون سهم، وأغلق منخفضا إلى 30.75ريالاً، تلاه سهم كهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو 56مليون سهم وأغلق دون تغيير عند 13.50ريالاً.
تصدر الخاسرة خلال الأسبوع الماضي أسهم كل من تهامة، الباحة، والغذائية، فانزلق الأول بنسبة 31.38في المائة وأغلق على 32.25ريالاً، تلاه الثاني بنسبة 31.28في المائة، وأخيراً الغذائية التي فقدت نسبة 30.20في المائة لتغلق على 35.25ريالاً.

تحالف خليجي لتنفيذ مشروع "الينابيع" في مسقط بقيمة 382مليون ريال

أعلنت مجموعة بنيان الدولية للاستثمار عن تشكيل تحالف ثلاثي إماراتي وقطري وعماني وذلك لتنفيذ مشروع الينابيع في منطقة القرم في مسقط بقيمة 382مليون ريال.
ويأتي ذلك في إطار خطط المجموعة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وضمن فعاليات المعرض، ويتكون المشروع من خمسة أبراج منها فندق وبرجان اخران للشقق الفندقية وبرجان سكنيان.
وجاء الإعلان عن المشروع متزامنا مع افتتاح مكاتب بنيان في منطقة العديبة في شارع السلطان قابوس في قلب العاصمة العمانية مسقط حيث تتواجد المراكز التجارية والمالية. ويأتي افتتاح المقر الجديد ترجمة للخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها مجموعة بنيان الدولية للاستثمار تجاه شركائها وعملائها في توفير فرص استثمارية وخاصة في القطاعات العقارية في العواصم العربية.
وقال المهندس عبدالله عطاطرة رئيس مجلس إدارة المجموعة يأتي افتتاحنا للمقر الجديد في السلطنة واطلاق مشروع "الينابيع" منسجما مع توجهاتنا وخططنا الرامية للتوسع ليس في دول الخليج العربي فحسب وإنما نسعى ان يكون لنا موطئ قدم في كل العواصم العربية بهدف ترجمة شعارنا (بناء مدينة في كل مدينة عربية) من كلمات الى أفعال.
ومن جانبه، قال احمد بن يوسف بن علوي ان هذا المشروع الريادي سيفتح الأبواب أمام العديد من الشركات العقارية لإقامة مشاريع استثمارية في عمان التي يعد سوقها واحدا من أسواق المنطقة الواعدة، كما انه سيوفر الكثير من فرص العمل.

برئاسة خادم الحرمين الشريفين غداً السبت في الرياض
العملة الموحدة عام 2010 والسوق المشتركة في 2007 على مائدة قمة التكامل الخليجي





* الرياض - حازم الشرقاوي:
قمة الرياض الخليجية التي تعقد للمرة الخامسة على أرض المملكة العربية السعودية ليست مجرد قمة عادية فهي تعقد في أكبر عاصمة خليجية، سيكون الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسة في هذه القمة التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث يمثل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وتتناول القمة موضوع العملة الخليجية الموحدة التي ستدخل مرحلة التنفيذ الحقيقي بعد نحو ثلاث سنوات فقط أي عام 2010 م، فمن المتوقع أن يتم بنهاية هذا العام الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي، وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة (مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي) وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس. كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007 على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول.
العملة الموحدة وتكوين السوق المشتركة
وستؤدي العملة الموحدة إلى تكوين سوق خليجية واحدة مما سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها, وسيؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في دول المجلس، كما أنها من الناحية العملية تمهد الطريق نحو خلق البيئة والبنية اللازمة لتكوين سوق خليجية واحدة، ومن الفوائد المحققة من توحيد العملة الخليجية تحقيق ميزة تفاوضية لتثبيت سعر الصرف للعملات الخليجية في الإيرادات المالية، وهو ما من شأنه تقليل الهدر الذي ينشأ نتيجة فرق السعر بين عملة خليجية وأخرى.
معايير التقارب النقدي
وقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي، ديسمبر 2005) المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي:
- معايير التقارب النقدي، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.
- معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
إيجابيات العملة الموحدة
يعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية التي ستشهد نموا مطردا وتطورات متسارعة.
المواطنة الاقتصادية
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية التي تعرفها بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط، على سبيل الحصر، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي: حرية الانتقال والعمل والإقامة وحق التملك والإرث والإيصاء.
- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الأموال.
الخطوات المستقبلية للسوق
أقر المجلس الأعلى أن نهاية عام 2007 كحد أقصى لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، التي هي العنصر الأساسي للمواطنة الاقتصادية. ومن خلال استعراض التقرير السابق عن خطوات التطبيق، ومن خلال متابعة الأمانة العامة لقرارات المجلس الأعلى، فإن تحقيق المواطنة الاقتصادية يتوقف على العوامل الثلاثة التالية:
1 - استكمال منظومة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، وذلك بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة في المعاملة في المجالات التي لم تصدر بها قرارات من المجلس الأعلى، أو صدرت بها قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحد من تحقيق المساواة التامة.
2 - استكمال إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة من دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتقوم الأمانة العامة بمتابعة دورية لذلك وترفع بها تقارير للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى، حيث يُولي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع.
3 - استكمال الأدوات التي تمكن المواطن الخليجي من الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى، ويمكن أن تشمل هذه الأدوات ما يلي:
أ - قياس درجة استفادة مواطني دول المجلس من قرارات المجلس الأعلى التي صدرت بشأن المواطنة الاقتصادية.
ب - نشر الوعي بين المواطنين بالامتيازات التي توافرها لهم المواطنة الخليجية المشتركة.
ج - استكمال إنشاء آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، بما سوف يوفر للمواطنين ورجال الأعمال مرجعية ميسرة للفصل في الاختلافات في تفسير مقومات المواطنة الاقتصادية.
الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة، 1988م) تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد استراتيجية بترولية طويلة المدى لدول المجلس . وتم إعداد الاستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً الى الأسس التي قام عليها المجلس التي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وما تبع ذلك من لوائح تنظيمية ومؤتمرات وقرارات واتفاقيات موحدة على مستوى دول المجلس والاتفاقيات والسياسات التفاوضية بين دول المجلس والمجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
كما روعي بأن تكون أهداف هذه الاستراتيجية مواكبة للأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس التي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قواعد الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.
لهذا فقد راعت الاستراتيجية المقترحة البعدين الداخلي والخارجي للعلاقات البترولية لدول المجلس. ويعتبر اعتماد استراتيجية بترولية موحدة لدول المجلس الأسلوب الأمثل لاستغلال أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها . وفي هذا الإطار فإن الرؤية الاستراتيجية لدول المجلس تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الأداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة المعالم ووسائل متابعة وتقييم متفق عليها .
النظام الموحد للتعدين
قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين (الدوحة، 2 نوفمبر 2003م) الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس . ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوافرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكل الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . أن إقرار مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضاء فيما يخص حقوقه والتزاماته . والنظام الآن في مراحل إعداده الأخيرة.

طرح 19.5مليون سهم بسعر 42ريالاً
غداً يبدأ الاكتتاب العام في شركة العبداللطيف للاستثمار

* الرياض - الجزيرة:
شارف العد التنازلي للاكتتاب في اسم شركة العبداللطيف للاستثمار على نهايته حيث يتجه المكتتبون غداً السبت إلى فروع البنوك المحلية المختلفة للاكتتاب في نحو 19.500.000 سهم تقرر طرحها للاكتتاب العام من أصل 65.000.0000 من أسهم الشركة.
وتفيد متابعات الجزيرة أن اغلب البنوك قد قام بالاستعداد للاكتتاب من خلال تجهيز كافة وسائل الخدمات الالكترونية بغرض تجنب عمليات الازدحام ويذكر في هذا الصدد أن الاكتتاب سيكون متاحاً عبر كافة الخدمات المتاحة التي منها الوسائل الالكترونية كالهاتف المصرفي والانترنت والصراف الآلي.
وكانت الشركة قد عينت (سامبا) كمستشار مالي ومديرا للاكتتاب ومتعهدا رئيسا للتغطية، كما أن هيئة السوق المالية رأت في وقت سابق طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام التي يبلغ عددها 19.500.000 سهم من أصل 65.000.000 سهم وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 819.000.000 ريال سعودي.
وسيكون الاكتتاب مقصوراً على السعوديين الأفراد وعلى الأولاد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوجها غير السعودي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد وعلاوة اصدار تبلغ 32 ريالاً، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم لكل مكتتب، وسيتم الإعلان عن اعادة الفائض الى المكتتبين في مدة أقصاها يوم الأحد 3-12-1417هـ الموافق 24-12-2006م وسيمتلك بعد انتهاء الاكتتاب المساهمون البائعون بالإضافة إلى مجموعة العبداللطيف القابضة نسبة70% من الأسهم كما أنهم سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة، وسيعود صافي متحصلات الاكتتاب بعد حسم مصروفاته إلى المساهمين البائعين حيث يتم توزيعها عليهم وفقاً للنسبة المئوية لملكية كل منهم من الأسهم المطروحة ولن تسلم الشركة أي جزء من متحصلات الاكتتاب.

انخفاض رسملة السوق عن الناتج المحلي الإجمالي بـ72 مليار ريال
سوق الأسهم يواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً ككتلة واحدة

* د. حسن الشقطي *:
تزايدت هذا الأسبوع حدة عدم الاستقرار في السوق المحلي لدرجة أن السوق أصبح يومياً يتخذ شكلاً جديداً إما صعوداً أو هبوطاً، والأمر المستغرب هذه المرة هي تحرك السوق ككتلة واحدة، وقد بلغت حدة التذبذب هذا الأسبوع مدى غير معهود من قبل، فهبوط بنسبة 6% تلاه صعود بنسبة 4% وتخلله تذبذب طفيف، إلا إنه بوجه عام لا يزال المسار الهبوطي هو المسار الأكثر سيطرة على اتجاه السوق.. ومن أبرز أخبار هذا الأسبوع إعلان موقع تداول عن بدء الاختبارات الفنية للصورة الجديدة للتداول في السوق، ورغم ما يراه البعض من عدم أهمية هذا الإعلان حيث إنه لا يؤثر مباشرة على حركة التداول في السوق، إلا إنه في حد ذاته يثير العديد من التساؤلات حول مدى جهوزية السوق ليس في شكله الفني ولكن في هيكله التنظيمي والمساري ككل؟ بالتحديد، هل يمكن التدليل بهذا الإعلان عن اقتراب انتهاء المسار التصحيحي للسوق؟ والتساؤل الأكثر إلحاحاً الآن هو أين ومتى سيتوقف هذا المسار النزولي؟
المؤشر يؤسس قاعاً سحيقاً عند 7666 نقطة؟
دخل المؤشر هذا الأسبوع في سلسلة جديدة في مساره النزولي أودت به إلى قاع سحيق جديد يزوره أول مرة منذ 6 نوفمبر من عام 2004 فقد خسر المؤشر في بداية الأسبوع حوالي 1.99% من قيمته، تلاه النزول الكبير بحوالي 6% يوم الأحد الماضي، ثم دخل في موجة ارتفاع قصيرة استمرت لمدة يومين صعدت به 0.31% في اليوم الأول، ثم صعدت به إلى مدى غير متوقع بنسبة 4% في اليوم الثاني، وما لبث المؤشر أن عاود النزول مرة ثانية في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 7906 نقاط. وعلى المستوى الأسبوعي خسر المؤشر حوالي 418.2 نقطة أي ما يعادل نسبة 5%، إلا أنه ينبغي الحذر الكبير في التعامل مع المستوى الحالي للمؤشر، وبخاصة بعد تأسيسه قاعاً عند 7666 نقطة، والتي أثبتت تجارب المؤشر مؤخراً سرعة عودته لأي قاع يبنيه على المدى القصير؛ أي أن احتمالات عودته لهذا القاع في الغالب ما يفصلها أيام قليلة، وما يهم ليس القاع، ولكن السعي لاستغلال فرصة الارتداد والتي لطالما نوهنا إلى الاستفادة منها في تعديل أوضاع المحافظ الاستثمارية، فكل فرصة أو مستوى قمة يضيع لا يأتي ثانية ويذهب مع الريح.
رسملة السوق أصبحت أقل من الناتج المحلي الإجمالي
وفي بداية هذا العام ومع الطفرة الصعودية لسوق الأسهم برزت القيمة السوقية للأسهم جميعاً في السوق على أنها تجاوزت ضعفي قيمة مستوى الناتج المحلي الإجمالي GDP وعول بعض الاقتصاديين على ذلك كثيراً في أنه أحد أبرز المبررات الاقتصادية في هبوط السوق حتى يعود إلى مستواه التوازني ومن ثم يصبح مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من قيمة رسملة السوق، بل إن البعض يرى ضرورة أن تكون رسملة السوق تحت مستوى
GDP بفوارق معنوية، ويوضح
الجدول (1) أن وضعية السوق الآن قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه منذ تسعة شهور، حيث إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الآن يفوق مستوى رسملة السوق، بل ينبغي الأخذ في الاعتبار أن قيمة رسملة السوق الحالية تمثل قيمة رسملة الأسهم المتداولة في فبراير الماضي مضافاً إليها عدد (8) شركات جديدة تم إصدارها منذ فبراير الماضي تعادل قيمة هذه الشركات حوالي 56.2 مليار ريال. وبالتالي فإن قيمة رسملة السوق مقارنة بنفس عدد الشركات المتداولة في فبراير الماضي هي 1158 مليار ريال، وهي قيمة تقل عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 72 مليار ريال.
وفي ظل ما يسببه المسار النزولي من خسائر كبيرة فاقت كل التصورات لدى المساهمين نأمل أن تأخذ الجهة المسئولة عن السوق تلك المعايير في حسبانها، ومن ثم نأمل أن تبحث عن آليات أخرى يمكن أن تقود إلى وصول السوق إلى مستوياته التوازنية - إن كانت هي الهدف من ترك السوق حرا في هبوطه - للاحتفاظ بالمستويات الحالية للمؤشر والاستعاضة عن الهبوط بأي خطط بديلة لعل أبرزها استخدام صانع التوازن أو أسهم الدولة أو غيرها من الوسائل التي تحتاج لمزيد من الوقت والدراسة.
من يعلق الجرس؟
منذ بداية أغسطس الماضي والسيولة في تراجع مستمر، فقد انخفضت من 142 مليار في بداية سبتمبر إلى 93.7 مليار في بداية أكتوبر إلى 42.5 مليار في بداية نوفمبر، ثم حققت مستوى 43.4 مليار في بداية ديسمبر، أي أنه منذ بداية نوفمبر والسيولة تقع عند قاع متدن للمستوى المعتاد لاستقرار السوق. ولعل ذلك يستدعي الحذر لأن استمرار هذا الوضع ليس في صالح السوق حتى ولو كان ذلك في مصلحة إصلاح السوق ذاته. فضلاً عن أن تراجع السيولة لا يقود فقط إلى تعزيز المسار النزولي ولكن إلى انسحاب من جانب محافظ كبيرة من آن لآخر لدرجة أن الأسهم بقيعانها وجاذبية كثير منها لا تجد من يسحب عروضها بأسعار تعادل ما بين الربع إلى الثمن لمستويات أسعارها منذ شهور قليلة، والنتيجة تآكل مستمر في رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية وصلت معظم الموجودة منها في السوق الآن لحد القاع.. فهل كل صعود مبرر يحدث في سوق مال يحدث معه مثل هذا الهبوط بل هذا الانهيار؟
وهل تجربة انهيار السوق الأمريكي فعلاً تترجم ما يحدث في السوق السعودي أم أنهم استطاعوا امتصاص صدمات التصحيح الهائل من خلال التروي في النزول على أطول فترة زمنية ممكنة لكي يتم توزيع الآثار السلبية للتصحيح على أكبر قدر ممكن من الزمن والمساهمين والأسهم؟
السوق الأمريكي ناسداك صعود في عامين وانهيار في عامين!!
من السهل اكتشاف قدر كبير من التشابه بين تجربة الانهيار الذي أصاب مؤشر سوق المال الأمريكي ناسداك المركب وبين تصحيح السوق السعودي الآن. إن الجدول (2) يوضح دلائل خطيرة جداً هي كما يلي:
1- أن صعود المؤشر الأمريكي حدث على مدى عامين من مستوى 1771 نقطة في فبراير 1998 حتى مستوى 5100 تقريباً (كأعلى قمة) في فبراير عام 2000م.
2- أن الهبوط أو السماح بالنزول حدث على مدى عامين من فبراير 2000م وحتى فبراير 2002م عندما لامس أدنى قاع له عند 1172 نقطة تقريباً أي هبط بنسبة 77% ولكن خلال عامين. وهو الأمر الذي ساعد في تقوية وتعزيز مقدرة المساهمين على امتصاص الصدمات التصحيحية عند كل محطة نزول، فالهبوط التصحيحي حدث على مراحل متعددة وكان في كل مرة يسمح للمؤشر بنزول تدريجي (شبه منتظم) بعدد قليل من النقاط ثم استراحة أو ارتدادات مدروسة يجذب فيها السوق سيولة جديدة أو مساهمين جددا لكي لا تتأثر السيولة المتداولة في السوق، بحيث يتم توزيع خسائر التصحيح على أكبر قدر ممكن من المساهمين.
3- الأهم أنه بعد النزول الكبير إلى القاع المتدني جدا لم يسمح للمؤشر بالصعود غير المبرر مرة ثانية ولكن تم مراقبته بقسوة لدرجة أنه على مدى أربع سنوات تقريباً لم يصعد بأكثر من 1276 نقطة أي أن معدل صعوده السنوي لم يتجاوز 27%، وهو معدل تقريباً يتناسب مع معدلات نمو أداء الشركات في السوق الأمريكي.
4- أن تطبيق تجربة السوق الأمريكي على السوق السعودي يجعلنا نضرب قيمة المؤشر الأمريكي في (4)، فنحصل على قيمة المؤشر قبل الانهيار وبعد الانهيار، قبل الانهيار كان المؤشر الأمريكي يعادل 5100 تقريباً وبعد الانهيار انخفض إلى 1172 نقطة تقريباً، فإذا كان المؤشر السعودي قبل الانهيار 20635 نقطة، فهل سينخفض إلى 4688 نقطة قياساً على تجربة السوق الأمريكي؟
بالتحديد، عندما نقارن تجربة التصحيح في السوق الأمريكي بما يحدث الآن في السوق السعودي بعد صعوده غير المبرر نلحظ تداعياً غير مبرر لهبوط المؤشر، لا نقول إن جهة ما هي التي تقوم بتركيع المؤشر، ولكن من الواضح أن ثمة إمكانية لمنع أو إيقاف هذا الهبوط المتوالي، لدرجة أصبحت تعرض السوق بالكامل للانهيار على الأقل الانهيار النفسي للمساهمين. لذلك نرى أنه لا بد أن يتم إيقاف هذا المسار النزولي على الأقل ولو فترة قصيرة تمتد لبضعة شهور يلتقط فيها السوق والمساهمين أنفاسهم بما يقود لجذب سيولة جديدة تعزز المحافظ الموجودة بالسوق الآن وتمنع تآكلها. فببساطة جدا لو افترضنا أن النسبة المتبقية حتى وصول المؤشر لمستواه التوازني (فرضاً) أنها 15% هذه النسبة لو تمهلنا في النزول على مدى عام من الآن يمكن أن تذوب في معدلات نمو عوائد الشركات ومن ثم استحقاق زيادة المؤشر، أي أنه بعد عام من الآن يمكن أن يصبح المستوى العادل للسوق عند مستوى 7600 نقطة وهو مستوى القاع الحالي.
(*) محلل اقتصادي ومالي

في إحصائية صادرة عن وزارة التجارة
14.834 عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة برأس مال 240 مليار ريال عام 2005

* الرياض - واس:
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية عام 2005 م بلغ نحو (622) ألف منشأة كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2005 م إلى (14.834) شركة برأسمال يبلغ نحو (240) مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها (10.652) شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو (104) مليارات ريال حتى نهاية عام 2005م.
وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها (158) شركة برأسمال تراكمي بلغ نحو (123.326.000.000) ريال حتى نهاية عام 2005م.
وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها نهاية حتى عام 2005م (2902) شركة برأسمال قدره نحو (6.303.000.000) ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2005م بـ(6289) مكتباً تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 2005م (9144) وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية كما بلغ عدد العلامات التجارية (72.230) علامة ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى (1.108.398) شهادة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية.
وتقوم الوزارة بدور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح محوراً أساسياً من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل.
كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في أعمال الرقابة على الأسواق تنفيذاً لأحكام الأنظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجاري.

الخليجيون يتجهون إلى تجاوز العقبات وتثبيت موعد إطلاق العملة الموحدة في 2010
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاستعانة بالنموذج الأوروبي .. والبدء بالدول الجاهزة واستثناء عمان

لندن: مطلق البقمي الرياض: تركي الصهيل
علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن مساعي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نجحت في اللحظة الأخيرة بإيجاد مخرج لتثبيت الموعد الزمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 والتي أقرها القادة قبل سنوات في قمتهم التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.
وذكرت المصادر أن الاتفاق الجديد الذي يتوقع إعلانه في اجتماع القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض السبت المقبل على مدى يومين، يشير إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في الانضمام إلى اليورو بأن تبدأ الدول الجاهزة والتي تتوافق مع معايير الاتحاد النقدي بتطبيق الوحدة النقدية. ويخلص الاتفاق الجديد على أن تعطى فترة زمنية للدول الأخرى لتؤقلم وضعها مع معايير الاتحاد ومن ثم تنظم لاحقا. وفي هذا الإطار كشفت لـ«الشرق الاوسط» مصادر مطلعة أن وزراء الخارجية الخليجيين أوصوا في اجتماعهم أمس بالموافقة على طلب عمان باستثنائها من مشروع توحيد العملة الخليجية.
وكانت عمان تقدمت إلى المجلس الوزاري الذي عقد مساء أمس بطلب رسمي باستثنائها من مشروع العملة. ونفت المصادر أن تكون هناك دولة خليجية أخرى قد تقدمت إلى المجلس الوزاري بطلب الإعفاء.
واعتبرت المصادر أن طلب مسقط يعد خطوة إيجابية من حيث تعزيز العمل الخليجي المشترك وعدم تعطيل تطبيق قرار توحيد العملة، مشيرة إلى أن العمانيين سيستمرون في حضور اجتماعات اللجان الفنية الخاصة بالعمل على هذا المشروع غير أنه سيسقط عنهم الحق في التصويت أو المشاركة التنفيذية في أعمال تلك اللجان.
يشار إلى أن موعد تطبيق الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة شابه غموض خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية تطبيقه في الموعد المحدد وهو عام 2010، بعد أن ظهرت تلميحات في بعض دول المجلس إلى أن العملة الموحدة للدول الست يمكن أن تؤجل عن موعدها المقرر سابقا.
وبرزت تلك التلميحات بعد تصريحات نسبت إلى حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العماني ذكر فيها أن بلاده كتبت إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي ما يفيد بأن الوحدة النقدية في المنطقة قد يتعذر تحقيقها بعد ثلاثة أعوام. حيث قال الزدجالي حينها، «نحن نؤيد الوحدة النقدية، لكننا نعتقد أننا قد لا نتمكن من تحقيقها بحلول عام 2010 رغم أننا نسعى جاهدين لتحقيقها».
وأضاف أن بعض محافظي البنوك المركزية الأخرى في دول المجلس يشاركون أيضا عمان القلق إزاء الجدول الزمني للوحدة النقدية. من جانبها زادت البحرين من الغموض الذي بات يلف مصير العملة الخليجية الموحدة بعد أن اعترفت أن الخطة التي وضعتها دول المجلس لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه عام 2010 ربما تعترضها صعوبات. إذ قال إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية في تصريحات صحافية مؤخرا، إن البحرين ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد و«لكن ربما تكون هناك بعض المصاعب»، مشيرا إلى أنه ينبغي بحث كيفية التعامل معها.
ويتوقع أن تلجأ الدول الخليجية إلى تأسيس مجلس نقدي يكون بمثابة السلطة النقدية للاتحاد ورسم السياسات المالية على أن يتحول إلى بنك مركزي خليجي.
يذكر أن دول الخليج العربي الست أطلقت في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2003 اتحادا جمركيا ونتيجة لعدم إنهاء كافة إجراءاته فقد مددت الدول الأعضاء المرحلة الانتقالية الثانية حتى عام 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى نهاية عام 2004. وتناقش الدول الخليجية المعايير الاقتصادية لتطبيق الاتحاد النقدي، حيث تحاول تقريب اختلافات في البنية الاقتصادية لدول المجلس. إذ يفترض أن تضمن هذه المعايير الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية ودراسات أثارتها أخيرا.
وقد يكون معيار التضخم الأبرز بين خمسة معايير أخرى نتيجة لاختلافه بين الدول الأعضاء، وتسعى الدول إلى أن لا يتجاوز في أي دولة متوسط تضخم الدول الست زائد 2 في المائة. لكن من المرجح أن تواجه الاقتصاديات الأسرع نموا مشكلة في ما يتعلق بالتضخم الذي يقدّر بـ 13.8 في المائة في الإمارات، و12 في المائة في قطر بنهاية العام الجاري حسب بيانات «ستاندارد تشارترد» بالمقارنة مع 2.1 في المائة في السعودية. وفي هذا المقام أشارت قطر إلى أنها تفضل تحديد مستوى مستهدف للتضخم الأساسي وليس التضخم العام الذي يشمل إيجارات المنازل الآخذة في الارتفاع.
وتتضمن قائمة المعايير أيضا التي تناقشها دول المجلس ألا يتجاوز العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة، وألا يتجاوز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 في المائة، وألا تزيد الاحتياطيات الأجنبية على حجم الواردات لمدة أربعة أشهر.

الأسهم السعودية: تداول أسهم 4 شركات دون سعر الإصدار الأولي
المؤشر العام يزيد خسائره إلى 52.7% منذ بداية العام والسيولة تنخفض 25% في أسبوع

الرياض: محمد الحميدي
أدى عنفوان التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الشهور الماضية وحتى هذا الأسبوع، إلى تعدد أوجه وأشكال قراءات السوق وبروز أكثر من ملمح فني تعطي انطباع سلبي وإشارة متشائمة على الوضع القائم في أكبر سوق أسهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ومن بين أهم تلك المؤشرات السلبية التي ظهرت مؤخرا، حال بعض أسعار الشركات المدرجة والتي وصل الحد إلى بعضها بتسجيله تراجعا عند نقاط دعم متدنية جدا، بل تجاوز ذلك لتداول بعض الأسهم دون سعر الاكتتاب عليها.
وبانتهاء فعاليات سوق الأسهم خلال هذا الأسبوع، انكشف الوضع جليا على أسهم ثلاث شركات يتم تداولها دون سعر طرحها الأساسي (السعر الإسمي بإضافة علاوة الإصدار)، في مقدمتها الشركة السعودية لصناعة الورق «صناعة الورق» التي طرحت للتداول في يوليو (تموز) الماضي، بقيمة 62 ريالا، إلا أن سعرها أقفل نهاية تداولات الأسبوع عند 58 ريالا (16 دولارا)، بخسارة 4 ريالات، تمثل تراجع قوامه 3 في المائة. كما سار في ذات الاتجاه، سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» التي تم إدراج سهمها خلال الشهر الماضي نوفمبر «تشرين الثاني»، بسعر 55 ريالا، حيث أغلق سعر السهم نهاية تداولات الأربعاء عند 44 ريالا (12 دولارا)، بتراجع 11 ريالا، تمثل 6 في المائة من قيمة السهم الأساسية عند الإدراج. ومن بين الحالات المسجلة، انخفاض سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان «البحر الأحمر»، من 58 ريالا (15.4 دولار)، إلى 56.50 ريال، بخسارة 1.50 ريال.
ولكن لا بد من الإشارة، إلى أن تلك الحالات لأسهم بعض الشركات المدرجة جاءت بالسعر الإسمي للسهم مضافا عليها علاوة إصدار، ولكنها محاسبيا تمثل سعر سهم المطروح ككتلة وليست تقرأ فنيا على أنها منفصلة. وما ورد هنا من أسهم بعض الشركات يأتي في سياق الدلالة على شكل من القراءات لأحوال أسعار الشركات كنماذج، لاستحالة عمل قراءة متكاملة لجميع أسهم الشركات المدرجة (84 شركة)، ولأن جميعها تقريبا طرحت للاكتتاب بالسعر الاسمي دون علاوات إصدار، وهو المستوى الذي لم تصل إليه الأسعار وتخترق جداره الخطير، والذي إن تم ولو على حالات بسيطة فإنه يمثل رصاصة موت ومسمار نعش في بقية السوق.
وعلى أية حال، تأتي هذه النتائج تباعا لحالة المؤشر العام الذي زاد من حجم خسائره من بداية العام لتصبح 52.7 في المائة، بعد تراجع السوق هذا الأسبوع 418 نقطة، تمثل 5 في المائة من حجم المؤشر، الذي أغلق عند 7907.24 نقطة، تم خلالها تداول 1.1 مليار سهم، نفذت عبر 1.2 مليون صفقة. وسجلت السوق خلال تداولات هذا الأسبوع وتحديدا يوم الأحد الماضي أشرس تراجع بهبوط المؤشر العام بنسبة 8 في المائة دفعة واحدة، ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2004 التي كانت عند مستوى 7666 نقطة. وشهدت سوق الأسهم تراجعا في حجم السيولة التي تم تداولها على مدى خمسة أيام، إذ بلغت 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، بتراجع قوامه 14 مليار ريال (4 مليار دولار)، يشكل 25 في المائة تقريبا من قيمة المتداول في الأسبوع الماضي البالغ 57 مليار ريال (16 مليار دولار). وسجل أكثر الأسهم تداولا، سهم «الباحة» المتراجع 31.2 في المائة، وذلك عن كمية تداول قوامها 80.1 مليون سهم، في حين سجل سهم «الكابلات» أكبر صعود بارتفاعه 8.1 في المائة، مقابل تسجيل سهم شركة تهامة للإعلان أكبر خسائر بانخفاضه 31.3 في المائة.
وبرز خلال تعاملات هذا الأسبوع، التفاعل الملموس على تداول قطاع «الكهرباء» الذي سجل حركة ديناميكية متواصلة، وخالف لوحده موجة الهبوط العارمة التي اجتاحت كافة قطاعات السوق، واستطاع النفاذ مستقرا، وسجل كمية تداول هي الثانية في قائمة الشركات الأكثر تداولا، بحجم 56.4 مليون سهم.
ولعل من أبرز الملاحظات المسجلة خلال الأسبوع، انعدام طاقة المؤشر العام لاختراق حاجز 8000 نقطة الذي كان سهل المنال، ويمثل نقطة دعم رئيسية للسوق في الأسبوع الماضي، إلا أن الوصول إليه بات مرهقا جدا للمتعاملين، بدلالة المحاولات الفاشلة التي نفذها المؤشر العام دون جدوى حتى انتهاء تداولات الأسبوع مغلقا دون هذا الحاجز. وتكمن الخطورة في أن استمرار هذا الحال وعدم قدرة المؤشر في اختراق الحاجز خلال الأسبوع المقبل والبقاء فوقه عند الإغلاق تشير بوضوح إلى رغبة في تحطيم وتخطي نقاط دعم جديدة دون مستوى 7500 نقطة التي سجلت السيولة عندها كمية دخول قوية.
وهنا، يرجع مركز بخيت للاستشارات المالية سبب الهبوط إلى تأثر السوق بشائعات انتشرت بالفترة الأخيرة من شأنها زعزعة الثقة في سوق الأسهم السعودية، مما أثر ذلك على نفسيات المستثمرين سلبا وأربك اتخاذ القرارات بناء على تلك الشائعات، مؤكدا ذلك بما عكسته أسعار أسهم الشركات الصغرى والخاسرة. إذ تراجعت أسعارها بالنسب القصوى الدنيا، لتصل في إجمالي التراجعات التي تعرضت لها بين 60 و70 في المائة من قيمتها السوقية.
وأشار تقرير مركز بخيت إلى أن معظم أسعار أسهم الشركات الصغيرة لا تزال تعكس قيمة أكبر من قيمتها العادلة، إذ أن بعضها وصل قيمتها الدفترية أقل من القيمة الاسمية مما يعني تآكل رأس مال الشركة بسبب الخسائر المتراكمة، لافتا إلى انخفاض مؤشر المركز الخاص بالأسهم الصغرى بنسبة 18 في المائة هذا الأسبوع، بجانب تراجع مؤشر مركز بخيت للشركات الكبرى 4 في المائة.

جهد مبارك منك أيها السيد الشامخ

هل هناك مايوحي بأن التصحيح على مايقولون ( الأنهيار والسلب والنهب ) إنتهى وأن السوق من يوم السبت قد يكون آمن ...

وهل هناك توصية تعطينا نسبة 2% يوم السبت ... لاتستغرب من النسبة 2% نحن لسنا طماعين .. ولكننا نريد التعويض مما ذهب منا في الأيام الماضية ...

الله يعطيك العافيه على هذه الجهود بارك الله فيك


ولك مني كل الشكر والتقدير