عودة السيولة مرهونة بأداء المؤشر في الاسبوع القادم

محمد العبد الله (الدمام)
تشكل تعاملات الاسبوع القادم مؤشرا حقيقيا لعودة الاستقرار و بالتالي السيولة لسوق الاسهم ، لاسيما في ظل التذبذب و عدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن.
وبالرغم من سيطرة اللون الاخضر على تعاملات الاسبوع الحالي، فان المخاوف من حدوث تداعيات سلبية، ما تزال تشكل عامل ضغط كبير لدى الكثير من المستثمرين للعودة مجددا للسوق.
واعتبر محللون فنيون ان بقاء المؤشر فوق مستوى 8600 نقطة، يشكل تحولا ايجابيا للايام القادمة، لاسيما وان هذه النقاط ما تزال تشكل نقاط دعم قوية للمؤشر، مما يعني ان الرؤية ستكون اكثر وضوحا في الاسبوع القادم، مما يوفر مناخا ايجابيا لعودة السيولة مجددا للسوق، بحيث تبدأ في الارتفاع التدريجي لتصل الى ارقام قريبة من الارقام التي كانت عليها قبل غرق المؤشر في بحر الانخفاضات بعد اجازة عيد الفطر المبارك الماضي.
وقالت مصادر مصرفية، ان اعداد المتداولين في الصالات لم تعد مؤشرا حقيقيا لحجم المستثمرين في الاسهم، فبالرغم من انخفاض نسبة المتداولين في صالات البنوك، الا اننا لا نستطيع تكوين صورة حقيقية لمدى انعكاس التدهور الحالي، لاسيما في ظل الخدمات البديلة التي شرعت اغلب البنوك في تقديمها خلال الفترة الماضية، حيث قامت بتوفير خدمة التداول عبر الهاتف او الانترنت، مشيرة الى ان مراقبة المؤشر و حجم السيولة تعتبر المقياس الحقيقي في الوقت الراهن لمعرفة مدى استمرار المستثمرين في التعامل بالبورصة.
وأوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان التحول الايجابي لاداء البورصة بدأت ملامحه مع اغلاق الجلسة الختامية للاسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات تجميع واسعة، فقد ساعدت الاسعار المغرية لكافة الشركات القيادية و الاستثمارية مديري المحافظ الاستثمارية و كبار المستثمرين للاستفادة من الفرصة، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على تغيير اتجاه المؤشر. مشيرا الى ان الاجواء التفاؤلية نسبيا استمرت خلال الاسبوع الحالي، مما شكل نوعا من عودة الثقة للسوق، بحيث استقر المؤشر في اللون الاخضر خلال تعاملات الاسبوع الجاري.
وقال ان عودة السيولة الكبيرة مرتبط بمدى قدرة المؤشر على كسر حالة التذبذب و الدخول في مرحلة الاستقرار التام، اذ ما يزال المستثمرون يراقبون اداء السوق بشكل احترافي، بهدف الدخول في الوقت المناسب لاقتناص الفرصة المواتية، من اجل تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال الاسابيع الماضية.
وقال متعاملون في السوق ان الحديث عن عودة الثقة في ظل الاوضاع غير المستقرة و تحول المؤشر بشكل متواصل بين اللونين الاحمر و الاخضر.. الحديث ما يزال يتطلب بعض الوقت وبالتالي فان المسألة مرهونة بالتطورات و المستجدات التي ستطرأ في الايام القادمة، فاذا ظهرت بوادر ايجابية تسهم في وقف حالة التخوف من استمرار الاداء السلبي، فان السيولة و قبلها المستثمرون سيعودون بشكل قوي للاستثمار مجددا في السوق، مما يزيد من جرعة الثقة المهزوزة او المعدومة لدى الكثيرين في الوقت الراهن، خصوصا بعد سلسلة الخسائر المتلاحقة في المحافظ الاستثمارية.
واضافوا، ان تعاملات الاسبوع القادم ستقود لرسم معالم السوق للايام القادمة، فاذا فشل المؤشر في مواصلة مشواره “ الخجول “ خلال الاسبوع الحالي، فان الكثير من المستثمرين سيعتبرون ذلك اشارة واضحة على استمرار التخبط و مواصلة الاداء السلبي، وبالتالي تكبيد المحافظ الاستثمارية مزيدا من الخسائر، بينما التحول للارتفاع .. سيقود للانفراج مجددا و الانطلاق بقوة لاستعادة المواقع التي خسرها في الايام الماضية.

التركيبة الحالية للمؤشر العام ساهمت في التأثير على صغار المتداولين بالاسهم


وليد العمير (جدة)
هل الوقت الحالي مناسب لتغيير طريقة حساب المؤشر او بمعنى اخر استخدام مؤشر اخر غير المستخدم حاليا خاصة وان البعض يرى ان التركيبة الحالية للمؤشر لا تمثل السوق وانه “أي المؤشر” سلاح سهل بيد صناع السوق يرعبوا به الصغار؟
هذه الاسئلة او التصورات كانت محل اهتمام بعض المختصين في سوق الاسهم وخاصة المؤشرات.
هاني باعثمان مدير تنفيذي لشركة قابضة قال انه في الاسواق العالمية هناك نوعان للمؤشرات هما: مؤشر سعري ومؤشر القيمة السوقية. وان المؤشر السعري يعتمد على التذبذبات في اسعار الاسهم ولايعكس بالضرورة قيمتها السوقية. بمعنى اخر حركة سعر سهم شركة صغيرة قد يكون اثرها مساويا لحركة سهم شركة ذات قيمة سوقية عالية.
اما مؤشر القيمة السوقية فهو يعتمد على القيمة السوقية للشركات (تشمل الاسهم المدرجة المتداولة وغير المتداولة) وهذا المؤشر هو المستخدم في سوقنا المحلية، ويحسب عن طريق سعر الاقفال ضرب عدد الاسهم، وهذا المؤشر تختلف فيه نسبة تأثر الشركات بشكل يومي أي انه ليس هناك نسب ثابتة لتأثر كل شركة
واضاف باعثمان ان الوقت الحالي غير مناسب لتغيير المؤشر لان الاسهم في الحضيض والافضل ان يتم التغيير اذا وصلنا الى مستوى 13 الف نقطة عندها لابد من التغيير والسبب ان محافظ المضاربة تستغل المؤشر في توجيه السوق.
ومن ضمن الاقتراحات التي قد تفيد المتعاملين في السوق الاكتفاء بالمؤشرات القطاعية وهذا الامر يجعل المتداولين يهتمون بالشركات التي يتداولون فيها في قطاعهم بصرف النظر عن القطاعات الاخرى.
واشار باعثمان الى ان الاشكالية ليست فقط في اسهم الدولة وانما هناك مستثمرون طويلو الاجل وكبار مستثمرين في الشركات الذين لايبيعون اسهمهم ومع هذا تحسب ضمن المؤشر .
من جهته قال علي الكاشف مستشار ومحلل مالي ان المؤشر يحسب حاليا عن طريق ضرب عدد الاسهم في القيمة السوقية للسهم ومن هنا فإن تأثير الشركات على حساب المؤشر يتوقف على عدد اسهمها وقيمتها السوقية .
وهناك مؤشرات تقيم حجم السيولة الداخلة والخارجة وهي تقيس معدلات البيع على الطلب والشراء على العرض.
وحقيقة ان هناك عدة حلول للمؤشر منها اخراج اسهم الدولة من حساب المؤشر او ايجاد مؤشر خاص بالقياديات والشركات الكبيرة ومؤشر لبقية الشركات.
من جانبه يرى معيض المالكي ان فصل اسهم المضاربة عن القياديات كما حصل في الامارات افضل لصغار المساهمين او فصل اسهم الدولة عن المؤشر وهنا ستحدث بعض التغيرات التي قد تقلب الطاولة على الهوامير وعلى سبيل المثال شركة سابك تمثل 20% من حزمة المؤشر وإذا ما أستبعدت اسهم ملكية الدولة والبالغة 70% من حساب المؤشر فإن ذلك يؤدي إلى خفض تأثيرها ليصل إلى 9% وهنا لن يمارس عليها الضغط المفتعل على السوق بصفة عامة وهذه الشركة ذات ارباح كبيرة وعوائد يمكن للمستثمر على المستوى الطويل او المتوسط ان يسفيد منها لكن وضعها الحالي يجنب الكثيرين الدخول فيها لانها وسيلة لتنفيذ اهداف صناع السوق. وحقيقة ان المؤشر بوضعه الحالي ساهم في التأثير على صغار المتداولين

«نماء» تنافس على رخصة مصفاة جازان

وليد العمير (جدة)
شركة نماء للكيماويات ستتقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتأهل للمنافسة من ضمن الشركات المتقدمة للتنافس للحصول على رخصة مشروع مصفاة جيزان وفق إجراءات المنافسة التي ستحددها الوزارة. جاء هذا في بيان توضيحي للشركة بشأن الاعلان الصادر منها بخصوص تعاونها مع شركة بتروناس بدراسة مشروع إقامة مصفاة تكرير.

التأمين الأهلية تعين بي إم جي مستشاراً مالياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام

حامد عمر العطاس (جدة)
عينت شركة التأمين الأهلية, التي تم ترخيصها مؤخراً ضمن ثلاث عشرة شركة, بي إم جي للاستشارات المالية كمستشار مالي لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتمتلك شركة التأمين الأهلية ما يربو عن المئة عام من الخبرة في مجال التأمين, و يدعم ذلك تعاونها مع شركات إعادة تأمين دولية. سامح السيوفي , مدير عام الشركة قال ان الشركة نجحت في جذب عدد كبير من أهم العملاء في المملكة . واضاف “أن إدراج الشركة في سوق الأسهم سيساهم في تعزيز أدائها”
من جهته قال باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لـ بي إم جي: “ ان شركة التأمين الأهلية لها باع طويل في سوق التأمين السعودي و نعمل على جعل هذا التحول منظم بحيث لا يحدث أي تأثير على عمليات الشركة أوعلى الخدمات المقدمة للعملاء”. واضاف: “ ان هناك ثقة كبيرة من قبل شركات التأمين في بي ام جي كوننا نعمل حالياً على عدد من عمليات الاكتتاب العام حيث باتت العملية تتصف بالمنهجية أكثر مع مرور الوقت”.

الترخيص لشركة للاستشارات المالية

وليد العمير (جدة)
وافق مجلس هيئة السوق المالية على الترخيص لشركة دار الأصول للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية. جاءت الموافقة إنطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمواطنين في مجال أعمال الأوراق المالية.

د.التويجري: انا لست محللا ماليا بل مراقب للسوق
دراسة لانشاء صندوق للتوازن.. ولائحة صناديق الاستثمار قريبا

وليد العمير (جدة)
اكد رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري ان الهدف الاساسي للهيئة من تغير وقت التداول هو الغاء الفترتين لانها تمثل مشكلة من عدة نواحٍ.اضاف في حوار تلفزيوني اننا لانريد ان نحرم احدا من التداول وبامكان الجميع ان يتداول. وفيما يتعلق بالاوامر الوهمية اوضح ان الهيئة تدرس الامر بعناية وقال التويجري ان الوقت الحالي مناسب لدخول الصناديق الاستثمارية سواء من ناحية الاسعار اومن ناحية الاقتصاد الوطني الذي يمر بفترة ازدهار. وبين ان الهيئة تسعى الى اعادة الثقة للسوق لانها عنصر اساسي فيه. وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية قال نحن لا نتدخل في هذه الصناديق لانها تتبع لمؤسسة النقد ولكن لائحة تنظيمها ستصدر قريبا. اما بالنسبة لصندوق التوازن فهو يدرس من الهيئة ومن مجلس الشورى. وعن الارتداد الحاصل هل هو حقيقي ام لا قال انا لست محللا ماليا وانما مراقب للسوق. لكن الكثيرين من المحللين والمراقبين يرون ان الاسعار الحالية هي مجال للاستثمار.
وعن الشائعات قال اننا لو اردنا ان نرد على جميع الشائعات التي تطلق فعلينا ان نترك اعمالنا ونتفرغ للرد عليها.
وفيما يختص بالارتفاعات والانخفاضات التي تحدث في سوق الاسهم قال ان هذه الارتفاعات والانخفاضات تتم عن طريق المتداولين انفسهم والهيئة مهمتها وواجبها هو التأكد من ان هذه الارتفاعات تتم بصورة سليمة وليس يها غش او تدليس وان مايتم هو وفق الانظمة.
وعن الاكتتابات الحالية وهل الوقت مناسب قال ان الاكتتابات الجديدة تزيد من عمق السوق ونحن مستمرون فيها والاصلاحات الاستراتيجية لايظهر اثرها في المدى القصير ومن ضمن الاصلاحات هي زيادة عدد الشركات في السوق وعن موعد النظام الجديد للتداول نتوقع ان يتم البدء فيه خلال اربع أو خمس اشهر وقال النظام الجديد لديه القدرة على تحمل عمليات اكبر، وفي بداية الحديث اكد على ان ما حدث ويحدث في السوق هو اخفاق كبير في الاسعار لكن نحن نتحدث عن سوق ناشئ ومعظم المتعاملين فيه ليست لهم تجارب كبيرة. بالاضافة الى ان الطبيعة الفنية للتداول سهلت دخول عدد كبير من المتداولين. وهذا من ضمن العوامل التي ساعدت في هبوط السوق وان الانخفاض الحالي هو امتداد للانخفاض السابق.
وقال ان الوضع الاقتصادي الوطني الجيد سينعكس على الشركات وبالتالي سينعكس ايجابيا على السوق.

يفتتح منتدى تحديات الاستثمار والمصارف
السياري لـ«عكاظ»: بدء عمل البنك الهندي بالمملكة خلال 3 أشهر

محمد العوفي (الرياض)
اكد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري لـ«عكاظ» ان البنك الهندي الوطني سيبدأ عمله في المملكة خلال الثلاثة اشهر المقبلة مشيراً الى ان البنك انهى معظم اجراءاته الرسمية لفتح فرعه في المملكة وانه يعمل حالياً على ايجاد المقر الذي سيبدأ من خلاله عملياته المصرفية.
يأتي منح تراخيص للبنوك الاجنبية للعمل في المملكة بعد ان اطمأنت مؤسسة النقد العربي السعودي على قدرة وامكانيات النظام المصرفي المحلي وفق تصريحات مسؤوليها مؤخراً.
وكانت المرحلة الاولى لعمل البنك غير المحلية في المملكة قد بدأت بفتح المجال للبنوك الخليجية اولاً ضمن قرار خليجي مشترك للسماح بالبنوك الخليجية للعمل في الدول الاعضاء في مجلس التعاون ليعقبها مرحلة فتح المجال للبنوك العالمية بالعمل من اجل زيادة المنافسة، وتوفير خدمات اضافية للاقتصاد المحلي واستجابة للنمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
يذكر ان عدد البنوك المرخص لها في المملكة يبلغ 22 بنكاً منها 12 بنكاً سعودياً و 10 بنوك اجنبية فيما لا تزال بعض فروع البنوك الاجنبية تحت التأسيس.
وفي شأن متصل بمؤسسة النقد يرعى محافظها حمد السياري منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي 11و 1427/11/12هـ في الرياض.
ويشارك في المنتدى 11 خبيراً متخصصاً من اوروبا والهند في التمويل الدولي والمصارف وتقنية المعلومات المنتدى الذي تنظمه دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية يناقش عدة محاور مهنية تتعلق بآلية العمل المصرفي والبنكي والبيئة النظامية والقانونية التي تحكمها، لمقابلة التطورات الاقتصادية والانفتاح العالمي التي تتطلب مجموعة من المتغيرات التي يلزم دراستها ومن اهم محاورها بازل 2 وادارة المخاطر وحلول تقنية المعلومات.
واشار مدير البحوث والاستشارات الاقتصادية توفيق السويلم الى اهمية المواضيع والمحاور التي سيناقشها المنتدى في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي خاصة وان المنافسة تعتبر حاسمة في زيادة الانفتاح الاقتصادي وجعل المملكة مركزاً محورياً لهذه الاعمال الدولية خاصة ما تواجهه مؤسساتنا الوطنية من دخول الشركات متعددة الجنسيات مما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف الاطلاع على ما تمثله التحديات الحالية ودفعها الى تبني مبادرات من شأنها زيادة الانفتاح الاقتصادي ضمن بيئة تشريعية.

الإفصاح الكامل واليومي عن تفاصيل الصفقات
مسؤولية هيئة السوق المالية لاعادة الثقة في الاسهم

حامد عمر العطاس (جدة)
دعا مصرفي وخبير اسهم هيئة السوق المالية الى اتباع آليات لإعادة الثقة لسوق الاسهم السعودي بعد الخسائر المتوالية التي تعرض لها المتداولون فيه.
وقال المصرفي فهمي نجم الدين اننا نعيش في زمن العولمة Globalization الذي تتجلى أبرز صفاته في الوضوح والشفافية بفضل الطفرة في تقنية الاتصالات التي جعلت الانسان يسابق الزمن ويسبق المسافة حتى أصبح حاضراً في قلب الحدث وإن كان بعيداً عنه .
و اضاف اننا رغم كل ذلك نلاحظ ونحن نتحدث عن كارثة سوق الأسهم أن من أبرز عوامل الإنهيار الأخير (غياب الشفافية) وإخفاء المعلومة وعدم الوضوح من قبل هيئة سوق المال والتي من المفترض أن تتصدى لكل الشائعات التي تؤثر سلباً في السوق وتساهم حالياً في زعزعة ثقة المتعاملين معه . واشار الى ان تركيز الاعلام على الهوامير والمجموعات أفقد السوق المزيد من الثقة .
ودعا هيئة سوق المال لمواجهة هذا الوضع فإذا وجد الهوامير والمجموعات وهذا وارد فيجب وضع الآليات والانظمة التي تمكن من تحجيم هيمنتهم على السوق ويكون ذلك باتباع التالي :
- وضع سقف للشراء والبيع اليومي مثلاً ( 100 مليون ريال ) .
- تعديل سقف نسبة التملك 5% للفرد لتصبح بحد أقصى 1% وبالذات في الشركات المملوك جزء كبير منها لقطاعات حكومية .
- وضع سقف لعدد مرات البيع والشراء للمضاربين في اليوم الواحد لنفس الشركة .
- منع إدخال أوامر البيع والشراء قبل بداية السوق وتحديد عدد مرات الالغاء والتعديل المتاحة لكل مضارب .
الشفافية وتأثيرها على قتل الشائعة وعلى الأداء في السوق :
وقال ان الشائعة تأثيرها سلبي جداً وتخفيف تأثيرها على السوق يكون بمزيد من الشفافية والتي ألخصها في التالي :
1- قيام هيئة سوق المال بعقد مؤتمر صحفي يومي بعد اقفال السوق يتم إستعراض القطاعات والشركات التي تمت عليها عمليات كبرى سواء بيعا أو شراءً وعدد الصفقات ومبالغها وأي معلومات تساعد على مزيد من الشفافية أما إذا كان البيع والشراء من قبل أحدى الجهات الحكومية ( التأمينات الاجتماعية / مصلحة المعاشات / صندوق الاستثمار ) فيجب الإفصاح الكامل عن تفاصيل الصفقات .
2- الاعلان يومياً في المؤتمر عن عدد أسهم كل شركة مستثمر فيها من قبل القطاعات الحكومية ونسبتها إلى رأس مال الشركة وقيمتها السوقية إلى قيمة السوق عن عمل اليوم السابق .
3- أخذ عينة مما يطرح في الاعلام والمنتديات على الانترنت من شائعات ونقد أو اقتراحات والرد عليها بشفافية .
4- السماح للإعلاميين بطرح اسئلة والرد عليها بشفافية .
5- مشاورة أهل السوق ( المضاربين ) عند طرح أي تعديل أو مقترح وذلك لتأثير التطبيق على السوق في حال عدم المشاورة ومثال ذلك دوام التداول الحالي . مثال لكيفية تنفيذ المشاورة عمل نموذج استبيان يرسل لمديري صالات التداول بالبنوك ويوضع على موقع الهيئة في الانترنت ويحدد فيه مدة معينة للإنتهاء من تعبئة الاستبيان .
6- إلزام محافظ كل جهة من الجهات الحكومية وبمشاركة رئيس هيئة سوق المال ومحافظ مؤسسة النقد مشتركين بعقد مؤتمر وخلال أقرب وقت ممكن يقوم محافظ القطاع وبشفافية كاملة بتوضيح مصادر دخل الجهة والمصاريف واستراتيجية شراء وبيع الاسهم ومن هو متخذ القرار وما هي الاسس التي يبني عليها قرار البيع والشراء وإعطاء الفرصة للاعلاميين للحوار وطرح جميع أسئلتهم والرد عليها بشفافية كاملة وبث المؤتمر في وسائل الاعلام حتى ولو تم دفع مقابل مـادي ( مادة إعلانية ) .
7- الأسهم غير المتداولة (المجمدة) للمستثمرين في سوق الأسهم تمثل شريحتين أحدهما حكومية والاخرى أفرادا أو شركات ولو افترضنا أن استثمار الجهات الحكومية في أسهم الشركات هو إستثمار طويل الأجل وقيمتها لا تقل عن 30% من قيمة السوق وبافتراض أن نسبة لا تقل عن 10% من حجم مالكي أسهم الشركات تعود لافراد وشركات مستثمرة إستثمار طويل الأجل فإن حجم الاسهم يتجاوز 40% من حجم السوق ولكبر عدد الاسهم غير المتداولة يلزم سرعة تكليف هيئة سوق المال لفريق عمل كفء محلي وخارجي لإعداد دراسة سريعة جداً عن مدى تأثير مجموع هذه الاسهم على أداء السوق سواءً نفسياً أو فنياً وعقد مؤتمر لتوضيح نتائج الدراسة وعرضها في وسائل الاعلام حتى ولو تم دفع مقابل مادي (مادة إعلانية).
8- منع وسائل الاعلام المختلفة عن ذكر كلمة الهوامير والمجموعات ضمن طرحهم وتحليلهم ولأي سبب كان ولهم الحق في تحليل غير ذلك لما لهذا الطرح من تأثير شديد على نفسية وثقة المضاربين في السوق ( طالما التزمت هيئة سوق المال بالشفافية ) وحتى لا يكتسبوا الصبغة الرسمية .
وخلص الى إن تطبيق آليات إعادة الثقة في السوق وآليات التعامل معه إضافة إلى الشفافية من شأنه أن يعيد للسوق السعودي توازنه الذي افتقده في ظل سكوت هيئة سوق المال .
السوق يحتاج في الوقت الراهن إلى قرارات تعيد له حيويته وكما يقولون (الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك) .

البحرين بعد عمان
الجدول الزمني والتعديلات مصاعب على طريق الوحدة النقدية الخليجية

رويترز (دبي)
قالت البحرين امس الاربعاء إن صعوبات ربما تعترض الخطة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي الست لاصدار عملة موحدة في موعد أقصاه عام 2010 في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وأثارت سلطنة عمان شكوكا حول امكانية وفاء الدول الست الاعضاء في المجلس بالموعد المحدد نظرا لتأجيل تنفيذ الوحدة الجمركية التي كان يفترض الانتهاء منها بحلول نهاية العام الماضي.
وصرح ابراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي بأن البحرين ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد لكن ربما تكون هناك بعض المصاعب. واضاف انه ينبغي بحث كيفية التعامل معها.
واوضح ان المصاعب تشمل عدة امور مثل الوقت والجدول الزمني والتعديلات.
وذكر أنه يمكن الالتزام بالموعد المحدد وأن البحرين ستساير الاحداث.
وصرح محافظ بنك عمان المركزي لرويترز هذا الشهر بأنه كتب لامانة مجلس التعاون الخليجي بشأن مخاوفه إزاء الالتزام بالموعد المحدد. وربما يشجع التأجيل الدول التي ربطت عملاتها بالدولار قبل الوحدة النقدية على رفع قيمتها. ولاول مرة في 17 شهرا رفعت الكويت قيمة الدينار في مايو مما قاد لصعود العملات في منطقة الخليج بأسرها. ورفع بنك الكويت المركزي سعر العملة واحدا بالمئة مقابل الدولار لتعويض آثار ضعف الدولار على الاستثمارات والتضخم.

في ظل غياب علاوة الاصدار وحجم الطرح
توقعات بإقبال كبير على اكتتاب «البولي بروبلين» بعد غد

وليد العمير (جدة)
انهت البنوك المحلية استعداداتها لاستقبال الاكتتاب في شركة البولي بروبلين المتقدمة اعتبارا من بعد غد السبت 1427/11/4 لمدة عشرة أيام الشركة ستطرح 66.375 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد وبحد ادنى 50 سهما للمكتتب وحد اعلى 25 الف سهم، . وأوضحت الشركة في نشرة الإصدار المختصرة التي اصدرتها أن الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم زيادة رأسمال الشركة، وتمثل 47% من رأس المال المصدر البالغ 1.413.375 مليار ريال بعد اكتمال عملية الاكتتاب.على أن يتم رد فائض الاكتتاب في موعد لا يتجاوز 1427/11/18، دون اقتطاع أي رسوم أو احتجاز مبالغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنوك المكتتب بها.
وكان خليفة بن عبد اللطيف الملحم رئيس مجلس إدارة الشركة قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة تعتبر أول من ينفرد بطرح هذه النسبة الكبيرة من أسهمها للاكتتاب العام، وهي خطوة غير مسبوقة في سوق الأسهم السعودية، تعكس الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي المتين، وفي مستقبل السوق المالية السعودية.
وأشار إلى ان الشركة عينت لهذه الغاية بنك الخليج الدولي مستشاراً مالياً، ومجموعة سامبا المالية مديراً للاكتتاب. وسيقتصر الاكتتاب على الأشخاص الطبيعيين السعوديين، ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب باسمائهم لصالحها في أسهم الشركة.
السؤال المطروح هو هل سيتم الاقبال على الاكتتاب في ظل اوضاع السوق الحالية وبعد صدمة سبكيم التي بيعت بأقل من سعر الاكتتاب في اول يوم تداول.
تركي فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة قال فيما يختص بالاكتتابات هناك رأيان : الاول يطالب بإيقاف الاكتتابات في الوقت الحالي والثاني يطالب بالاستمرار في ضخ المزيد من الاكتتابات.
ومع احترامي للرأي الاول الا انه يفتقد الى البعد العلمي الاقتصادي وهو رأي خطير يجب ان لايسمع ولايلتفت له وذلك لسبب بسيط جدا هو ان اثر الاكتتابات على السوق لايأتي سريعا وانما يكون اثره على المديين المتوسط والطويل. وهو افضل طريقة لتعميق السوق بالاضافة الى ان اكثر المستفيدين هم ذوو الدخل المحدود والذين لايستطيعون ان يؤسسوا شركات وانما يستطيعون ان يساهموا في تأسيسها خاصة في الشركات التي تطرح بدون علاوة اصدار. واما بالنسبة للشركة التي ستطرح فهي تعمل في نشاط البتروكيماويات أي ان مستقبلها واعد وايجابي.
والتجربة اثبتت ان الاكتتابات تغطي اكثر من المبلغ المطروح بكذا ضعف حتى بعد انهيار فبراير.
من جهته قال احمد محجب محلل مالي رغم صدمة سبكيم القوية والمفاجئة والتي يعود السبب الرئيسي فيها الى سوء حظها حيث تم تداولها في وقت كان السوق يعاني فيه مع العلم ان موعد التداول مجدول وكان لابد لها ان تطرح الا انني اتوقع ان يكون هناك اقبال كبير على الاكتتاب في البولي بروبلين لان نسبة المخاطرة فيها قليلة جدا بالاضافة الى ان كمية عدد الاسهم المطروحة مشجعة لان يحصل المساهم على عدد معقول من عدد الاسهم واعتقد ان الاكتتاب سيغطى اكثر من ثلاث مرات. ولو كانت الشركة المطروحة بعلاوة اصدار لاختلف الوضع لانه سيكون هناك تخوف مهما كانت الشركة.
و قال رائد جبران “متداول” اعتقد ان المستثمر العادي اصبح اكثر وعيا وبالتالي هو يدرك تماما ان المساهمة في مثل هذه الشركات استثمار ناجح بصرف النظر عن قيمتها عند التداول وحقيقة ان ذوي الدخل المحدود بحاجة الى مثل هذه الطروحات التي تكون بدون علاوة اصدار وبعدد اسهم كبير واتمنى على هيئة سوق المال ان تتيح المجال اما هذه النوعية من الشركات لطرح اسهمها وتأجيل الشركات التي تطرح بعلاوة اصدار وبعدد اسهم قليل لان السوق لايحتاج في المدى المنظور شركات مضاربة فكما هو معلوم انه كلما قل عدد الاسهم المطروحة اصبحت الشركة مستهدفة من المضاربين.
يذكر ان الشركة تعمل في قطاع البتروكيماويات في المملكة، وتأسست كشركة مساهمة مقفلة في عام 2005م، لتطوير وإنشاء مصنع بتروكيماويات متقدم لإنتاج البولي بروبلين قليل التكلفة، كمادة أولية تستخدم في صناعة المنتجات المعمّرة وغير المعمّرة (مثل قطع غيار السيارات، والسجاد، والأثاث)، وسيتم الانتهاء من تشييد المصنع في عام 2007م، بطاقة إنتاجية قدرها 450.000 طن من البولي بروبلين سنوياً.

سرعته القصوى 100كيلومتر.. والطاقة الاستيعابية للمشروع 8آلاف راكب في الساعة.. الشعلان ل "الرياض":
"قطار الرياض" في طور الحصول على الاعتماد المالي لتنفيذه وتشغيله عام2010

الرياض - أحمد بن حمدان:
قال المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان مدير مشروع القطار الكهربائي بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إن الهيئة في طور الحصول على الاعتماد المالي من وزارة المالية للمشروع ليتم طرحه مباشرة للتنفيذ، منوها إلى أن اعتماد تكلفة المشروع هذا العام سيمكن الهيئة من افتتاحه عام
2010.وأضاف في تصريح صحفي ل "الرياض"، بأن الهيئة انتهت من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتصميم الهندسي له قبل شهرين من الآن، والتي كشفت عن إقامة مسارين متوازيين للقطارات وللحافلات في الرياض، إضافة إلى تصميم المسارات ومواقع ارتفاعها وانخفاضها، وتقاطعاتها.
وذكر الشعلان أن المدة ا لزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع تتراوح بين 3إلى 5سنوات، نظراً إلى تنفيذه على مرحلة واحدة يستغرق ثلاث سنوات، إلا أن هذا الأمر قد يربك الحركة المرورية في العاصمة بكثرة التحويلات والأعمال المستمرة في تلك الفترة، كما أن تنفيذ المشروع على 5سنوات سيكون بتنفيذ مساراته على مراحل متفرقة.
وتحدث عن مسارات المشروع، فأوضح أن القطار الكهربائي لمدينة الرياض يقع في مسارين، الأول منهما يبلغ طوله 25كيلومتر يبدأ من تقاطع العليا والتخصصي في الشمال وينتهي في مركز النقل العام في الجنوب، فيما يبلغ طول المسار الثاني 16كيلومتر، ويبدأ من جامعة الملك سعود غرباً عبر طريق الملك عبدالله منتهياً في تقاطع خالد بن الوليد شرقاً، مشيراً إلى لجنة فنية من وزارة النقل تشارك في أعمال المشروع أولا بأول.




على الصعيد نفسه قال الشعلان في ورقة عمل قدمها عن المشروع خلال ندوة النقل العام داخل مدن المملكة أمس الأول، إن السعة المستقبلية لخطي القطار ستبلغ 8آلاف راكب في الساعة في كل اتجاه، فيما تقدر السعة عند بداية التشغيل نحو 1500راكب، مبيناً أن عربات القطار ستكون بعرض 2.65متر، وطول 35مترا، كما أن عدد العربات سيضاعف في حالة زيادة الطلب على استخدام القطار.
وأفاد مدير مشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، أن المسافات بين محطات توقف القطار تتراوح بين 600متر في المناطق المزدحمة إلى 2000متر في غيرها من المناطق، وتكون المسافة المتوسطة نحو 1100متر، ما يتيح للقطار الكهربائي الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 100كيلومتر في الساعة خلال التشغيل التجاري.

في تجمع يهدف إلى تقليل التكاليف على المستفيدين
التقاعد تُعرف العقاريين ببرنامج تمويل المساكن

الرياض - حمد بن مشخص:
تنظم المؤسسة العامة للتقاعد الأحد المقبل، أول لقاء لها مع المستثمرين في القطاع العقاري والمطورين الرئيسيين في مشارع الاسكان، بهدف شرح تفاصيل البرنامج الخاص بتمويل المساكن لموظفي الدولة. وقالت المؤسسة انها تهدف من هذا اللقاء الى إعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في كافة مناطق المملكة وذلك من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج، بجانب حث المطورين للمبادرة بإنشاء وحدات سكنية ملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف غير ضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وكانت مؤسسة التقاعد قد أعلنت عن نيتها البدء الصيف المقبل اعطاء موظفي الدولة تمويلاً عقارياً لشراء مساكن. وقال محافظ التقاعد محمد بن عبدالله الخراشي في تصريح سابق ل "الرياض" ان البرنامج متاح لجميع موظفي الدولة وتوقع أن يصل حجم الطلب في العام الأول لتطبيقه إلى حوالي أربعة مليارات ريال.

بعد المخاوف التي أثارتها سلطنة عمان وتأكيد السعودية ان الوحدة النقدية تحتاج الى إعادة نظر
"المنامة" تشكك في مصداقية الجدول الزمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة

الرياض - دبي - مكتب الرياض:
ألقت البحرين أمس، بظلال من الشك على الجدول الزمني للوحدة النقدية، مؤكدة ان الخطة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي الست لإصدار عملة موحدة في موعد اقصاه عام 2010ربما تعترضها صعوبات.
ومخاوف البحرين هذه، تأتي بعد أقل من أسبوعين على المخاوف التي أطلقتها سلطنة عمان من ان الموعد النهائي الذي اتفقت عليه دول الخليج الست قد يتعذر الالتزام به، كما انها تجيء بعد تأكيد وزير المالية السعودية الدكتور ابراهيم العساف ان الوحدة النقدية الآن تحتاج الى اعادة نظر.
الا ان الإمارات استبعدت تأجيل الموعد المحدد في 2010لإقامة الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعدما اثارت سلطنة عمان شكوكها بشأن الجدول الزمني.
وقال ابراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية البحرينية للصحفيين في دبي، ان البحرين ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد ولكن ربما تكون هناك بعض المصاعب التي ينبغي بحث كيفية التعامل معها.
وذكر انه يمكن الالتزام بالموعد المحدد وأن البحرين ستساير الاحداث.
ويبدو ان دولاً خليجية اخرى تشارك البحرين وسلطنة عمان المخاوف بشأن الموعد النهائي، ما يعني انعدام الثقة في مدى امكانية وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار عملتهم الموحدة في موعدها المحدد في عام
2010.وسرت خلال الأسابيع الماضية، أنباء عن وجود تباينات في وجهات النظر بين دول الخليج من شأنها ان تعيق اصدار العملة الخليجية الموحدة المقترحة، وأن هذه التباينات طالت حتى شكل العملة ونوعيتها، غير انه لم يتم التأكد من صحة هذه التسريبات.
ويرى مراقبون ان اطلاق عملة خليجية موحدة سينعكس ايجابيا على رغبة الدول الخليجية الست في تكوين سوق خليجية واحدة، وهو الأمر الذي سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها، مما سيؤدي الى توسيع السوق بالنسبة الى كل المنتجين في هذه الدول ويزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.

إضافة لمطالبتهم بتشكيل مجلس حراسة ينتخبه المساهمون
غرماء مؤسسة "تمور وعقارات المملكة" يطالبون بإسناد قضيتهم ل 3قضاة شرعيين

تغطية - محمد عبدالرزاق السعيد: تصوير - يحيى الفيفي:
طالب غرماء مؤسسة تمور وعقارات المملكة، بإسناد قضيتهم ضد صاحب المؤسسة والمنظورة في محكمة الرياض العامة إلى ثلاثة قضاة شرعيين، بغية الاسراع في إنهاء قضية 7آلاف مساهم تزيد حقوقهم المالية المتعثرة بنحو 1.5مليار ريال على الوجه الشرعي.
جاء ذلك عبر خطاب وجهه المساهمون،إلى الجهات العليا في إمارة منطقة الرياض، (حصلت الجريدة على نسخة منه) وتم توقيعه من قبل الحاضرين في لقائهم السادس الذي عقده لجنة المطالبين بحقوقهم في مساهمات تمور وعقارات المملكة أمس الأول في قاعة المنار للاحتفالات شرقي مدينة الرياض.
كما طالب المساهمون في خطابهم بتشكيل مجلس حراسة ينتخبه المساهمون على أن يمثلهم لدى محكمة الرياض في إدارة أموالهم المتعثرة لدى مؤسسة تمور وعقارات المملكة، إضافة لمطالبتهم بتمكينهم كغرماء لصاحب المؤسسة من حقهم الشرعي في الشفعة، وذلك بنقل جميع الأموال الموجودة إلى ملكيتهم بسعرها بالمزاد في السوق، على أن تحسم القيمة من باقي ديون المساهمين على صاحب المؤسسة، ويتولى مجلس الحراسة المشكل من قبل المساهمين بتطوير واستثمار أو بيع حسب الأصلح لجميع الغرماء، تحت إشراف المحكمة.
وذكر المساهمون في بداية خطابهم أن المحكمة العامة في الرياض حتى شهر شعبان الماضي تؤكد لهم ما أعلن عن بيع حقوقهم للشركة العربية القابضة تام مع وجود الضمان وأنها ستسلم 50في المائة من حقوقهم في رمضان الماضي، مبيناً أن وزير العدل قد أكد ذلك بخطابه الموجه إلى خادم الحرمين الشريفين برقم 27/7628/21وتاريخ 1427/2/15ه والذي تضمن أن البيع تام وأن المحكمة اتخذت الاحتياطات الكافية، إلا أن القاضي بعد إجازة عيد الفطر المبارك- بحسب ما جاء في الخطاب- ذكر أنه لا يوجد بيع ولا ضمان وأنه يريد الإعلان عن بيع ثان، إضافة لذكرهم أن القاضي لا يزال محتفظا للوكيل الشرعي لخصمهم بالحراسة القضائية، مما دعاهم للمطالبة بإلزام الشركة بالبيع وتسديد 50في المائة لصالح المساهمين.
يشار إلى أنه تعود بداية المشكلة إلى ما قبل نحو إحدى عشرة سنة عندما بدأ الناس يتناقلون على نطاق ضيق أخبار أرباح جيدة في مؤسسة تمور المملكة. كانت الأرباح تربو على 30في المائة، ولذلك فإن كل مساهم يخبر سراً أصحابه بهذه المؤسسة، إلا أن هذه المؤسسة توقفت لفترة وجيزة عن استقبال المساهمين بسبب عدم استيعابها للأموال الضخمة التي تراكمت لديها، ثم بدأت مرة أخرى بتوسيع نشاطها ليشمل العقار. الأمر الذي شجع كثيرين للدخول فيها، لكنه سرعان ما تبددت أحلامهم. بعد سماعهم بانهيار المؤسسة الذي تزامن مع انهيار مؤسسات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية، وبدأت بعدها مسلسل المطالبة باسترجاع أموالهم بدون أرباح، وشهدت مطالبات المساهمين تطورا نوعيا يستخدم لأول مرة تركز في استخدامهم موقعا في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) تم إنشاؤه بهدف نقاش مشكلة مساهماتهم المتعثرة إضافة إلى إعلانهم عن عقد للقاءات عبر رسائل شركة الاتصالات والصحف، حيث شهدت مداولات واعية بين المساهمين على مستوى أكاديمي حضاري.