هل تنفض السوق عن نفسها بقايا الانهيار؟
فضل بن سعد البوعينين

عندما بدأت طفرة الأسهم، وتقافزت الأسعار، انشغل كثير من المحللين، الاقتصاديين، وبعض المسؤولين في التذكير بمتانة الاقتصاد السعودي، وانعكاساته الإيجابية على سوق الأسهم، وأن ما يحدث في السوق ليس إلا جزءاً من النمو الكبير الذي تشهده قطاعات الاقتصاد الكلي، ومن ضمنها القطاع المالي.
عندها، أصبحنا نتحدث بكل ثقة، خصوصاً وأننا نعتمد في حديثنا على التصريحات الرسمية المؤكدة، والرؤى المتخصصة المعتمدة على التقارير الاقتصادية الرسمية.
بعد أن بدأ المؤشر بالانفلات، وإصدار إشارات الخطر، وإصرار بعض كبار المضاربين على استغلال الوضع الاقتصادي الزاهر لتحقيق أهدافهم الخاصة، لم يكن لدينا خيار في العودة إلى القاعدة الاقتصادية الصحيحة التي لا يمكن لها أن تستوعب ما يحدث في سوق الأسهم السعودية.
بدأت الأصوات تتعالى مناشدة الهيئة الرقابية بالتدخل لوقف ما يحدث من تجاوزات في سوق الأسهم، وعلى رأسها رفع أسعار أسهم المضاربة، وتضخيم الأسهم القيادية، وبذلك تضخيم حجم السوق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
أذكر أنني كتبت في العام 2005، بأن (الزيادة في حجم السوق يفترض أن تتناسب مع نمو الاقتصاد العام، وما يحدث من ارتفاعات غير مبررة لا يمكن أن نجد لها تفسيرا منطقيا غير المضاربة الخطرة ولا شيء غير ذلك).
في ذلك الحين لم نجد من يتحدث عن علاقة رسملة السوق بالناتج المحلي الإجمالي!، وضرورة أن لا يسمح للمؤشر وأسعار الشركات القيادية -على وجه الخصوص- بتجاوز قيمها العادلة، تحوطاً من وقوع الكوارث المستقبلية، وكنا نصنف حينها ضمن المتشائمين الذين لا يحبون الخير للآخرين.
حطم المؤشر جميع النقاط القياسية صعوداً، ولم يلبث أن حطمها نزولاً مخلفاً كوارث مالية، اجتماعية، أخلاقية لا حصر لها. ترى لو أننا اقتطعنا فترة (الانفلات) المشؤومة، والارتفاعات غير المبررة، من عمر السوق، هل كنا نصل إلى هذه الكوارث المالية الخطيرة؟. قطعا لا.
ونعوذ بالله أن نتعلق بكلمة (لو) ولكني أردت أن أبين شيئاً طالما تجاهله بعض المعددين لأسباب الانهيار.
السبب الرئيس في انهيار السوق كان يتمثل في غض النظر عن المضاربين الذين رفعوا أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية مهلكة ما أدى إلى انهيارها بعد أن سحب المدلسون أموالهم، ودعمهم للأسعار، فوقعت السوق على رؤوس الصغار. أذكر أنني كنت أتحدث إلى أحد الأكاديميين المتخصصين في حفل (الاقتصادية) السنوي، ما قبل الماضي، وكان محور حديثنا الفقاعة الكبيرة التي تشكلت في سوق الأسهم بسبب تجاوز رسملة السوق حد المعقول بالنسبة لمجمل الناتج المحلي، ومسؤولية الجهات المختصة في منع تعاظمها وضرورة العمل على إيجاد العلاج الناجع لها. وكان من ضمن الحديث استغرابنا لتجاهل هذه النقطة بالذات في الطرح الإعلامي المتخصص، وفي تقارير المحللين الصادرة عن الجهات الاستشارية.
اليوم يكثر الحديث عن حجم السوق مقارنة بالناتج المحلي، ومكررات الربحية، ومستويات النمو، والقيمة العادلة، وكأن كل هذه الأمور لم تكتشف إلا في هذه الأيام بعد وقوع الانهيارات المتتالية.
كل ما يقال حول هذا الموضوع هو من أساسيات التحليل، ولا نملك إلا أن نؤكد ونحترم كل ما جاء فيها، إلا أننا نتحفظ على توقيت الطرح، وكأنما خرجت من العدم، كما أننا نتحفظ على إثارتها في وقت تتضافر فيه الجهود من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موات سوق الأسهم.
على العموم، ها هي السوق تعود إلى مستوياتها التي صعدت منها في فبراير 2005، كما أن رسملة السوق أصبحت أقل من الناتج المتوقع للعام 2006 الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 17في المائة ليصل إلى 1.362 تريليون ريال، إضافة إلى أن متوسط مكررات الربحية انحدر إلى مستوى 16مرة، وبلغت في بعض الأسهم القيادية 13مرة، وفي بعض أسهم العوائد في القطاع البنكي مستوى 9 مرات، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن سوق ناشئة يفترض أن تختلف فيها معايير القياس عن تلك المطبقة في الأسواق العالمية، ومع ذلك فإننا لا زلنا نرى مكررات ربحية في السوق الأمريكية تزيد على 20 في بعض الشركات العالمية الضخمة (جنرال إلكترك، ديل، مايكروسوفت، جوجل على سبيل المثال)، بل إن هناك شركات تتداول بمكررات ربحية تزيد على 400 وأكثر من ذلك بكثير، دون أن يؤدي مثل هذا إلى انهيارات السوق ككتلة.
اليوم يشهد الاقتصاد السعودي أفضل حالاته، بشهادة المنظمات والهيئات الدولية، وتنعم قطاعاته المختلفة بدعم استثنائي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو نائبه الكريم الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وتشهد الشركات السعودية نمواً مالياً وإنتاجياً غير مسبوق، يفترض أن يؤثر إيجاباً في مجريات السوق وأن يعيد لها استقرارها المفقود، وأن يدعمها بالنمو المتوازن.
أدعو جميع المتشائمين إلى تحليل تصريحات معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف التي قال فيها (إن حالة الانخفاض التي تشهدها سوق الأسهم السعودية حالياً، أوصلت الأسعار إلى مستويات غير مبررة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الوضع القوي للاقتصاد السعودي والتوقعات المتفائلة له) وتصريحات معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي جاء فيها (إن معدل أسعار الأسهم مقابل الأرباح في كثير من الشركات المساهمة منخفض ويوفر فرصاً جيدة للاستثمار، مبيناً أن المتوسط الكلي لنسبة الأسعار إلى الأرباح أقل من بعض الدول مكتملة النمو).
هل هناك أوضح من هذا التفاؤل المبارك؟، وهل يكف الآخرون عن وضع العقبات أمام استقرار السوق ونموها النمو المتوازن؟.
يفترض أن تنفض السوق عن نفسها بقايا الانهيار، وأن تدخل في مرحلة التعافي، وأول خطوات التعافي تبدأ من كبار المضاربين، وصناع السوق الذين يفترض أن يستشعروا دورهم القيادي المؤثر في تأهيل السوق والمحافظة على مكتسباتها، ودعمها الدعم الأمثل للوصول بها إلى بر الأمان.
يجب أن تتضافر الجهود من أجل إخراج السوق والمجتمع من النفق المظلم الذي أقحما فيه قسراً، دون التبصر بعواقب الأمور. فمسوغات الانهيار الكبير قد ولت إلى غير رجعة، بشهادة المختصين، رؤساء الهيئات الحكومية، والبنك الدولي الذي أعلن رسمياً انتهاء فترة تصحيح الأسواق الخليجية، ولم يتبق إلا أن تكف أيدي العابثين عن تدمير ما تبقى من سوق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمؤشرات خضراء موحية بالتفاؤل
بروز سمة «التداول الحيوي» أمس أضفى ثقة على التعاملات.. والسيولة تواصل الثبات

الرياض: محمد الحميدي
انطلقت تداولات الأسهم السعودية أمس وسط إضاءة المؤشرات الخضراء الموحية بالتفاؤل بين أوساط المحللين والمتعاملين. وتعود موجة التفاؤل تلك إلى توقع عودة المؤشر العام نحو الانتعاش والحيوية من جديد بعد رضوخه عند مناطق التأسيس (الدعم الرئيسي) لفترة طويلة، حيث ترشح تلك الموجة رؤية انعتاقه من تكبد خسائر نقطية كبيرة في الفترة المقبلة نتيجة حجم ما تعرض له من خسائر نقطية موجعة.
وتمثل أقوى المؤشرات الخضراء التي يتفاءل بها المتعاملون دور السيولة وما توجه من استقرار إيجابي للبحث عن أسهم الشركات القيادية والشركات ذات العوائد وصولا إلى الشركات ذات النتائج الإيجابية، كما تكشفه بجلاء كميات الأسهم المتداولة على تلك الشركات، لكن مع ذلك لا تخلو التفاعلات التداولية من شمولها بعض شركات المضاربة. وتكمن السمة الإيجابية هنا في عودة التفاعل والتداول بحيوية وبكميات كبيرة على معظم مكونات السوق وفي جميع قطاعاته مما يوحي بعودة الثقة من جديد لتكسب السوق مزيدا من الاستقرار والجاذبية. وجاءت الرسمة الفنية لإقفال الأمس مثبتة لذلك عبر اتجاه المؤشر العام نحو اتخاذ المسار الصاعد منذ انطلاقة السوق وحتى الإقفال؛ وهي صورة فنية تثبت ثقة السيولة ورغبتها في التداول الحيوي والاستمرار في تنفيذ عمليات الشراء المتواصلة. وبلغ حجم الأسهم المتداولة في سوق الأسهم أمس 299.4 مليون سهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 13.9 مليار ريال (4 مليارات دولار)، نفذت عبر 374.7 ألف صفقة، نتج عنها ارتفاع المؤشر العام 1.2 في المائة، تمثل 100.98 نقطة، ليقفل عند 8501.86 نقطة نهاية التعاملات. أمام ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن طارق القصبي الذي يدير شركة رواج للاستشارات، أن المؤشرات الأولية تكشف عن مراوحة المؤشر خلال الفترة المقبلة بين نطاق واضح عند 7500 كنقطة دعم قصوى و9200 نقطة كمستوى مقاومة مرتقب ومرشح.
وأرجع القصبي توقعه إلى نتيجة استنفاد القوى المحركة لمؤشرات السوق قدرتها في «تركيع» الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال فترة الانخفاض الماضية، إذ أن هبوطها دون النطاق المذكور يعني بداية تكبدها الخسائر.
وأبان القصبي أن فترة الهبوط وتحديدا بين مستويي 8000 و10 آلاف نقطة شهدت خروج سيولة عالية جاءت في سياق التحرر من سيولة المحافظ والترتيب لاستراتيجيات جديدة، مشددا على ضرورة التفاؤل بحركة المؤشر للفترة المقبلة وتحري الدقة في التداول والتعامل مع الأسهم. وقال القصبي إن السوق حاليا دخلت منذ نهاية الأسبوع الماضي في مسار صاعد بتأكيد من أمرين، الأول التحليل المالي الذي يكشف عن دعم النطاق النقطي الحالي لمناطق الشراء وكذلك معدلات المكرر الربحي والتي تبلغ حاليا بين 8 وحتى 16 في المائة لشرائح الشركات المدرجة. وحدد القصبي الأمر الثاني بأنه التجربة الفنية المتعلقة ببعض الأسواق العالمية كما حصل في أسواق اليابان والولايات المتحدة الموضحة أن عمليات التصحيح تبلغ 60 في المائة تقريبا من أعلى نقطة لامستها أسواقهما، وهي التجربة التي تعيشها سوق الأسهم المحلية.
من ناحيته، أوضح محمد الشاعر وهو المدير التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن العامل النفسي سيلعب دورا ضروريا خلال هذه الفترة من عمر التداولات، كما يتضح من نتائج مؤشر سوق التداولات أمس، مفيدا بأن تحريك السيولة والتفاعل مع كافة الشركات والقطاعات يعطي إشارة بانفراج الأزمة النفسية التي تعرضت لها شرائح المتعاملين.
وقال الشاعر لـ«الشرق الأوسط» إن المتعاملين بدأوا ينعتقون من الإشكالية المعنوية والنفسية التي أحاطت بهم خلال الفترة الماضية، عبر التداول الديناميكي الذي شهدته السوق أمس، مفيدا بأن ذلك يأتي مدعوما بالمستويات السعرية المغرية لشريحة المستثمرين وكذلك لمحافظ البنوك وبعض من صغار المتعاملين. وزاد الشاعر أن السوق قد لا تتعرض إلى هبوط يحمل صفة «حاد» جراء المستويات النقطية والسعرية التي لامستها، ولكن ربما تتعرض لتذبذبات متوسطة، مشيرا إلى أن توقعه أن تكون نتائج الأسبوع الجاري إيجابية ويستطيع السوق تسجيل ما بين 400 و500 نقطة إضافية على مستواه الحالي.
إلى ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مصرفي، إلى توقع تحسن نتائج مؤشرات السوق حتى نهاية العام الجاري، وذلك بمتوسط ارتفاع يومي يبلغ قوامه 100 نقطة يوميا تكسره بعض الانخفاضات بين الفترة والأخرى.
وذكر أن ذلك لتواكب السوق لعدد من المحفزات الإيجابية، من بينها وضوح دخول شرائح المستثمرين الجادين بدلالة اتجاه جزء من تلك الشريحة نحو شركات العوائد، وثانيها يكمن في توقع الإعلان عن ميزانية قوية للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة، مما يعني توجها قويا للسوق للاستفادة من المحفز القوي، وثالثها ترقب نتائج إيجابية جديدة لمعظم الشركات القيادية والتي تسهم دعم موقف السوق وتزيد من ترسيخ استقراره.
وتوقع الربيش وفق تبريراته أن يصل مؤشر سوق الأسهم السعودية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) ومطلع العام المقبل إلى تخطي حاجز 10500 نقطة، مؤكدا أن هذا المستوى وبرغم اعتقاد شرائح المتداولين أنه صعب المنال، إلا أنه نقطيا وفنيا قريب جدا ومحتمل، لاسيما بالنظر إلى سلوكيات تفاعل السيولة خلال أيام الارتدادات الإيجابية القوية التي لوحظت مؤخرا.

ثاني شركة اتصالات في الإمارات تبدأ التشغيل «في غضون أيام»

دبي: عصام الشيخ
قال مسؤول كبير في شركة الاتصالات المتكاملة التي تبيع خدماتها تحت الاسم التجاري «دو»، امس، ان تشغيل خدماتها سيبدأ «في غضون ايام». وقال لـ«الشرق الاوسط» عثمان سلطان المدير التنفيذي للشركة «سنبدأ التشغيل قريبا جدا ..في غضون ايام فقط». ومن المقرر ان تبدأ الشركة، وهي ثاني شركة اتصالات في البلاد بعد فتح المنافسة، بتقديم خدمة الهاتف الجوال هذا العام، فيما قد يتأخر تقديمها لخدمات الهاتف الثابت والانترنت الى الربع الاول من 2007.وحالت مشكلات وصفت بأنها «فنية» مع المشغل الرئيسي «اتصالات» في تأخير اطلاق «دو» لخدماتها نحو ستة اشهر، حيث كان من المقرر ان تدخل السوق في مايو (ايار) او يونيو (حزيران) الماضيين. مشغل الاتصالات الثاني في الامارات يتطلع للاستحواذ على 30% من السوق في ثلاثة أعوام وتتطلع الشركة الى الاستحواذ على حصة 30% من سوق الإمارات في غضون ثلاثة أعوام.
وحققت شركة «اتصالات» التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات في البلاد عوائد العام الماضي بلغت نحو 6 مليارات دولار. وتخطط الشركة الجديدة لتحقيق عوائد تصل الى 588 مليون درهم في سنة التشغيل الأولى لتتصاعد حتى 2.9 مليار درهم في نهاية السنة الخامسة.

6 فئات تكون العملة الخليجية الجديدة وخلافات على شكل الإصدار
دول التعاون لم تتفق على اسم ونوع عملتها المنتظرة حتى الآن

دبي: سلمان الدوسري
في الوقت الذي اثار مسؤولون قلقا خليجيا عن مدى إمكانية وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار عملتهم الموحدة في موعدها المحدد في عام 2010، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تباينات في وجهات النظر بين دول الخليج التي تعيق إصدار العملة الخليجية الموحدة المقترحة، طالت حتى شكل العملة ونوعيتها.
ووفقا للمصادر فقد تم الاتفاق على إصدار العملة عبر ست فئات تبدأ من الوحدة الواحدة والخمسة والعشرة والخمسين والمائة والخمسمائة، إلا أن خلافات في وجهات النظر بين دول الخليج مازالت تعيق الاتفاق على شكل الإصدار المزمع إصداره للعملة الموحدة.
وقالت مصادر إن هناك أربع دول خليجية ترى أن شكل العملة يجب أن يكون ذا طابع خليجي «ولا يمت لأية دولة خليجية بأية صلة» فيما ترى دولتان آخريان ضرورة أن يكون الوجه الأمامي للعملة موحدا ويعبر عن دول الخليج مجتمعة، فيما الوجه الخلفي يختص بكل دولة مفردة، وهو ما يعني إصدار العملة بـ36 إصدارا، بإعتبار أن لكل فئة من الفئات يجب أن تكون هناك ستة إصدارات مختلفة بحسب طابع كل دولة.
وفيما رأت بعض الدول الاستفادة من التجربة الأوروبية في عملتها الموحدة (اليورو)، والتي لا ترتبط بأية دولة أوروبية لا في الشكل ولا في الاسم، رأت بعض الدول أهمية أن تختلف التجربة الخليجية عن نظيرتها الأوروبية، وأن تلتزم العملة بطابع كل دولة بالإضافة إلى الطابع الخليجي المشترك، وهو ما أعاق الاتفاق على شكل العملة الخليجية المرتقبة.
ولم يقتصر خلاف دول الخليج على شكل العملة المنتظرة، بل بلغت حد كيفية إصدار العملة من الفئة الأولى، حيث تذهب بعض الدول لإصدار العملة من هذه الفئة معدنية، فيما تصر دول أخرى على أهمية أن يتم إصدارها ورقيا.
والسعودية وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان تصدران حاليا عملة ورقية من فئة الريال في كليهما، أما بقية الدول الاربع فتصدر نفس الفئة معدنيا.
وفور إقرار الشكل الذي ستصدر عليه العملة الخليجية، سيتم الاتجاه لشركات متخصصة لتصميم افتراضي للعملة، وسيتم الاختيار بين عدد من التصاميم التي تقرها الشركة التي سيتم اعتمادها لذلك.
ولفتت المصادر إلى تأخير في الجدول الزمني الخاص بإصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة، مشيرة إلى ضرورة أن ينتهي فريق الخبراء من الاتفاق على شكل واسم العملة المنتظرة لتقديمه لاجتماع المحافظين الخليجيين المزمع إقامته في أبريل من العام المقبل، وسيقوم المحافظون بدورهم بإقرار كافة تفاصيل العملة تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي يشكك مراقبون في قدرة دول الخليج للوفاء باتفاقها السابق في إطلاقها للعملة في موعدها المقرر في عام 2010، خاصة بعد التصريحات الرسمية السعودية العمانية الأخيرة التي أكدت أن العملة الخليجية لن ترى النور في عام 2010.
ويأتي تأخير البرنامج الزمني لاصدار العملة في الخليج، إثر خلافات عدة على هذا المشروع الذي يأتي كأحد أهم أولويات الشعوب الخليجية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981.
وكانت بداية هذه الخلافات عندما أبدت بعض دول الخليج تحفظاتها للدخول في الوحدة النقدية مرجعة ذلك إلى عدم ثقتها بنجاح العملة الخليجية الجديدة، إلا أن التكامل الاقتصادي الذي أقره القادة الخليجيون فيما بين هذه الدول كان يفتقد إلى عملة واحدة مما اضطر الدول لعمل برنامج للوصول إلى هذه العملة المفقودة لتبدأ مرحلتها الأولى عام 2002 حيث تم اعتماد الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس، تلتها المرحلة الثانية والمنتهية بنهاية 2005 حيث تم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول، على أن يحدد العام الجاري الجهة التي ستتولى إصدار مهام العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة، فيما يتم الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها في العام المقبل 2007، لتأتي المرحلة الأخيرة في عام 2010 بإطلاق العملة المنتظرة.
ويقول محللون إن إطلاق عملة خليجية موحدة سينعكس إيجابيا على رغبة الدول الخليجية الست في تكوين سوق خليجية واحدة، وهو الأمر الذي سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها، مما سيؤدي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول ويزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.

السعودي سامي المرشد يتوج لمنصب المدير العام لقطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات

الرياض: مساعد الزياني
توج المرشح السعودي سامي صفوق المرشد لمنصب المدير العام لقطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات، بعد أن حصل على 91 صوتا مقابل 70 صوتا للمنافس الأوغندي، بعد ثلاث جولات من الاقتراع السري، بمشاركة 159 دولة في التصويت، خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي ينعقد حالياً في تركيا.
وصوتت الدول على ثلاثة قطاعات في الاتحاد الدولي، وهي قطاع الراديو، الذي ينظم استخدام الطيف الترددي لموجات الراديو، وقطاع المقاييس، وهو القطاع الذي ينظم المواصفات والمقاييس، والقطاع الأخير وهو قطاع التطوير وتنمية الاتصالات، الذي يسعى إلى فتح المنافسة وجلب الاستثمارات، بالإضافة إلى تقنين بعض المشاريع المشاركة فيها الحكومات والقطاع الخاص وبرامج من الأمم المتحدة. وكانت وزارة الاتصالات السعودية قد سعت من اجل كسب أصوات الدول، توج بفوز المرشح السعودي، الأسبوع الماضي.
وذكر المرشح السعودي سامي المرشد، الذي يشغل منصب المدير العام للشؤون الدولية لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع التنمية يسعى إلى تحسين الخدمة الرقمية في المجتمع، خاصة بعد قمة جنيف وتونس، التي تهدف إلى إيجاد مجتمع معلومات تشارك فيه منظمات غير رسمية، لمساعدة دول العالم على استخدام الاتصالات بشكل عام والرقي بحياة الأفراد.
وأكد إن هذا التتويج يأتي في ظل تظافر جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لدعم كل ما يدعم مكانة البلاد العالمية، وان هذا الإنجاز يوضح مكانة السعودية في العالم، عبر التصويت لها من خلال الدول المشاركة في الاقتراع.
كما حققت السعودية إنجازا من خلال اختيار المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، نائبا لرئيس مؤتمر الاتحاد الدولي المنعقد في تركيا، بالإضافة إلى فوز السعودية بعضوية في الاتحاد الدولي، الذي تمثله 46 دولة، بالإضافة إلى فوز الإمارات بعضوية الاتحاد عن إقليم آسيا. من جهته عبر خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، عن سروره لفوز المرشح السعودي، مشيراً إلى إن توجه الشركة لرعاية ودعم الجولة الأولى للترشيح نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي في جنيف جاء من منطلق توجه موبايلي كشركة سعودية في دعم كافة الأنشطة التي تدعم الكفاءات السعودية.
وقد أقامت وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، خلال شهر أبريل المنصرم حفل استقبال بحضور وزير الاتصالات المهندس محمد جميل بن ملا والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وممثلي دول العالم في الاتحاد وعدد من السفراء والسلك الدبلوماسي، في فندق الانتركونتننتال في جنيف، لدعم لمرشح السعودي لمنصب مدير عام قطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات وهي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها. يذكر أن السعودية قررت التقدم بمرشح لتولي منصب مدير قطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمرشح الفائز سامي البشير حاصل على ماجستير العلوم الاقتصادية والسياسية من جامعة كاليفورنيا، سان هوزيه، الولايات المتحدة الأميركية، ولديه خبرة مهنية محلية وإقليمية ودولية تتجاوز الثلاثة والعشرين عاماً قضى معظمها في المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك رئاسة المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة لمدة عامين تقريباً، كما عمل في القطاع الخاص، والجزء الأعظم من خبراته في مجال التنمية والنواحي الاقتصادية والمالية ورسم السياسات والشؤون التنظيمية على المستوى الدولي.

مجموعة العشرين تواجه في أستراليا تحديات مشاكل الطاقة بمشاركة سعودية
وسط احتجاجات قوية لمناهضي العولمة

الرياض ـ لندن: «الشرق الأوسط»
انطلقت امس في مدينة ملبورن في استراليا اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة والمكونة من 20 دولة ذات أهمية اقتصادية على الصعيد العالمي؛ منها (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، روسيا، إيطاليا، كندا، الصين، الهند، السعودية، الأرجنتين، استراليا، البرازيل، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، الاتحاد الأوروبي)، كما سيشارك في الاجتماع مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد بدأ امس وزراء مالية اكبر عشرين اقتصادا في العالم في استراليا اجتماعا مخصصا لدراسة المخاطر التي تمثلها القفزة في استهلاك الطاقة على النمو في حين اندلعت حوادث اثناء مظاهرات مناهضة للعولمة.
ويرأس وفد المملكة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية فيما يضم الوفد الأستاذ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية، والدكتور عبد الرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية والدكتور سليمان التركي المدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي.
ومن أهم المواضيع التي سيتم بحثها خلال الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية، وسبل إصلاح المؤسسات المالية الدولية ومستقبل أسواق الطاقة العالمية والتغييرات السكانية وزيادة فعالية المساعدات الإنمائية.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية سيشارك كضيف خاص على الاجتماعات، حيث سيكون المتحدث الرئيسي في موضوع مستقبل الطاقة العالمية.
في الوقت نفسه، بدأ مناهضو العولمة والفوضويون والمدافعون عن حقوق الانسان والشعوب الفقيرة أعمالهم الاحتجاجية أمام فندق «غراند حياة» بمدينة ملبورن حيث يعقد الاجتماع.
وبحسب السلطات، بلغ عدد الناشطين بين الف وثلاثة الاف شخص في شوارع ملبورن (جنوب) وهي مشاركة ادنى بكثير من مظاهرة العشرة الاف شخص التي اعلن عنها المنظمون الذين لم يقدموا اي رقم في ختام مسيرة الاحتجاج. ووقعت صدامات متقطعة بعد ان تصدت الشرطة لمتظاهرين عمدوا الى ازالة الحواجز والقوا الزجاجات وسلال المهملات على الشرطيين. واعلنت قوات الامن نقل احد عناصرها الى المستشفى للمعالجة اضافة الى اعتقال شخصين.
وكان وسط مدينة ملبورن مشلولا كليا تقريبا بسبب الحواجز التي اقامتها الشرطة على عدد من المحاور المؤدية الى الفندق الفخم الذي يستضيف اعمال القمة السنوية.
ويدرس اللقاء الذي سيختتم اعماله الاحد، خصوصا وسائل «المحافظة على الازدهار» العالمي امام الاحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة والتي سببتها زيادة عدد السكان وتصاعد النفوذ الاقتصادي لدول كبرى مثل الصين والهند.
واعلن رئيس مجموعة العشرين المالية السبت ان المجموعة ستبذل اقصى ما في وسعها لاعادة تحريك المحادثات حول تحرير المبادلات الدولية في اطار منظمة التجارة العالمية. وقال بيتر كاستيلو وزير الخزانة الاسترالي ورئيس مجموعة العشرين للصحافيين «بحثنا في دورة مفاوضات الدوحة وتم التوصل الى اتفاق حاسم بشأن الرغبة في بذل اقصى ما يمكننا لاعادة تحريكها».
وبحسب وثيقة تمهيدية طرحت على المناقشات، فان الحاجات في مجال الطاقة ستزيد بنسبة الربع في 2015 والنصف بحلول 2030، ويعود اكثر من نصف هذا النمو الى النفط والغاز. وستجرى مناقشة هذا الموضوع بعمق لان مجموعة العشرين تضم اكثر الدول استهلاكا للنفط مثل الولايات المتحدة، وبعض اكثر المنتجين ايضا مثل المملكة العربية السعودية وروسيا.
وستدعو مجموعة العشرين خصوصا الى زيادة الاستثمارات في الانتاج والتكرير بهدف تلبية القفزة في الاستهلاك وانما دون تناسي مكافحة الانحباس الحراري.
واعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو «المسألة ليست مسألة ايمان (...) الربط بين انبعاثات غاز الدفيئة وتغيرات الحرارة الارضية بات واضحا»، لكن «العواقب اكثر غموضا»، كما قال مشككا بالتقرير الاخير لكبير الاقتصاديين في البنك الدولي نيكولاس شتيرن الذي يتوقع ان يؤدي الانحباس الحراري الى تقليص ما بين خمس الى عشرين نقطة مئوية من اجمالي انتاجها الداخلي، حسب الدول، وأقر راتو بانه «اذا ما تأكدت هذه الارقام بواسطة تحليلات اوسع، فقد اصبح الفعل خطرا». وتمثل مجموعة العشرين المالية قرابة 90% من اقتصاد الكرة الارضية، وتضم وزراء مالية او مساعديهم اضافة الى حكام البنوك المركزية للدول الغنية في مجموعة السبع (الولايات المتحدة وفرنسا واليابان) الى جانب بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند. والمجموعة يطلق عليها اسم «مالية» لتمييزها عن مجموعة العشرين التي تضم دولا ناشئة حول المسائل التجارية.
واضافة الى الطاقة، ستناقش مجموعة العشرين الوضع الاقتصادي الدولي من مخاطر التضخم وارتفاع معدلات الفوائد وسياسات القطع وخصوصا الاصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومجموعة العشرين لوزراء المالية انشئت في 1999 في غمرة الازمة المالية الاسيوية الخطيرة التي القت الضوء على حدود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

«السعودية للكهرباء» توقع عقودا مع عدد من الشركات الوطنية بقيمة 153 مليون دولار
تهدف لإنشاء عدد من المشاريع الكهربائية بالمنطقتين الشرقية والشمالية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء سبعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية تهدف لإيصال الطاقة الكهربائية لإحدى محطات الضخ التابعة لأرامكو السعودية ولإنشاء عدد من محطات التحويل وخطوط النقل الهوائية وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 574 مليون ريال سعياً إلى تدعيم قدرة الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية.وذكر المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة موضحاً أن عقداً تم توقيعه مع شركة الفنار لإنشاء خطوط النقل الهوائية جهد 115 كيلوفولت لمحطة الصناعات المساندة بالجبيل بتكلفه حوالي 29 مليون ريال على أن يتم الانتهاء من إنشائها في غضون عامين من تاريخ توقيع العقد وذلك لتعزيز نقل الطاقة لمحطة الصناعات المساندة بالجبيل بالإضافة إلى تأمين استمرارية الخدمة وتعزيز موثوقية الشبكة. وأشار البراك إلى أنه قد تم أيضا توقيع عقد تبلغ قيمته نحو 89.7 مليون ريال مع شركة الفنار بهدف تغذية أحمال إحدى محطات الضخ التابعة لأرامكو السعودية ومن المخطط الانتهاء من المشروع بعد مضي 22 شهرا. وأضاف البراك إلى أن العقد الذي أبرم مع ذات الشركة بتكلفة 56.5 مليون ريال يتضمن إنشاء محطة القادسية التحويلية الجديدة جهد 115/13.8 كيلوفولت وذلك لتخفيف الأحمال عن المحطات المجاورة بالمنطقة وتدعيم برنامج تحويل الأحمال في شبكة التوزيع من الجهد 11 كيلوفولت إلى الجهد 13.8 كيلوفولت وخدمة المخططات الجديدة والإيفاء بمتطلبات الأحمال المستقبلية في مدينة الهفوف وتعزيز الخدمات الكهربائية في تلك المنطقة على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع مطلع عام 2009.
وبين البراك أن شركة المقاولات الوطنية المحدودة ستنشئ محطة حفر الباطن التحويلية الجديدة 115 بموجب عقد قيمته 78.1 مليون ريال مشيرا إلى أن المحطة ستسهم عند اكتمالها في مطلع عام 2009 في تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة وخدمة المخططات الجديدة والإيفاء بمتطلبات الأحمال المستقبلية المتوقعة في تلك المنطقة وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز موثوقية الشبكة وتلبية احتياجات شبكة النقل من القدرات الفاعلة.
وأوضح البراك في تصريحه أن شركة الفنار ستقوم بموجب العقد الموقع معها بإنشاء محطة مدينة الأحساء الصناعية وذلك بقيمة 53.2 مليون ريال لمواجهة النمو المتوقع للأحمال في المدينة الصناعية والعيون بالأحساء وخدمة الأحمال الصناعية والمخططات الجديدة والإيفاء بمتطلبات الأحمال المستقبلية المتوقعة وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز موثوقية الشبكة وذلك في مطلع عام 2009.
وأبان البراك أنه سيتم إنشاء محطة سكاكا التحويلية الجديدة تبلغ قيمته 90.8 مليون ريال وذلك بهدف توسعة شبكة النقل بمنطقة الجوف وتخفيف الأحمال عن المحطات المجاورة وخدمة المخططات الجديدة والإيفاء بمتطلبات الأحمال المستقبلية المتوقعة في تلك المنطقة وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز موثوقية الشبكة.
أما العقد الأخير الذي تم التوصل إليه مع كل من شركة الفنار ومؤسسة العبد الرحمن للتجارة والمقاولات، فسيخصص حسبما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة إلى إنشاء محطة سيهات التحويلية الجديدة وإنشاء كل من خطوط النقل الهوائية والكابلات الأرضية التابعة للمحطة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 176.9 مليون ريال لتخفيف الأحمال عن المحطات المجاورة وخدمة المخططات الجديدة والإيفاء بمتطلبات الأحمال المستقبلية المتوقعة في تلك المنطقة وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز موثوقية الشبكة. وأكد البراك أن لدى الشركة العديد من الخطط والبرامج لإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز قدرات النظام الكهربائي في المملكة وتلبية احتياجات القطاعات التنموية من الطاقة الكهربائية.
وأشار المهندس البراك لضخامة التكاليف المالية التي تتحملها الشركة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء السعودية.

بيل غيتس يمنح «إنتر أكتيف السعودية» شهادة كأسرع الشركات نمواً لعام 2006

الرياض: «الشرق الأوسط»
منح رئيس مجلس إدارة شركة «مايكروسوفت» العالمية بيل غيتس شركة «انتر أكتيف» السعودية شهادة تقدير كأسرع الشركات نمواً لعام 2006، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر التنافسية الدولي الذي تولت تنظيمه الهيئة العامة للاستثمار بحضور غيتس الذي يزور المملكة لأول مرة، ومشاركة عدد كبير من المسؤولين، ورجال الأعمال، والمختصين في قطاع تقنية المعلومات.
وقال باسل الجبر رئيس شركة «انتر أكتيف» السعودية إحدى الشركات الرائدة في تطوير وتنفيذ البوابات الإلكترونية للأجهزة الحكومية والمؤسسات، إن هذا التكريم يعدّ تتويجاً لجهود الشركة في تطوير العديد من البوابات الإلكترونية في المملكة باستخدام برامج «مايكروسوفت».

«بترولك السعودية» تعتزم استخلاص النفط الخام من الرمل النفطي ومن رواسب البترول
بعد أن أبرمت اتفاقية حصرية مع شركة يابانية

دبي: «الشرق الاوسط»
وقعت شركة البترول والتعدين السعودية «بترولك»، مع شركة النظام المتطور لتقنية المصافي المتقدمة NRS اليابانية عقد شراكة ووكالة حصرية وتمثيل تجاري حصري في جميع دول الخليج وكافة دول الشرق الأوسط، بما فيها دول شمال افريقيا، لاستغلال رواسب البترول المعروفة بـ«السلج»، وكذلك من الرمل النفطي الموجود في المكامن المهجورة باعتبارها ناضبة.
وكشف الدكتور **** أبانمي رئيس مجلس إدارة شركة بترولك، أن الشركة، التي أبرم معها العقد، من الشركات اليابانية ذات الخبرة والتقنية العالية جدا في مجال استخلاص البترول وفرزه من الرواسب ومن الرمل النفطي في المكامن المطمورة وحتى المهجورة.
وبين الدكتور أبانمي أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً وتطورا عالميين في المفهوم البيئي الخاص بالطاقة وتقليص الانبعاث الحراري، وسيتحتم على دول المنطقة التكيف مع الضغوط العالمية الخاصة بالبيئة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.
واشار إلى إن «بترولك» وضعت خطة تنفيذية لإعادة تأهيل المناطق، التي تعمل فيها وغير المأهولة، وإزالة الإضرار البيئية في تلك المناطق، التي نجمت عنها آثار غير طبيعية، من جراء عمليات التنقيب على مدى العقود الماضية، ولا تزال تعاني منها، مبينا في هذا الصدد أن لدى شركة NRS التقنية المتقدمة جدا والفعالة في ذلك المجال، وبتظافر الجهود ستتولى شركة NRS أعمال المقاول لجميع مناطق المشاريع، باستخدام مجموعة من التقنيات المتقدمة جدا والمناسبة لطبيعة كل منطقة لتعزيز درجة فهمها لخصائص تلك المناطق، كلاً على حدة وتوفير دعم توثيقي لكل منطقة.
وأكد الدكتور أبانمي الجدوى الاقتصادية من استخلاص الزيت الخام من تلك الرواسب ومخلفات إنتاج البترول والحفر، التي تشكل عبئا وضررا كبيرين على البيئة، مبيناً أنه إذا كانت في السابق كلفة استخلاص برميل النفط الواحد من تلك الرواسب البترولية تفوق سعره السوقي آنذاك، ولكنه مجد بيئياً، فإنه في الوقت الحالي ومع ارتفاع أسعار النفط أصبح موضوع الاستخلاص، بالاضافة الى جدواه البيئي، ذا جدوى اقتصادية أكثر من قبل.
من جانبه، أوضح هاجيما يامانوتشي رئيس شركة النظام المتطور لتقنية المصافي، أن هذه الطريقة المبتكرة (OSS-NRS) تمتاز بتخفيض نسبة التلوث البيئي، الذي تشكله تلك الرواسب وذلك بمعالجتها واستخراج الزيت الخام عن طريق فصله عن الشوائب بطريقة مبتكرة وعالية التقنية وحديثة جداً، وهي التكسير الذري الحراري بجهاز OSS-NRS) )، حيث إن هذه التقنية هي تقنية لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، وتملكها شركة NRS مع شركة بترولك، ونظرا لتقنيتها العالية جدا فإنه يتم تصنيع أجهزة المعالجة تلك بواسطة الشركة اليابانية الحاضنه والمالكة لتلك التقنية، مبينا أن تلك التقنية أثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية من خلال تطبيقها عمليا منذ فترة قصيرة جدا في دولتين مجاورتين لليابان، وهما بروناي وماليزيا، كما أن العمل جار للتعاقد مع جمهورية أذربيجان، ونظراً لما تمثلة منطقة الشرق الأوسط من اهمية قصوى في إنتاج البترول، فهنالك خطط مستقبلية بين كل من شركة NRS وشركة بترولك لإنشاء مصانع لتلك الأجهزة المتطورة جداً في بعض دول المنطقة.
وتأمل كل من شركة NRS وشركة بترولك في أن تستفيدا من رواسب البترول المكشوفة والموجودة بشكل كبير قرب حقول النفط والمصافي، حيث أنه بوضعه الحالي يشكل خطرا كبيرا على البيئة، وأنه في حالة معالجته بتلك الطريقة المبتكرة والأجهزة المتقدمة، ينتج عنه بنسبة عالية جدا بترول خام وبنسب قليلة جدا شوائب أخرى من حديد وماغنسيوم وغيره. كما أن تلك الرواسب تتوفر بنسبة مرتفعة في الحقول الناضبة على شكل زيوت رملية، وبالتقنية المتطورة جدا والمملوكة للشركة اليابانية يمكن استغلال تلك الرواسب الاستغلال الأمثل، عن طريق معالجتها واستخلاص الزيت الخام وفصلها عن المواد الأخرى بتقنية (OSS-NRS ) وهي تقنية متطورة جداً لا يوجد مثيل لها في العالم، حيث أن تلك التقنية تم ابتكارها وتطويرها بحثياً من نخبة من علماء وأساتذة العلوم والهندسة البترولية اليابانيين لصالح شركة NRS.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، ستتوليان في المرحلة الأولى التنسيق مع الحكومات والشركات المعنية في المنطقة بالدراسات والأعمال الميدانية للرواسب البترولية ومخلفات إنتاج البترول المكشوف عند السطح في دول الخليج، وستقوم شركة NRS بتحليل الدراسات وتجهيز المعدات والخبرات اللازمة للمعالجة، وفي المرحلة الثانية سيتم التنسيق مع الحكومات المعنية بدراسة الآبار المهجورة وعمل الدراسات اللازمة لاستغلال تلك الحقول الاستغلال الاقتصادي والبيئي الأمثل.

«البولي بروبلين» تطرح 47 % من أسهمها للاكتتاب العام في السعودية
في 25 نوفمبر الحالي

الرياض : «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة «البولي بروبلين» عزمها طرح ما يقارب نصف أسهمها للاكتتاب العام في 25 نوفمبر الحالي. وحددت 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لانتهاء فترة الاكتتاب. وأوضح خليفة بن عبد اللطيف الملحم رئيس مجلس إدارة شركة «البولي بروبلين» المتقدمة في بيان صدر أمس أن الشركة تعتبر أول من ينفرد بطرح هذه النسبة الكبيرة من أسهمها للاكتتاب العام، وهي خطوة غير مسبوقة في سوق الأسهم السعودية، وتعكس الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي المتين، وفي مستقبل السوق المالية السعودية. واشار الملحم إلى أن الشركة عينت لهذه الغاية بنك الخليج الدولي مستشاراً مالياُ، ومجموعة سامبا المالية مديراً للاكتتاب.
وقال الملحم انه سيكون الطرح الأولي للاكتتاب العام لعدد 66.375.000 سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، وهي أسهم زيادة رأس مال الشركة، والتي ستمثل بمجموعها 46.95 في المائة من رأس المال المصدر والبالغ 1.413.750.000 ريال سعودي بعد اكتمال عملية الاكتتاب. وقد تم تحديد مبلغ 500 ريال كحد أدنى للاكتتاب، ومبلغ 250 ألف ريال كحد أقصى له، معرباً عن شكره وتقديره لهيئة السوق المالية لموافقتها على الاكتتاب العام للشركة.
من جهته، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة علي الشعير الغامدي أن الشركة تعمل في قطاع البتروكيماويات في المملكة. وتأسست كشركة مساهمة مقفلة عام 2005، لتطوير وإنشاء مصنع بتروكيماويات متقدم لإنتاج «البولي بروبلين» قليل التكلفة، كمادة أولية تستخدم في صناعة المنتجات المعمّرة وغير المعمّرة (مثل قطع غيار السيارات، والسجاد، والأثاث). وسوف يتم الانتهاء من تشييد المصنع عام 2007، بطاقة إنتاجية قدرها 450 ألف طن من «البولي بروبلين» سنوياً.
وكشف الغامدي عن قيام الشركة بإبرام عقد تنافسي للهندسة والإنشاء والتنفيذ مع شركة «سامسونغ الهندسية المحدودة» الكورية التي تتمتع بخبرة مماثلة في المملكة. كما أنها أبرمت عقوداً مع ثلاثة مسوّقين دوليّين لتسويق كامل إنتاج المصنع.