امتلكت 6 عقارات بـ243 مليوناً ريال
"طيبة" ترفع مستوى استثماراتها في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي

عبدالله الزيد
المدينة المنورة: خالد الجهني
رفعت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية من وتيرة استثماراتها في المنطقة المركزية للمسجد النبوي عندما أعلنت مساء أول من أمس عن طرح تنفيذ مشروع فندق "أراك المدينة" كمنافسة بين مقاولين لتنفيذه وهو المشروع الذي تزيد استثماراته على 150 مليون ريال فيما كانت الشركة قد اشترت العقارين المقام عليهما المشروع بمبلغ زاد على 100 مليون ريال.
وتلفت توسعة شركة طيبة في المنطقة المركزية المطوقة للمسجد النبوي الشريف الأنظار عقب أن أبرمت، في غضون الأشهر الستة الماضية ، عدة عقود امتلكت بموجبها حزمة من عقارات المنطقة، ضمنها 6 عقارات زادت قيمتها مجتمعة على 243 مليون ريال، لتنتقل "طيبة" إلى إبرام عقود مع شركات وطنية لتنفيذ مشروعات فندقية وسكنية وتجارية عليها.
وعلمت "الوطن" أن الشركة تستعد في غضون الأيام المقبلة لطرح مشروع "الكوثر" السكني للزائرين في منافسة بين عدد من الشركات الوطنية للتنفيذ ، ويقع المشروع في الجهة الغربية من المنطقة المركزية وتبلغ مساحة أرضه 630 مترا مربعا.
كما علمت أن "طيبة" تعمل على استكمال تصاميم ثلاثة مشروعات جديدة عبارة عن فندقين من فئة 4 نجوم، ودار للزائرين في المنطقة الشرقية المحيطة بالمسجد النبوي، وذلك على قطع الأراضي رقم 5061 البالغة مساحتها 548 مترا مربعا ورقم 5067 البالغة مساحتها 560 مترا مربعا ورقم 5023 البالغة مساحتها 825 مترا مربعا.
ويبدو أن الشركة التي رفعت رأسمالها أخيرا عبر حملة واسعة للاكتتاب قد اختارت منطقة المسجد النبوي كمنطقة استثمار رئيسة خاصة أنها قامت أخيرا بطرح تصميم أربعة مشروعات جديدة في المنطقة عبر منافسة للتصميم بين عدد من المكاتب الاستشارية لعدد من الفنادق ودور الزائرين بالمنطقة المركزية تقع على الأراضي رقم 3137 البالغة مساحتها 890 مترا مربعا والداخلة على ساحة المسجد النبوي الشريف مباشرة في الزاوية الجنوبية الغربية، ورقم 5026 البالغة مساحتها 1452 مترا مربعا، ورقم 5027 البالغة مساحتها 1106 أمتار مربعة والواقعة في الجهة الشرقية من المنطقة المركزية، ورقم 2019 البالغة مساحتها 983 مترا مربعا، والواقعة في المنطقة المركزية على طريق الملك فيصل.
فيما يعد مشروع الشركة الجديد "أراك المدينة" أحد أضخم المشروعات الجديدة التي تستوعبها المنطقة المركزية المطوقة للمسجد النبوي الشريف، إذ ينتشر على مساحة 1678 مترا مربعا مغطيا القطعتين رقم 2091 ورقم 2092 واللتين وصفت صفقة شرائهما بكونها أكبر صفقة تبرم بين مستثمرين خارج إطار اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية والمسؤولة عن المنطقة الاستثمارية المناهزة للمسجد النبوي.
وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية عبدالله الزيد بأن المشروعات التي ستقام في المنطقة المركزية تأتي تلبية للطلب المتنامي للخدمات الفندقية الراقية في المدينة المنورة في ظل الاحتياجات المتزايدة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن الذين تضاعف عددهم بعد فتح موسم العمرة. وأوضح الزيد أن "طيبة" راعت احتياج ونوعية استخدام الشرائح المختلفة لضيوف الرحمن.

المؤشر يتشبث بمستوياته فوق 8 آلاف نقطة رغم التذبذب طوال الأسبوع
الشركات القيادية تقلص خسائر السوق والسيولة تصعد إلى 56.9 مليارا

أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم السعودية تذبذبها خلال الأسبوع الجاري مسجلة تراجعا طفيفا نسبته 0.31% أي ما يعادل 26 نقطة.
واستطاعت السوق أن تقلص خسائرها في نهاية الأسبوع ليغلق المؤشر على 8400 نقطة، بعد أن وصل خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى إغلاق للعام الجاري بلغ 8019 نقطة، لكن قوى الشراء دعمت تشبث المؤشر ضمن مستويات أعلى من 8 آلاف نقطة.
وتجاهلت السوق الأنباء المحفزة المحيطة على صعيد الاقتصاد الكلي وأدائه للعام الجاري وكذلك الإعلانات الجيدة للشركات المساهمة مما يظهر تأثر معنويات المستثمرين بعوامل الشائعات والمضاربات السريعة على حساب معايير الاستثمار بمفهومه الحقيقي في السوق.
وطال الانخفاض أسعار أسهم 47 شركة معظمها من شركات المضاربة، في حين ارتفعت أسهم 34 شركة، حيث كان لتماسك بعض أسهم الشركات القيادية الأثر الأكبر في تقليص خسائر المؤشر.
أما شركات المضاربة فشهد بعضها هبوطا حادا ولكن دون تأثير على مؤشر السوق بالنظر إلى تدني حصتها في القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وكانت أكثر الشركات ارتفاعا الأسبوع الجاري "شمس" بنسبة 15.8% ونماء 14.39% وتبوك 9.3%، فيما كانت أكثر الأسهم انخفاضا الباحة بنسبة 35.94% والشرقية الزراعية 21.04% والأسماك 13.8%.
واستحوذ سهم سابك القيادي المرتفع 1.6% على أعلى قيمة تداول بين الشركات في أسبوع بلغت 3.6 مليارات ريال.
كما استحوذ سهم المواشي المكيرش الصاعد 9.64% على أعلى كمية أسهم متداولة بلغت 16.1 مليون سهم.
وألقت تقلبات السوق بظلالها على سهم سبكيم العالمية التي شهد سهمها في أول يوم لإدراجه انخفاضا نسبته 17%، وكان أول سهم ناتج عن اكتتاب شركة يسجل تراجعا في أول يوم لتداوله، لكنه عوض خسائره بقية أيام الأسبوع وأغلق على ارتفاع نسبته 5% ليصل إلى 57.75 ريالا.
إلى ذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق لهذا الأسبوع إلى 1.1 مليار سهم عبر تنفيذ 1.7 مليار صفقة.
وصعدت السيولة في السوق إلى 56.9 مليار ريال مقارنة مع 42 مليارا في الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لتوقعات الأسبوع المقبل ينتظر أن تشهد السوق استمرارا في تذبذب الأسهم ذات الطبيعة المضاربية، فيما يرى مستثمرون أن الأسهم باتت مغرية للشراء وخصوصا أسهم الشركات القيادية التي وصلت إلى مستويات سعرية ومكررات ربحية ذات جدوى لاقتناص الفرصة للاستثمار فيها مجددا.

البورصة الكويتية تحظر بيع أسهم مجموعة الخرافي في 10 شركات

الكويت: رويترز
قال مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أمس إن البورصة حظرت على مجموعة الخرافي والشركات التابعة لها استخدام سوق الأسهم لبيع أسهمها في 10 شركات لمدة 6 سنوات لانتهاكها قواعد الإفصاح.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن المجموعة المملوكة لعائلة الخرافي سيظل بوسعها بيع الأسهم في الشركات العشر إلى المستثمرين خارج المقصورة وليس عن طريق البورصة.
وذكرت مصادر صحفية أن من بين الشركات التي يشملها الحظر شركة المال للاستثمار التي قفز سهمها 157% بين الثاني من سبتمبر والثالث من أكتوبر وسط شائعات أن مجموعة الخرافي تشتري حصة أغلبية فيها.
ومع نهاية موجة الصعود كانت مجموعة الخرافي التي تعرف أيضا باسم شركة عبدالمحسن الخرافي وأولاده ووحدتان تابعتان لها ومستثمر قد سيطروا على 50.1% من الشركة حسبما أظهرت بيانات سوق الأسهم وقتها.
وقالت صحيفة المصادر إن لؤي الخرافي أحد أفراد العائلة رئيس الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب إحدى شركات المجموعة امتنع عن التعليق لحين توافر تفاصيل قرار البورصة.
ونقلت المصادر عن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الذي يرأس لجنة البورصة قوله إن الدائرة .ية بسوق الأسهم تحقق في شكاوى مماثلة ضد حوالي 150 شركة.
وذكرت مصادر أن مجموعة الخرافي قد تلجأ إلى القضاء لنقض قرار البورصة الذي صدر في ساعة متأخرة أول من أمس.
وأشار مصدر رفيع المستوى لمجموعة الخرافي إلى أن القرار إذا صح سيكون قرارا عقابيا متعجلا سيتم اللجوء إلى القضاء لرده، مشيرا إلى أن القرار سيعكس انسياق اللجنة وراء إدارة البورصة ومستشارها القانوني لتورية أخطاء عدم إيجاد المذكرة التفسيرية والتنظيم الواضح لقانون الإفصاح الذي تتطلبه المادة الثالثة من القانون.

انخفاض عدد الشركات المشاركة من 100 إلى 40 شركة
ركود السوق وتراجع الأسهم يلقي بظلاله على المعرض العقاري بالشرقية

الدمام: سلمان محمد
قال مستثمرون عقاريون إن ركود السوق العقارية وتذبذب أسعار الأسهم وراء عزوف رجال الأعمال عن حضور معرض العقار والإسكان بالمنطقة الشرقية الذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية.
وأوضحوا في تصريحات لـ"الوطن" أن عوامل ألقت بظلالها السلبية على المعرض تتعلق بوضع سوق العقار أولا، وبالأوضاع الناجمة عن تراجع سوق الأسهم ثانيا، إضافة إلى عوامل أخرى تخص المعرض نفسه، والشركة العارضة.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية طلال الغنيم إن أهم أسباب تراجع معرض العقار والإسكان الرابع عن المستوى الذي بلغه في الأعوام الماضية هو انفصاله عن اللجنة العقارية التي كانت تشرف على المعرض، وتنفذ البرنامج العلمي، مما أعطى المعرض زخما ينسجم مع الوضع الجديد لسوق العقار، الذي بات أقرب إلى الصناعة منه إلى البيع والشراء، إذ إن سوق العقار في الوقت الحاضر ليس بحاجة إلى مشروعات بيع وشراء فقط، حيث توجد مشاكل وأوضاع تحتاج إلى دراسة من قبل أصحاب العلاقة بالعقار، من مستثمرين، ومستفيدين ومنظمات حكومية معنية بالإشراف على هذا السوق.
و أضاف الغنيم أن سوق العقار بشكل عام، وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، لا يحفل بالجديد من المشروعات العقارية، حتى يقام لها معرض، فالمعرض يقصده الناس كي يروا الجديد في هذا المجال، فالطروحات العقارية الجديدة إما معدومة، أو معطلة، والقوانين التي يفترض فيها تنظيم السوق، ودفعه إلى الأمام باتت معطلة بالتالي فإذا كان هناك تراجع في المعرض فهو نتاج تراجع وركود سوق العقار بشكل عام.
وأكد الغنيم الحاجة إلى ثقافة خاصة بتنظيم المعارض العقارية، مشيرا إلى أن المعارض التي نظمت في المنطقة الشرقية لا تعكس حقيقة الاستثمارات في السوق العقارية.
وقال إن ثمة أوضاعا غير طبيعية نشهدها في سوق العقار، فهو سوق ينتقل من أزمة إلى أخرى، ومنذ سنتين والوضع لم يشهد استقرارا، جراء عدم وضوح الأنظمة، وشيوع بعض الإجراءات التي تعطل الحركة في السوق، وتساهم في تعثرها، لذلك لا يتحمس أصحاب العقار للمشاركة في المعرض، ما دامت هناك ظروف طارئة قائمة.
وأشار إلى أن سوق العقار لم يعد تقليديا فهو سوق منتج يقدم صناعة، فشراء أرض وبيعها هو صورة تقليدية قديمة عن العقار، وفي حالة عدم وجود هذه الصناعة فلا معنى لإقامة المعرض
وذكر أن هناك فئتين من المجتمع تتعامل مع المعرض، هما (المستثمرون العقاريون، والزوار العاديون) أما الفئة الأولى فإنها محكومة بأوضاع سوق العقار، التي سبق القول إنها سلبية وغير مشجعة، في حين أن الثانية محكومة ومتأثرة بحركة سوق الأسهم التي هي سلبية أيضا، بالتالي فإن المعرض في وضع لا يمكن أن يتفاعل معه أي من الفئتين.
وعلى العكس قال عضو اللجنة العقارية عادل الدوسري إن العزوف الذي يشهده المعرض الرابع للعقار والإسكان لا يعود إلى سوق العقار، فالسوق في وضع جيد، وهناك فرصة أمام المستثمرين للعودة إلى السوق، ولكن المشكلة تكمن في الشركة المنظمة للمعرض التي لا تفكر إلا في المساحات التي سوف يتم تأجيرها، وتتعامل مع رجال الأعمال تعاملا غير علمي، وغير منسجم مع وضعهم ودورهم في الحركة الاقتصادية بشكل عام، وتحديدا في سوق العقار.
وأرجع العزوف عن المشاركة في المعرض إلى رجال الأعمال أنفسهم الذين عزفوا عن الحضور ، كون الشركة اعتقدت أن ما حققته من أرباح في الأعوام الماضية يؤهلها لأن تنظم المعرض بمعزل عن العقاريين، وتحديدا أعضاء اللجنة العقارية، وهؤلاء هم أصحاب المشاريع العقارية، الذين يتطلعون إلى تسويق منتجهم من خلال المعرض.
وأشار الدوسري إلى انخفاض عدد المشاركين من أكثر من 100شركة في الأعوام السابقة إلى اقل من 40 شركة، ولذلك حددت فترة العرض بفترة مسائية فقط وهي (3 ـ 9 مساء) دون أن يكون هناك فترة صباحية، كما هو الحال في الأعوام السابقة.
لكن عضو اللجنة العقارية على الجبالي أرجع المشكلة إلى توقيت المعرض حيث واكبه ركود السوق، وانهيار سوق الأسهم المفاجئ، مما كان له تأثير على نفوس الناس الراغبين في زيارة المعرض، والاطلاع على ما يقدمه.
أما بالنسبة للشركات فإن عدم إقبالها على المعرض له علاقة بوضع سوق العقار من جهة، ووضع كل شركة من جهة أخرى، فالشركة العقارية إذا لم يكن لديها مشروع جديد تقدمه لا تجد نفسها ملزمة بالمشاركة.
وقال المستثمر العقاري سعد البلحي إن المعرض يحتاج إلى دعم رجال الأعمال، فبغير هذا الدعم لن يكون هناك معرض.

انخفاض عدد الشركات المشاركة من 100 إلى 40 شركة
ركود السوق وتراجع الأسهم يلقي بظلاله على المعرض العقاري بالشرقية

الدمام: سلمان محمد
قال مستثمرون عقاريون إن ركود السوق العقارية وتذبذب أسعار الأسهم وراء عزوف رجال الأعمال عن حضور معرض العقار والإسكان بالمنطقة الشرقية الذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية.
وأوضحوا في تصريحات لـ"الوطن" أن عوامل ألقت بظلالها السلبية على المعرض تتعلق بوضع سوق العقار أولا، وبالأوضاع الناجمة عن تراجع سوق الأسهم ثانيا، إضافة إلى عوامل أخرى تخص المعرض نفسه، والشركة العارضة.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية طلال الغنيم إن أهم أسباب تراجع معرض العقار والإسكان الرابع عن المستوى الذي بلغه في الأعوام الماضية هو انفصاله عن اللجنة العقارية التي كانت تشرف على المعرض، وتنفذ البرنامج العلمي، مما أعطى المعرض زخما ينسجم مع الوضع الجديد لسوق العقار، الذي بات أقرب إلى الصناعة منه إلى البيع والشراء، إذ إن سوق العقار في الوقت الحاضر ليس بحاجة إلى مشروعات بيع وشراء فقط، حيث توجد مشاكل وأوضاع تحتاج إلى دراسة من قبل أصحاب العلاقة بالعقار، من مستثمرين، ومستفيدين ومنظمات حكومية معنية بالإشراف على هذا السوق.
و أضاف الغنيم أن سوق العقار بشكل عام، وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، لا يحفل بالجديد من المشروعات العقارية، حتى يقام لها معرض، فالمعرض يقصده الناس كي يروا الجديد في هذا المجال، فالطروحات العقارية الجديدة إما معدومة، أو معطلة، والقوانين التي يفترض فيها تنظيم السوق، ودفعه إلى الأمام باتت معطلة بالتالي فإذا كان هناك تراجع في المعرض فهو نتاج تراجع وركود سوق العقار بشكل عام.
وأكد الغنيم الحاجة إلى ثقافة خاصة بتنظيم المعارض العقارية، مشيرا إلى أن المعارض التي نظمت في المنطقة الشرقية لا تعكس حقيقة الاستثمارات في السوق العقارية.
وقال إن ثمة أوضاعا غير طبيعية نشهدها في سوق العقار، فهو سوق ينتقل من أزمة إلى أخرى، ومنذ سنتين والوضع لم يشهد استقرارا، جراء عدم وضوح الأنظمة، وشيوع بعض الإجراءات التي تعطل الحركة في السوق، وتساهم في تعثرها، لذلك لا يتحمس أصحاب العقار للمشاركة في المعرض، ما دامت هناك ظروف طارئة قائمة.
وأشار إلى أن سوق العقار لم يعد تقليديا فهو سوق منتج يقدم صناعة، فشراء أرض وبيعها هو صورة تقليدية قديمة عن العقار، وفي حالة عدم وجود هذه الصناعة فلا معنى لإقامة المعرض
وذكر أن هناك فئتين من المجتمع تتعامل مع المعرض، هما (المستثمرون العقاريون، والزوار العاديون) أما الفئة الأولى فإنها محكومة بأوضاع سوق العقار، التي سبق القول إنها سلبية وغير مشجعة، في حين أن الثانية محكومة ومتأثرة بحركة سوق الأسهم التي هي سلبية أيضا، بالتالي فإن المعرض في وضع لا يمكن أن يتفاعل معه أي من الفئتين.
وعلى العكس قال عضو اللجنة العقارية عادل الدوسري إن العزوف الذي يشهده المعرض الرابع للعقار والإسكان لا يعود إلى سوق العقار، فالسوق في وضع جيد، وهناك فرصة أمام المستثمرين للعودة إلى السوق، ولكن المشكلة تكمن في الشركة المنظمة للمعرض التي لا تفكر إلا في المساحات التي سوف يتم تأجيرها، وتتعامل مع رجال الأعمال تعاملا غير علمي، وغير منسجم مع وضعهم ودورهم في الحركة الاقتصادية بشكل عام، وتحديدا في سوق العقار.
وأرجع العزوف عن المشاركة في المعرض إلى رجال الأعمال أنفسهم الذين عزفوا عن الحضور ، كون الشركة اعتقدت أن ما حققته من أرباح في الأعوام الماضية يؤهلها لأن تنظم المعرض بمعزل عن العقاريين، وتحديدا أعضاء اللجنة العقارية، وهؤلاء هم أصحاب المشاريع العقارية، الذين يتطلعون إلى تسويق منتجهم من خلال المعرض.
وأشار الدوسري إلى انخفاض عدد المشاركين من أكثر من 100شركة في الأعوام السابقة إلى اقل من 40 شركة، ولذلك حددت فترة العرض بفترة مسائية فقط وهي (3 ـ 9 مساء) دون أن يكون هناك فترة صباحية، كما هو الحال في الأعوام السابقة.
لكن عضو اللجنة العقارية على الجبالي أرجع المشكلة إلى توقيت المعرض حيث واكبه ركود السوق، وانهيار سوق الأسهم المفاجئ، مما كان له تأثير على نفوس الناس الراغبين في زيارة المعرض، والاطلاع على ما يقدمه.
أما بالنسبة للشركات فإن عدم إقبالها على المعرض له علاقة بوضع سوق العقار من جهة، ووضع كل شركة من جهة أخرى، فالشركة العقارية إذا لم يكن لديها مشروع جديد تقدمه لا تجد نفسها ملزمة بالمشاركة.
وقال المستثمر العقاري سعد البلحي إن المعرض يحتاج إلى دعم رجال الأعمال، فبغير هذا الدعم لن يكون هناك معرض.

بطاقة للمستثمر العربي في مصر 10 ديسمبر

القاهرة: محمد الضبعان
وقعت هيئة الاستثمار المصرية ومصر للطيران والمصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أمس بروتوكولي تعاون يهدفان إلى تقديم كافة المزايا والتسهيلات المتاحة بالمطارات الدولية المصرية للمستثمرين حاملي بطاقة المستثمر العربي دعما لدور الاستثمار العربي في مصر.
وقال رئيس هيئة الاستثمار المصرية الدكتور زياد بهاء الدين إنه سيتم تدشين العمل ببطاقة المستثمر العربي من 10 ديسمبر المقبل خلال ملتقى القاهرة للاستثمار المقرر أن تشارك فيه وفود عربية وأجنبية، لافتا إلى أن بطاقة المستثمر العربي جاءت بناء على اتفاق بين وزارتي الداخلية والاستثمار في يونيو الماضي بهدف تيسير تعامل المستثمر العربي مع الجهات الرسمية المصرية إضافة إلى منح بعض المزايا مع شركات ومؤسسات مصرية.
ومن جانبه دعم مجلس الواحدة الاقتصادية العربية فكرة إصدار بطاقة للمستثمر العربي تتيح لحامليها من المستثمرين العرب التمتع بميزات وتيسيرات في التعامل مع الجهات الحكومية.