Tweet
أصاب الانهيار الأخير لسوق الأسهم الكثيرين بالإحباط بعد أن سادت روح تفاؤلية لدى المتعاملين، خاصة بعد أن اتسم باستقرار نسبي وبدأ يدخل في مسار تصاعدي ولو أنه بطيء بمقاييس السوق المحلية.
الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال من المضاربات الحذرة أو الذكية التي تعتمد على الاستفادة من الفرص التي تسنح في مثل هذه الظروف مما مكن بعض المضاربين من تعويض جزء من خسائرهم جراء الانهيار الأول.
وجاء الانهيار الأخير ليقضي على كل المكاسب المتحققة تقريباً ويطيح بكل الآمال في انتعاش قادم كبير.
وتعالت أصوات التعجب والاستغراب عن أسباب حدوث هذا والاقتصاد المحلي يمر بأفضل حالاته في عقود، وأن ما يحدث لا يعكس صورة الاقتصاد الوطني بل إنه يعطي صورة سلبية مشوّهة لواقعه، كما أنه لا يليق بسوق أسهم يصنف على أنه الأكبر في المنطقة من حيث أحجام التداول. متناسين في ذات الوقت طبيعة هذا السوق ووظيفتها الفعلية التي خرجت عن المسار الصحيح.
وتنوعت الآراء حول معالجة وضع السوق الحالي والآثار السلبية المترتبة عليه، ويكاد يبرز فريقين على طرفي نقيض يطالب الأول منهما بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال وترك الانخفاض في الأسعار يأخذ مداه حتى يستقر عند المستويات التي تعكس المتغيرات الحقيقية المتعلقة بأداء الشركات وكفاءتها، الأمر الذي يكفل تمكين السوق من القيام بوظيفتها الحقيقية.
ويرى الطرف الآخر ضرورة التدخل لوقف هذا النزيف بأي شكل من الأشكال بحجة أن ما يحدث يؤثر على كثير من المتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل مستويات المعيشة، والقيمة الاسمية لثروات المتعاملين، والإنفاق الاستهلاكي، وحجم مديونية الأفراد ومدى قدرتهم على السداد وغيرها.
وتكمن إشكالية كثير من الحلول المطروحة في كونها استنساخاً لما هو موجود في الأسواق الناضجة والتي تشيع فيها ثقافة المضاربة والاستثمار منذ عشرات السنين وتتوافر على قدر من الآليات والأدوات التي تجنبها وتجنب المتعاملين فيها التقلبات الحادة والآثار السلبية لها دون الأخذ في الاعتبار أن السوق السعودية سوق ناشئة لما تنضج بعد تفتقر إلى كثير من هذه الأدوات والآليات، وإلى عدم امتلاك كثير من المتعاملين فيها لقدر عالٍ من الحرفية والمهنية.
وإذا كان الأمر كذلك فإن وصفة الحل لابد وأن تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه السوق ومسيرتها وطبيعة المتعاملين فيها. علاوة على إدراك أن معالجة ما يترتب على انهيار الأسعار لا يعني بالضرورة منعها من الانخفاض خاصة تلك التي تعاني من التضخم حالياً.
ومن المهم جداً عند صياغة الحل ألا ينصب الاهتمام على مجرد معالجة الوضع الحالي بل لا بد من صياغة مجموعة من الإستراتيجيات طويلة المدى التي توفر البنى التحتية لسوق أسهم فاعلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاستقرار تمكنها من القيام بوظيفتها الأساس إلى جانب وظائفها الثانوية.
ويأتي على رأس هذه الأولويات سن منظومة من القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوق المتعاملين وتمنع المعاملات والسلوكيات غير المقبولة السائدة في السوق حالياً على الرغم من حرمتها شرعاً والتي هي أحد أسباب المشكلة.
الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال من المضاربات الحذرة أو الذكية التي تعتمد على الاستفادة من الفرص التي تسنح في مثل هذه الظروف مما مكن بعض المضاربين من تعويض جزء من خسائرهم جراء الانهيار الأول.
وجاء الانهيار الأخير ليقضي على كل المكاسب المتحققة تقريباً ويطيح بكل الآمال في انتعاش قادم كبير.
وتعالت أصوات التعجب والاستغراب عن أسباب حدوث هذا والاقتصاد المحلي يمر بأفضل حالاته في عقود، وأن ما يحدث لا يعكس صورة الاقتصاد الوطني بل إنه يعطي صورة سلبية مشوّهة لواقعه، كما أنه لا يليق بسوق أسهم يصنف على أنه الأكبر في المنطقة من حيث أحجام التداول. متناسين في ذات الوقت طبيعة هذا السوق ووظيفتها الفعلية التي خرجت عن المسار الصحيح.
وتنوعت الآراء حول معالجة وضع السوق الحالي والآثار السلبية المترتبة عليه، ويكاد يبرز فريقين على طرفي نقيض يطالب الأول منهما بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال وترك الانخفاض في الأسعار يأخذ مداه حتى يستقر عند المستويات التي تعكس المتغيرات الحقيقية المتعلقة بأداء الشركات وكفاءتها، الأمر الذي يكفل تمكين السوق من القيام بوظيفتها الحقيقية.
ويرى الطرف الآخر ضرورة التدخل لوقف هذا النزيف بأي شكل من الأشكال بحجة أن ما يحدث يؤثر على كثير من المتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل مستويات المعيشة، والقيمة الاسمية لثروات المتعاملين، والإنفاق الاستهلاكي، وحجم مديونية الأفراد ومدى قدرتهم على السداد وغيرها.
وتكمن إشكالية كثير من الحلول المطروحة في كونها استنساخاً لما هو موجود في الأسواق الناضجة والتي تشيع فيها ثقافة المضاربة والاستثمار منذ عشرات السنين وتتوافر على قدر من الآليات والأدوات التي تجنبها وتجنب المتعاملين فيها التقلبات الحادة والآثار السلبية لها دون الأخذ في الاعتبار أن السوق السعودية سوق ناشئة لما تنضج بعد تفتقر إلى كثير من هذه الأدوات والآليات، وإلى عدم امتلاك كثير من المتعاملين فيها لقدر عالٍ من الحرفية والمهنية.
وإذا كان الأمر كذلك فإن وصفة الحل لابد وأن تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه السوق ومسيرتها وطبيعة المتعاملين فيها. علاوة على إدراك أن معالجة ما يترتب على انهيار الأسعار لا يعني بالضرورة منعها من الانخفاض خاصة تلك التي تعاني من التضخم حالياً.
ومن المهم جداً عند صياغة الحل ألا ينصب الاهتمام على مجرد معالجة الوضع الحالي بل لا بد من صياغة مجموعة من الإستراتيجيات طويلة المدى التي توفر البنى التحتية لسوق أسهم فاعلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاستقرار تمكنها من القيام بوظيفتها الأساس إلى جانب وظائفها الثانوية.
ويأتي على رأس هذه الأولويات سن منظومة من القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوق المتعاملين وتمنع المعاملات والسلوكيات غير المقبولة السائدة في السوق حالياً على الرغم من حرمتها شرعاً والتي هي أحد أسباب المشكلة.