(سبكيم) وتعليق الاكتتابات الجديدة
فضل بن سعد البوعينين

(رب ضارة نافعة) وما حدث في يوم التداول الأول لسهم شركة (سبكيم) يمكن أن يكون من الأمور النافعة على الرغم من ضرره الذي طال صغار المساهمين، في يومه الأول، تم تداول سهم (سبكيم) بأقل من سعره الأساسي البالغ 55 ريالاً، مخالفاً بذلك جميع التوقعات المتفائلة والمتحفظة التي تداولها المحللون من قبل، تأثر السهم كثيراً بموجة الانخفاض الحادة، ونفسيات المتداولين، إلا أنه كان أكثر تأثراً بعلاوة الإصدار المرتفعة التي أُضيفت إلى قيمة السهم الاسمية، ولو تمت مقارنة سهم (سبكيم) بسهم شركة (ينساب) الذي طرح بقيمته الاسمية، لوجدنا أن سهم (ينساب) لا يزال محتفظاً ببعض أرباحه الرأسمالية التي حققها منذ أن طرح للتداول، على الرغم من تعرضه لانهيارين متتالين، في حين تعرض سهم (سبكيم) لخسارة عشرة ريالات من قيمته الأساسية في يوم تداوله الأول.
قد يعترض البعض على مثل هذه المقارنة الربحية غير العادلة بين سهم شركة قائمة وأخرى تحت الإنشاء!، وهو اعتراض مقبول (بتحفظ) من الناحية الاستثمارية، إلا أننا نتحدث في هذه المقارنة عن الأرباح الرأسمالية التي يبحث عنها غالبية المكتتبين.
حقق سهم (ينساب) في يوم تداوله الأول أرباحاً مالية تجاوزت نسبتها 1000 في المائة من قيمته الاسمية، في حين تعرض سهم (سبكيم) لخسارة قدرت بـ18 في المائة من قيمته الأساسية.
دون أدنى شك، فوضعية السوق، ونفسيات المتداولين، كان لهما أكبر الأثر في تحديد أسعار تداول السهمين، ومن الظلم حقاً أن نتخذ من فترتين مختلفتين معياراً ثابتاً للقياس، لذا نتحول عن سهم (ينساب) إلى سهم شركة (إعمار) وهو السهم الذي طرح للتداول في فترة الانهيار الثانية، ومع ذلك لا يزال السهم محتفظاً بجزء من أرباحه الرأسمالية المحققة.
بعيداً عن طبيعة النشاط، فقد أدت علاوة الإصدار المضافة لسهم شركة (سبكيم) إلى تضخيم قيمة السهم السوقية مقارنة بأسهم القطاع من جهة، وبأسهم العوائد المميزة من جهة أخرى ما أدى إلى تدني جاذبية السهم مقارنة بأسهم العوائد المتميزة بمكررات ربحية منخفضة.
خسارة سهم (سبكيم) لا تنفي جاذبية السهم الاستثمارية، ولا تقلل من مكانة الشركة التي أعتقد، والعلم عند الله، بأنها أحد أفضل الفرص المستقبلية في القطاع الصناعي، لكنها أصبحت ضحية لسلوك المتداولين الطارئ تجاه الأسهم التي طرحت للتداول بعلاوات إصدار مرتفعة، في سوقٍ أنهكتها موجات الانهيار.
تداول سهم (سبكيم) بأقل من قيمته الأساسية يضع أكثر من علامة استفهام حول علاوة الإصدار المحتسبة لصالح ملاك الشركات المغلقة التي تُطرح للاكتتاب العام، ويؤكد شكوك بعض الاقتصاديين حيال عدالة التقييم الذي يتم بموجبه تحديد غالبية علاوات الإصدار.
فما حدث لسهم (سبكيم) يعتبر سابقة أولى في السوق السعودية، إذا ما استثنينا تجارب ماقبل التسعينات الميلادية، وهي سابقة قد تتكرر كثيرا في المستقبل المنظور.
من حق ملاك الشركات المغلقة أن يتحصلوا على علاوات إصدار منطقية نظير ما قدموه من مال وجهد في بناء شركاتهم الخاصة، إلا أنه من المفترض أن تتناسب علاوات الإصدار المطلوبة مع قيمة الشركة الحقيقية التي يجب أن يحددها مراقبون ماليون، و قانونيون مستقلون عن مستشار الشركة المالي، والبنك المتعهد، وذلك لضمان الدقة والنزاهة في التقييم.
كما أنه من المفترض أن يؤخذ في الاعتبار أسعار أسهم القطاع، وشركات العوائد الأخرى، من مبدأ القياس، قبل تحديد علاوة الإصدار، فمن غير المنطق أن تطرح شركة جديدة بسعر أساسي يفوق في حجمه أسعار أسهم شركات القطاع، والشركات الأخرى ذات العوائد، الإستثمارات الضخمة، والنمو المضمون!.
تجربة (سبكيم) القاسية على كثير من المستثمرين علقت الجرس، ونبهت المكتتبين إلى أن السوق الأولية لم تعد مضمونة الربح كما كانت من قبل، ولعلها تكون أكثر خطورة في المستقبل القريب، ما يفرض على الجميع مراجعة حساباتهم، وبذل مزيد من الجهد لقراءة نشرات الاكتتاب، والتأكد من الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام قبل الولوج فيها.
خطورة السوق الأولية لن تقتصر على المستثمرين بل ستتعداها إلى سوق الأسهم، والاقتصاد الوطني الذي سيعاني دون أدنى شك من إهتزاز الثقة في اكتتاباته المستقبلية، وهو ما قد يؤثر سلباً على إستراتيجية الخصخصة.
لذا أتمنى على هيئة السوق المالية، والجهات الرسمية الأخرى، إيقاف جميع اكتتابات الشركات المغلقة المشكوك في كفاءتها المالية والإنتاجية، وإعادة النظر في تقييمها التقييم الأمثل، وفتح الباب أمام طرح الشركات الإنتاجية الجديدة التي يمكن لها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية مدخرات المواطنين.
الشركات المنتجة ذات الأفكار الخلاقة، والمشروعات الضخمة هي التي يمكن لها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن تساعد في إيجاد فرص العمل للمواطنين والمواطنات، كما أتمنى على هيئة السوق المالية أن توقف عمليات الإدراج الفوري لأسهم الشركات الجديدة، الحالية منها والمستقبلية، في سوق التداول، من أجل المحافظة على حقوق صغار المستثمرين الذين دأبوا على التخلص من أسهمهم الإستثمارية الجديدة بأبخس الأثمان، ومن أجل دعم استقرار السوق، وتنمية الرغبة الاستثمارية لدى المتداولين، وتحويل الجزء الأكبر من أسهم الاكتتابات الجديدة إلى أرصدة ادخارية مستثمرة تحقيقاً للأهداف والغايات الوطنية النبيلة

نفت استبعادها من الائتلاف
البلاد الدولية تؤكد امتلاك حصة 56.5 % في مشروع خط الحجاز الحديدي


الرياض: الوطن
قال رئيس شركة "البلاد الدولية" للاستثمار المهندس جمال الصفراني إن شركته والائتلاف التابع لها هي صاحبة مشروع خط الحجاز الحديدي وتملك الحصة الأكبر فيه بنسبة تبلغ 56.5%، وذلك استنادا للعقد المبرم مع شركة بلقيس السورية.
وأضاف الصفراني أن "البلاد الدولية" قامت بتقديم الضمان البنكي لصالح المؤسسة العامة لخط الحجاز بناء على طلب المؤسسة، وتقوم بالصرف على المشروع .
ونفى ما ذكره مدير عام شركة بلقيس كمال الصالح بأن وزارة النقل السورية استبعدت شركة البلاد من ائتلاف الشركات، مستندا بذلك على خطاب المؤسسة العامة لخط الحجاز بتاريخ 29 أكتوبر الماضي والذي يتضمن أن المؤسسة ليست بصدد إقصاء أي شركة من شركات الائتلاف، وأن أي من شركات الائتلاف ترجع إلى العقود المبرمة بينها.
وبخصوص ما ذكرته إدارة شركة بلقيس بأنها بصدد التفاوض مع شركات صينية لتنفيذ المشروع قال الصفراني إن الدول التي تملك التقنية الكهربائية هي 4 دول فقط هي فرنسا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، وليست الصين من هذه الدول.
وفيما يتعلق بقيمة العقد والذي قدرته شركة بلقيس بنحو 500 مليون دولار، أوضح الصفراني أن الشركة صرحت للصحف السورية أن قيمته تبلغ 250 مليون دولار، حيث إن هناك فرقا كبيرا بين الرقمين.

استقرار إمدادات النفط للمصافي الأوروبية
السعودية تنفذ خفض أوبك بالكامل في ديسمبر


لندن، طوكيو، سنغافورة: رويترز
أكد مصدر خليجي أمس أن السعودية ستستمر في تنفيذ خفض الإنتاج الذي أعلنته أوبك بالكامل حتى نهاية العام الحالي.
وقال المصدر المطلع على السياسات النفطية في المملكة إن السعودية تنفذ بالفعل حصتها الكاملة من خفض المنظمة وستستمر في ذلك في نوفمبر وديسمبر.
وتبلغ حصة السعودية 380 ألف برميل يوميا من خفض الإنتاج الذي أعلنته أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
من جانب آخر قالت مصادر أوروبية عاملة في تجارة النفط أمس إن السعودية ستبقي على مستويات إمدادات النفط الخام لأوروبا خلال ديسمبر دون تغيير عن نوفمبر، فيما أشارت مصادر نفط آسيوية إلى أن المملكة أبلغت بعض العملاء في آسيا بأنها ستبيعهم كميات أكبر من الخام في ديسمبر.
وقال بعض مشتري الخام السعودي في آسيا إن شركة أرامكو السعودية أبلغتهم بأن مستوى الإمدادات لن يتغير الشهر المقبل بينما أُبلغ آخرون بتخفيف القيود رغم مخاوف أوبك من أن المعروض في الأسواق لا يزال أكثر من الطلب.
وقالت مصادر في الصناعة إن أرامكو أبلغت مصفاتين في اليابان بأنها ستخفض الإمدادات بنسبة بين 4% و 5% عن حجم التعاقدات السنوية وهي نسبة أقل من التخفيضات في نوفمبر وكانت بين 7% و8%.
وقال مصدر إن مصفاة في تايوان تلقت إخطارا مماثلا. وقالت مصفاتان في جنوب شرق آسيا إنهما ستحصلان على الكمية المخصصة لهما بالكامل في ديسمبر. وكانت تخفيضات الإمدادات قد شملت المصفاتين في نوفمبر.
وقالت مصادر إن مصفاتين في كوريا الجنوبية وثالثة في الهند ستحصل على نفس مستوى إمدادات الشهر الجاري. وتحصل مصفاة يابانية على كميات أقل من الخام نتيجة توقف العمل بها.
وتأتي الزيادة في الصادرات إلى الشرق رغم حديث كثيرين في أوبك عن احتمال الحاجة لتطبيق خفض آخر في اجتماع أوبك في 14 ديسمبر لبحث تضخم المخزونات.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط أمس عقب هذه الأنباء حيث ارتفع النفط تجاه 60 دولارا للبرميل معوضا التراجع الحاد في نهاية الأسبوع الماضي فيما يترقب التجار هبوط درجات الحرارة في الشتاء أو تحركا من جانب أوبك لتحرير الأسواق من النطاق الذي حوصرت فيه التعاملات في السوق خلال 6 أسابيع.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت 17 سنتا للبرميل إلى 59.76 دولارا. وكان الخام قد انخفض 2.6 % يوم الجمعة الماضي ليمحو معظم المكاسب التي حققها
خلال الأسبوع تاركا الأسعار في منتصف نطاقها الحالي بين 56 و 62 دولارا للبرميل. وزاد خام برنت في لندن 32 سنتا إلى 60.03 دولارا.

200 ألف وحدة سكنية تحتاجها البلاد سنوياً
تريليون ريال استثمارات متوقعة في سوق العقار خلال 5 سنوات


الرياض: الوطن
توقع مستثمر في قطاع العقارات انتعاش سوق العقار السعودية بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، وقدر العضو المنتدب للشركة الأولى للتطوير العقاري عايض القحطاني حجم الاستثمارات المتوقعة في سوق العقار خلال الفترة نفسها بأكثر من تريليون ريال، تتوزع على عدد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية
وقال القحطاني الذي كان يتحدث خلال فعاليات معرض الظهران للعقارات أمس، في مدينة الخبر إن السوق العقارية كانت تعيش خلال السنتين الماضيتين إعادة ترتيب الأوراق، وتغير في الفكر الاستثماري العقاري، وأكد أن الطفرة التي تعيشها السعودية ستساعد بشكل كبير في ارتفاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ينصب بشكل رئيس في مصلحة السوق العقاري.
وبيّن العضو المنتدب للشركة الأولى للتطوير العقاري أن الدراسات التي أجريت أخيرا أكدت حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 200 إلف وحدة سكنية سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار ريال خلال 5 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها الحكومة من خلال تطوير المدينتين المقدستين والتي قد تصل إلى 200 مليار ريال والاستثمار في المدن الاقتصادية والذي يصل إلى أكثر من 200 مليار ريال كحجم تقريبي، بالإضافة إلى توقع إقرار الرهن العقاري وظهور شركات التمويل العقاري والتي ستدفع بالسوق إلى المزيد من الحركة والتداولات وتحقيق أسباب النمو والتنمية العقارية.
وأضاف أن التنظيمات التي أقرتها الحكومة ستساعد إلى زيادة الحركة كنظام استئجار الدولة للعقارات، وتنظيم الاستثمار العقاري من خلال اللائحة التي أصدرتها هيئة سوق المال، والتي تحافظ على آليات الاستثمار العقاري، إضافة إلى دعم مجلس التعاون الخليجي لتخفيف القيود على مواطني دول مجلس التعاون لتملك العقارات والأمر الذي يفتح بابا جديداً في السوق العقارية.
وطالب القحطاني بتطوير الأنظمة المتعلقة بالسوق العقارية ورفع مستواها إلى مستوى السوق التي تضم حجم استثمارات كبيرة ترتفع وتنمو بشكل سريع، الأمر الذي يتطلب بأن تكون الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار مواكبة لذلك التطور السريع في السوق وتساعد على عدم توقفه.

الشورى يدعو لدعم مصانع الأعلاف كآلية بديلة لتنمية الثروة الحيوانية


الرياض: مشاري التركي
قال رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى الدكتور حزام العتيبي إن المجلس يسعى لإيجاد آلية بديلة في تنمية الثروة الحيوانية تؤدي إلى تخفيض استهلاك المياه وتسهم في تصنيع الأعلاف داخليا وذلك بدعم مصانع الأعلاف في المملكة بشكل أو بآخر حتى تكتفي المملكة ذاتيا خاصة أن المملكة تستورد من الشعير ما بين 5 إلى 6 ملايين طن سنويا.
وأضاف أن المجلس طالب وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء بالإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ملزما إياها أن تكون طرفا رئيسيا في إعداد الاستراتيجية، إضافة إلى وزارة المياه والكهرباء التي تعمل حاليا على إعداد دراسة كاملة لإيضاح وضع المياه بشكل عام في المملكة.
وأشار العتيبي إلى عدم وجود معلومات دقيقة ومؤكدة لدى المجلس حول المعدل العام لاستهلاك المملكة من المياه، مؤكدا أن ما لدى المجلس من أرقام تتفاوت في نسبها.
وقال العتيبي إن المجلس حريص على دراسة ملف المياه، وعمل الدراسات المستفيضة بشأنها، وهو على اطلاع كامل بجميع مشاكلها مثل شح المياه الذي حدث في بعض مدن المملكة، الذي تتولى وزارة الكهرباء والمياه معالجته نافيا أن تكون لدى المجلس طرق مقترحة لترشيد المياه يختلف عن ما تقوم به وزارة الكهرباء والمياه حاليا.

المنيع: بعض الشركات في سوق الأسهم تتعامل بقروض غير شرعية
العربي الوطني يتوسع في الأعمال المصرفية الإسلامية


الرياض: الوطن
أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني عبد اللطيف بن حمد الجبر حرص البنك على التوجه للمصرفية الإسلامية تلبية لطلب العملاء وتمشيا مع توجهاتهم.
وقال إن عدد فروع البنك التي تتعامل الآن وفق النظام المصرفي الإسلامي حاليا بلغ 20 فرعا منها فرعان للنساء، وأن العمل جار لتحويل المزيد.
وأشار الجبر خلال الندوة الخامسة التي أقامها البنك العربي الوطني في الدمام بعنوان "مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة "، مساء السبت الماضي إلى أن البنك لديه رقابة على جميع أعماله سواء الأنظمة الصادرة من مؤسسة النقد أو من إدارة البنك أو الأعمال المصرفية الإسلامية.
وقال الجبر "إننا سنوجه بأن يكون جميع العاملين في الفروع الإسلامية من الشباب السعودي الذين يحرصون على العمل بالمصرفية الإسلامية ولديهم الرغبة والقناعة بذلك، كما أننا سنكثف الدورات التدريبية التي تعطى للموظفين من وقت لآخر عن كيفية العمل بالمصارف الإسلامية".
من جانبه قال عضو هيئة كبار العلماء رئيس الهيئة الرقابة الشرعية للبنك الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع إن العوائد والمكاسب للمصرفية الإسلامية تزيد بكثير عن مكاسب المصرفية التقليدية مؤكدا على أن المصرفية الإسلامية لها برامج متعددة أما التقليدية فليس لها سوى المتاجرة بالأثمان.
وأوضح المنيع أن بعض الشركات المطروحة في سوق الأسهم السعودية تتعامل بقروض غير شرعية وهو ما يحرم التعامل معها مطالبا أصحاب القرار بتلك الشركات بتنقيتها من الربا وإيجاد هيئات رقابية شرعية لتحويل كل المعاملات إلى معاملات إسلامية وبالتالي يتم التعامل معها.
من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك العربي الوطني أن الفرع الإسلامي للبنك لا يقدم أي خدمات مصرفية غير معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية والفرع أشبه ما يكون بالبنك المستقل له إيرادات من الحسابات الجارية، مشيرا إلى أن تحول البنك إلى إسلامي يبدأ بتحويل فروعه ومن ثم يتحول البنك بأكمله.

اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تناقش مع هيئة السوق مشروع لائحة الحوكمة
الزيد ينفي ارتباط تسريب معلومات بالأوضاع المتدهورة لسوق الأسهم


المدينة المنورة: خالد الجهني
نفى رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة عبد الله بن محمد الزيد أن يكون لتسرب معلومات الشركات أو ما يوصف بنقص الشفافية علاقة واقعية ومنطقية بالأوضاع المتدهورة لسوق الأسهم.
ودعا الزيد إلى عدم الربط بين تفاقم خسائر سوق الأسهم وتسريب المعلوماتٍ عن بعض الشركات قبل إعلانها رسميا قائلا "إن الربط بين هذه الحالات الفردية وبين قضية معقدة تحتاج إلى متابعة دقيقة ونظرة فاحصة هو من قبيل التبسيط المخل والابتعاد عن المنطق العملي في معاينة المشكلات".
وأضاف أن نقص الشفافية أو تسريب المعلومات وإن حدث يكون حالات فردية فقط تتم مواجهتها من قبل هيئة السوق المالية مؤكدا أن التسريب لا يمكن أن يكون سببا لانهيار سوق الأسهم السعودية أو أي سوق أخرى، ويعمل فقط على منح بعض المستثمرين أرباحا على حساب مستثمرين آخرين بصورة غير قانونية وغير عادلة.
وبخصوص الشفافية قال إن الشركات المساهمة ملتزمة بالإفصاح سواء من الناحية المنطقية أو الواقعية المعايشة يوميا في سوق الأسهم وذلك انطلاقا من نظام هيئة السوق الذي تخضع له كافة الشركات المساهمة، فالشركات وفقا لذلك لا يمكن أن تكون سببا في انهيار سوق الأسهم، فهي تفصح عن أعمالها ونتائجها المالية وتعلنها للملأ.
وأبدى تحفظه على ما اعتبره نوعا من خلق شماعات لتعليق أوضاع سوق الأسهم عليها، عوضا عن البحث عن الأسباب الحقيقية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين، قائلا "إن الأسباب التي تقف وراء تدهور سوق الأسهم كثيرة أهمها غياب الكتابة الإعلامية التخصصية التي تساهم في رفع سوية الوعي لدى العموم وتساعد على نقلهم من مرحلة الثقافة
الشفهية، تلك التي تتعاطى مبررات وصفية لا ترتبط عمليا باقتصاديات الأسهم، إلى مرحلة التحليل العلمي المرتكز على معايير اقتصادية منطقية وعقلانية".
وأكد أن بعض وسائل الإعلام تعاني من ضعف المحتوى العلمي فيما يتعلق بالتحليلات والآراء المرتبطة بالسوق ، مؤكدا في هذا الإطار على دور الإعلام التخصصي كأداة ضرورية للانسجام مع شخصية سوق الأسهم السعودية التي باتت تضم شركات كثيرة وضخمة ومساهمين كثرا وتخضع لمتغيرات كثيرة.
يذكر أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تضم في عضويتها اليوم أكثر من 40 شركة مساهمة تتجمع للدفاع عن مصالحها المشتركة وتدفع باتجاه توفير بيئة تمكن الشركات المساهمة من القيام بدورها في الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
وتسعى اللجنة لترتيب لقاء مع وزير التجارة والصناعة قريبا لمناقشة سبل دعم الشركات المساهمة السعودية.
وكان مجلس الغرف السعودية استضاف في الرياض أول من أمس اجتماعا ضم فريق عمل من هيئة السوق المالية وأعضاء اللجنة الوطنية للشركات المساهمة لمناقشة مرئيات الطرف الأخير بشأن بنود مشروع لائحة حوكمة الشركات، حيث قدم ممثلو الهيئة عرضا مرئيا للخطوات والمراحل المتخذة بشأن اللائحة تمهيدا لإصدارها رسميا بعد تجميع مقترحات الشركات المساهمة.

بسعر 60 هللة لـ"ممتاز 91" و75 هللة لـ"ممتاز 95"
أرامكو تطرح نوعين للبنزين مطلع يناير


الرياض: الوطن
نفى مسؤول في أرامكو زيادة سعر البنزين اعتبارا من يناير المقبل.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة في أرامكو السعودية زياد الشيحة، إن الرقمين 91 و 95 للبنزين يشيران إلى درجة الأوكتان في نوعي البنزين وليس لهما علاقة بسعري المنتجين.
وأضاف في بيان صحفي أمس أن سعر البنزين "ممتاز91" سيكون 60 هللة للتر الواحد، فيما سيباع البنزين "ممتاز 95" بسعر 75 هللة للتر. وسينضم البنزين الجديد "ممتاز91" إلى الموجود حالياً "ممتاز 95" في محطات الوقود في السعودية مطلع عام 2007.
وكانت أرامكو السعودية قد ميزت نوعي البنزين بلونين مختلفين، حيث سيظهر منتج البنزين الجديد: ممتاز "91" بلون أخضر ليميزه المستهلك بوضوح عن لون البنزين الحالي الموجود في الأسواق وهو: ممتاز "95" الذي سيحتفظ باللون الأحمر.
وحسب الدراسات فإن أكثر من 85% من المركبات مصممة لاستهلاك بنزين ممتاز 91.

60% حصة دول الخليج والسعودية الأولى باستثمار 50 ملياراً
200 مليار دولار حجم استثمارات النفط والغاز في المنطقة حتى 2010


الرياض: الوطن
قال مستشار خادم الحرمين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود إن الاستثمارات المتوقعة في مجال النفط والغاز بالمنطقة خلال الفترة من عام 2006 إلى 2010 تفوق 200 مليار دولار.
وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر حل نزاعات العقود الدولية في مجال النفط والغاز الذي بدأ أعماله في دبي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ نصيب الأسد في هذه الاستثمارات حيث يزيد نصيبها على 60 % من الاستثمارات وتأتي السعودية في المستوى الأول باستثمارات متوقعة في حدود 50 مليار دولار وقطر بحدود 28 مليار دولار والإمارات 19 مليار دولار والكويت 13 مليار دولار وسلطنة عمان 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه الأرقام قد تتغير حسب حاجة كل دولة في توسيع الاستثمار في المجال الحيوي.
وأكد الأمير بندر على أهمية المؤتمر مرجعا تلك الأهمية لما للنفط والغاز من أهمية عالمية والتي لا تكاد دولة من الدول تستغني عنه وبصفة خاصة دول الخليج الذي يعد من المصادر الأساسية لدخولها.
كما أرجع الأمير بندر أهمية المؤتمر إلى تطلع العالم أجمع إلى أن تحل النزاعات التي قد تنشأ عن النفط والغاز بالطرق السلمية تلاقياً لاستخدام القوة لحل النزاع لما تجليه القوة من خسائر ودمار على الجميع وإلى مكان انعقاده في المنطقة العربية بوصفها تمثل مركز النفط العالمي إذ يمثل النفط بالمنطقة 60 % من احتياطي النفط العالمي كما يمثل الغاز نسبه 35 % من احتياطي الغاز العالمي فضلا عن الاكتشاف الجديدة المتلاحقة والاستمارات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الثروات التي حبانا الله بها والاستثمارات الهائلة في هذا المجال وما سوف تنتج عنه من عقود وصفقات من الممكن حدوث بعض النزعات التي قد تنشأ عنها ولذلك نصت جميع المواثيق والاتفاقات والقوانين الدولية على حل مثل هذه النزاعات بالطرق السلمية ومن هذه الطرق التحكيم الذي يوجد به من المرونة ما يجعله فعالا لحل هذه النزاعات إن وجدت.

مطالبات بتسخير فائض النّمو في الميزانية للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات


عبدالله الطياري - تهاني الجهني- جدة - سعود العطار - الدمام
ارتفع فائض الميزانية السعودية للعام الحالي، لأكثر من مثليه ليبلغ 218 مليار ريال (58.13 مليار دولار) مقارنة مع 214 مليار ريال في العام السابق، وذلك بحسب التقرير الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري .
وحول تلك الارقام قال الدكتور محمد الهجهوج استاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل :إن الخطى الإصلاحية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه قد بدأت تؤتي ثمارها على كافة الأصعدة وعلى رأسها الاقتصاد الذي هو عصب الحياة في أي دولة والقاطرة التي تسير على متنها كافة الإصلاحات فإذا ما توفرت السياسة الاقتصادية الصحيحة فإن ذلك سيكون له أكبر الأثر في السير بالإصلاحات خطوات كبيرة إلى الأمام .
من جانبه قال الدكتور على العلق : لقد أختفى ما كنا نسمعه سابقاً وحتى سنوات قريبة من عجز في الميزانية العامة وأصبحنا وللسنة الثالثة على التوالي نحقق ميزانيات ضخمة تزداد عاماً بعد عام ، وهذا كله بفضل الله ثم بإرتفاع أسعار البترول وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أولى الاقتصاد أهمية قصوى منذ تسلّمه مقاليد الحكم لنرى في أقل من عام دخول استثمارات إلى المملكة تقدّر بأكثر من تريليون ريال سعودي والشروع في بناء أربع مدن اقتصادية كبرى وعلى أحدث طراز سوف تكون رافداً من روافد الاقتصاد في السنوات القليلة القادمة .
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب القحطاني : لقد أهتم خادم الحرمين الشريفين ببناء الدولة على أحدث النظم الاقتصادية ورأينا الاقتصاد يقفز قفزات كبيرة في سنوات قليلة تعدّ على أصابع اليد الواحدة ، ولم ينس خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أن هذه المشاريع تحتاج إلى شباب سعودي مدرّب ومتعلّم للنهوض بهذه المشاريع الكبيرة والتي تساهم في عصب الحياة وفي اقتصاد المملكة بشكل كبير فقام بالإهتمام بالإنسان السعودي وتعليمه وتدريبه على أحدث المعارف والعلوم وهذا ما رأيناه من خلال إفتتاح العديد من الجامعات والكليات والمعاهد بالإضافة إلى زيادة نسبة الإبتعاث إلى الخارج لكي يعودوا شباباً صالحين متسلّحين بالعلوم والمعرفة ليستلموا دفة الأمور في بلادهم ويقودوا قاطرة الإصلاح .
وأثنى الدكتور بسام حمدان على الفائض في الميزانية لهذا العام وقال: يجب إستغلال هذا الفائض خير استغلال لكي يعود بالنفع والفائدة على كافة أبناء الوطن ، وهو ما حدث في العام الماضي ، حيث رأينا مليارات عديدة وجهت لدعم الاقتصاد السعودي وعدداً من المشاريع الحيوية والمهمة التي ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
ولخّص فهد عبدالله القاسم المدير التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية المحدودة نتائج الفائض في عدة نقاط اهمها وجود نمو في الناتج المحلي الاجمالي .. والفائض في الميزانية العامة للدولة .. حيث ان الشفافية حول مصادر توزيع هذا الفائض كان لها دور في توجيه الفائض الى المستقبل .. حيث ان ذلك يستوجب الاهتمام بالخدمات الخاصة بالاجهزة الحكومية ذات العلاقة كالتعليم والصحة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة والمستشفيات التي لا يمكن ان تقدم الخدمات الصحية كما يجب .. وكذلك الجامعات التي تعجز عن استيعاب الطلاب .. وكذلك تنمية القرى التي لم تصلها الخدمات الاساسية بل حتى بعض المدن الرئيسية مثل جدة ومكة تعاني من الصرف الصحي والسيول.
وتابع القاسم يقول: محافظ المؤسسة قال انه سيتم استمرار طرح اسهم الشركات المساهمة للمواطنين .. ولكنني ارى انه اذا كانت هذه الشركات واعدة مثل المدن الاقتصادية الجديدة يجب ان تطرح للمواطنين النسبة الاكبر منها للاكتتاب .. اما اذا كان مشكوكا في جدواها فيجب الا تطرح نهائيا حتى تقدم دراسة لجدواها الاقتصادية.
ومن جهته قال الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة :إن التقرير يعكس اداء جيدا للاقتصاد السعودي وفي نفس الوقت يوضح حجم التدفقات النقدية من القطاع النفطي نظرا للتحسن الذي طرأ على اسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية .. لكن ينبغي لنا الا نركز فقط على النقد وحجمه كأساس لقياس الاداء الاقتصاد السعودي بل يجب ان نضيف الى ذلك معدل النمو في القطاع غير النفطي الداعم للاقتصاد السعودي كما يجب ايضا ان ننظر للدورة النقدية داخل الاقتصاد السعودي .. وهل هي توجه الى سلع استهلاكية أم انتاجية وبنى تحتية .. عموما التقرير متفائل لكن ايضا نريد ان نضيف الى التقرير معدلات مؤشر التضخم الحقيقي وايضا لا بد ان نقيس معدلات ثقة المستهلكين في مستقبل الاقتصاد السعودي ايضا كيفية دمج تطور الاقتصاد الكلي مع الاقتصاد الجزئي من خلال مراجعة دقيقة لتوزيع الدخول في المجتمع ومدى تناسق نمو هذه التوزيعات مع نمو الاقتصاد الكلي وعدالتها.
وحول انعكاس التقرير على سوق المال قال جوهر: للاسف ان سوق المال السعودي يعمل في ظل قواعد لا تأخذ كل هذه الارقام الايجابية في تعاملاتها .. وهذا الامر يحتاج الى قدرات واعلام اقتصادي ذكي يظهر العلاقة الوثيقة التي يجب ان تكون فيما بين مؤشر اسواق المال ومؤشر الاقتصاد الكلي من خلال دعم قوي لمفهوم الثقافة الاقتصادية.
ويقول الدكتور على دقاق المحلل المالي ان الناتج النهائي ونسبة النمو وجد بينهم توازن نسبي، وناتج القطاع الخاص يظل أفضل من القطاع الحكومي ومن هنا لا بد لنا من الالتفات لعنصر الشباب الذي أصبح يمثل أكثر من 60% يتم تصنيفهم خاصة وان نسبة الذكور ونسبة الإناث باتت في تساو بمعنى ان 50.5 ذكور و 49.5 إناث فمن هنا نجد ان النسبة جدا متقاربة وهذا يدل ان متطلباتنا التي تتعلق بالتعليم أصبحت كبيرة جداً في التوسع بالجامعات فنحن نرى ان هناك مردودا اكبر مما نتصور ونشاهد فخروج الطلاب وإتاحة فرص الابتعاث للطلاب والطالبات تعتبر عملة صعبة تفقدها المملكة عن طريق الرسوم التي تدفع في الخارج وهذه نقطة مهمة جدا كانت من الإمكان ان تضخ وتستثمر في الداخل.
وأضاف: لا بد ان ننظر الى نسبة النمو السكاني التي لا زالت نسبياً مرتفعة في المملكة وبالتالي نحن بحاجة الى تغطية فجوة النمو السكاني والنمو الحاصل متذبذب وليس ثابتا بمعدل 5% أو 6% في الاقتصاد .. كما ان ارتفاع سعر النفط يدل على ان هناك مؤشرا اكبر في النمو وانخفاض الأسعار يعطي العكس فالفرصة متاحة ولن تتكرر مع ارتفاع سعر النفط الحالي بحيث يكون لدينا التوسع المرتبط في التعليم العالي وإتاحة الفرص للأعمال .. ويجب الاهتمام بطبقة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 80% ففتح باب التوظيف للشباب عن طريق الاهتمام بهذه المؤسسات وهي التي تنمو بنفس النسبة التقريبية لنمو الشباب واذا لم تتح الفرصة لهم للحصول على فرص وظيفية أجد اننا نتأخر أكثر وأكثر وإذا لم تستغل الفرصة سنحتاج من 5 الى 10 سنوات اخرى .
ومن جانبة قال محمد عادل عقيل محلل مالي وعضو مجلس إدارة شركة تهامة: المفروض ان يكون هناك ارتفاع بين نسبة المشاريع السكانية مع الأخذ في الاعتبار نسبة النمو لمعدل الشباب وإذا لم يتم اهتمام الحكومة في الفترة المقبلة بمسألة الإعمار فسيحدث خلل كبير في التناسب بين المشاريع السكنية ونسبة تضاعف الشباب واقترح ان يتم تحويل جزء من المبالغ الى صندوق التنمية العقاري وتشجيع البنوك بإعطاء قروض عقارية ودعم الشركات القائمة والسماح لها بالدخول في انشاء المساكن وإقراضها للمواطنين حتى يصبح هناك عجز كبير في السكن مما يؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات من أراض وشقق سكنية .. ومن جهة النسبة والتناسب بين النمو تعتبر من النسب المتوازنة والارتفاع متقارب وذلك دليل على قوة الاقتصاد الوطني.

تذبذبات حادّة تفقد المؤشر أكثر من 228 نقطة


تحليل - عائض المالكي
شهد سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين تراجعا بلغ -228.91 نقطة وبنسبة -2.64 في المائة عند مستوى 8433.52 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 302.99 مليون سهم وبقيمة اجمالية مرتفعة مقارنة بما سبقها حيث تجاوزت 15 مليار ريال ابرمت فيها 384.98 الف صفقة. ومن اصل 84 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 42 شركة حققت 9 منها ارتفاعات بالنسب العليا لها, فيما تراجعت أسهم 10 شركات , وبقيت شركة واحدة عند مستواها السابق دون تغيير.
وعلى مستوى التعاملات اليومية استهل المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع ليصل الى اعلى مستوى له يوم امس عند 8759.74 نقطة أي دون نقطة مقاومته الاولى والمتمثلة في حاجز 8938 نقطة ليدخل بعدها مؤشر السوق موجة من التراجع داخل قناة هابطة كان قاعها السعري عند مستوى 8397.41 نقطة وذلك بفعل التراجع الحاد للشركات القيادية في الوقت ذاته كالراجحي المتراجع الى مستوى 215.25 ريال و تراجع سهم سابك عند108.25 ريال والاتصالات السعودية عند 88.75 ريالا ثم الكهرباء السعودية المتراجعة عند 15 ريالا ولكن تواجد الشركات القيادية بالقرب من نقاط دعمها جعل مؤشر السوق يرتد بنفس القوة التي تراجع فيها ليصل الى مستوى 8711 نقطة وذلك عند الساعة 2:15 دقيقة ليمارسا بعدها سهمى سابك والاتصالات ضغوطهما على المؤشر العام وادخاله في موجة هابطة اخرى لامس معها حدود قاعه اليومي عند مستوى 8429 نقطة في ظل تقليص كل من سهمي مصرف الراجحي والكهرباء السعودية مكاسب الفترة ليعلن بعدها مؤشر السوق نهاية التعاملات على تراجع تجاوز 228 نقطة وحجم سيولة جيد تجاوز 15 مليار ريال. اذا غلب على تداولات يوم امس التذبذبات الحادة والعمودية سواء كانت صعودا او هبوطا مابين مقاومة المؤشر الاولى ودعمه الاول بحيث لم يستطع اختراق أي منهما, ولكن رغم سلبية الاغلاق الا ان معظم المؤشرات الفنية بدأت في التحسن وعكس مسارها الهابط صعودا وخاصة مؤشر التدفق النقدي الذي بدأ يتخذ لنفسه مسارا صاعدا بعد تنامي السيولة يوم امس يليه ارتداد مؤشر (الماكد) صعودا وهذا جيد وهي دلالة على ايجابية السوق للمرحلة المقبلة بمشيئة الله. اليوم يواجه المؤشر مقاومته الاولى والمتمثلة في حاجز 8663 نقطة في حال اختراقها فسيتجه نحو مستوى 8892 نقطة فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 8300 نقطة يليه دعم ثاني عند حاجز 8167 نقطة.
وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 36.42 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 5.37 مليار ريال بعد استحواذ سهم سابك على 5.24 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم الاحساء بنسبة 3.51 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.23 مليار ريال وبنسبة 28.66 في المائة بعد استحواذ سهم المواشي على 3.08 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم مكة بنسبة 2.20 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.54 مليار ريال وبنسبة 17.27 في المائة بعد استحواذ سهم الشرقية الزراعة على 3.05 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم نادك بنسبة 3.04 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة 9.57 في المائة وبقيمة 1.41 مليار ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 5.74 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

تسييل محافظ البنوك غير مؤثر على سوق الأسهم ويمثل 1% فقط من حجم التداول


مفوض الفرهود - الرياض
نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان يكون لتسييل محافظ البنوك اثر كبير على سوق الاسهم وبين ان الاسعار الحالية اصبحت اكثر جاذبية ومغرية للاستثمار .. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بمقر مؤسسة النقد بالرياض صناديق الاسهم المحلية موجوداتها 34 مليار ريال وهي صناديق لصغار المساهمين وخلال الفترة الماضية من بعد العيد هناك مساهمون رفعوا مساهماتهم في هذه الصناديق بنحو 300 مليون واخرون سيلوا حوالى مليار و300 مليون ريال.
واضاف: نتيجة ذلك باعت البنوك لكي توفر السيولة ولكن المباع لا يصل الى 1% من حجم التداول خلال الفترة السابقة واضاف بان عدد المقترضين مقابل ضمان اسهمهم حوالى 2488عميلا والتسهيلات المقدمة لهم هي 857 17 وما تم تسييله خلال الفترة الماضية 7 محافظ بالاتفاق بين البنك والعملاء وقيمتها لا تتجاوز 59 مليون ريال واذا علمنا ان حجم التداول خلال الفترة الماضية 113مليار ريال وهذا يعني انه ليس لها أي اثر على سوق الاسهم بالاضافة الى ان البنوك حريصة على ان تتجاوب وتتعاون مع عملائها لتجنب الخسائر وتمنحهم المهلة الكافية 0
واكد السياري ان معدل الاسعار للارباح في كثير من الشركات في سوق الاسهم منخفض جدا بحيث يوفر فرصة جيدة للاستثمار والمتوسط الكلي لنسبة الاسعار الى الارباح اقل من بعض الدول المكتملة النمو وعادة في الدول التي تتمتع بنمو عال تكون فرصة الارباح فيها اكثر وبالتالي تكون اكثر جاذبية 0
ونفى السياري أي نية لرفع سقف القروض الشخصية وقال ليس هناك نية لتغيير ذلك والقروض الشخصية بشكل عام ليس لها حدود .. والاقتراض ليس مرتبطا بالاسهم ولا بالرواتب .. والقيود الان على الرواتب وعلى الاسهم وهناك حدود عامة للبنك بحيث لا يتجه بشكل زائد على حساب القروض الانتاجية في الاقراض و كنسبة من اجمالي قروضه يجب الا يتعداها والحدود ليست ثابتة ولكنها مرنة و لحماية المقترضين ايضا يجب الا تزيد عن رواتب فترة محددة والا يزيد الاقتطاع عن ثلث الراتب لمن يقترضون بضمان الراتب في الوقت الحاضر 0
وتوقع السياري ان يكمل بنك الانماء تأسيسه في نهاية الربع الاول من العام القادم وقال تم تعيين بعض الموظفين ويعملون على تأسيس واستكمال اجراءاته وطرحه للمساهمة وكنا نتوقع ان يكتمل تأسيسه بنهاية العام الحالي ولكن التأخير حدث لشح الموظفين المؤهلين وحدة المنافسة وربما تستغرق الاجراءات وقتا اطول الى الربع الاول من العام القادم0
وعن الاصدار الخامس من العملة السعودية قال السياري: المواصفات انتهت وصدرت الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء والان تحت الطباعة ونتوقع خلال الربع الاول من العام القادم أن تكون جاهزة للطرح للتداول او على الاقل بعض الاصدارات الاولى منها جاهزة للطرح للتداول .. وشدد السياري على اهمية ضبط التضخم وقال إن التضخم من المواضيع التي تهتم بها المؤسسة والحكومة ومن مسؤوليات المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وذلك يتم بالا يكون التضخم مرتفعا وحتى الان التضخم منخفض وخلال العشرين سنة الماضية معدل التضخم اقل من 1% لاحظنا هذ العام زيادة مع انه مازال معدل التضخم 2% الا ان اكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي قد يكون لزيادة الانفاق وايضا لبعض المواد المحددة خصوصا السلع التي ارتفعت اسعارها عالميا بشكل كبير لكن في حدود 2% لايزال المستوى منخفضا مقارنة بمستوى التضخم باقتصاديات مماثلة سواء بمنطقة الخليج او في الاسواق المماثلة0
وحول فك ربط العملة بالدولار قال العملة في الوقت الراهن مرتبطة بالدولار وهناك اتفاق مع جميع دول مجلس التعاون باتخاذ قرار جماعي بالربط الحالي بالدولار في اطار الاستعداد للاتحاد النقدي وليس هناك نية لتغيير ذلك في الوقت الحاضر هناك التزام مؤسسي من جميع الدول للمحافظة على هذه السياسة الى ان يتم اطلاق الاتحاد النقدي وعندئذ ستكون هناك سياسة مشتركة.
وبين السياري ان اللائحة التنفيذية الخاصة بالتأمين تم وضع المسودة الاولى لها ويتم مراجعتها مع الجهات الاخرى وتوقع الا يكون هناك فروقات كبيرة بين الشركات المحلية والاجنبية وقال لا نعتقد ان يكون هناك ميزات غير عادية لأي من الطرفين المهم هو تطوير نظام قوي متين آمن لتوفير خدمات التأمين وان يكون ضمن نظام مراقبة التأمين التعاوني ويوفر الحماية للمتعاملين.وحول المضاربات على الريال في الفترة الاخيرة قال المضاربات الاخيرة ليست للهجوم على الريال ولكن لصالحه لأن الطلب هو بيع عملة اجنبية للحصول على الريال وبين انه يتم توفير السيولة للمحافظة على استقرار الريال بقدر ما يحتاجه السوق المحلي ويحدد حجم السيولة تقريبا حجم الانفاق المحلي حيث يتم شراء العملة الاجنبية مقابل الريال لمواجهة المصروفات المحلية بقدر ما يحتاج السوق المحلي لضمان الاستقرار النقدي يتم توفيره .

«الباحة للتنمية» تتجه إلى جدولة ديونها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
مدير الشركة : وضعنا لا يدعو للقلق.. ولدينا رهن يعادل القرض


الرياض:«الشرق الاوسط» الباحة : عبد الله غريب
أكدت إدارة شركة الباحة للتنمية والاستثمار أنها ستسدد جميع الالتزامات المستحقة عليها لصندوق التنمية الصناعي، بعد أن تلقت خطابا من الصندوق في هذا الشأن يفيد بضرورة تسديد الأقساط المستحقة عليها من قيمة القرض الممنوح للشركة لإنشاء مصنع الجلد الصناعي المتوقف منذ عامين. حيث بلغت الأقساط المستحقة منذ عامين أكثر من 7 ملايين ريال، من أصل عشرة ملايين قيمة القرض الذي حصلت عليه الشركة من الصندوق.
أمام ذلك أكد لـ «الشرق الاوسط» سعيد الجبلي الغامدي، مدير شركة الباحة للتنمية والاستثمار، أن الشركة تسعى مع الصندوق لجدولة المديونية حتى تنتهي من السداد، نافيا صحة أنباء أشارت إلى أن الصندوق ينوي وضع اليد على الشركة بسبب هذا القرض. وبيّن أن لدى الصندوق رهنا يعادل قيمة القرض كاملا كإجراء رسمي تم اتخاذه عند التمويل من خلال مصنع الجلود وجزء من مشروع الدواجن الذي تم تأجيره لمدة خمس سنوات على شركة فقيه بمبلغ يزيد عن 13 مليون ريال.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح العذل، مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعي، أنه لم يصله حتى نهاية دوام أمس أي خطاب من قبل شركة الباحة بشأن جدولة القرض الذي منحه الصندوق للشركة قبل سنوات، إلا أنه لم يستبعد جدولة القرض وصولا إلى التسهيل على الشركة واسترداد القرض كونه من أموال الدولة التي تخضع لمراقبة من قبل هيئة الرقابة العامة مثله كبقية الأجهزة الحكومية.
وشدد العذل على أن تأخر الشركة في السداد يدفع الصندوق لتطبيق بنود العقد المبرم مع الشركة، والذي لم يكشف عن تفاصيله، إلا أنه أشار إلى أنه في حالة عدم الاستمرارية في السداد سيلجأ الصندوق إلى بيع المصنع المرهون له والذي بناء عليه منحت الشركة القرض لأجله في المزاد العلني ليسترد الصندوق الصناعي أمواله. إلا أن الغامدي عاد وذكر أن الشركة ستحاول الاتفاق مع صندوق التنمية الصناعي لجدولة المديونية حتى ينتهي السداد، بسبب الأوضاع الحالية والسابقة للشركة، مضيفا أن لـ«الباحة للتنمية» مستحقات على شركات أخرى لم تسدد وستسعى لتحصيلها، ودلل على ذلك ببيع قرية شهبة السياحية بمبلغ يقارب 35 مليون ريال، وحتى تاريخه لم يتم تسديد المبلغ.
وأكد للمساهمين أن أوضاع الشركة ومشاريعها تعمل بشكل طبيعي وأن وضعها لا يدعو إلى القلق والتخوف حتى ولو اصطنع بعض كبار المساهمين أزمات بقصد إحراج الشركة مع بقية المساهمين ـ حسب وصفه ـ موضحا أن هيئة سوق المال تطلع بكل شفافية على أوضاع الشركة لحظة بلحظة.
وحول وضع مشاريع الشركة أبان الغامدي أن مشروع الدواجن يعمل وفق الاستثمار من شركة فقيه وأن التلفريك الواقع في محافظة بالجرشي يعمل في موسم الصيف فيما لا يزال مصنع إنتاج الرخام الواقع في نجران متوقفا عن العمل بعد أن انفضت الشراكة مع شركة بن لادن قبل عدة أعوام.

الأسهم السعودية تسجل تراجعا في سياق «موجة التصحيح» وسط ارتفاع حجم السيولة
قيمة التداول توحي بإشارة إيجابية على تعافي السوق بعد أن تجاوزت 4 مليارات دولار


الرياض: محمد الحميدي
أسهمت عمليات الضغط أمس على بعض الشركات القيادية في عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية مجددا لفقدان جزء من مكاسبه التي سجلها أمس الأول، ليخسر في نهاية التداولات 2 في المائة، في سلوك عده خبراء بأنه طبيعي بعد موجة ارتداد حادة تشهدها السوق لأول مرة منذ فترة طويلة بارتفاعها 8 في المائة. واعتبر تراجع تداولات الأمس بمثابة الخطوة الطبيعية الإيجابية المتوقعة في مسار موجة التصحيح التي بدأت فيها سوق الأسهم بعد ارتدادها أمس الأول، لاسيما عند النظر بأن سوق الأسهم تبحث حاليا عن مستويات تستقر عندها لفترة تداولات مقبلة، وذلك لتأسيس مساحات سعرية وتداولية واضحة المعالم أمام صناع وقوى السوق.
وبرغم حركة الهبوط أمس إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي توضحها المؤشرات العامة للسوق أبرزها حجم السيولة الذي تنامى عن قيمته في تداولات أمس الأول. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أمس 15.4 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وهي توحي بتواصل الثقة لدى قوى السوق المحركة لفعالياته بالمعطيات المستقبلية. وكذلك تعني تحري هذه السيولة لمستويات تفاعلية أكثر سخونة يسجلها المؤشر العام. وكانت سوق الأسهم السعودية قد أقفلت أمس على خسارة قوامها 229 نقطة، بعد أن أقفل المؤشر عند مستوى 8433.50 نقطة، بعد أن شهد تذبذبا بلغ في أقصاه صعودا 8790 نقطة، وانخفاضا عند 8397 نقطة، تم خلالها تداول 311 مليون سهم، نفذت عبر 424.2 ألف صفقة.
في هذه الأثناء، أوضح المحلل المالي الدكتور علي دقاق، أن الهبوط يعد نتيجة طبيعة مرحلة موجة التصحيح التي تمر بها السوق حاليا، مشيرا إلى أن طبيعة التصحيح لابد أن تمر عبر ذبذبة بين هبوط وصعود ربما تكون حادة في بعض الأحيان. وزاد دقاق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هبوط الأمس يدل على صحة مسار «موجة التصحيح» الجارية التي يتوقع أن تستمر لمدة 6 أسابيع، لافتا إلى أن من بين إشارات هذه الفرضية أن تكون حركة الهبوط (كما حصل لمؤشر السوق أمس)، أقل من حجم صعود التداولات التي قبلها.
وأوضح دقاق أنه كان يتطلع أن يقفل المؤشر فوق مستوى 8500 نقطة لتمثل دعما إيجابيا أكثر تفاؤلا، مشددا على أن تراجع الأمس لا يدعو إلى التشاؤم بعودة المؤشر لسالف عهده، بل أن حركة الهبوط تمثل مؤشرا إيجابيا في طريق السوق نحو اتخاذ سياسة استقرار متينة خلال تداولات الفترة المقبلة. ووصف دقاق تراجع السوق أمس أنه جاء نتيجة بحث قوى السوق لجني أرباح بعد دخول شريحة منهم بداية الأسبوع بجانب ارتفاع السوق أمس، متوقعا أن تستكمل سوق الأسهم غدا جني أرباحها بداية التداولات قبل أن تعاود الارتفاع لمحاولة اختراق جديدة من نقطة مقاومة عند 8600 نقطة.
من جهة أخرى، علق خالد النملة مراقب لمؤشرات السوق ومستثمر في سوق الأسهم أن السوق ستخضع لعدة عوامل مؤثرة في التقديرات المستقبلية للوضع العام من بينها سوق النفط والالتزامات الجديدة بضرورة دعم الدول المنتجة للأسواق، وكذلك البلابل السياسية المحيطة ومن بينها مشكلة إيران، وحتى بدء حملات الانتخابات في الولايات المتحدة وغيرها والتي يمكن أن تلقي بآثارها السلبية أو الايجابية على وضع السوق، مشيرا إلى أن رؤية صورة المؤشر العام الفنية الأولية لا يمكن أن تتضح إلا بعد نهاية العام الجاري لانكشاف الأوراق المالية للشركات.
وأفاد النملة أن وصول المؤشر العام لمستوى 10 آلاف لن تكون بتلك السهولة مع وجود بعض الظروف المحيطة بسوق الأسهم، لافتا إلى أن السوق يمكن أن يتعرض لبعض الضغوطات للبحث عن مستوى نقطي منطقي المتوافق مع مكونات السوق وتصل بمكررات الأرباح إلى معدلات متوافقة. من جهة ثانية، أكد عبد الله بن محمد المسعد متداول في السوق من إحدى قاعات البنوك في جنوب العاصمة الرياض، أن التفاؤل والأمل عادا من جديد بين أوساط المتعاملين الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء تعاقب ضربات الأسهم لمحافظهم لتكبدهم خسائر طائلة، مشيرا إلى أن العودة مجددا لتوازن المحافظ تحتاج إلى مشوار طويل من الصعودات المتتالية لا تقل عن 10 مرات بالنسب القصوى.
وأضاف المسعد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك قناعات بين المتداولين بتحمل بعض الخسائر على أمل أن تعاود السوق لديناميكيتها بعد أن تستقر وتسير وفق سلوك واضح، مفصحا عن عودة جزء من شريحة المتعاملين شهدت قاعات التداول بعد انتعاش السوق أمس الأول.

بريد الإمارات تتجه لطرح أسهمها للاكتتاب العام مطلع 2007
خصصت 136 مليون دولار لشراء شركات عالمية خلال 18 شهرا


دبي: عصام الشيخ
كشف مسؤول كبير في بريد الامارات امس عن اتجاه المؤسسة الحكومية الى طرح اسهمها للاكتتاب العام مطلع العام المقبل، الا انه لم يحدد نسبة الاسهم التي ستطرح للسوق. وقال عبد الله الدبوس مدير عام الشركة، لـ«الشرق الاوسط»، «نخطط لطرح عام اولي في اول السنة القادمة».
وقال الدبوس ان ايرادات المؤسسة ارتفعت اكثر من 50% حتى الآن، خلال العام الحالي، كما زاد حجم اعمالها اكثر من 60%، مشيرا الى انه سيعلن عن تحقيق المؤسسة لأرباح ممتازة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتأسست بريد الامارات في مايو (ايار) 2001 بديلا عن الهيئة العامة للبريد. وقال الدبوس، ان المؤسسة خصصت 500 مليون درهم (136 مليون دولار) للاستثمار خلال الـ18 شهرا القادمة في شراء شركات اجنبية، خاصة في الاسواق الرئيسية لبريد الامارات في بلدان شبه القارة الهندية.
وتهدف بريد الامارات، حسب الدبوس، الى شراء شركات تعمل في الشحن والنقل السريع والخدمات المالية. واشترت المؤسسة قبل حوالي العام «وول ستريت للصرافة» في الامارات للاستفادة من نمو سوق الحوالات المالية.
وتشكل منطقة الخليج 24% من نسبة التحويلات المالية في العالم، فيما يحول العاملون الاجانب في البلاد اكثر من 40 مليار درهم سنويا، ما يجعل الاستحواذ على شركات في هذا القطاع استثمارا جذابا لشركات البريد.
وقال الدبوس «رؤيتنا هي ان نتحول الى لاعب عالمي في اسرع وقت ممكن». وحول التحديات التي تواجه شركات البريد التقليدية حاليا، مع انتشار البدائل التكنولوجية المتطورة، قال الدبوس ان بعض الاسواق الصاعدة، مثل الامارات تشهد على العكس نموا في حجم البريد. وقدر حجم هذا النمو العام الحالي بما يتراوح بين 8-12%. وبلغت ارباح بريد الإمارات العام الماضي 133 مليون درهم، بزيادة 6% عن العام السابق، بإجمالي إيرادات بلغ 340 مليون درهم. من جهة ثانية اعلنت مؤسسة بريد الإمارات امس، عن انعقاد المؤتمر الإستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي 2006، الذي سيشارك في فعالياته أكثر من 600 مشارك في دبي من 14 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويستقطب المؤتمر، الذي يعقد كل 4 سنوات، نخبة من الخبراء وصناع القرار من أكثر من 130 دولة حول العالم، بينهم أكثر من 40 وزيراً، وعدد من رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص، لمناقشة القضايا والأمور التي تؤثر على قطاع البريد اليوم، إضافة إلى احتمال الخروج بتصورات تحضيرية لاستراتيجيات البريد العالمي ليتم تبنيها في مؤتمر اتحاد البريد العالمي القادم، الذي سينعقد في نيروبي عام 2008.
ويعد المؤتمر الإستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي بمثابة خريطة طريق يتبناها مؤتمر البريد العالمي، الذي يشكل الهيئة العليا لاتحاد البريد العالمي على مدار أربع سنوات.
وقال إدوارد دايان مدير عام اتحاد البريد العالمي، في مؤتمر صحافي امس، ان أهمية المؤتمر تتمثل في حقيقة كونه يمثل المرحلة التحضيرية لمؤتمر اتحاد البريد العالمي، كما يعتبر هذا المحفل الدولي، الذي ينعقد بين مؤتمرين لاتحاد البريد العالمي، منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد صناع القرار ومندوبين عن الجهات المشتركة في هذا القطاع، التي من ضمنها جهات حكومية ومنظمات دولية.