أشار إلى أن المشاريع الألمانية في السعودية لا تزيد عن 41مشروعاً.. المعجل:
الاستثمارات الألمانية في المملكة مهيأة للارتفاع بعد الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين

الرياض - محمد طامي العويد:
قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن معدل الاستثمارات الألمانية في المملكة المنخفض حالياً، مهيأ للارتفاع مع توجه الجانب الألماني لزيادة استثماراته في السعودية التي لا تتجاوز 14مشروعا في الوقت الحاضر.
وأوضح أن هناك عجزا واضحا في الميزان التجاري بين المملكة وألمانيا على المملكة بلغ خلال العام الماضي نحو 14.1مليار ريال، نظراً لبلوغ واردات المملكة من ألمانيا نحو 18.2مليار ريال فيما لم تزد صادرات المملكة إلى ألمانيا عن 4مليارات ريال.
ونوه المعجل الى ضرورة زيادة التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا، وخصوصا بعد اجتماع الوفد التجاري الألماني مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة الرياض، مشدداً على ضرورة السعي لجذب الاستثمارات الألمانية الى المملكة في ظل التوجه الحالي لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، واحتلال المملكة للمرتبة الأولى في هذا المجال على مستوى العالم العربي.
من جهته قال جيرد دوينر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية ورئيس الوفد الألماني، الرغبة الجادة من جانبهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، منوهاً إلى رغبتهم في استكشاف الفرص الاستثمارية المناسبة في المملكة، داعياً في الوقت نفسه السعودية إلى المشاركة في المعارض الصناعية الألمانية.
وعقد الجانبان الألماني والسعودي اجتماعات ثنائية، نتج عنها إعداد مسودات لاتفاقيات مستقبلية، تعزز من زيادة الاستثمارات بين البلدين.
يذكر أن الوفد الألماني مختص بالاستشارات الهندسية في مجال المياه والصرف الصحي، والكابلات ومكائن الصناعات الكيماوية، اضافة الى أنظمة وبرامج الكمبيوتر الفنية.

( من السوق ) الأسعار..السوق..حالة طوارئ


خالد العبدالعزيز
حالة من الطوارئ في سوق الأسهم، قادت فيها قيعان السوق البنوك لرفعها أمام المحافظ التي حانت آجالها.
وأمام حالة الطوارئ تلك التي استنفرت من قبل البنوك ،ضاقت السبل أمام المستثمر الرشيد لاقتناص مايلوح له ، لأنه لم يضمن بعد ما اذ كانت السوق متجهة الى قاع اخر تدفعه لأن يرجئ الشراء حتى تفرز الفرص أمامه بشكل لايوحي له بالمخاطر.
وسواء استأنس بالرؤية الفنية أم لم يستأنس بها فانه لن يحصل على مايريد مالم تنفرج العوامل النفسية التي تحكم قبضتها على السوق.
للأسف فانه حتى اللحظه يخلط البعض بين أسباب الانهيار وبين منشأ تلك الأسباب، وهناك من لم يفرق بعد بين الأسباب كأسباب ،ونشأتها كمنشأ.
أحترم كثيرا تلك الاراء التي تبرز بأن منشأ الاسباب هو فترة التداول الموحده التي حذرت هذه الصحيفه منها قبل ثلاثة أيام من تطبيقها (الرياض الاثنين 24رمضان 1427ه - 16أكتوبر 2006م ) لأن الظروف غير مهيأة لانجاح فترة التداول الموحدة .
ومن أشار بالأمس بأن فترة التداول الموحدة هي جزء من تنظيم السوق وأقصد به رئيس هيئة السوق المالية لم يذهب بعيدا في رأيه في أنها جزء من التنظيم، وتم مباركته من قبل، لكن الظروف غير مناسبة نهائيا لتطبيقه خاصة عندما يعزل السواد الأعظم من المستثمرين بتوقيت لايتناسب معهم.
فترة التداول الجديده كانت بمثابة الخيط الذي كان يحكم حبات السبحه،انفرط وتتالت تلك الحبات في السقوط ولن تستطيع المذيعات الجاهلات أن تقنع الوسط الاقتصادي بالالتفاف على منشأ التدهور ومنشأ الأزمة للبحث في الأسباب.
أخطر مايتم تناوله الآن ويجب أن لايمر بسهوله، هو محاولة الصاق ماحدث بالدولة، وبأنها ضالعة في الأسباب في بيعها لأسهمها في السوق ، ذلك رأي لا يتفق مع العقلاء اطلاقا ،كما لا يتفقون فيه أيضا مع أي أحمق يسوق لمثل تلك الأسباب الواهية،ويجعلها مسوغا لما حدث.
أكثر مايحير المستثمرين هو أن الهيئة استأنست قبل تطبيق قرار توحيد فترة التداول بآراء فئات مهمة كما أفصحت من قبل ،وباركت تلك الفئات تطبيق الفترة الجديدة، ومنهم فئات يعتقد بأن لها وزن في السوق.
فلماذا انسحبت تلك الفئات من السوق مبكرا وظهر بوادر خروجها قبل تطبيق القرار بأسبوع ،هل توجست من المخاطر التي أخفتها وتنبأت بها مبكرا،ومعه جرت السوق الى المصير المجهول
الدولة غير ضالعة في أزمة السوق كما يسوق البعض ،وهي حكيمة في وقوفها مع مصلحة المواطن المستثمر، ومصلحة الاقتصاد تبعا لثوابتها.
سوق مالية تنأى شرائح واسعة من مستثمريها عن التعامل بالأساسيات سيكون مآلها المآل الذي وصلت اليه الآن،ومايؤسف له ان الضحايا كثر.

( من السوق ) الأسعار..السوق..حالة طوارئ


خالد العبدالعزيز
حالة من الطوارئ في سوق الأسهم، قادت فيها قيعان السوق البنوك لرفعها أمام المحافظ التي حانت آجالها.
وأمام حالة الطوارئ تلك التي استنفرت من قبل البنوك ،ضاقت السبل أمام المستثمر الرشيد لاقتناص مايلوح له ، لأنه لم يضمن بعد ما اذ كانت السوق متجهة الى قاع اخر تدفعه لأن يرجئ الشراء حتى تفرز الفرص أمامه بشكل لايوحي له بالمخاطر.
وسواء استأنس بالرؤية الفنية أم لم يستأنس بها فانه لن يحصل على مايريد مالم تنفرج العوامل النفسية التي تحكم قبضتها على السوق.
للأسف فانه حتى اللحظه يخلط البعض بين أسباب الانهيار وبين منشأ تلك الأسباب، وهناك من لم يفرق بعد بين الأسباب كأسباب ،ونشأتها كمنشأ.
أحترم كثيرا تلك الاراء التي تبرز بأن منشأ الاسباب هو فترة التداول الموحده التي حذرت هذه الصحيفه منها قبل ثلاثة أيام من تطبيقها (الرياض الاثنين 24رمضان 1427ه - 16أكتوبر 2006م ) لأن الظروف غير مهيأة لانجاح فترة التداول الموحدة .
ومن أشار بالأمس بأن فترة التداول الموحدة هي جزء من تنظيم السوق وأقصد به رئيس هيئة السوق المالية لم يذهب بعيدا في رأيه في أنها جزء من التنظيم، وتم مباركته من قبل، لكن الظروف غير مناسبة نهائيا لتطبيقه خاصة عندما يعزل السواد الأعظم من المستثمرين بتوقيت لايتناسب معهم.
فترة التداول الجديده كانت بمثابة الخيط الذي كان يحكم حبات السبحه،انفرط وتتالت تلك الحبات في السقوط ولن تستطيع المذيعات الجاهلات أن تقنع الوسط الاقتصادي بالالتفاف على منشأ التدهور ومنشأ الأزمة للبحث في الأسباب.
أخطر مايتم تناوله الآن ويجب أن لايمر بسهوله، هو محاولة الصاق ماحدث بالدولة، وبأنها ضالعة في الأسباب في بيعها لأسهمها في السوق ، ذلك رأي لا يتفق مع العقلاء اطلاقا ،كما لا يتفقون فيه أيضا مع أي أحمق يسوق لمثل تلك الأسباب الواهية،ويجعلها مسوغا لما حدث.
أكثر مايحير المستثمرين هو أن الهيئة استأنست قبل تطبيق قرار توحيد فترة التداول بآراء فئات مهمة كما أفصحت من قبل ،وباركت تلك الفئات تطبيق الفترة الجديدة، ومنهم فئات يعتقد بأن لها وزن في السوق.
فلماذا انسحبت تلك الفئات من السوق مبكرا وظهر بوادر خروجها قبل تطبيق القرار بأسبوع ،هل توجست من المخاطر التي أخفتها وتنبأت بها مبكرا،ومعه جرت السوق الى المصير المجهول
الدولة غير ضالعة في أزمة السوق كما يسوق البعض ،وهي حكيمة في وقوفها مع مصلحة المواطن المستثمر، ومصلحة الاقتصاد تبعا لثوابتها.
سوق مالية تنأى شرائح واسعة من مستثمريها عن التعامل بالأساسيات سيكون مآلها المآل الذي وصلت اليه الآن،ومايؤسف له ان الضحايا كثر.

بمناسبة اطلاق نظام تداول الأسهم الجديد
مصرف الراجحي يقدم خدمة تداول الأسهم عبر الانترنت دون رسوم

تزامنا مع اطلاق مصرف الراجحي لمشروع نظام التداول الجديد للأسهم " ارادة " قدمت ادارة الوساطة الالكترونية في المصرف بهذه المناسبة خدمة تداول الاسهم مجانا ودون رسوم لمدة سنة للمشتركين الجدد، وخدمة " مباشر " مجانا للمدة نفسها، كما شملت المميزات الجديدة التي ستستمر لفترة محدودة خصومات خاصة على عمولات التداول للمشتركين الجدد.
وكان المصرف قد اطلق الاسبوع الماضي النظام الجديد للتشغيل النهائي بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي كواحد من اهم مشاريع المصرف الالكترونية لهذا العام التي شملت تطوير وتحديث الانظمة الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، ولمقابلة الزيادة المضطردة في حصة المصرف السوقية من تداول الاسهم المحلية والعالمية عبر القنوات الالكترونية.
وصمم النظام الذي يعمل على مدار 24ساعة لتلبية كافة العمليات والاجراءات للتداول والاستثمار آليا مع سرعة فائقة في معالجة وحفظ البيانات وسرعة في ارسال واستقبال الرسائل من والى نظام التداول المركزي.
ويتزايد اقبال العملاء يوما بعد يوم على استخدام القنوات الالكترونية في تداول الاسهم (الانترنت، الهاتف المصرفي، ورسائل الجوال اس ام اس) نتيجة توفير المصرف لمنظومة الكترونية متكاملة لتقديم الخدمات لهم.
وتتميز خطوات الاشتراك في تداول الاسهم عبر الانترنت بسهولتها ومرونتها حيث يمكن للراغبين الدخول الى موقع المصرف على الانترنت www.alrajhibank.com.sa واختيار خدمة التداول عبر الانترنت وتسجيل البيانات في الخانات المطلوبة والتي تشمل بيانات العميل وبيانات الاشتراك ليتم تسجيل العملية ومن ثم تفعيل الاشتراك.
يذكر ان مصرف الراجحي يعتبر اول مصرف عربي ومن اوائل المصارف في العالم الذي يتيح التداول عبر رسائل الهاتف الجوال اس ام اس، وهو اول مصرف سعودي يتيح تداول الاسهم عبر اجهزة الصراف الآلي عند الاكتتابات الجديدة، كما انه صاحب المركز الاول في معظم عمليات الاكتتاب الكبرى التي شهدتها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

الانهيار كشف المستور

د/ سليمان بن عبدالله السكران
لا أظن أحداً يخالفني بأن سوق الأسهم السعودي يعيش حالة من انعدام الثقة جراء تراكمات الخسائر التي مني بها دون تبريرات منطقية اقتصادية معروفة وكذلك الارتفاعات غير المنطقية أيضاً لبعض الأسهم. فالارتفاعات المتعاقبة دون تبرير مثلها مثل الانخفاضات التي لا تتفق وسياق النظرية العلمية لأسواق المال مما يدلل على أن اتجاهات السوق تعيش بيئة ومحيطاً غير علمي وبالتالي غير منطقي. ولا شك أن هناك عدداً من العوامل التي أوصلت بالسوق إلى هذه المنهجية غير السليمة إلا أن هناك ما يدعو إلى التأمل في نتاج سلوك السوق خصوصاً عندما دللت النتائج على خلاف ما كنا نتوخاه، حيث انكشف كثير من القصور وبانت العديد من الثغرات في محيطه.
فمن بين ما انكشف لعالم الأسهم السعودي أن صناديق الاستثمار ونجاحها الذي ترنم بالحان نجاحها تقريباً جميع مصدري تلك الصناديق (البنوك) إن ذلك اللحن الجميل لم يكن من تأليف هذه البنوك بل كان واقعاً بهم لا محالة لأن السوق في الأصل على تلك الحالة. وقد شهدنا تلك الأرقام الجميلة التي تحققت كأداء لتلك الصناديق، أما الآن ومع انحسار أو انهيارات السوق المتعاقبة فواقع الحال يشهد بأنه لا فرق يذكر بين أداء تلك الصناديق مقارنة مع أداء السوق المتعاقبة فواقع الحال يشهد بأنه لا فرق يذكر بين أداء تلك الصناديق مقارنة مع أداء السوق جملة أو أداء بعض المستثمرين العاديين جداً. وسؤالي هو أين الاحترافية والحذاقة والمهارة التي يتوقع أي اقتصادي أو شخص مالي أن تتوفر في إدارة تلك الصناديق. ولن ادخل في تفاصيل النسب في الأداء فهي معروفة ولا تحتاج إلى شواهد لقرب تلك النسب من أداء السوق إجمالاً والذي تعرفه الملايين لمراقبتها الآنية له.
إن صناديق الاستثمار هي في العادة أقل خطراً من الاستثمار العادي الشخصي مقارنة بمحددات العائد والمخاطرة نظراً لأمرين هامين أولهما التنوع حيث يمكن للصندوق أن ينوع في استثماراته (أو أسهمه) بشكل أكبر من المستثمر الاعتيادي سواء عمودياً أي في الشركات ذاتها أو أفقياً في القطاعات. وثانيهما الاحترافية والمهارة والمهنية في إدارة المحفظة والتي في العادة قد لا تتوفر للمستثمر العادي ومن هنا كرر المهتمون في هذا الشأن مع فورة السوق التأكيد على استمالة المستثمر للدخول في الصناديق خصوصاً في ظل تدني الوعي الاستثماري ظناً منهم بأن المنهجية المعروفة عن الصناديق ستكون هي محور إدارتها. إلا أن النتائج بعد كل هذه التاريخية القصيرة كشفت خلاف ذلك فاقتصر الرابح الوحيد من هذه العملية كلها على مؤسسي هذه الصناديق بل ربما أوغلوا في الاستفادة جراء تسهيلات ائتمانية لشراء وحدات في صناديقهم التي يطرحونها.
بطبيعة الحال من الممكن القول إن السوق اجمالاً كان سبباً لهذا التدهور في أداء هذه الصناديق ولم يكن لديها وسيلة غير هذه لكن هذا ليس تبريراً يوافق ما هو معروف من نتائج حين اتباع المنهجية العلمية لإدارة الصناديق.
إن هذا ليس إلا شاهداً على عدم نضج السوق سواء في منتجاته وإدارتها أو في بيئته الأساسية والهيكلية والمعلوماتية أو نسيج مجتمعه المتعاملين فيه سواء كانوا مستثمرين أو مرشدين وبالتالي تكشف المستور فيما ينبيء بهشاشة البناء قد أضحى أمراً اعتيادياً تشهده كل يوم تقريباً إلى ان انتهى بانعدام الثقة في كل ما يتعلق بتنظيم وتداول السوق.
ولذا فالسوق أمامه الكثير من التحديات التي تحتاج لوقت وجهد ودراية ومعرفة لكي ينتظم وترقى كفاءاته بما يتسق والكيفية التي يجب أن تكون عليها أسواق الأسهم لكي يؤدي السوق وظيفته الاقتصادية ولكي لا يكون مثلما هو الآن عبئاً على اقتصاديات البلد ومصدر جرح راعف لكثير من مدخرات المستثمرين.

مجهود تشكر عليه والله يعطيك العافيه

تسلم يا عربي والله يعطيك العافيه ويا أخي عشان انت بنك تتكبر علينا رد على الخاص لو سمحت