مصادر «عكاظ» تكشف عن مساءلة تجري حاليا مع متلاعبين في سوق الأسهم

محمد العوفي(الرياض)
اصدرت المحاكم القضائية احكاما على عدد من الافراد المتداولين في سوق الأسهم مؤخرا بتهم التلاعب فيه.وكشفت مصادر «عكاظ» انه تجري حاليا مساءلة مجموعة اخرى من الافراد عن عدد من العمليات التي اجروها وتلاعبهم في السوق من خلال طرق واساليب غير قانونية مؤكدة انه حال ثبوت تلك التهم سيحال هؤلاء الافراد الى القضاء للنظر في تلك القضايا واصدار الاحكام الجزائية التي يستحقونها ولردع مثل هذه الممارسات.وافادت المصادر ان هناك اساليب رقابية متعددة لكشف المتلاعبين في السوق وملاحقتهم قانونيا منها الرقابية التقنية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. يذكر ان سوق الأسهم خسر خلال الاسبوع الماضي ما يقارب من 16% مخالفا بذلك نتائج الشركات المؤثرة في السوق والتي زادت ارباحها خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

«محترفون» فكوا ارتباطهم بالأسهم الخاسرة

حزام العتيبي(الرياض)
الخاسرون في سوق الأسهم هم الجزء الأهم والجوهري في مركبات عملية التداول والمضاربة في السوق ، ومع علم الجميع عندما يدخلون السوق بأن فرص الخسارة تتساوى مع فرص الربحية الا أن كلا منهم يمني نفسه أن يكون من قطاع الرابحين ، ولكي يكون هناك من يربح في هذه السوق فلا بد من وجود فئة الخاسرين .
راشد بن سعد المضارب في احدى صالات التداول بالرياض يضيء هذه الجزئية بالقول : سوق الأسهم رمال متحركة رابح اليوم خاسر غدا والخاسر أمس ربما كان من رابحي اللحظة.
وتختلف استراتيجيات من يتعرضون للخسارة بحسب جسارتهم وقدرة تحملهم ومستوى احترافيتهم فبينما هناك كما يقول من كان خاسرا واستمر منذ انهيار فبراير لعدم جرأته على التعديل وتجميده لأمواله على أساس الأسعار المرتفعة التي اشترى بها قبل ذلك الوقت هناك من امتلك الجرأة واستطاع أن يفك ارتباطه النفسي بأسهمه الخاسرة (والحركة بركة) كما يقول حيث البعض استطاع التعديل وبيع أسهمه السابقة بخسارة ثم الدخول ضمن معطيات السوق الجديدة وتحركاتها وتحقيق الربحية ، يسترسل بالقول : ان أحد أصدقائه بلغت خسارته حوالي 700 الف ريال في الانهيار الشهير استطاع باحترافيته أن يعيد ترتيب وضع محفظته ويحقق ربحية تجاوزت 9% قبيل أيام بينما اخرون لايزالون يبكون على اللبن المسكوب ، ومن جهة اخرى قام بعض الخاسرين بتصفية محافظهم واللجوء الى التجارة الصغيرة فقليل دائم خير من كثير لايستقر حيث توجه البعض الى افتتاح بقالات ومحلات تجارية صغيرة خوفا من تلاشي كل مايملكون في سوق الأسهم حسب نظرتهم ، ويشير استشاري نفسي في الرياض الى أن العملية تعود الى عدم تعود البعض على القيام بمبادرات والخوف من المجهول الأمر الذي يجعلهم يرتبطون بأشيائهم الخاسرة.

بدء تداول أسهم 6ملايين مكتتب في سبكيم اليوم

مشعل حسن الحربي(جدة)
يبدأ أكثر من 6 ملايين مكتتب في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) تداول أسهمهم اعتبارا من اليوم مع ادراجها ضمن قطاع الصناعة بالرمز2310، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم اضافة السهم الى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره وذلك من الساعة4:00 عصراً وحتى الساعة6:30 مساءً خلال الفترة من اليوم السبت حتى بعد غد الاثنين. علماً بأن ادخال الأوامر وصيانتها ستبدأ عند الساعة3:45 عصرا وفق ما أعلنته ادارة تداول.ويربط الكثير من المتعاملين في السوق السعودي بين تفاعلها ووصولها الى حدود سعرية جيدة، وبين اغلاق تداول السبت للشركات، فاذا كان الاغلاق ايجابيا والسيولة مرتفعة واستطاع المؤشر أن يغلق مرتفعا، فهذا قد ينعكس ايجابا ايضا على سعر سهم سبكيم «الضيف الجديد».
خاصة مع محدودية أداء شركة البحر الاحمر، حيث لم تستطع أن تبتعد كثيرا عن تضاعفها لمرة واحدة الا بفارق ضئيل، حيث استطاعت أن تصل لحدود الـ 119 ريالا فقط.
وما بين اداء السوق اليوم، والقياس على ما حدث للبحر الاحمر، يأمل المتعاملون أن تتخطى بداية انطلاق فترة التداول حاجز الـ 100 ريال، وهو حاجز نفسي قد يوصلها الى أسعار جيدة بعد ذلك، في حين اذا ما استمرت الظروف الحالية من الأداء المتذبذب للسوق بشكل عام وخلافه، فان أعلى عطاء للسهم سيكون بين الـ 105 الى 115 ريالا.
واتضح ذلك من خلال التباين الكبير و«الحاد» لتوقع سعر سهم شركة سبكيم، مما جعل الكثيرين من المتعاملين بالسوق السعودي يعيدون حساباتهم مجددا ويحجمون تفاؤلهم الكبير، فوضع السوق قد تغير وينبغي التعامل معه وفق معطياته الحالية وليس وفق ما كان سابقا.
عبدالعزيز الخميسي «متعامل بالسوق» قال بأننا نتمنى أن يتفاعل سعر سهم سبكيم اليوم بشكل جيد، وقال أتوقع اذا كان أداء السوق خلال تداول أسهم الشركات جيدا فان سهم سبكيم سيصل الى حدود معقوله قد نرى من خلالها السعر يتجه الى اكثر من 140 ريالا، وأما لوكان العكس، فقد يصل أعلى حد سعري له عند سعر 113 ريالا قياسا على عطاء سهم البحر الاحمر الاسبوع الفائت.
لاسيما بعد ان انتقلت عوائد الاكتتابات من فئة الالاف الى فئة المئات، فبعد أن كان المكتتبون يحققون عوائد مجزية بآلاف الريالات كما تم في اكتتاب شركة الاتصالات واتحاد اتصالات وبنك البلاد وينساب وغيرها، أصبح المكتتبون يجنون المئات من الريالات فقط وخاصة للشركات محدودة الأسهم كما حصل في تداول اسهم شركة البحر الأحمر، فمن استطاع أن يبيع سهم البحر الأحمر بـ 90 ريالا فان مكسبه في السهم كان 32 ريالا فقط.
ومن جهته قال تركي الاحمدي «متعامل في السوق» من المعلوم أن أكثر من 6 ملايين مكتتب هم من شاركوا باكتتاب شركة سبكيم، وهذا عدد يعتبر كبيرا، ومن هنا فمن المتوقع حدوث تدافع للرغبة بالظفر بالبيع في الساعات الاولى من التداول، لان الغالبية من المكتتبين يقيسون على ما سبق، ولاشك هنا أن البيع بالدفعات الأولى وبأسعار متدنية سيؤثر سلبا على قيمة السهم، لأن الغالبية سيبيعون بخانة «سعر السوق» نظرا لعدم وجود محافظ الكترونية لديهم، وهذا ما يجعلهم يتجهون للصرافات الالكترونية، أو الى فروع عامة للبنوك، تقوم هذه الفروع وبعد تجميع الاستمارات لديها الى ارسالها عبر الفاكس الى مقر البنك الذي يتم البيع من خلاله ، وهو ما يجعل وجود فارق زمني كبير بين تدوين الطلب وبين تنفيذه، مما قد ينعكس على تسريع تنفيذ الطلب بسعر جيد للسهم، فالغالب أن السهم سيحقق أعلى سعر له في الربع ساعة الاولى ثم يبدأ بالتراجع، ومن هنا فان عامل الوقت مهم جدا، وتحسين خدمة تنفيذ الاوامر وتسريعها يعتبر امرا هاما

رجال أعمال يدعون مجلس الادارة لاجتماع مصارحة وشفافية
800 سيدة أعمال يرفضن الانضمام لعضوية «نسائية» غرفة مكة

فالح الذبياني(مكة المكرمة)
رفضت اكثر من 800 سيدة اعمال بالعاصمة المقدسة الانضمام الى عضوية اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية على الرغم من قرار تأسيس هذه اللجنة الذي اتخذه مجلس ادارة الغرفة قبل عامين، ياسر بن عبدالله اوان الأمين العام للغرفة اكتفى بالقول اننا عجزنا في اقناع السيدات بالانضمام لعضوية هذه اللجنة المكونة من 7 عضوات ولم نحصل على موافقة الانضمام للعضوية الا من قبل 3 سيدات من اصل 800 منتسبة ومسجلة في السجل التجاري.
عدد من رجال المال والأعمال بالعاصمة المقدسة تساءلوا عن اسباب هذا العزوف وبحسب سعد جميل القرشي عضو الغرفة فان هذا العزوف يفتح جملة من الأسئلة حول مستوى العناية التي تقدمها الغرفة للمنتسبات وطريقة التعامل وصلاحية هذه اللجنة، وأضاف من المؤكد ان سيدات الاعمال سيرفضن الانضمام لهذه اللجنة طالما ان دورها روتيني وليس لها صلاحيات تمكنها من خدمة القطاع العريض لسيدات الاعمال ولفت القرشي ان على مجلس الادارة ان يفي بتعهداته التي قطعها في بداية الدورة وان يكون على مستوى عال من الشفافية وان يعلن من خلال الصحف المحلية شروط الترشح للجنة النسائية والصلاحيات الممنوحة لها لا ان يمارس الترشيح لهذه اللجنة في الظلام.
وأشار سعد الحربي الى ان قرار تشكيل اللجنة النسائية لم يحظ بمستوى من الشفافية المطلوبة وان سيدات الاعمال لهن الحق في الترشح لهذه اللجنة سواسية ولكن على مجلس ادارة الغرفة ان يعلم يقينا ان الصلاحيات والدعم لهذه اللجنة هي التي ستشجع المتطوعات على الانضمام لهذه اللجنة لخدمة ما يقرب من 800 سيدة منتسبة، ودعا الحربي الى اجتماع مصارحة عبر الدائرة المغلقة بين رئيس مجلس الغرفة وسيدات الاعمال لمعرفة اولا المعوقات التي تعترض طريقهن وآليات حلها والتغلب عليها وثانيا اسباب رفض الانضمام لعضوية اللجنة النسائية لا سيما ان هناك سيدات اعمال على مستوى عال من الخبرة والكفاءة

الحجار لـ «عكاظ»: سحبنا أموال ومدخرات الجمعية من السوق
«حقوق الانسان» تفتح أبوابها لمتضرري انهيار الأسهم

محمد عضيب(الدمام)
كشف رئيس جمعية حقوق الانسان د. بندر الحجار ان الجمعية تستقبل شكاوى المتضررين من سوق الأسهم ومخاطبة الجهات المسئولة بهذا الخصوص واضاف ان الجمعية وجدت لخدمة اصحاب الحقوق الانسانية ولا نمانع من استقبال شكوى متضرري الأسهم.
وأوضح الحجار ان الجمعية سحبت اموالها من السوق المالية في وقت سابق ولم تتضرر كثيرا مؤكدا ان لديها استثمارات بالعقار ووضعت جزءا من مدخراتها في صناديق استثمارية بالبنوك تحفظ رأسمال وتعطي عوائد سنوية بدون مخاطرة.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى ومناقشتهم لوضع السوق المالي الحالي كونه عضو اللجنة الاقتصادية ذكر انه فقط من صلاحيات رئيس مجلس الشورى مناقشة موضوع الاسهم مؤكدا ان اللجنة المالية بمجلس الشورى تضع المشكلات التي تواجه السوق في انهيار فبراير الماضي ولم تنته منه حتى الآن مع ايجاد الحلول موضحا ان بعض اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى طالبوا بمناقشة الموضوع خصوصا في وضع السوق الحالي ولكن لم يتخذ قرار حتى الآن وهذا من صلاحيات رئيس مجلس الشورى.

189 مليارا قروض شخصية طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل في 6 أشهر

محمد عضيب (الدمام)
ارتفعت مبالغ القروض الشخصية خلال 6 اشهر من العام الجاري الى 189 مليار ريال منها 133 مليار ريال قروض طويلة الاجل لمدة تتجاوز 3 سنوات بزيادة تقدر بـ5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لتقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغت قروض البنوك لشراء سيارات للعملاء 36 مليار ريال أما القروض العقارية بلغت 13 مليار ريال وحسب التقرير بلغت القروض الشخصية طويلة الاجل 133 مليارا والقصيرة 19 مليار ريال أما القروض الشخصية المتوسطة المدة 37 مليار ريال. فيما شكك بعض المحللين الماليين بالتزام بعض البنوك بالحد الادنى والاقصى للاقراض حيث اعتبروا ان ارتفاع القروض بواقع 5 مليارات ريال في 6 اشهر يدل على وجود تجاوزات.
وقال المحلل المالي خالد الدوسري انه لا تزال هناك شريحة كبيرة من المواطنين يقترضون لشراء اسهم بالسوق المالية السعودية مؤكدا ان خسائرهم ارتفعت جراء الهبوط الحاد بالسوق مطالبا بالرقابة الصارمة على عمليات الاقراض الشخصية للبنوك محذرا من الاقراض لشراء الاسهم.

زيادة إعانة الشعير الى 420 ريالا للطن

واس(الرياض)
انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الامر حفظهم الله وتتبعا لاوضاع مربي الماشية في هذا البلد المعطاء فقد صدر التوجيه السامي الكريم بزيادة إعانة الشعير التي تقدمها الدولة من 250 الى 420 ريالا للطن استجابة لزيادة الاسعار العالمية للشعير التي نتجت بسبب الجفاف الذي تعرضت له بعض الدول التي تعتبر منتجا رئيسيا للشعير مما أثر على الكمية المعروضة منه عالميا.
صرح بذلك وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ورفع بهذه المناسبة أصالة عن نفسه ونيابة عن مربي المواشي من بادية وحاضرة في المملكة خالص التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الامين .

هل وضعت وزارة المالية وهيئة سوق المال خطة إخلاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية؟

أمجد بن محمد ناصر البدرة

قال الله عز و جل في محكم كتابه الكريم في سورة يوسف الآية رقم (43) {وَ قَالَ المَلِكُ إني أَرَى سَبءعَ بَقَرَاتٍ سِمانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبءعٌ عِجَافٌ وسَبءعَ سُنءبُلاتٍ خُضءرٍ وأُخَرَ يابِسَاتٍ يآ أيُهَا المَلأُ أَفءتُونِي فِي رُؤيايَ إن كُنءتُمء لِلرؤيا تَعءبُرُونَ}.

تفسير الآية الكريمة واضح ويشرح نفسه، سبع سنوات رخاء تعقبها سبع سنواتٍ شِداد، والسنابل الخضر والاخرى اليابسات، بأن يؤكل جزء ويخزن الآخر لأيام الشدة، من هذه الآية ومنذُ الزمن البعيد استعملوا خطط الإخلاء،نحن الآن عندما نضع تصاميم عمرانية او صناعية يجب أن تتضمن مخارج للطوارئ وخطط للإخلاء، في اقتصادنا الضخم هذا، هل وضعنا خطط إخلاء اقتصادية؟؟
من هنا أُوجه سؤالاً إلى المسؤولين على رأس الهرم الاقتصادي في البلد، إلى مقام مجلس الشورى ومقام المجلس الاقتصادي الأعلى ومقامي وزارة المالية وهيئة سوق المال، سؤالي هو: هل تمِّ وضع خطط إخلاء إقتصادية لمواجهة الأزمات الإقتصادية؟؟

فيما يلي يلي أحداث ووقائع أضعها بين أيديكم، أرجو دراستها والاستفادة منها في تجنب المخاطر المستقبلية:

أولاً: يمكن القول ان النمو الاقتصادي الفعلي في المملكة بدأ في منتصف السبعينيات، وعمره إلى اليوم 30سنة، 1975- 2005م، لو استبعدنا السنتين من أغسطس 1990إلى إكتوبر 1992م الفترة الزمنية ألتي تأثرت بها اقتصاديات منطقة الخليج العربي بسبب الغزو العراقي، فيصبح عمر الفترة بالضبط هو 28سنة هل هي مصادفة ان يكون الرقم 28هو من مضاعف الرقم 7الوارد ذكره بالآية الكريمة لأربع مرات وهو رقم صحيح، ومن ملاحظة الرسم البياني نشاهد اننا مررنا باربع دورات اقتصادية تنطبق علينا بالضبط 100% هي سبع رخاء وسبع شِداد، 1975-1982م رخاء، 1982- 1989م شِداد، 1992- 1999م شِداد 1999( - 2006 2005) م رخاء، ( 2005- 2006) الله يعلم شِداد، نحن الآن في أعلى نقطة من هرم الانتعاش الاقتصادي، هناك في علم الاقتصاد مصطلح معروف اسمه الدورات الاقتصادية تتضمن الانتعاش والركود، الفترة الزمنية قصيرة أو طويلة تحددها طول موجة الانتعاش او الركود.

ثانياً: وعودة إلى الآية الكريمة وحيثُ إننا في أعلى نقطة في قمة الانتعاش الاقتصادي والانحدار من القمة قادم لامحالة ماذا أعددنا لمواجهته، هل توجد خطة إخلاء، ماذا نعمل؟؟

من متابعة الجميع لما يحدث في سوق الأسهم فأني أرى بأننا نتجه إلى منزلق خطير، وما يحدث في سوق الأسهم يساهم بزيادة الكارثة المحتملة، وأرجو أن يخرج لي من يقول إن نظرتي وقراءتي للمستقبل خاطئة، وإني اتمنى ذلك. سوق الأسهم هو أحد أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي في المملكة، الثروات الفردية نمت بنسب عالية تجاوزت ال 500% وبلغت ضعف هذه النسبة في بعض الحالات الاستثمارية، القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسب عالية جدا قياسها يعتمد على طرق مختلفه للقياس، مثلا سهم المواشي كان بسعر 10ريالات دون قيمته الاسمية البالغة 50ريالا، وصل سعره الى 100ريال، فهل نقول إنه تضاعف عشرة مرات، أو نقول إنه تضاعف مرتين، لكن من الاكيد أن سهم سابك قد تضاعف عشرة أضعاف في ظرف سنتين من 200ريال إلى 2000ريال وكذلك سهم الراجحي تضاعف 7مرات من 400ريال الى أكثر من 2800ريال (سعر السهم الآن مضروبا في 2) بسبب زيادة رأس المال وسهم المنحة المجاني، وبسبب الارتفاع في أسعار الأسهم ظهرت طبقة مستفيدة من هذه الارتفاعات وللاسف هي رقم ضئيل في مجموعة كبيرة من المواطنين، من هنا سوف تتسع الهوة بين الغني والفقير.

ثالثا: من مجريات الاحداث في سوق الأسهم فاني اجزم بانه لا توجد خطط إخلاء وطوارئ لحماية السوق والاقتصاد الوطني من الانهيار الكبير كذلك نفتقد سياسة نقدية فاعلة للسيطرة على السوق، لو نظرنا الى الظروف المحيطة بسوق الأسهم السعودي فاننا نشاهد مايلي:

سيولة عالية، ارتفاع أسعار النفط، ضيق القنوات الاستثمارية، كل هذه العوامل تساعد على ارتفاع أسعار الأسهم وليس على هبوطها، ولكن الوصول إلى هذه المستويات سيكون محفوفا بالمخاطر، وتجاوز للخطوط الحمراء ودخول في المنطقة الخطرة، من هنا وجب على السلطات النقدية في المملكة ان تتدخل وعلى السلطات التشريعية والتنفيذية المتمثلة في مقامي مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى أن تحث مقام هيئة سوق المال ومؤسسة النقد باستعمال مفاتيحها المناسبة لكبح جماح تضخم أسعار سوق الأسهم.

رابعا: الموافقات على زيادة رأس المال للشركات المساهمة السعودية المدرجة في فهرس سوق الأسهم أُنيطت بهيئة سوق المال بمعزل عن وزارة التجارة، أي ان هيئة سوق المال تساهم بدفع السوق إلى الانفجار وزيادة قوته التدميرية للاقتصاد الوطني (وآمل أن اكون مرة أخرى على خطأ)، فهي تدفع بالأسعار إلى الاعلى بسبب الموافقات المتلاحقة لزيادة رأس المال للشركات المساهمة الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

لماذا هذا الاسراف بالموافقة على زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية، بمناسبة ودون مناسبة، بما ان السوق منتفخ فلماذا لا نلجأ إلى تاخير هذه المنح لأيام الشدة ودفع الأرباح الى الاحتياطيات لغرض كبح جماح ارتفاع الأسعار إلى مستويات خطيرة، لماذا لا يتم توزيع أرباح نقدية فقط، استعمال هذه الادوات يبطئ من حركة سعر السهم إلى الأعلى، وكما ذكرتُ في الفقرة الثالثة بأن العوامل الاقتصادية المحيطة بسوق الأسهم تساعده على الارتفاع ولكننا اهملنا الجانب السياسي، الوضع السياسي في منطقة الخليج مستقر نوعا ما بسبب إزالة النظام العراقي ولكن لازالت تبدو في الأفق بعض البؤر الساخنة الخطرة قد تستعمل كسلاح للضرر باقتصادياتنا، لماذا لا نحتفظ ببعض نقاط القوة لدعم سوق الأسهم وقت الأزمات، السنوات الشِداد لماذا نفقدها ونحن الآن في وقت التخمة الاقتصادية؟..

عندما ارتفع سعر سهم سابك وهو سهم قائد للسوق ووصل الى مستوى 750ريالا بدأ نفخه والتطبيل له بالشائعات والاعلام، منحة مجانية سهم لكل سهم، سهم لكل سهمين، ارباح الربع الاول لعام 2005م 7مليارات، طار سعر السهم وقارب الألفي ريال، وبعدها وبعدما افرغ القريبون من مصدر القرار مافي محافظهم تم الاعلان عن القرار المفاجئ، سهم لكل ثلاثة أسهم، وبعدها جاءت ارباح الربع الاول 5مليارات وهبط سعر السهم وفقد جاذبيته في القيادة، بعد تجاوز سعر سهم سابك الألفي ريال قام بسحب أسعار كل أسهم القطاع الصناعي الى الاعلى ومنها كل أسهم الفهرس السعودي ومن تلك اللحظة والى الآن والسوق يعيش حالة فقدان توازن واصبح هشاً.

أثناء هذا الصعود المريع لماذا لم يخرج أحد من المسؤولين في إدارة الشركة أو هيئة سوق المال بالاعلان الصحيح وطمس الشائعات، لو حصل ذلك لتحقق كبح جماح السوق ولما تجاوز سعر سهم سابك الكبير 1200ريال، لماذا لم توزع الشركة ارباحا نقدية، هل يعلم العامة بأن ربح سهم سابك مع هذه الأرباح الضخمة البالغة قرابة 15مليار ريال هو 50ريالاً فقط، أي ان الربح الموزع الاقصى سيكون بحدود 30الى 35ريالاً فقط للسهم الواحد، وبحساب مكرر أرباح عالي نوعا ما وقدره من 20الى 25مرة، فان سعر السهم الكبير يجب أن يكون بين 1000- 1250ريالا، إن ماحصل سواء بقصد أو دون قصد وهو ترك الشائعات تحرق السوق ودفع الأسعار الى أعلى، ماذا تركت لنا هيئة سوق المال للسنوات العجاف القادمة؟ إذا كانت هيئة سوق المال مطمئنة ومقتنعة بهذا المستوى السعري لسوق الأسهم وبيدها الان جميع الرخص المطلقة المتعلقة بارزاق العباد فلماذا لاتنشئ شركة تأمين تضمن هذا المستوى السعري .

خامساً: إن هيئة سوق المال مستمرة في السياسة التوسعية التضخمية لسوق الأسهم، هل من مصلحة البلاد العليا ومن مصلحة المواطنين مستثمرين وعاديين ان يصل رقم المؤشر الى 15000نقطة أو 20000نقطة، هل نحن في سباق ماراثوني أو اولمبي، ومع مَنء؟؟

مِن مصلحة الجميع تحقيق الاستقرار الاقتصادي تحت أي رقم في المؤشر 6000- 8000نقطة، يجب أن تكون آليات السوق موجودة وهي التي تحدد اتجاه السوق لا أن نتركه بيد غير أمينة، مضاربين، شركات إدارة محافظ، صناديق استثمار لها مطلق الصلاحية تحقق اهدافها الخاصة وبعدها الاهداف والمصلحة العليا للبلد.
لماذا الاستمرار بالموافقة على زيادة رأس المال، هناك شركات كما سمعنا قدمت طلبات الى هيئة سوق المال طالبة الموافقة على زيادات رأس المال، كالكابلات واللجين ونما والبحري والجماعي الى آخر القائمة ومن وقت طويل، مثلا هناك اشاعة في السوق تقول ان الجماعي حصل على موافقة الجهات المختصة لنقل الرمل السعودي الى مملكة البحرين، الجماعي لا يملك الا باصات لنقل الركاب كما نعرف سيطلب زيادة رأس مال لتمويل شراء سيارات نقل للرمل، من المفروض ان لاتتم الموافقة على هذا الطلب، لان الموافقة سترفع سعر السهم بنسب لا تتناسب مع ما سوف يحققه من أرباح أما ان يتم التمويل من البنوك المحلية أو دراسة تأسيس شركة تمويل تطرح للاكتتاب العام للمواطنين وتقدير قيمة سهم الشركة الجديدة بنسبة من سهم الجماعي.. وكذلك لو مولت الشركة الجديدة النقل البحري يتم تقدير سعر سهمها بنسبة من سهم البحري، وهكذا ينطبق على جميع الشركات الصناعية والخدمية الطالبة زيادة راسمالها لغرض التوسع في نشاطاتها، يجب ان تنفض هيئة سوق المال ثوب الرتابة والروتين وأن تخترع أدوات سلسة لضبط السوق.

هذه الادوات تستعمل حسب قوة السوق وضعفه، تاسيس مثل هذه الشركة التمويلية يساعد على شفط السيولة من السوق، لجم ارتفاع الأسعار دون الضرر بالمستثمرين، لو تمَّ الاعلان عن ذلك لما رأينا البحري يتجاوز ال 300ريال ولا الجماعي متجاوزا ال 200ريال، ولا اللجين ولا نما.

قرار هيئة سوق المال برفع رأس مال التصنيع بمنح 60% من السهم مجانا أو 3أسهم لكل 5أسهم دفع بسعر السهم الى مستويات لا يستحقها، كان سعر السهم قبل 9شهور لا يتجاوز ال 150ريالا وهو الآن فوق ال 900ريال، لو تأسست الشركة التمويلية لتمكنت السلطات النقدية من سحب ما لا يقل عن 5مليارات ريال.. شركة سابك كانت قد اعلنت بأنها ستطرح سندات للمواطنين بقيمة مليار ريال لتمويل بعض التوسعات لديها، شركة التمويل المقترحة كانت ستوفي بالغرض، هذه الشركة الجديدة يكون لها طبيعة المشاركة في الشركات التي تمولها ويحسب سعر سهمها كانه سلة تمويلية بنسبة من سعر الشركات التي قامت بتمويلها، بهذه الطريقة أو غيرها نكون قد اخترعنا طرق تتناسب مع ضبط سرعة السوق سواء كان مرتفعا أو منخفضا.

مرة أخرى
إذا استمر الصراع.. فإن انهيار الأسهم لن ينتهي!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
مع بداية العمل بفترة التداول الجديدة تبين بوضوح للمتداولين بالسوق بأن هذه الفترة لم تكن مناسبة بل طويلة ومملة، ولكن أخطر ما في الأمر هو تحميل التوقيت الجديد للتداول مسؤولية الانهيار الجديد لأسعار الأسهم، واتجاه المؤشر لحاجز ال(8) آلاف نقطة! وهذا هو الرأي المتداول حاليا بين المحللين والمتعاملين بالسوق، وإذا كنا قد حذرنا سابقا من استغلال البعض لتعديل وقت التداول في ضرب السوق،إلا أن الحاجة تبرز أكثر للإيضاح بأن ما حدث كان بسبب وجود من يريد استغلال أي قرار لضرب السوق وإبرازه كقرار سلبي، وهو ما نكرر طرحه دائما ولكن لا يعطى هذا الأمر أي اهتمام، ولكن عند وقوع المحظور يستغرب الجميع مما حدث! كما لابد لنا هنا من الإشارة إلى انه قد أصبح من الواضح بأن هناك تجاهلا مستمرا للإجابة عن سؤال مهم مازال الجميع يطرحه منذ انهيار فبراير 2006م وهو ماذا يحدث بالسوق وما أسبابه؟
انه لعدم الرغبة في الوقوع في مأزق جديد - وهو المهم حاليا كاستقراء لما قد يحدث أو يتخذ كردة فعل لما حدث- فإن تعديل التوقيت لم يكن السبب الحقيقي لانهيار أسعار السوق كما يردد البعض، ولكنه استغل كأحد الوسائل التي استخدمت وتستخدم باستمرار لضرب السوق، أي أن ذلك كان مبيتاً منذ زمن! فقد رأينا على مدى اشهر طويلة كيف كان يتم استغلال أي خبر أو إعلان أو إشاعة لضرب الأسعار، وللتذكير فإنه عندما انهار السوق في فبراير 2006م، خرج علينا وقتها بمن قال بأن قرارات الهيئة الصادرة بتخفيض نسبة التذبذب إلى (5%) وعدم إعادة البنك للعمولة وغيرها من القرارات هي السبب فيما حدث، وصدق الجميع ذلك. ولكن بعد التراجع عن تلك القرارات، حدث ما كنا نخشاه، فقد تم رفع السوق كتفاعل مع الأخبار الايجابية، فاعتقد صغار المتداولين بأن المشكلة انتهت فغرقوا أكثر! وتبع ذلك وسائل أخرى تم إنزال السوق بها على الرغم من المحفزات التي أعلنت وتم إحراقها.
إذن كان نزول السوق يتم من خلال إدارة وتنظيم دقيق مدعوما بمعلومات غير معلنه للجميع، ولذلك حاليا يجب أن نحذر من ردة الفعل! لان المحاولة بإصلاح الخطأ بخطأ آخر قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد، فالنزول حدث والخسائر تحققت للمتداولين وخصوصا الصغار منهم، والبنوك سارعت بتسييل المحافظ الممولة منها للضحايا الجدد، ولكن علينا التذكر بأن هناك من يريد الاستفادة مما حدث وتحت شعار كلمة حق يراد بها باطل كما حدث سابقا،وان يتم إبراز محفز جديد ظاهره لصالح الصغار بينما المستفيد منه فعلا هم كبار المستثمرين والمضاربين الذين تصلهم المعلومة أولا!!
انه لفهم ما يحدث حالياً بالسوق علينا أن نحدد أسباب ما حدث سابقا، فالذي رأيناه طوال أشهر الانهيار هو التخبط في وصف ما حدث وتحديد أسباب ذلك، وهذا تسبب في زيادة غموض وحجم المشكلة، وإيقاع المتداولين في المزيد من الخسائر، مقابل استفادة البعض في تحقيق المزيد من الأرباح! وهذا أمر غريب ولكنه واقع لا يستطيع احد أن ينكره. ويظهر أن الجميع - مسؤولين ومتداولين - غير مقتنعين بالأسباب التي سبقت الإشارة إليها منذ بداية الانهيار كأسباب مطروحة وقابلة للنقاش - مازالت أحداث السوق تؤيد صحتها - والتي تتمثل في الرغبة القوية لكبار المستثمرين في استعادة السيطرة على السوق وإنهاء (القروبات)، التي حاولت سحب البساط (قيادة السوق) منهم والسيطرة على السوق قبيل الانهيار، واستمرت في ذلك لما بعد الانهيار، مع عدم إغفالنا أيضا للهدف الأساسي وهو استعادة الأسهم الاستثمارية من المتداولين بأقل الأسعار، ولذلك فإن تجاهلنا لهذا الأمر قد يكون السبب في استمرار الانهيار وحرق المحفزات، بل وتحويل السوق إلى ساحة قتال ذهب ضحيتها معظم المتداولين بالسوق! ولذلك فإن عدم اعترافنا بذلك الصراع - كسبب مفترض -أو تحديد الأسباب الحقيقية لما يحدث، أدى ذلك إلى استمرار المتداولين في خسارة أموالهم التي وصلت حتى الآن إلى (70%) منها، وأوقع هيئة السوق المالية في حرج متكرر بعد كل قرار أو إعلان يصدر، من خلال إفشالهم لقراراتها وردود الأفعال غير المتوقعة لها!
وهنا نتساءل مراراً إذا كنا فعلا لا نعلم ولا نفهم ما يحدث بالسوق على الوجه الصحيح، فلماذا لا يوضح لنا جميعاً حقيقة ما يحدث؟ فالأموال التي بالسوق ليست أموالاً للدولة لكي نصمت ونترك الأمر لجهاتها المختصة، ولكن تلك الأموال هي أموالنا - نحن المواطنين - التي مازالت تحترق أمامنا منذ عدة اشهر، بسبب عبث فئة قليلة بالسوق، لم يتم اتخاذ أي إجراء لإيقافه ؛ مما تسبب في تحطيم اسر كاملة، وتدمير سوق دولة تشهد ازدهاراً كبيراً لاقتصادها! وقد يكون التجاهل لهذا العبث وعدم معاقبة المتسبب خوفا من ردة فعل سلبية تصيب السوق وتضر بصغار المتداولين -كما حدث في عهد الإدارة السابقة - ولكننا غفلنا عن الطرف الآخر وهم كبار المستثمرين الذين لن يقبلوا هذا الاسترضاء للمضاربين و(القروبات) ولذلك قاموا بالمشاركة في هذا العبث للاستفادة منه ولزيادة حجم التذمر منها! وفي الوقت المناسب تم ضرب السوق بالقياديات كما تم في فبراير! وهذا كان متوقعا منهم في أي وقت وباستغلال أي قرار! إلا أن المؤلم لنا هو استمرار صمت الجهة المختصة وعدم قيامها بإيضاح حقيقة ما يحدث، أو بحث الاحتمالات المطروحة أمامها، بل عدم القيام بنفي الشائعات في وقتها، والأكثر غرابة هو التأكيد بعدم وجود مبرر منطقي لما يحدث، وانه يجب عدم تصديق الشائعات! وهنا نسأل : من يحدد منطقية أو غير منطقية المبرر لما يحدث؟ إذا كان ما يحدث أصلا بالسوق لا يتفق مع المنطق، وهل هذا يعتبر اعترافا بعدم معرفه حقيقة ما يحدث بالسوق منذ فبراير حتى الآن؟ والمؤسف انه في ظل غياب معرفة الحقيقة فإن ذلك شجع الجميع إجباريا على توقع تلك الأسباب، والتي وصلت لدرجة أن هناك من ذكر بأن الدولة هي من يبيع الكميات الضخمة من الأسهم القيادية (عدد من الأشخاص ذكر ذلك في قناة الاقتصادية ومواضيع متعددة بالمنتديات) فهل يعقل أننا لا نستطيع أن ننفي الشائعات في مهدها؟ والمهم هل كل ما يتردد شائعات أم انها حقيقة؟
إن الصراع بين المستثمرين و(القروبات) وبعض المضاربين مستمر، والتوقيت الجديد كما هدف إليه بعض كبار المستثمرين سيتسبب في خروج صغار المتداولين من السوق بأقل الأسعار- لان الحاجة لهم انتهت في بداية عام 2006م، والفترة القادمة خاصة بالتجميع للمحافظ الكبيرة فقط - ولكن الهدف المهم هو التضييق على (القروبات) من خلال إخراج الفئة التي تستهدفها وتجذبها للسوق وشركاتها ومضارباتها وهذه الفئة هم صغار المتداولين، ولذلك فإن (القروبات) هي من سيتضرر أيضا من هذا التوقيت، وستصبح المحافظ التي تدار منها هي الخاسر الأكبر، بسبب الضغط الذي تتعرض له حاليا وستتم المحاولات للخروج من هذا المأزق كما تم سابقاً (بعد فبراير)! ولكن المشكلة التي سيتحدث عنها الجميع لاحقا هي عندما يطلب أصحاب تلك المحافظ التسييل وإنهاء الإدارة لها، خاصة إذا شعروا بأنه قد تم التضييق عليهم وان طفرتهم انتهت! فماذا نتوقع أن يحدث في مرحلة تفكيك (القروبات) التي سبقت الإشارة إليها للتحذير من ذلك، لأن أصحاب المحافظ يدفعون أرباحاً نقدية شهرية لمن يدير تلك المحافظ بناء على تقييم المحفظة!! الذي يكون بأسعار عالية لأسهم شركات خاسرة وصغيرة! وهنا من سيشتري كل تلك الكميات من أسهم تلك الشركات؟ فهل فهمنا من سيستفيد مما يحدث؟ إنه من سيطلب الاستجابة لطلبات المتداولين بتقليل مدة التداول إلى ثلاث ساعات فقط! لكي يبدأ في مهمة التجميع البطيء والممل!!

مرة أخرى
إذا استمر الصراع.. فإن انهيار الأسهم لن ينتهي!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
مع بداية العمل بفترة التداول الجديدة تبين بوضوح للمتداولين بالسوق بأن هذه الفترة لم تكن مناسبة بل طويلة ومملة، ولكن أخطر ما في الأمر هو تحميل التوقيت الجديد للتداول مسؤولية الانهيار الجديد لأسعار الأسهم، واتجاه المؤشر لحاجز ال(8) آلاف نقطة! وهذا هو الرأي المتداول حاليا بين المحللين والمتعاملين بالسوق، وإذا كنا قد حذرنا سابقا من استغلال البعض لتعديل وقت التداول في ضرب السوق،إلا أن الحاجة تبرز أكثر للإيضاح بأن ما حدث كان بسبب وجود من يريد استغلال أي قرار لضرب السوق وإبرازه كقرار سلبي، وهو ما نكرر طرحه دائما ولكن لا يعطى هذا الأمر أي اهتمام، ولكن عند وقوع المحظور يستغرب الجميع مما حدث! كما لابد لنا هنا من الإشارة إلى انه قد أصبح من الواضح بأن هناك تجاهلا مستمرا للإجابة عن سؤال مهم مازال الجميع يطرحه منذ انهيار فبراير 2006م وهو ماذا يحدث بالسوق وما أسبابه؟
انه لعدم الرغبة في الوقوع في مأزق جديد - وهو المهم حاليا كاستقراء لما قد يحدث أو يتخذ كردة فعل لما حدث- فإن تعديل التوقيت لم يكن السبب الحقيقي لانهيار أسعار السوق كما يردد البعض، ولكنه استغل كأحد الوسائل التي استخدمت وتستخدم باستمرار لضرب السوق، أي أن ذلك كان مبيتاً منذ زمن! فقد رأينا على مدى اشهر طويلة كيف كان يتم استغلال أي خبر أو إعلان أو إشاعة لضرب الأسعار، وللتذكير فإنه عندما انهار السوق في فبراير 2006م، خرج علينا وقتها بمن قال بأن قرارات الهيئة الصادرة بتخفيض نسبة التذبذب إلى (5%) وعدم إعادة البنك للعمولة وغيرها من القرارات هي السبب فيما حدث، وصدق الجميع ذلك. ولكن بعد التراجع عن تلك القرارات، حدث ما كنا نخشاه، فقد تم رفع السوق كتفاعل مع الأخبار الايجابية، فاعتقد صغار المتداولين بأن المشكلة انتهت فغرقوا أكثر! وتبع ذلك وسائل أخرى تم إنزال السوق بها على الرغم من المحفزات التي أعلنت وتم إحراقها.
إذن كان نزول السوق يتم من خلال إدارة وتنظيم دقيق مدعوما بمعلومات غير معلنه للجميع، ولذلك حاليا يجب أن نحذر من ردة الفعل! لان المحاولة بإصلاح الخطأ بخطأ آخر قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد، فالنزول حدث والخسائر تحققت للمتداولين وخصوصا الصغار منهم، والبنوك سارعت بتسييل المحافظ الممولة منها للضحايا الجدد، ولكن علينا التذكر بأن هناك من يريد الاستفادة مما حدث وتحت شعار كلمة حق يراد بها باطل كما حدث سابقا،وان يتم إبراز محفز جديد ظاهره لصالح الصغار بينما المستفيد منه فعلا هم كبار المستثمرين والمضاربين الذين تصلهم المعلومة أولا!!
انه لفهم ما يحدث حالياً بالسوق علينا أن نحدد أسباب ما حدث سابقا، فالذي رأيناه طوال أشهر الانهيار هو التخبط في وصف ما حدث وتحديد أسباب ذلك، وهذا تسبب في زيادة غموض وحجم المشكلة، وإيقاع المتداولين في المزيد من الخسائر، مقابل استفادة البعض في تحقيق المزيد من الأرباح! وهذا أمر غريب ولكنه واقع لا يستطيع احد أن ينكره. ويظهر أن الجميع - مسؤولين ومتداولين - غير مقتنعين بالأسباب التي سبقت الإشارة إليها منذ بداية الانهيار كأسباب مطروحة وقابلة للنقاش - مازالت أحداث السوق تؤيد صحتها - والتي تتمثل في الرغبة القوية لكبار المستثمرين في استعادة السيطرة على السوق وإنهاء (القروبات)، التي حاولت سحب البساط (قيادة السوق) منهم والسيطرة على السوق قبيل الانهيار، واستمرت في ذلك لما بعد الانهيار، مع عدم إغفالنا أيضا للهدف الأساسي وهو استعادة الأسهم الاستثمارية من المتداولين بأقل الأسعار، ولذلك فإن تجاهلنا لهذا الأمر قد يكون السبب في استمرار الانهيار وحرق المحفزات، بل وتحويل السوق إلى ساحة قتال ذهب ضحيتها معظم المتداولين بالسوق! ولذلك فإن عدم اعترافنا بذلك الصراع - كسبب مفترض -أو تحديد الأسباب الحقيقية لما يحدث، أدى ذلك إلى استمرار المتداولين في خسارة أموالهم التي وصلت حتى الآن إلى (70%) منها، وأوقع هيئة السوق المالية في حرج متكرر بعد كل قرار أو إعلان يصدر، من خلال إفشالهم لقراراتها وردود الأفعال غير المتوقعة لها!
وهنا نتساءل مراراً إذا كنا فعلا لا نعلم ولا نفهم ما يحدث بالسوق على الوجه الصحيح، فلماذا لا يوضح لنا جميعاً حقيقة ما يحدث؟ فالأموال التي بالسوق ليست أموالاً للدولة لكي نصمت ونترك الأمر لجهاتها المختصة، ولكن تلك الأموال هي أموالنا - نحن المواطنين - التي مازالت تحترق أمامنا منذ عدة اشهر، بسبب عبث فئة قليلة بالسوق، لم يتم اتخاذ أي إجراء لإيقافه ؛ مما تسبب في تحطيم اسر كاملة، وتدمير سوق دولة تشهد ازدهاراً كبيراً لاقتصادها! وقد يكون التجاهل لهذا العبث وعدم معاقبة المتسبب خوفا من ردة فعل سلبية تصيب السوق وتضر بصغار المتداولين -كما حدث في عهد الإدارة السابقة - ولكننا غفلنا عن الطرف الآخر وهم كبار المستثمرين الذين لن يقبلوا هذا الاسترضاء للمضاربين و(القروبات) ولذلك قاموا بالمشاركة في هذا العبث للاستفادة منه ولزيادة حجم التذمر منها! وفي الوقت المناسب تم ضرب السوق بالقياديات كما تم في فبراير! وهذا كان متوقعا منهم في أي وقت وباستغلال أي قرار! إلا أن المؤلم لنا هو استمرار صمت الجهة المختصة وعدم قيامها بإيضاح حقيقة ما يحدث، أو بحث الاحتمالات المطروحة أمامها، بل عدم القيام بنفي الشائعات في وقتها، والأكثر غرابة هو التأكيد بعدم وجود مبرر منطقي لما يحدث، وانه يجب عدم تصديق الشائعات! وهنا نسأل : من يحدد منطقية أو غير منطقية المبرر لما يحدث؟ إذا كان ما يحدث أصلا بالسوق لا يتفق مع المنطق، وهل هذا يعتبر اعترافا بعدم معرفه حقيقة ما يحدث بالسوق منذ فبراير حتى الآن؟ والمؤسف انه في ظل غياب معرفة الحقيقة فإن ذلك شجع الجميع إجباريا على توقع تلك الأسباب، والتي وصلت لدرجة أن هناك من ذكر بأن الدولة هي من يبيع الكميات الضخمة من الأسهم القيادية (عدد من الأشخاص ذكر ذلك في قناة الاقتصادية ومواضيع متعددة بالمنتديات) فهل يعقل أننا لا نستطيع أن ننفي الشائعات في مهدها؟ والمهم هل كل ما يتردد شائعات أم انها حقيقة؟
إن الصراع بين المستثمرين و(القروبات) وبعض المضاربين مستمر، والتوقيت الجديد كما هدف إليه بعض كبار المستثمرين سيتسبب في خروج صغار المتداولين من السوق بأقل الأسعار- لان الحاجة لهم انتهت في بداية عام 2006م، والفترة القادمة خاصة بالتجميع للمحافظ الكبيرة فقط - ولكن الهدف المهم هو التضييق على (القروبات) من خلال إخراج الفئة التي تستهدفها وتجذبها للسوق وشركاتها ومضارباتها وهذه الفئة هم صغار المتداولين، ولذلك فإن (القروبات) هي من سيتضرر أيضا من هذا التوقيت، وستصبح المحافظ التي تدار منها هي الخاسر الأكبر، بسبب الضغط الذي تتعرض له حاليا وستتم المحاولات للخروج من هذا المأزق كما تم سابقاً (بعد فبراير)! ولكن المشكلة التي سيتحدث عنها الجميع لاحقا هي عندما يطلب أصحاب تلك المحافظ التسييل وإنهاء الإدارة لها، خاصة إذا شعروا بأنه قد تم التضييق عليهم وان طفرتهم انتهت! فماذا نتوقع أن يحدث في مرحلة تفكيك (القروبات) التي سبقت الإشارة إليها للتحذير من ذلك، لأن أصحاب المحافظ يدفعون أرباحاً نقدية شهرية لمن يدير تلك المحافظ بناء على تقييم المحفظة!! الذي يكون بأسعار عالية لأسهم شركات خاسرة وصغيرة! وهنا من سيشتري كل تلك الكميات من أسهم تلك الشركات؟ فهل فهمنا من سيستفيد مما يحدث؟ إنه من سيطلب الاستجابة لطلبات المتداولين بتقليل مدة التداول إلى ثلاث ساعات فقط! لكي يبدأ في مهمة التجميع البطيء والممل!!

مرة أخرى
إذا استمر الصراع.. فإن انهيار الأسهم لن ينتهي!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
مع بداية العمل بفترة التداول الجديدة تبين بوضوح للمتداولين بالسوق بأن هذه الفترة لم تكن مناسبة بل طويلة ومملة، ولكن أخطر ما في الأمر هو تحميل التوقيت الجديد للتداول مسؤولية الانهيار الجديد لأسعار الأسهم، واتجاه المؤشر لحاجز ال(8) آلاف نقطة! وهذا هو الرأي المتداول حاليا بين المحللين والمتعاملين بالسوق، وإذا كنا قد حذرنا سابقا من استغلال البعض لتعديل وقت التداول في ضرب السوق،إلا أن الحاجة تبرز أكثر للإيضاح بأن ما حدث كان بسبب وجود من يريد استغلال أي قرار لضرب السوق وإبرازه كقرار سلبي، وهو ما نكرر طرحه دائما ولكن لا يعطى هذا الأمر أي اهتمام، ولكن عند وقوع المحظور يستغرب الجميع مما حدث! كما لابد لنا هنا من الإشارة إلى انه قد أصبح من الواضح بأن هناك تجاهلا مستمرا للإجابة عن سؤال مهم مازال الجميع يطرحه منذ انهيار فبراير 2006م وهو ماذا يحدث بالسوق وما أسبابه؟
انه لعدم الرغبة في الوقوع في مأزق جديد - وهو المهم حاليا كاستقراء لما قد يحدث أو يتخذ كردة فعل لما حدث- فإن تعديل التوقيت لم يكن السبب الحقيقي لانهيار أسعار السوق كما يردد البعض، ولكنه استغل كأحد الوسائل التي استخدمت وتستخدم باستمرار لضرب السوق، أي أن ذلك كان مبيتاً منذ زمن! فقد رأينا على مدى اشهر طويلة كيف كان يتم استغلال أي خبر أو إعلان أو إشاعة لضرب الأسعار، وللتذكير فإنه عندما انهار السوق في فبراير 2006م، خرج علينا وقتها بمن قال بأن قرارات الهيئة الصادرة بتخفيض نسبة التذبذب إلى (5%) وعدم إعادة البنك للعمولة وغيرها من القرارات هي السبب فيما حدث، وصدق الجميع ذلك. ولكن بعد التراجع عن تلك القرارات، حدث ما كنا نخشاه، فقد تم رفع السوق كتفاعل مع الأخبار الايجابية، فاعتقد صغار المتداولين بأن المشكلة انتهت فغرقوا أكثر! وتبع ذلك وسائل أخرى تم إنزال السوق بها على الرغم من المحفزات التي أعلنت وتم إحراقها.
إذن كان نزول السوق يتم من خلال إدارة وتنظيم دقيق مدعوما بمعلومات غير معلنه للجميع، ولذلك حاليا يجب أن نحذر من ردة الفعل! لان المحاولة بإصلاح الخطأ بخطأ آخر قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد، فالنزول حدث والخسائر تحققت للمتداولين وخصوصا الصغار منهم، والبنوك سارعت بتسييل المحافظ الممولة منها للضحايا الجدد، ولكن علينا التذكر بأن هناك من يريد الاستفادة مما حدث وتحت شعار كلمة حق يراد بها باطل كما حدث سابقا،وان يتم إبراز محفز جديد ظاهره لصالح الصغار بينما المستفيد منه فعلا هم كبار المستثمرين والمضاربين الذين تصلهم المعلومة أولا!!
انه لفهم ما يحدث حالياً بالسوق علينا أن نحدد أسباب ما حدث سابقا، فالذي رأيناه طوال أشهر الانهيار هو التخبط في وصف ما حدث وتحديد أسباب ذلك، وهذا تسبب في زيادة غموض وحجم المشكلة، وإيقاع المتداولين في المزيد من الخسائر، مقابل استفادة البعض في تحقيق المزيد من الأرباح! وهذا أمر غريب ولكنه واقع لا يستطيع احد أن ينكره. ويظهر أن الجميع - مسؤولين ومتداولين - غير مقتنعين بالأسباب التي سبقت الإشارة إليها منذ بداية الانهيار كأسباب مطروحة وقابلة للنقاش - مازالت أحداث السوق تؤيد صحتها - والتي تتمثل في الرغبة القوية لكبار المستثمرين في استعادة السيطرة على السوق وإنهاء (القروبات)، التي حاولت سحب البساط (قيادة السوق) منهم والسيطرة على السوق قبيل الانهيار، واستمرت في ذلك لما بعد الانهيار، مع عدم إغفالنا أيضا للهدف الأساسي وهو استعادة الأسهم الاستثمارية من المتداولين بأقل الأسعار، ولذلك فإن تجاهلنا لهذا الأمر قد يكون السبب في استمرار الانهيار وحرق المحفزات، بل وتحويل السوق إلى ساحة قتال ذهب ضحيتها معظم المتداولين بالسوق! ولذلك فإن عدم اعترافنا بذلك الصراع - كسبب مفترض -أو تحديد الأسباب الحقيقية لما يحدث، أدى ذلك إلى استمرار المتداولين في خسارة أموالهم التي وصلت حتى الآن إلى (70%) منها، وأوقع هيئة السوق المالية في حرج متكرر بعد كل قرار أو إعلان يصدر، من خلال إفشالهم لقراراتها وردود الأفعال غير المتوقعة لها!
وهنا نتساءل مراراً إذا كنا فعلا لا نعلم ولا نفهم ما يحدث بالسوق على الوجه الصحيح، فلماذا لا يوضح لنا جميعاً حقيقة ما يحدث؟ فالأموال التي بالسوق ليست أموالاً للدولة لكي نصمت ونترك الأمر لجهاتها المختصة، ولكن تلك الأموال هي أموالنا - نحن المواطنين - التي مازالت تحترق أمامنا منذ عدة اشهر، بسبب عبث فئة قليلة بالسوق، لم يتم اتخاذ أي إجراء لإيقافه ؛ مما تسبب في تحطيم اسر كاملة، وتدمير سوق دولة تشهد ازدهاراً كبيراً لاقتصادها! وقد يكون التجاهل لهذا العبث وعدم معاقبة المتسبب خوفا من ردة فعل سلبية تصيب السوق وتضر بصغار المتداولين -كما حدث في عهد الإدارة السابقة - ولكننا غفلنا عن الطرف الآخر وهم كبار المستثمرين الذين لن يقبلوا هذا الاسترضاء للمضاربين و(القروبات) ولذلك قاموا بالمشاركة في هذا العبث للاستفادة منه ولزيادة حجم التذمر منها! وفي الوقت المناسب تم ضرب السوق بالقياديات كما تم في فبراير! وهذا كان متوقعا منهم في أي وقت وباستغلال أي قرار! إلا أن المؤلم لنا هو استمرار صمت الجهة المختصة وعدم قيامها بإيضاح حقيقة ما يحدث، أو بحث الاحتمالات المطروحة أمامها، بل عدم القيام بنفي الشائعات في وقتها، والأكثر غرابة هو التأكيد بعدم وجود مبرر منطقي لما يحدث، وانه يجب عدم تصديق الشائعات! وهنا نسأل : من يحدد منطقية أو غير منطقية المبرر لما يحدث؟ إذا كان ما يحدث أصلا بالسوق لا يتفق مع المنطق، وهل هذا يعتبر اعترافا بعدم معرفه حقيقة ما يحدث بالسوق منذ فبراير حتى الآن؟ والمؤسف انه في ظل غياب معرفة الحقيقة فإن ذلك شجع الجميع إجباريا على توقع تلك الأسباب، والتي وصلت لدرجة أن هناك من ذكر بأن الدولة هي من يبيع الكميات الضخمة من الأسهم القيادية (عدد من الأشخاص ذكر ذلك في قناة الاقتصادية ومواضيع متعددة بالمنتديات) فهل يعقل أننا لا نستطيع أن ننفي الشائعات في مهدها؟ والمهم هل كل ما يتردد شائعات أم انها حقيقة؟
إن الصراع بين المستثمرين و(القروبات) وبعض المضاربين مستمر، والتوقيت الجديد كما هدف إليه بعض كبار المستثمرين سيتسبب في خروج صغار المتداولين من السوق بأقل الأسعار- لان الحاجة لهم انتهت في بداية عام 2006م، والفترة القادمة خاصة بالتجميع للمحافظ الكبيرة فقط - ولكن الهدف المهم هو التضييق على (القروبات) من خلال إخراج الفئة التي تستهدفها وتجذبها للسوق وشركاتها ومضارباتها وهذه الفئة هم صغار المتداولين، ولذلك فإن (القروبات) هي من سيتضرر أيضا من هذا التوقيت، وستصبح المحافظ التي تدار منها هي الخاسر الأكبر، بسبب الضغط الذي تتعرض له حاليا وستتم المحاولات للخروج من هذا المأزق كما تم سابقاً (بعد فبراير)! ولكن المشكلة التي سيتحدث عنها الجميع لاحقا هي عندما يطلب أصحاب تلك المحافظ التسييل وإنهاء الإدارة لها، خاصة إذا شعروا بأنه قد تم التضييق عليهم وان طفرتهم انتهت! فماذا نتوقع أن يحدث في مرحلة تفكيك (القروبات) التي سبقت الإشارة إليها للتحذير من ذلك، لأن أصحاب المحافظ يدفعون أرباحاً نقدية شهرية لمن يدير تلك المحافظ بناء على تقييم المحفظة!! الذي يكون بأسعار عالية لأسهم شركات خاسرة وصغيرة! وهنا من سيشتري كل تلك الكميات من أسهم تلك الشركات؟ فهل فهمنا من سيستفيد مما يحدث؟ إنه من سيطلب الاستجابة لطلبات المتداولين بتقليل مدة التداول إلى ثلاث ساعات فقط! لكي يبدأ في مهمة التجميع البطيء والممل!!