د. التويجري مؤكدا أنه وصل 100%:
التزام شركات المساهمة بالافصاح المستمر ضرورة لتحقيق العدالة والشفافية في المعاملات المالية
محمد العوفي (الرياض)تصوير: ثامر العنزي
أكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري أن نسبة التزام الشركات بالافصاح عن قوائمها المالية للارباع الثلاثة خلال العام الجاري بلغت 100% مقارنة بـ 97% خلال 2005م و 87% خلال عام 2004م مشيرا الى ان عدد اعلانات الشركات عن اخبارها الجوهرية على موقع تداول منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى بداية شهر نوفمبر بلغ 1531 اعلانا مقارنة بـ 1363 اعلانا خلال عام 2005م و899 اعلانا خلال عام 2004م.
التويجري أوضح في الملتقى الاول للإفصاح والشفافية في سوق الاسهم الذي عقد أمس في الرياض أن عقد الملتقى يأتي في الوقت المناسب حيث إن التزام الشركات بالافصاح المستمر ضرورة في السوق المالية وعن طريقها يتحقق مبدأ العدالة والشفافية في المعاملات المالية وتزيد من ثقة المستثمر في السوق وتسهل عليه متابعة أخبار الشركات في وقتها وتمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة. وقال ان هيئة السوق المالية معنية بتنظيم اعمال السوق ومراقبته ومن واجبها تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها من الشركات المدرجة في السوق مشيرا الى ان الهدف من ذلك الوصول الى درجة عالية من الافصاح والشفافية حيث أعدت نماذج للإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية ونماذج عن ملكية أعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين وكبار الملاك لتسهيل عملية الالتزام بلوائح الهيئة بالاضافة الى قيام الهيئة بإعداد ضوابط للإعلانات بما يساعد الشركات على توفير المعلومات المهمة د. الحميد: النظام بحاجة إلى تحديث وتطوير وعلى الهيئة المالية حسم أمر شركات الأسمنت
د. بو حليقة: على الهيئة النظر في منح تراخيص للمحللين المعتمدين
المتعلقة بأي خبر جوهري ومشروع حوكمة الشركات على باب خاص عن الافصاح والشفافية يتطلب من الشركات وضع سياسات واجراءات داخلية متعلقة بذلك مؤكدا ان الهيئة ستستمر في جهودها لتنظيم السوق ورفع كفاءته بما في ذلك عمل ما من شأنه زيادة الافصاح والشفافية. من جهته أوضح استاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد الذي تحدث في الملتقى كمتحدث رئيس ان مبدأ الشفافية والافصاح يعد أحد أهم الركائز الذي يبني عليها المتداول والمستثمر قراره في الشراء والبيع مؤكدا ان النظام يحتاج الى التحديث والتطوير ومطالبا شركات الاتصالات بالكشف في قوائمها المالية عن القطاعية والكشف في القوائم المالية عن التكلفة في شركات الاسمنت التي لازالت ترفض الكشف عن ذلك مشيرا الى ان على هيئة سوق المال حسم الأمر. وأبان الحميد أن أمناء الصناعة لهم دور حاسم في مسألة الكشف عن تفاصيل القوائم المالية مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا الى ان المحاسبين القانونيين يضغط عليهم بشكل كبير من اعضاء مجالس الادارة في الشركات التي يتقاضون مرتباتهم منها داعيا الى ان يتم التعاقد مع هيئة للمحاسبين حتى تعاقبهم عند الخطأ والتلاعب وحتى تحميهم من الضغوطات المستمرة التي يواجهونها لاخضاعهم للشركة التي يعملون على قوائمها المالية ولاخفاء بعض المعلومات واخراج قوائم مالية اجمالية قد تخفي حقائق هامة للمستثمرين والمتداولين ويمكن قراءتها بعشر طرق.
وأبدى الحميد تعجبه من إعلان بعض الشركات المدرجة في السوق المالية لقوائمها المالية في أول يومين من نتائج الربع او النصف سنوية او السنوية رغم ان اعلان تلك القوائم يتطلب ما لا يقل عن اسبوع الى اسبوعين لاخراج تلك القوائم.
وقال الحميد ان الشركات تنافس وبشراسة بعضها البعض على المحاسبين القانونيين الذين يعدون قلة. واوضح الحميد ان سوق الاسهم الهدف منه ليس المضاربة وانما انشاء شركات عملاقة مساهمة للبناء والانتاج والتوظيف وليس المضاربات على الاسهم. من جهته طالب عدد من الحاضرين من خلال مداخلتهم بتشكيل لجان لحقوق المساهمين لمحاسبة الشركات على نتائجها ولملاحقة المتلاعبين في سوق الاسهم خاصة ان قوانين الشركات يسمح لهم بمتابعة اداء ونتائج شركاتهم.
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور احسان بوحليقة واحد المتحدثين في الملتقى ان الوقت مناسب لتنظر الهيئة في احد خيارين الاول منح تراخيص للتعامل مع البيانات المتعلقة بالسوق من حيث التحليل والنشر او النظر في منح سجلات للراغبين في التحليل بتقديمهم لمؤهلاتهم وخبراتهم للهيئة ليتمكن ملايين المتداولين من الاخذ بهؤلاء المعتبرين المحايدين ان ارادوا بدلا من ان يخرج علينا بعض المحللين كما هو قائم حاليا بقراءات تحليلية انفعالية تقول «لا احد يشتري لا احد يبيع.. السوق سيهبط الى... السوق سينزل الى» دون ان يكلفوا انفسهم جلب الحقائق والبراهين التي دعت لخروج مثل هذه التحليلات.
وقال انه يجب ان تقوم المؤسسات المالية بدورها ومسؤولياتها الاجتماعية ببناء ثقافة استثمارية للمجتمع عطفاً على الارباح المالية التي يحققونها سنوياً.
التزام شركات المساهمة بالافصاح المستمر ضرورة لتحقيق العدالة والشفافية في المعاملات المالية
محمد العوفي (الرياض)تصوير: ثامر العنزي
أكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري أن نسبة التزام الشركات بالافصاح عن قوائمها المالية للارباع الثلاثة خلال العام الجاري بلغت 100% مقارنة بـ 97% خلال 2005م و 87% خلال عام 2004م مشيرا الى ان عدد اعلانات الشركات عن اخبارها الجوهرية على موقع تداول منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى بداية شهر نوفمبر بلغ 1531 اعلانا مقارنة بـ 1363 اعلانا خلال عام 2005م و899 اعلانا خلال عام 2004م.
التويجري أوضح في الملتقى الاول للإفصاح والشفافية في سوق الاسهم الذي عقد أمس في الرياض أن عقد الملتقى يأتي في الوقت المناسب حيث إن التزام الشركات بالافصاح المستمر ضرورة في السوق المالية وعن طريقها يتحقق مبدأ العدالة والشفافية في المعاملات المالية وتزيد من ثقة المستثمر في السوق وتسهل عليه متابعة أخبار الشركات في وقتها وتمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة. وقال ان هيئة السوق المالية معنية بتنظيم اعمال السوق ومراقبته ومن واجبها تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها من الشركات المدرجة في السوق مشيرا الى ان الهدف من ذلك الوصول الى درجة عالية من الافصاح والشفافية حيث أعدت نماذج للإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية ونماذج عن ملكية أعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين وكبار الملاك لتسهيل عملية الالتزام بلوائح الهيئة بالاضافة الى قيام الهيئة بإعداد ضوابط للإعلانات بما يساعد الشركات على توفير المعلومات المهمة د. الحميد: النظام بحاجة إلى تحديث وتطوير وعلى الهيئة المالية حسم أمر شركات الأسمنت
د. بو حليقة: على الهيئة النظر في منح تراخيص للمحللين المعتمدين
المتعلقة بأي خبر جوهري ومشروع حوكمة الشركات على باب خاص عن الافصاح والشفافية يتطلب من الشركات وضع سياسات واجراءات داخلية متعلقة بذلك مؤكدا ان الهيئة ستستمر في جهودها لتنظيم السوق ورفع كفاءته بما في ذلك عمل ما من شأنه زيادة الافصاح والشفافية. من جهته أوضح استاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد الذي تحدث في الملتقى كمتحدث رئيس ان مبدأ الشفافية والافصاح يعد أحد أهم الركائز الذي يبني عليها المتداول والمستثمر قراره في الشراء والبيع مؤكدا ان النظام يحتاج الى التحديث والتطوير ومطالبا شركات الاتصالات بالكشف في قوائمها المالية عن القطاعية والكشف في القوائم المالية عن التكلفة في شركات الاسمنت التي لازالت ترفض الكشف عن ذلك مشيرا الى ان على هيئة سوق المال حسم الأمر. وأبان الحميد أن أمناء الصناعة لهم دور حاسم في مسألة الكشف عن تفاصيل القوائم المالية مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا الى ان المحاسبين القانونيين يضغط عليهم بشكل كبير من اعضاء مجالس الادارة في الشركات التي يتقاضون مرتباتهم منها داعيا الى ان يتم التعاقد مع هيئة للمحاسبين حتى تعاقبهم عند الخطأ والتلاعب وحتى تحميهم من الضغوطات المستمرة التي يواجهونها لاخضاعهم للشركة التي يعملون على قوائمها المالية ولاخفاء بعض المعلومات واخراج قوائم مالية اجمالية قد تخفي حقائق هامة للمستثمرين والمتداولين ويمكن قراءتها بعشر طرق.
وأبدى الحميد تعجبه من إعلان بعض الشركات المدرجة في السوق المالية لقوائمها المالية في أول يومين من نتائج الربع او النصف سنوية او السنوية رغم ان اعلان تلك القوائم يتطلب ما لا يقل عن اسبوع الى اسبوعين لاخراج تلك القوائم.
وقال الحميد ان الشركات تنافس وبشراسة بعضها البعض على المحاسبين القانونيين الذين يعدون قلة. واوضح الحميد ان سوق الاسهم الهدف منه ليس المضاربة وانما انشاء شركات عملاقة مساهمة للبناء والانتاج والتوظيف وليس المضاربات على الاسهم. من جهته طالب عدد من الحاضرين من خلال مداخلتهم بتشكيل لجان لحقوق المساهمين لمحاسبة الشركات على نتائجها ولملاحقة المتلاعبين في سوق الاسهم خاصة ان قوانين الشركات يسمح لهم بمتابعة اداء ونتائج شركاتهم.
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور احسان بوحليقة واحد المتحدثين في الملتقى ان الوقت مناسب لتنظر الهيئة في احد خيارين الاول منح تراخيص للتعامل مع البيانات المتعلقة بالسوق من حيث التحليل والنشر او النظر في منح سجلات للراغبين في التحليل بتقديمهم لمؤهلاتهم وخبراتهم للهيئة ليتمكن ملايين المتداولين من الاخذ بهؤلاء المعتبرين المحايدين ان ارادوا بدلا من ان يخرج علينا بعض المحللين كما هو قائم حاليا بقراءات تحليلية انفعالية تقول «لا احد يشتري لا احد يبيع.. السوق سيهبط الى... السوق سينزل الى» دون ان يكلفوا انفسهم جلب الحقائق والبراهين التي دعت لخروج مثل هذه التحليلات.
وقال انه يجب ان تقوم المؤسسات المالية بدورها ومسؤولياتها الاجتماعية ببناء ثقافة استثمارية للمجتمع عطفاً على الارباح المالية التي يحققونها سنوياً.
تعليق