«العقارية» تدعو المساهمين لترشيح إدارة جديدة

دعا مجلس إدارة الشركة العقارية المساهمين الذين يمتلكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد مساء السبت السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الرياض.
ويأتي عقد الجمعية بغرض الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة التي تبدأ مطلع العام المقبل، علماً ان النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50% وأكثر. ودعت الشركة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة خلال عشرة أيام، وذلك اعتبارا من أمس.

مقترحات لمجلس الغرف السعودية لتفعيل قطاع الأعمال في المملكة
الراشد: الاجتماع سيناقش التعديلات على لائحة اللجنة النسائية التابعة للمجلس

الرياض: «الشرق الأوسط»
يعقد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اليوم الاثنين اجتماعه الـ60 لمجلس الإدارة والاجتماع الـ52 للجنة التنفيذية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس، حيث من المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة العديد من القضايا التي من شأنها تفعيل قطاع الأعمال بالمملكة.
وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات وتتضمن أمورا تنظيمية وأخرى إدارية لتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء مجلس الغرف السعودية. وبين الراشد أن المجلس سيبحث المستجدات الاقتصادية على مستوى قطاع الأعمال وأثرها على القطاع الخاص في المملكة. وأشار إلى أن في مقدمة أجندة الاجتماع بندا يتعلق بتفعيل الجمعيات العمومية للغرف التجارية السعودية، مشيرا إلى أهمية الجمعيات العمومية نظرا لتمثيلها كافة منتسبي الغرف.
وأضاف: لاحظنا أن هناك تدنيا في حضور المنتسبين بكافة شرائحهم لدعوات الاجتماع السنوي للجمعيات العمومية للغرف، مؤكدا رغبة المجلس في علاج هذه الظاهرة وتعزيز ثقافة المشاركة في صناعة القرارات سواء في الغرف أو الشركات المساهمة، وبخاصة في هذه المرحلة الهامة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي.
وقال الراشد: نريد للقاعدة العريضة من المنتسبين أو المساهمين أن تأخذ زمام المبادرة وتشارك في صنع مستقبل أفضل للقطاع الخاص السعودي، موضحا أن المجلس سيناقش خلال الاجتماع تشكيل جمعيات عمومية مصغرة في كل غرفة تشمل أعضاء من كل شريحة تحدد نسبتهم ويتم انتخاب أولئك الأعضاء عن طريق الاقتراع البريدي لإعطاء المنتسبين الفرصة للتعرف على المرشح قبل الاختيار. ووفقاً لرئيس مجلس الغرف للجمعية العمومية المصغرة المقترحة ثقل لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك عن طريق الاقتراع المباشر. وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن مجلس الإدارة سيبحث أيضاً سبل تفعيل مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية وخلق أجواء أفضل للانسجام والتعاون بين أعضائها سواء في إطار الغرفة التجارية الواحدة أو بين مختلف الغرفة التجارية توحيداً للرؤى بين قيادات القطاع الخاص وخروجاً بأفضل النتائج من تلاقح الآراء والأفكار.
ومضى الراشد يقول: وانسجاماً مع توجه قيادتنا الرشيدة لتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع، وتفعيلا لدور سيدات الأعمال للمساهمة في تعزيز كفاءة قطاع الأعمال السعودي فان الاجتماع سيناقش توصية مقترحة للموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة اللجنة النسائية التابعة لمجلس الغرف السعودية.

أسواق المال الخليجية تواصل نزيف الخسائر وبورصة دبي في أدنى مستوى
عدوى التراجع تصيب بورصة عمان والمؤشر يفقد 114 نقطة

دبي: عصام الشيخ عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
الأسهم الإماراتية: هوت أسهم دبي امس الى أدنى مستوياتها منذ اكثر من عامين فيما فاقمت مشاعر الذعر من انزلاق اسعار معظم الأسهم الى مستوياتها التي حققتها خلال انهيار مارس (آذار) الماضي. وقال متعاملون ان الذعر كان باديا على وجوه معظم المتعاملين الذين كانوا يتوقعون امس تحسنا في اداء السوق مدعوما بأنباء عن اكتتاب مزمع لسوق دبي المالي الأسبوع المقبل. وقال متعامل ان المستثمرين تسمروا من الصدمة امام شاشات التداول وهم يرون الأسعار تهوي بسرعة متخطية جميع حواجز الدعم.
وفقد المؤشر القياسي لسوق دبي المالي أكثر من 14 نقطة بنسبة 3.6% ليستقر عند الإغلاق على مستوى 388.31 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ما يزيد على 26 شهرا. وبلغ حجم تراجع مؤشر السوق منذ تحقيقه أعلى نقطة في الربع الأخير من العام الماضي حتى يوم امس 70.1%. وقال محللون ان موجة الهبوط التي شهدها السوق السعودي يساهم، فيما يحدث في اسواق الامارات مع اتجاه المستثمرين السعوديين من افراد ومحافظ الى تصفية ما لديها من سلال اسهم وخاصة في بورصة دبي التي تعتبر معقلا تقليديا للمستثمرين السعوديين.
وفقد السهم القيادي «اعمار» اكثر من 3% من قيمته الى 12.70 درهم بإجمالي تداولات عليه بلغ 670.3 مليون درهم أي ما يمثل اكثر من نصف (52%) إجمالي قيمة تعاملات السوق التي بلغت 1.4 مليار درهم. الى ذلك وبعد يوم واحد من إعلانها طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام، أعلنت سوق دبي المالي عن تقسيم جديد للشركات المدرجة فيها، ولن تدخل أسهم المؤسسين وكبار المساهمين وأسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة، في حساب المؤشر، وهو الأمر الذي سيلغي تأثير الشركات الكبرى على تحركات المؤشر اليومية.
ووفقا لإعلان بورصة دبي فإن المؤشر العام الجديد للأسعار سيكون تحت الرمز «DFMGI» (DFM General Index) خلال الأيام القليلة القادمة، يتبعه مؤشر «DFM 15» الذي سيتضمن أنشط 15 شركة مدرجة طبقاً لمعايير الشركات النشطة لدى سوق دبي المالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السوق إلى مواكبة التطورات والمستجدات الدولية، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة السوق أيضاً على إطلاق مؤشرات القطاعات الجديدة بعد مراجعة شاملة للنظر في إعادة تشكيل القطاعات طبقاً لأحدث المعايير الدولية.
وقال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي، إن جميع المؤشرات التي سيطلقها السوق يتم إعدادها طبقاً لمنهجية موحدة، حيث انتهت إدارة السوق بالفعل من وضع تلك المنهجية، كما تم احتساب المؤشر للفترات السابقة، حيث تجري في الوقت الحالي مراجعة النتائج والمخرجات وإجراء الاختبارات اللازمة للاحتساب الفوري خلال جلسة التداول، وذلك تمهيدا لإطلاقه في الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح كاظم أن احتساب المؤشر الجديد يستند إلى أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركات «Free Float»، وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة. ومن الجدير ذكره أن هذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب مؤشرات أسعار لمعظم البورصات العالمية.
الأسهم البحرينية: تراجعت السوق البحرينية مجددا يوم أمس بواقع 11.5 نقطة أو ما نسبته 0.52% عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 2211.9 نقطة بعد تداول 2.73 مليون سهم بقيمة 2.23 مليون دينار بحريني، وقد سجل قطاع الخدمات الارتفاع الوحيد بواقع 6.7 نقطة في المقابل سجل قطاع البنوك اعلى قيمة انخفاض بواقع 36.8 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.6 نقطة ثم قطاع الفنادق بواقع 2.8 نقطة، في حين استقر قطاعي التأمين والصناعة عند اقفالهما السابقين.
الأسهم الكويتية: استهلت السوق الكويتية تداولات جلسة يوم امس على انخفاض جديد حتى منتصف الجلسة لتحاول بعدها تعويض الخسائر التي لحقت بها ولكن من دون جدوى، حيث ظل المؤشر تحت مستوى إقفال الجلسة التي سبقت، متراجعا بواقع 44 نقطة او ما نسبته 0.42% عند مستوى 10306.2 نقطة، حيث سجل قطاع التأمين الارتفاع الوحيد في السوق بواقع 8.7 نقطة في حين سجل قطاع البنوك اعلى قيمة انخفاض بواقع 86.9 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 65.5 نقطة ثم قطاع الأغذية بواقع 64.8 نقطة.
الأسهم القطرية: دفعت الأسهم القيادية مؤشر السوق القطري الى الانخفاض مع نهاية تداولات يوم امس بواقع 119 نقطة أو ما نسبته 1.67% عندما اقفل عند مستوى 7001.8 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 8.8 مليون سهم بقيمة 292 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 7213 صفقة.
الأسهم الأردنية: انتقلت عدوى التراجع التي تشهدها أسواق المنطقة الى بورصة عمان مع بداية التداول الأسبوعي بالرغم من إن ظروف الأسواق غير متماثلة حتى تؤثر بها المتغيرات نفس التأثير؛ خاصة ان مستويات الأسهم لا تعكس نتائج الشركات الايجابية للربع الثالث.
وأكد خبراء أن تأثر أي سوق بالأسواق الإقليمية المحيطة حالة تنسحب حتى على الأسواق المالية الكبيرة مثلما هو الحال في الأسواق الناشئة. وعزز تراجع أسواق المنطقة خاصة أسواق الخليج القيادية حالة التردد المصحوبة بالفزع في بورصة عمان ما انعكس على حجم التداول والمؤشر العام. وفقد المؤشر الذي يقيس أداء أبرز 70 شركة في البورصة تمثل كافة القطاعات 114 نقطة بنسبة انخفاض 5.2 في المائة فيما جاء التداول نجو 37 مليون دينار.

غلوبل: مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو نمو اقتصادي مزدهر
من المتوقع أن تواصل الحكومة سياسة الإصلاح وسط تحديات سياسية و اجتماعية صعبة

لندن: «الشرق الاوسط»
قال تقرير اقتصادي امس ان مصر تمضي في الاتجاه الصحيح نحو نمو اقتصادي مزدهر.
وأشار التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ـ الكويت، تحت عنوان «الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية ـ مصر ـ الاقتصاد الكلي «انه خلال العام 2005/2006، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سريعا ليصل إلى 5.8 في المائة، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 4.2 في المائة و4.9 في المائة عن العامين 2003 ـ 2004 و2004 ـ 2005 على التوالي.
وعزى التقرير، الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، النمو الأخير الذي شهده الاقتصاد، بشكل أساسي إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء الجديد والذي باشر مهامه في يوليو (تموز) 2004 برئاسة الدكتور أحمد نظيف. ويضم الجانب الاقتصادي لمجلس الوزراء نخبة من أنصار التقنية في مصر ورجال الأعمال الناجحين مثل الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محيي الدين والمهندس رشيد محمد رشيد وآخرون طبقا للتقرير. وقال «غلوبل» المجلس عدد كبير من الإجراءات الأساسية للمضي بالاقتصاد قدما. وتم إعادة تشكيل المجلس في شهر ديسمبر (كانون الاول) من العام 2005 عقب إجراء الانتخابات البرلمانية كما تم إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية أيضا، مما يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
كما ارجع التقرير النمو الاقتصادي إلى عوامل عدة مثل نمو الصادرات، ازدياد إيرادات قناة السويس، استعادة قطاع السياحة نشاطه، ارتفاع أسعار الطاقة وتحسن مستوى الثقة في الأعمال. وبالرغم من أن القطاع الخارجي ما زال يمثل الدافع الأساسي لعجلة النمو، إلا أن التوسع الاقتصادي قد أصبح أكثر شمولا. ومن بين القطاعات التي شهدت أقصى معدل نمو خلال الفترة الأخيرة، الصناعات الاستخراجية (والتي تتضمن النفط والغاز الطبيعي)، قناة السويس والقطاع السياحي. وقد ساعدت عمليات الإصلاح التي تحققت حتى الآن على تعزيز صورة مصر في أسواق رأس المال الدولية. فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفق للداخل في محفظة الأوراق المالية ارتفاعا هائلا. وسجل النمو الاقتصادي زيادة سريعة كما حقق ميزان المدفوعات زيادة ضخمة.
وتمثل إدارة التمويل العام أحد التحديات التي واجهتها الحكومة. فقد ازداد العجز المالي في الأعوام الأخيرة إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 ـ 2006. وقد أسفر التباطؤ الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العقد عن المزيد من الضغوطات على المالية العامة. وفي سبيل التعويض عن هذا التباطؤ في نشاط القطاع الخاص، قامت الحكومة برفع الإنفاق على أجور ورواتب القطاع العام. وقد أدى أيضا تصاعد أسعار النفط الدولية إلى زيادة حجم الإعانات المالية زيادة هائلة.
واوضح التقرير ان الحكومة تسعى إلى خفض العجز بنسبة 1 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويا وذلك لمدة خمسة أعوام. وهي متفائلة بشأن النمو في الإيرادات الضريبية بفضل الإصلاحات الضريبية التي نفذتها أخيرا، كما يتوقع ارتفاع إيرادات ضريبة الأملاك على أثر النمو الاقتصادي القوي والنمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في قطاعات السياحة والهيدروكربون. وفيما يتعلق بجانب الإنفاق، فقد خفضت الحكومة حتى الآن بعض الإعانات المالية في القطاعات والتي تعتبرها غير أساسية. إلا أنه، من المستبعد أن تلغي الحكومة إعانات السلع والخدمات الأساسية في المدى متوسط الأجل وذلك تحسبا لردة فعل الشعب. ويتوقع أن تسهم بعض الإجراءات مثل خصخصة الجهات المملوكة للدولة في تخفيف الضغط على ميزانية الحكومة. وافاد التقرير ان البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة الذي تولى منصبه في أواخر العام 2003، ادخل نموذج أكثر اتساقا لإدارة النقدية من أجل تعزيز مصداقية السياسة النقدية وتفادي التدخل المباشر. ويعمل البنك المركزي المصري على تحديث صياغة السياسات النقدية والعمليات، وتعزيز تبنى إطار متكامل لإدارة هذه السياسة من خلال منهجية استهداف التضخم على مدار الأجل المتوسط. لذا أرسى البنك المركزي المصري منهجية تتضمن إطار لأسعار عائد الإقراض لليلة الواحدة كما طور البنك وسائله الإعلامية تطويراً ملحوظاً من خلال إصدار بيان خاص بالسياسة النقدية. ويحرص البنك المركزي أيضاً على تطوير إصداراته الخاصة بتحليل الاقتصاد الكلي وكذلك قدرته على التنبؤ. هذا وقد تحسنت أوضاع النقدية العامة تحسنا هائلا خلال العامين الماضيين، فقد سهل البنك المركزي عملية الحصول على العملة الصعبة على مستوى الأفراد والشركات كما رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء الشرط الخاص بالتنازل عن حصيلة صادرات السلع والخدمات الذي أثار جدلا كبيرا، كما تم إطلاق سوق النقد الأجنبي للمعاملات بين البنوك. وقد مكن تعزيز الثقة في العملة البنك المركزي من تدعيم وضع الاحتياطيات الخارجية الخاصة به. وبالنظر إلى الفائض الذي حققه أخيرا ميزان المدفوعات، فقد استغل البنك المركزي المصري الوفرة في المعروض من النقد الأجنبي خلال العام الماضي وانتهز الفرصة لتعزيز الاحتياطيات الخارجية الخاصة به بحسب التقرير. واشارت «غلوبل» الى ان الحكومة تركز على دمج البنوك في مصر بهدف زيادة قوتها ووضعها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تخفيض عددها. كما تخطط الحكومة إلى زيادة رأس المال المدفوع لمساعدتها على الاستمرار في الالتزام بتطبيق معايير اتفاقية بازل الثانية. كما دعت خطة الإصلاح الحكومية إلى تجريد حصة الحكومة من البنوك المشتركة.
كما انخفض معدل التضخم خلال العام 2005 انخفاضا حادا مقارنة بمستواه في العام 2004، نتيجة ارتفاع معدل التضخم في العام 2004 إلى الضغوط الناتجة عن الانخفاض الشديد في القيمة الاسمية للجنيه المصري إلى جانب السياسة النقدية المتراخية خلال العام 2003. وقد أسفر الاستقرار اللاحق في سعر الصرف والسياسات النقدية التقييدية إلى انخفاض حاد نوعا ما في معدل التضخم في العام 2005.
كما بين التقرير انه على الرغم من استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه بعد حالة الركود، فإن معدل النمو في قوة العمل قد فاق معدل النمو في عدد الموظفين خلال العام 2005.

توفير نصف مليون فرصة عمل
147 ألف عائلة تستفيد من منحة أسهم مدينة جازان الاقتصادية


جانب من مدينة جازان الاقتصادية
الرياض: سعيد الدرعان
قدرت مصادر اقتصادية لـ "الوطن" أن يبلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بمنطقة جازان من المنحة التي خصصها لهم خادم الحرمين الشريفين على شكل أسهم مجانية بمدينة جازان الاقتصادية نحو 147 ألف أسرة.
وأشارت المصادر إلى أن مبادرة إنشاء المدينة تأتي ترجمة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين المدعم بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتطوير الاقتصاد السعودي، إلى جانب أنها تساعد شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود من خلال إشراكهم في عملية تأسيس المدينة الاقتصادية الجديدة، كما أنها المبادرة الأولى التي تعزز المشاركة الاجتماعية في المشروعات الاقتصادية الكبرى في المنطقة، كما ستكون نواة لمبادرات لاحقة تطال عدداً من الشركات الكبرى التي سيتم تدشينها وإدراجها في المستقبل.
وأوضحت المصادر أن ما يميز هذه المبادرة أنها حددت كيفية استفادة المساهمين من ذوي الدخل المحدود بالمنطقة من الأسهم المخصصة لهم عن طريق تشغيلها في صندوق استثماري طويل الأجل حتى يحفظ حقوق المستفيدين وينمي مدخراتهم المستقبلية.
وأضافت بأنها قد تكون نواة لطرح مبادرات أخرى من قبل رجال الأعمال والشركات الأخرى لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أعلن أول من أمس عن إنشاء مدينة جازان الاقتصادية لتكون بذلك المدينة الاقتصادية الرابعة والمتوقع أن يبلغ رأس مالها نحو 15 مليار ريال على أن يتم تخصيص 375 مليون ريال كأسهم مجانية من الشركة لأهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود.
وقدرت التوقعات بأن يصل عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى نحو نصف مليون وظيفة و استثمارات تفوق 100 مليار ريال.
من جانبه قال محمد عبده من قاطني مدينة جازان "إن إنشاء مدينة جازان الاقتصادية بهذه الاستثمارات الضخمة سيعود بالنفع على منطقة جازان بشكل خاص وعلى البلاد بالخير الوفير، حيث ستفتح آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وتنشئ صناعات الحديد والألومنيوم وغيرها في هذه المنطقة، بدلاً من تكدس تلك الصناعات في مدينتي الجبيل وينبع، كذلك ستكون المصفاة المزمع دراستها من قبل وزارة البترول نواةً لصناعات تحويلية أخرى.
وأضاف عبدالوهاب السلطان بقوله "نتمنى أن تحظى المناطق الأخرى بإنشاء مثل هذه المدن الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير في توطين الوظائف لساكني هذه المناطق بحيث لا تنحصر في منطقة دون أخرى".
وقال اقتصاديون إن إقامة المدينة ستشكل نقلة اقتصادية نوعية جديدة على مستوى جازان والمنطقة الجنوبية بشكل عام.
وتقع "مدينة جازان الاقتصادية" على بعد (50) كلم شمال مدينة جازان بمساحة حوالي (100) مليون متر مربع بطول 12كلم بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق 8 كلم.
وستشمل المدينة عدة مناطق مخصصة لدعم وتفعيل الأنشطة ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، ومن ذلك منطقة الأبحاث والتطوير التي خصص لها مساحة مليوني متر مربع، للقيام بأعمال الأبحاث والتطوير والمساندة وتقديم الخدمات المتخصصة للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية.

831.8 مليار موجودات المصارف بنهاية سبتمبر
ارتفاع المعروض النقدي في السعودية 1.9% إلى 623.4 مليار ريال
أبها: أنس الأغبش
ارتفع المعروض النقدي السعودي (ن3) بنسبة 1.9% بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى حوالي 623.4 مليار ريال مقارنة بنحو 535.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النقد المتداول خارج المصارف أكثر من 62 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 59.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" انخفاضا في مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام، إذ بلغت بنهاية سبتمبر الماضي أكثر من 153.1 مليار ريال مقارنة بأكثر من 165 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 7.7%.
وأوضحت"ساما" أن تلك المطلوبات من القطاع العام توزعت بين قروض وسلف وسحوبات على المكشوف والتي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي حوالي 33.9 مليار ريال، وأذونات خزينة بنحو 5.46 مليارات ريال وسندات حكومية بأكثر من 113.2 مليار ريال.
فيما ارتفعت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 59.9 مليار ريال لتصل إلى 467.7 مليار ريال مقارنة بنحو 407.8 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 14.6%.
وأظهرت الأرقام ارتفاعا في إجمالي موجودات المصارف السعودية بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى حوالي 831.87 مليار ريال مقارنة بأكثر من 732.72 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 13.5%، فيما زادت الموجودات الأخرى بنحو 5.2 مليارات ريال لتصل إلى حوالي 43.9 مليار ريال مقارنة بنحو 38.7 مليار ريال.

"السعودية" توقف التعامل بالتذاكر الورقية نهاية 2007
جدة: عمر المطيري
وجه مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم بتشكيل فريق عمل لتنفيذ مشروع التذاكر الإلكترونية برئاسة مساعد المدير العام لخدمات العملاء يوسف عطية وعضوية عدد من المسؤولين في كافة قطاعات المؤسسة.
وقال عطية إن فريق العمل يعمل بوتيرة متسارعة على ضوء المواعيد النهائية التي حددتها المنظمة العالمية للنقل الجوي أياتا ضمن استراتيجية التخلص من جميع التذاكر الورقية بنهاية العام المقبل 2007.
وأضاف أن المشروع يأتي كخطوة متقدمة ضمن برامج تطوير الخدمات التي تنفذها السعودية لضمان توفير خدمات سريعة للمسافرين وتوفير الوقت والجهد من خلال تقليص الإجراءات.
ويتولى الفريق المهام الرئيسية والضرورية المتعلقة بمشروع التذاكر الإلكترونية ومن بينها التأكد من اكتمال التطورات المطلوبة لنظام ستارز الخاص بالحجز والمغادرة الآلية والأنظمة المالية وإكمال عملية ربط نظام ستارز بأنظمة المغادرة الآلية المختلفة في كافة المحطات الدولية العالمية وأنظمة شركات الطيران الأخرى في التبادل الإلكتروني.

القحطاني يؤكد عدم التزام الدول العربية بتطبيق منطقة التجارة الحرة
اقتصاديون يطالبون بتسريع إنشاء هيئة عليا للصادرات
الدمام: سلمان محمد
طالب اقتصاديون سعوديون بتسريع إنشاء هيئة عليا للصادرات تعنى بتعزيز تواجد السلع السعودية في الأسواق العالمية.
واستعرضت ندوة عقدت في غرفة الشرقية مساء أول من أمس وحضرها عدد من ممثلي المصانع الوطنية آلية تمويل الصادرات من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، وكذلك دور القطاع الخاص في دعم وتطوير نشاط التصدير.
وقال أمين عام غرفة الشرقية عبد العزيز العياف إن تأسيس هيئة حكومية معنية بالصادرات مطلب ملح للصناعيين والتجار المصدرين في الوقت الحاضر.
وتحدث خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "كيفية تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية"، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي والذي أكد أن التصدير يمثل خيارا استراتيجيا للمصانع الوطنية.
وقال إن قيام هيئة عليا للصادرات السعودية يدعم الاقتصاد الوطني ويعمل على تنمية قطاعات خدمية مثل النقل والتخزين.
إلى ذلك استعرض مدير عام إدارة وتأمين التمويل والضمان في برنامج الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية صالح العواجي أهداف البرنامج والتي تتمثل في تنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية.
وذكر أن التمويل والضمان من قبل البرنامج قد يصل إلى 100% حسب ظروف وطبيعة كل نشاط، مؤكدا أن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل 100 ألف ريال. وقال إن المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل والضمان تتمثل في أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي، وأن تحتوي بحد أدنى على 25% من القيمة المضافة المحلية، وألا تكون السلعة من النفط الخام.
وأضاف أن البرنامج يقدم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد، والتي تأتي لأسباب تجارية أو سياسية وبنسبة 90% من قيمة الصادرات.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني إن قيمة الصادرات السعودية غبر النفطية خلال العام الماضي قد بلغت 60.5 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 26%.
وتحدث عن أبرز التحديات وعوائق الصادرات السعودية غير النفطية منها عدم التزام الدول العربية في تطبيق منطقة التجارة الحرة، والقيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول، وارتفاع الرسوم الجمركية، وعدم المشاركة في المعارض الدولية، وتدني الاهتمام بالتعبئة والتغليف للمنتج السعودي.
وأكد على أهمية تبسيط شروط ضمانات التمويل والائتمان، وتركيز التمويل والتشجيع على المصدرين الوسطاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الأسواق الأوروبية ذات الهامش الربحي الأفضل.

الارتداد ينعش آمال المستثمرين بتعويض خسائرهم
تذبذب حاد للأسهم يحول دون ثبات المؤشر فوق 9 آلاف نقطة

أبها: محمود مشارقة
انتعشت آمال المستثمرين في سوق الأسهم بتعويض خسائرهم بعد ارتفاع المؤشر 185 نقطة أمس بعد 6 أيام من التراجع الحاد.
وحالت التذبذبات الحادة للأسعار دون ثبات المؤشر فوق 9 آلاف نقطة، حيث أغلق على 8978 نقطة.
وتمكنت أسهم 34 شركة من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة.
وتحسنت كميات وقيمة السيولة في السوق حيث جرى تداول 227.9 مليون سهم بقيمة 13.02 مليار ريال وذلك عبر 412 ألف صفقة.
وقادت أسهم الشركات القيادية وخصوصا "سابك" ارتفاع السوق بنسبة 2.1% رغم بقاء الانخفاض سائدا في قطاعي الزراعة والخدمات اللذين هبطا بنسبة 8.63% و2.37% على التوالي.
وكانت السوق شهدت تقلبات واضحة منذ بداية التعاملات ففي حين وصل المؤشر 9180 نقطة كأعلى مستوى بلغ أدنى مستوى في المقابل عند 8669 نقطة أي بحجم تذبذب 511 نقطة.
ويرى متعاملون أن الارتداد النسبي للمؤشر يمهد لانطلاقة جديدة لبعض الأسهم التي وصلت إلى قاع سعري مغر للشراء خصوصا بالنسبة للشركات القيادية، فيما تبقى الفرصة قائمة لمزيد من تذبذب أسعار الأسهم الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية.
قطاعياً ارتفع مؤشر الأسمنت 4.88% وتلاه التأمين الصاعد 4.52%، ثم الاتصالات 4.26%.
وصعد قطاع الصناعة 3.1% مدعوما بارتفاع سهم سابك القيادي 5.34%. فيما صعد قطاع البنوك 1.34% واستقر الكهرباء دون تغيير.
إلى ذلك ارتفع سهم البحر الأحمر المدرج أول من أمس في السوق بالنسبة القصوى تقريباً ليغلق على 94 ريالا.
وذلك بتداول 1.14 مليون سهم للشركة فيما شهد سهم إعمار المدرج حديثا في السوق ارتفاعا بنسبة 2.17% ليغلق على 23.50 ريالاً وذلك بتداول 16.9 مليون سهم للشركة.

رجال أعمال يبحثون مع المحافظ تجنب تكرار انقطاع التيار
تكتل صناعي بالشرقية لإنشاء شركة أهلية للكهرباء
الدمام - علي شهاب
يبحث عدد رجال الاعمال والصناعيين تكوين تكتل لاقامة شركة اهلية لتوليد الكهرباء تكون مساندة لاعمال الشركة السعودية للكهرباء ولزيادة الموثوقية في توفير الكهرباء وذلك بعد المشكلات في توفير هذه الطاقة الحيوية للمجتمع وللمنشآت الاقتصادية وتكرار انقطاعات الكهرباء في بعض المصانع بالمملكة مؤخرا.وينوي التكتل الذي تشكل مؤخرا من صناعيين بالمنطقة الشرقية عقد لقاء مع محافظ الهيئة العامة لتنظم الكهرباء المهندس الدكتور فريد محمد حسين زيدان للتحدث معه حول فكرة هذه الشركة الاهلية التي لاتنوي منافسة الشركة السعودية للكهرباء بل تريد ضمان ايصال الكهرباء الى المنشآت الصناعية بشكل خاص والمنشآت الاقتصادية بشكل عام بموثوقية عالية خاصة في فصل الصيف حيث يتضاعف الطلب على الطاقة الكهربائية.
وكانت الفكرة قد انطلقت من اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية التي بنتها وشكلت فريق عمل لدراسة المشكلة المتعلقة بانقطاع الكهرباء الذي حدث مؤخرا ولمرات عديدة عن المصانع وسبل ايجاد تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء حيال هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ(اليوم) اشار رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية احد الشركاء في هذا التكتل سلمان الجشي الى ان المسئولين في شركة الكهرباء ليس لديهم مانع في انشاء شركة جديدة للكهرباء ما دام ذلك يستهدف المصلحة العامة والمساعدة في استيعاب الطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية واعتقد ان الموضوع نفسه يوجد لدى الهيئة العامة للكهرباء.
يذكر ان الكثير من مصانع المنطقة الشرقية والرياض خاصة عانت انقطاعات متكررة للكهرباء في ذروة الصيف هذا العام كبدت الكثير من المصانع خسائر باهظة.
واشار رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية الى ان انشاء شركة اهلية منافسة لتوليد الكهرباء له ايجابياته وسلبياته ولذلك فان التجربة سوف يتم تطبيقها على المدينة الصناعية بالدمام بعد الترخيص للشركة حتى يتم بيان امكانية نجاح التجربة ليتم فيما بعد تعميمها على بقية المدن الصناعية بالمملكة, لافتا الى ان الشركة ستضمن للمصانع في الاعوام المقبلة موثوقية عدم تكرار انقطاع الكهرباء حيث ستعمل بامكانيات كبيرة على تغطية كل الطلب المتوقع على الكهرباء ولن تنافس الشركة السعودية على ايصال الكهرباء للمنازل.

تأسيس مصرف خليجي مركزي لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة


وائل وهيب - جدة
وافقت دول الخليج على تأسيس مصرف مركزي ليكون بمثابة السلطة النقدية المشتركة لاقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بهدف زيادة التبادل التجاري وإلغاء تكاليف صرف العملات الخليجية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بها مما يحقق الانتشار الواسع للعملة الموحدة على النطاق الدولي حيث سيكون من ضمن مهام المصرف المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها، وكذلك إدارة الاحتياطيات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية (طلب عدم ذكر اسمه) في تصريح لـ(المدينة) بأن إدارة المصرف المركزي ستكون مستقلة تماماً في جميع قراراتها وسياساتها المالية والإدارية.. مشيراً إلى أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون اطلعت على خطاب وزير المالية في مملكة البحرين والمتضمن رغبة البحرين في استضافة مقر المصرف المركزي، وكذلك رغبة دولة الإمارات المتحدة إضافة إلى رغبة دولة قطر حول نفس الموضوع، وقررت اللجنة بتأجيل مناقشة هذا الأمر في الوقت المناسب على أسس موضوعية. وأوضح المصدر المسؤول في وزارة المالية بان المجلس الأعلى أقر البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، والذي يقضي ضمن أمور أخرى متعلقة بتطبيق المثبت المشترك ومعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة للاستقرار المالي والنقدي بإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م حيث عكفت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على تنفيذ هذا البرنامج ووجهت اللجان وفرق العمل التابعة لها (اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، لجنة الإشراف والرقابة، واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، وفريق الإصدار ومواصفات العملة) بالإعداد لهذه الخطوة المتقدمة، والتي هدف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من ورائها الى تعزيز مسيرة مجلس التعاون الاقتصادية.
وتهدف دول الخليج من إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة إلى أن تكون كتلة اقتصادية قوية وموحدة تتمتع بالاستقرار المالي والنقدي والرخاء الاقتصادي الذي سيعزز من خلال المنافسة العادلة والمتكافئة والاستفادة من اقتصاديات الحجم والبنية الاقتصادية والمالية المتكاملة الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد المزيد من الوظائف المنتجة للأيدي العاملة الخليجية، ويساهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد شاركت بوفد رفيع المستوى في الاجتماع الـ42 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والذي عقد يوم 30 أكتوبر الماضي في مدينة أبو ظبي، حيث رأس الوفد حمد بن سعود السياري المحافظ وعضوية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكيل المحافظ للشؤون الفنية، والدكتور محمد بن عبدالرحمن الشعيبي مدير الإدارة القانونية، وفهد بن إبراهيم المفرج مدير الإشراف البنكي، وسعيد بن حسين القحطاني مدير مكتب المحافظ، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مساعد مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء، وأخيراً الدكتور جبر بن عبدالرحمن الجبرين المستشار الاقتصادي.
وأعدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشاور مع دولة الرئاسة (الإمارات) مذكرة توضيحية توضح الأمور السيادية التي يتطلب من الدول الأعضاء تفويضها للمصرف المركزي الذي سيتم تأسيسه مستقبلاً، وما يترتب على ذلك من تعديل للقوانين والأنظمة النقدية والمالية الوطنية.. وفيما يلي الأمور السيادية التي يتطلب من الدول الأعضاء تفويضها للسلطة النقدية المشتركة:
أولاً: رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، حيث من المتفق عليه أن أي اتحاد نقدي يتطلب أن تكون له سياسة نقدية موحدة ترسمها وتديرها جهة مركزية مستقلة تشارك في عضويتها الدول الأعضاء من خلال سلطاتها النقدية. وبالتالي فإن الدول الأعضاء مقيدة بسياسة نقدية موحدة، تتخذ قراراتها من قبل السلطة النقدية المشتركة، بحيث لن تكون لأي دولة بشكل منفرد سياسة نقدية وطنية مستقلة بعد قيام الاتحاد النقدي. وبالمثل سياسة سعر الصرف، فسعر صرف العملة الموحدة سيكون من مسؤوليات السلطة النقدية المشتركة. كما أن أدوات تنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سعر الخصم، ونسب الاحتياطي النظامي (الجزء من الودائع الذي يتوجب على البنوك إيداعه لدى السلطة النقدية) تعد من اختصاصات السلطة النقدية المشتركة. وسيتم الاتفاق على توزيع الاختصاصات بين السلطة النقدية المشتركة والسلطات النقدية الوطنية فيما يتعلق بممارسة المهام الرقابية والإشرافية على الأجهزة المصرفية الوطنية.
ثانياً: إقرار مواصفات العملة الموحدة وعلاماتها الأمنية، بحيث تعكس مواصفات العملة الموحدة المعالم المشتركة لدول مجلس التعاون.
ثالثاً: نقل الاحتياطيات النقدية المخصصة لغطاء النقد المصدر وغيرها من الاحتياطيات اللازمة لدعم سعر صرف العملة الموحدة، والتي سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة السلطة النقدية المشتركة، إلى السلطة النقدية المشتركة.
رابعاً: التزام الدول الأعضاء بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي، ولاسيما الالتزام بالمعايير المالية (عجز الموازنة العامة والدين العام) من شأنه تقييد السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء.
خامساً: إجراء التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة النقدية والمالية والمصرفية الوطنية القائمة لتتلاءم مع الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون.
سادساً: إنشاء هيئة قضائية متخصصة للاتحاد النقدي من شأنه أن لا يكون للقضاء الوطني اختصاص في الأمور المتعلقة بالاتحاد النقدي.

إقبال نسائي محدود على الإكتتاب في أسهم البابطين


ياسمين حمد- جدة
بدأ يوم امس السبت الاكتتاب في 30 في المائة من اسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات وشهدت معظم البنوك اقبالا ضعيفا على الاكتتاب ويرجع ذلك لوضع السوق الراهن وما آل اليه الى جانب عدم مصادفته لنزول الرواتب وعدم توفر السيولة الكافية للعملاء للاكتتاب بعد وضع السوق الحالي كما ان الجانب الاخر من المكتتبات يترقبن تداول شركة البحر الأحمر وبيع ما لديهم من الاسهم والاكتتاب بها. (المدينة) رصدت آراء مديرات بنوك عن وضع الاكتتاب في شركة البابطين للطاقة والاتصالات حيث اكدت مديرة فرع الراجحي بحي الجامعة “ عزيزة عبدالعزيز” ان الاكتتاب اليوم كان ضئيل ويغلب عليه الهدوء حيث لم يتم استقبال سوى اربعة فقط من طلبات الاكتتاب داخل الفرع ولعل السبب في ذلك انشغال الكل في بيع اسهم البحر الاحمر ومعظم اللآتي حضرن الى الفرع حضرن للسؤال عن بيع اسهم البحر الاحمر فالعملاء معتمدون على بيع هذه الاسهم والاكتتاب بها كما انه في نفس الوقت عندما يكون في بيع ، نجد ان العملاء ينشغلون في الايام الاولى في البيع مثل” سبيكم” والتي تعارضت مع بيع اسهم اعمار الى جانب توجه معظم المكتتبات للاكتتاب عبر القنوات الالكترونية الاخرى حيث اصبح لدى العميلات وعي اكثر باهمية تلك القنوات وسرعتها في انهاء عمليات الاكتتاب او اي عملية اخرى كما اتوقع ان السبب اي ذلك عدم مصادفته لنزول الرواتب اما بشأن استقبال طالبات الاكتتاب من للابناء الاجانب الى الان لم يأت أحد للاكتتاب الى جانب ان الاجانب اقبالهم ضعيف عامة في الشراء لانه ليس جميع الاجانب اوضاعهم المادية جيدة فالكثير من الاجانب من كلام بعض العملاء يتخوفون من الخسارة حيث ليس لديهم مصدر رزق اضافي للمغامرة به كما ان السوق الان لم يعد يثق الناس به بعد انهياره واتوقع ان يتحسن وضع الاكتتاب في الايام المقبلة كما اتوقع ان يكون الاقبال في الفترة المسائية افضل نوعا ما. بينما اوضحت “ داليا مراديني” مديرة بنك الرياض فرع فلسطين: ان اليوم اول ايام الاكتتاب وهذا الامر جدا عادي في عدم الاقبال فالكل ينتظر الى نهاية الاسبوع للتوجه للاكتتاب حيث توفر السيولة لديه ونحن في الفرع الى الان لم نستقبل اي اكتتابات داخل الفرع ومعظمها ستكون الاكتتابات الالكترونية حيث ان اغلب العملاء بنسبة 80% يتم اكتتابهم عبر هذه القنوات ولا نستطيع الحكم في اول يوم الاكتتاب ولكن قد تتضح الرؤية خلال نهاية الاسبوع وقد يتحسن وضع الاكتتاب في الفترة المسائية ولم يتم استقبال اي طلبات للاكتتاب للابناء الاجانب حيث لم يحضر اي احد الى الان للاكتتاب. ولقد اكدت مديرة بنك الراجحي بفرع حراء” فاطمة مغربي” ان معظم العميلات اللآتي حضرن للفرع مكتئبات من وضع السوق الراهن ولا نتوقع ان يكون هناك اقبال في اليوم الاول. كما لا نستطيع الحكم خاصة في الثلاثة الايام الاولى من بداية الاكتتاب الى جانب انه لم تحضر اي عميلة الى الان للفرع لأجل الاكتتاب خاصة واننا فرع جديد وليس بالضرورة عدم الاقبال هو انتظار بيع اسهم البحر الاحمر الامر راجع على حسب تحسن السوق لو ان السوق متحسن فان هذا يعطي ثقة للعميل بدخول للشراء سواء شركة صغيرة او كبيرة.

تذبذبات عالية تكسب المؤشر أكثر من 185 نقطة بدعم القياديات


تحليل: عائض المالكي
شهد سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاحد ارتفاعا بلغ 185.08 نقطة وبنسبة 2.10 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 8978.69 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 226.81 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 12.92 مليار ريال ابرمت فيها 312.26 الف صفقة. ومن اصل 83 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 33 شركة, فيما تراجعت أسهم 46 شركة اخرى سجلت 22 منها تراجعا بالنسبة القصوى لها ,وبقيت3 شركات عند مستواها السابق دون تغيير .
وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بالتذبذب العالي للمؤشر في نطاق 510.66 نقطة مابين قاعه وقمته يوم امس والتي كانت 8669.78 نقطة و 9180.44 نقطة على التوالي حيث استهل تعاملاته على تراجع في الخمس الدقائق الاولى وصل معها الى ادنى مستوى له عند 8669.78 نقطة أي فوق نقطة دعمه الاولى والمتمثلة في حاجز 8495 نقطة ليشهد ارتدادا ازدادت قوته في تمام الساعة الثانية عشرة وبشكل عامودي وصل معه المؤشر العام الى اعلى مستوى له بعد اختراق حاجز 9 الاف نقطة وصولا الى 9180.44 نقطة وذلك بدعم قوي وواضح من شركاته القيادية كالراجحي المرتفع الى ذروته في الوقت ذاته عند 269 ريالا و وارتفاع سابك عند 110.5 ريال والاتصالات السعودية عند 91.75 ريال والكهرباء السعودية عند 16.5 ريالا ولكن كان الارتفاع اقرب الى التصريف حيث عاد مؤشر السوق ادراجه في موجة جني ارباح لحظية على الشركات القيادية عادت به الى مستواه في بداية التداولات , ليشهد السوق في النصف الساعة الاخيرة ارتدادا بقيادة كل من الراجحي وسابك والاتصالات في ظل استقرار سهم الكهرباء السعودية عند مستواها السابق دون تغيير لينهى المؤشر تعاملاته على ارتفاع تجاوز 185 نقطة وبسيولة جيدة مقارنة بالايام السابقة حيث قاربت 13 مليار ريال. اجمالا وحسب المعطيات الفنية للسوق ورغم ايجابية الاغلاق الا انه يجب عدم الوثوق بهذا الارتداد الذي غلب عليه الارتفاع التصريفي وهذا ماكان واضحا من التذبذب العالي للشركات الكبرى والتي اضافت الى قيمتها السوقية بنحو 2.98 في المائة لترتفع اجمالي قيمتها السوقية عند 1.07 تريليون ريال ( وهي الشركات التي تزيد ر****لها عن 20 مليار ريال) فيما واصلت الشركات الصغرى (شركات المضاربة) وخاصة التي تقل ر****لها عن 5 مليارات ريال تراجعاتها الحادة لتفقد من اجمالي قيمتها السوقية -4.35 في المائة ليستقر مجموع قيمتها السوقية عند 98.97 مليار ريال, اذا لاتزال المؤشرات الفنية للسوق باتجاهها الهابط وفي مناطق تشبع بيعي كمؤشر القوة النسبية والذي يعد في ادنى مستوى له منذ عام 2003 م عند مستوى 18 ولن يدخل المؤشر مرحلة الأمان او الاستقرار مالم يخترق حاجز 9450 نقطة وبكميات تقارب 300 مليون سهم على اقل تقدير مع الإغلاق فوق هذه النقطة.
وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 38.54 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 4.97 مليار ريال بعد استحواذ سهم سابك على 3.59 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم الاحساء بنسبة 6.31 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.03 مليار ريال وبنسبة 31.21 في المائة بعد استحواذ سهم المواشي على 3.23 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم اعمار بنسبة 3.10 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.09 مليون ريال وبنسبة 16.18 في المائة بعد استحواذ سهم الاسماك على 3.37 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الشرقية الزراعية بنسبة 2.90 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة 6.46 في المائة وبقيمة 834 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 4.29 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

مليار دولار لمشروع النقل العام المتكامل بالمدينة المنورة


سماح ياسين – المدينة المنورة
يتواصل العمل في مشروع النقل العام بمنطقة المدينة المنورة بتكاليف تصل الى مليار دولار .. وهو من أكبر مشاريع البنية التحتية بعد توسعة المسجد النبوي الشريف .. ويقول المهندس كامل المرديني المدير التنفيذي لشركة نجد العربية للإنماء المشترك عن فكرة إنشاء المشروع والخدمات التي يقدمها ان الهدف الاساسي من المشروع ربط المدينة ببعضها البعض عن طريق شبكة متعددة من المواصلات الحديثة الأمر الذي سيزيد من استيعاب المنطقة لأكبر عدد من الزوار وبالتالي انتعاش الاقتصاد في المنطقة ويعتبر المشروع من البنى الاساسية لتطوير الاقتصاد المستدام في المدينة وسيوفر حوالى 1000وظيفة للشباب 70% منها للسعوديين في ظل رؤية خادم الحرمين الشريفين للخصخصة والتطوير العمراني. ويضيف المرديني: المشروع يتضمن عدة تقنيات مترابطة مع بعضها البعض ويعتبر المونوريل من تقنية الجيل الأول وهوعبارة عن سكة قطار معلقه يبلغ طولها في حدود 45 كيلو مترا يربط المطار بالمنطقة المركزية وشمال من أحد إلى المنطقة المركزية ومسجد الجمعة والقبلتين إلى الهايبر بنده والخط الثالث يربط المنطقة التجارية بالمنطقة المركزية والسبعة مساجد والقبلتين وجامعة طيبة. وتابع: اما الجيل الثاني فهو عبارة عن حافلات سريعة prt تشبه المونوريل ولكن مسارها على الأرض ولها مسارات محددة . وعندما تصل إلى الاشاره المرورية يعطى لها الاولوية في المرور ومساره يبدأ من المطار القديم إلى المنطقة المركزية وطريق السلام إلى الجامعات والجيل الثالث وهي باصات الربط والتجميع ومهمتها التجوال في أنحاء المدينة وتحميل الركاب ونقلهم إلى المحاور الرئيسية التي تمر منها قطارات "المونوريل"و"prt" وتعتبر باصات تغذية ويشمل المشروع مواقف سيارات في المنطقة المركزية. وعن مدة الانتهاء من المشروع وموعد البدء فيه يقول: نحن الآن في المراحل النهائية بإعداد الدراسات وبعد الانتهاء من الاجراءات الرسمية سيتم البدء بالمشروع في العام المقبل ومدة إنشائه أربع سنوات من بداية إنشائه وتكلفة المشروع تفوق المليار دولار والهدف من المشروع خدمة زوار المنطقة و أهالي المدينة المنورة وإنعاش الاقتصاد وتوفير وظائف للشباب السعودي .