11 خبيراً أجنبيا يشاركون في منتدى (تحديات الاستثمار والمصارف السعودية)
د. السويلم لـ(الجزيرة ): نتمنى أن تواكب مؤسساتنا الاقتصادية سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة

يشارك 11 خبير أوروبياً متخصصاً في التمويل الدولي والمصارف وتقنية المعلومات في منتدى (تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي) والذي يعقد تحت رعاية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد بن سعود السياري وذلك خلال الفترة 2 ـ 3- 12-2006م الموافق 11 - 12- 11-1427هـ بالرياض.
يناقش المنتدى الذي تنظمه دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية عدة محاور مهنية تتعلق بآلية العمل المصرفي والبنكي والبيئة النظامية والقانونية التي تحكمها، وذلك لمقابلة التطورات الاقتصادية والانفتاح العالمي والتي تتطلب مجموعة من المتغيرات التي يلزم دراستها ، ومن أهم محاور هذا المنتدى بازل 2، وإدارة المخاطر وحلول تقنية المعلومات.
وتمت دعوة شركات الوساطة المالية والمصرفية العاملة في القطاع المالي بدول مجلس التعاون.
وأشار د.توفيق عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إلى أن أهمية المواضيع والمحاور التي سيناقشها المنتدى في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي والمنافسة تعتبر حاسمة في زيادة الانفتاح الاقتصادي وجعل المملكة مركراً محورياً لهذه الأعمال الدولية خاصة في ما تواجهه مؤسساتنا الوطنية من دخول الشركات متعددة الجنسيات، مما يتطلب مزيد من تضافر الجهود ما بين القطاع الحكومي والخاص بهدف الاطلاع على ما تمثله التحديات الحالية ودفعها إلى تبني مبادرات من شأنها زيادة الانفتاح الاقتصادي ضمن بيئة تشريعية.
وقال د. السويلم ل(الجزيرة): إن مثل هذه التوجهات تدعم بلا شك الاصلاحات الاقتصادية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بدعمها والعمل لتتواكب مع السياسة الاقتصادية للمملكة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خصوصا بعد انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي نتمنى أن تشكل محوراً أساسياً في السياسة الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب. وتكون مؤسساتنا الاقتصادية أكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها السوق العالمي.

وزراء المالية بالخليج يناقشون اليوم التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي والتملك العقاري

* الرياض - الجزيرة:
تبدأ صباح اليوم في جدة اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، ويرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ويضم الوفد كلا من: معالي الأستاذ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الأستاذ صالح البراك مدير عام مصلحة الجمارك، والدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المواضيع المالية والاقتصادية وأبرزها: (متابعة خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس)، (تذليل ما يعتري تطبيق الاتحاد الجمركي من عقبات)، (المراحل التي تم تحقيقها لقيام السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي)، (النظر في السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المزيد من الأنشطة الاقتصادية والمهن)، (مراجعة تنظيم تملك العقار لتخفيف وإلغاء القيود التي تحد من تملك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول المجلس)، (استعراض التطورات التي شهدتها علاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وذلك من خلال استعراض مسيرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وإقامة مناطق تجارة حرة مع كل من سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا)، (النظر في نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي أو اللجان التي لها علاقة بعملها كلجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة الأسواق المالية والجهات الرقابية)، (قرار أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس بشأن نظام العلامات التجارية)، (قرار أصحاب المعالي وزراء الصحة توحيد سعر تصدير الأدوية في دول المجلس بعملة واحدة).
كما سيناقش الوزراء مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس معايير الأداء الاقتصادي للاتحاد النقدي للمجلس، وشكل السلطة النقدية المشتركة والمراحل التي وصل إليها البحث حول العملة الموحدة تمهيدا لإطلاقها مع بداية عام 2010م.
كما سيعقد الوزراء اجتماعا مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث دور المواطنين في تعميق المواطنة الخليجية والشراكة الاقتصادية مع دول الجوار.
كما سيلتقي أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين مع مدير عام صندوق النقد الدولي للتباحث حول التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية وموقف دول المجلس منها وتأثيراتها على المنطقة، والتطور الإيجابي لمسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والجهود المبذولة لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، ومناقشة ما جاء في ورقة صندوق النقد الدولي عن أسواق الأسهم في دول المجلس.

الطيار: الدوام الواحد يوائم عمل القطاع المصرفي مع البنوك الدولية

أعلن البنك الأهلي عن ترحيبه بالموافقة ال****ة على مقترح وزير المالية بشأن توحيد فترة العمل في فروع البنوك لتصبح فترة واحدة وذلك بدلاً من فترتين اعتباراً من الثاني من ديسمبر القادم.
ذكر ذلك أيمن الطّيَّار مدير شبكة الفروع بالبنك الأهلي الذي أشار إلى أن الدوام الجديد لفروع البنوك يعتبر نقلة نوعية في الأداء البنكي حيث من المنتظر أن يكون له انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد.
وأضاف موضحاً أن تطبيق القرار من شأنه تحقيق مطلب هام لكلٍ من إدارات المصارف والعاملين فيها، ذلك هو المواءمة بين بيئة العمل في القطاع المصرفي الوطني مع ما هو مُطبَّق في معظم بنوك العالم وبالتالي تحجيم الفوارق التي تحد من انسجام عمل البنوك الوطنية مع بنوك العالم لا سيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وحول بعض الآراء التي تساءلت عن تأثير القرار على مرونة البنوك في خدمة عملائها، ذكر الطيار أن القرار جاء في توقيت مناسب حيث استكملت المصارف الوطنية البنى التحتية التي تُتيح لها توفير خدماتها آلياً عبر قنوات الخدمة البديلة وقد قطعت في ذلك شوطاً بعيداً. وأشار في هذا السياق إلى أن 80% من عمليات البنك الأهلي أكبر البنوك على المستويين المحلي والإقليمي يتم تنفيذها عبر القنوات البديلة، هذا إضافة إلى أن القرار تضمَّن إمكانية السماح للمصارف بتمديد ساعات عمل بعض الفروع تبعاً للحاجة.
واستطرد قائلاً: إن تطبيق القرار سيكون له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية المهمة كونه سيتيح المزيد من الوقت أمام منسوبي البنوك العاملين في الفروع وبالتالي سيتمكنون من تلبية الكثير من الحاجات الاجتماعية التي لم يكن بمقدورهم تلبيتها في ظل الدوام الحالي الذي يتكون من فترتي عمل خلال اليوم، وهذا بدوره سيزيد من إقبال راغبي العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة للتوجه نحو القطاع المصرفي مما سيزيد من نسبة توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
أيضاً فإن من المتوقع أن يُسهم توحيد ساعات العمل في الفروع في رفع إنتاجية العاملين نتيجة للشعور بالرضى النفسي والمساواة مع أقرانهم العاملين في إدارات البنوك والمكاتب الإقليمية.
وحول وجود جوانب سلبية لتوحيد الدوام، ذكر أن النتائج المتوقعة هي إيجابية في مجملها وتصب في مصلحة المجتمع والبنوك وعملائها إضافة للاقتصاد الوطني إلا أنه عبَّر عن اعتقاده بأنه على ضوء تطبيق القرار ستقوم البنوك بتقييم التجربة وإبداء أية ملاحظات.
واختتم مدير شبكة الفروع بالبنك الأهلي حديثه بالقول إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يستدعي بدوره تطوير العديد من الأنظمة الداخلية لتتوافق مع النسق المطبق في معظم دول العالم وأن توحيد فترة عمل فروع البنوك هو قرار حكيم وجاء في توقيت مناسب، كما يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في المملكة.

سيدات أعمال سعوديات يشاركن في مزاد مخطط الأجيال

* الرياض - الجزيرة :
تتجه أنظار المستثمرين وسكان مدينة الرياض إلى المزاد الذي سيقام عصر يوم الأربعاء القادم الموافق 17/10/1427هـ وذلك على مخطط الأجيال الواقع شمال مدينة الرياض والمملوك للحصاد الدولي للعقارات.
حيث صرح مدير عام الحصاد الدولي للعقارات الأستاذ /ريس الريس بأن المكتب أنهى جميع الاستعدادات والمتطلبات الرسمية المتعلقة بالمزاد كما أن العمل جار على إعداد الحملات الترويجية الإعلامية والإعلانية والتي ستسبق طرحه وفق خطة تم إعدادها من قبل العاملين في الحصاد بالتعاون مع شركة أعالي للتسويق العقاري المسوق والمنظم للمزاد.
ومما يشار إليه أن مخطط الأجيال يقع في حي الياسمين وتحديداً على طريق أبو بكر الصديق الذي يعتبر من أهم الطرق في مدينة الرياض بالإضافة إلى وجود عدد من الخطوط العرضية والطولية التي تخدم المخطط كطريق الملك عبدالعزيز وطريق الدائري الشمالي وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز (العمارية سابقاً) وطريق الأمير تركي بن جلوي الذي يربط المخطط مباشرة بطريق الملك فهد ، مبيناً أن المخطط يتميز بمجاورة العديد من الأحياء السكنية بالإضافة إلى وجود الكثير من الفلل السكنية تحت الإنشاء داخل المخطط فضلاً عن سهولة الوصول منه وإليه لأي مكان في مدينة الرياض حيث لايبعد سوى 15 دقيقة عن وسط العاصمة وكذلك 4 دقائق من طريق الملك فهد ، ويعتبر موقع المخطط من وجهة نظر الكثير من الاقتصاديين والعقاريين والسكان من أفضل المواقع الحالية والمستقبلية ، كما يتوقع له أن يكون أفضل الخيارات لراغبي السكن في الأحياء الراقية نظراً للخدمات النموذجية المتوفرة فيه والتي تم إنشاؤها وتطويرها وفق أحدث المواصفات الفنية العالية.
كما أعلنت شركة الحصاد الدولي للعقارات عن إشراك سيدات الأعمال السعوديات في المزاد وذلك بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية التي ستقوم برعاية المزاد والذي سيتم نقله مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى موقع المزاد النسائي في مقر جمعية النهضة بالسليمانية ، وتنبع فكرة إتاحة الفرصة لسيدات الأعمال السعوديات نتيجة للطلب المتزايد لإتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالمجال العقاري.

قراءة في الثقوب الإدارية
المستثمر في بلادنا له الجنة!!
د. عقيل محمد العقيل


الثقب الأسود هو عبارة عن منطقة في الفضاء الزمكاني (الزمان، المكان) تكون فيها الجاذبية قوية جداً، بحيث لا يمكن أن ينفلت منها أي ضوء أو مادة أو إشارة من أي نوع، ويتكون الثقب الأسود البسيط غير الدوار من نقطة تفرد مركزية تحيط بها منطقة كروية لها نصف قطر يسمى شعاع شوارزشيلد، وفي نصف القطر هذا تكون الجاذبية قوية جداً ولا يمكن لأي شيء الهروب منه، وتسمى حدود تلك المنطقة ب(أفق الحدث)، وهي عبارة عن حدود المنطقة التي لا يمكن الإفلات منها، وأي شيء يقع في هذه المنطقة سوف يتم ابتلاعه بسرعة ولا تصل أي معلومة عنه، إذ إنه لا يمكن أن تنتقل أي معلومات ولا أي حادث ممكن حصوله داخل تلك الحدود من وإلى العالم الخارجي.
وهناك ثمة انطباع شائع بين المستثمرين السعوديين يقول بوجود ثقوب إدارية سوداء لا يمكن الإفلات منها إلاّ بعد أن تفقد قوّتها على الجذب بمرور الزمن أو برفع طاقة المحركات إلى أقصى قوة للإفلات منها بعد جهد كبيرة وتكلفة عالية ووقت طويل، ويظن معظم هؤلاء المستثمرين بأنّ هذه الثقوب الإدارية ما هي إلاّ نتاج غياب الفكر والسلوك الاستراتيجي لدى القائمين على الجهات الحكومية المنظمة، مقابل حضور قوي لعامل الخوف من اتخاذ القرارات العادية فضلاً عن الجريئة، وأنّ القائمين على تلك الجهات لا تتعدى مسؤولياتهم تنفيذ النظام بسياسة الأحوط فالأحوط لحماية أنفسهم من المساءلة، ولحماية الآخرين من تلاعب المحتالين من المستثمرين.
ونتيجة لذلك فقد بات معظم المستثمرين يؤمنون بأنّ ما يقال وما يُنشر في وسائل الإعلام على لسان أي مسؤول حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما تتخذه الحكومة من قرارات تصب في هذا الاتجاه، ما هو إلاّ حبر على ورق أو كلام صحف وتلفزيونات، وأن الذي يجري على الواقع هو خلاف ذلك تماماً، كما يقول المثل المصري (أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أستغرب)، حتى بات يحذر بعضهم البعض من الوقع في فخ التصريحات والأخبار التي تشير إلى دعم وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في قطاع معيّن، وعدم الإقدام على تنفيذ أي مشروع في هذا القطاع قبل التعرُّف على الصورة على أرض الواقع، والتي دائما ما تؤكد أن الأمر على خلاف ما قيل، ومن ثم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع في الثقوب الإدارية الحكومية السوداء، والإفلات منها في حال الوقوع بها.
ومن هذه الاحتياطات المتعارف عليها تجهيز الواسطة أو البحث عن يستمرئ دهان السير (إدهن السير يسير) إلى غير ذلك من محركات الدفع القوية التي تقي المستثمر السقوط في أي ثقب إداري يجعل مشروعه في خبر كان (لا معلومة تصل ولا معلومة تخرج)، حتى يطويه الدهر وينسى، وهناك الكثير من المستثمرين الذين دفعوا الكثير من الأموال في تحضير متطلبات إقامة مشاريع، ظنوها أن ستحقق لهم أرباحاً لأنها تغطي الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض، ثم خسروها نتيجة اتباعهم الطرق المتعارف عليها دون الاحتياطات الواجبة، فذهبت مشاريعهم وأموالهم أدراج الرياح، فخرجوا إلى غير رجعة للاستثمار في دول الجوار، حيث تنعدم مثل تلك الثقوب.
لماذا هذه الثقوب الإدارية السوداء الكثيرة؟ هل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء غير جادة فيما تقول وتقرر، وبالتالي فهي توحي للجهات الحكومة المنظمة والمنفذه لإعاقة تنفيذ القرارات؟ لا شك أنّ التفكير في ذلك ضرب من الجنون، فالواقع يقول إنّ الحكومة التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - تبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد بما يضمن الأمن والاستقرار والعيش الكريم لكلِّ من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي فإنّها جادة كلّ الجد بكلِّ ما تصدره من قرارات وما تصرح به من أهداف وتطلُّعات.
إذاً هل المستثمرون السعوديون غير صادقين فيما يقولون أو لنقل مضخمين لبعض الأخطاء؟ بالطبع لا فلا يمكن أن يجمع معظم المستثمرين السعوديين على بناء انطباع غير صحيح تجاه المؤسسات التنظيمية والتنفيذية الحكومية، فلا يمكن أن يكون هناك دخان دون نار، كما أنّه لا يمكن لمستثمر سعودي يجد فرصة استثمارية مربحة في بلاده ويتركها ليستثمر في الخارج، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث أدرك الكثير بأنّ الاستثمار خارج الوطن ليس في مأمن من المخاطر، وللعلم لقد انتشرت مقولة بين بعض المستثمرين مفادها أنّ (المستثمر في بلادنا له الجنة) كإشارة للمعاناة التي يعانيها لكي يشارك في تنمية بلاده كما هو مطلوب منه ليكون شريكاً في التنمية.
الواقع يؤكد أنّ المؤسسات الحكومية المنظمة والمنفذه للخطط والقرارات والتوجيهات هي حجر العثرة، نعم كلّ الدلائل تؤكد ذلك، ومن أهم هذه الدلائل سيادة الرؤية القريبة الضيقة لدى معظم القائمين على تلك المؤسسات الحكومية على حساب الرؤية البعيدة والواسعة، مما جعل معظمهم يعمل في منظومة لا يعلم ما هو موقع مؤسسته فيها وما هي ماهية وأهمية المهام التي على مؤسسته القيام بها على أكمل وجه، حتى بات معظمهم يقوم بتقديم اقتراحات واعتماد قرارات وتطبيق إجراءات تعاكس استراتيجية الحكومة في التخصيص من خلال استقطاب المستثمر السعودي وحتى الأجنبي للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية بما يؤمن نموها بشكل يفي بمتطلّبات التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
ما الحل إذاً؟ بظني أنّه حان الوقت لإعادة بناء معارف وثقافة القائمين على الجهات الحكومية المنظمة، من خلال التأهيل المستمر، لزيادة معارفهم فيما يتعلّق بخطط واستراتيجيات الدولة وموقع مؤسستهم في المنظومة الحكومية، وتعزيز مهاراتهم الفنية والتواصلية والذهنية ليكونوا أكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز، وكذلك إعداد جيل جديد يتولى دفة قيادة تنظيم الاستثمار، والتعامل معه بكافة مراحله، بحيث يكون هذا الجيل من الجيل المتحرر من مرض (الثقب الأسود)، المرض الذي من أهم أعراضه هو اعتبار أنّ الأصل هو تغييب المعلومة والإبقاء عليها سراً، والاستثناء هو إطلاع العموم على ما يدور وما يخطط له، ومن ثم وضع معايير التقويم الكمية المنصفة لتحديد الجادين من المتقاعسين، ووضع أنظمة تقنية تكافئ المحسن وتعاقب المسيء أتوماتيكياً دون الحاجة لتدخُّل من بشر، خاصة وأنّ التقنية الحديثة تتيح ذلك بكل سهولة ويسر لنرفع الخوف من نفوسهم، حيث يحتاط الكثير منهم حالياً بعدم العمل لكي لا يقع في الأخطاء، كما علينا أن نرفع من مستوى وعي هؤلاء المسؤولين بماهية وأهمية المهام التي يقومون بها بالنسبة للوطن والمجتمع لكي يدركوا حساسية دورهم في تحفيز أو تثبيط رجال الأعمال في دعم عجلة التنمية.

«سابك» تتفق مع 24 بنكا عالميا لإقراضها 2.5 مليار دولار
التوقيع الاثنين وتوجيه القرض لتمويل مشاريع لفرع الشركة الأوروبي

لندن: مطلق البقمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن شركته ستوقع الاثنين المقبل مع 24 بنكا عالميا من بينها 6 مصارف ومؤسسات خليجية لإقراض فرعها الأوروبي، ملياري يورو (2.5 مليار دولار).
وكانت أربعة بنوك عالمية هي: Hsbc، وسيتي جروب، واي اي بي ان أمرو، وآي ان جي، شاركت بنك جي بي مورجان الشهير التعهد بتغطية القرض على أن يتولى الأخير الترتيبات الدولية. واعتذر المريشد عن ذكر توزيع القرض بين البنوك المشاركة في تمويله أو حصة الخليجيين فيه، مرجعا ذلك حتى التوقيع بعد غد، إلا أنه أشار إلى أن القرض كان ناجحا، مفيدا أن سمعة «سابك» العالمية وتصنيفها الائتماني ساعد على ذلك النجاح.
وكانت شركة ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني، أعلنت الشهر الماضي رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من «a» إلى «a+»، الذي يعادل تصنيف السعودية. يذكر أن «سابك» وبنك جي بي مورجان عقدا في العاصمة البريطانية لندن ودبي اجتماعين مطلع الشهر الماضي مع ممثلين لبنوك خليجية وعالمية بهدف إطلاعهم على الشركة ممثلة في فرعها الأوروبي والمشاريع التي ستضخ القرض فيها. وسيتم توجيه القرض لتسديد صفقة شراء «سابك – أوروبا» مجمع هنتسمان للبتروكيماويات في بريطانيا 700 مليون دولار (2.6 مليار ريال)، فيما سيتم تحويل المتبقي لتمويل جزء من المشاريع الجديدة في أوروبا أو التي هي قيد الإنشاء ولتمويل قرض قائم بـ1.1 مليار يورو (1.39 مليار دولار). كما سيتم من خلال القرض بناء مصنع البولي إيثلين عالي الكثافة في ألمانيا، إضافة إلى توسعات عدة لفك الاختناقات في مصانع الشركة في هولندا، وتكملة مصنع البولي إيثلين منخفض الكثافة التابع لشركة هنتسمان. ويندرج القرض الذي يتوقع أن تتحمل البنوك الأوروبية والأميركية الجزء الأكبر منه تحت مسمى القرض الدوار، أي الذي يمكن تغذيته حسب الحاجة من خلال الحصول على قروض أخرى من المؤسسات المالية المقرضة بعد تسديد أجزاء من القرض الأساسي، والذي سيستمر لخمسة أعوام.

السعودية: 4 جهات حكومية تتعهد لتجار الذهب بإنهاء العقبات التي تواجه المصدرين
القرار يرفع الصادرات إلى 560 مليون دولار سنويا

الرياض: زيد بن كمي
تعهدت 4 جهات حكومية سعودية بإنهاء العقبات التي تواجه تجار الذهب والمصنعين، في اجتماع ضمهم بعدد من مسؤولي الوزارات، منها وزارة التجارة والصناعة والجمارك، وهو ما قد يدفع زيادة تصدير السعودية من الذهب المصنع إلى نحو 28.8 طن سنوياً، بقيمة تتجاوز 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وذكر **** المهنا، الخبير السعودي في مجال الذهب والمجوهرات لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع تلك الجهات الحكومية مع المصنعين السعوديين للذهب هو بوادر الانفراج للأزمة والعقبات التي واجهت التجار والمصنعين في الآونة الأخيرة. واشار المهنا إلى أن كثيرا من التجار في دول مجلس التعاون الخليجي بدأوا بالاتجاه الى تحويل جزء كبير من السيولة النقدية الى شراء الذهب، مما عزز سعره كونه الملاذ الأكثر أمناً من المخاطر بكافة أنواعها.
وقال المهنا، إن هناك توجها وتشجيعا من قبل كثير من دول مجلس التعاون للنهوض بتجارة وصناعة الذهب، وفي مقدمتها السعودية. ويجب على المسؤولين تفهم وتطبيق ما تسعى اليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإزالة العقبات والتحفيز على تجارة وصناعة الذهب، مستشهداً بلقائهم مع عدة دوائر حكومية، أبدت استعدادها بدعم هذه الصناعات وإزالة عقبات التصدير للخارج وإعادة التصدير، مما يرفع طاقة التصدير 28.8 طن من الذهب ما قيمته 2.1 مليار ريال سنوياً، التي منها إدارة جمارك السعودية.
وبين المهنا أن القرار يعمل على تشجع المصانع الوطنية لكي تصل منتجاتها الى الدول المتقدمة، التي كانت تستورد منها السعودية، مثل إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، مشيراً الى أن إزالة كثير من العقبات وتحفيز كثير من الدوائر الحكومية وإزالة العثرات التي تواجه التجار، خصوصاً ان السعودية انضمت لمنظمة التجارة العالمية.
وتوقع المهنا أن تتجاوز حجم تجارة الذهب في السعودية 1.1 مليار دولار، مشيراً الى أن مبيعات الذهب تأثرت سلباً بتوجه السيولة النقدية نحو سوق الأسهم، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين، الذي يصل إلى نحو 200 طن سنويا. ويبلغ عدد متاجر الذهب والمجوهرات في السعودية قرابة 6 آلاف متجر يتقاضى العاملون فيها مرتبات تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف ريال شهريا. وكان مجلس الذهب العالمي قد أصدر تقريره السنوي، الذي أشار فيه إلى أن طلب المستهلكين على الذهب قفز7 في المائة في عام 2004 في أول زيادة منذ 4 سنوات.

«النقل البحري» تعقد جمعيتها العمومية غداً لزيادة رأسمالها إلى 840 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
تعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساء غد في فندق الرياض ماريوت، لاعتماد زيادة رأسمال الشركة إلى 3.15 مليار ريال (840 مليون دولار)، بزيادة قدرها 900 مليون ريال (240 مليون دولار). وقال حمود العجلان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، إن الزيادة في رأس المال تمثل نسبة 40 في المائة، أي ما يعادل سهمين لكل خمسة أسهم بسعر 21 ريالا (10 ريالات قيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار).
وأشار العجلان إلى أن إجمالي رأس المال بعد الزيادة سيكون موزعا على 315 مليون سهم، حيث تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار 90 مليون سهم حقوقا أولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأكد العجلان أحقية كل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية، وفقا للنظام الأساسي للشركة والمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية.

السعودية: إدراج سهم «البحر الأحمر» اليوم في السوق وسط انحدار يشهده المؤشر العام

الرياض: محمد المنيف وعبد الله الزيادي
تتجه اليوم السبت أنظار 4.2 مليون مكتتب سعودي هم إجمالي عدد المكتتبين في شركة البحر الأحمر للإسكان، إلى سوق الأسهم السعودية، حيث سيبدأ التداول على سهم الشركة الذي ستضاف لقيمة السوق المالية بنصف مليار ريال مع السماح بأن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول من دون تحديد نسبة معينة في الصعود أو الهبوط كما تنص عليها تشريعات هيئة سوق المال في البلاد.
وكانت هيئة السوق المالية قد حددت فترة تداول سهم شركة البحر الأحمر للإسكان وقت التداول اعتبارا من الساعة4 عصرا حتى الساعة6:30 مساءً، مشيرة إلى أن إدخال وصيانة الأوامر على هذا السهم ستبدأ عند الساعة 3:45 ظهراً وذلك خلال الفترة من اليوم حتى السادس من هذا الشهر، لتضاف إلى 83 شركة مدرجة حاليا.
وتوقع لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة إي ستكو لأنظمة المتاجرة الآلية ومحلل فني في سوق الأسهم السعودية، ألا يحقق سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان في أول أيامه ارتفاعا بشكل ملحوظ، لافتا أن موجة انخفاض مؤشر السوق ستلقي بظلالها على سعر السهم. وبين السماري أن أسهم الشركة ستشهد نشاطا لمضاربي السوق كون أسهمها قليلة مما يجعل التحكم بقيادة ارتفاع سهمها بيد تلك المضاربين الذين يحرصون على اقتناص نصيبهم من هذه الشركات والتي تتميز بقلة عدد أسهمها في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وضعية سوق الأسهم الحالية لا تسمح بإدراج شركات مساهمة معللا ذلك بانخفاض السوق وعدم ثقة المستثمرين في حالة السوق.
وقال السماري «التراجع الحالي للمؤشر يكشف أن هناك حركة تصفية للمحافظ وتنفيذ استراتيجية لتغيير المراكز، بعدها من الطبيعي ترقب حركة تجميع وشراء لمساعدة السوق على النهوض من جديد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ربما يكون هناك انتعاش على شركة البحر الأحمر للإسكان كونها هدفا لمضاربي السوق».
من جانبه، كشف خالد العنزي محلل مالي في أحد البنوك المحلية، أن سعر التداول يخضع لعدة عوامل مؤثرة من بينها سعر الاكتتاب، مفيدا أن سهم البحر الأحمر طرح بعلاوة إصدار تضاف إلى مسألة العرض والطلب والأسهم المطروحة التي تعد قليلة، مضيفا ضرورة حرص البائعين على تحقيق مكاسب جيدة. وتوقع العنزي أن يكون السعر بين 85 و95 ريالا، لافتا بقوله «إذا أراد صناع السوق غير ذلك فبالإمكان أن يرتفع السعر إلى أكثر من ذلك».
وتعد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أول شركة من شركات مجموعة الدباغ تتحول إلى شركة مساهمة عامة وتعد من الشركات المعترف بها على الصعيد الدولي في سوق المباني المسبقة الصنع وتتخصص في تصنيع وتقديم الحلول السكنية الشاملة والمجمعات السكنية والإدارية على أساس تسليم المفتاح وبمستويات مختلفة وتجهيز البنية النحتية المتكاملة للمجمعات السكنية وتقديم الحلول للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والتحلية. يذكر أن الشركة تمتلك 3 مرافق تصنيع رئيسية في العالم بطاقة إنتاج إجمالية تتجاوز 335 ألف متر مربع، وتوجد هذه المصانع في الجبيل في السعودية، وجبل علي في الإمارات، ومدينة أكرا في غانا. وأظهرت النتائج المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) 2006، والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28 في المائة ليصل هامش الربح إلى 30 في المائة، حيث حققت الشركة إيرادات تصل إلى 420.6 مليون ريال، وصافي أرباح بلغ 124.9 مليون ريال.

السعوديون يتأهبون اليوم للاكتتاب في 8.1 مليون سهم بشركة «البابطين للطاقة والاتصالات»
وسط غياب الجدل الشرعي حول جوازه

الرياض: إبراهيم الثقفي
يتأهب السعوديون اليوم للاكتتاب في 8.1 مليون سهم من رأس مال شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» الذي يمتد حتى نهاية يوم الاثنين 13 من الشهر ذاته، بقيمة تبلغ 40 ريالا (10.6 دولار)، وسط تأكيدات من قيادات الشركة بقوتها ومتانتها، ما يدعم جاذبية السهم. وتوقعت «البابطين للطاقة والاتصالات» نموا مطردا في السنوات المقبلة في أعمال الشركة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة والنمو الاقتصادي في الأسواق الخليجية والعربية في ضوء الاحتياجات المتزايدة لمشاريع البنية التحتية، سواء في خطوط نقل وتوزيع الكهرباء أو في شبكات الهاتف الجوال الذي يشهد دخول مشغلين جدد في معظم دول المنطقة. ويأتي طرح أسهم «البابطين للطاقة والاتصالات» وسط ركود وهدوء من جانب التشريع الفقهي في الساحة الاقتصادية المحلية حيث لم تصاحب الاكتتاب موجة من التباين في الآراء الشرعية بين مخالف وموافق والتي اعتادت سوق الأسهم السعودية ومن خلال الاكتتابات السابقة للتطرق إليها وخلق تمايز في توجه السعوديين.
وكان الدكتور يوسف الشبيلي، المتخصص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد أكد في موقعه الإلكتروني أن نشاط الشركة في تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة الإنارة وغيرها مباح وجائز، لا سيما بعد أن قامت الشركة بتحويل اتفاقيات التمويل بينها وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة، مستطردا بأنه لا تزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن، والتي بلغت الفوائد المستحقة عليها خلال السنة الحالية حوالي 8 ملايين ريال، تمثل 2 في المائة من مجموع مصروفاتها البالغة 436 مليون ريال. وقال ما نصه «بما أن نشاط الشركة مباح، وعقودها الحالية مع البنوك مجازة من هيئات شرعية، فإن الذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما أن أموال المكتتبين ستدفع للمؤسسين البائعين ولن يصرف شيء منها في سداد تلك القروض»، حاثا القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة، حيث أن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت. وكانت شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» قد تأسست عام 1955 كشركة تضامنية، وحققت منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات والتوسعات وشهدت العديد من عمليات التطوير والتحديث في النواحي التنظيمية والإدارية فتحولت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة عام 2003 .
ويبلغ رأسمال الشركة 270 مليون ريال موزعة على 27 سهما بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وتعمل شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» في مجال تصنيع أبراج وأعمدة نقل وتوزيع الطاقة، وصوارٍ وفوانيس الإنارة الخارجية، وأبراج وأعمدة الاتصالات والهياكل المعدنية، إضافة إلى القيام بتوريد منتجاتها إلى السوق المحلي والأسواق العالمية من خلال مجموعة المصانع التابعة لها في السعودية وجمهورية مصر العربية.

السعودية: «ركيزة» تعرض الفرص الاستثمارية بحائل على 400 من رجال الأعمال
أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006

الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 اتفاقية مع ركيزة القابضة لتصبح ركيزة القابضة بموجبها الشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، والذي ينطلق بالرياض في الفترة 18ـ 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووقع الاتفاقية علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار، فيما وقعها عن «ركيزة» المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص رئيس مجلس الإدارة.
وأكد العثيم ان شركة ركيزة القابضة هي المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل التي ستقوم بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 بعرض الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في تلك المدينة العملاقة والتي بدأت المراحل التنفيذية لإنشائها، وذلك أمام أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من العرب والأجانب. وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن ركيزة ستقدم عرضا واضحا ومفصلا للفرص الاستثمارية بالمدينة الاقتصادية بحائل من خلال جناح مميز وكبير ضمن المعرض، وهي فرص ستشكل ميدانا للتنافس بين كبار المستثمرين في المنطقة والعالم نظرا لضخامتها وتنوعها واتساعها في إطار مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والتي تعد واحدة من المدن الاقتصادية العملاقة الثلاث التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويعطيها جل اهتمامه بوصفها تخلق بيئة حقيقية لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتسهم في إحداث نقلة نوعية اقتصادية واستثمارية هائلة ليس في المنطقة التي تحتضنها فحسب وإنما في المملكة ككل على اتساعها وترامي أطرافها.
من جانبه، أفاد الرخيص أنه من المتوقع أن تجذب المدينة الاقتصادية بحائل والتي ستقام على مساحة تبلغ 150 مليون متر مربع حوالي 30 مليار ريال تمثل الاستثمارات المتوقعة في المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المدينة، كما ستوفر ثلاثين الف فرصة عمل لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتنوع حيث ستضم عددا من المناطق التي تغطي الأنشطة الاقتصادية المتخصصة والمخطط للمدينة أن تستوعبها، وتجعل من المدينة اكبر مركز للتنقل اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مطار دولي وميناء جاف ومركز للإمداد والتموين إضافة إلى قيام صناعات تعتمد على المحاصيل الزراعية الوفيرة التي تتميز المنطقة بإنتاجها، فضلا عن استثمار الثروة التعدينية التي تزخر بها المنطقة بإقامة صناعات تعدينية متطورة.
وأضاف الرخيص أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل ستوفر خدمات لوجستية ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط بل ستمتد خدماتها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا، وقال إن هذه المدينة ستجعل منطقة حائل منطقة جذب وهجرة معاكسة من المدن الكبيرة بالمملكة إلى هذا المجتمع الجديد المتطور أي بعكس ما يعرف حاليا من هجرة من الريف إلى المدن الكبرى، كما ستحقق المدينة التنمية الشاملة لمنطقة حائل، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار الرخيص إلى أن «ركيزة» كانت قد بدأت بوصفها المطور الرئيسي لمشروع المدينة الاقتصادية بحائل الخطوات الفعلية لإنشاء المدينة أخيرا، حيث وقعت اتفاقا في مطلع أكتوبر الماضي مع شركة سعودي أوجيه بمبلغ (133.3 مليون دولار) لتطوير أول مرحلة من مراحل إنشاء المدينة والتي تنقلها من حيز التخطيط إلى واقع التنفيذ، وتشتمل هذه المرحلة على البنية التحتية والمرافق العامة للمدينة مثل الكهرباء والطرق والماء وشبكة الاتصالات، وستحتاج المدينة إلى استثمارات في البنية التحتية بما يتجاوز الستة مليارات ريال.
ومن جهته أوضح العثيم أن المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار2006 سيشهد كذلك عرضا للفرص الاستثمارية الكبرى في المنطقة والتي ستقوم بعرضها شركات الاستثمار المشاركة والمسوقة للفرص الاستثمارية الكبرى ما يشكل الهدف الأساسي للمعرض والملتقى ضمن استراتيجية ترمي إلى تنويع هيكل اقتصادات دول المنطقة من خلال تفعيل معدلات استثمار الفرص المتاحة والكامنة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار هذه الفرص من خلال برنامج ترويجي مدعوم برؤية علمية لخبراء الاستثمار.

مصادر: الأمير الوليد يعتزم الاستثمار في شركة صينية
قبيل طرحها للاكتتاب العام بقيمة تتراوح بين 2 ـ 3 مليارات دولار

هونغ كونغ ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية امس ان مجموعة الاتصالات والانشاءات الصينية، أكبر شركة لبناء الموانئ في الصين، تعتزم بيع حصص للمليارديرين لي كاشينج، والامير السعودي الوليد بن طلال، قبيل طرح أولي عام تعتزمه المجموعة بقيمة تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وتعتزم الشركة الحكومية أن تصبح ثاني شركة تدرج أسهمها في هونغ كونغ وشنغهاي في وقت واحد، لكن المصادر قالت انها قد تدرج في هونغ كونغ أولا ثم في شنغهاي في وقت لاحق بسبب مسائل فنية تتعلق بادراجها محليا. وقال مصدر مصرفي «قائمة المستثمرين الاستراتيجيين لم تستكمل بعد... من المرجح أن تضم ثلاثة. شركة تشونغ كونغ للبنية الاساسية والامير الوليد امامهما فرصة كبيرة للحصول على حصة».وتسيطر مجموعة هوتشيسون وامبوا التي يملكها لي على حصة 84.58 في المائة في شركة تشونغ كونغ للبنية الاساسية (سي.كيه.أي) ومقرها هونغ كونغ التي تملك أصولا في مجالات البنية التحتية للطاقة والمواصلات والمياه.
وابدى الوليد الذي تضعه مجلة «فوربس» في مرتبة خامس أغنى شخص في العالم اهتماما بالاستثمار في الصين كما فعلت السعودية. وفي وقت سابق هذا العام أعلنت شركة المملكة القابضة المملوكة له رغبتها في شراء حصة قيمتها مليارا دولار في بنك الصين الذي طرحت اسهمه في البورصة في يونيو (حزيران) في هونغ كونغ. وزار الملك عبد الله الصين في يناير (كانون الثاني) وزار الرئيس الصيني الرياض في مايو (ايار). ولم يتسن الاتصال بمسؤول من شركة «سي.كيه.اي» او متحدث باسم الوليد للتعليق، كما لم يتسن تحديد الحجم المحتمل لاستثماراتهما.
ومن المتوقع ان تتخذ مجموعة الاتصالات والانشاءات الصينية قرارها النهائي بشأن الادراج في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي في غضون الايام القليلة المقبلة. ولكن مصرفيين يعملان على اتمام الصفقة قالا ان الشركة التي أرادت اتباع خطى بنك الصين الصناعي التجاري لتصبح ثاني شركة تدرج اسهمها في البورصتين معا قد تختار الادراج في هونغ كونغ أولا. وقال المصدران إنها اذا ادرجت في هونغ كونغ أولا قد تجمع نحو 1.5 مليار دولار من الطرح. ولم يتضح كم من الوقت قد يمضي بعد ذلك قبل ان يجري ادراجها محليا. وكانت الشركة تتطلع لادراج اسهمها في منتصف ديسمبر (كانون الاول). وقال أحد المصادر «اذا ارادت الشركة ادراج اسهمها في البورصتين معا فمن المحتمل تأجيل ذلك الى العام المقبل». وكانت الشركة الحكومية في بادئ الامر تفكر في تقسيم مبيعات الاسهم بين البورصتين بالتساوي لكن ذلك قد يتغير اعتمادا على ظروف السوق.
وفي الشهر الماضي جمع بنك الصين الصناعي التجاري 21.9 مليار دولار في أكبر عملية طرح أسهم في العالم ما أوضح قوة طلب المستثمرين على الاصول الصينية.
وتأسست مجموعة الاتصالات والانشاءات ومقرها بكين في العام الماضي من خلال عملية اندماج بين شركة موانئ الصين الهندسية وشركة الصين للطرق والجسور.
ويبلغ اجمالي أصول الشركة التي تعمل في بناء الموانئ والطرق والجسور والانفاق 70 مليار يوان (8.9 مليار دولار) وتدير اسطولا من أكثر من 800 زورق و5600 مجموعة من معدات الانشاءات الثقيلة ومصانع.
وتلعب المجموعة دورا متزايدا في اطار جهود الصين للاستثمار في الخارج وتدير أكثر من 40 منفذا خارج الصين. وتدير الطرح مؤسسات «يو.بي.اس» و«ميريل لينش» و«بي.او.سي انترناشيونال».