اتفاق على إنشاء اتحاد لهيئات المال العربية والإمارات مستعدة لاستضافة المقر
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق

أعلن في ابوظبي أمس تأسيس «إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية» على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتكون من الهيئات التي توقع على النظام الأساسي بعد إقراره. وجاء الإعلان عن الاتحاد في ختام اجتماعات رؤساء هيئات المال في 12 دولة عربية في ابوظبي بدعوة من هيئة المال الإماراتية. ويهدف الاتحاد الى الارتقاء بمستوى أداء الأسواق المالية العربية والعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق المالية العربية. كما يهدف الى تبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات الخاصة من أجل دعم تطور الأسواق المالية العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها. ويهدف أيضا الى تنسيق جهود هذه الهيئات عند وضع معايير للحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية والعمل على استقرارها وتنميتها. كما يهدف الى التعاون في مجال القوانين والأنظمة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتوافق بينها، كما يسعى الاتحاد الى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في الأسواق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية العربية. ويهدف الاتحاد أيضا الى العمل على حماية الأسواق المالية العربية من خلال تفادي الممارسات السلبية في مجالات الأسواق المالية العربية والأنشطة المتعلقة بها من خلال تعميق مفهومي الإفصاح والشفافية. وسيتولى الاتحاد عند إنشائه العمل على تطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة (أياسكو) وتشجيع الإدراج المشترك في ما بين الأسواق المالية العربية، وتعزيز الاستقلالية والحماية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية العربية وحماية الأعضاء العاملين فيها. واتفقت الهيئات على تشكيل لجنة فنية لمراجعة مسودة مشروع النظام الأساسي في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الهيئات المعنية، ومن ثم إعداد المشروع النهائي للنظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي وغيره من الموضوعات ذات العلاقة وأن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، رئاسة هذه اللجنة.

السعودية: توقعات بتنامي حجم التعاملات التجارية مع بكين 12% إلى 16 مليار دولار نهاية العام
استهلاك المنتجات الصينية في زيادة وتقديرات باستحواذها 70% من السلع المعروضة

الرياض: محمد الحميدي
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر تجارية عن ارتفاع حجم التعامل التجاري مع الشركات الصينية بمعدل نمو مضاعف خلال العام الجاري مقابل العام الماضي، مشددين في ذات السياق على أن ذلك ناتج عن صعود نسبة ما يمثله المنتج الصيني مقابل المنتجات الأخرى في الأسواق التجارية السعودية بنسبة تقدر بنحو 70 في المائة. وكشف تاجر سعودي يملك مكاتب تجارية في الصين (فضل عدم الإفصاح عن اسمه) إلى توقعه أن يرتفع حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري بنسبة كبيرة مع كثافة الطلب من الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية والتي تتجه بقوة حاليا لزيادة تعاملاتها وعلاقاتها مع المصانع الصينية. وبنى التاجر رأيه من خلال حجم حركة الوفود التجارية غير الرسمية التي تتوافد من جميع مناطق السعودية على مدن الصين كل شهر، مشيرا إلى أن المعارض والملتقيات التجارية تشهد إقبالا منقطع النظير من التجار في السعودية.
يأتي ذلك وسط توقعات قطاع المال والأعمال بأن يصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين حتى نهاية العام الجاري 2006 بما يقارب 57 مليار ريال (16 مليار دولار)، منها 40 مليار ريال كصادرات سعودية، مقابل 17 مليار ريال صادرات صينية، تمثل ارتفاعا قوامه 12 في المائة مقابل العلاقات التجارية التي سجلت خلال عام 2005 قيمة قدرها 50 مليار ريال، منها 35 مليار ريال كصادرات سعودية، مقابل 15 مليار كواردات من الصين. في هذه الأثناء، ذكرت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الغرف التجارية في السعودية أن صادرات السعودية غير النفطية للصين سجلت ارتفاعا دراماتيكيا خلال السنوات الماضية وحتى عام 2006 حيث ارتفع من 1.5 مليار ريال بنهاية 2002 إلى 4.8 مليارات ريال بنهاية 2005، في حين يتوقع أن تصل إلى 5.9 مليارات ريال في العام الجاري 2006. وتوجد مشاريع استثمارية مشتركة بلغ إجمالي استثمارها 1.7 مليار ريال (صناعية وغير صناعية) منها 7 مشروع صناعي و29 مشروعاً غير صناعي. من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن الدعيجي، صاحب مؤسسة البازار الدولية المتخصصة في الاستيراد والتسويق للمنتجات الصينية، أن الصناعة الصينية فرضت نفسها على المستوى العالمي التي يوافقها النشاط التجاري في السعودية، مؤكدا توجه الحكومة السعودية للانفتاح على اقتصادات آسيا كان لها أثر عظيم في تنامي العلاقات التجارية المشتركة.
وزاد الدعيجي أن السمعة السابقة حول رداءة المنتج الصيني وتدهوره، تغيرت حاليا بدلالة غزو تلك المنتجات للأسواق العالمية من أميركيا وحتى قلب أوروبا، كاشفا أن هناك منتجات أوربية ذات عراقة تقوم بتصنيع منتجاتها في الصين ثم يتم توريدها إلى الأسواق المستهلكة على أنها إنتاج أصيل من نفس البلد. وبين الدعيجي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المصانع الصينية لديها حيز مرونة في التعامل إذ تقوم بعملية التصنيع بحسب الجودة والمعايير والمواصفات المرغوبة، مما يؤكد أن سبب تدني جودة بعض المنتجات في بعض البلدان عائد إلى التجار، مفيدا بأن أبرز المدن الصينية التجارية تكمن في العاصمة «بكين»، وشنغهاي، وكوانزو.
وكانت دراسة حديثة صدرت عن مجلس الغرف السعودية هذا العام شددت على سرعة إقامة منطقة التجارية الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الصين الشعبية لإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية ورفع قدرة المنتجات السعودية على المنافسة في الأسواق الصينية، وكذلك أهمية تفعيل وتكثيف الزيارات المتبادلة والمستمرة للوفود التجارية وكبار ممثلي الشركات وقطاعات التسويق والزيارات لرجال الأعمال في كلا البلدين، وذلك للاطلاع عن قرب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وكذلك إيجاد آلية لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر الغرف التجارية في كلا البلدين. وحصرت الدراسة العوائق التي تواجه الصادرات السعودية في الصين في ثلاث عوامل الأولى ما تواجه المنتجات السعودية مما وصفته «جدار جمركي» صيني لحماية منتجاتها الوطنية، وعدم وجود وسائط شحن مباشرة وخاصة خطوط ملاحية منتظمة، مع ملاحظة أن السفن تواجه التأخير في الموانئ الصيني، وعدم توفر المعلومات الكافية عن السوق الصيني وقلة المعلومات عن الفرص التجارية والتصديرية المتاحة. وتعد الصين من ابرز شركاء الدول العربية التجاريين حيث بلغ حجم التبادلات التجارية بين الطرفين في العام الماضي 25.29 مليار دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية نحو 16.9 مليار دولار أميركي تمثل الصادرات الصينية منها حوالي 8 مليارات دولار. وكشفت السعودية أخيرا عبر الهيئة العامة للاستثمار أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن استثمار صيني ضخم في السعودية باستثمار يتجاوز 4 مليار دولار في القطاع الصناعي.

الأسهم السعودية.. 1866 نقطة المسافة بين قمة المؤشر العام وقاعه في أسبوع واحد
انخفاض قيمة الأسهم المصدرة وهبوط قيمة التداولات وتراجع المؤشر خلال شهر




جدة: محمد الشمري
بلغت المسافة بين قمة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وقاعه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أول من أمس، 1866 نقطة، بعد أن بلغ 10668 نقطة كأعلى مستوى له في أسبوع 9202 نقطة، والتي تعد أقل مستوى يصل إليها المؤشر خلال تداول خمسة أيام. فيما شهدت تعاملات الشهر الماضي خسارة تجاوزت حجم خسائر المؤشر العام في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.
وانتهت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 9328 نقطة، فيما انتهت تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي) المنتهي بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي عند مستوى 9717 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر العام تراجع بنسبة 14.8 في المائة خلال شهر تخللته عطلة عيد الفطر الماضي التي لم يكن لها أثرا كبيرا على عدد أيام التداول، بلغ إجمالي عدد أيام تداول الشهر الماضي 18 يوما، مقابل 20 يوما في الشهر الأسبق).
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الشهر الماضي 1.48 تريليون ريال (395.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 13.7 في المائة قياسا بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتناقصت القيمة الإجمالية للأسهم السعودية خلال الشهر الماضي قياسا بما كانت عليه في الشهر الأسبق بنسبة 43.5 في المائة إلى مستوى 288.9 مليار ريال (77.05 مليار دولار).
ووصلت أثناء تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، رسالة سوق المال السعودية كاملة، ولم يتبق على المتعاملين سوى إحسان قراءتها جيدا، وعدم تجاهل محتواها بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن العمل بمقتضى توجيهاتها هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الخسائر التي تراكمت بشكل مهول خلال التداولات الماضية.
وعلى الرغم من انتهاء تعاملات الأسبوع التي غلب عليها اللون الأحمر، إلا أن الرسالة التي بعثت بها السوق لأهلها خلف شاشات التداول تبدو غير مفهومة من قبل الكثيرين، على الرغم من أنها رسالة تم إرسال النسخة الأولى منها في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهي الرسالة التي يقول أهم خطوطها العريضة إن عامل إغراء قوى السوق غير موجود حاليا.
ولأن الوضع الراهن يحتاج من الإنصاف ما يكفي لعدم القسوة على أهل المحافظ غير الواعية، فإن الرسالة التي بعثت بها سوق المال، ذهبت نسخة منها إلى جهات أخرى ذات علاقة مباشرة في تنظيم التداولات وإدارتها، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، وهو الاقتصاد الذي ظل كافة مسؤولي الدولة يفاخرون بقوة نموه في مختلف المحافل المحلية والدولية، وبالتالي فإن على كافة الأطراف التعامل مع الرسالة هذه المرة بجدية وتجاوب سريع لحماية مستقبل سوق المال.
وبناء على كون التاريخ سيسجل كل شيء في ذاكرته، لا بد من التأكيد على أن سوق المال، وأهلها يمرون حاليا بحصة قاسية من درس لم ينته عمليا، على اعتبار أن النتيجة النهائية لهذا الدرس لم يتم الكشف عنها، وهي النتيجة التي سيتم على ضوئها النظر في إمكانية إعادة الدرس من عدمها، خاصة أن هذا الدرس هو نفسه الذي عرفته السوق أثناء تعاملات فبراير (شباط) الماضي، وهو نفسه درس مايو (أيار) 2004، بمعنى أنه الدرس الذي لم تتجاوزه كافة الأطراف المعنية في أكثر من موعد.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» هيثم الصالح وهو مصرفي ومحلل مالي، أن التراجع الحالي لن يتوقف ما لم يتم تقليص عروض البيع على أسهم العوائد، مستبعدا في الوقت نفسه تدخل جهات الاختصاص لوقف نزف نقاط المؤشر العام.
وبين في هذا الخصوص أنه في حال كان التراجع ناتج عن خلل، فإنه لا بد من العمل على إصلاح هذا الخلل، أما في حال كان التراجع ناتج عن طبيعة تعاملات السوق، وبناء على العرض والطلب الحقيقيين، فإن ذلك يعني استمرار الأوضاع كما هي من دون تغيير.
وعن أبرز ما تحتاج له السوق في هذا المرحلة، قال إنها تحتاج إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول: تقليص عروض البيع، وضخ سيولة قادرة تكفي لرفع المؤشر إلى نقاط الأمان التي يحتاج لها، وهو أمر مقرون بمستوى جاذبية السوق خلال الفترة الحالية.
من جهته، قال بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية، إنه «مع هذا الانخفاض الكبير في أسعار العديد من أسهم الشركات ذات العوائد، فإننا نتوقع إقبال المستثمرين على أسهم مختارة والتي انخفضت سعرها بشكل كبير مع تمتعها بأرباح جيدة ونسب نمو مقبولة».
وأضاف «أما أسهم المضاربة فلا يمكن توقع توجهاتها المستقبلية، وذلك لاعتمادها على الإشاعات والمضاربة غير المبنية على أسس استثمارية، بالإضافة إلى أن أسعارها الحالية أعلى من أسعارها العادلة».
في المقابل شدد عبد العزيز السلامة وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن المتابع للوضع الفني لسوق المال، يمكن له أن يكتشف بسهولة قوة خط الاتجاه الهابط بعد الإغلاقات السلبية المتكررة، معتبرا أن في ذلك إشارات واضحة على ضعف قدرات قوى السوق في وقف التراجع الحالي.
وشدد على أن التراجع الحالي مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ لضمان عدم الوقوع في مصيدة تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير الماضي.
ويرى أن استمرار تراخي أسعار أسهم العوائد بشكل عام، سيقود إلى التدافع على أوامر البيع، وهو ما يعني في نهاية الأمر خروج السيولة الداعمة وتحقق الضرر للجميع، ما لم تتغير الظروف في الربع الأول من تعاملات الأسبوع المقبل.

«الراجحي» الاستثمارية تباشر بالحصول على تراخيص لإنشاء مصنعي إسمنت في الأردن
البخيت: حريصون على توفير البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية

عمان: محمد الدعمه
استقبل رئيس الوزراء الاردني الدكتور معروف البخيت يوم امس الشيخ عمر سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي الاستثمارية التي باشرت بداية العام الحالي اجراءات الحصول على تراخيص لاقامة مصنعي اسمنت في منطقتي المفرق شرق الاردن والقطرانة جنوبه. واكد رئيس الوزراء الاردني ان حكومته حريصة على توفير البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وفي مقدمتها البنية التحتية وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة لعملية الاستثمار وتطوير الموارد البشرية والقضاء على جميع اشكال البيروقراطية الادارية التي تواجه المستثمرين وبما يضمن نمو اعمالهم واستثماراتهم في اجواء من الحرية والانفتاح الاقتصادي. وقال البخيت ان الحكومة ومنذ تشكيلها تضع مسالة مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل للاردنيين في مقدمة اولوياتها مبينا بهذا الصدد ان الاردن الذي يعول كثيرا على الاستثمارات القادمة اليه للمساهمة في التخفيف من هاتين المشكلتين يعطي الاولوية للاستثمارات التي توفر فرص عمل وتأهيل وتدريب للاردنيين مرحبا باستثمار مجموعة الراجحي التي ستوفر بحسب رئيس مجلس ادارتها نحو 1200 فرصة عمل للاردنيين من خلال هذين المشروعين فضلا عن تدريب وتاهيل اعداد من الشباب الباحثين عن عمل. من جانبه اكد الشيخ الراجحي للصحافيين ان لقاءه رئيس الوزراء كان ايجابيا ومثمرا للغاية مضيفا «لقد لمست من رئيس الوزراء حرصا اكيدا على دعم وتشجيع الاستثمارات وبخاصة التي تقام في المحافظات المختلفة وبما يسهم في تنمية هذه المجتمعات وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل». كما اكد حرص المجموعة التي تعد رائدة في مجال المصارف والبنوك وقطاع الصناعة والتجارة والعقارات على الاستثمار في الاردن للمزايا التي يتمتع بها من أمن واستقرار وانفتاح اقتصادي ونظرا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للاستثمارات العربية. واشار الى ان شركة اسمنت الراجحي وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة الراجحي الاستثمارية باشرت باجراءات الحصول على تراخيص لاقامة مصنعين للاسمنت في منطقتي المفرق والقطرانة معربا عن الامل بان يسهم باقامة هذين المشروعين في تحقيق تنمية مستدامة في هاتين المنطقتين واعادة اسعار هذه المادة الى نصابها الصحيح. وبين ان اهمية هذين المشروعين تستند الى عدة عوامل من اهمها توفير حوالي 1200 فرصة عمل منها 500 فرصة مباشرة و 700 فرصة في قطاعات مساندة مثل التعدين والنقل والطاقة والصحة وغيرها اضافة الى استقدام قرابة نصف مليار دولار خلال عشرين شهرا يتوطن منها 400 مليون دولار محليا خلال فترة اقامة المشروعين. وقال الراجحي ان هذه المشاريع من شأنها تشجيع مثل هذه المجموعة الاستثمارية للتوطن في المجال الاستثماري الاردني وتعتبر مؤشرا جاذبا لشركات اخرى مشيرا الى ان الشركة تبحث عنه استثمارات كبرى في الاردن مثل شراء مصنع الزجاج المتعثر كما ان لديها جاهزية للاستثمار في قطاع الطاقة ونية لشراء مصنع اسمنت الفحيص.

خبير : الاقتصاد العالمي في طريقه لهبوط ناعم والأسهم العالمية تتهيأ للتحسن في المراحل الاخيرة من 2006

لندن :«الشرق الاوسط»
يرى خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد العالمي يتجه صوب هبوط ناعم فيما يتوقع ان تتهيأ اسواق الأسهم العالمية للتحسن، رغم توقعها ان من المرجح ان تواجه الارباح رياحاً معاكسة من جهة اقتصاد عالمي متباطئ.
ويرى بوب دول، مدير الاستثمار في بلاك روك العالمية بان أسواق الأسهم العالمية تلقت ضربة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من هذا العام عندما تراجعت كل المؤشرات الرئيسية بحدة.
وقال «ان الانتعاش الذي شاهدناه في الأسهم منذ ذلك الوقت دفع بأسواق الأسهم العالمية صعوداً بمعدل 10 في المائة ليجتاز حاجز 12 ألفا في مؤشر داو جونز الصناعي للمرة الأولى في اكتوبر».
وقال «يبدو ان مناخ الأسهم يتهيأ للتحسّن في المراحل الاخيرة من 2006 وإن كنّا نتوقع ان يتباطأ نمو الأرباح الذي سيبقى ايجابياً. فالأسهم ليست حالياً غالية بالنسبة الى أساسياتها لكن تقييمات السندات بولغ فيها نظراً للتأثير الهائل الذي أحدثه التباطؤ الدوري العالمي. وعليه نتوقع هبوطاً ناعماً في الاقتصاد الدولي ونبقى ايجابيين ازاء مستقبل الأسهم».
وحول نمو الاقتصاد العالمي يرى الخبير العالمي بوب دول ان موضوع تباطؤ النمو العالمي هو بوضوح لم يتغير. فقد بلغ النمو الذروة في الربيع الماضي وراح منذ ذلك الوقت يتباطأ. مع ذلك، يستمر المعدل المطلق للنمو على مستوى العالم متيناً تماماً، وربما قليلاً فوق معدل المسار الطويل الأجل. وقد بقي التباطؤ اكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، حيث انخفض معدل النمو الى نصف الذي بلغه في الربع الاول من هذا العام.
في الوقت ذاته يشير الخبير الى انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد الاميركي فتوراً، لكن يستبعد ان يحصل انزلاق نحو الركود. فالقوة المعاندة في الإنفاق الاستهلاكي رغم النزول المستمر في سوق المساكن في الولايات المتحدة وهبوط اسعار النفط وانخفاض مردود السندات كلّها تساعد على التخفيف من أرجحية الهبوط العنيف. ان الجهة المضيئة في النمو الاقتصادي المتباطئ هو انه يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية التي لا تزال هاجس الاحتياطي الاتحادي الرئيسي والتي يمكن ان تعيق التوسع الاقتصادي الطويل الاجل.
وتوقع الخبير ان تتباطأ ارباح الشركات، كما تدل المقاييس المباشرة للأرباح والتقييم الراهن النسبي للأسهم التي لم تتوسع غير ان ثمة مفتاحاً لأسواق الأسهم العالمية هو نمو الارباح الذي قد يخيّب فينخفض وذلك قد يعود الى تباطؤ النمو الاقتصادي بحدة او وقوع هوامش الارباح المرتفعة تحت الضغط.
وليس بعد ثمة إشارات لخيبات واسعة تتعلق بالأرباح. لكننا نتوقع نمواً اكثر بطئاً بالأرباح يحدّ من إمكانيات الارتفاع بالأسهم بدون ان يقوّض ذلك سوق الأسهم في ما تبقى من 2006.
وقال ان مؤشر MSCI World Index للأسهم العالمية ارتفع بمعدل 2% في ايلول (سبتمبر) وذلك يعود الى انخفاض اسعار النفط وايرادات السندات التي ساهمت بالارتفاع. على الصعيد الاقليمي، كان اداء الاسواق الافضل نسبياً في الولايات المتحدة واوروبا القارية حيث ارتفعت الاسهم في كليهما نحو 3%.
في أمكنة اخرى، كانت الاسواق الناشئة أضعف إداءً من المتوسط العالمي، بينما تخلّفت اليابان مرة ثانية عن المشاركة، فانخفضت اسهمها ما يقارب 2 في المائة بالعملة الاميركية. وضمن عالم الاسواق الناشئة، كان اداء آسيا قوياً، بينما كان الاداء في اوربا واميركا اللاتينية ضعيفاً.
وقال ان اليابان والاسواق الناشئة لا تزال مهمة، لكن الولايات المتحدة تتطلع لتقديم فرص افضل للمستثمرين. وهذا يعكس تزايداً بالحذر من الاسواق الاكثر دورية في وقت يرتقب فيه ان تكون الدورية اقل مكافأة.
وفي قطاع النفط يرى انه برغم كل التركيز تراجع اسعار المساكن في الولايات المتحدة، فان الهبوط في اسعار النفط كان التطور الاكثر اهمية من المنظور العالمي.
فسعر برميل النفط الخام بنحو 59 دولاراً هو ادنى بكثير من مستوى الـ 78 دولاراً الذي بلغه في شهر اغسطس (اب)، ومن متوسط الثلاثة اشهر عندما وصل الى 73 دولاراً. فإذا حافظ السعر على المستوى الحاضر فقد ينخفض التضخم العالمي بمعدل 0.25 ـ 0.50% ويرتفع النمو الاقتصادي دون هذه النسبة بقليل. قد لا تكون هذه الاحجام كافية لتغيير الخلفية الاقتصادية لكنها تشير الى هبوط ناعم للاقتصاد العالمي. ليس محتماً ان يبقى سعر النفط بمستواه الحالي المنخفض. فالتوازن بين العرض والطلب لا يزال ضيقاً، الأمر الذي يترك السعر معرضاً للخطر حتى لو حصلت اختلالات طفيفة من جهة العرض.
ان الاتجاه في القطاع العالمي الرئيسي في الاسابيع القليلة الاخيرة كان يتّسم بالاداء الضعيف الذي واجهته المعادن والموارد، ويعكس ذلك التراجع في أسعار السلع. لكن العناصر التي تؤثر بالدورة الكبرى لا تزال دون تغيير إذ ان المخزونات لا تزال منخفضة بينما يبقى الاقتصاد في حالة توسعية. عليه فإن اي موجة من البيع تحدث في السوق يجب ان تعتبر فرصة في الشراء.

سوق الأسهم السعودية تخسر 49 مليار دولار في أسبوع
مستثمرون يطالبون هيئة السوق المالية بالتحرك لإيقاف نزيف المؤشر

الرياض: خالد الشدي جدة: إبراهيم الفقيه
طالب متداولون في سوق الأسهم السعودية هيئة سوق المال بالتحرك السريع لإيجاد حلول مناسبة لإيقاف نزيف هبوط المؤشر العام الذي سجل تراجعا عنيفا أدى إلى تدهور معظم المحافظ. وذهب المتداولون في مطالبهم إلى إمكانية إيقاف تداول الأسهم لفترة بسيطة لإعادة ترتيب الأوضاع. جاء ذلك على خلفية ذهول المتعاملين في سوق الأسهم من هبوط السوق لأدنى مستوياتها منذ ما يقارب عام ونصف العام، وسط وصول المؤشر ليلة أول من أمس إلى 9328 نقطة، فاقدا 4 في المائة من قيمته الإجمالية في آخر أيام التداول، في وقت لم يغلق فيه دون هذا المستوى منذ السادس من مارس (آذار) 2005 الماضي. حيث فقد 11 في المائة خلال الأسبوع الجاري الذي شهد عودة السوق للتداول بعد التمتع بإجازة عيد الفطر، بدأت يوم الاثنين بخسارة 4.5 في المائة، ثم في اليوم الذي يليه 3.3 في المائة ،واختتمت في آخر أيام التداول الأسبوع بـ4.1 في المائة، لتشكل بذلك خسارة قدرها 184 مليار ريال (49 مليار دولار) والتي تمثل خسارة المؤشر لـ1217 نقطة، وبذلك تصل خسائره منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي إلى 54.8 في المائة عندما اقفل فوق الـ20600 نقطة.
ويخالف الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض ما ذهب إليه متعاملون من تبرير هبوط المؤشر العام بأسباب غير منطقية ـ حسب وصفهـ ومنها توحيد فترة التداول، مشيرا إلى أن الهبوط في حد ذاته يعدا ظاهرة طبيعية.
وأضاف البراك أن سوق الأسهم السعودية تمر بحالة من الانهيار، متوقعا أن تمتد إلى أيام مقبلة، على أن تتعافى خلال الأشهر المقبلة. لكن فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، يخالف ما ذهب إليه البراك حول التقليل من تأثير توحيد فترتي التداول على السوق، مشيرا إلى أن عدم قدرة السوق على استيعاب توحيد الفترتين، بسبب حساسيتها لأي تغيير جديد فيها، حتى وان كان في صالح السوق.
وأضاف أن المتداولين يحتاجون إلى فترة من الزمن ليتم استيعابهم لنظام الفترة الواحدة، موضحا أن هناك من المستثمرين من لم يجد الوقت الكافي للتداول في نظام الفترة الواحدة وهم فئة الموظفين وغالبيتهم من المدرسين، فغياب هؤلاء عن صالات التداول له اثر كبير على السوق.
وبين الصيرفي أن هناك عوامل لا يمكن تجاهلها، لها اثر في مسار المؤشر، منها فقد الثقة في السوق وسيطرة العامل النفسي على المتداولين وتخوفهم من انهيار مشابه لانهيار فبراير(شباط) الماضي، مشيرا إلى أن السوق تعاني من عدة عوامل مثل مواصلة الخروج، وضعف القوة الشرائية ومداخلات الشائعات التي لها دور كبير في توجهات السوق والمضاربة.
وكانت هيئة سوق المال قد طبقت نظام توحيد فترتي التداول قبل أسبوع، بدلا من فترتين صباحية ومسائية، وأصبحت بعد التعديل تبدأ عند الساعة 11 صباحا، وتنتهي الساعة 3:30 مساء. وشهدت السوق فترة تصريف في الأسهم القيادية وخروج جماعي لكثير من المساهمين بخسائر اقل تخوفا، إلى جانب التسييل الذي عرضته محافظ البنوك.
وأغلق مؤشر الأسهم المحلية نهاية أسبوع التداول عند 9328 نقطة، ويتوقع مضاربون في السوق مزيدا من التراجعات ليكسر حاجز التسع آلاف هبوطا وهي المخاوف التي ربما تكون مبررا للخروج الجماعي من السوق. وهنا يرى محمد العون ـ احد المتعاملين في السوق ـ أن إقفال سوق الأسهم لفترة وجيزة جزء من حل المشكلة الواقع فيها العديد من المتعاملين والذين تكبدوا خسائر فادحة، مفيدا أن هذا الإجراء يعمل على تنظيم وإعادة ترتيب السوق. وذهب العون في مقترحه لمطالبة هيئة سوق المال بأن يعمدوا الى تطبيق هذه الطريقة في حالات هبوط مؤشر سوق الأسهم إن حدثت في فترات مقبلة. لكن البراك عاد مرة أخرى، ليبدي استغرابه من إلقاء كثير من المتعاملين اللوم في انهيار السوق على هيئة سوق المال، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ما يحصل في سوق الأسهم، مرجعا ذلك إلى بث تصريحات عبر وسائل الإعلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2005، مفادها إمكانيتها كبح جماح المؤشر عندما كان في مستوى الـ 16 ألف نقطة، مفيدا أن المؤسسة لم تقدم الآليات اللازمة للسيطرة على الهبوط الحاصل. وأضاف أن توسع البنوك المحلية في إقراض المتعاملين من دون ضوابط تحد منها في ذلك الوقت أثره في انهيار السوق، مبيّنا أنه من الواجب على «ساما» أن تحذر المتعاملين من خطورة الحصول على قروض والتعامل بها في شراء وبيع الأسهم.
من جهته يشير العون الذي يتعامل في سوق الأسهم أن الخسائر التي تكبدها في محفظته وصلت إلى نحو 70 في المائة، موضحا أنه لولا وظيفته التي يعمل بها حالياً لكان أصبح في حالة يرثى لها، خصوصاً أن مدخراته ضخها تقريبا في سوق الأسهم مثله مثل غيره من السعوديين الذين استقطبتهم الأسهم بعد الطفرة التي شهدتها لا سيما خلال العامين المقبلين.
من ناحيته، ذكر ماجد السياري المتعامل في سوق الأسهم منذ أكثر من عامين، أن مؤشر سوق الأسهم في هذه الفترة لا يرتكز على أسس منطقية، مشيراً إلى أن شريحة من المتعاملين يعتمدون على أرباح الشركات القيادية في حين تسير الأمور بشكل شبه عكسي من حيث القيم السعرية الحالية. وبين السياري أن المتعاملين يعيشون في هذه الأوقات حالة من التشتت الذهني، والتردد في اتخاذ قرارات البيع والشراء، حيث لن يكون بمقدورهم الإمساك بخيط أمل يعمل على تحقيق ما اتجهت إليه توقعاتهم.
إلى ذلك، أشار إبراهيم عبد الله إلى أن المتعاملين ضاعوا بين النصائح والتحليلات في وسائل الإعلام، واستشارات بعض الخبراء في أماكن تجمعات المتعاملين في البنوك المحلية، موضحا أن المتعامل يعيش في تخبطات وحالات من التردد والحيرة والدهشة مما يدور حوله. وأضاف أن الكثير من المتعاملين يرغبون في ترك التعامل في سوق الأسهم، لكن غالبيتهم «معلقون»، وهو مصطلح يستخدمه المستثمرون في السوق الذين هبطت أسعار أسهمهم عن القيمة التي اشتروها بها، مؤكدا أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يبيعوا أسهمهم إلا بعد أن يسترجعوا رؤوس أموالهم التي خسروها.

خسائر كبيرة تتكبدها أسواق المال العربية في ختام أسبوعها الدامي
بورصة الأردن تهوي دون الـ 6000 نقطة > منحى صعودي لمؤشر المغرب مع بداية الشهر




دبي: عصام الشيخ الدار البيضاء: لحسن مقنع عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
أنهت اسواق المنطقة اسبوعها يوم امس على انخفاضات جديدة مواصلة من أدائها السلبي والذي تميز بأحجام الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها معظم اسواق المنطقة، في ظل انعدام الطلب على الشراء على الرغم من المستويات المتدنية التي وصلت اليها الاسهم، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بواقع 1.3% ليستقر عند مستوى 402.9 نقطة، وانخفضت السوق القطرية بواقع 0.86% الى مستوى 7120 نقطة على الرغم من احجام التداولات المرتفعة التي شهدتها الجلسة، في حين انخفضت السوق البحرينية بواقع 5 نقاط او ما نسبته 0.23% الى مستوى 2223.5 نقطة.
> الأسهم الإماراتية: انهت الاسهم الاماراتية امس تعاملات الاسبوع منخفضة بعد ان فشلت منذ الاثنين الماضي في ايقاف نزيف الاسهم على الرغم من النتائج الايجابية للشركات في الربع الثالث وتوقعات مزيد من النمو في الربع الاخير. وتحملت اسهم دبي العبء الاكبر من الخسائر الجسيمة للسوق الاماراتية التي بلغ حجم خسائرها منذ الاثنين وحتى امس 27.1 مليار درهم (7.3 مليار دولار) تقريبا.
واقفل سوق دبي المالي امس على انخفاض بنسبة 1.30% ليستقر المؤشر عند 402.95 نقطة فيما بلغ حجم التعاملات 1.3 مليار درهم.
وهبط اعمار 3.3% الى 13.10 درهم وبلغت قيمة التداولات على السهم 768.2 مليون درهم أي ما يعادل 41% من قيمة تداولات السوق.
كما هبط سهم شرطة الاتصالات «دو» اكثر من 1% الى 6.6 درهم بقيمة اجمالية للتعاملات بلغت 126.6 مليون درهم.
وهبط مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.99% ليغلق على مستوى 4,370.20 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 180 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.43 مليار درهم من خلال 10,739 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.72% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 1.74% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 1.77% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 2.35% وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 102 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 8 شركات ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 50 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «إعــمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 768.2 مليون درهم موزعة على 58.61 مليون سهم من خلال 2,271 صفقة. واحتل سهم «دو» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 126.6 مليون درهم موزعة على 18.98 مليون سهم من خلال 1,176 صفقة.
وحقق سهم «الوطنية للسياحة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.85 درهم مرتفعا بنسبة 6.13% من خلال تداول 40,000 سهم تلاه سهم «دار التمويل» الذي ارتفع بنسبة 4.21 % ليغلق على مستوى 9.9 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 40 سهما. وسجل سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.52 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.97% من خلال تداول 20,000 سهم بقيمة 70,400 درهم. تلاه سهم «إسمنت الخليج» الذي انخفض بنسبة 6.98% ليغلق على مستوى 4.13 درهم من خلال تداول 0.58 مليون سهم بقيمة 2.39 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 36.11% وبلغ إجمالي قيمة التداول 385.22 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 15 من أصل 102 وعدد الشركات المتراجعة 80 شركة.
> الأسهم العمانية: تراجعت السوق العمانية مع نهاية جلسة يوم امس بواقع 0.84% الى مستوى 5621.1 نقطة حيث تم تداول 2.65 مليون سهم بقيمة 1.97 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1233 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 35 شركة، حيث سجل سهم العمانية للكيماويات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.99% واقفل عند سعر 0.174 ريال عماني تلاه سهم الحسن الهندسية بنسبة 2.49% وصولا الى سعر 4.110 ريال عماني، في المقابل سجل سهم الكابلات العمانية بنسبة 9.68% واقفل عند سعر 23.683 ريال عماني تلاه سهم نسيج عمان القابضة بنسبة 7% الى مستوى 0.930 ريال عماني، وقد احتل سهم النهضة للخدمات المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 277.9 الف سهم تلاه سهم الاتصالات العمانية بتداول 272 الف سهم في حين احتل سهم الاتصالات العمانية المرتبة الاولى من حيث القيمة بواقع 350 ألف ريال عماني تلاه سهم اسمنت عمان بقيمة 232 الف ريال عماني. وقد سجل قطاع البنوك انخفاضا بواقع 0.51% واستحوذ على تداول 766 الف سهم بقيمة 498 الف ريال عماني، كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 2.62% وشهد تداول 319 الف سهم بقيمة 477 الف ريال عماني، وسجل قطاع الخدمات تراجعا بواقع 1.17% بعد تداول 779 الف سهم بقيمة 750 الف ريال عماني.
> الأسهم البحرينية: انهت السوق البحرينية تداولات جلسة يوم امس على انخفاض جديد بواقع 5 نقاط او ما نسبته 0.23% الى مستوى 2223.5 نقطة بعد ان قام المستثمرون بتداول 846 الف سهم بقيمة 646 الف ريال عماني، حيث سجل قطاع البنوك اعلى قيمة انخفاض بواقع 8.2 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5 نقاط ثم قطاع الخدمات بواقع 1.5 نقطة في حين استقرت باقي قطاعات السوق عند اقفالاتها السابقة، وقد سجل سهم البحرين لمواقف السيارات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.99% واقفل عند سعر 0.230 دينار بحريني تلاه سهم بنك البحرين الاسلامي بنسبة 0.83% وصولا الى سعر 0.605 دينار بحريني، في المقابل سجل سهم ناس اعلى نسبة انخفاض بواقع 3.45% الى سعر 0.280 دينار بحريني تلاه سهم الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 1.92% واستقر عند سعر 0.510 دينار بحريني.
وقد احتل سهم سلامة المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 239 الف سهم تلاه سهم ناس بتداول 183 الف سهم.
> الأسهم القطرية: على الرغم من احجام التداولات المرتفعة التي شهدتها جلسة يوم امس الا ان مؤشر السوق واصل نمطه الهبوطي ليستقر عند مستوى 7120 نقطة متخلفا بواقع 61.6 نقطة او ما نسبته 0.86% عن الاقفال الذي سبق، وقد شهدت السوق تداول 4.97 مليون سهم بقيمة 148.7 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 5137 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 4 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 28 شركة بينما استقرت اسعار اسهم شركة واحدة، حيث سجل سهم الملاحة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.52% الى سعر 117 ريالا قطريا تلاه سهم الاولى للتمويل بنسبة 0.49% وصولا الى سعر 40.5 ريال قطري في المقابل سجل سهم الخليج للتامين اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.62% الى سعر 99 ريالا قطريا تلاه سهم الخليج للمخازن بنسبة 5.14% واستقر عند سعر 16.7 ريال قطري. وقد احتل سهم الريان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 2.29 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بتداول 466 الف سهم.
> الأسهم الأردنية: سقط المؤشر العام لاسعار الاسهم في بورصة عمان عن مستواه فوق 6000 نقطة ليستقر حوالى 5973 متأثرا بعرض من المستثمرين سواء بهدف تعديل المراكز المالية او محاولات منهم لوقف النزف مع استمرار تراجع الاسهم وان اسهمت استعادة المؤشر لبعض خسائره خلال نفس جلسة امس في تخفيف حدة التخوف عند المستثمرين.
وحافظ التداول على حجم مشجع على عكس توقعات المتشائمين من تاثير تطبيق التعامل النقدي في البورصة مطلع العام المقبل والتي ينقسم حولها المتابعون بين متحمس لتطبيقها ومطالب في تاجيل تطبيقها واعطاء الوسق فرصة كافية اطول من فترة الستة شهور التي اعطتها الهيئة لشركات الوساطة والمستثمرين لتصويب اوضاعهم.
وسيطرت الشركات الخاسرة بقوة على مجريات التداول في البورصة حيث بلغت نسبتها 57 بالمائة الى اجمالي الشركات المتداولة وسط تردد في السيولة من جانب وتوجه جزء ليس بالقليل من سيولة السوق لاكتتاب في الشركات الجديدة. وينظر المراقبون الى عملية الاكتتاب في شركات جديدة على انها حالة سلبية وفيها كثير من العشوائية سواء لجهة توقيتها ام لجهة النشاطات التي تمارسها وطريقة الاكتتاب التي تحتجز رأس المال وسيولة السوق لحين الانتهاء من تخصيص الاسهم.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 48.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 17.4 مليون سهم نفذت من خلال 15130 عقدا.
وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 5973 نقطة بانخفاض نسبته 1.03 بالمائة مقابل 6035 نقطة ليوم التداول السابق.
وشكلت الشركات الخمس الاكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 41.5 بالمائة من حجم التداول الاجمالي بقيمة 1.20 مليون دينار حيث بلغ حجم تداول «المستثمرون العرب المتحدون» 7.6 مليون دينار والتجمعات الاستثمارية 2.4 مليون دينار والبنك العربي 6.2 مليون دينار ومجمع الضليل الصناعي 2.4 مليون دينار والدولية للتعليم 2.2 مليون دينار.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 151 شركة مع إغلاقاتها السابقة أظهرت 50 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 86 شركة استقرت اسعار اسهم 15 شركة اخرى.
وكانت رم علاء الدين للصناعات الهندسية والشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية والمصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة ودار الغذاء ابرز الشركات الرابحة فيما كانت الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج والسلام الدولية للنقل والتجارة والمتحدة للتأمين وعمان للتنمية والاستثمار والدباغة الاردنية ابرز الشركات الخاسرة.
> الأسهم المغربية: واصلت مؤشرات بورصة الدار البيضاء خلال اليومين الأولين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري منحاها الصعودي الذي بدأته مند يوم 16 أكتوبر الأخير. وكسب المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» خلال هذه الفترة من الصعود المتواصل 10.8%. وبلغت قيمة «مازي» عند ظهر أمس 8536.21 نقطة، محققا إنجازا سنويا بنسبة 54.11%. فيما بلغ مؤشر الأسهم الممتازة «ماديكس» مستوى 6933.09 نقطة ليصل مستوى إنجازه السنوي 59.06% عند ظهر أمس.
وتميز الاسبوع الأخير بإدراج أسهم شركة «كولورادو» للصباغة والكيماويات لأول مرة في بورصة الدار البيضاء، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة المغربية إلى 60 شركة، وهو الرقم الذي كانت إدارة البورصة قد حددته كهدف لبلوغه قبل نهاية السنة الجارية. وعرفت أسهم «كولورادو» اقبالا كبيرا خلال الاسبوع الأول من إدراجها، إذ كسبت خلال هذا الأسبوع 46.1%.
ومقارنة مع بداية السنة عرفت السوق المغربية إرتفاع أسعار أسهم 47 شركة وانخفاض اسعار أسهم 13 شركة.
وحققت أسهم شركة »الضحى« العقارية أعلى إنجاز منذ بداية العام إذ ارتفعت بنسبة 181.2%، تليها أسهم «القرض العقاري والسياحي» التي إرتفعت بدورها بنسبة 159.6%، ثم اسهم «تأمينات الوفاء» بنسبة 92.4%، و«أولماس» للمياه المعدنية بنسبة 87.2%، فأسهم «سوناسيد» للصلب والحديد بنسبة 83.4%. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مدرجة بنسب تتجاوز 50% مقارنة مع بداية السنة.
أما أعلى انخفاض منذ بداية العام فسجلته أسهم الشركة القابضة «زليجة» بنسبة 21.5%، متبوعة بأسهم شركة «رباب» بنسبة 22.8%، ثم «وراقة تطوان» بنسبة 20.6%، فأسهم «مركز الحليب» بنسبة 19%.

شركات السوق الكويتي المعلنة تنمو بنسبة 5.5% عن العام الماضي
الاتجاه النزولي سيطر على نشاط البورصة خلال الأسبوع الماضي

الكويت: «الشرق الأوسط»
اتسمت التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي بالتذبذب ما بين الانخفاض المعقول في المؤشرات الرئيسية وتسجيل النمو المتواضع مع نهاية النشاط اليومي. فقد أنهى المؤشر السعري تداولات يوم السبت مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.08% قابله تراجع بنفس النسبة في المؤشر الوزني. أما يوم الأحد، الذي شهد أكبر حجم تداول يومي منذ بداية العام والبالغ 442.88 مليون سهم، تراجع فيه كل من المؤشرين السعري والوزني بنسبة 0.39% و0.84% على التوالي، ثم عاد السوق ليسجل ارتفاعات بسيطة في اليوم الثالث حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.14%، في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.08%، إلا أن السوق ما لبث أن تراجع بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين من الأسبوع، حيث سيطر الاتجاه النزولي على مجريات التداول في السوق مع ازدياد التركيز على عمليات جني الأرباح، التي شملت أسهما من مختلف الأوزان، فبلغ مجمل ما خسره المؤشر السعري خلال هذين اليومين 178.9 نقطة، بينما خسر فيهما المؤشر الوزني 10 نقاط تقريباً. بذلك أنهي المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 10.367.2 نقطة بخسارة أسبوعية بلغت 1.86%، في حين بلغت نسبة التراجع في المؤشر الوزني 2.60% عندما أغلق عند 548.83 نقطة.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت جميع مؤشرات القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، وكان أكثر القطاعات انخفاضاً هو قطاع البنوك الذي تراجع مؤشره بنسبة 3.15% عن إقفال يوم 21 أكتوبر (تشرين الاول) لينهي نشاط الأسبوع عند 10.098.1 نقطة. مباشرة بعده جاء قطاع الاستثمار بنسبة خسارة قريبة بلغت 3.14%، حيث أغلق مؤشره عند 13.315.9 نقطة، ثم قطاع التأمين منهياً الأسبوع عند 3.113.2 نقطة، أي بخسارة نسبتها 2.11%. أما القطاع الأقل تراجعاً في الأسبوع الماضي فقد كان قطاع الأغذية بنسبة انخفاض 0.19%، حيث أقفل عند 4.249.4 نقطة.
* التغيير في القيمة الرأسمالية للقطاعات
* أدى الهبوط الذي حصل في أسعار أسهم الشركات وما تأتّى عليه من تراجع في مؤشرات كافة القطاعات، إلى تراجع في إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، التي خسرت نحو 890 مليون د.ك تشكل نسبة 2.07% خلال أسبوع واحد، مقارنة بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، وتكبد قطاع البنوك أكبر نسبة هبوط، وصلت إلى 3.83%، حيث انخفضت القيمة السوقية لهذا القطاع من 13.2 مليار د.ك إلى 12.7 مليار د.ك، تلاه قطاع الاستثمار، الذي تراجع إجمالي قيمته من 8.4 مليار د.ك إلى 8.16 مليار د.ك، أي بنسبة 2.86%؛ كما تراجع قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 2% بعد أن خسر نحو 95 مليون د.ك من قيمته الرأسمالية التي بلغت 4.7 مليار د.ك بنهاية الأسبوع. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الصناعة، الذي أغلق بدون تغير تقريباً، أي نحو 3.35 مليار د.ك، في حين تراجع قطاع الخدمات بنحو مليون د.ك فقط بنسبة0.01% من قيمته. وتجدر الإشارة إلى أن الخاسر الأكبر، أي قطاع البنوك يشكل نحو 30% من إجمالي قيمة السوق، في حين يشكل قطاع الخدمات نحو 22% من إجمالي السوق بحسب أسعار الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
* مستويات الدعم والمقاومة لمؤشرات السوق
* اختلف أداء مؤشرات السوق خلال شهر أكتوبر لجهة مسارها في المفهوم التقني، ففي حين كانت حركة المؤشر الوزني أكثر خفة لجهة المكاسب التي مكنته من اختراق المستويين الأول والثاني من المقاومة في خلال الشهر، كان أداء المؤشر السعري أثقل بعض الشيء، حيث اخترق المستوى الأول وهو 10.347 وتذبذب حول المستوى الثاني 10.521 عدة مرات قبل أن يعود ليتراجع عنه بعد اختراقه لمدة بسيطة. حالياً، وبحسب تداولات وحركة المؤشرات في شهر أكتوبر، نتوقع أن يواجه المؤشر السعري المستوى الأول من المقاومة عند 10.640 نقطة، في حين يحظى بأول دعم عند 10.223 نقطة. أما المؤشر الوزني، فيحظى بالدعم عند 528 نقطة، في حين يحدد أول مستوى مقاومة له عند 571 نقطة.
* نتائج الشركات المدرجة للتسعة أشهر
* واصلت الشركات المدرجة في السوق الإفصاح عن نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الحالي، وبلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها، حتى إعداد هذا التقرير 61 شركة، محققةً ما مجمله 1.56 مليار د.ك أرباحاً صافية بنمو 5.55% عن نتائج ذات الشركات للفترة المقابلة من العام الماضي، التي بلغت حينها 1.48 مليار د.ك ومع إعلان هذه المجموعة من الشركات عن نتائجها، بلغ متوسط المضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 10.86 ضعف. الجدير بالذكر أنه تم استخدام تداولات الأيام الخمسة التي سبقت يوم السبت 28 أكتوبر بهدف مقارنتها مع تداولات الأسبوع الماضي.

السعودية: قطاع الأعمال يترقب زيارة وفد تجاري أميركي الأسبوع المقبل
تمثل عودة للزيارات الاقتصادية المتبادلة

الرياض: عبد الله الزيادي
يترقب قطاع الأعمال في السعودية الأسبوع المقبل زيارة وفد رجال الأعمال من ولاية فرجينيا بأميركا لتعزيز التبادل التجاري وبحث فرص الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة بعد مرحلة شهدت فيها العلاقات التجارية والاستثمارية نوعا من الركود لفترة ليست بالقصيرة.
ويمثل الوفد الأميركي جوزيف روبينسون مدير التجارة الدولية بمكتب تنمية العلاقات الاقتصادية حيث سيقابل الوفد الأميركي رجال الأعمال السعوديين على حفل غداء، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وعودة الحركة التجارية بين البلدين، كما سيقوم الوفد بزيارة مدن الرياض والمنطقة الشرقية وجدة لبحث فرص الاستثمار هناك. وتصنف هذه الزيارة بأنها عودة صريحة لدماء الزيارات التجارية المتبادلة بين السعودية وأميركا بعد انقطاع طويل وبدء التحاور بين رجال الأعمال من الطرفين للتباحث والإطلاع على الفرص التجارية والاستثمارات المتاحة في البلدين.
وشهدت الرياض في سبتمبر (أيلول) الماضي تصريحات مسؤول أميركي في وزارة التجارة الأميركية أعلن فيها عن عودة الحراك التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية إلى السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد مرحلة شهدت فيها العلاقات التجارية وخاصة ما يتعلق بالوفود والزيارات التجارية والاستثمارية نوعا من الركود. وأكد إسرائيل هرنانديز، مساعد وزير التجارة الأميركي ومدير عام خدمات التجارة الخارجية الأميركية، في تصريحات أطلقها في الرياض أمس، عزم بلاده إيفاد عشرات الشركات الأميركية إلى السعودية بعد أن رأوا أن الوقت قد حان للعودة مجددا بنشاط بين قطاع الأعمال في البلدين إلى النشاط والحيوية. في المقابل، يتطلع رجال الأعمال في السعودية إلى تركيز الشركات الأميركية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار بها والاستفادة من الطفرة الاقتصادية القائمة في البلاد. وتشير الإحصاءات الأخيرة أن حجم الاستثمارات الأميركية في السعودية تبلغ 15 مليون ريال (4 مليارات دولار)، في حين تبلغ حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية 3 مليارات ريال، مقابل الصادرات السعودية إلى أميركا التي تبلغ 11.4 مليار ريال.

السعودية: الإفلاس يهدد الكبائن الهاتفية والمستثمرون يرفعون شكاوى لهيئة الاتصالات
سلطان المالك لـ الشرق الاوسط: العزوف عن استخدام الكبائن ظاهرة طبيعية

الرياض: خالد الشدي
جدد أصحاب كبائن هاتفية في السوق السعودية شكوى سابقة رفعت في وقت مضى إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تعرضهم إلى خسائر كبيرة تهددهم بالإفلاس وإغلاق الكبائن التي كانت تضخ في وقت سابق عوائد تلامس 5.6 مليار دولار (21 مليار ريال) وتضم نحو 16 ألف موظف سعودي. وذكر المستثمرون أن قطاع الكبائن الهاتفية يواجه منافسة غير شريفة من إحدى شركات الاتصال الكبرى تتمثل في تقديمها عروضا أدت إلى عزوف عملاء تلك الكبائن إلى العروض الجديدة.
وأكد الدكتور صالح العبد القادر، أحد المستثمرين القدامى في الكبائن الهاتفية، أن عزوف العملاء عن العرض المقدم من إحدى شركات الاتصال في السعودية أدى إلى إلحاق أضرار فادحة بقطاع الكبائن الهاتفية تقدر بمئات الملايين، طالبا من هيئة الاتصالات بتعويض المستثمرين.
واتهم العبد القادر الهيئة بأنها تخلت عن دورها الرقابي في المحافظة على العدالة في سوق الاتصالات، وتركت الشركات القوية لتلتهم هذا القطاع، مستغرباً في الوقت نفسه الاهتمام بقطاع شركات الاتصالات الأهلية على حساب قطاع الكبائن الهاتفية الذي يعمل فيه عدد كبير من الشباب السعودي.
وأمام ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات السعودية ومدير عام سياسات القطاع ودراسات السوق، أن تشجيع المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات وتخفيض تكلفتها من مهام الهيئة.
وبيّن أن تضرر البعض من انخفاض تكلفة الخدمات لا يبرر إبقاءها عالية التكلفة لمستخدميها، مشيرا إلى أن معاناة ملاك الكبائن الهاتفية يعود إلى عدة أسباب، أهمها فتح سوق الاتصالات للمنافسة، مما أدى إلى زيادة نسبة انتشار خدمات الاتصالات وتطور تقنياتها، إضافة إلى انخفاض أسعار المكالمات، موضحا أن ذلك عمل على تراجع بعض الخدمات ومنها الكبائن الهاتفية.
ولفت المالك إلى أن عزوف المجتمع عن استخدام الكبائن الهاتفية ظاهرة طبيعية، حيث حدث ذلك في جميع الدول التي زادت فيها نسبة انتشار عدد الخطوط الهاتفية المتنقلة والثابتة واستخدام شبكة الإنترنت، متوقعاً استمرار الانخفاض في إيرادات ملاك الكبائن في الأعوام المقبلة.
وأضاف أن من مهام الهيئة تخفيض تكلفة المكالمات وتشجيع المنافسة في تقديم الخدمات، موضحا أن تضرر البعض من انخفاض تكلفة خدمات الاتصالات لا يبرر إبقاءها عالية التكلفة للغالبية العظمى من المستخدمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة حاولت التعامل مع شكاوى ملاك الكبائن الهاتفية بأهمية بالغة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع أصحاب تلك الكبائن من كافة الوجوه للوصول إلى حلول مناسبة، مبيناً أن تلك اللجنة خرجت بعدة قرارات وتوصيات من أهمها تخفيض تعرفة المكالمات الدولية الصادرة من الكبائن الهاتفية بنسبة 25 في المائة، وإظهار العناية والاهتمام للكبائن الهاتفية.
وأبان المالك أن الهيئة قدمت مقترحات لشركة الاتصالات في وقت سابق للوقوف على مشاكل تلك الكبائن وحثتها على إبداء المزيد من الاهتمام بها من خلال مراجعة وتعديل الضوابط المطبقة حاليا على ممارسة هذا النشاط والالتقاء بأصحاب الكبائن بشكل مستمر، لبحث التطورات في مجال عملهم، وبحث إمكانية مساعدتهم على مواكبة التطور في قطاع الاتصالات وأثره عليهم في المستقبل.
وعن تقلص عدد الشباب السعودي الذي يعمل في قطاع الكبائن الهاتفية لسنوات ماضية، ذكر مدير عام سياسات القطاع ودراسات السوق في هيئة الاتصالات السعودية أنه على ملاك الكبائن الهاتفية تنويع أنشطتهم والاختيار بين المشغلين، مضيفاً أن ذلك سيحقق لهم عائداً أفضل من الوضع الحالي.
ولمح المالك إلى أن الهيئة أصدرت 213 ترخيصاً مختلفاً لتقديم خدمات متنوعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح المجال للعديد من الشباب السعودي للعمل في الشركات الجديدة مقدمة الخدمات. لكن حسين خليفة، موظف في أحد الكبائن الهاتفية، أوضح أنه عمل 7 أعوام في هذا المجال، ويتقاضى 800 دولار شهريا ويعمل 8 ساعات يومياً، معيلاً 10 أفراد وليس لديه مؤهل دراسي يمكنه من العمل في مكان آخر، مشيراً الى أنه فقد رزقه ولا يعلم ما هي الجهة التي يمكن أن تتدخل للحفاظ على وظيفته. من جهته، طالب وليد الشمشير، المستثمر في الكبائن الهاتفية، بأن تراجع شركة الاتصالات السعودية نظرتها للكبائن الهاتفية، وذلك برفعها نسبة المستثمرين إلى 50 في المائة ووضع مميزات خاصة بها تجعل العملاء يتجهون إليها. ويتفق معه محمد الشمري أحد كبار المستثمرين في الكبائن الهاتفية بضرورة رفع نسبة المستثمرين من 20 في المائة إلى 50 في المائة وحماية المستثمرين فيها. وأشار إلى أهمية إلغاء قرار الإشعار المبكر الذي تلزم فيه شركة الاتصالات المستثمرين بسداد قيمة المكالمات كل 10 أيام وجعل السداد كل 90 يوماً.

بتكلفة تبلغ 2448 مليون ريال
خادم الحرمين يفتتح مشروعات كهربائية في عسير






* الرياض - سلطان المواش:
تواصل الشركة السعودية للكهرباء العمل على تعزيز البنية الكهربائية بمختلف مناطق المملكة اتساقاً مع رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، وتعمل الشركة لتحقيق هذه الغاية بنهج متكامل يرتكز على التخطيط الاستراتيجي.
صرح بذلك المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء موضحاً بأن منطقة عسير شأنها شأن بقية المناطق قد شهدت تطوراً في قدرات التوليد حيث بلغت حالياً 884 ميجاواط مقارنة بـ135.5 في عام 1400هـ وبلغ إجمالي أطوال شبكات التوزيع بمنطقة عسير 13.272 كيلومتراً دائرياً، فيما كانت 733 كيلومتراً دائرياً في عام 1400هـ.
وبين البراك أن عدد المشتركين في منطقة عسير بلغ حوالي 375 ألف مشتركاً، في وقت كان فيه عدد المشتركين 3679 مشتركاً وذلك عام 1395هـ مشيراً إلى أن 1412 قرية وهجرة بمنطقة عسير تنعم الآن بالخدمة الكهربائية مقارنة بـ47 قرية وهجرة في عام 1395هـ، حيث بلغت نسبة التغطية الكهربائية بالمنطقة 97%.
ونوه البراك بأنه سيتم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى منطقة عسير افتتاح عدد من المشروعات الكهربائية التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء بتكلفة إجمالية قدرها 1126 مليون ريالاً، وهي مشروع تعزيز قدرات التوليد في محطتي أبها وبيشة بإضافة 165 ميجاواط، ومشروع تعزيز نظام النقل في تهامة عسير وذلك بإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جهد 132 كيلوفولت بالإضافة إلى إيصال الكهرباء لقرى محافظتي محائل والمجاردة وإيصال الخدمة الكهربائية لعشرين ألف مشتركاً جديداً.
كما سيضع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الزيارة الكريمة التي سيقوم بها لمنطقة عسير حجر الأساس لعدد من مشروعات الشركة السعودية للكهرباء تبلغ تكلفتها 1322 مليون ريال وهي إنشاء خط نقل جهد 380 كيلوفولت من الشقيق إلى شرق أبها بطول 120 كيلومتراً وإنشاء محطة تحويل في شرق أبها 380-132 كيلوفولت. وتشتمل هذه المشروعات على إنشاء وتوسعة خطوط نقل جهد 132 كيلوفولت وإنشاء محطة تحويل 132-33-13.8 كيلوفولت في موقع الخزن الإستراتيجي مع توسعة محطات قائمة، بالإضافة لمشروع إيصال الخدمة الكهربائية إلى 18 ألف مشترك بجانب تعزيز شبكات وإيصال الكهرباء لعدد من القرى والهجر.
والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تم تنفيذها والمشروعات التي تحت التنفيذ بمنطقة عسير خلال الفترة من (2001- 2006م) بلغت 3650 مليون ريال.

الصين رابع أكبر سوق للزيارات التجارية


* بكين - واس:
اصبحت الصين رابع أكبر سوق بالعالم للزيارات التجارية بعد الولايات المتحدة واليابان والمانيا.
هذا ماكشف عنه استطلاع شركة اميريكان اكسبريس حول الزيارات التجارية الذي أجرته في 200 مؤسسة كبيرة صينية وأجنبية في القطاعات الرئيسية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر هذا العام.

أرامكو السعودية تجدد تسهيلات ائتمانية

* الرياض - (رويترز):
قال متحدث باسم شركة أرامكو السعودية النفطية اليوم الخميس إن الشركة تجري محادثات مع بنوك لتجديد تسهيلات ائتمانية قيمتها 4 مليارات دولار من المقرر أن تنتهي في 2007م.وأضاف المتحدث أن تلك التسهيلات تتضمن قرضاً قصير الأجل قيمته مليار دولار وقرضاً متوسط الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.
ومضى قائلاً: (من المتوقع أن يكتمل التجديد في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع).
وذكر أن البنوك التي تشملها المحادثات هي (إتش. إس. بي. سي) وجي. بي. مورجان وبي. إن. بي. باريبا وبنك الرياض.وقال مصدر مصرفي الشهر الماضي إن الأموال ستعيد تمويل قرض قيمته مليارا دولار وقعته أرامكو السعودية في 2002م وقروض ثنائية قصيرة الأجل وسيستخدم أيضاً للأغراض العامة للشركة، وأضاف المصدر أن الصفقة تشمل 3 مليارات دولار شريحة ائتمانية مدتها خمس سنوات وشريحة قيمتها مليار دولار مدتها عامان، وتتضمن خيارات للتمديد لفترة تصل إلى 5 سنوات.

ضمن إجراءات الخصخصة وإعادة الهيكلة
وضع سياسات محاسبية جديدة وأدلة عمل تجارية لتحلية المياه

* الخبر - ظافر الدوسري:
أكد عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص أن تحديد تعرفة المياه يتم بقرار وزاري يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن، أما سعر بيع المياه المحلاة يتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الإنتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية، مؤكداً أن الحكومة قد حرصت على أن تقوم هذه الشركات الإنتاجية بتشغيلها المحطات تشغيلاً تجارياً وإنتاج المياه المحلاة بتكلفة أقل وجودة أكثر.
وقال إن الاقتصاد الوطنية سيستفيد من إنتاج مياه محلاة بأقل تكلفة وأكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.
وكانت شعبة الحسابات التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عقدت اجتماعها الثالث أمس الأول. ويأتي هذا اللقاء ضمن إجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بدءاً بالجانب المالي وخصوصاً في تحويل الحسابات وفق المعايير التجارية ليكون للمؤسسة تقارير تجارية مالية ومحاسبية وهو متطلب كل شركة ترغب في أن تعمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم إصدارها بشكل سلس وسريع.
وقال عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تُدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها، مضيفاً أن المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه إلى إصدار قوائم تكاليفه لإنتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية، على الطابع التجاري.
وبين أن المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته على ضرورة اتباع المعايير التجارية في إصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة، مضيفاً أن المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء إعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة إنجاز الإجراءات المالية التي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.
وقال إن مهمة شعبة الحسابات التجارية - المنشأة حديثاً - هي الإشراف على إصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقاً لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة، مضيفاً أنه تم تكوين ثلاث فرق عمل رئيسية الأول لإعداد القوائم المالية مدعومة بثلاث فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيس والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.
وأبان أن المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاماً محاسبياً يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساساً للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.