حريق في مصنع الخليج للسكر يوقف الإنتاج

دبي: رويترز
قال العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر جمال الغرير أمس إن الشركة أوقفت الإنتاج في مصنعها وهو أكبر مصنع لتكرير السكر بمنطقة الخليج في أعقاب حريق شب الاثنين الماضي دمر جزئيا نظاما ميكانيكيا لنقل العبوات ومناطق التخزين.
وقال الغرير إن الحريق لم يلحق أضرارا بالعملية لكن الإنتاج أوقف بضعة أيام.
وأشار الغرير إلى أن الإنتاج أوقف في اليوم التالي للحريق، وكان مصنع السكر يعمل بما يقل 40 % عن طاقته الإنتاجية التي تبلغ 4500 طن يوميا.
ولدى الشركة مخازن تسع 1.1 مليون طن من السكر الخام ولديها في المخازن حاليا 400 ألف طن.

القيمة المتداولة للأسهم تتجاوز (288.93) مليار ريال لشهر أكتوبر 2006م


* الرياض - الجزيرة:
في نهاية شهر أكتوبر 2006م اغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) على مستوى (9717.89) نقطة مقارنة مع (11410.04) نقطة كما في نهاية شهر سبتمبر 2006م، متراجعا بنسبة (14.8%).
بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر اكتوبر 2006م (1.48) تريليون ريال أي ما يعادل (395.79) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (13.72) مقارنة مع الشهر السابق.
بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة لشهر اكتوبر 2006م، (288.93) مليار ريال أي ما يعادل (77.5) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (43.54%) مقارنة مع الشهر السابق.
وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة لشهر اكتوبر 2006م، (3.74) مليار سهم مقابل (6.25) مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (40.16%).
أما اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال أكتوبر 2006م فقد بلغت (6.839) مليون صفقة مقابل (9.593) مليون صفقة تم تنفيذها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (28.7%).
وقد بلغ عدد ايام التداول اشهر اكتوبر 2006م 18 يوما مقارنة مع 20 يوما عن الشهر السابق (سبتمبر 2006م).
وحول الشركات الجديدة المدرجة خلال شهر اكتوبر 2006م فقد تم في 7-10-2006م ادراج شركة اعمار المدينة الاقتصادية برأسمال مقداره (8.5) مليار ريال موزع على (850) مليون سهم حيث تم طرح (255) مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد.
أما الطروحات الجديدة خلال شهر اكتوبر 2006م فقد طرحت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (رأسمال الشركة 400 مليون ريال مقسمة الى 40 مليون سهم)، 12 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 110 ريالات للسهم الواحد تمثل 10 ريالات قيمة اسمية و100 ريال علاوة إصدار اعتبارا من 7-10-2006م.
ومن إجراءات الشركات خلال شهر اكتوبر 2006م فقد رفعت مجموعة صافولا رأسمالها وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمها المصدرة (375) مليون سهم وذلك بتاريخ 11-10-2006م.

المؤشر يفقد 395 نقطة و12 شركة تقفل دون طلبات
آمال المتداولين تتبدد بعد كسر المؤشر قاع انهيار فبراير


* الرياض - هاني البركات:
استمر التراجع الحاد لمؤشر سوق السهم السعودية وأقفل في ختام تداولاته أمس الأربعاء فاقداً 389 نقطة بنسبة تراجع 4% بعد أن بدد امل الارتداد والعودة مجدداً من قاع فبراير 9470 ليغلق دونه عند مستوى 9328 كاسراً خلال ذلك نقطة الدعم الأولى 9539 والثانية 9361 ومنذراً بنية الصناع في استمرار التراجع ولا سيما بعد كسر كامل القياديات لحواجز المقاومة وتسجيلها أسعار جديدة في تجاهل واضح لنتائجها المالية الجيدة ومكررات ربحيتها التي لم تعد تجدي نفعاً أمام سيل العروض البيعية التي ازدادت وتيرتها هذا الأسبوع في مقابل إحجام متزايد عن الشراء من كافة المتداولين خوفاً من ازدياد حدة الهبوط في الأيام المقبلة عطفاً على أخبار انتشرت بين المتداولين تفيد بأن سبب التراجع الكبير هو تسييل محافظ الشركات المستثمرة في السوق بعد انتهاء المدة المحددة لها من الهيئة، وإن صدق هذا الخبر فهو يؤكد العزوف وغياب السيولة عن السوق مما يفتح مجالاً لاستمرارية تدهور أسعار الشركات القيادية وبالتالي فهي تسحب معها بقية الشركات وتفقد الثقة في كامل التداولات حتى في الشركات الخفيفة التي تحاول المقاومة ولكن ربما تعجز المجموعات التي تقودها في امتصاص كافة العروض، والحل الممكن هنا هو عدم الانجراف وراء البيع الجماعي لأن موجة الهبوط هي موجة عارضة ولن تدوم في ظل مؤشرات اقتصادية جيدة ستنهض قريباً بكافة الشركات.
في نظرة على تداول الأربعاء نلاحظ تراجع معظم قطاعات السوق خصوصاً في الساعة الثالثة من التداولات حيث كان التراجع واضحاً في قطاع الصناعة 6% والزراعة 7% والكهرباء 4% والخدمات 5% والاتصالات 3% بينما ظل التأمين دون تغير.
السيولة المالية لتداولات الأربعاء تجاوزت 11 مليار ريال كانت حصيلة تداول مايقارب 144مليون سهم توزعت عبر 269 ألف صفقة تقريباً تراجعت خلالها أسعار 75 شركة فيما ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً أسعار 4 شركات فقط بينما ظلت 3 شركات دون تغير.
قاد هذا الهبوط سابك بنسبة تراجع 5% فاقدة 6.5 ريالات والكهرباء 4% عند 16.75 ريالاً والاتصالات بنسبة 3% عند 88 ريالاً والراجحي 3.80% عند 285 ريالاً على الرغم من خبر المنح سهم مقابل سهم.
على مستوى قائمة الشركات الخاسرة تصدرتها اثنتا عشرة شركة دون عروض على النسبة القصوى.
أما الشركات المرتفعة فجاءت على نحو طفيف ومحصورة في ثلاث فقط هي بيشة والباحة وأسمنت الجنوب بنسبة 2% و1.78% و0.66% على التوالي.
الشركات الأكثر نشاطاً بحسب الكمية تصدرت قائمتها الكهرباء بتسعة ملايين تقريباً ثم إعمار التي تراجعت إلى 25.50 ريالاً محققة 7 ملايين ونصف المليون موزعة على 22 ألف صفقة كأعلى حدٍ من حيث عدد الصفقات أما من حيث القيمة فتصدرت الشرقية الزراعية بـ779 مليون ريال تقريباً وبنسبة تدوير 62%.
هذا ويتوقع لتداولات الأسبوع المقبل كسر نقطة الدعم الأولى 9090 والثانية 8852 وسط مؤشرات فنية لم تعطِ حتى الآن نقطة الدخول المرتقبة.

مستقبل المضاربة في ظل القرارين
د. حسن أمين الشقطي(*)


منذ الطفرة الاقتصادية في المملكة وتحديداً منذ منتصف التسعينات لعبت البنوك المحلية دوراً جوهرياً ومؤثراً في كافة جوانب الحياة الاقتصادية لدرجة أنه لا يوجد نشاط لا تلعب فيه البنوك دوراً أساسياً. تزايد هذا الدور مع طفرة سوق الأسهم، حيث لعبت البنوك الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فهي المقرض المباشر للمستثمرين وهي الوسيط والسمسار، وأيضاً هي المقترض من المستثمرين كمدير لصناديق الاستثمار. وحققت البنوك من خلال هذه الازدواجية أرباحاً طائلة جعلتها الوعاء التمويلي الأول والأكبر في المملكة. ولكن منذ 25 فبراير من هذا العام توالت النكسات على البنوك المحلية لدرجة أنها لا تكاد تفوق من أزمة حتى تصطدم بأخرى، فقد صدرت لائحة سحب صناديق الاستثمار من تحت أيديها، وأيضاً تم تقرير نظام الوسطاء الجدد الذي سحب دور الوساطة ونقلها إلى المكاتب الاستشارية، ومؤخراً تم تعديل فترة التداول في السوق بما يخالف فترة دوام البنوك.. وصدر مؤخراً قرار تغيير فترة الدوام بالبنوك لكي تغطي فترة التداول في ظل النظام الجديد.
وهنا يثار العديد من التساؤلات:
* الأول: ما هو مصير عمليات وحالة التداول في سوق الأسهم خلال الشهر الحالي وحتى تفعيل قرار تغيير دوام البنوك؟.
* الثاني: هل في ظل نظام الوسطاء الجدد واستبعاد البنوك من دور الوساطة لا تزال هناك حاجة وضرورة للتعاملات البنكية للمستثمرين؟.
* ثالثاً: هل البنوك ببنيتها التحتية وإمكانياتها ومواردها المادية والبشرية أصبحت تستوعب الطلب في السوق المحلي، وبخاصة في ظل تزايد الطلب الناجم عن عمليات التداول في سوق الأسهم؟.
طاقة الطلب في السوق المحلي أصبحت تفوق إمكانيات البنوك !!!
لا يحتاج أي منا إلى دلائل أكثر من الصفوف والسير الذي ينبغي على طالب أي خدمة بنكية في أي بنك أن يقف فيها.
واليوم لا يوجد فرد في المجتمع إلا ولديه حساب استثماري إما خاص بصناديق الاستثمار أو حتى خاص بالاكتتابات الجديدة أو غيرها. ورغم التفوق الصارخ للبنية التقنية في البنوك المحلية عن كافة البنيات في البنوك في الدول المجاورة، إلا إن طاقة الطلب المحلي أصبحت تفوق بشكل واضح إمكانيات تلك البنية. ولعل أكبر دليل على ذلك، هو تهافت البنوك الأجنبية اليوم لفتح فروع لها في السوق السعودي رغم كافة الاختلافات بين بيئة السوق السعودي والبيئات المحلية للعديد من تلك البنوك الأجنبية، وذلك لتأكدها من وجود فائض في الطلب في السوق المحلي.
ومن ناحية أخرى، فقد برز سوق الأسهم المحلي بانتعاشه وطفرته الكبيرة منذ بداية عام 2005 كأحد أكبر أسباب الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات البنكية، فسوق الأسهم بعد أن كان عدد المستثمرين فيه لا يتجاوز بضعة مئات من الآلاف اليوم أصبح يضم أكثر من خمسة ملايين مستثمر جميعهم لديهم حسابات استثمارية، تقوم نسبة كبيرة منهم بتنفيذ عمليات تداول وأيضا عمليات بنكية مرتبطة بها بشكل يومي، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في الضغط ليس على الشبكة البنكية فقط، ولكن حتى على أداء الخدمات البنكية التقليدية في البيئة المحلية.
من هنا فقد تكررت خلال الآونة الأخيرة مشكلات إيقاف التداول في بعض البنوك من آن لآخر، كما ظهرت مشكلات داخل الشبكة البنكية نفسها، فتارة تباطؤ في التنفيذ وتارة أخرى عدم التنفيذ بالمرة.
مشكلة الشهر الحالي..
تداولات بدون وسطاء
تعمل البنوك على فترتين من الثامنة ونصف صباحاً تقريباً وحتى ما قبل أذان الظهر ومن الساعة الرابعة ونصف مساء وحتى ما قبل أذان العشاء مساء. في حين أنه في ضوء تعديل فترة تداول بسوق الأسهم فإن السوق أصبح يعمل من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة ونصف عصرا. وهنا (في ظل التوقيت الشتوي الآن) وخلال هذا الشهر وحتى 9 من شهر ذي القعدة المقبل سوف يستمر العمل بدوامين مختلفين بين سوق الأسهم وبين البنوك. بالتحديد، لا يوجد سوى ما يقل عن ساعة هي التي يعمل فيها سوق الأسهم في نفس فترة دوام البنوك، في حين أن ما يزيد عن الثلاثة ساعات، تتم فيها عمليات التداول في ظل غياب دور البنوك تماماً. وهنا نتساءل هل ارتأت هيئة السوق المالية بأن عمليات التداول قادرة على الاستمرار والتواصل في ظل غياب الدور البنكي، وبخاصة بالنسبة لدور الوساطة والسمسرة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم.. فكيف وما هي رؤية الهيئة ؟ وإذا كانت الإجابة بلا.. فهل لدى الهيئة بدائل أخرى جاهزة ومعدة لكي تقوم بدور الوساطة والسمسرة بديلاً عن البنوك؟
نعم قد يقول البعض بأن البنوك لا تقوم بدور السمسار المباشر سوى لنسبة ضئيلة للمستثمرين في الأسهم، ولكنها تقوم بأدوار أخرى عديدة تعتبر مكتملة ورئيسية للتداول في سوق الأسهم، مثل عمليات السحب والإيداع أو التسهيلات الأخرى المتعددة. بل حتى تلك النسبة الضئيلة من المستثمرين الذين لا يمتلكون القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والذين يعتمدون مباشرة وبشكل رئيسي على موظفي البنوك في تنفيذ أوامرهم البنكية، هؤلاء ما هو مصيرهم؟
الآثار المحتملة لتباين فترة التداول عن دوام البنوك على عمليات التداول خلال هذا الشهر؟.
هذه الآثار تبلورت في اتجاه رئيسي منذ يوم السبت الماضي بعد توحيد فترة التداول بالسوق، تمثل في انحدار واضمحلال حجم السيولة النقدية المتداولة، والتي يمكن القول بأن غياب البنوك لعب دوراً رئيسياً فيها، فقد انحدر حجم السيولة المتداولة في اليوم الأول بعد توحيد فترة التداول إلى 13.1 مليار ريال. ولا يتوقع أن يعود حجم السيولة المتداولة إلى سابق عهده قبل نظام توحيد فترة التداول الجديد إلا بحل مشكلة الوسيط الغائب نتيجة غياب الدور البنكي.
هل الوسطاء الجدد يمكن أن يلعبوا دوراً بديلاً عن البنوك؟
نعم هناك لائحة للوسطاء الجدد متمثلين في المكاتب الاستشارية، ولكن لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن الوسطاء الجدد يمكن أن يلعبوا دوراً بديلاً يغني المستثمرين عن دور البنوك، فالوسطاء الجدد أنفسهم لن يكون في مقدورهم تنفيذ أعمال الوسطاء والسمسرة بدون مساعدة البنوك، بل إن هؤلاء الوسطاء يتوقع أن لن يكون في مقدورهم تنفيذ أية عمليات سمسرة حقيقية، وبخاصة لكبار المضاربين أو حتى لأصحاب المحافظ الاستثمارية المتوسطة بدون اتفاقات مع البنوك المحلية. بمعني أن من يعتقدون بأن الوسطاء الجدد سوف يغنون عن البنوك هم خاطئون تماماً.
ما هو الحل؟
إن صدور القرار الجديد بتغيير دوام البنوك هو نصف الحل تقريباً، ولكنه ليس الحل كله، لأن مشكلة الطلب المتزايد سوف تتسبب في ربما مشاكل أكبر في المستقبل. لذلك فإن الأمل في زيادة عدد فروع كل بنك. فضلاً عن ضرورة الأخذ بنظام التوسعة المادية وليس البشرية فقط للفروع الحالية والتي أصبحت تتكدس من آن لآخر بالعملاء. والأهم من ذلك ضرورة تخصيص فروع للتعاملات في سوق الأسهم وبخاصة في ظل عدم أخذ سوق الأسهم المحلي بنظام المقصورة أو البورصة المنظمة. إن نظام الوسطاء الجدد أو السماسرة يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن البنوك في القيام بعمليات الوساطة في حالة إنشاء البورصة المنظمة التي تعتمد على التداول داخل مقصورة أو قاعة موحدة. وأخيراً، ينبغي التساؤل هل أخطأت هيئة السوق المالية عندما غيرت فترة التداول بدون السعي لتغيير دوام البنوك أولا ؟ أم أنها محاولة للإجهاض على عمليات المضاربة بأي ثمن؟.
(*) محلل اقتصادي ومالي