Tweet
وزراء المالية في دول المجلس يناقشون في الرياض التقارب المالي
مذكرة توضيحية للجوانب السيادية تسبق الإعلان عن تفاصيل الاتحاد النقدي الخليجي
الرياض - فهد المريخي تصوير - حاتم عمر
قال الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة دول مجلس التعاون إن هناك مذكرة توضيحية للأمور السيادية التي يتطلب تقديمها من الدول الأعضاء في المجلس للسلطة النقدية المشتركة، وفي ضوئها سيكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بإعداد اتفاقية لتفاصيل هذا الاتحاد النقدي وشكل السلطة النقدية.
وذكر القعود إن من أهم البنود المطروحة خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس هو مناقشة موضوع معايير التقارب المالي التي أقرها المجلس الأعلى وتفاصيل ذلك من حيث كيفية حصول التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز والميزانية والدين العام ووافق عليها المحافظون ورفعت إلى وزراء المالية.
وأوضح أن بعض الدول تقدمت بطلب استضافة البنك المركزي الخليجي وأن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أنه عاد للقول بأن هناك قرارا يقضي بعدم البت في هذا الموضوع إلا في وقت لاحق وعلى أسس موضوعية.
وذكر القعود أنه من الطبيعي حدوث تفاوت في مستوى التضخم بين دول المجلس وهناك هامش محدد وضمن معايير محددة، وفي حال حدوث مشكلة فإن وزراء المالية سيعملون على حلها.
على صعيد متصل قال الدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية ومنسق الجانب الخليجي في المفاوضات الأوروبية حول إنشاء مناطق تجارة حرة، أنه سيتم عقد اجتماع للفرق الفنية الخليجية نهاية الأسبوع المقبل في الرياض بغرض بلورة المواقف الخليجية سواء حيال ما طلبه الاتحاد الأوروبي حيال النقاط العالقة أو ما يطلبه الجانب الخليجي من الأوروبي، ويجري العمل حاليا مع الجانب الأوروبي للتنسيق لعقد لقاء على مستوى الفريقين التفاوضيين قبل نهاية نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه الجولة يفترض أن تكون حاسمة.
وبين البازعي خلال الاجتماع الثاني والعشرين بدول المجلس أنه بعد اللقاء الوزاري الذي تم بين وزراء المالية بدول المجلس مع المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندرسون في يونيو الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة تم الاتفاق على تسريع واستكمال العمل لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاقية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح البازعي إن الوفد الفني الأوربي المفاوض زار دول المجلس في سبتمبر الماضي وتم العمل على وضع مسودة للنقاط العالقة التي تحتاج من كلا الطرفين أن يكون هناك إجابة عليها.
وذكر البازعي أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من المفاوضات في هذه الجولة قريبا وإن كان هناك حاجة سيتم الرفع للوزراء ليكون هناك اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل.
وأفاد البازعي بأنه لا توجد إشكالات كبيرة في الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم وتمت موافقة الجانب الأوروبي على طلبات الجانب الخليجي وخاصة في السلع التي تهم دول المجلس والتي من أهمها البتروكيماويات والألمنيوم وبالذات المنتجات الأولية وشبه النهائية وهناك تقدم كبير في جانب السلع.
وذكر أنه لا توجد فروقات كبيرة بين الجانب الخليجي والأوروبي فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، وهناك فقط مطالبات في قضية السقوف التي يسمح في ما بعدها للشركات الأوروبية الدخول فيها سواء في قضايا المقاولات أو مشتريات السلع والخدمات، وجارٍ محاولة الوصول إلى توافق في سقوفها، وفي ما عدا ذلك هناك تقريبا اتفاق، كما أنه لا يوجد مشاكل كبيرة في الاستثمار ، مفيدا أن هناك تقدما كبيرا في الخدمات أيضا وبقي بعض النقاط التي لدى دول المجلس إجابات عنها وتتعلق بمدى توفر التنظيمات القانونية التي تسمح بدخول المستثمرين الأجانب فيها وهي قيد بحث ولا يوجد اختلاف كبير فيما يتعلق بها، مشيرا إلى أن العمل على بلورة كيفية التعامل مع مثل هذه القطاعات التي تتطلب إيجاد تشريعات قانونية تسمح للمستثمرين الأجانب الدخول فيها.
وأوضح أن كل دولة سيكون لها قائمة ولكن تم الاتفاق على غالبيتها، ويحق لكل دولة أخذ الوقت الكافي لتهيئة وفتح المنافسة في بعض القطاعات من خلال وضع الآليات والتشريعات القانونية التي تسمح لها بذلك.
ومن جانب المفاوضات مع الصين واليابان قال البازعي إنه تم قطع شوط كبير مع الصين في السلع وتم البدء في الحديث عن الخدمات، إضافة إلى أنه تم عقد جولة أولى مع اليابان في سبتمبر الماضي في طوكيو وتم نقاش بعض القضايا السلعية في الزراعة وبعض السلع الصناعية، ويجري العمل على عقد جولة ثانية في الرياض خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن هناك تقدما في هذا الجانب.
وبين أن هناك عددا كبيرا من الدول التي تتفاوض معها دول المجلس، مضيفا"دول المجلس تحتاج إلى ترتيب أمورها في داخل دول المجلس بحيث يتسنى لها التعامل مع هذه المفاوضات".
وقد بدأ وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس بالرياض الاجتماع الثاني والعشرين بدول المجلس وتنتهي هذا اليوم، حيث من المقرر مناقشة 17بندا.
وكان الاجتماع الذي ترأسته دولة الإمارات العربية المتحدة قد حضره من الجانب الإماراتي خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومن مملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية، ومن المملكة الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية بسلطنة عمان، ومن قطر خلف المناعي وكيل وزارة المالية، وعدنان الخضير وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، واحتشام أحمد ممثل صندوق النقد الدولي.
مذكرة توضيحية للجوانب السيادية تسبق الإعلان عن تفاصيل الاتحاد النقدي الخليجي
الرياض - فهد المريخي تصوير - حاتم عمر
قال الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة دول مجلس التعاون إن هناك مذكرة توضيحية للأمور السيادية التي يتطلب تقديمها من الدول الأعضاء في المجلس للسلطة النقدية المشتركة، وفي ضوئها سيكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بإعداد اتفاقية لتفاصيل هذا الاتحاد النقدي وشكل السلطة النقدية.
وذكر القعود إن من أهم البنود المطروحة خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس هو مناقشة موضوع معايير التقارب المالي التي أقرها المجلس الأعلى وتفاصيل ذلك من حيث كيفية حصول التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز والميزانية والدين العام ووافق عليها المحافظون ورفعت إلى وزراء المالية.
وأوضح أن بعض الدول تقدمت بطلب استضافة البنك المركزي الخليجي وأن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أنه عاد للقول بأن هناك قرارا يقضي بعدم البت في هذا الموضوع إلا في وقت لاحق وعلى أسس موضوعية.
وذكر القعود أنه من الطبيعي حدوث تفاوت في مستوى التضخم بين دول المجلس وهناك هامش محدد وضمن معايير محددة، وفي حال حدوث مشكلة فإن وزراء المالية سيعملون على حلها.
على صعيد متصل قال الدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية ومنسق الجانب الخليجي في المفاوضات الأوروبية حول إنشاء مناطق تجارة حرة، أنه سيتم عقد اجتماع للفرق الفنية الخليجية نهاية الأسبوع المقبل في الرياض بغرض بلورة المواقف الخليجية سواء حيال ما طلبه الاتحاد الأوروبي حيال النقاط العالقة أو ما يطلبه الجانب الخليجي من الأوروبي، ويجري العمل حاليا مع الجانب الأوروبي للتنسيق لعقد لقاء على مستوى الفريقين التفاوضيين قبل نهاية نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه الجولة يفترض أن تكون حاسمة.
وبين البازعي خلال الاجتماع الثاني والعشرين بدول المجلس أنه بعد اللقاء الوزاري الذي تم بين وزراء المالية بدول المجلس مع المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندرسون في يونيو الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة تم الاتفاق على تسريع واستكمال العمل لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاقية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح البازعي إن الوفد الفني الأوربي المفاوض زار دول المجلس في سبتمبر الماضي وتم العمل على وضع مسودة للنقاط العالقة التي تحتاج من كلا الطرفين أن يكون هناك إجابة عليها.
وذكر البازعي أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من المفاوضات في هذه الجولة قريبا وإن كان هناك حاجة سيتم الرفع للوزراء ليكون هناك اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل.
وأفاد البازعي بأنه لا توجد إشكالات كبيرة في الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم وتمت موافقة الجانب الأوروبي على طلبات الجانب الخليجي وخاصة في السلع التي تهم دول المجلس والتي من أهمها البتروكيماويات والألمنيوم وبالذات المنتجات الأولية وشبه النهائية وهناك تقدم كبير في جانب السلع.
وذكر أنه لا توجد فروقات كبيرة بين الجانب الخليجي والأوروبي فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، وهناك فقط مطالبات في قضية السقوف التي يسمح في ما بعدها للشركات الأوروبية الدخول فيها سواء في قضايا المقاولات أو مشتريات السلع والخدمات، وجارٍ محاولة الوصول إلى توافق في سقوفها، وفي ما عدا ذلك هناك تقريبا اتفاق، كما أنه لا يوجد مشاكل كبيرة في الاستثمار ، مفيدا أن هناك تقدما كبيرا في الخدمات أيضا وبقي بعض النقاط التي لدى دول المجلس إجابات عنها وتتعلق بمدى توفر التنظيمات القانونية التي تسمح بدخول المستثمرين الأجانب فيها وهي قيد بحث ولا يوجد اختلاف كبير فيما يتعلق بها، مشيرا إلى أن العمل على بلورة كيفية التعامل مع مثل هذه القطاعات التي تتطلب إيجاد تشريعات قانونية تسمح للمستثمرين الأجانب الدخول فيها.
وأوضح أن كل دولة سيكون لها قائمة ولكن تم الاتفاق على غالبيتها، ويحق لكل دولة أخذ الوقت الكافي لتهيئة وفتح المنافسة في بعض القطاعات من خلال وضع الآليات والتشريعات القانونية التي تسمح لها بذلك.
ومن جانب المفاوضات مع الصين واليابان قال البازعي إنه تم قطع شوط كبير مع الصين في السلع وتم البدء في الحديث عن الخدمات، إضافة إلى أنه تم عقد جولة أولى مع اليابان في سبتمبر الماضي في طوكيو وتم نقاش بعض القضايا السلعية في الزراعة وبعض السلع الصناعية، ويجري العمل على عقد جولة ثانية في الرياض خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن هناك تقدما في هذا الجانب.
وبين أن هناك عددا كبيرا من الدول التي تتفاوض معها دول المجلس، مضيفا"دول المجلس تحتاج إلى ترتيب أمورها في داخل دول المجلس بحيث يتسنى لها التعامل مع هذه المفاوضات".
وقد بدأ وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس بالرياض الاجتماع الثاني والعشرين بدول المجلس وتنتهي هذا اليوم، حيث من المقرر مناقشة 17بندا.
وكان الاجتماع الذي ترأسته دولة الإمارات العربية المتحدة قد حضره من الجانب الإماراتي خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومن مملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية، ومن المملكة الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية بسلطنة عمان، ومن قطر خلف المناعي وكيل وزارة المالية، وعدنان الخضير وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، واحتشام أحمد ممثل صندوق النقد الدولي.
[/align]
تعليق