ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية 2.2%

أبها: محمد مروان
ارتفع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بنظيره من العام السابق، فيما بلغت نسبة الزيادة لذات الشهر مقارنة بشهر يوليو نحو 0.1%.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة في تقرير صدر أمس الارتفاع في أغسطس مقارنة مع شهر يوليو إلى الزيادة في مجموعتين رئيسيتين من السلع والخدمات في أرقامها القياسية.
وذكر التقرير أن مجموعة الأطعمة والمشروبات سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.5? متأثرة بالزيادة في "البقول والدرنيات" بنسبة 9.4?، و"الخضراوات الطازجة" بنسبة 1.6?، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 0.8?. في مقابل تسجيل 7 مجموعات فرعية أخرى تابعة لذات المجموعة انخفاضاً في أرقامها القياسية مـن أبرزها "الفواكه الطازجة" بنسبة 0.6?، و"البيض" بنسبة 0.3 ?، و"الخضراوات المحفوظة والمعلبة" بنسبة 0.3?.
وأوضح التقرير أن المجموعة الرئيسية الثانية التي سجلت ارتفاعا هي "الترميم والإيجار والوقود والمياه" حيث زادت 0.2? متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 0.3?.
في مقابل ذلك أبان التقرير أن هناك 3 مجموعات رئيسية أخرى سجلت انخفاضاً في أرقامها القياسية في مقدمتها "الأقمشة والملابس والأحذية" بتراجع 0.2? متأثرة بانخفاض "الأقمشة والملابس النسائية" بنسبة 0.5?، و"الملابس الرجالية الجاهزة " بنسبة 0.3?، و"الملابس النسائية الجاهزة " بنسبة 0.2?، و" الأحذية" بنسبة 0.6?.
وكذلك انخفاض مجموعة التأثيث المنزلي 0.2? متأثرة بتراجع "المفروشات المنزلية" بنسبة 0.9 ?، و"الأثاث وتجهيز المنزل" بنسبة 0.9 ?، و"الأثاث والسجاد" بنسبة 0.3?.
بالإضافة إلى تراجع مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1% متأثرة بانخفاض أجهزة الترفيه بنسبة 1.0?، ونفقات الترويح بنسبة 0.4?، فيما حافظت مجموعة نفقات التعليم على مستواها دون تغيير.

يتزامن مع انطلاق اكتتاب "البابطين"
إدراج سهم البحر الأحمر في سوق الأسهم السبت ضمن فترة استثنائية

أبها: الوطن
أعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات في السوق اعتباراً من يوم السبت المقبل على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
ورغبة من إدارة السوق بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين لتنفيذ عمليات البيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق بيسر وسهولة، أكدت إدارة (تداول) بأنه سيتم تداول سهم الشركة ضمن فترة استثنائية اعتباراً من الساعة4:00 عصراً وحتى الساعة6:30 مساءً وذلك خلال الفترة من يوم السبت و حتى الاثنين المقبل مشيرة إلى أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 3:45 ظهراً.
ويتزامن إدراج سهم شركة البحر الأحمر مع بداية الاكتتاب في شركة البابطين للطاقة والاتصالات الذي سينطلق يوم السبت أيضا لمدة 10 أيام وبمشاركة جميع البنوك السعودية.

إنجاز مشروع يتيح نشر مليون خط إنترنت سريع

الرياض: الوطن
جرى أمس الإعلان عن إنجاز مشروع لتوزيع نظام توجيه البيانات في مراكز الخدمة الرئيسية على مستوى المملكة يتيح نشر ما يربو على مليون خط للاتصال السريع بالإنترنت (دي إس إل).
وذكرت شركة سيسكو سيستمز أنها استكملت في 8 أسابيع نشر وحدات نظام توجيه البيانات الجديد (سي آر إس-1) وأدخلتها الخدمة لدعم الطلب المتنامي على الخطوط الرقمية للمنازل والشركات والمؤسسات في البلاد.
وأضافت في بيان أصدرته أن المشروع الذي نفذته لصالح شركة الاتصالات السعودية سجل رقماً قياسياً في فترة الإنجاز، إذ بنت أحدث نظم توجيه البيانات، لتحديث شبكة البيانات العاملة لدى "الاتصالات السعودية"، وتم تزويد المشروع بمعدات "سيسكو سيستمز"، لتكون نواة لشبكة الجيل المقبل من الاتصالات، إذ تبلغ سعة الشبكة الحالية 2.5 تيرابت في الثانية قابلة للتوسعة إلى 900 تيرابت في الثانية.
وتتميز الشبكة بسبق تخطيطي وهندسي تطبقه شركة الاتصالات السعودية باعتمادها المباشر على شبكات الألياف الضوئية بدون الحاجة لوسائط تراسلية، مما يعزز من فعالية الشبكة ويرفع اعتماديتها ويقلل من تكاليفها التشغيلية.
وستكون "الاتصالات السعودية" أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يستخدم أسرع نظام توجيه بيانات تم صنعه في تاريخ صناعة الاتصالات.
وأوضح مدير عام "سيسكو سيستمز" في السعودية الدكتور بدر البدر أن النظام الجديد يطور شبكات اتصال الجيل المقبل بما يسمح بنقل تطبيقات البيانات والفيديو والصوت، ويضع معايير جديدة في صناعة الاتصالات كالموثوقية ومرونة استيعاب خدمات المشترك الرقمي والتوسع.

السياحة تنفي منح تراخيص لمنظمي الرحلات السياحية

الرياض: الوطن
نفى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العليا للسياحة المهندس أحمد العيسى إصدار أية تراخيص لمنظمي الرحلات السياحية في السعودية، مؤكداً أن ما قامت به الهيئة حتى الآن هو تطوير معايير وضوابط لعمل الشركات السياحية في مجال تنظيم الرحلات السياحية في السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضح العيسى أن هذه الضوابط تهدف إلى رفع كفاءة تلك الشركات وتحديد آليات عملهما بما يساعد على نمو السياحة الداخلية من خلال إعداد برامج سياحية متكاملة داخل السعودية.
وأضاف أن هذه الضوابط ستساعد على تطوير أداء الشركات التي تعمل حالياً مع الخطوط السعودية في تفعيل برنامج "اكتشف المملكة" الذي تشرف عليه الخطوط السعودية منذ عدة سنوات.
وأوضح أن دور "منظم الرحلات السياحية" يعد كأحد العناصر الجوهرية في صناعة السياحة الحديثة، نظرا للدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع لإبراز أهم المعالم التاريخية والحضارية والجمالية والتعليمية والعلاجية والرياضية التي تزخر بها السعودية والترويج لها لتكون نقطة جذب على الخريطة السياحية.

الشورى يؤجل إقرار نظام المكاتب العقارية بعد معارضته

الرياض: محمد الملفي
تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى أمس حول التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية المقترح من لجنة الشؤون الاقتصادية، وذلك بين مؤيد ومعارض للمشروع خلال جلسة مجلس الشورى العادية أمس.
وصوت 73 عضواً إلى تأجيل إقرار المشروع في حين صوت 36 عضواً إلى جانب إقراره، مما دفع رئاسة المجلس إلى تأجيله حتى تتم دراسة المشروع دراسة مستفيضة.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي محمد حريري بدراسة المشروع دراسة كاملة حتى يسن المشروع وفق دراسة عملية تستند إلى الحاجات الملموسة للسوق العقارية، كونه سوقاً تمس الكثير من المواطنين وتتلمس أهم الاحتياجات وهو المسكن.
وعرض الدكتور الحريري دراسة عكف على إجرائها حول بنود المشروع وعلى وضع السوق العقارية السعودية، حيث أكد اختفاء مصادر البيانات الدقيقة ووجود سوق عشوائية، بالإضافة إلى تضارب الأرقام المعلنة حيث كشف عن وثيقة لوزارة التجارة تبين أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة وصلت إلى 90 مليون ريال، في حين أن أرقام غير دقيقة ذكرت أن حجم المساهمات المتعثرة وصل إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وأكد أن هناك ما يقارب 90 صنعة وحرفة تتعلق بالسوق العقارية كشركات البناء والتطوير وشركات المقاولات.
في حين دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تطوير السوق العقارية من خلال إنشاء هيئة عليا للسوق تعمل على تنظيم السوق من جميع جوانبها، وذلك بهدف إيجاد نظام متكامل يساعد السوق على المزيد من التطور وزيادة استثماراتها.

تنظيم أول ملتقى للإفصاح والشفافية في الرياض الاثنين
3 ملايين ريال لمراجعة المعايير المحاسبية للشركات المساهمة

الرياض: عدنان جابر
تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع هيئة سوق المالية على مراجعة وتحديث معيار الإفصاح العام المحاسبي والصادر منذ عام 1981، ليتناسب مع المتطلبات الحالية، وذلك في إطار الدعم الذي قدمته الأخيرة بواقع 3 ملايين ريال لصالح "المحاسبين القانونيين" بهدف إتمام مقارنة المعايير المحاسبية الحالية المطبقة حاليا في الشركات المساهمة مع المعايير الدولية.
جاء الكشف عن ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أول ملتقى حول الإفصاح والشفافية تنظمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، ومجلة اقتصاديات يوم الاثنين المقبل في الرياض تحت رعاية أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد
الرحمن التويجري.
وأوضح مدير عام "سمة" نبيل المبارك أن الملتقى سيناقش أبرز القضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية، لا سيما أن الاقتصاد السعودي يعيش ورشة عمل مكثفة في جميع القطاعات كما وكيفا، فضلا عما يمثله الإفصاح والشفافية من أهمية مباشرة لتطوير الحياة الاقتصادية على الجميع أفرادا، ومؤسسات.
من جهته أوضح رئيس تحرير مجلة اقتصاديات عبد الله الشماسي أن الملتقى سيعمل مع المبادرات الأخرى على المستوى الرسمي والخاص لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية.
ويتضمن الملتقى 3 جلسات تتعرض الأولى للعرض والإفصاح في القوائم المالية. ويتحدث فيها أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الحميد، فيما ستتناول الجلسة الثانية موضوع إدارة المعلومات وأثرها على سوق المال يديرها الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول طلعت حافظ، ويتحدث فيها عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة، وتخصص الجلسة الثالثة لموضوع دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية يديرها رئيس تحرير جريدة الاقتصادية ومجلة المجلة عبد الوهاب الفايز، ويتحدث فيها كل من مدير البرامج في قناة (سي. إن. بي. سي) العربية محمد مؤمنين، والكاتب الاقتصادي عبد الرحمن السلطان.

استثناء العقود الحكومية من إيقاف الاستقدام

جدة: عمر المطيري
شددت وزارة العمل على مكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة بإيقاف تنفيذ طلبات الاستقدام في حالة وجود استقدام لدى صاحب المنشأة على نشاط آخر ما لم يتم إصدار إقامات المستقدمين على الأنشطة التي تمت الموافقة عليها. فيما استثنت الوزارة في قرارها عقود المنشآت الحكومية وشبه الحكومية من وقف الاستقدام لأنشطة جديدة.

قرض لمجمع مدارس أهلية بـ 13 مليون ريال

الرياض: الوطن
وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس عقداً تقدم بموجبه وزارة المالية قرضاً قدره 13.109 مليون ريال لتمويل إقامة مشروع مجمع مدارس أهلية بمدينة الرياض ويشتمل المجمع على 92 فصلاً دراسيا و14 معملاً ومختبراً.
يذكر أن وزارة المالية وقعت عقود إقراض لتمويل عدد من مشاريع التعليم العالي والتعليم العام بقيمة إجمالية قدرها 332 مليون ريال.

عبد الله الرخيص: قرار هيئة الاستثمار سيدعم فرصنا في تسويق مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد
إعفاء ضريبي للشركات الأجنبية في مدينتي حائل وجازان

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد المهندس عبد الله الرخيص، رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل شمال السعودية، أن قرار هيئة الاستثمار بدعم المدن الاقتصادية من خلال الإعفاء الضريبي للشركات العاملة في المدينتين سيساعد على تدعيم الفرص التسويقية للمدن الاقتصادية في تلك المدينتين.
وأضاف أن هذا القرار سيزيد من جذب الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في المدن الاقتصادية من خلال المرونة التي تقدمها هيئة الاستثمار لزيادة الاستثمار في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، الأمر الذي يسهل من فتح أسواق جديدة ومميزات أفضل للاستثمار في المدينة الاقتصادية في حائل.
وذكر أن تلك الخطوة تؤكد عزم الحكومة على زيادة الاستثمار في البلاد بشكل عام وفي مدينتي حائل وجازان للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه هيئة الاستثمار بالاستفادة الكاملة من طرح المدن الاقتصادية.
وكان هيئة الاستثمار قد أعلنت يوم أول من أمس عن اتفاقها مع وزارة المالية على منح المستثمرين مميزات في مدينتي حائل وجازان، كالإعفاء الضريبي الذي يرتبط بسياسات التوظيف التي تنتهجها الشركات والمبالغ التي تستثمر فيها. وذكرت مصادر أن الهيئة تسعى إلى جذب مميزات اكبر لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل التي تعمل شركة ركيزة على تطويرها.
والتي ذكرت أنها أعلنت عن وجود مفاوضات وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية للاستثمار في المدينة الاقتصادية في حائل، بالإضافة إلى مدينة جازان التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى المنطقة الجنوبية في الفترة القادمة.

11 شركة سعودية مساهمة تسابق الزمن للإفصاح عن نتائجها المالية


الرياض: محمد الحميدي
تنتهي في السعودية بعد غد (الأربعاء) المهلة الرسمية التي حددتها هيئة سوق المال وفق نظام قواعد التسجيل والإدراج للشركات المساهمة المتداول أسهمها في البورصة السعودية، للإفصاح عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث المنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وتأتي المهلة المحددة بعد فرصة سنحت للشركات للاستفادة من إجازة عيد الفطر المبارك في إعادة ترتيب الدفاتر المحاسبية والمؤشرات المالية لقوائم الشركات، ويأتي ذلك في وقت بادرت فيه الشركات فور انطلاق تداولات الأسهم هذا الأسبوع باستكمال إعلان نتائجها.
وصادف فترة الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري توقف العمل في تداول الأسهم السعودية لإجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت لعشرة أيام ابتدأت من يوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته، وهو ما يعني قطع مهلة هيئة سوق المال لإفصاح الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها والمنصوص عليها في مدة قوامها 15 يوم عمل فقط.
وبناء على ما سبق فإن للشركات المساهمة في ذمة المهلة يومين فقط (حتى يوم الأربعاء المقبل) من الأسبوع الجاري لإكمال الممهلة المحددة، إذ نصت لوائح هيئة سوق المال في الفقرة (د) ضمن البند 26 من الباب السادس الذي يحمل عنوان «الالتزامات المستمرة» في قواعد التسجيل والإدراج أنه يجب على الشركة الإعلان للمساهمين عن القوائم الأولية التي تم إعدادها وفحصها وفقا للمعايير المحاسبية الصادر عن هيئة المحاسبين السعوديين القانونين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
وتعود بعض التفسيرات حيال تأخر بعض الشركات في إعلان نتائجها إلى عدة عوامل يمكن أن يكون من بينها ترتيبات محاسبية ومالية تقوم بعض الشركات بإغلاق دفاتر نتائجها المالية قبيل الإعلان للمساهمين أو لأسباب أخرى قد يكون لضعف تلك النتائج دور في ذلك، لا سيما لبعض الشركات التي عرف عنها منذ فترة تحقيقها خسائر.
وبقيت حتى الآن نحو 11 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية لم تفصح بعد عن نتائج أعمالها خلال الربع الأخير (الثالث) وسط توقع بأنها تسابق الوقت لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن النتائج. ويأتي من بين أبرز هذه الشركات على الإطلاق شركة الاتصالات السعودية التي تنتظرها شرائح واسعة من المتعاملين في سوق الأسهم ويترقبها المحللون والمراقبون للسوق، إذ أن للسهم تأثير وقوة مباشرة على المؤشر العام لسوق الأسهم نتيجة الزخم والثقل الذي يتمتع به السهم.
وجاء القطاع الزراعي من بين أكثر قطاعات سوق الأسهم تأخرا في نشر قوائمه المالية عن الربع الثالث من العام، إذ بقيت شركات: «القصيم الزراعية»، «الأسماك»، «بيشة الزراعية»، و«الشرقية الزراعية»، وتمثل تلك الشركات نحو 45 في المائة من عدد شركات القطاع. وفي قطاع الخدمات لم تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار» وشركة المشروعات السياحية «شمس» وشركة تهامة، نتائجها المالية الربعية حتى الآن، في حين بقيت مجموعة شركات من القطاع الصناعي لم تعلن وهي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو»، والشركة السعودية لصناعة الورق «ورق»، وشركة المصافي العربي السعودية «ساركو».

الأسهم السعودية تقترب من إعادة امتحان قاع انهيار فبراير من جديد
إدراج سهم «البحر الأحمر» السبت المقبل خلال فترة إضافية

جدة: محمد الشمري
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى حالة هدر المكاسب بتسجيله خسارة قضت على كامل مكاسب أمس الأول وزادت عليها قليلا، الأمر الذي يؤكد الاقتراب من مسار إعادة امتحان قاع انهيار فبراير الماضي الذي لم يتوقف قبل ملامسة مستوى 9471 نقطة في مايو (أيار) الماضي.
وانتهت تعاملات سوق المال إلى توقف المؤشر العام عند مستوى 10527.85 نقطة، بعد أن فقد 51.87 نقطة من قيمته، وهو ما يعادل 0.49 في المائة من القيمة التي توقف عندها بنهاية تداولات أمس الأول، وهي التداولات التي كانت رابحة 34.37 نقطة. وسيواجه المؤشر العام في حال استمرار التراجع اليوم نقاط دعم أهمها 10300 نقطة، ثم 10100 نقطة، قبل أن يصل إلى مستوى الدعم النفسي المحدد عند مستوى عشرة آلاف نقطة، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن تجاوز هذا الكم من نقاط الدعم هو ما سيثير أزمة جديدة في البورصة السعودية.
لكن هذه النظرة التي يعتبرها البعض من مراقبي تعاملات السوق سوداوية موغلة في التشاؤم، يمكن لها أن تتغير بمعدل 180 درجة، في حال تحققت شروط، أهمها إعادة بناء مسار صعود حقيقي وليس ارتداد وهمي، وذلك بوجود ما يثبت دخول سيولة إضافية بعد حالة الهروب التي سجلتها السيولة الذكية من الأسواق الناشئة التي منها السوق السعودية.
وفي المقابل فإن المؤشر العام يحتاج إلى تجاوز مستوى 10620 نقطة والإغلاق فوق هذا المستوى يومين متتاليين، وذلك قبل التأكد من المسار الحقيقي صار مسارا صاعدا بشكل موثوق به.
وفي حال لم يتوقف هدر النقاط قبل بلوغ قاع أدنى قيمة تم تسجيلها منذ تداعيات حادثة الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، فإن ذلك يعني إمكانية استئناف انهيار فبراير للبحث عن القاع على بعد قد يصل إلى نحو ثلاثة آلاف نقطة تقريبا.
وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط» فهد الغنام، وهو محلل لتعاملات سوق المال أنه «قد يستأنف انهيار فبراير مجددا في حال ثبت أن قاع الانهيار السابق غير كاف لجعل الأسعار مغرية أمام قوى الشراء». وشدد على أن تعاملات السوق، أعطت أهمية قصوى لاحتمال يقول إن السوق ربما لم تصل إلى القاع رغم التراجعات المريرة التي مرت بها خلال العام الحالي، وذلك بعد أن كسر المؤشر أدنى سعر إقفال تم تسجيله في منطقة العشرة آلاف نقطة خلال عام، خلال تعاملات الشهر الجاري.
واعتبر أن من الواضح انسلاخ سوق المال السعودية من ثوب القفزات الربحية السريعة بشكل فعلي، بعد اكتسائها موجة الهبوط وفقدان الأمل في انتعاش المؤشر العام الذي ظل يسجل قيعان جديدة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.
وفي المقابل يعتقد خالد الخالد وهو محلل فني، أن المؤشر وصل حاليا إلى مرحلة البحث عن بناء قاعدة سعرية جديدة قبل أن التفكير في الخلاص من الانهيار الذي أدى إلى حالة تأزم حادة في الوسط الاقتصادي السعودي الذي ظل يعاني من تبعات تداعي الأسعار على امتداد عشرة أشهر من التداولات المريرة.
وذهب إلى أن التراجع إلى ما دون مستوى العشرة آلاف نقطة مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ لضمان عدم الوقوع في مصيدة خسائر تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير (شباط) الماضي.
من جهته، بين لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن كسر المؤشر العام لأكثر من نقطة دعم خلال التعاملات المتبقية من الأسبوع الجاري، من شأنه تعزيز مخاوف المتعاملين من إمكانية كسر العشرة آلاف نقطة، على الرغم من أن توقعات من هذا النوع ستظل وفق التحليل الإستراتيجي ضمن الأمور المستبعد حدوثها بناء على قراءة النتائج المالية المعلنة حتى الآن، حسب رأيه.
وبشأن إمكانية الصعود خلال التعاملات المقبلة، مرهونة بمستوى النتائج المالية التي ينتظر أن تكشف عنها شركة الاتصالات السعودية، على اعتبار أنها آخر الشركات الكبرى المؤثرة على حركة المؤشر العام التي لم تعلن عن موقفها المالي بعد استفادتها من فترة تمديد فترة الإفصاح بسبب تداخل موعد عطلة عيد الفطر الماضي مع موعد ظهور ميزانيات الربع الثالث من العام الجاري. وفي شأن ذي صلة أعلنت أمس هيئة السوق المالية، أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل «إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4230، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره». وبينت الهيئة إنه «رغبة من إدارة السوق المالية السعودية بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين لتنفيذ عمليات البيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق بيسـر وسهولة»، مفيدة أنه «سيتم تداول سهم شركة البحر الأحمر اعتباراً من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة والنصف مساء» بالتوقيت المحلي في الأيام الثلاثة الأولى من إدراج السهم.

«موبايلي» تحقق 1.1 مليار دولار إيرادات تشغيلية في 9 أشهر
بزيادة 575% عن 2005 وتربح 98.6 مليون دولار

الرياض: «الشرق الاوسط»
أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن تحقيقها إيرادات تشغيلية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تقدر بنحو 4.282 مليون ريال (1.141 مليار دولار)، مقارنة بـ 634 مليون ريال (169 مليون دولار) عن ذات الفترة من العام الماضي 2005، بنسبة زيادة 575 في المائة. وذكر المهندس عبد العزيز الصالح الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، في بيان صدر أمس، أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 370 مليون ريال (98.6 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة بخسائر بلغت مليار ريال، عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2005، مشيرا إلى صافي أرباح الربع الثالث بلغت 217 مليون ريال (57 مليون دولار)، مقارنة بخسائر تبلغ 166 مليون ريال (44 مليون دولار) خلال نفس الربع من العام السابق.
وأوضح الصغير أن صافي الربح على السهم الواحد بلغ 0.741 ريال خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2006 ، مقارنة بصافي خسارة للسهم بلغت ريالين خلال نفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن عدد مشتركي الشركة بلغ 4.8 مليون مشترك بنهاية الربع الحالي، منها مليونا مشترك خلال الستة أشهر الأولى من عمر الشركة.
وأضاف أن الشركة استطاعت تغطية جميع مدن السعودية وجميع المحافظات الرئيسية، ومجموعة كبيرة من الطرق السريعة، جميعها بشبكة وأبراج ومحطات «موبايلي»التي تعتمد نظام 2.5g وهو أحدث نظام في الجيل الثاني والوحيد في المملكة، رغم أن الاتفاقية الموقعة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تلزم الشركة بتغطية 14 مدينة فقط خلال كامل السنة الأولى.
وحول بقية الطرق الأخرى والمحافظات النائية والقرى، فذكر الصغير أن «موبايلي» تستخدم شبكة الاتصالات السعودية، التي وقعت معه عقدا للتجوال المحلي مدته ثلاث سنوات، وذلك دون أية تكاليف إضافية على مشتركي «موبايلي»، لحين تغطية هذه المناطق بشبكة الشركة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه بهذا يكون لدى «موبايلي» ميزة فريدة باستخدام شبكتين مما يمنحها التغطية الأوسع والأكبر في المملكة، رغم أن استخدام شبكة المشغل الآخر يعتبرا تكميليا ومحدودا.

انطلاقة قوية لأسهم دبي بفضل الإقبال على «دو» و«تمويل»
التذبذب يهمين على البورصات العربية مع نتائج الربع الثالث

عواصم عربية – «الشرق الأوسط»
شهدت جلسة يوم أمس عودة جميع أسواق المال العربية إلى التداولات المعتادة، وسط استمرار اعلان الشركات عن نتائج اعمالها للربع الثالث وسط حالة من التذبذب بين ايجابية وسلبية والتي يتبعها رضى او استياء المتعاملين في هذه الاسواق، فقد سجلت سوق دبي المالية ارتفاعا بواقع 0.68 في المائة الى مستوى 431.9 نقطة بقيادة سهم الاتصالات المتكاملة والذي استحوذ على اهتمام المتعاملين في ظل الانباء المتضاربة حول موعد تشغيل الشركة، اما في الكويت فقد شهدت السوق تراجعا طفيفا نتيجة لعمليات جني الارباح التي اتبعت الارتفاعات السابقة واقفل المؤشر عند مستوى 10531.5 نقطة، وفي السعودية تراجعت السوق بعد حالة من التذبذب الى مستوى 10527.8 نقطة بقيادة الأسهم القيادية > الأسهم الإماراتية : افتتحت أسهم دبي امس تعاملات الأسبوع بقوة نسبية بعد عطلة طويلة بمناسبة عيد الفطر حيث ارتفع المؤشر القياسي للسوق عند الاغلاق 0.68 في المائة الى 431.0 نقطة وسط احجام تعامل بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم وارتفاع اسهم 13 شركة وانخفاض ستة. وقاد سهم شركة الاتصالات الجديدة «دو» الاسهم الرابحة نتيجة تسرب انباء عن اقتراب تشغيل خدمات الاتصال المحمول للشركة في غضون اسابيع قليلة ما عزز الثقة بالشركة وما يمكن ان تحققه من عوائد للمستثمرين.
وأنهى السهم التعاملات مرتفعا اكثر من 7 في المائة الى 6.96 درهم بتعاملات بلغت قيمتها الاجمالية نحو 616 مليون درهم.
كما سجل سهم «تمويل» ارتفاعا قويا مع اعلان الشركة السبت عن تحقيقها ارباحا قوية في الربع الثالث. وقفز السهم بنسة بنسبة 5.4 في المائة الى 5.05 درهم وحقق إجمالي تعاملات بقيمة 440.5 مليون درهم ليحل ثانيا في ذاك بعد سهم دو. وفي ابوظبي واصل السوق تراجعه حيث سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.22 في المائة الى 3447.66 نقطة فيما ظلت احجام التعاملات في ادنى مستوياتها وبلغت 61.4 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية و السلع بنسبة 0.28 في المائة ليغلق على مستوى 4,596.89 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 250 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.57 مليار درهم من خلال 12,260 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.00 في المائة تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.15 في المائة تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0.30 في المائة تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.41 ي المائة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 101 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 26 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «دو» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 615.9 مليون درهم موزعة على 88.52 مليون سهم من خلال 3,896 صفقة. واحتل سهم «تمويل» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 440.5 مليون درهم موزعة على 87.20 مليون سهم من خلال 3,181 صفقة.
وحقق سهم «تكافل» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.56 درهم مرتفعا بنسبة 9.20 في المائة من خلال تداول 30,000 سهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «دو» الذي ارتفع بنسبة 7.24 في المائة ليغلق على مستوى 6.96 درهم للسهم الواحد. وسجل سهم «العربي المتحد» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.3 درهم مسجلا خسارة بنسبة 8.64 في المائة من خلال تداول 2,400 سهم بقيمة 17,520 درهم. تلاه سهم «التأمين المتحدة» الذي انخفض بنسبة 8.33في المائة ليغلق على مستوى 5.5 درهم من خلال تداول 8,880 سهم بقيمة 48,840 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 32.79 في المائة و بلغ إجمالي قيمة التداول 380.30 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 15 من أصل 101 و عدد الشركات المتراجعة 79 شركة.
الأسهم الكويتية: تراجعت السوق الكويتية مع نهاية جلسة يوم أمس تحت تأثيرعمليات جني الارباح التي سيطرت على مجريات التداولات منذ الدقائق الأولى للجلسة، إلا أنها شهدت حالة من التذبذب الخفيف خلال المسار الهبوطي، حيث انخفض مؤشر السوق بواقع 41 نقطة وهو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 10531.5 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 442.8 مليون سهم بقيمة 105 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 8598 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الأغذية أعلى قيمة ارتفاع بواقع 81 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 32 نقطة في المقابل سجل قطاع الاستثمار اعلى قيمة انخفاض بواقع 180 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 68 نقطة، وعلى صعيد الأسهم المدرجة، فقد سجل سهم نبراس اعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.4 في المائة واقفل عند سعر 0.290 دينار كويتي تلاه سهم عقار بنسبة 7.14 في المائة وصولا الى سعر 0.150 دينار كويتي في المقابل سجل سهم عراق القابضة أعلى نسبة انخفاض بواقع 5.88 في المائة واقفل عند سعر 0.064 دينار كويتي تلاه سهم المال بنسبة 5.74 في المائة واستقر عند سعر 0.410 دينار كويتي. وقد احتل سهم عراص القابضة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 215 مليون سهم تلاه سهم أصول بتداول 39 مليون سهم.
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية، فقد سجل سهم شعاع انخفاضا بواقع 10 فلس الى سعر 0.390 دينار كويتي بعد تداول 90 ألف سهم بقيمة 35.3 ألف دينار كويتي. في حين ارتفع سهم اسمنت فجيرة بواقع 10 فلس الى سعر 0.375 دينار كويتي من خلال تداول 1.33 مليون سهم بقيمة 493 الف دينار كويتي.
الأسهم البحرينية: سجلت السوق البحرينية مع نهاية اولى جلسات الأسبوع ارتفاعا بواقع 6.85 نقطة، أو ما نسبته 0.31 في المائة وصولا الى مستوى 2235 نقطة، حيث سجل قطاع الاستثمار أعلى مقدار ارتفاع بواقع 13.99 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.16 نقطة في المقابل سجل قطاع التامين أعلى قيمة انخفاض بواقع 19.01 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 2.31 نقطة في حين استقر قطاعي الفنادق والصناعة عند اقفالهما السابقين.
وقد سجل سهم ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة عندما اقفل عند سعر 0.290 دينار بحريني تلاه سهم شامل بنسبة 3.31 وصولا الى سعر 2.500 دينار بحريني، في المقابل سجل سهم أريج أعلى نسبة انخفاض بواقع 2.22 في المائة واقفل عند سعر 0.880 دينار بحريني تلاه سهم سلام بنسبة 1.15 في المائة واستقر عند سعر 1.285 دينار بحريني، وقد احتل سهم اثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 594 ألف سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 81 ألف سهم.
الأسهم القطرية: عاودت السوق القطرية تداولاتها وبقوة مع نهاية عطلة العيد وجلسة يوم أمس حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 140 نقطة وهو ما نسبته 1.94 في المائة من جراء تداول 7 مليون سهم بقيمة 243 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 5980 صفقة، وقد ارتفعت اسعار أسهم 25 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 7 شركات بينما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة، حيث سجل سهم الأهلي اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.14 في المائة واقفل عند سعر 07.90 ريال قطري، تلاه سهم الاجارة بنسبة 8.29 في المائة، وصولا الى سعر 22.50 ريال قطري، وفي المقابل سجل سهم الخليج للتأمين اعلى نسبة انخفاض بواقع 1.97 في المائة الى سعر 105 ريال قطري، تلاه سهم الرعاية بنسبة 1.88في المائة واستقر عند سعر 16 ريالا قطريا. وقد احتل سهم الريان المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 3.3 مليون سهم تلاه سهم السلام بتداول 672 ألف سهم.
الأسهم العمانية: أنهت السوق العمانية تداولات جلسة يوم امس على ارتفاع بواقع 1.09 في المائة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 5778.2 نقطة بعد تداول 5.19 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1989 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 7 شركات حيث سجل سهم مسقط للغازات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10في المائة عندما اقفل عند سعر 2.200 ريال عماني تلاه سهم الكابلات العمانية بنسبة 10في المائة وصولا الى سعر 23.625 ريال عماني في المقابل سجل سهم بنك عمان الدولي أعلى نسبة انخفاض بواقع 1.04 في المائة واقفل عند سعر 3.812 ريال عماني، تلاه سهم عمان كلورين بنسبة 0.83 في المائة واستقر عند سعر 0.239 ريال عماني، وقد احتل سهم بنك ظفار المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 864 ألف سهم تلاه سهم أعلاف ظفار بتداول 857 الف سهم، في حين احتل سهم الاتصالات العمانية المرتبة الأولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 771 ألف ريال عماني تلاه سهم عمان للاستثمارات بقيمة 424 ألف ريال عماني.
وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع البنوك والاستثمار ارتفاعا بواقع 0.51 في المائة بعد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 976 الف ريال عماني، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.16 في المائة واستحوذ على تداول 460 ألف سهم بقيمة 828 الف ريال عماني، واخيرا ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بواقع 0.35 في المائة من جراء تداول 804 ألف سهم بقيمة 1.11 مليون ريال عماني.
> الأسهم الأردنية: تراجعت الأسهم في بورصة عمان مع بداية التداول بعد عطلة عيد الفطر بسبب الحذر الشديد الذي سيطر على أجواء التداول لترقب المستثمرين مزيدا من الافصاحات لنتائج الربع الثالث.
وبالرغم من اعلان بعض الشركات عن نتائجها، الا انها جاءت متواضعة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي نتيجة فرق التقييم في الأوراق المالية كون العام الماضي كان قياسيا في نتائج الشركات وأسعار اسهمها.
وقال مدير دائرة الوساطة في شركة أصول للاستثمارات المالية، رمزي نزال، ان النتائج التي ظهرت جاءت ضمن مستويات النمو الطبيعية ولم تتفوق كثيرا على الفصلين الأولين من السنة الحالية.
وتوقع نزال ان تراوح الأسهم مكانها متأثرة بعمليات جنى ارباح في نطاقات ضيقة استهدفت الأسهم التي حققت ارتفاعات قبل عطلة العيد.
وقال إن الأسهم وصلت الى مستويات مغرية للشراء، لكن غياب المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة يحد من اقبال المستثمرين على الشراء.
واستمر تراجع السيولة في الوقت الذي تشهد فيه الشركات المطروحة للاكتتاب العام إقبالا شديدا من قبل المواطنين بالرغم من اختصار شبكة فروع البنوك التي تستقبل المكتتبين.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 27 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8. 9 مليون سهم نفذت من خلال 11327 عقدا.
وشكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 6. 47 في المائة من حجم التداول الإجمالي حيث بلغ حجم تداول المستثمرون العرب المتحدون 3ر5 مليون دينار وتطوير العقارات 3 مليون دينار والعربي 7ر1 مليون دينار 4ر1 مليون دينار وتعمير 3. 1 مليون دينار.
وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 6179 نقطة بانخفاض نسبته 37ر0 في المائة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 138 شركة مع إغلاقاتها السابقة أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 85 شركة أظهرت 17 شركة استقرارا في اسعار اسهمها. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي القدس للتأمين النسر العربي للتأمين عمان للتنمية والاستثمار المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار والأسواق الحرة الأردنية، أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق ونوبار للتجارة والاستثمار والشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة ومصانع الأجواخ الأردنية ودار الغذاء.

هل سيقفز مؤشر السوق من جديد؟

سـعود الأحمد
أن أكثر ما يشغل بال الرأي العام السعودي اليوم، ونحن نعيش مرحلة ما بعد هذه التذبذبات الحادة في مؤشر سوق الأسهم السعودي... يتلخص في سؤال هام هو: ماذا بعد هذه التذبذبات السعرية لسوق الأسهم؟. وهل سيقفز مؤشر السوق من جديد... إنها حالة جديرة بالمناقشة.
وحقيقة الأمر... أنه لا غرابة في أن يبقى البعض متعلقاً بطول الأمل. وبالأخص من تورطوا بأسهم انخفضت أقيامها إلى أقل من الثلث. علماً أنها ليست من أسهم المضاربة، وإنما من أسهم العوائد أو المحترمة (كما سبق وقيل عنها!)... وأذكر منها على سبيل المثال بنك البلاد. بل إن هناك من خسر أكثر من نصف رأسماله رغم أنه لم يعمل في السوق بنفسه، لكنه أودع ماله في صناديق الاستثمار (ومع هذا خسر فيها أكثر من نصف رأسماله). ومنهم من دخل في صندوق استثماري بقرض شخصي من أحد البنوك يستقطع من راتبه الشهري (لسداده) نسبة تهز ميزانيته وتضغط على مصروفاته وأسرته. مع أن المفترض أن صناديق الاستثمار تدار بعقول فنية مهرة ومتخصصة، فكيف لم تفلح إداراتها في تجنب إنهيارات السوق... وما هو سر هذه الخسائر؟ وماذا يفعل من وقع ضحيتها؟ هل يبيع بخسارة النصف أو الثلثين ويصفي ويعود ليتعامل بالثلث الباقي... ويتجرع مرارة هذه الخسارة، إضافة إلى فوائد تكلفة القرض؟ أم يصبر وينتظر والصبر جميل؟
والواقع، أن السوق في حالة من التذبذب، وأنها حالة يفترض أن تستمر. وأن من المتوقع أن يعود المؤشر للارتفاع لكنه لن يتخطى الأربعة عشر ألف نقطة (في كل الأحوال). كما أنه ليس لدي أدنى شك أنه سيتخطى أثني عشر ألف نقطة خلال أقل من أسبوعين. وأن السوق فرصة للتعويض، لكنه يظل خطرا. ويكفي أن نعلم أن هناك تكتلات لهوامير السوق، يلعبون لعبتهم ببراعة للإيهام والإيحاء وربما التنويم المغناطيسي من خلال الشائعات في المنتديات وغيرها، لتوجيه طلبات البيع والشراء لصغار المستثمرين لتحقيق مآربهم. كما أذكر أن الشركات المساهمة التي كانت تجمد نشاطاتها التي ذكرت في عقود تأسيسها، لتضارب في سوق الأسهم وكانت تهز السوق... الآن منعت من ذلك. والأهم هنا لمن يريد أن يواصل التعامل في السوق ولديه أصول (أسهم) أن عليه ألا يتردد في بيع ما لا يرجو ارتفاعه على المدى القصير ولو بخسارة في مقابل شراء ما يتوقع ربحه... وبإذن الله خلال فترة يخرج من أزمته ويعوض جزءاً من خسارته... وقد تفوق أرباحه خسائره خلال فترة وجيزة. فكما يشير الخبراء في مثل حالات التذبذب، أنه يجب ألا تقف مكتوف اليدين ويشبهون المضارب بمن يصارع الأمواج... ويعبرون عن ذلك بمقولتهم (إن لم تحرك الأمواج فسوف تغرق). فأغلب التوقعات تشير إلى أن السوق (في فترة ما بين العيدين) يتوقع أن يشهد حالة من التذبذب سيستفيد منها من سيضارب فيه بعناية وسيبقى من ينتظر على لائحة الانتظار... حتى إشعار آخر. ولا أنسى التذكير بفاعلية القرارات الحكومية ودورها في تغيير مسار السوق. وأن من الطبيعي أن تقوم الجهات المعنية بدورها في تحمل مسؤولية ما جرى من ارتفاع إلى قرابة 21 ألف نقطة، وما آلت إليه أحواله الآن. وأن سوقنا المالي ما زال مثل طفل لم يفطم بعد من الرضاعة وإن خف في مشيته. ولذلك كل شيء جائز عليه. وفي الختام... إذا كان هناك من نصيحة ففي أن نجتهد في التعرف على من هم صناع السوق... ثم ننظر (وما هي توجهاتهم ومصالحهم). ومن ذلك نتوقع ونقرأ مستقبل السوق... هل إلى ارتفاع أم إلى انخفاض.

مصر: دراسة لوزارة التجارة تقترح السماح للبرادات العربية بنقل صادرات الخضر والفاكهة
عبر شركات مصرية برأسمال عربي

القاهرة: «الشرق الاوسط»
طالبت دراسة اعدها قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية بالسماح للبرادات العربية بالمشاركة في نقل الصادرات المصرية خاصة الخضر والفاكهة، عبر شركات مصرية برأسمال عربي، وذلك لحين توفير اسطول من البرادات المصرية.

واشارت الى ان البرادات الاردنية والسورية، اصبحت تحتكر تقريبا نقل هذه الاصناف، وقالت الدراسة التي تناولت مشاكل النقل البري في مصر انه لا بد من تجديد الاسطول البري مع العمل على تخفيض الرسوم الجمركبة وضريبة المبيعات المفروضة على الشاحنات الى ادنى حد ممكن وتشجيع القطاع الخاص بتوفير القروض ذات الفائدة المميزة لشراء شاحنات جديدة ودعت الى السماح بتحميل سيارات النقل على اساس حمولاتها التصميمية وبما لا يزيد عن 40 ـ 50 طنا على الطرق الداخلية السريعة.
وأفادت بأن النظام الحالي بالزام سيارات النقل بالتحميل بحسب المدون بالرخصة غير مبرر خاصة، وان الحمولة المثبتة بالرخصة في معظم الشاحنات تقل عن الحمولة التصميمية، مؤكدة ان اهم مشاكل النقل البري في مصر تنحصر في قدم الاسطول وارتفاع اسعار الوحدات الجديدة بسبب الجمارك العالية وفرض رسوم تبدأ من 10 جنيهات على الطن من الحمولة الزائدة عن المقرر في الرخصة وتصل الى 50 جنيها على الطن، وهو الأمر الذي أربك عمليات النقل وزاد من تكاليفها. وبينت الدراسة ان المشاكل تشمل ايضا قيام هيئة الموانئ بفرض رسوم على السيارات لقاء الشحن والتفريغ على الرغم من وجود متعهدين للنقل تقع على عاتقهم هذه الاعباء، وفيما يتعلق بعلاقة النقل البري بالسكة الحديد. وأوضحت ان الملاحظ انعدام الكفاءة في نظام نقل البضائع بالحاويات في السكة الحديد وعدم وجود نظام للنقل التكاملي او نقل البضائع من الباب للباب باستخدام اكثر من اداة كما رصدت انخفاض نسبة الوحدات المتحركة المتاحة للتشغيل نتيجة عدم الاهتمام بالصيانة الدورية للقاطرات والعربات.ودعت الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص لهيئة السكة البحديد للعمل على شراء عربات جديدة، مضيفة انه يتعين ايضا خفض الرسوم الجمركية على قطع الغيار لتقليل تكلفة التشغيل كما طالبت بتقليل فترات تخزين السلع دون مبرر لتقليل نسبة التالف مع زيادة العربات الثلاجة والعربات المخصصة لنفل الحاويات.

مقاولون سعوديون يتخوفون من عدم مقدرتهم علىمسايرة الأسعار المطروحة من قبل الشركات الأجنبية
تزامنا مع بدء تصنيف القطاع المحلي


الرياض: عبد الإله الخليفي
دعا مستثمرون في قطاع المقاولات السعودي إلى عدم ترسية المشاريع الحكومية على شركات المقاولات الأجنبية في المستقبل الا عندما تقتضي الطبيعة المعقدة والمتميزة بهذه المشاريع، مع اشتراط ربط هذا التعامل مع تلك الشركات بما يمكن أن تتيحه الأخيرة من إمكانات حقيقية وجادة لتسهيل تبادل واستيعاب الخبرات والمعارف الإنشائية والصيانة الحديثة من قبل المقاولين المحليين بما يعزز من الكفاية الإنتاجية لشركات المقاولات الوطنية، وبما يحد في ذات الوقت من هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع المحلية. وتتزامن هذه المطالب في الوقت الذي بدأت فيه وكالة تصنيف المقاولين في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاملة المقاول الأجنبي بنفس الطريقة التي يعامل فيها المقاول السعودي، حيث يستطيع الأول الحصول على شهادة تصنيف بالدرجة التي يستحقها من قبل وكالة تصنيف المقاولين وفق التجهيزات والمعدات والأعمال المتوافرة على أرض الواقع في السعودية، في خطوة تنسجم مع التشريعات الجديدة للهيئة العامة للاستثمار التي أعفت المستثمرين الأجانب من شرط وجود المستثمر السعودي كشريك رئيسي، واشتراطها ضرورة توافر المتطلبات الفنية والمالية حتى يتمكن المستثمر من الحصول على شهادة تصنيف تمكنه من المنافسة في المشاريع الحكومية السعودية.
وقال ياسر الشبرمي، المدير العام لشركة أبنية الخليج للمقاولات، إن هناك مخاوف من انخفاض حصة المقاول الوطني من السوق السعودي بسبب دخول الشركات الأجنبية وهيمنتها على المشاريع الانشائية الوطنية، مؤكداً أن المقاول السعودي يتطلع الى احتلال موقع متقدم يتناسب مع طاقاته المتنامية ويحمي نفسه من ردود الفعل العكسية من اختراق الشركات الاجنبية.
وأضاف:«الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاعا الانشاء والصيانة في اتساع مستمر، غير ان العبرة تبقى كامنة في مدى ما سيحصل عليه المقاولون المحليون من هذه المشاريع، وضرورة انتهاج التخطيط العلمي المناسب والرصد الصحيح لتحرك عناصر الإنتاج والمتابعة المستمرة لمختلف الامكانات والفرص المتاحة في هذا المجال، وان يقترن هذا التوجه بإقدام الأجهزة الحكومية في مجال ترسية المشاريع الانشائية وكذلك الصيانة على التحول المكثف من مجال الشركات الاجنبية الى مجال الشركات الوطنية، وان يتم الاتفاق بأسرع وقت ممكن في ما بين المقاولين المحليين على تكوين تجمعات تستطيع ان تدخل في عطاءات مشتركة لتنفيذ اعمال مشتركة وكذلك وضع استثمارات مشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير والتكوين وشراء المعدات وتأجيرها وتحسين إمكانيات التمويل والضمان وغيرها من الخدمات المهمة. وذكر الشبرمي أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات مدعومة من حكوماتها من خلال منحها جزءا كبيرا من العوائد التي تحققها من أنشطتها التي تزاولها في الخارج او في صورة تسهيلات بنكية، مما سيربك حركة المقاول الوطني والحد من اضطلاعه بدوره الريادي والتأثير سلبيا على استثمار قدراته في مسايرة الاسعار المطروحة من قبل المقاولين الاجانب، خاصة في ظل قدرة الشركات الأجنبية على الاستجابة للتحولات التقنية الحديثة. وأوضح أن النتيجة النهائية لهيمنة الشركات الاجنبية على هذا القطاع العام من المشاريع الانشائية الوطنية سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وذلك لتعاظم حدة ما يرافقها من تسربات نقدية وتكنولوجية للخارج. وأضاف:«المقاول الأجنبي الذي يلتزم بتنفيذ مشروع داخل السعودية يستخدم التقنيات الانشائية الحديثة ويجمع عنه الوثائق والمعلومات الدقيقة ويكتسب فيه من الخبرات المتجددة ما يجعل ذلك المقاول في موقع متميز من ناحية احتكاره لهذا الشكل من المشاريع، الأمر الذي يؤدي الى احتباس هذه التقنيات ضمن إطارها الأجنبي بدءا من التصميم وانتهاء بمرحلة الصيانة والتطوير بما يحرم المقاول الوطني من الاطلاع على هذه المكونات التقنية ويحد بالتالي من قدرته على التوسع والنمو. وأشار مستثمر آخر إلى ان قطاع المقاولات يرتبط بعلاقة خلفية وأمامية قوية مع بقية القطاعات الاخرى ويتميز عنها بحساسيته المفرطة للكثير من المتغيرات الاقتصادية، الامر الذي يجعله اكثر القطاعات الاقتصادية تقلبا، مبيناً أن من الصعوبات التي قد تواجه قطاع المقاولات المحلي سيطرة الشركات الاجنبية على معظم عقود المقاولات الحكومية الكبيرة وقسما لا بأس به من عقود المقاولات في القطاع الخاص.