دول مجلس التعاون تتباحث وضع إنشاء مركز المعلومات الجمركي

مديرو الجمارك يجتمعون بجدة في نوفمبر المقبل



الرياض: إبراهيم الثقفي
ينتظر ان تناقش دول مجلس التعاون الخليجي في الرابع والخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة جدة غرب السعودية، متابعة انشاء مركز المعلومات الجمركي، وما طرأ حياله من مستجدات إتمام كافة الجوانب الفنية، والإجرائية للانتهاء من مشروع مركز معلومات جمركي لدول المجلس.
وسيكون من بين محاور نقاش الخليجيين الاطلاع على لجان الاعمال الفنية، بما فيها لجنة الحاسب الآلي، ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، واللجنة الفنية المكلفة مراجعة وتحديث القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، والإجراءات الجمركية، وفريق العمل المكلف دراسة انضمام دول المجلس الى بعض الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.

وسيبحث مديرو الجمارك خلال اجتماعهم التوصيات الواردة بتقرير الزيارة الثانية التي تمت خلال شهر يناير من العام الماضي للمنافذ الجمركية في بعض الدول الاعضاء، إضافة الى بحث عدد من الخطابات الواردة من بعض الدول حيال بعض الموضوعات الجمركية والمعوقات التي تعترض انسياب السلع بين الدول الاعضاء.

وشهدت الرياض امس السبت الاجتماع الرابع والثلاثين لمديري الجمارك العامين بدول المجلس، تمهيدا لرفع توصياته الى الاجتماع الثاني والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزارة المالية والاقتصاد بدول المجلس).

وحققت السعودية مع دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك، حيث قررت السعودية اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس (آذار) عام 2005، قبل إقراره بقيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون والموافقة على نظام قانون الجمارك الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وآلية توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السعودية: الموافقة على إقراض مشاريع زراعية بقيمة 25.8 مليون دولار



الرياض :«الشرق الأوسط»
وافق الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية على قرار مجلس إدارة البنك الزراعي تمويل مشروعات زراعية متخصصة تشمل مرافق ومعدات بقيمة إجمالية قدرها 97 مليون ريال (25.8 مليون دولار).
وذكر المهندس محمد بن وصل الله الحربي، المدير العام للبنك المكلف، أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها تتضمن مشروعا لإنتاج الألبان في منطقة حائل بقرض قدره 3.1 مليون ريال، وقرض لتمويل مشروع مصنع تمور ومواد غذائية في منطقة القصيم بكلفة 6.2 ملايين ريال، وقرض لتمويل توسعة مشروع عجول في محافظة الخرج بكلفة 4.2 ملايين ريال.

وأضاف الحربي أنه تم أيضا إقرار تمويل مشروع لمصنع إنتاج ملحقات بلاستيكية لأنظمة الري الحديثة في محافظة الزلفي بكلفة 4.3 ملايين ريال، وثلاثة قروض لتمويل مشروعات لإقامة مستودعات تبريد في منطقة الرياض بكلفة 14.3 مليون ريال، وكذلك مشروعات لإنتاج خضروات داخل البيوت المحمية بكلفة 32.7 مليون ريال.

وقام البنك الزراعي بتطوير سياسته الاقراضية وفقا لمقتضيات المسيرة التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبها المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية في المملكة وحماية البيئة وسلامتها والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تنمية متوازنة.

الأسهم السعودية تبدأ أول جلسة تداولات موحدة بصعود طفيف لـ«جس النبض»

حالة عدم الارتياح تبقى سائدة رغم بلوغ أسهم 9 شركات السقف الأعلى


جدة: محمد الشمري
سجلت سوق الأسهم السعودية صعودا طفيفا خلال تعاملات أمس، التي جاءت في جلسة تداولات موحدة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، وهي أول جلسة تداولات موحدة في تاريخ السوق، بعد أن كانت التعاملات تتم في أربع ساعات موزعة على فترتين صباحية ومسائية. وكسب المؤشر العام بنهاية تعاملات السوق 34.37 نقطة بارتفاعه إلى 10579.72 نقطة، إثر تداول 177.1 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال بقليل (3.5 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ نحو 270 ألف صفقة. وتعتبر كميات التداول والقيمة الإجمالية وعدد الصفقات المسجلة أمس أقل بكثير مما كانت عليه أثناء التداولات في الأسابيع الماضية. وبدا أن المتعاملين أقرب إلى تنفيذ عمليات لجس النبض أمس، من تنفيذ صفقات للاستثمار أو المضاربة، وهو ما جعل التعاملات تأخذ طابعا مختلفا عما تم التعود عليه على مدى 21 عاما مضت (يعود تاريخ إنشاء السوق بشكلها الحالي إلى عام 1985)، فيما ظهر بشكل محسوس أن الوضع الراهن لسوق المال السعودية غير مريح، نتيجة أسباب أهمها سيطرة روح التقهقر والهبوط على المزاج العام للمتعاملين في أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وعكست التعاملات مدى رغبة المتعاملين في التريث والتأكد من المسار الذي سيكون عليه المؤشر العام، بعد التعديل الجذري الذي طرأ على موعد عمل السوق، بالتزامن مع بقاء حالة عدم الاطمئنان سائدة على الرغم من صعود أسهم تسع شركات بنسبة 10 في المائة قبل نهاية التداولات بوقت طويل نسبيا.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري، وهو خبير في تحليل تعاملات أسواق المال العالمية، أن الاقتراب من نهاية فترة الإفصاح عن المواقف المالية للشركات تكون السوق تعجل بنهاية المحفزات التي طالما انتظرتها للنهوض من كبوتها من دون جدوى.

وقال إنه عند رأيه الذي لا يزال يتمسك به منذ نحو شهرين، وهو أن «السوق مقبلة على تداولات مملة وهبوط بطيء لا يشعر به المتداولون إلا عندما تشتد وتيرة فقد نقاط المؤشر العام».

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي، وهو مراقب لتعاملات سوق المال السعودية، إن متابعة حركة المؤشر العام تبدو غير مجدية، على اعتبار أن المؤشر لا يعكس أداء السوق بشكل دقيق، وذلك بدليل أنه ـ أي المؤشر ـ سجل صعودا طفيفا، فيما أسهم تسع شركات بلغت السقف الأعلى.

لكنه على الرغم من ذلك، شدد على أن التراجع إلى ما دون مستوى العشرة آلاف نقطة مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ، لضمان عدم الوقوع في مصيدة خسائر تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير (شباط) الماضي.

وفي المقابل، قالت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم، وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات البورصة السعودية، إن حالة التراخي الواضحة خلال تعاملات الشهر الجاري، قد تعيد المؤشر العام إلى قاع العشرة آلاف نقطة.

وذهبت إلى أنه في حال كسر المؤشر العام دعم العشرة آلاف نقطة، فإن ذلك يعني أن التراجع تجاوز الخط الأحمر، وهو ما يستدعي في نهاية الأمر التفكير جديا في الخروج بأقل خسارة ممكنة، لأن ذلك يعني «خروج السيولة الداعمة وتحقق الضرر للجميع». وزادت أن سوق المال تقترب من فترة غموض عصيبة. وجاء في تقرير اقتصادي صادر عن بنك الجزيرة، أن المتابع للوضع الفني لسوق المال لا بد أن يلاحظ قوة خط الاتجاه الهابط المتشكل من حركة المؤشر السلبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد الإغلاقات السلبية المتكررة تحت حاجز 11560 نقطة، وهي التي اعتبرها التقرير إشارة الضعف التي ساعدت في إذكاء حالة الخوف عند المتداولين.

وتضمن التقرير أيضا إشارات واضحة إلى أنه ما زال من المقلق ابتعاد المتداولين عن أسهم الشركات القيادية ذات الرسملة العالية التي تمتلك تأثيرا واضحا في حركة المؤشر العام، مقابل التوجه نحو أسهم المضاربة خفيفة الوزن.

تريليون دولار تغري المصارف العالمية بإدارة ثروات رجال الأعمال الخليجيين

بنوك عالمية تتنافس لاستقطاب أموال الأغنياء بالمنطقة

دبي: سلمان الدوسري
منذ دخول البنوك الأجنبية، والأوروبية على وجه الخصوص، للمنطقة الخليجية قبل أكثر من خمسين عاما، وتوجه هذه المصارف ينحصر في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فقط، قبل أن تتوسع على نطاق ضيق نحو فتح نوافذ جديدة لاستقطاب مزيد من هذه الأموال، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من عودة للأموال المهاجرة للمنطقة من جديد، جعل من هذه البنوك تعيد استراتيجيتها من أجل الحصول على حصة من الثروات التي تتمتع بها المنطقة الخليجية.
ثروات الأغنياء الخليجيين، البالغ عددهم تقريبا 240 ألف مليونير، تقدر حاليا بأكثر من 2.1 تريليون دولار، أصبحت هدفا مغريا للبنوك العالمية، وبعد أن كان هؤلاء الأثرياء يخرجون بأموالهم للمصارف العالمية المتخصصة بإدارة الثروات، وخصوصا في سويسرا، انقلبت الآية مع عودة الأموال المهاجرة وسارعت المصارف العالمية لافتتاح وحدات متخصصة بالمنطقة لإدارة الثروات، والتي تشير التقديرات إلى وصولها إلى 3.2 تريليون دولار في عام 2009.

وسابقا لم تهمل البنوك العالمية هذا النوع من الاستثمار في إدارة الثروات، ولكنها كانت تكتفي بإرسال مندوبيها للمدن الخليجية للالتقاء مع رجال الأعمال وعرض المزايا التي تقدمها لهم هذه البنوك، ولأن الاستثمار في إدارة الثروات أضحى استثمارا يوفر أموالا طائلة لهذه البنوك، كان الاقبال المتزايد بالبحث عن الفرص المتاحة بين أثرياء المنطقة لاقتطاع حصة مناسبة من حجم الثروات المتواجدة بالمنطقة، إلا أنه لا توجد أية أرقام تقديرية حول نسبة المبالغ التي تدار من قبل المصارف المتخصصة في هذا القطاع.

ويشمل مصطلح إدارة الثروات جميع من يملكون أكثر من مليون دولار (نقدا)، حيث تقوم المصارف بإدارة الثروات عبر توزيعها على استثمارات متعددة في أسهم أو سندات أو محافظ عقارية أو ودائع بنكية على أن يتم تقديم تقارير دورية للعميل بما وصلت إليه هذه المحفطة الإجمالية بين وقت وآخر.

وتنشط البنوك العالمية لإدارة الثروات الخليجية انطلاقا من البحرين على وجه الخصوص، باعتبارها الوحيدة التي يقدم مصرفها المركزي قانونا يسهل من استقطاب هذه البنوك لفتح وحدات متخصصة في إدارة الثروات، وتتخذ المصارف العالمية الكبرى من البحرين مقرا لإدارة الثروات الخليجية، وعلى سبيل المثال يوفر بنك «إي بي باريبا» تسع وحدات يعمل بها 220 موظف مهمتهم محصورة في إدارة الثروات. وتشير التقارير إلى أن 10% على الأقل من ثروات المنطقة المقدرة بـ600 مليار دولار التي كانت تستثمر خارج المنطقة في وأوروبا، قد عادت للمنطقة بعد سبتمبر 2001. ومنح مصرف البحرين المركزي أمس ترخيصا لبنك المجموعة المالية الأوروبية «إي إف جي» بإنشاء مكتب تمثيلي في البحرين. ويعتبر بنك «إي إف جي» فرعاً مملوكاً بالكامل من قبل مجموعة «إي إف جي» الدولية وهي مجموعة مصرفية خاصة دولية مقرها زيوريخ بسويسرا. وتدير مجموعة «إي إف جي» الدولية ـ المسجلة في البورصة السويسرية (swx) ـ محافظ استثمارية تزيد قيمتها على 37 مليار دولار. وبصفته الفرع التشغيلي الأساسي لمجموعة «إي إف جي» الدولية يمتلك بنك «إي أف جي» مكاتب في 26 بلداً، وسيقدم فرع البنك في البحرين خدمة إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات والأفراد. وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد عبد العزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أن بلاده تحتضن أكثر من ثلاثين مصرفا عالميا يقدمون خدمة إدارة الثروات للأثرياء العرب «هذا العام فقط منحنا ست رخص لبنوك عالمية كبرى لإدارة الثروات، وهو الأمر الذي يدلل على حجم الاهتمام الذي تبديه هذه البنوك العالمية لإدارة الثروات بالمنطقة والاستفادة من السيولة العالية المتركزة بالمنطقة».

ويؤكد أحمد البسام أن الارتفاع المتزايد في حجم السيولة وزيادة الثروات لدى المؤسسات والأفراد في السنوات الأخيرة «يقدم فرص نمو كبيرة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة" ويضيف "البحرين تعد مركزاً لعدد متزايد من مؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الثروات وذلك لوجود بيئة عمل مناسبة من حيث توفر الأنظمة والتشريعات وحرية العمل للمؤسسات المالية». ووفقا لتقرير أعدته «إيرمس أند يونغ» فإن هناك فرص هامة للاستثمار في دول الخليج وذلك مرده إلى الحجم المرتفع لثروات الأفراد والمؤسسات، ويشير التقرير إلى أن الثروات في المنطقة محصورة في مجموعة من الأفراد والعائلات التجارية، ويعزو التقرير بقاء ثروات الأغنياء العرب إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما يساعد في عدم هجرة هذه الأموال إلى الخارج.

ويعتبر لورنس هاويل، العضو المنتدب للمجموعة المالية الأوروبية الدولية أن الدخول إلى أسواق المنطقة «سيساعد مصرف «إي إف جي» على توسيع عمله في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموا كبيرا».

تعيين 11 مصرفا سعوديا لاستقبال طلبات الاكتتاب في «البابطين للطاقة والاتصالات»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» عن تعيين 11 مصرفاً للمشاركة في إدارة الطرح الأولي العام لـ 30 في المائة من أسهمها والتي تصل إلى 8.1 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار).
وأشارت الشركة إلى تعيين البنك السعودي البريطاني (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب ومشاركاً في عملية بيع الأسهم المطروحة، بينما تم اختيار 10 مصارف للمشاركة في بيع الأسهم المطروحة وتسلم طلبات الاكتتاب، وهي إضافة إلى «ساب»: «سامبا»، و«الراجحي»، و«الأهلي»، و«العربي الوطني»، و«السعودي الاستثماري»، و«الرياض»، و«السعودي الفرنسي»، و«البلاد»، و«الجزيرة»، و«السعودي الهولندي».

وتم تعيين بنك Hsbc السعودي المحدود مديرا للاكتتاب ومستشاراً مالياً، في حين تتولى «دلويت توش بكر أبوالخير وشركاهم» ومكتب Bdo المحاسبون المتضامنون، عمليات التدقيق المحاسبي بالإضافة إلى مكتب تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد للاستشارات القانونية. وسيفتح باب الاكتتاب لمدة عشرة أيام، بدءاً من السبت المقبل لغاية الاثنين 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بسعر 40 ريالا (10.6 دولار) للسهم الواحد. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم للمكتتب الواحد، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف سهم.

«التعاونية للتأمين» تقر تعديلات هيكلية في جهازها الإداري

الرياض: «الشرق الأوسط»
اعتمد مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين هيكلا جديدا بعد دراسة أجرتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية استغرقت سبعة أشهر تم بموجبه تقسيم النشاط إلى ثلاث وحدات عمل استراتيجية هي قطاع التأمينات العامة، وقطاع تأمين السيارات وقطاع التأمين الطبي والتكافل. وتضمنت الهيكلة تحديد قطاعين رئيسيين لتوزيع المنتجات هما التسويق والمبيعات وقطاع الحسابات الرئيسية بالإضافة إلى الإدارات المساندة. وعين مجلس إدارة «التعاونية للتأمين» ستة نواب للرئيس التنفيذي هم سعد عبد الله المرزوقي نائباً لرئيس الشؤون الفنية، وأحمد عبد العزيز الشعلان نائباً لرئيس التسويق والمبيعات، وصالح عبد العزيز السبيل نائباً لرئيس الحسابات الرئيسية، وهشام محمد الشريف نائبا لرئيس التأمينات للسيارات، ورائد عبد الله التميمي نائبا لرئيس التأمين الطبي والتكافل، وفهد عبد الرحمن الحصني نائباً لرئيس التأمينات العامة. ووفقاً لمعطيات الدراسة فإن التعديل الجديد سيسمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على تنمية المبيعات مع تحديد واضح لمسؤوليات الإدارات والوحدات الاستراتيجية، كما أنه مصمم للتركيز على الربحية بشكل خاص التي اعتبرت كلمة السر في المرحلة التنافسية التي سيشهدها سوق التأمين السعودي مما سيمكن التعاونية للتأمين من المحافظة على موقعها الريادي في السوق. وقال علي بن عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين إن تطبيقات الهيكل الجديد تتطلب أن تكون الشركة قادرة على مواجهة كثير من التحديات والصعوبات بعد التطورات المهمة التي شهدها السوق السعودي من بينها مرحلة تنافسية جديدة مع شركات مرخصة وتنامي سوقي تأمينات السيارات والتأمين الطبي.
وأشار السبيهين إلى أن التعديل الجديد على هيكل الشركة سيراعي بشكل خاص أعمال قطاعات الشركة الاستراتيجية بشكل كامل لتحقيق تجاوب سريع مع متطلبات العملاء والاستفادة من الفرص المعروضة في السوق باستخدام نظام معلوماتي دقيق لمراقبة الأداء، وبناء نظام للتحفيز والمكافأة يعتمد على الربحية بشكل أساسي.

ووافق مجلس إدارة التعاونية للتأمين على خطة العمل واستراتيجية الشركة للأعوام الخمسة القادمة 2006 ـ 2009، بعد أن استعرض المجلس المنافسة الحالية مع شركات التأمين المعتمدة وحصة «التعاونية للتأمين» الحالية في السوق، مؤكداً أن نسبة النمو في أعمال الشركة خلال العام الحالي تجاوزت 24 في المائة.

وذكر أن نسبة النمو ستساعد على احتفاظ الشركة بالحصة الأكبر في السوق خلال عام 2006، متوقعا أن يؤدي تطبيق الخطة الخمسية الجديدة إلى احتفاظ الشركة بحصتها خلال الفترة القادمة رغم التغييرات الجوهرية التي طرأت على السوق أخيرا.

من ناحية أخرى، أعلنت التعاونية للتأمين نتائجها المالية خلال فترة التسعة أشهر لعام 2006 والتي أسفرت عن تحقيق عمليات المساهمين أرباحاً صافية قدرها 367 مليون ريال (97.8 مليون دولار) مقابل 244 مليون ريال حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي مرتفعة بنسبة 50 في المائة. وارتفع فائض عمليات التأمين (الأرباح التشغيلية) من 254 مليون ريال عام 2005 إلى 290 مليون ريال عام 2006. وزادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16 في المائة حيث ارتفعت إلى 1.230 مليار ريال عام 2006 مقابل 1.059 مليار ريال عام 2005. وبلغ مجموع الموجودات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4.022 مليار ريال مقابل 3.915 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع العائد على الأصول، وارتفعت الأرباح المبقاة للمساهمين خلال الفترة إلى 554 مليون ريال عام 2006 مقابل 293 مليون ريال عام 2005 وبمعدل زيادة قدره 89 في المائة.

* «الزامل للصناعة»
تربح 41.2 مليون دولار في 9 أشهر

* أكد المهندس خالد الزامل، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الزامل للاستثمار الصناعي «الزامل للصناعة»، أن النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بينت تحقيق الشركة أرباحاً قياسية بلغت 154.7 مليون ريال (41.2 مليون دولار)، بعد احتساب مخصصات الزكاة الشرعية. وذكر الزامل أن تلك النتائج تشير إلى زيادة بلغت نسبتها 76 في المائة مقارنة بمبلغ 88 مليون ريال في الفترة نفسها من 2005، مشيرا إلى أن الإيرادات الإجمالية للمجموعة بلغت 2.113 مليار ريال بزيادة 15.2 في المائة مقارنة بعام 2005. وأرجع الزامل تحسن النتائج إلى تنفيذ الخطط الإستراتيجية في توسعة المنشآت التصنيعية للشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، التي بدأت في عام 2003.

* انخفاض أرباح «الصادرات» 61% بنهاية الربع الثالث
* أوضح المهندس عبد الله صالح النجيدي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية، أن أرباح الشركة الصافية عن عملياتها للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 11.6 مليون ريال (3 ملايين دولار). وذكر النجيدي أن الأرباح انخفضت 61 في المائة مقارنة بالأرباح الصافية لنفس الفترة من العام الماضي 2005، التي بلغت حوالي 30 مليون ريال، مشيرا إلى انخفاض الإيرادات أيضا من 26 مليون ريال إلى 12 مليون ريال بنسبة 54 في المائة.

وأرجع النجيدي تلك الانخفاضات إلى طبيعة عمل الشركة التي تعمل كبيت تجاري عالمي من أهم وأولويات عملها تصدير المنتجات الصناعية السعودية إلى أسواق عديدة، مفيدا بأن الشركة واجهت صعوبات ومعوقات عديدة تختلف حسب الأسواق التي تقوم بالتصدير إليها.

* الانتهاء من التوسعة الثانية لوحدات مصنع الإيبوكسي لـ«نماء للكيماويات»

* «نماء للكيماويات»
أعلنت عن الانتهاء من أعمال التوسعة الثانية لوحدات مصنع الايبوكسي التابع للشركة، وذلك بإضافة 15 ألف طن سنويا إلى الطاقة الإنتاجية للمصنع بزيادة 50 في المائة، ليصل الإنتاج إلى 45 ألف طن سنويا.

وتوقعت الشركة في بيان صادر عنها أمس، الانتهاء من كامل أعمال التوسعة الثالثة للوصول إلى 60 ألف طن سنويا قبل منتصف العام المقبل، مؤكدة استمرارية استراتيجيتها في زيادة إنتاج الشركة من مادة الايبوكسي للوصول إلى 120 ألف طن سنويا أو ما يعادل 8 في المائة من الإنتاج العالمي قبل نهاية عام 2010.

تدني الإقبال على صالات الأسهم في أول يوم لتوحيد فترتي التداول



الرياض: خالد الغربي
شهدت صالات تداول الأسهم أمس إقبالا ضعيفا في أول يوم لتطبيق فترة التداول الموحدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية من الساعة 11 صباحا حتى 3.30 عصراً.
و طالب مستثمرون هيئة السوق بإعادة النظر في فترة التداول الموحدة، مبينين أن هذه الفترة ليست في صالحهم وحذروا من نزوح البعض عن صالات الأسهم.
وقال المستثمر في سوق الأسهم السعودية أحمد عسيري إن الفترة الواحدة غيرت نظام كثير من المتعاملين في السوق، حيث عمد بعضهم إلى الإعراض عن صالات البنوك.
واتفق المستثمر فهد النذير مع ما قاله زملاؤه المستثمرون، واصفا الفترة الموحدة بالطويلة والمملة للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية.
وأشار النذير إلى أن صالات الأسهم شبه خالية من المتداولين في اليوم الأول لتوحيد الفترتين، حيث تعود الكثير من المستثمرين على تعاملاتهم في الفترة الصباحية.
فيما توقع المستثمر عبد العزيز الشريان أن يتحسن السوق ويكون على أفضل حال بعد توحيد الفترة لتكون فترة واحدة، قائلا: "المستثمرون لم يعتادوا بعد على النظام الجديد خاصة للتداول".
بينما طالب المستثمر محمد أبانمي البنوك بفتح مطاعم في صالاتها لتناول الوجبات الخفيفة خصوصا أن التداول يتزامن مع وقت الغداء.
وطالب بإعادة النظر في تحديد الفترة لتصبح من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 7 مساء.

الاتصالات تنفي عرض شراء حصة في "كيبكو" الكويتية

الرياض: رويترز
نفت شركة الاتصالات السعودية تقارير عن تقديمها عرض لشراء حصة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" في الاتصالات الوطنية المتنقلة والبالغة 23.65%.
وقال مدير عام اتصالات الشركات بالشركة سعد القحطاني لرويترز: "التقارير غير صحيحة ولا أساس لها"، مضيفا: "لم نتقدم بأي عرض إلى أي جهة".
وذكرت صحيفتان كويتيتان أمس أن "كيبكو" رفضت عرضا من الاتصالات السعودية لشراء حصتها في شركة الاتصالات الكويتية المعروفة أيضاً باسم الوطنية.
ونسبت إحدى الصحف الكويتية أمس إلى مصادر مطلعة قولها إن "كيبكو" رفضت عرضا من الاتصالات السعودية يتضمن سعرا قدره 4.5 دينارات كويتية (15.57 دولاراً) للسهم لشراء حصتها في الوطنية، لكن الصحيفة قالت إن المفاوضات ألغيت وإن الباب ما زال مفتوحا أمام عرض محسن.
وأضاف أن الاتصالات السعودية التي تتمتع بسيولة مالية "ملتزمة بقوة بالتوسع في الخارج من خلال عمليات استحواذ وشراء رخص، ولدينا خطط قيد الدراسة لعدة فرص استثمارية والهدف الأساسي هو تعظيم العوائد للمساهمين.

توحيد فترتي التداول ينعكس على السيولة والكميات
الأسهم تصعد 34 نقطة في أول تعاملات بعد العيد


أبها: محمود مشارقة
صعد مؤشر الأسهم السعودية في ختام أول يوم لتداولات السوق بعد العيد 34 نقطة ليغلق على 10579 نقطة.
وانعكس توحيد فترتي التداول في فترة واحدة اعتباراً من يوم أمس على أحجام وقيمة التداولات في السوق حيث جرى تنفيذ 177.1 مليون سهم بسيولة قيمتها 13.6 مليار ريال عبر 270 ألف صفقة.
وقال مستثمرون إن انخفاض كميات وقيمة التداول، جاء متوقعاً في أول يوم لتطبيق قرار هيئة السوق المالية، وذلك بسبب تواكب القرار مع أول يوم لعمل السوق بعد إجازة عيد الفطر، حيث يعمد المتعاملون لتقييم محافظهم عقب بداية أعمالهم الوظيفية الأصلية.
وتوقعوا ارتفاع وتيرة التداولات مجدداً خلال بقية أيام الأسبوع لكنهم قالوا إن تداولات اليوم الأول للسوق بعد الإجازة اتسمت بغلبة المضاربات على اتجاهات المتعاملين.
قطاعياً سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.08%، وسط بروز لأسهم الأسماك والشرقية الزراعية الصاعدة بالنسبة القصوى تقريباً.
إلى ذلك ارتفع قطاع الخدمات 3.93% والتأمين 1.3%، حيث تزامن ارتفاع الأخير مع إعلان التعاونية للتأمين إعادة هيكلة الشركة.
كما صعد قطاع الاتصالات 0.88% مع ترقب المتعاملين لأرباح الاتصالات السعودية للربع الثالث من العام الجاري، فيما سجل سهم الكهرباء ارتفاعاً نسبته 1.37%.
وصعد قطاع الصناعة 0.4% والأسمنت 0.29%، فيما خالف قطاع البنوك اتجاه السوق الصاعد بهبوطه 0.81%.

نظام جديد للمكاتب العقارية يتضمن تصنيفها إلى 3 فئات أمام مجلس الشورى اليوم


الرياض: مشاري التركي
ينتظر أن يناقش مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الرابعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
ومن أبرز ملامح هذا النظام الذي يعتبر تطويرا للائحة تنظيم المكاتب العقارية التي صدرت عام 1398: تصنف مكاتب العقار إلى 3 فئات، مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية . و يحتوي المشروع الجديد على العديد من الاشتراطات العامة لممارسة أعمال المكاتب العقارية ومنها أن يكون صاحب المكتب(المالك) سعوديا وأن يدار من قبل سعودي، وأن لا يكون صاحب المكتب قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه. فيما اشترط النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري بشكل خاص ألا يقل رأس المال عن مليون ريال وأن يكون لديه مكتب للمحاسبة وأن يقدم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد، ولمكتب الاستثمار العقاري تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم استشارات وتقاويم عقارية.
ولممارسة أعمال مكتب الخدمات العقارية - حسب مشروع النظام المقترح - شروط منها : ألا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال، وأن يكون لدى صاحب المكتب قسم للمحاسبة وأن يقدم المكتب قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب قانوني معتمد ولمكتب الخدمات العقارية تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك.
أما مكاتب الوساطة العقارية فيمكن لها- حسب النظام المقترح - تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، كما تضمن مشروع النظام عدداً من المحظورات ومنها : ألا يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري، وألا يبيع أي عقار أو يؤجره إلا بعد الاطلاع على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية، وتضع وزارة التجارة والصناعة نموذج عقد الإيجار الموحد للمكاتب العقارية تبين فيه الأطراف والتزاماتهم وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم، ويجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، ويجوز للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد عن 5.2% من قيمة العقار المبيع أو عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى، وقد تضمن مشروع النظام الجديد ألا تطرح أي مساهمة من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذا النظام ومنها: أن يكون العقار محل المساهمة مملوكاً بصك شرعي ساري المعول ثابتة سلامته، وأن يكون الصك محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن20% من قيمتها، وأن يكون العقار محل المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلديات المختصة وتقديم دراسة من مكتب استشاري معتمد يبين فيها كلفة التطوير أو البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى، ويجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية وأن تتم دراسة كلفة البناء ومدته من مكتب استشاري معتمد، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة ـ قبل الإعلان عنها ـ إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه ويتم التهميش على الصك محل المساهمة بما يفيد أن العقار تحت المساهمة وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في العقار خلال مدة المساهمة، وفي حالة وفاة مالك الأرض أو إزالة أهليته بحكم من المحكمة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، والتأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة صدور حكم ببطلان الصك وعلى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة سوق المال وتاريخه ورقم اعتماد المخطط وتاريخه.
كما تضمن مشروع النظام عدداً من العقوبات التي يعاقب بها من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال وإغلاق المكتب مدة لا تزيد عن سنة، وشطب السجل التجاري، ونشر العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف، ويجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المخالف لأحكام هذا النظام إلى حين تصحيح المخالفة أو الانتهاء من نظر القضية في ديوان المظالم، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام، ويختص ديوان المظالم بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وتستمر المكاتب العقارية القائمة في مزاولة أعمالها وقت نفاذ هذا النظام على أن تنظم أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من تاريخ العمل به ويصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.