Tweet
الأسهم السعودية تباشر تعاملات آخر 9 جلسات عمل قبل عطلة عيد الفطر
المسافة بين القمم والقيعان في قيمة المؤشر العام تتقلص إلى 585 نقطة
جدة: محمد الشمري
تباشر سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية التي تبدأ اليوم وتنتهي بنهاية تعاملات الفترة الصباحية ليوم الأربعاء المقبل (أي بعد 9 جلسات عمل صباحية ومسائية)، في الوقت الذي قلص فيه المؤشر العام المسافة بين القمم والقيعان المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن هيئة سوق المال أعلنت أن تداولات الأسهم السعودية ستتوقف بنهاية تعاملات الـ 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن تعاود التداولات بعد عيد الفطر المبارك في الـ 28 من الشهر الجاري نفسه والذي سيتزامن معه بدء تطبيق الفترة الواحدة بدلا من فترتي تداول كما هو معمول به حاليا.
وبناء على معطيات التداولات التي تمت خلال الأسبوعين الماضي والأسبق، تم تقليص المسافة بين القمة والقاع إلى 585 نقطة، على اعتبار أن أعلى قيمة سجلها المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي هي 11310 نقاط، فيما الأدنى 10725 نقطة. وفي المقابل، كانت قمة تعاملات الأسبوع الأسبق مسجلة عند مستوى 11419 نقطة، فيما الأدنى عند مستوى 10662 نقطة.
وكشفت التعاملات الأخيرة التي غلب عليها طابع الحيرة، أن المؤشر العام يسير في نطاق وتد هابط، قد ينتهي اختراقه بالمؤشر العام إلى مستوى 12 ألف نقطة، على الرغم من وضعه الحالي لا يستبعد زيارة قاع جديدة عند مستوى 10276 نقطة. ويرشح قرب توقف تداولات الأسهم إمكانية استمرار موجة التدافع على البيع بهدف توفير سيولة كافية للاحتفال بالعيد، خاصة من قبل ملاك المحافظ الصغيرة التي غالبا ما يعاني ملاكها ضعفا في الوعي الاستثماري.
وفي كل الأحوال لا يزال الرعب من إمكانية تداعي المؤشر العام وتدهور قيمته سيد الموقف، إلا أن ذلك لا يلغي التأكيد على وجود أسعار مغرية قابلة للارتفاع خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا، وهو خبير في قراءة مسار سوق الأسهم، إن المؤشر العام يقترب من إنهاء الموجة الأخيرة من التراجع.
وذهب إلى أن الموجة التي يتحدث عنها ستكون قصيرة فضلا عن أن قاعها ستكون أعلى قيمة من آخر قاع سجله المؤشر العام خلال الأسبوعين الماضيين، وهو يكشف سر تقليص المسافة بين القمة والقاع خلال الأسبوع الماضي ـ حسب رأيه.
وشدد على أن موجة الصعود قادمة، وقد لا تتأخر إلى ما بعد العطلة المقبلة، على اعتبار أن الأسعار الحالية تعتبر في قاع مغرية، لكنه على الرغم من ذلك لم يخف قلقه من تسجيل بعض الأسهم القيادية لقيعان جديدة.
وعلى الطرف الآخر، قال عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية، إن المسافة التي تم تقليصها بين القمة والقاع، من شأنه توتير الأجواء في السوق. وشدد على أن السوق بشكل عام تعتبر بخير «إذا اخترق سهم شركة سابك مستوى 138 ريالا إلى مستويات عليا، فيما تعتبر السوق في وضع مقلق جدا عند كسر السهم مستوى 126 ريالا هبوطا من قيمته الحالية، خاصة في ظل ترقب نتائج الشركة».وكانت حيوية التداول على الضيف الجديد في سوق الأسهم السعودية سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» الذي تم إدراجه بداية الأسبوع الماضي، قد دعمت موقف المؤشر العام الذي انتعش مع التداول المكثف على الأسهم الجديدة، مما أدى إلى صعود المؤشر 1.1 في المائة خلال خمسة أيام. ويتوقع خلال الأسبوع المقبل ووفق سيناريو التداولات الماضية على سهم «إعمار المدينة الاقتصادية»، أن تبدأ قوى السوق في بناء تصور جديد لتداولات الشركة التي أعلن رسميا من «تداول» استمرار تداول أسهمها بدءا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بين فترتي السوق، حيث ستبدأ من الساعة 12:30 ظهرا لغاية الرابعة عصرا. وأرجعت «تداول» قرارها إلى التداول الكبير على سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السوق خلال أسبوعه الأول ورغبة من إدارة تداول بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتنفيذ أوامرهم عن طريق كافة القنوات المتاحة بيسر وسهولة. ويرشح على ضوء ذلك أن تشهد أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» تحولا في إستراتيجية التداول عليها بعد أن كان واضحا تحرك قوى السوق للشراء السريع والاستحواذ على كميات كبيرة في السهم مع انطلاقة التداول عليه يوم السبت الماضي، استفادت منه بعدها بصعوده بالنسب القصوى لثلاثة أيام على التوالي (من الأحد وحتى الثلاثاء)، قبل التصريف وجني الأرباح الفعلي يوم الأربعاء الماضي.
مستثمرو الأسهم في دول التعاون.. عين على المؤشر.. وأخرى على أسعار النفط
خبراء اقتصاديون يؤكدون ارتباط البورصات الخليجية بأسواق البترول
دبي: سلمان الدوسري
ما أن كسرت اسعار النفط العالمية حاجز الستين دولارا نزولا، حتى وضع مستثمرو أسواق الأسهم الخليجية أيديهم على قلوبهم، خوفا من التأثير السلبي لهذا الانخفاض على مؤشرات الأسهم في بورصات دول الخليج، بعد أن ظلت معادلة ربط البورصات بأسعار النفط بعيدة عن نفسيات المتعاملين، منذ الصعود القياسي المتواصل لأسعار النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر، وانتفاء أي تأثيرات سلبية بفعل الارتفاع المستمر.
وهبطت اسعار خام القياس الاميركي غرب تكساس الوسيط من 78 دولارا للبرميل في يوليو (تموز)، لتصل الى أقل من ستين دولارا الان بفعل المخزونات العالمية المتزايدة. وفي الوقت الذي يتنبأ فيه بعض المحللين بزيادة كبيرة للانتاج من منتجين خارج اوبك خلال العام المقبل، تسعى المنظمة الدولية إلى تخفيض إنتاجها النفطي حوالي المليون برميل يوميا، بعد تنافي اسباب الإنتاج القياسي، بعد تراجع الاسعار عن أسعارها القياسية.
وقبل ما يقارب السنتين، وعندما كانت اسواق المال الخليجية في عز طفرتها نحو الارتفاعات الشاهقة، كانت اسعار النفط الشغل الشاغل للمستثمرين في أسواق الأسهم هذه، فكلما ارتفعت اسعار البترول انعكس ذلك إيجابا على حركة السوق، ومتى ما انخفضت الأسعار ساهمت في انخفاض أسعار الأسهم.
وبالرغم من أن الاقتصاديين ينفون أي ارتباطات أساسية بين النفط والبورصات، إلا أن التجارب السابقة أثبتت وجود تأثير كبير لاسعار النفط على أسواق المال.
يقول المحلل المالي راشد الفوزان لـ«الشرق الاوسط»، إن التأثيرات السلبية لأسعار البترول ستكون هامشية على المدى الطويل، باعتبار أن النفط سيسير في ارتفاعاته وسيبقى في اسعار فوق الخمسين دولارا، ولكن الفوزان يشير إلى وجود نوع من التأثير على المدى القصير، خاصة «أننا لا نستطيع أن نتحكم في الجانب النفسي للمضاربين والمتعاملين في أسواق الأسهم»، إلا أن الفوزان، في الوقت ذاته، يؤكد عدم وجود رابط جوهري واساسي بين أسواق النفط واسواق المال، ويشير هنا إلى أن الحكومات الخليجية كانت قد اعتمدت أسعار برميل النفط في ميزانياتها في حدود الثلاثين دولارا، «وهو ما يدلل على أن سياسات الدول الخليجية لن تتأثر حتى في حال انخفاض الأسعار».
وبالرغم من الانخفاض المستمر للأسعار العالمية للذهب الاسود، خلال الشهرين الماضيين، الذي قارب العشرين في المائة، إلا أن توقعات الخبراء العالميين تشير إلى أن سعر البترول سيحافظ على اسعار مرتفعة خلال السنتين المقبلتين، ووفقا لتقرير بحثي أصدره البنك الاستثماري «غولدمان ساكس»، فإنه ما زال يتنبأ بان يبلغ سعر النفط الخام الأميركي 68 دولاراً للبرميل في عام 2007.
لكن الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين، يرى في حديثه لـ«الشرق الاوسط»، أن البورصات الخليجية ستتأثر سلبا بما تحمله لها أخبار انخفاض اسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تذهب باتجاه معاودة الأسواق الخليجية للارتفاع خلال الفترة المقبلة، «أتوقع أن انخفاض اسعار البترول سيدفع البورصات الخليجية الى الارتفاع، كما كان متوقعا سابقا». ويضيف «أما إذا واصلت اسعار البترول انخفاضها واقتربت من الخمسين دولارا، فإن أسواق الأسهم الخليجية ستواجه تأثيرات سلبية ستعصف بتطلعاتها للارتفاع»، ولفت الدكتور حسين إلى أن كبار مستثمري سوق الاسهم والمضاربين وصناع السوق يعتمدون في قراراتهم على مثل هذه الأخبار، سواء كانت سلبية أم إيجابية، مما يعني «أن السوق سيتأثر بالضرورة لما يمكن أن تحمله لنا أخبار اسعار النفط المقبلة».
ومع وصول اسعار البترول الى 58 دولارا للمرة الأولى منذ ثمانية اشهر، بدأ المستثمرون في أسواق الاسهم، خاصة الصغار منهم، في العودة إلى متابعة أخبار اسعار البترول، بعد أن غابت عن اهتماماتهم شهور عدة إثر الارتفاعات المتتالية التي سجلتها في الاسواق العالمية، وعاد مستثمرو الأسهم من جديد لربط قراراتهم بالبيع والشراء بتطورات أسعار البترول اليومية.
ويرى محللون أن الربط بين ارتفاع الاسواق الخليجية أو انخفاضها مع التطورات الحاصلة في اسعار البترول، أمر غير منطقي من الناحية الفنية الاساسية، إلا أنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن البورصات الخليجية ارتبطت أكثر من غيرها بالعامل النفسي كثيرا، نظرا لسيطرة المستثمرين الافراد على هذه الأسواق، وعدم قدرة صناديق البنوك على أخذ زمام السيطرة على توجهات هذه الأسواق، ويشير هؤلاء المحللون إلى أن عدم وجود صانع البورصات الخليجية، جعل مثل هذه العوامل الجانبية، تتحول إلى عوامل أساسية وتظهر تأثيراتها السلبية على مؤشرات الأسواق، من دون أن تعكس الوجهة الحقيقية للعوامل المؤثرة اصلا على تعاملات الأسهم.
المدير العام: لا بد من شروط وضوابط لدخول شركات خليجية للسوق اليمني
الشركة المتحدة للتأمين تستحوذ على 35% من سوق التأمين اليمني
عادل السعيد
أكد طارق عبد الواسع هائل سعيد مدير عام الشركة اليمنية المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، ان قطاع التأمين في اليمن يعاني جملة من المشكلات التي حدت من نموه بالمستوى المطلوب واهم هذه المشكلات، عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والافراد بأهمية التأمين، اضف الى ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. واشار سعيد الى ان الشركة المتحدة للتأمين تحتل اليوم المرتبة الاولى بين 13 شركة تعمل في سوق التأمين وتستأثر بنحو 35% من اجمالى اقساط التأمين البالغة 45 مليون دولار. ودعا مدير عام المتحدة للتأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى إلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية منوها الى ضرورة وضع ضوابط وشروط لدخول شركات التامين الخليجية او الأجنبية في حال انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي أو منظمة التجارة العالمية. والى نص الحوار. > ما هي ابرز انجازات المتحدة للتأمين وموقعها في سوق التأمين اليمني حاليا؟
ـ منذ انشائها عام 1981 كشركة خاصة بالتأمين على مجموعة شركات هائل سعيد انعم ودخولها بعد ذلك معترك المنافسة مع شركات التأمين الاخرى استطاعت المتحدة للتأمين تحقيق انجازات أهلتها بحلول العام 1995 لتكون في صدارة الشركات العاملة في هذا المجال واستطاعت بنهاية العام 2005 اجتذاب 35% من الاقساط في سوق التأمين اليمني ليصل اجمالى اقساطها الى 17.5 مليون دولار من اجمالي حجم السوق. ويبلغ حجم السوق 45 مليون دولار، وذلك بفضل خدمات المتحدة التأمينية المتميزة والتي اهلتها للحصول على شهادة «الايزو» 9001 ـ 2000 وتغطي انشطتها كافة اشكال التأمين. كما ان المتحدة هي الشركة الوحيدة التي لديها فروع في المحافظات اليمنية وتقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة. > رفع رأس مال شركتكم من 100 مليون ريال الى 400 مليون ريال اثار حفيظة شركات التأمين الاخرى، ما هي دوافع هذا التحفظ؟
ـ رفع رأس مال الشركة جاء بناء على قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة وليس بقانون لذلك ترى الشركات الاخرى ان هذا القرار غير ملزم بالنسبة لها. فرفع رأس المال الى هذا المستوى يضر بأنشطة هذه الشركات التى لا تزيد حصتها من السوق عن 200 مليون ريال، كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها الى تحميل عملائها اعباء اكبر، لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من اجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال.
> ما هي برأيكم ابرز مشكلات سوق التأمين في اليمن؟
ـ ابرز المشكلات في اعتقادي هي عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة لا تعير مسألة التأمين الاهتمام المطلوب ولا تفرد لها مخصصات، اضف الى ذلك ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى السلطات والمؤسسات والافراد وعدم تفعيل قوانين التأمين. فعلى الرغم من وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في البلاد بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية الا ان هذه الشركات تؤمن على معظم انشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الامر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني.
> هل يعود ذلك لعدم ثقة الشركات النفطية في شركات التأمين اليمنية؟
ـ الأمر لا علاقة له بالثقة او عدمها ففي السوق اليمني، كما هناك شركات تأمين ضعيفة هناك شركات قوية وقادرة على تقديم خدمات لا تقل عن تلك التي تقدمها شركات التأمين الخارجية، لكن حجة شركات النفط انها تعتمد في التأمين لدى شركتها الأم عبر وثائق تأمين دولية تدخل ضمن اعمالها.
> ما هو المطلوب برأيكم لدفع شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية للتعامل مع شركات التأمين اليمنية؟
ـ المطلوب تدخل الدولة لالزام هذه الشركات بالتأمين ولو على جزء من انشطتها لدى الشركات اليمنية، وهذا امر معمول به في كثير من البلدان.
> وهل تستطيع الدولة ذلك؟
ـ بالتأكيد، في مقدور الدولة الزام الشركات الأجنبية بذلك من خلال تفعيل القوانين، ومتابعة تنفيذها فهناك ادارة للتأمين في وزارة الصناعة والتجارة لكنها غير مفعلة.
> الا يشكل ارتفاع اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية سببا آخر لضعف الاقبال على التأمين؟
ـ اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية معقولة ومنطقية مقارنة بأقساط التأمين في دول الجوار وانخفاض الاقساط مرهون بزيادة اعداد طالبي هذه الخدمة، فكلما زاد عدد المؤمنون انخفضت اقساط التأمين.
> وماذا عن اهتمام القطاع الخاص اليمني بالتأمين؟ ـ أستطيع القول إن أصحاب الأنشطة الاستثمارية والتجارية الكبيرة يدركون اهمية التأمين بالنسبة لهم، ويقومون بالتأمين على مجمل انشطتهم لكن اصحاب الانشطة المتوسطة والصغيرة لا يهتمون بهذا الأمر.
> ما هي مجالات التأمين الجديدة التي تعتزم شركتكم الدخول فيها؟
ـ عملنا خلال السنوات الماضية على ادخال خدمات تأمينية غير مسبوقة، منها وثيقة تأمين على المسافرين وهناك وثيقة تأمين المعلمين، اعترافا منا بدور هذه الشريحة الاجتماعية. وتحصل اسرة المعلم المؤمن في حالة الوفاة الى تعويض يصل الى مليون ونصف المليون ريال، مقابل اقساط تأمين لا تزيد عن ستة آلاف ريال في العام. ونعد حاليا للدخول في مجال التأمين الصحي كأول شركة في هذا المجال من خلال تقديم ثلاثة انواع من التغطيات واسعة ومتوسطة وصغيرة حتى نغطي احتياجات كافة الشرائح.
> هل صحيح أن 95% من السيارات في اليمن تسير بدون غطاء تأميني؟ ـ هذا صحيح، لأن قانون التأمين الالزامي على السيارات غير مفعل، وبحاجة الى تعديلات وعزوف شركات التأمين عن التأمين على السيارات يرجع لأسباب عديدة ابرزها عدم الالتزام بقانون المرور وقيادة السيارت بشكل عشوائي ما يجعل الحالة الفنية متردية رغم حداثة الموديلات. كل ذلك يجعل شركات التأمين غير متحمسة للتأمين على السيارات.
> وماذا عن دور الاتحاد اليمني للتأمين في هذا الجانب؟ ـ يسعى الاتحاد اليمني للتأمين عبر التواصل مع وزارة الداخلية للتوصل الى شروط محددة بشأن التأمين على السيارات اهمها تفعيل القوانين والاتفاق على اسقف الاقساط والجاهزية الفنية للسيارات.
> وكيف ستواجه شركات التأمين اليمنية دخول شركات اخرى للسوق اليمني في حال انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي او منظمة التجارة العاملية؟
ـ بالنسبة لشركتنا ليس هناك تخوف من دخول شركات اخرى، واعتقد اننا قادرون على العمل في ظل أية منافسة، لكن وجود شركات اخرى غير يمنية، سيؤثر حتما على الشركات اليمنية الصغيرة، لذا لا بد من وضع ضوابط وشروط لدخول الشركات الخليجية او الاجنبية حتى لا يتضرر قطاع التأمين والاقتصاد اليمني بشكل عام.
أسيج» للتأمين تعين «بي أم جي» مستشارا لطرح 40% من أسهمها
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» والتي تم ترخيصها مع 12 شركة أخرى الأسبوع الماضي للعمل في خدمة التأمين في المملكة أنه تم تعيين مركز بي أم جي للاستشارات المالية كمستشار مالي لطرح 40 في المائة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام.
من جانبه أكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي أم جي على أهمية وجود تعدد في شركات التأمين التعاوني في المملكة مما سيدفع بهذه الشركات إلى التنافس بينها في مستوى الخدمة ولا سيما التأمين الصحي الذي توقع عمر حافظ أن يقفز حجمه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وتعد المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» من أقدم شركات التأمين العالمية بالمملكة حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 25 عاما. بينما يتمتع مركز بي إم جي بخبرة في مجال التأمين من خلال أعماله السابقة مع عدد من الشركات لإعداد طلبات الترخيص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالإضافة إلى تنظيمها للملتقى الأول للتأمين بالتعاون مع «ساما» عام 2004
منصور العثيمين: السوق العقاري السعودي أهم سوق في المنطقة.. والنقص يبلغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا
دبي: عصام الشيخ
قال منصور العثيمين الرئيس التنفيذي لشركة «بكة القابضة» ومقرها دبي، ان السوق السعودي يعتبر النقطة الساخنة في المنطقة، معتبرا هذا السوق اهم سوق عقاري في المنطقة. ودعا العثيمين في الوقت نفسه السلطات الى تسهيل الاجراءات امام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي سواء من ناحية حماية حقوق المستثمرين او من ناحية التسهيلات المالية امام الراغبين بالاستثمار، مشيرا الى ان النقص في عدد الوحدات العقارية في المملكة يصل سنويا الى 300 الف وحدة سكنية. واشار العثيمين الذي عمل سابقا في شركة «اعمار» العقارية الاماراتية، الى ان التصحيح السعري قادم في اسواق دبي العقارية بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات عالية. والى الحوار: > ما هي اوضاع السوق العقاري في السعودية حاليا، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المنطقة ودخول لاعبين كبار مثل «اعمار» الى اضخم سوق اقليمي؟
ـ السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يعتبر من اهم الاسواق في المنطقة وهناك دعوات الى السلطات المعنية هناك الى سن المزيد من القوانين الكفيلة بحماية حقوق المستثمرين وتوضيح آليات الاستثمار بصورة عامة.
والمعروف عن السوق العقاري في السعودية انه سوق بيع وشراء الاراضي، فالسعوديون اكبر مشترين وبائعين للاراضي في العالم.
ولا شك بأن دخول «اعمار» للسوق السعودي حفز جميع المطورين الآخرين على دخول باب المنافسة، خاصة انهم رأوا بأن ارباح مشاريع التطوير جيدة وهذا ما جعلهم يحذون حذو «اعمار».
وهنالك بالطبع عوامل اساسية لانتعاش العقار في المملكة تتمثل اولا في ان عدد سكان البلاد يصل الى 22 مليون نسمة، ونصف هؤلاء من شريحة الشباب، وهؤلاء بحاجة خلال السنوات القليلة القادمة الى عمل ومسكن. وبحسب الاحصاءات هناك نقص بحدود 300 الف وحدة سكنية سنويا في انحاء البلاد.
> وكيف تواجهون مثل هذه التحديات من اجل تلبية هذا المستوى المرتفع من النمو؟
ـ هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل الخروج بآلية تعاون مجدية. فالمستثمر والمطور العقاري بحاجة الى مرونة وليونة في التعامل من جانب الجهات الرسمية. وعلى الحكومة ان تسن القوانين الملزمة لجميع الاطراف بحيث لا تتم عرقلة المشروعات بصورة مستمرة من قبل جهات متعددة لا تنسيق بينها حتى طبق عليها المثل القائل «كل يغني على ليلاه» فظل كثير من المشاريع يراوح مكانه بسبب العرقلات والقراءات الحرفية للقوانين وهذا يعني بالتالي عدم وجود قوانين واضحة تحمي المستثمرين. وبالتالي ما يجب عمله هو ان يتم تحديد الآليات ومن ثم وضع القرارات والاسس والقوانين التي تساعد المطورين العقاريين وهذا من شأنه في نهاية المطاف ان يخلق الوظائف ويرفع الدخل ويزيد الثقة بالسوق ويؤدي للتنوع والتنافس. > اذا نظرنا الى المنطقة الآن، أي من الاسواق يعتبر حاليا بقعة ساخنة عقاريا؟ ـ انه السوق السعودي شئنا ام ابينا، انه السوق الذي يحمل جميع مقومات النجاح، وهو من عدة مستويات أحدث الاسواق في المنطقة. ولا شك ان مشاريع مدينة الملك عبد الله الصناعية وغيرها من المشاريع العملاقة التي ينفذها مطورون عقاريون تحمل دلالات مهمة على اهمية هذا السوق ومستقبله الواعد. الا ان هذا السوق يحتاج الى مرونة في وسائل التمويل، خاصة نظام الاقراض العقاري الذي تستفيد منه شرائح المجتمع المختلفة الراغبة في شراء منزل، وهذه الامور بحاجة الى تدخل الحكومة من اجل اقرارها. > وماذا عن ابوظبي، خاصة ان المطورين هناك اطلقوا مشروعات كثيرة في مدة قياسية؟ ـ الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ابوظبي محدودة، وبالطبع هناك مجال واسع للدخول الا انه مقنن. ولنجاح القطاع العقاري في ابوظبي اعتقد انه ينبغي على المطورين ايجاد السوق المستهدف كما اتمنى ان يأخذوا في الحسبان البنية التحتية حتى لا يواجهوا ما واجهته دبي. > بمناسبة الحديث عن دبي، ثمة حديث منذ فترة طويلة عن تصحيح قادم لسوق العقار بعد هذا الارتفاع الكبير في الاسعار. ـ التصحيح قادم لا شك في ذلك. ففي نهاية هذا العام هناك على الاقل 21 الف شقة ستطرحها «دبي القابضة» و«نخيل» في السوق. والسؤال هنا ان كان التصحيح سيطال سعر المطور او سعر السوق الثانوي. وعلى أية حال فقد وصلت الاسعار الى مستويات كبيرة ولا بد من تصحيح. بالنسبة للمنازل او الفلل فالتصحيح سيكون طفيفا نظرا لقلة المعروض منها. وفي هذا السياق لا بد من انشاء هيئة عقارية في دبي تقنن اعمال الوسطاء العقاريين من حيث منح رخص البيع والشراء وان تشترط المامهم بالقوانين ليمارسوا المهنة وان يتم ادراج العقارات المتداولة في سوق البيع والشراء تحت مظلة هذه الهيئة فتكون بالتالي نقطة مرجعية تعطي حالة واقعية لحركة السوق ولمستويات الاسعار.
إشغال فنادق مكة المكرمة 100% خلال العشر الأواخر من رمضان
يصل حجم الاستثمار إلى 400 مليون دولار
الرياض: مساعد الزياني
مكة المكرمة قبلة المسلمين، موطن الكعبة المشرفة ومحور الأرض والعاصمة المقدسة، يكن لها المسلمون محبة كبيرة وذلك لوجود الحرم المكي الشريف.
ويجتمع فيها في هذا الوقت قداسة المكان وقداسة الزمان المتمثل في شهر رمضان المبارك ينتج عن توافد كبير من المسلمين إلى مكة المكرمة، حيث ترتفع نسبة الأشغال في فنادق مكة المكرمة في الفترة الحالية والتي بدأت من يوم أمس إلى نسبة 100 في المائة نظراً لدخول الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، الفترة التي تشهد ازدحاما بسبب دخول كثير من المعتكفين بالإضافة إلى صلاة التراويح والقيام والذي يتوقع إن يجذب أكثر من مليون زائر للحرم المكي الشريف.
وبما إن الفترة الحالية في مكة المكرمة تمثل فترة جذب للزوار فهي في نفس الوقت تمثل فترة عالية للتداول العقاري، حيث تسعى العديد من الشركات العاملة في مكة المكرمة إلى تسويق أبراجها والتي تعمل على تدشينها بالإضافة إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال المحليين والدوليين يعقدون اجتماعات في هذه الفترة في العاصمة المقدسة.
ويتوقع إن يتم صرف أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال هذه الفترة على إيجارات الفنادق والغرف في مكة المكرمة.
ويذكر حامد سعيد مدير احد الفنادق في المنطقة المركزية بمكة المكرمة ان شهر رمضان يعتبر من أعلى شهور السنة حضورا للمعتمرين، حيث تصل أعدادهم إلى أكثر من 2.5 مليون معتمر خلال الموسم، وهو ما يسمح للكثير من المعتمرين البقاء لفترة بسيطة واغلبهم يطالبون بالبقاء في العشر الأواخر مما يدفع الفنادق إلى تأجير الغرف في الأيام العشر الأواخر دفعة واحدة للابتعاد عن الشواغر في هذه الفترة المهمة، والتي تعتبر موسماً للعقارات في مكة المكرمة.
ويضيف سعيد ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية ساعدت على كثير من الطلبات على الغرف في هذا الشهر الفضيل، حيث تتراوح أسعار الغرف ما بين 700 ريال (186 دولارا) و4850 ريالا (1293 دولارا) وتختلف أسعار الغرف وتحدد على حسب قربها وبعدها من الحرم المكي الشريف وإطلالة الغرف على الحرم أو إطلالتها على الكعبة الشريفة، مشيراً إلى ان الغرف المطلة على الكعبة هي الأكثر طلباً وهي التي يتم حجزها من وقت مبكر لضمان الإطلالة لدى المستأجر.
والداخل إلى الحرم المكي الشريف يرى حجم الأعمال على جنبات الحرم من كل اتجاه في سعي الدولة إلى توفير المزيد من الغرف لضمان حصول كل زائر أو معتمر أو حاج على إطلالة بهية على الحرم المكي الشريف وعلى الكعبة المشرفة.
وتشمل المشاريع في مكة المكرمة إنشاء فنادق وأبراج سكنية يصل عددها إلى نحو 20 برجاً باستثمارات تصل إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) من المتوقع ان تدشن خلال العام الجاري، وبداية العام المقبل.
وتضم مكة المكرمة مشاريع أبراج البيت المجاور للحرم المكي الشريف والذي يضم 7 أبراج بعدد يتجاوز 9220 وحدة سكنية موزعة على الأبراج السبعة ستكون إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية المجاورة للحرم المكي الشريف.
في حين اقترب الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة والذي يعتبر اكبر مشروع أبراج فندقية في العالم من حيث المساحة ويقع في منطقة روابي أجياد عند نفق الملك عبد العزيز وتضم الفنادق 1335 جناحاً مختلفة المساحة تتكون من 2400 غرفة فندقية فاخرة فئة الخمسة نجوم.
وساعد كثير من المعتمرين نظام «التايم شير» الذي طرحته عدة شركات في أبراج مكة المكرمة الأمر الذي يساعد على استقرار الأسعار في مختلف الأوقات، خاصة في التقلبات التي تنتج في شهر رمضان المبارك. وتعتبر مكة المكرمة أفضل المدن السعودية عقارياً حيث يصل حجم الاستثمارات العقارية إلى 70 مليار ريال (18 مليار دولار)، ويزداد هذا الرقم سنوياً مع ازدياد حجم الأعمال التي تطرح بشكل دوري ولا يتأثر بمواسم العقار، لدرجة أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري في فترة شهر رمضان.
وفي المدينة المنورة وصلت أسعار الفنادق 300 ـ 400 ريال في اليوم الواحد على عكس الأسعار المرتفعة في مكة إلا إن حملات العمرة حجزت اغلب الغرف في فنادق المدينة ولم يتبق إلا عدد غير كاف للزوار الجدد الذين لم يتمكنوا من الحجز المبكر.
«إعمار» تستثمر 4 مليارات دولار في بناء البلدات الجديدة حول الهند
في إطار غزو الشركات الخليجية لسوق العقار
لندن: «الشرق الأوسط»
بعد ثورة العقارات في دبي والخليج بشكل عام بدأت شركات الاستثمار العقارية في الخليج بالتفكير في الهند كأحد البلدان التي يمكن الاستثمار فيها عقاريا بعد تخفيف القيود الداخلية على حركة الاستثمار الأجنبية نسبيا. وتقول صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ان فائض عائدات النفط في الخليج بلغ هذه السنة 227 مليار دولار، وان بعض الشركات بدأت بالتفكير بالاستثمار في الهند لأن الاسواق العقارية المحلية مشبعة بالمشاريع ويتجنب بعض المستثمرين والشركات الاستثمارية العقارية الدول الغربية بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام2001.
ويقول راكش باتنيك عن احد البنوك الاستثمارية الكويتية ان «الفرص في الهند هائلة... والهند من الاسواق الجديدة، لكن الانفتاح في السوق لم يبدأ قبل سنة او سنتين على الأكثر».
وبالطبع ان قرب الهند من دول الخليج من ناحية السفر والمسافة سيساعد على تدفق الاستثمارات مع الوقت، ولذا تقول الفاينانشال تايمز ان المستثمرين الخليجيين سيتجهون الى الاستثمار في تطوير مشاريع خاصة بالطبقة المتوسطة التي تشهد نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة.
وفيما لا يزال بنك الاحتياط الهندي يضع قيودا على الاستثمارات الاجنبية في مجال العقار في الهند حتى الآن خوفا من ان يؤدي تدفق الاستثمارات الى زيادة معدل التضخم، تتخوف وزارة المالية الهندية من ان تؤدي القيود المفروضة على الأجانب الى وقف وتيرة النمو الاقتصادي، ولهذا فإن الاتجاه الحكومي سيكون لصالح الانفتاح وتمكين المستثمرين الاجانب من العمل من قيود صارمة.
النقاش الهندي متواصل حول هذه المسألة، وليس هناك أي شك بأن الهند ترغب باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، لكن السؤال هو كيف؟ إذ انه حتى الآن لا تعتبر الاستثمارات الخليجية في الهند ذات اهمية تذكر لكن في حال سمح لهذه الاستثمارات بالتدفق الى سوق العقارات الهندي فإنها ستشكل وقعا قويا على حركة السوق وطبيعة نشاطه.
وفي هذا الإطار اعلنت شركة «إعمار» العقارية انها تنوي بالتعاون مع الشركة الهندية «ام جي اف» عمل مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار لبناء المراكز التجارية والمنازل والمدارس والمستشفيات في جميع انحاء الهند، خصوصا في العاصمة دلهي وولاية مهاراشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية مومباي.
كما تنوي شركتا ETA Star و«النخيل» ايضا القيام بمشاريع اسكانية وتجارية وقطاع الفنادق والخدمات الفندقية.
وتتطلع بعض الشركات الى الاستثمار في المناطق الميسورة والمتطورة نسبيا مثل بنغلور وتشاناي وحيدر اباد وبيون في الغرب حيث يبلغ معدل العائدات الربحية في قطاع العقار 20% احيانا.
ويقول براناي فاكيل عن مؤسسة «نايت فرانك انديا» ان اغلى الشقق في الهند تقع في ما يعرف بمنطقة «المثلث الذهبي» في مومباي، حيث يبلغ سعر القدم المربع الف دولار تقريبا.
ويقول ريتشارد دين في الفاينانشال تايمز ان سعر القدم المربع في بعض منازل دلهي يبلغ 400 دولار. ومع هذا لا تزال الشركات الخليجية تواجه بعض التحديات من ناحية الشروط والقيود، إذ ان على هذه الشركات ابقاء مبالغ الاستثمار في الهند لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والا تقل قيمة الاستثمار في أي مشروع عن 10 ملايين دولار.
ولهذا السبب تلجأ بعض الشركات الى استخدام جزيرة موريشوس التي لها اتفاق ضريبي مع الهند لتسجيل صناديقهم الاستثمارية ومواردهم المالية.
ورغم دخول استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا الى الهند أي اقل من 1% من النتاج الوطني العام، فإن الخبراء يتوقعون تدفق المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب. ويؤكد هؤلاء ان من شأن دخول مليار دولار فقط الى الهند من الشركات الخليجية احدث فارق ملموس والتأثير على حركة السوق.
توقعات بعقد اجتماع لأوبك في قطر في 20 أكتوبر لخفض الإنتاج
لندن:«الشرق الاوسط»
قال مسؤول بمنظمة أوبك امس ان من المرجح أن تعقد المنظمة اجتماعا في قطر الاسبوع المقبل وسط ثقة متزايدة باتفاقها على سحب مليون برميل يوميا من الانتاج الفعلي من الاسواق العالمية. ويتفق منتجو أوبك الاحد عشر على الحاجة الى خفض المعروض مليون برميل يوميا لكنهم منقسمون بشأن ما اذا كان يجب أن يحسب الخفض على أساس الامدادات الفعلية التي تبلغ نحو 27.5 مليون برميل يوميا أم سقف الانتاج الرسمي البالغ 28 مليون برميل في اليوم.
وقال المسؤول «من المرجح جدا أن يعقد اجتماع تشاوري في الدوحة في 20 أكتوبر/ تشرين الاول»، مضيفا أنه سيستغرق يوما أو يومين. وأضاف أن العديد من الوزراء يؤيدون الاجتماع، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
من جهته قال رافاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي امس ان منظمة أوبك توصلت الى اجماع على خفض انتاج النفط في اجتماع استثنائي يعقد في أكتوبر (تشرين الاول) الحالي. وأضاف أن المنظمة ستخفض الامدادات بواقع مليون برميل يوميا. وأعلنت أول خطة لخفض انتاج أوبك منذ ابريل (نيسان) 2004 للمرة الاولى منذ أسبوع لكن الوزراء فشلوا في التوصل الى توافق بشأن التنفيذ، وهم يسعون الى دعم سوق تراجعت في وقت سابق من الاسبوع الى أدنى مستوياتها هذا العام قرب 57 دولارا للخام الأميركي.
ودق التراجع السريع للنفط عن مستواه القياسي عندما بلغ 78.40 دولار في يوليو (تموز) ووفرة مخزونات الوقود العالمية أجراس الانذار في المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط.
وقال مندوبون ان ايران ثاني أكبر منتج في أوبك، وفنزويلا رابع أكبر منتج، تجاهدان للوفاء بحصصهما الرسمية وتفضلان تطبيق الخفض على سقف الانتاج الرسمي.
ويعني هذا تخفيضات محدودة ان وجدت على صعيد الانتاج الفعلي من طهران وكراكاس.
لكن الدول التي تضخ أكثر من حصصها تقول ان الامدادات الفعلية ينبغي أن تكون نقطة البداية لاي تخفيضات.
وقال المسؤول «أوبك قريبة للغاية من الاتفاق على تحديد نصيب كل عضو من الخفض من الامدادات الفعلية». وذكرت مصادر يوم الخميس الماضي أن المنظمة تبحث عقد اجتماع في فيينا أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) لاستكمال تفاصيل الخفض المقترح.
وموعد الاجتماع العادي التالي لاوبك هو 14 ديسمبر (كانون الاول) ومن المقرر ان يعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعلى صعيد اسواق النفط العالمية ارتفع سعر مزيج برنت أكثر من دولار في المعاملات الاجلة امس الجمعة بعد اغلاق منشآت انتاج نفطية في النرويج. وبداية التعاملات ارتفعت عقود نوفمبر 94 سنتا الى 59.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها في وقت سابق الى 59.82 دولار.
موبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبها
الطبيعة الاجتماعية ربما ساهمت في الانعاش
تداول الفترة الواحدة "حقنة" في جسد "المريض الذي لا يموت "
الرياض- محمد الجماح
تعاطى المحللون والمراقبون مع قرار قصر تداول الاسهم على فترة واحدة من النواحي الاجتماعية والتنموية وعلاقته بالموظفين وطرد صغار المستثمرين من السوق وانفراد صناديق الاستثمار ومجموعات الهوامير به دونما نظرة اشمل للاقتصاد وقطاعاته الاخرى التي يتوقع ان تتأثر سلبا وايجابا بمثل هذا القرار الذي يسدل الستار على نحو اربع سنوات من " الهوس " الذي يعيش الجميع تبعاته .
ومن بين ابرز القطاعات المرشحة للانتعاش النسبي جراء القرار هو القطاع العقاري صاحب اكثر الاموال تجميدا في تاريخ الاقتصاد السعودي وصاحب الشعبية الاكبر في الذهنية الاستثمارية التقليدية التي ترى فيها المريض الذي يموت ويرى فيه التجار الظهر والسند الدائمين لتدفق السيولة ونمو الاصول مع مرور الزمن .
ويعتقد الاقتصاديون السعوديون ان طبيعة المجتمع السعودي ستضفي شيئا من الانتعاش على السوق العقارية خاصة ان فترات المساء اصبحت شاغرة للكثيرين ممن يعملون في وظائف التدريس او الوظائف الحكومية او اولئك " المتسببين " في الاعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الذين سيبحثون عما يقضون فيه وقت فراغهم من جهة وعن مجالات عمل واستثمار من الحجم الصغير والمتوسط .
ويعرف السعوديون اكثر من غيرهم ان الرجال متوسطي العمر من ارباب العائلات لا يحبذون الجلوس كثيرا في البيوت خصوصا في فترات بعد الظهر والمساء وهو عامل وان بدا صغيرا او غير مؤثر بالشكل الكبير الا ان اقل المتفائلين يرى ان مكاتب العقار الصغيرة ستمتلئ مجددا بالسماسرة والملاك وبعض المتطفلين الامر الذي سيؤثر تصاعديا في السوق .
ويعتقد العقاريون من جهتهم ان قطاع الاراضي البيضاء الذي "نام" طويلا سيكون المرشح الابرز لنشوء نوع من المضاربات السريعة التي سيغذيها تجار الاراضي او ما يطلق عليهم " شريطية العقار " الذين جمعوا كميات كبيرة من الاراضي الصغيرة من المواطنين الذين قاموا بتسييل عقاراتهم للدخول في سوق الاسهم .
ويؤكد مصدر في صندوق التنمية العقارية ان العامين الماضيين شهدا ظاهرة غريبة وان بشكل محدود تتمثل في احجام بعض من يجيء دورهم في استلام القرض العقاري ومباشرة البناء يؤجلون الامر او يقومون ببيعه لاحد الاقرباء اما لعدم رغبتهم في البناء بسبب حجز السيولة في سوق الاسهم ، او لانهم قاموا بالتصرف في الاراضي التي تقدموا بقروضهم عليها ولا يودون سحب اموالهم مجددا من السوق لشراء اراض جديدة ومباشرة بناء المنزل .
ويقول المصدر نفسه ان هذه الظاهرة تقل مع كل انهيار لسوق الاسهم ومنذ نحو ستة اشهر لم تسجل الا حالات نادرة في فرع الرياض تعد على اصابع اليد الواحدة ، وهو يتوقع ان يعاود الكثيرون التفكير مليا قبل اللجوء الى هذا التصرف خصوصا مع الانباء والتقارير التي تؤكد ارتفاع ايجارات المساكن في المدن الكبرى في المملكة بما بين 20الى 30في المئة وتقلص المعروض للايجار بسبب احجام بعض المستثمرين عن بناء المساكن الجديدة المخصصة للاستثمار .
ولا يعرف على وجه التحديد كيف ستسير وتيرة التصاعد في السوق العقارية التي بجانب جاذبيتها الاستثمارية لها تاريخ موغل في القدم مع الثقافة الاقتصادية العربية اجمالا والسعودية على وجه الخصوص .
واذا كان العقار يمرض ولا يموت فقد اعطى قرار الهيئة حقنة علاج اضافية لهذا القطاع ربما كما يأمل الكثيرون تعيد التوازن الى محافظ صغار ومتوسطي المستثمرين والمدخرين التي ستعاود الانقسام بين الاسهم والعقار وربما تزاحمهما مجددا المشاريع الصغيرة والمتوسطة للافراد التي شهدت ركودا ملحوظا وانخفاضا كبيرا في معدلات نموها .
الدول النفطية اتفقت على خفض الإنتاج واختلفت على تفاصيله والأسعار تبقى بمعدل 58دولار
مصادر نفطية خليجية تنفي نية دول منظمة الأوبك عقد اجتماع تشاوري خلال هذا الأسبوع
كتب - عقيل العنزي:
نفت مصادر نفطية خليجية ذات صلة وثيقة بمنظمة الأوبك ل"الرياض" نية دول المنظمة عقد اجتماع تشاوري خلال هذا الأسبوع للبت في الجدل الدائر بين أعضائها منذ أكثر من خمسة أيام بشأن كمية الإنتاج التي ينبغي على الأعضاء تخفيضها من الإنتاج اليومي للحد من تراجع أسعار النفط وضمان عدم انهيارها بعد انقضاء فترة ذروة الاستهلاك عند قرب انقشاع فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وكانت أنباء قد نتحت مفادها أن أعضاء المنظمة يعتزمون عقد اجتماع تشاوري طارئ في العاصمة النيجيرية "ابوجا" في غضون الأيام القليلة القادمة أي قبل اجتماع المنظمة الدوري المقرر في 14ديسمبر القادم، واستبعدت المصادر عقد اجتماع طارئ قبل نوفمبر القادم حيث يرجح أن يلتئم الأعضاء لدراسة وضع السوق بعد أن تتضح صورة توجهات العرض والطلب لفصل الشتاء القادم وتحديد مستوى المخزونات النفطية الإستراتيجية في الدول الصناعية ذات التأثير الأقوى في الاستهلاك. وكان أعضاء منظمة الأوبك قد اتفقوا خلال مشاورات هاتفية خلال الأسبوع المنصرم على خفض إنتاج المنظمة إلى حوالي مليون برميل يوميا، غير أنهم اختلفوا على تفاصيل الخفض وعما سيكون من سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة أم من الإنتاج الفعلي وهو الجدل الذي استمر دائرا بين الأعضاء دون الخروج بحلول تعطي رؤية واضحة للأسواق النفطية العالمية التي ضلت في حيرة أدت إلى تذبذب أسعار النفط طيلة الأسبوع الماضي وطفقت تتأرجح على حسب ما ينتح إليها من أنباء كان معظمها توقعات لمحللين نفطيين أو تنبؤات وكالات أنباء عالمية استنادا إلى مصادر غير ذا صلة بصناع القرار النفطي. وتمكنت الأسعار من المحافظة على معدلاتها فوق مستوى 58دولار للبرميل على مستوى جميع النفوط القياسية مدعومة بانخفاض مستوى المخزونات الأمريكية من النفط الأسبوع الماضي إذ أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات وقود التدفئة الأمريكي انخفضت 1.8مليون برميل قبيل بدء موسم استهلاكه،وهذا أكبر خفض منذ مارس الماضي غير أن مخزونات وقود التدفئة مازالت أعلى بمقدار 2.6مليون برميل من مستواها قبل عام أي بنسبة حوالي 18%، مما جعل أسعار وقود التدفئة تظل قرب أسعارها وتغلق عند معدل 1.45دولار للجالون رغم كثرة الطلب على هذا النوع من الوقود الذي يعتبر مهما لمواجهة برودة الطقس، كما أن سعر الجالونين تجاوب مع الضغوط وبقي عند سعر 1.69دولار للجالون.
وساهمت عوامل أخرى في تعزيز أسعار البترول وبقائها في هذه المعدلات السعرية التي تبقى مقبولة لدى منتجي النفط ومن هذه العوامل استمرار تفاعل قضية كوريا الشمالية على خلفية تجربتها النووية وكذلك إغلاق حقل للنفط والغاز في لويزيانا يضخ أربعة آلاف برميل من المكافئ النفطي بسبب اصطدام سفينتان بخط أنابيب للغاز.بالإضافة إلى تهديد هيئة السلامة النفطية النرويجية بإغلاق حقول تنتج 200ألف برميل يوميا في بحر الشمال بسبب عدم مطابقة زوارق الإنقاذ للمعايير البيئية، واستمرار القلاقل الأمنية في نيجيريا. من جهة أخرى ثبتت أسعار خام برنت عند سعر 58.56دولار للبرميل نتيجة إلى إجراء صفقات على عقود يتم تسليمها في شهر نوفمبر القادم أي قبل فترة ذروة الاستهلاك، و واصل خام ناميكس القياسي تماسكه عند سعر 58.30دولار بينما انخفض خام وست تكساس إلى 57.60دولار، وهبط سعر الغاز الطبيعي بعد صدور بيانات تكشف حجم مخزوناته الكبيرة إلى سعر 5.72دولارات لكل ألف قدم مكعب. وانتعشت أسعار المعادن النفيسة وسط عمليات التداول في الأسواق الأوروبية بسبب موجة من المضاربة أوصلت الذهب إلى سعر 583دولار للأوقية، وبلغت الفضة 11.43دولار للأوقية.
سامي بحراوي: إطلاق أفكار وفرص جديدة لوضع معايير للتطورات واجتذاب المستثمرين إلى المملكة
جدة - مكتب "الرياض":
أعلن رئيس منتدى جدة الأقتصادي سامي فؤاد بحراوي عن رؤيته وخططه لإعادة تشكيل الحدث السنوي المهم من اجل التركيز بدقة أكبر على موضوعات أكثر تحديداً. وسيركز المنتدى جهوده على إبراز التطور الاقتصادي في المملكة واجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب وسينعقد بفندق هيلتون جدة من 24إلى 27فبراير من العام المقبل 2007م.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي حدثاً سنوياً مميزاً وفريداً من نوعه، حيث يحقق نمواً مستمراً ومكانة مرموقة
150قانونياً في ملتقى التحكيم السعودي الثاني
جدة - واس:
يفتتح صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي يوم الثلاثاء 30شوال القادم وبحضور معالي وزير العدل فضلية الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي والذي يستمر ثلاثة ايام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. ويشارك في الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب اكثر من 150مشارك ويحاضر فيه 30محاضر ومختص في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة روساء المحاكم العامة والقضاة بوزارة العدل واساتذة القانون والشريعة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب ان الملتقى يشارك فيه ولاول مرة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بورقة عمل عن التحكيم الدولي اضافة الى ورشة عمل يقدمها المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزاعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا. واكد قاروب على اهمية انعقاد الملتقى في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لارامكو وشركة سابك في انشاء المصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ولفت رئيس اللجنة المنظمة الى ان الملتقى يأتي في وقت يوكد حتمية الحاجة لجذب وتوطين الاسثمارات لمشروعات واعمال تقدرباكثر من الف مليون ريال تشمل خصصة قطاعات السكك الحديد والنقل الجوي والمياه ومشروعات توسعة الكهرباء مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة. وشدد قاروب على اهمية قضاء التحكيم وضرورة تفعيل جميع ادواته ليكون واحدا من اهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل الاقتصاد الوطنى وهو ما يبرز اهمية الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي. وبين ان الملتقى يناقش خلال انعقاده سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والموسسات المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الاهم والابرز على نطاق الندوات والموتمرات التي تقام في الخليج والشرق الاوسط وتعنى بالشان السعودي. وافاد ان مشاركة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس واكبر مكاتب المحاماة في العالم اضافة الى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية اضافة الى الهيئة السعودية للمهندسين سيعطي بعد محلي وعالمي للملتقى.
واوضح قاروب ان من ابرز المتحدثين في الملتقى صاحب اكبر مكاتب محاماة في العالم المستشار جيمس لوفتس الذي يحضر من مدينة هيوستن في امريكا لتقديم ورقة عمل عن التحكيم في عقود النفط والغاز والمحامي العالمي بوب ديرنغ الذي يتحدث عن التحكيم في عقود الخصخصة. ولفت الى من ابرز المشاركين معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي ومعالي وزير العدل الاردني السابق الدكتور حمزة حداد والمستشار القانوني في شركة ارامكو السعودية نبيل منصور والمستشار بوزارة العدل الشيخ يوسف الفراج القاضي وعضو هيئة التحكيم للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح الطيار. وتتناول موضوعات الملتقى عدد من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزامتهم المهنية في القضاء السعودي واصل التحكيم والصلح في الشريعة الاسلامية والتحكيم في غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح في القضاء السعودي والخبرة الهندسية ودورها في القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم واهمية التحكيم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية.
من البنك العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
المسافة بين القمم والقيعان في قيمة المؤشر العام تتقلص إلى 585 نقطة
جدة: محمد الشمري
تباشر سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية التي تبدأ اليوم وتنتهي بنهاية تعاملات الفترة الصباحية ليوم الأربعاء المقبل (أي بعد 9 جلسات عمل صباحية ومسائية)، في الوقت الذي قلص فيه المؤشر العام المسافة بين القمم والقيعان المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن هيئة سوق المال أعلنت أن تداولات الأسهم السعودية ستتوقف بنهاية تعاملات الـ 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن تعاود التداولات بعد عيد الفطر المبارك في الـ 28 من الشهر الجاري نفسه والذي سيتزامن معه بدء تطبيق الفترة الواحدة بدلا من فترتي تداول كما هو معمول به حاليا.
وبناء على معطيات التداولات التي تمت خلال الأسبوعين الماضي والأسبق، تم تقليص المسافة بين القمة والقاع إلى 585 نقطة، على اعتبار أن أعلى قيمة سجلها المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي هي 11310 نقاط، فيما الأدنى 10725 نقطة. وفي المقابل، كانت قمة تعاملات الأسبوع الأسبق مسجلة عند مستوى 11419 نقطة، فيما الأدنى عند مستوى 10662 نقطة.
وكشفت التعاملات الأخيرة التي غلب عليها طابع الحيرة، أن المؤشر العام يسير في نطاق وتد هابط، قد ينتهي اختراقه بالمؤشر العام إلى مستوى 12 ألف نقطة، على الرغم من وضعه الحالي لا يستبعد زيارة قاع جديدة عند مستوى 10276 نقطة. ويرشح قرب توقف تداولات الأسهم إمكانية استمرار موجة التدافع على البيع بهدف توفير سيولة كافية للاحتفال بالعيد، خاصة من قبل ملاك المحافظ الصغيرة التي غالبا ما يعاني ملاكها ضعفا في الوعي الاستثماري.
وفي كل الأحوال لا يزال الرعب من إمكانية تداعي المؤشر العام وتدهور قيمته سيد الموقف، إلا أن ذلك لا يلغي التأكيد على وجود أسعار مغرية قابلة للارتفاع خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا، وهو خبير في قراءة مسار سوق الأسهم، إن المؤشر العام يقترب من إنهاء الموجة الأخيرة من التراجع.
وذهب إلى أن الموجة التي يتحدث عنها ستكون قصيرة فضلا عن أن قاعها ستكون أعلى قيمة من آخر قاع سجله المؤشر العام خلال الأسبوعين الماضيين، وهو يكشف سر تقليص المسافة بين القمة والقاع خلال الأسبوع الماضي ـ حسب رأيه.
وشدد على أن موجة الصعود قادمة، وقد لا تتأخر إلى ما بعد العطلة المقبلة، على اعتبار أن الأسعار الحالية تعتبر في قاع مغرية، لكنه على الرغم من ذلك لم يخف قلقه من تسجيل بعض الأسهم القيادية لقيعان جديدة.
وعلى الطرف الآخر، قال عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية، إن المسافة التي تم تقليصها بين القمة والقاع، من شأنه توتير الأجواء في السوق. وشدد على أن السوق بشكل عام تعتبر بخير «إذا اخترق سهم شركة سابك مستوى 138 ريالا إلى مستويات عليا، فيما تعتبر السوق في وضع مقلق جدا عند كسر السهم مستوى 126 ريالا هبوطا من قيمته الحالية، خاصة في ظل ترقب نتائج الشركة».وكانت حيوية التداول على الضيف الجديد في سوق الأسهم السعودية سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» الذي تم إدراجه بداية الأسبوع الماضي، قد دعمت موقف المؤشر العام الذي انتعش مع التداول المكثف على الأسهم الجديدة، مما أدى إلى صعود المؤشر 1.1 في المائة خلال خمسة أيام. ويتوقع خلال الأسبوع المقبل ووفق سيناريو التداولات الماضية على سهم «إعمار المدينة الاقتصادية»، أن تبدأ قوى السوق في بناء تصور جديد لتداولات الشركة التي أعلن رسميا من «تداول» استمرار تداول أسهمها بدءا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بين فترتي السوق، حيث ستبدأ من الساعة 12:30 ظهرا لغاية الرابعة عصرا. وأرجعت «تداول» قرارها إلى التداول الكبير على سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السوق خلال أسبوعه الأول ورغبة من إدارة تداول بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتنفيذ أوامرهم عن طريق كافة القنوات المتاحة بيسر وسهولة. ويرشح على ضوء ذلك أن تشهد أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» تحولا في إستراتيجية التداول عليها بعد أن كان واضحا تحرك قوى السوق للشراء السريع والاستحواذ على كميات كبيرة في السهم مع انطلاقة التداول عليه يوم السبت الماضي، استفادت منه بعدها بصعوده بالنسب القصوى لثلاثة أيام على التوالي (من الأحد وحتى الثلاثاء)، قبل التصريف وجني الأرباح الفعلي يوم الأربعاء الماضي.
مستثمرو الأسهم في دول التعاون.. عين على المؤشر.. وأخرى على أسعار النفط
خبراء اقتصاديون يؤكدون ارتباط البورصات الخليجية بأسواق البترول
دبي: سلمان الدوسري
ما أن كسرت اسعار النفط العالمية حاجز الستين دولارا نزولا، حتى وضع مستثمرو أسواق الأسهم الخليجية أيديهم على قلوبهم، خوفا من التأثير السلبي لهذا الانخفاض على مؤشرات الأسهم في بورصات دول الخليج، بعد أن ظلت معادلة ربط البورصات بأسعار النفط بعيدة عن نفسيات المتعاملين، منذ الصعود القياسي المتواصل لأسعار النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر، وانتفاء أي تأثيرات سلبية بفعل الارتفاع المستمر.
وهبطت اسعار خام القياس الاميركي غرب تكساس الوسيط من 78 دولارا للبرميل في يوليو (تموز)، لتصل الى أقل من ستين دولارا الان بفعل المخزونات العالمية المتزايدة. وفي الوقت الذي يتنبأ فيه بعض المحللين بزيادة كبيرة للانتاج من منتجين خارج اوبك خلال العام المقبل، تسعى المنظمة الدولية إلى تخفيض إنتاجها النفطي حوالي المليون برميل يوميا، بعد تنافي اسباب الإنتاج القياسي، بعد تراجع الاسعار عن أسعارها القياسية.
وقبل ما يقارب السنتين، وعندما كانت اسواق المال الخليجية في عز طفرتها نحو الارتفاعات الشاهقة، كانت اسعار النفط الشغل الشاغل للمستثمرين في أسواق الأسهم هذه، فكلما ارتفعت اسعار البترول انعكس ذلك إيجابا على حركة السوق، ومتى ما انخفضت الأسعار ساهمت في انخفاض أسعار الأسهم.
وبالرغم من أن الاقتصاديين ينفون أي ارتباطات أساسية بين النفط والبورصات، إلا أن التجارب السابقة أثبتت وجود تأثير كبير لاسعار النفط على أسواق المال.
يقول المحلل المالي راشد الفوزان لـ«الشرق الاوسط»، إن التأثيرات السلبية لأسعار البترول ستكون هامشية على المدى الطويل، باعتبار أن النفط سيسير في ارتفاعاته وسيبقى في اسعار فوق الخمسين دولارا، ولكن الفوزان يشير إلى وجود نوع من التأثير على المدى القصير، خاصة «أننا لا نستطيع أن نتحكم في الجانب النفسي للمضاربين والمتعاملين في أسواق الأسهم»، إلا أن الفوزان، في الوقت ذاته، يؤكد عدم وجود رابط جوهري واساسي بين أسواق النفط واسواق المال، ويشير هنا إلى أن الحكومات الخليجية كانت قد اعتمدت أسعار برميل النفط في ميزانياتها في حدود الثلاثين دولارا، «وهو ما يدلل على أن سياسات الدول الخليجية لن تتأثر حتى في حال انخفاض الأسعار».
وبالرغم من الانخفاض المستمر للأسعار العالمية للذهب الاسود، خلال الشهرين الماضيين، الذي قارب العشرين في المائة، إلا أن توقعات الخبراء العالميين تشير إلى أن سعر البترول سيحافظ على اسعار مرتفعة خلال السنتين المقبلتين، ووفقا لتقرير بحثي أصدره البنك الاستثماري «غولدمان ساكس»، فإنه ما زال يتنبأ بان يبلغ سعر النفط الخام الأميركي 68 دولاراً للبرميل في عام 2007.
لكن الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين، يرى في حديثه لـ«الشرق الاوسط»، أن البورصات الخليجية ستتأثر سلبا بما تحمله لها أخبار انخفاض اسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تذهب باتجاه معاودة الأسواق الخليجية للارتفاع خلال الفترة المقبلة، «أتوقع أن انخفاض اسعار البترول سيدفع البورصات الخليجية الى الارتفاع، كما كان متوقعا سابقا». ويضيف «أما إذا واصلت اسعار البترول انخفاضها واقتربت من الخمسين دولارا، فإن أسواق الأسهم الخليجية ستواجه تأثيرات سلبية ستعصف بتطلعاتها للارتفاع»، ولفت الدكتور حسين إلى أن كبار مستثمري سوق الاسهم والمضاربين وصناع السوق يعتمدون في قراراتهم على مثل هذه الأخبار، سواء كانت سلبية أم إيجابية، مما يعني «أن السوق سيتأثر بالضرورة لما يمكن أن تحمله لنا أخبار اسعار النفط المقبلة».
ومع وصول اسعار البترول الى 58 دولارا للمرة الأولى منذ ثمانية اشهر، بدأ المستثمرون في أسواق الاسهم، خاصة الصغار منهم، في العودة إلى متابعة أخبار اسعار البترول، بعد أن غابت عن اهتماماتهم شهور عدة إثر الارتفاعات المتتالية التي سجلتها في الاسواق العالمية، وعاد مستثمرو الأسهم من جديد لربط قراراتهم بالبيع والشراء بتطورات أسعار البترول اليومية.
ويرى محللون أن الربط بين ارتفاع الاسواق الخليجية أو انخفاضها مع التطورات الحاصلة في اسعار البترول، أمر غير منطقي من الناحية الفنية الاساسية، إلا أنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن البورصات الخليجية ارتبطت أكثر من غيرها بالعامل النفسي كثيرا، نظرا لسيطرة المستثمرين الافراد على هذه الأسواق، وعدم قدرة صناديق البنوك على أخذ زمام السيطرة على توجهات هذه الأسواق، ويشير هؤلاء المحللون إلى أن عدم وجود صانع البورصات الخليجية، جعل مثل هذه العوامل الجانبية، تتحول إلى عوامل أساسية وتظهر تأثيراتها السلبية على مؤشرات الأسواق، من دون أن تعكس الوجهة الحقيقية للعوامل المؤثرة اصلا على تعاملات الأسهم.
المدير العام: لا بد من شروط وضوابط لدخول شركات خليجية للسوق اليمني
الشركة المتحدة للتأمين تستحوذ على 35% من سوق التأمين اليمني
عادل السعيد
أكد طارق عبد الواسع هائل سعيد مدير عام الشركة اليمنية المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، ان قطاع التأمين في اليمن يعاني جملة من المشكلات التي حدت من نموه بالمستوى المطلوب واهم هذه المشكلات، عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والافراد بأهمية التأمين، اضف الى ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. واشار سعيد الى ان الشركة المتحدة للتأمين تحتل اليوم المرتبة الاولى بين 13 شركة تعمل في سوق التأمين وتستأثر بنحو 35% من اجمالى اقساط التأمين البالغة 45 مليون دولار. ودعا مدير عام المتحدة للتأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى إلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية منوها الى ضرورة وضع ضوابط وشروط لدخول شركات التامين الخليجية او الأجنبية في حال انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي أو منظمة التجارة العالمية. والى نص الحوار. > ما هي ابرز انجازات المتحدة للتأمين وموقعها في سوق التأمين اليمني حاليا؟
ـ منذ انشائها عام 1981 كشركة خاصة بالتأمين على مجموعة شركات هائل سعيد انعم ودخولها بعد ذلك معترك المنافسة مع شركات التأمين الاخرى استطاعت المتحدة للتأمين تحقيق انجازات أهلتها بحلول العام 1995 لتكون في صدارة الشركات العاملة في هذا المجال واستطاعت بنهاية العام 2005 اجتذاب 35% من الاقساط في سوق التأمين اليمني ليصل اجمالى اقساطها الى 17.5 مليون دولار من اجمالي حجم السوق. ويبلغ حجم السوق 45 مليون دولار، وذلك بفضل خدمات المتحدة التأمينية المتميزة والتي اهلتها للحصول على شهادة «الايزو» 9001 ـ 2000 وتغطي انشطتها كافة اشكال التأمين. كما ان المتحدة هي الشركة الوحيدة التي لديها فروع في المحافظات اليمنية وتقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة. > رفع رأس مال شركتكم من 100 مليون ريال الى 400 مليون ريال اثار حفيظة شركات التأمين الاخرى، ما هي دوافع هذا التحفظ؟
ـ رفع رأس مال الشركة جاء بناء على قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة وليس بقانون لذلك ترى الشركات الاخرى ان هذا القرار غير ملزم بالنسبة لها. فرفع رأس المال الى هذا المستوى يضر بأنشطة هذه الشركات التى لا تزيد حصتها من السوق عن 200 مليون ريال، كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها الى تحميل عملائها اعباء اكبر، لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من اجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال.
> ما هي برأيكم ابرز مشكلات سوق التأمين في اليمن؟
ـ ابرز المشكلات في اعتقادي هي عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة لا تعير مسألة التأمين الاهتمام المطلوب ولا تفرد لها مخصصات، اضف الى ذلك ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى السلطات والمؤسسات والافراد وعدم تفعيل قوانين التأمين. فعلى الرغم من وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في البلاد بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية الا ان هذه الشركات تؤمن على معظم انشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الامر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني.
> هل يعود ذلك لعدم ثقة الشركات النفطية في شركات التأمين اليمنية؟
ـ الأمر لا علاقة له بالثقة او عدمها ففي السوق اليمني، كما هناك شركات تأمين ضعيفة هناك شركات قوية وقادرة على تقديم خدمات لا تقل عن تلك التي تقدمها شركات التأمين الخارجية، لكن حجة شركات النفط انها تعتمد في التأمين لدى شركتها الأم عبر وثائق تأمين دولية تدخل ضمن اعمالها.
> ما هو المطلوب برأيكم لدفع شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية للتعامل مع شركات التأمين اليمنية؟
ـ المطلوب تدخل الدولة لالزام هذه الشركات بالتأمين ولو على جزء من انشطتها لدى الشركات اليمنية، وهذا امر معمول به في كثير من البلدان.
> وهل تستطيع الدولة ذلك؟
ـ بالتأكيد، في مقدور الدولة الزام الشركات الأجنبية بذلك من خلال تفعيل القوانين، ومتابعة تنفيذها فهناك ادارة للتأمين في وزارة الصناعة والتجارة لكنها غير مفعلة.
> الا يشكل ارتفاع اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية سببا آخر لضعف الاقبال على التأمين؟
ـ اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية معقولة ومنطقية مقارنة بأقساط التأمين في دول الجوار وانخفاض الاقساط مرهون بزيادة اعداد طالبي هذه الخدمة، فكلما زاد عدد المؤمنون انخفضت اقساط التأمين.
> وماذا عن اهتمام القطاع الخاص اليمني بالتأمين؟ ـ أستطيع القول إن أصحاب الأنشطة الاستثمارية والتجارية الكبيرة يدركون اهمية التأمين بالنسبة لهم، ويقومون بالتأمين على مجمل انشطتهم لكن اصحاب الانشطة المتوسطة والصغيرة لا يهتمون بهذا الأمر.
> ما هي مجالات التأمين الجديدة التي تعتزم شركتكم الدخول فيها؟
ـ عملنا خلال السنوات الماضية على ادخال خدمات تأمينية غير مسبوقة، منها وثيقة تأمين على المسافرين وهناك وثيقة تأمين المعلمين، اعترافا منا بدور هذه الشريحة الاجتماعية. وتحصل اسرة المعلم المؤمن في حالة الوفاة الى تعويض يصل الى مليون ونصف المليون ريال، مقابل اقساط تأمين لا تزيد عن ستة آلاف ريال في العام. ونعد حاليا للدخول في مجال التأمين الصحي كأول شركة في هذا المجال من خلال تقديم ثلاثة انواع من التغطيات واسعة ومتوسطة وصغيرة حتى نغطي احتياجات كافة الشرائح.
> هل صحيح أن 95% من السيارات في اليمن تسير بدون غطاء تأميني؟ ـ هذا صحيح، لأن قانون التأمين الالزامي على السيارات غير مفعل، وبحاجة الى تعديلات وعزوف شركات التأمين عن التأمين على السيارات يرجع لأسباب عديدة ابرزها عدم الالتزام بقانون المرور وقيادة السيارت بشكل عشوائي ما يجعل الحالة الفنية متردية رغم حداثة الموديلات. كل ذلك يجعل شركات التأمين غير متحمسة للتأمين على السيارات.
> وماذا عن دور الاتحاد اليمني للتأمين في هذا الجانب؟ ـ يسعى الاتحاد اليمني للتأمين عبر التواصل مع وزارة الداخلية للتوصل الى شروط محددة بشأن التأمين على السيارات اهمها تفعيل القوانين والاتفاق على اسقف الاقساط والجاهزية الفنية للسيارات.
> وكيف ستواجه شركات التأمين اليمنية دخول شركات اخرى للسوق اليمني في حال انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي او منظمة التجارة العاملية؟
ـ بالنسبة لشركتنا ليس هناك تخوف من دخول شركات اخرى، واعتقد اننا قادرون على العمل في ظل أية منافسة، لكن وجود شركات اخرى غير يمنية، سيؤثر حتما على الشركات اليمنية الصغيرة، لذا لا بد من وضع ضوابط وشروط لدخول الشركات الخليجية او الاجنبية حتى لا يتضرر قطاع التأمين والاقتصاد اليمني بشكل عام.
أسيج» للتأمين تعين «بي أم جي» مستشارا لطرح 40% من أسهمها
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» والتي تم ترخيصها مع 12 شركة أخرى الأسبوع الماضي للعمل في خدمة التأمين في المملكة أنه تم تعيين مركز بي أم جي للاستشارات المالية كمستشار مالي لطرح 40 في المائة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام.
من جانبه أكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي أم جي على أهمية وجود تعدد في شركات التأمين التعاوني في المملكة مما سيدفع بهذه الشركات إلى التنافس بينها في مستوى الخدمة ولا سيما التأمين الصحي الذي توقع عمر حافظ أن يقفز حجمه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وتعد المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» من أقدم شركات التأمين العالمية بالمملكة حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 25 عاما. بينما يتمتع مركز بي إم جي بخبرة في مجال التأمين من خلال أعماله السابقة مع عدد من الشركات لإعداد طلبات الترخيص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالإضافة إلى تنظيمها للملتقى الأول للتأمين بالتعاون مع «ساما» عام 2004
منصور العثيمين: السوق العقاري السعودي أهم سوق في المنطقة.. والنقص يبلغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا
دبي: عصام الشيخ
قال منصور العثيمين الرئيس التنفيذي لشركة «بكة القابضة» ومقرها دبي، ان السوق السعودي يعتبر النقطة الساخنة في المنطقة، معتبرا هذا السوق اهم سوق عقاري في المنطقة. ودعا العثيمين في الوقت نفسه السلطات الى تسهيل الاجراءات امام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي سواء من ناحية حماية حقوق المستثمرين او من ناحية التسهيلات المالية امام الراغبين بالاستثمار، مشيرا الى ان النقص في عدد الوحدات العقارية في المملكة يصل سنويا الى 300 الف وحدة سكنية. واشار العثيمين الذي عمل سابقا في شركة «اعمار» العقارية الاماراتية، الى ان التصحيح السعري قادم في اسواق دبي العقارية بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات عالية. والى الحوار: > ما هي اوضاع السوق العقاري في السعودية حاليا، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المنطقة ودخول لاعبين كبار مثل «اعمار» الى اضخم سوق اقليمي؟
ـ السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يعتبر من اهم الاسواق في المنطقة وهناك دعوات الى السلطات المعنية هناك الى سن المزيد من القوانين الكفيلة بحماية حقوق المستثمرين وتوضيح آليات الاستثمار بصورة عامة.
والمعروف عن السوق العقاري في السعودية انه سوق بيع وشراء الاراضي، فالسعوديون اكبر مشترين وبائعين للاراضي في العالم.
ولا شك بأن دخول «اعمار» للسوق السعودي حفز جميع المطورين الآخرين على دخول باب المنافسة، خاصة انهم رأوا بأن ارباح مشاريع التطوير جيدة وهذا ما جعلهم يحذون حذو «اعمار».
وهنالك بالطبع عوامل اساسية لانتعاش العقار في المملكة تتمثل اولا في ان عدد سكان البلاد يصل الى 22 مليون نسمة، ونصف هؤلاء من شريحة الشباب، وهؤلاء بحاجة خلال السنوات القليلة القادمة الى عمل ومسكن. وبحسب الاحصاءات هناك نقص بحدود 300 الف وحدة سكنية سنويا في انحاء البلاد.
> وكيف تواجهون مثل هذه التحديات من اجل تلبية هذا المستوى المرتفع من النمو؟
ـ هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل الخروج بآلية تعاون مجدية. فالمستثمر والمطور العقاري بحاجة الى مرونة وليونة في التعامل من جانب الجهات الرسمية. وعلى الحكومة ان تسن القوانين الملزمة لجميع الاطراف بحيث لا تتم عرقلة المشروعات بصورة مستمرة من قبل جهات متعددة لا تنسيق بينها حتى طبق عليها المثل القائل «كل يغني على ليلاه» فظل كثير من المشاريع يراوح مكانه بسبب العرقلات والقراءات الحرفية للقوانين وهذا يعني بالتالي عدم وجود قوانين واضحة تحمي المستثمرين. وبالتالي ما يجب عمله هو ان يتم تحديد الآليات ومن ثم وضع القرارات والاسس والقوانين التي تساعد المطورين العقاريين وهذا من شأنه في نهاية المطاف ان يخلق الوظائف ويرفع الدخل ويزيد الثقة بالسوق ويؤدي للتنوع والتنافس. > اذا نظرنا الى المنطقة الآن، أي من الاسواق يعتبر حاليا بقعة ساخنة عقاريا؟ ـ انه السوق السعودي شئنا ام ابينا، انه السوق الذي يحمل جميع مقومات النجاح، وهو من عدة مستويات أحدث الاسواق في المنطقة. ولا شك ان مشاريع مدينة الملك عبد الله الصناعية وغيرها من المشاريع العملاقة التي ينفذها مطورون عقاريون تحمل دلالات مهمة على اهمية هذا السوق ومستقبله الواعد. الا ان هذا السوق يحتاج الى مرونة في وسائل التمويل، خاصة نظام الاقراض العقاري الذي تستفيد منه شرائح المجتمع المختلفة الراغبة في شراء منزل، وهذه الامور بحاجة الى تدخل الحكومة من اجل اقرارها. > وماذا عن ابوظبي، خاصة ان المطورين هناك اطلقوا مشروعات كثيرة في مدة قياسية؟ ـ الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ابوظبي محدودة، وبالطبع هناك مجال واسع للدخول الا انه مقنن. ولنجاح القطاع العقاري في ابوظبي اعتقد انه ينبغي على المطورين ايجاد السوق المستهدف كما اتمنى ان يأخذوا في الحسبان البنية التحتية حتى لا يواجهوا ما واجهته دبي. > بمناسبة الحديث عن دبي، ثمة حديث منذ فترة طويلة عن تصحيح قادم لسوق العقار بعد هذا الارتفاع الكبير في الاسعار. ـ التصحيح قادم لا شك في ذلك. ففي نهاية هذا العام هناك على الاقل 21 الف شقة ستطرحها «دبي القابضة» و«نخيل» في السوق. والسؤال هنا ان كان التصحيح سيطال سعر المطور او سعر السوق الثانوي. وعلى أية حال فقد وصلت الاسعار الى مستويات كبيرة ولا بد من تصحيح. بالنسبة للمنازل او الفلل فالتصحيح سيكون طفيفا نظرا لقلة المعروض منها. وفي هذا السياق لا بد من انشاء هيئة عقارية في دبي تقنن اعمال الوسطاء العقاريين من حيث منح رخص البيع والشراء وان تشترط المامهم بالقوانين ليمارسوا المهنة وان يتم ادراج العقارات المتداولة في سوق البيع والشراء تحت مظلة هذه الهيئة فتكون بالتالي نقطة مرجعية تعطي حالة واقعية لحركة السوق ولمستويات الاسعار.
إشغال فنادق مكة المكرمة 100% خلال العشر الأواخر من رمضان
يصل حجم الاستثمار إلى 400 مليون دولار
الرياض: مساعد الزياني
مكة المكرمة قبلة المسلمين، موطن الكعبة المشرفة ومحور الأرض والعاصمة المقدسة، يكن لها المسلمون محبة كبيرة وذلك لوجود الحرم المكي الشريف.
ويجتمع فيها في هذا الوقت قداسة المكان وقداسة الزمان المتمثل في شهر رمضان المبارك ينتج عن توافد كبير من المسلمين إلى مكة المكرمة، حيث ترتفع نسبة الأشغال في فنادق مكة المكرمة في الفترة الحالية والتي بدأت من يوم أمس إلى نسبة 100 في المائة نظراً لدخول الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، الفترة التي تشهد ازدحاما بسبب دخول كثير من المعتكفين بالإضافة إلى صلاة التراويح والقيام والذي يتوقع إن يجذب أكثر من مليون زائر للحرم المكي الشريف.
وبما إن الفترة الحالية في مكة المكرمة تمثل فترة جذب للزوار فهي في نفس الوقت تمثل فترة عالية للتداول العقاري، حيث تسعى العديد من الشركات العاملة في مكة المكرمة إلى تسويق أبراجها والتي تعمل على تدشينها بالإضافة إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال المحليين والدوليين يعقدون اجتماعات في هذه الفترة في العاصمة المقدسة.
ويتوقع إن يتم صرف أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال هذه الفترة على إيجارات الفنادق والغرف في مكة المكرمة.
ويذكر حامد سعيد مدير احد الفنادق في المنطقة المركزية بمكة المكرمة ان شهر رمضان يعتبر من أعلى شهور السنة حضورا للمعتمرين، حيث تصل أعدادهم إلى أكثر من 2.5 مليون معتمر خلال الموسم، وهو ما يسمح للكثير من المعتمرين البقاء لفترة بسيطة واغلبهم يطالبون بالبقاء في العشر الأواخر مما يدفع الفنادق إلى تأجير الغرف في الأيام العشر الأواخر دفعة واحدة للابتعاد عن الشواغر في هذه الفترة المهمة، والتي تعتبر موسماً للعقارات في مكة المكرمة.
ويضيف سعيد ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية ساعدت على كثير من الطلبات على الغرف في هذا الشهر الفضيل، حيث تتراوح أسعار الغرف ما بين 700 ريال (186 دولارا) و4850 ريالا (1293 دولارا) وتختلف أسعار الغرف وتحدد على حسب قربها وبعدها من الحرم المكي الشريف وإطلالة الغرف على الحرم أو إطلالتها على الكعبة الشريفة، مشيراً إلى ان الغرف المطلة على الكعبة هي الأكثر طلباً وهي التي يتم حجزها من وقت مبكر لضمان الإطلالة لدى المستأجر.
والداخل إلى الحرم المكي الشريف يرى حجم الأعمال على جنبات الحرم من كل اتجاه في سعي الدولة إلى توفير المزيد من الغرف لضمان حصول كل زائر أو معتمر أو حاج على إطلالة بهية على الحرم المكي الشريف وعلى الكعبة المشرفة.
وتشمل المشاريع في مكة المكرمة إنشاء فنادق وأبراج سكنية يصل عددها إلى نحو 20 برجاً باستثمارات تصل إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) من المتوقع ان تدشن خلال العام الجاري، وبداية العام المقبل.
وتضم مكة المكرمة مشاريع أبراج البيت المجاور للحرم المكي الشريف والذي يضم 7 أبراج بعدد يتجاوز 9220 وحدة سكنية موزعة على الأبراج السبعة ستكون إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية المجاورة للحرم المكي الشريف.
في حين اقترب الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة والذي يعتبر اكبر مشروع أبراج فندقية في العالم من حيث المساحة ويقع في منطقة روابي أجياد عند نفق الملك عبد العزيز وتضم الفنادق 1335 جناحاً مختلفة المساحة تتكون من 2400 غرفة فندقية فاخرة فئة الخمسة نجوم.
وساعد كثير من المعتمرين نظام «التايم شير» الذي طرحته عدة شركات في أبراج مكة المكرمة الأمر الذي يساعد على استقرار الأسعار في مختلف الأوقات، خاصة في التقلبات التي تنتج في شهر رمضان المبارك. وتعتبر مكة المكرمة أفضل المدن السعودية عقارياً حيث يصل حجم الاستثمارات العقارية إلى 70 مليار ريال (18 مليار دولار)، ويزداد هذا الرقم سنوياً مع ازدياد حجم الأعمال التي تطرح بشكل دوري ولا يتأثر بمواسم العقار، لدرجة أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري في فترة شهر رمضان.
وفي المدينة المنورة وصلت أسعار الفنادق 300 ـ 400 ريال في اليوم الواحد على عكس الأسعار المرتفعة في مكة إلا إن حملات العمرة حجزت اغلب الغرف في فنادق المدينة ولم يتبق إلا عدد غير كاف للزوار الجدد الذين لم يتمكنوا من الحجز المبكر.
«إعمار» تستثمر 4 مليارات دولار في بناء البلدات الجديدة حول الهند
في إطار غزو الشركات الخليجية لسوق العقار
لندن: «الشرق الأوسط»
بعد ثورة العقارات في دبي والخليج بشكل عام بدأت شركات الاستثمار العقارية في الخليج بالتفكير في الهند كأحد البلدان التي يمكن الاستثمار فيها عقاريا بعد تخفيف القيود الداخلية على حركة الاستثمار الأجنبية نسبيا. وتقول صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ان فائض عائدات النفط في الخليج بلغ هذه السنة 227 مليار دولار، وان بعض الشركات بدأت بالتفكير بالاستثمار في الهند لأن الاسواق العقارية المحلية مشبعة بالمشاريع ويتجنب بعض المستثمرين والشركات الاستثمارية العقارية الدول الغربية بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام2001.
ويقول راكش باتنيك عن احد البنوك الاستثمارية الكويتية ان «الفرص في الهند هائلة... والهند من الاسواق الجديدة، لكن الانفتاح في السوق لم يبدأ قبل سنة او سنتين على الأكثر».
وبالطبع ان قرب الهند من دول الخليج من ناحية السفر والمسافة سيساعد على تدفق الاستثمارات مع الوقت، ولذا تقول الفاينانشال تايمز ان المستثمرين الخليجيين سيتجهون الى الاستثمار في تطوير مشاريع خاصة بالطبقة المتوسطة التي تشهد نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة.
وفيما لا يزال بنك الاحتياط الهندي يضع قيودا على الاستثمارات الاجنبية في مجال العقار في الهند حتى الآن خوفا من ان يؤدي تدفق الاستثمارات الى زيادة معدل التضخم، تتخوف وزارة المالية الهندية من ان تؤدي القيود المفروضة على الأجانب الى وقف وتيرة النمو الاقتصادي، ولهذا فإن الاتجاه الحكومي سيكون لصالح الانفتاح وتمكين المستثمرين الاجانب من العمل من قيود صارمة.
النقاش الهندي متواصل حول هذه المسألة، وليس هناك أي شك بأن الهند ترغب باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، لكن السؤال هو كيف؟ إذ انه حتى الآن لا تعتبر الاستثمارات الخليجية في الهند ذات اهمية تذكر لكن في حال سمح لهذه الاستثمارات بالتدفق الى سوق العقارات الهندي فإنها ستشكل وقعا قويا على حركة السوق وطبيعة نشاطه.
وفي هذا الإطار اعلنت شركة «إعمار» العقارية انها تنوي بالتعاون مع الشركة الهندية «ام جي اف» عمل مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار لبناء المراكز التجارية والمنازل والمدارس والمستشفيات في جميع انحاء الهند، خصوصا في العاصمة دلهي وولاية مهاراشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية مومباي.
كما تنوي شركتا ETA Star و«النخيل» ايضا القيام بمشاريع اسكانية وتجارية وقطاع الفنادق والخدمات الفندقية.
وتتطلع بعض الشركات الى الاستثمار في المناطق الميسورة والمتطورة نسبيا مثل بنغلور وتشاناي وحيدر اباد وبيون في الغرب حيث يبلغ معدل العائدات الربحية في قطاع العقار 20% احيانا.
ويقول براناي فاكيل عن مؤسسة «نايت فرانك انديا» ان اغلى الشقق في الهند تقع في ما يعرف بمنطقة «المثلث الذهبي» في مومباي، حيث يبلغ سعر القدم المربع الف دولار تقريبا.
ويقول ريتشارد دين في الفاينانشال تايمز ان سعر القدم المربع في بعض منازل دلهي يبلغ 400 دولار. ومع هذا لا تزال الشركات الخليجية تواجه بعض التحديات من ناحية الشروط والقيود، إذ ان على هذه الشركات ابقاء مبالغ الاستثمار في الهند لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والا تقل قيمة الاستثمار في أي مشروع عن 10 ملايين دولار.
ولهذا السبب تلجأ بعض الشركات الى استخدام جزيرة موريشوس التي لها اتفاق ضريبي مع الهند لتسجيل صناديقهم الاستثمارية ومواردهم المالية.
ورغم دخول استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا الى الهند أي اقل من 1% من النتاج الوطني العام، فإن الخبراء يتوقعون تدفق المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب. ويؤكد هؤلاء ان من شأن دخول مليار دولار فقط الى الهند من الشركات الخليجية احدث فارق ملموس والتأثير على حركة السوق.
توقعات بعقد اجتماع لأوبك في قطر في 20 أكتوبر لخفض الإنتاج
لندن:«الشرق الاوسط»
قال مسؤول بمنظمة أوبك امس ان من المرجح أن تعقد المنظمة اجتماعا في قطر الاسبوع المقبل وسط ثقة متزايدة باتفاقها على سحب مليون برميل يوميا من الانتاج الفعلي من الاسواق العالمية. ويتفق منتجو أوبك الاحد عشر على الحاجة الى خفض المعروض مليون برميل يوميا لكنهم منقسمون بشأن ما اذا كان يجب أن يحسب الخفض على أساس الامدادات الفعلية التي تبلغ نحو 27.5 مليون برميل يوميا أم سقف الانتاج الرسمي البالغ 28 مليون برميل في اليوم.
وقال المسؤول «من المرجح جدا أن يعقد اجتماع تشاوري في الدوحة في 20 أكتوبر/ تشرين الاول»، مضيفا أنه سيستغرق يوما أو يومين. وأضاف أن العديد من الوزراء يؤيدون الاجتماع، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
من جهته قال رافاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي امس ان منظمة أوبك توصلت الى اجماع على خفض انتاج النفط في اجتماع استثنائي يعقد في أكتوبر (تشرين الاول) الحالي. وأضاف أن المنظمة ستخفض الامدادات بواقع مليون برميل يوميا. وأعلنت أول خطة لخفض انتاج أوبك منذ ابريل (نيسان) 2004 للمرة الاولى منذ أسبوع لكن الوزراء فشلوا في التوصل الى توافق بشأن التنفيذ، وهم يسعون الى دعم سوق تراجعت في وقت سابق من الاسبوع الى أدنى مستوياتها هذا العام قرب 57 دولارا للخام الأميركي.
ودق التراجع السريع للنفط عن مستواه القياسي عندما بلغ 78.40 دولار في يوليو (تموز) ووفرة مخزونات الوقود العالمية أجراس الانذار في المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط.
وقال مندوبون ان ايران ثاني أكبر منتج في أوبك، وفنزويلا رابع أكبر منتج، تجاهدان للوفاء بحصصهما الرسمية وتفضلان تطبيق الخفض على سقف الانتاج الرسمي.
ويعني هذا تخفيضات محدودة ان وجدت على صعيد الانتاج الفعلي من طهران وكراكاس.
لكن الدول التي تضخ أكثر من حصصها تقول ان الامدادات الفعلية ينبغي أن تكون نقطة البداية لاي تخفيضات.
وقال المسؤول «أوبك قريبة للغاية من الاتفاق على تحديد نصيب كل عضو من الخفض من الامدادات الفعلية». وذكرت مصادر يوم الخميس الماضي أن المنظمة تبحث عقد اجتماع في فيينا أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) لاستكمال تفاصيل الخفض المقترح.
وموعد الاجتماع العادي التالي لاوبك هو 14 ديسمبر (كانون الاول) ومن المقرر ان يعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعلى صعيد اسواق النفط العالمية ارتفع سعر مزيج برنت أكثر من دولار في المعاملات الاجلة امس الجمعة بعد اغلاق منشآت انتاج نفطية في النرويج. وبداية التعاملات ارتفعت عقود نوفمبر 94 سنتا الى 59.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها في وقت سابق الى 59.82 دولار.
موبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»
الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبها
الطبيعة الاجتماعية ربما ساهمت في الانعاش
تداول الفترة الواحدة "حقنة" في جسد "المريض الذي لا يموت "
الرياض- محمد الجماح
تعاطى المحللون والمراقبون مع قرار قصر تداول الاسهم على فترة واحدة من النواحي الاجتماعية والتنموية وعلاقته بالموظفين وطرد صغار المستثمرين من السوق وانفراد صناديق الاستثمار ومجموعات الهوامير به دونما نظرة اشمل للاقتصاد وقطاعاته الاخرى التي يتوقع ان تتأثر سلبا وايجابا بمثل هذا القرار الذي يسدل الستار على نحو اربع سنوات من " الهوس " الذي يعيش الجميع تبعاته .
ومن بين ابرز القطاعات المرشحة للانتعاش النسبي جراء القرار هو القطاع العقاري صاحب اكثر الاموال تجميدا في تاريخ الاقتصاد السعودي وصاحب الشعبية الاكبر في الذهنية الاستثمارية التقليدية التي ترى فيها المريض الذي يموت ويرى فيه التجار الظهر والسند الدائمين لتدفق السيولة ونمو الاصول مع مرور الزمن .
ويعتقد الاقتصاديون السعوديون ان طبيعة المجتمع السعودي ستضفي شيئا من الانتعاش على السوق العقارية خاصة ان فترات المساء اصبحت شاغرة للكثيرين ممن يعملون في وظائف التدريس او الوظائف الحكومية او اولئك " المتسببين " في الاعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الذين سيبحثون عما يقضون فيه وقت فراغهم من جهة وعن مجالات عمل واستثمار من الحجم الصغير والمتوسط .
ويعرف السعوديون اكثر من غيرهم ان الرجال متوسطي العمر من ارباب العائلات لا يحبذون الجلوس كثيرا في البيوت خصوصا في فترات بعد الظهر والمساء وهو عامل وان بدا صغيرا او غير مؤثر بالشكل الكبير الا ان اقل المتفائلين يرى ان مكاتب العقار الصغيرة ستمتلئ مجددا بالسماسرة والملاك وبعض المتطفلين الامر الذي سيؤثر تصاعديا في السوق .
ويعتقد العقاريون من جهتهم ان قطاع الاراضي البيضاء الذي "نام" طويلا سيكون المرشح الابرز لنشوء نوع من المضاربات السريعة التي سيغذيها تجار الاراضي او ما يطلق عليهم " شريطية العقار " الذين جمعوا كميات كبيرة من الاراضي الصغيرة من المواطنين الذين قاموا بتسييل عقاراتهم للدخول في سوق الاسهم .
ويؤكد مصدر في صندوق التنمية العقارية ان العامين الماضيين شهدا ظاهرة غريبة وان بشكل محدود تتمثل في احجام بعض من يجيء دورهم في استلام القرض العقاري ومباشرة البناء يؤجلون الامر او يقومون ببيعه لاحد الاقرباء اما لعدم رغبتهم في البناء بسبب حجز السيولة في سوق الاسهم ، او لانهم قاموا بالتصرف في الاراضي التي تقدموا بقروضهم عليها ولا يودون سحب اموالهم مجددا من السوق لشراء اراض جديدة ومباشرة بناء المنزل .
ويقول المصدر نفسه ان هذه الظاهرة تقل مع كل انهيار لسوق الاسهم ومنذ نحو ستة اشهر لم تسجل الا حالات نادرة في فرع الرياض تعد على اصابع اليد الواحدة ، وهو يتوقع ان يعاود الكثيرون التفكير مليا قبل اللجوء الى هذا التصرف خصوصا مع الانباء والتقارير التي تؤكد ارتفاع ايجارات المساكن في المدن الكبرى في المملكة بما بين 20الى 30في المئة وتقلص المعروض للايجار بسبب احجام بعض المستثمرين عن بناء المساكن الجديدة المخصصة للاستثمار .
ولا يعرف على وجه التحديد كيف ستسير وتيرة التصاعد في السوق العقارية التي بجانب جاذبيتها الاستثمارية لها تاريخ موغل في القدم مع الثقافة الاقتصادية العربية اجمالا والسعودية على وجه الخصوص .
واذا كان العقار يمرض ولا يموت فقد اعطى قرار الهيئة حقنة علاج اضافية لهذا القطاع ربما كما يأمل الكثيرون تعيد التوازن الى محافظ صغار ومتوسطي المستثمرين والمدخرين التي ستعاود الانقسام بين الاسهم والعقار وربما تزاحمهما مجددا المشاريع الصغيرة والمتوسطة للافراد التي شهدت ركودا ملحوظا وانخفاضا كبيرا في معدلات نموها .
الدول النفطية اتفقت على خفض الإنتاج واختلفت على تفاصيله والأسعار تبقى بمعدل 58دولار
مصادر نفطية خليجية تنفي نية دول منظمة الأوبك عقد اجتماع تشاوري خلال هذا الأسبوع
كتب - عقيل العنزي:
نفت مصادر نفطية خليجية ذات صلة وثيقة بمنظمة الأوبك ل"الرياض" نية دول المنظمة عقد اجتماع تشاوري خلال هذا الأسبوع للبت في الجدل الدائر بين أعضائها منذ أكثر من خمسة أيام بشأن كمية الإنتاج التي ينبغي على الأعضاء تخفيضها من الإنتاج اليومي للحد من تراجع أسعار النفط وضمان عدم انهيارها بعد انقضاء فترة ذروة الاستهلاك عند قرب انقشاع فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وكانت أنباء قد نتحت مفادها أن أعضاء المنظمة يعتزمون عقد اجتماع تشاوري طارئ في العاصمة النيجيرية "ابوجا" في غضون الأيام القليلة القادمة أي قبل اجتماع المنظمة الدوري المقرر في 14ديسمبر القادم، واستبعدت المصادر عقد اجتماع طارئ قبل نوفمبر القادم حيث يرجح أن يلتئم الأعضاء لدراسة وضع السوق بعد أن تتضح صورة توجهات العرض والطلب لفصل الشتاء القادم وتحديد مستوى المخزونات النفطية الإستراتيجية في الدول الصناعية ذات التأثير الأقوى في الاستهلاك. وكان أعضاء منظمة الأوبك قد اتفقوا خلال مشاورات هاتفية خلال الأسبوع المنصرم على خفض إنتاج المنظمة إلى حوالي مليون برميل يوميا، غير أنهم اختلفوا على تفاصيل الخفض وعما سيكون من سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة أم من الإنتاج الفعلي وهو الجدل الذي استمر دائرا بين الأعضاء دون الخروج بحلول تعطي رؤية واضحة للأسواق النفطية العالمية التي ضلت في حيرة أدت إلى تذبذب أسعار النفط طيلة الأسبوع الماضي وطفقت تتأرجح على حسب ما ينتح إليها من أنباء كان معظمها توقعات لمحللين نفطيين أو تنبؤات وكالات أنباء عالمية استنادا إلى مصادر غير ذا صلة بصناع القرار النفطي. وتمكنت الأسعار من المحافظة على معدلاتها فوق مستوى 58دولار للبرميل على مستوى جميع النفوط القياسية مدعومة بانخفاض مستوى المخزونات الأمريكية من النفط الأسبوع الماضي إذ أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات وقود التدفئة الأمريكي انخفضت 1.8مليون برميل قبيل بدء موسم استهلاكه،وهذا أكبر خفض منذ مارس الماضي غير أن مخزونات وقود التدفئة مازالت أعلى بمقدار 2.6مليون برميل من مستواها قبل عام أي بنسبة حوالي 18%، مما جعل أسعار وقود التدفئة تظل قرب أسعارها وتغلق عند معدل 1.45دولار للجالون رغم كثرة الطلب على هذا النوع من الوقود الذي يعتبر مهما لمواجهة برودة الطقس، كما أن سعر الجالونين تجاوب مع الضغوط وبقي عند سعر 1.69دولار للجالون.
وساهمت عوامل أخرى في تعزيز أسعار البترول وبقائها في هذه المعدلات السعرية التي تبقى مقبولة لدى منتجي النفط ومن هذه العوامل استمرار تفاعل قضية كوريا الشمالية على خلفية تجربتها النووية وكذلك إغلاق حقل للنفط والغاز في لويزيانا يضخ أربعة آلاف برميل من المكافئ النفطي بسبب اصطدام سفينتان بخط أنابيب للغاز.بالإضافة إلى تهديد هيئة السلامة النفطية النرويجية بإغلاق حقول تنتج 200ألف برميل يوميا في بحر الشمال بسبب عدم مطابقة زوارق الإنقاذ للمعايير البيئية، واستمرار القلاقل الأمنية في نيجيريا. من جهة أخرى ثبتت أسعار خام برنت عند سعر 58.56دولار للبرميل نتيجة إلى إجراء صفقات على عقود يتم تسليمها في شهر نوفمبر القادم أي قبل فترة ذروة الاستهلاك، و واصل خام ناميكس القياسي تماسكه عند سعر 58.30دولار بينما انخفض خام وست تكساس إلى 57.60دولار، وهبط سعر الغاز الطبيعي بعد صدور بيانات تكشف حجم مخزوناته الكبيرة إلى سعر 5.72دولارات لكل ألف قدم مكعب. وانتعشت أسعار المعادن النفيسة وسط عمليات التداول في الأسواق الأوروبية بسبب موجة من المضاربة أوصلت الذهب إلى سعر 583دولار للأوقية، وبلغت الفضة 11.43دولار للأوقية.
سامي بحراوي: إطلاق أفكار وفرص جديدة لوضع معايير للتطورات واجتذاب المستثمرين إلى المملكة
جدة - مكتب "الرياض":
أعلن رئيس منتدى جدة الأقتصادي سامي فؤاد بحراوي عن رؤيته وخططه لإعادة تشكيل الحدث السنوي المهم من اجل التركيز بدقة أكبر على موضوعات أكثر تحديداً. وسيركز المنتدى جهوده على إبراز التطور الاقتصادي في المملكة واجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب وسينعقد بفندق هيلتون جدة من 24إلى 27فبراير من العام المقبل 2007م.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي حدثاً سنوياً مميزاً وفريداً من نوعه، حيث يحقق نمواً مستمراً ومكانة مرموقة
150قانونياً في ملتقى التحكيم السعودي الثاني
جدة - واس:
يفتتح صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي يوم الثلاثاء 30شوال القادم وبحضور معالي وزير العدل فضلية الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي والذي يستمر ثلاثة ايام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. ويشارك في الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب اكثر من 150مشارك ويحاضر فيه 30محاضر ومختص في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة روساء المحاكم العامة والقضاة بوزارة العدل واساتذة القانون والشريعة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب ان الملتقى يشارك فيه ولاول مرة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بورقة عمل عن التحكيم الدولي اضافة الى ورشة عمل يقدمها المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزاعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا. واكد قاروب على اهمية انعقاد الملتقى في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لارامكو وشركة سابك في انشاء المصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ولفت رئيس اللجنة المنظمة الى ان الملتقى يأتي في وقت يوكد حتمية الحاجة لجذب وتوطين الاسثمارات لمشروعات واعمال تقدرباكثر من الف مليون ريال تشمل خصصة قطاعات السكك الحديد والنقل الجوي والمياه ومشروعات توسعة الكهرباء مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة. وشدد قاروب على اهمية قضاء التحكيم وضرورة تفعيل جميع ادواته ليكون واحدا من اهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل الاقتصاد الوطنى وهو ما يبرز اهمية الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي. وبين ان الملتقى يناقش خلال انعقاده سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والموسسات المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الاهم والابرز على نطاق الندوات والموتمرات التي تقام في الخليج والشرق الاوسط وتعنى بالشان السعودي. وافاد ان مشاركة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس واكبر مكاتب المحاماة في العالم اضافة الى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية اضافة الى الهيئة السعودية للمهندسين سيعطي بعد محلي وعالمي للملتقى.
واوضح قاروب ان من ابرز المتحدثين في الملتقى صاحب اكبر مكاتب محاماة في العالم المستشار جيمس لوفتس الذي يحضر من مدينة هيوستن في امريكا لتقديم ورقة عمل عن التحكيم في عقود النفط والغاز والمحامي العالمي بوب ديرنغ الذي يتحدث عن التحكيم في عقود الخصخصة. ولفت الى من ابرز المشاركين معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي ومعالي وزير العدل الاردني السابق الدكتور حمزة حداد والمستشار القانوني في شركة ارامكو السعودية نبيل منصور والمستشار بوزارة العدل الشيخ يوسف الفراج القاضي وعضو هيئة التحكيم للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح الطيار. وتتناول موضوعات الملتقى عدد من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزامتهم المهنية في القضاء السعودي واصل التحكيم والصلح في الشريعة الاسلامية والتحكيم في غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح في القضاء السعودي والخبرة الهندسية ودورها في القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم واهمية التحكيم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية.
من البنك العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
[/align]