الشيخ السدلان مجيبا على استفسار في "برنامج الافتاء" على MBC:
الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ليس حراما.. فالأصل في الأشياء الحل

أكد الشيخ الدكتور صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أن الاكتتاب في أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ليس حراماً كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن الأصل في الأشياء الحِل، وأن إثبات العكس في الأشياء لا يخضع لأمور ظنية.
وقال الشيخ صالح في رد على سؤال لأحد المتصلين على برنامج الإفتاء الذي ينقل على الهواء مباشرة في محطة الـmbc الفضائية، "أنا في الحقيقة من الذين لا يرون صحة هذا الكلام سواء في هذه الشركة المسؤول عنها أو في غيرها، فالذي يقول هذه حلال 100 في المائة، وهذه حرام 100 في المائة، وهذه مشتبهة، فهذا التقسيم ينبغي ألا يكون، لأن الأصل عندنا في بلادنا أننا كلنا مسلمون".
وقد كان سؤال المشاهد يتمحور حول رأي الشيخ السدلان في اكتتاب المجموعة، إلا أن الشيخ رفض أن يكون إطلاق الأحكام بلا دليل، وحتى لو وجد فعلى من لديه الدليل أن يذهب إلى المسؤول ويحادثه مستشهداً بأحاديث الصحابة والتابعين وابتعادهم كلياً عن إطلاق الأحكام القطعية.
"الاقتصادية" نقلت نص إجابة الشيخ السدلان كاملة على المشاهدين:
الجواب على هذا السؤال، إن الأصل في الأشياء الحِل، فالله جل وعلا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, والذي يدعي النقل عن الأصل يُثبت، والإثبات ليس بأمور ظنية، ولا بأمور متخيلة ولا بأمور يمكن علاجها، فما فيه شيء في الدنيا ما له علاج أبدا، وأنا في الحقيقة من الذين لا يرون صحة هذا الكلام سواء في هذه الشركة المسؤول عنها أو في غيرها، فالذي يقول هذه حلال 100 في المائة وهذه حرام 100 في المائة، وهذه مشتبهة, هذا التقسيم ينبغي ألا يكون، لأن الأصل عندنا في بلادنا أننا كلنا مسلمون، يعني حاكم ومحكوم، وأنه يجب علينا أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل والبقاء عليه، نبقى على الأصل وإذا ادعينا غير ذلك فمن يدعي غير الأصل فعليه أن يثبت للجهات المسؤولة يأتي للبنك ويقول عندكم كذا وكذا وكذا والعلاج موجود، فما فيه شيء في الدنيا ما له علاج سواء في هذه الشركة أو في غيرها، فإذا كانت الشركة تريد أن تضع الاكتتاب في الأيام القادمة هذا يجوز لهم والذي عنده إشكال يأتي للشركة ويقول للشركة عندكم إشكال في كذا وكذا وعندكم كذا وكذا، ويقولون: إذا كان مصيبا في كلامه فلن يترددوا في العلاج، ومن المعلوم أن التطهير والتنقية والنظافة لكل شيء تاج، يمكن إن أخطأنا في هذه النقطة نصحح، وأخذنا قروضا ربوية وقال أنتم أخذتم قرض كذا من الجهة الفلانية في الفترة من كذا وكذا، وفعلا صادق، لا، نرد القرض ونستبدله بأموال صحيحة، ولا يضرنا أننا أخذنا أو حصل تسامح أو حدث غلط أو شيء، هذا الذي ينبغي، أما أن يبقى المسلمون ينهش بعضهم في بعض كالذي ينهش في الشركات وفي أموال المسلمين وفي حقوقهم, ثم إن الأشياء كان أصلها حلال، وهذه الشركة وهذه المجموعة نعرف نشاطها ونشاطها مباح إذا كان فيه أخطاء أو أفرض مثلا أن بعض الناس يدّعي أن فيه مقالات، فالمقالات تعالج، رئيس التحرير لماذا هو قاعد، فرئيس التحرير يعالج الأخطاء، إذا أتيت إلينا وقلت الكاتب الفلاني في كتابته كذا وكتابته كذا، وهذا لا يناسب، أجزم أن كل مسؤول يخاف الله لن يجعل في ذمته شيئا من ذلك يستبعد هذا الكاتب وكتابته، أما أن نحرم الشركة من أصلها ونقول لا يجوز ولا يحل، هذا خطأ، خطأ يا إخوان والله جل وعلا يقول: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم". فالمقصود أن الأخطاء ما أحد يسلم من الخطأ فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون, لكن الإصرار على الخطأ مع وضوحه ووقوعه هذا لا يجوز لأي إنسان سواء في هذه الشركة أو في غيرها، وليس عندنا فقط هذه الشركة، بل شركات يتهمها بعض الناس، ولكن المتهم أيضا عليه أن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا إذا ادعى شيئا وسنده يقولون، ويقولون ويقولون، فـ "جيبوا الحقائق على ما تقول" وأأت للمسؤولين فلا تروح تتكلم في المجالس، همك أن تنهش في فلان وفلان، والمسؤول الفلاني والمسؤول الفلاني، أنت تعلم أنك والله ما تنزل من المنصة إلا مسجلة عليك، "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والتحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا وأهل العلم منهم الأئمة رضي الله عنهم، كان الإمام ابن حنبل والشافعي ومالك كلهم لا يتجرأون ويقولون هذا حرام، ونحن المساكين ندعي العلم وندعي المعرفة ونقول هذا حلال وهذا حرام، جائز من هذه حرام، جائز من هذه حلال، لماذا؟ لأنه يمكن خافي عليك شيء، يعني ظهر لك شيء وخفيت عليك أشياء، فلا تحلل ولا تحرم، وكان الإمام أحمد وغيره من الأئمة لا يعجبني، أو لا أميل إليه أو لا أستحسنه ولا يقول حرام إلا بنص من القرآن، فكان النص من القرآن إذا كان النص من القرآن قال الله " ...."، لكن شيء ما هو خبر ولكنه أشياء أخرى طالما هي أشياء فيها نظر وفيها اجتهاد فعليك أن تدرأ وأن تربأ بنفسك وأن تبتعد عن التجني والكلام الذي لا يبنى على شيء، والخطأ بالعفو أولى من الخطأ بالعقوبة، فكونك تعفو أفضل من أن تتعاقب وتعاقب الناس وتحرم عليهم وتضيق عليهم النطاق، وتضيق اقتصادهم وتحرمهم وتنفرهم فهذا لا يجوز أبدا، فليتق الله يا إخوان حتى من بعض المنسوبين إلى العلم وإلى العلم الشرعي هو يجزم بالتحليل ويجزم بالتحريم، لماذا، لماذا، يعني أنت أفضل من الأئمة اللي قبلك، لماذا تجعل في عنقي شيئا ما، فالحمد لله فيه افتاء، وفيه مكتب لمفتي المملكة العربية السعودية، فهو الذي يصدر هذه الأشياء بعد التشاور مع من معه ـ بارك الله فيهم ونفع بهم ـ فلنبتعد يا إخوان ولا نحرم ولا نحلل ولا نقول هذا حلال وهذا حرام، وإذا كان لا بد فرفع القضية للمسؤولين وتضعها في أعناقهم، فشيلها من عنقك وضعها في أعناق المسؤولين وقل لهم النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية فيها كذا وكذا وتوكل على الله، فالإمام أحمد جاءه رجل لا هو من الهيئة ولا هو من كذا، قال إن فلانا معه عود ويغني في الشارع، أأنكر عليه؟ قال: نعم، اذهب إليه وأنكر عليه وفهذا لا يجوز وحرام عليك، قال طيب هذه فهمتها، هل أرفع به إلى السلطان قال لا ترفع إلى السلطان هل تحب تقدم خدمة أكثر روح للسلطان، ما تحب لا تروح، فالسلطان مسؤول عما يحصل، والشركات التي ترابي والشركات اللي كذا، المسؤول عنها المفتي المسؤول عنها ولاة الأمر، يجون يوقفونهم يقولون نحن مسلمون وجيب الإسلام، ونحكم بالشريعة، وقف، وقف، وأيضا ينبغي في الحقيقة ألا يفتح شركة إلا آخذين ترخيص من المفتي إن عملهم صحيح، مثلما نأخذ فسحا من البلدية لبناء بيت أو دكان أو شيء، ومثلما نأخذ فسحا للماء والكهرباء والتلفون وكل شيء، أيضا التعامل مع هذه الشركات يأخذون فسحا، أيضا هذه شركة يأخذون فسوحا، فهذه ثغرة أو جانب ما سدت إلى الآن.