استمرار نزيف الثروات يُهدد الأمن الاجتماعي

استمرار نزيف الثروات يُهدد الأمن الاجتماعي
هيئة سوق المال.. حضور انتقائي وشفافية منقوصة


تحليل: غسان بادكوك
هيئة سوق المال .. هذا الجهاز الحكومي الهام الذي أصبح خطيراً وصار يؤثر بشكلٍ ملموس على ثروات نحو 4 ملايين مستثمر ومن ورائهم عدد مماثل من الأفراد والأسر السعوديه غالبيتهم من محدودي الدخل.
لن نجادل في الدور الذي رسمه النظام لمهام الهيئه وإختصاصاتها.. تنظيم وتطوير ورقابه ولكن هل من المسموح مناقشة مــدى فاعـلية إضطلاع الهيئه بمسؤولياتها بإعتبارها مرفقاً عامـاً يلـعب دوراً مفصليـاً في الحـياه الإقتـصاديه والإجـتمـاعيه
للمواطن؟ ربما لست مؤهلاً للإجابه على سؤال بهذا الحجم .. لعل الشريحه العظمى من " زبائن " الهيئه لديها الإجابه .. المواطن البسيط الذي وظَّف مدخراته، المتقاعد الذي إستثمر تحويشة العُمر، المضارب بقروض مصرفيه، ربة المنزل التي باعت حُليّها، مَنْ سيَّل أصوله الثابتة ..
من منظور الهيئة .. جميعهم مخطئون ويتحملون نتائج قراراتهم الإستثمارية الخاطئه في مجال يتسم بمخاطر عاليه.. وكان يتعين عليهم قراءة وفهم مؤشرات السوق والتحقق من مُكررات الربحيه ومقدار العائد على السهم وتحليل القوائم الماليه وإستشراف فرص النمو المستقبلي لأداء الشركات التي إستثمروا فيها أو ضاربوا على أسهمها.
أليس من حق أولئك الذين إلتهمت خسائرهم خلال الأسبوعين الماضيين ما حققوه من أرباح حتى وصلت الخسائر إلى " الَّلحم الحي" أن يسألوا :1 - عن التنظيم ولماذا لم تصدر قراراته الجريئه حينما كان المؤشر يرتفع تحت نظر الهيئه بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين ؟.
2 - عن التطوير وأين مبادرات الهيئه المُبكره لتهيئة البنيه التحتيه لنظام تداول لإستيعاب الطفره التي بانت مؤشراتها منذ عام 2003 ؟.
3 - عن الرقابه وكيف أن المتلاعبين والمُدلّسين لم يكن ظهورهم مُباغتاً لقواعد معلومات الهيئه التي نكاد نجزم بمعرفتها لهم بالأسماء وأحجام المعاملات وتضخُّم المحافظ؟ .
وإذا كنا نُقدِّر للهيئه جهودها لتوعية المستثمرين، فإننا لا نتفهَّم حرصها على عدم التشهير بالمتلاعبين لأن التشهير عقوبه ولا عقوبه إلا بنص وفقاً لرأي الهيئه التي تنص الماده الخامسه من نظامها على أن من واجبها حماية المستثمرين من الممارسات غير العادله ،ورفع مستوى العداله والإفصاح ، وإجراء التحقيقات في التجاوزات .
أدّى إعلان الهيئه لأسماء الشركات التي تم إستهدافها بالتلاعب إلى تراجع أسعار أسهمها ولم يُؤد إشهار أسمائها إلى تعويض مساهميها المُتضررين إلا إذا كانت
الهيئه تعتزم مقاضاة المتلاعبين وإيقاع عقوبات ماليه عليهم يتم توظيفها لتعويض المُغرَّر بهم من البسطاء الذين يتعين عليهم تحمُّل نتائج قراراتهم الخاطئه وفقاً للهيئة.
وإذا كانت الهيئه معنيه بتحقيق العداله في سوق المال أليس من العدل أن تعمل الهيئه على فرض عقوبات رادعه وسريعه على "التسريبات" أو تُطبِّق مبدأ العداله بإتاحة الوصول للمعلومه الداخليه لصغار المضاربين أسوة بالكبا ر الذين يُتاح لبعضهم رفع الأسعار قبل أيام أو أسابيع من إفصاح الشركات عن معلومات جوهريه؟
وحيث أن سوق الأسهم لدينا لم تصل لمرحلة النضج الهيكلي كما ترى الهيئه، ألا يحق لنا أن نتعرف على خطة عمل الهيئه للوصول بالسوق إلى مرحلة إكتمال البُنى الهيكليه ؟ ألم تكن هناك بدائل أكثر فاعليه وأقل ضرراً من التدخل الجراحي دون تخدير عبر قرار الــ 5 % الذي تعتقد الهيئه أنه أسهم في تقليل مستويات المخاطره في حين يرى الكثير ممن إكتووا بالخسائر الفادحه مؤخراً بأن القرار لم يُخفّض المخاطر بل عجَّل بها وضاعفها حتى أصبح مجرد الخروج من السوق برأس المال هو أقصى أماني الكثيرين؟
الكثير من المستثمرين والمحللين والمراقبين يعتقدون أن تجزئة الأسهم وجدولة الطرح والقضاء على الشائعات في مهدها وتطبيق السوق الثانويه وإيقاف الصعود المستمر على أسعار الأسهم المُضاربيه الخاسره و التواجد الإعلامي المدروس لمسؤولي الهيئه وتدشين نظام تداولي كُفء وإنهاء الإحتكار المصرفي للمبادلات هي إجراءات لا تتناقض قطعاً مع مبدأ عدم التدخل في قوى العرض والطلب الذي تلتزم به الهيئه .
إن ما يخشاه الكثير من العقلاء هو إستمرار التراجع على أسعار الأسهم دون جهود جاده لطمأنة النازفين وعدم التعامل مع الوضع بموضوعيه وعلى نحو لا يُراعي مصالح غالبية الأفراد والأسر في المملكه ، إن وضع كهذا من شأنه خلخلة المجتمع والتأثير سلباً على الإستقرارالداخلي وإتاحة الفرصه للمُغرضين وإضعاف التأثير الإيجابي الملموس للقرارات الحكوميه وخلق فجوه إقتصاديه من الصعب ردمها مع إستمرار الشفافيه المنقوصه والحضور الإنتقائي والغياب الإختياري لهيئة سوق المال.. ليس رأيي فقط ولكنه خلاصة أحاديث الناس هذه الأيام.