أخـــــــي رعــــــــــــــــد الجنوب بارك الله في جهودك .

التفاوت في الفتاوى وقلة الاسهم ستضعفان الاقبال على الاكتتاب في الدريس

التفاوت في الفتاوى وقلة الاسهم ستضعفان الاقبال على الاكتتاب في الدريس

سعود العطار - الدمام

يبدأ يوم السبت القادم الاكتتاب في مليون و200 الف سهم من اسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات حيث يستمر الاكتتاب لمدة عشرة ايام اعتبارا من يوم السبت 21 من ذي الحجة 1426هـ الى نهاية عمل يوم الاثنين الثلاثين من الشهر نفسه.وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا للسهم الواحد وعلاوة اصدار قدرها 135 ريالا.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حمد بن محمد الدريس ان الشركة تدير العديد من محطات الوقود التي تمتلكها والتي تتجاوز 130 محطة ضمن شبكة واسعة تغطي كافة ارجاء المملكة بمعدل نمو سنوي يبلغ 33 بالمائة، خاصة انه يعود تاسيس الشركة الى 40 عاما وتدير عقودا مع اكثر من 80 دائرة حكومية اضافة الى نحو 250 شركة في القطاع الخاص. وتعمل الشركة من خلال قطاع الخدمات البترولية بترول بتجارة الجملة والتجزئة في الوقود المحروقات والزيوت ومواد التشحيم ويندرج تحت قطاع بترول قسم خاص لتقديم خدماته للجمهور تحت مسمى سوبرتو الذي يقدم خدماته في نشاطين هما سوبر كافيه لتقديم المشروبات الباردة والساخنة وسوبر واش وهو متخصص بتقديم الخدمة لجميع السيارات، فيما يعمل قطاع خدمات النقليات ناقل في مجال نقل البضائع من خلال اسطول نقل ضخم من الناقلات والشاحنات والصهاريج المنتشرة في المدن الرئيسية للمملكة ويمتد نشاطها داخل وخارج المملكة وهناك خطط تطويرية للوصول الى السوق الافريقية من خلال افتتاح فرع بجمهورية السودان.

واضاف الدريس ان الشركة انهت استعداداتها لاستقبال المساهمين للاكتتاب، حيث قال ان نماذج طلبات الاكتتاب تجاوزت المليوني مطبوعة بالاضافة الى نشرات الاصدار المتوافرة حاليا في البنك السعودي البريطاني والبنوك المستلمة التي سيتم الاكتتاب من خلالها وهي البنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية والبنك الاهلي التجاري، اما بالنسبة للتخصيص النهائي للاسهم فسيتم تحديدها من قبل هيئة سوق المال. واوضح الدريس انه بناء على التعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة السوق المالية بشان الزوجة اذا رغبت في الاكتتاب باسمها لحسابها فانه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل عن طلب الاكتتاب المقدم من الزوج وسيتم عندئذ اعتماد طلب الاكتتاب المقدم وتضاف الاسهم لحسابها ويلغى اكتتاب الزوج باسمها، وما ان يعلن عن بدأ اكتتاب عام جديد الا وتراكض اليه وتهافت عليه ملايين المواطنين من جميع الطبقات، ولا يخفى على احد انه في اخر اكتتاب (اكتتاب ينساب) شارك حوالى 9 ملايين مواطن يمثلون نسبة 54 بالمائة من سكان المملكة اكتتبوا في اسهم الشركة التي يقدر عددها باكثر من 39 مليون سهم .

وما ان تم الاعلان عن الاكتتاب في شركة الدريس والاعلان عدد الاسهم التي ستطرح للاكتتاب حتى اصيب الكثير من الناس بخيبة امل لقلة عدد الاسهم التي ستطرح للاكتتاب والتي تقدر بـمليون ومائتي الف سهم فقط وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بماسبقها من اكتتابات وبحجم سوق الاسهم السعودي وحجم السيولة الموجودة في السوق .

زيادة كمية الاسهم

وفي هذا الاتجاه طالب عدد من المواطنين بزيادة عدد الاسهم المكتتب فيها في اي شركة تطرح للاكتتاب العام ومن ضمنها شركة الدريس، او زيادة عدد الشركات التي تطرح للاكتتاب خلال السنة، حيث انه في خلال العام الحالي الذي اشرفنا على الانتهاء منه لم يطرح الا القليل من الشركات لم تصل الى طموح المواطنين وتطلعات السوق مما حدا بالبعض الى التوجه الى الاسواق الخليجية للاكتتاب فيها وهذا ما حدث عندما سمح لهم بالاكتتاب في شركة دانة غاز الاماراتية ومصرف الريان القطري.

واظهرت هذه الاكتتابات بان هناك مدخرات تقدر في مجموعها بالمليارات لدى كثير من المواطنين وهم بحكم عدم خبرتهم وجهلهم بادارة المال لا يجدون منفذا ومتنفسا امامهم لاستثمار مدخراتهم الا من خلال الاكتتابات.. وما هو ملاحظ ان نسبة ما يطرح للمواطنين وهم حوالى 20 مليون نسمة لا يتجاوز 30 بالمائة فقط من نسبة الاسهم وهي نسبة ضئيلة جدا لا يخصص للمواطن بعدها الا سهمان او ثلاثة فقط، اما البقية العظمى 70 بالمائة فهي للمؤسسين .

مع العلم ان هؤلاء المؤسسين دائما يلجاون الى اقتراض ملايين الريالات من البنوك عند تاسيس الشركات المساهمة الجديدة.. وهذا ما حدا بالبعض الى التساؤل: الا تستغني هذه الشركات عن هذه الديون لو انها استفادت من مدخرات المواطنين فزادت نسبة اكتتاب المواطنين وقللت نسبة اكتتاب المؤسسين؟ ولماذا لا ترفع نسبة الحد الادنى من الاكتتابات الى 60 او 70 بالمائة والباقي يخصص للمؤسسين؟

وطالب محمد الزهراني بزيادة عدد الشركات او الاسهم المطروحة للاكتتاب في اي شركة تنوي طرح اسهمها في السوق، حيث قال ان النسب التي تطرح في الاكتتابات السابقة لا تفي بالحاجة ولا يمكن ان تستحوذ على السيولة الكبيرة الموجودة في السوق والتي بدات تهاجر الى الخارج بسبب قلة عدد الاكتتابات في المملكة.

واضاف الزهراني ان اكتتاب شركة الدريس لا يفي بحاجة السوق خصوصا بعد الاقبال الكبير على الاكتتاب في شركة ينساب والذي تجاوز تسعة ملايين مكتتب اكتتبوا فيما يقارب اربعين مليون سهم توزعت فيما بينهم باربعة اسهم ونصف للشخص الواحد .

توحيد الفتوى

وابدى عدد من الراغبين في الاكتتاب استياءهم من عدم اصدار بعض الشركات لفتوى شرعية عن طريق لجنة مختصة بذلك خاصة في ظل الاقبال الكبير الذي تشهده هذه الاكتتابات، وما يتمتع به المجتمع السعودي من محافظة على عدم الدخول في الحرام في المعاملات البنكية، الامر الذي دعا اغلب البنوك، ان لم يكن جميعها على استحداث صناديق استثمارية اسلامية، رغبة منهم في ضخ الكثير من السعوديين اموالهم في هذه الصناديق.

وطالب خالد المالكي بتوحيد الفتوى فيما يخص الاكتتاب في الشركات التي تطرح في السوق خصوصا بعد ما شاهدناه من تباين واضح في الفتوى بين العلماء في كثير من الاكتتابات السابقة فبعضهم يحلل والاخر يحرم وهذا ما سيعود بكثير من الاثار السلبية على السوق والاقتصاد السعودي بشكل عام.. وقال المالكي بان هناك الكثير من المكتتبين احجموا عن الاكتتاب في شركة ينساب بسبب تحريم البعض لها حتى اخر ايام الاكتتاب وعندما صدرت فتوى من بعض العلماء بتحليلها تدافع الناس على الاكتتاب فيها وهذا ما سبب ربكة كبيرة لكثير من البنوك.

فيما قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني الخبير والمحلل الاقتصادي المعروف: لا اؤيد فكرة ان تتجه جميع رؤوس الاموال الموجودة في السوق الى الاكتتاب في اسهم الشركات، حتى ولو كانت رؤوس الاموال هذه صغيرة.. فالاولى توجيه هذه الاموال الى بناء مشاريع اقتصادية وانشاء نشاطات تعود على البلد بالخير والفائدة، لان استثمار هذه الاموال في الاكتتابات في الشركات سيجمد هذه الاموال وسيحرم البلد من خيراتها.. وطالب القحطاني بتشجيع الشباب على اقامة مشاريع تجارية صغيرة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، كما يجب عدم السماح بهجرة رؤوس الاموال حتى ولو بفتح اكتتابات جديدة وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة اذا كان لابد من ذلك لمنع هجرة الاموال الى الخارج .

وتوقع القحطاني قلة الاقبال النسبي على الاكتتاب في شركة الدريس مقارنة مع شركة ينساب التي تم الاكتتاب فيها مؤخرا وذلك لعدة اسباب منها :

* التزامن في الاكتتاب مع الاكتتاب في مصرف الريان القطري الذي سمح للخليجيين الاكتتاب فيه.

* عدم توحيد الفتوى بشان الاكتتاب في الشركة واصدار بعض العلماء فتوى بتحريم الاكتتاب في الشركة بسبب ان اصولها المالية غير واضحة.

* قلة عدد الاسهم المعروضة للاكتتاب ، حيث لا تتجاوز الاسهم مليون ومائتي الف سهم فلو اكتتب نفس العدد المكتتب في شركة ينساب فانه سيحصل كل مكتتب على اقل من ربع سهم.

* واخيرا ارتفاع سعر السهم حيث ان كثيرا من ذوي الدخل المحدود لا يستطيع دفع مبلغ 1850 ريالا للاكتتاب بعشرة اسهم للشخص الواحد وهو الحد الادنى ، فما بالك لو كان الشخص يعول خمسة او ستة افراد.

الاخ العزيز ابو عبدالمجيد


شكري لك اولا على مرورك وتعليقك بارك الله فيك

وثانيا الشركه نقيه حسب الفتوى المنشوره

شكري لك