Tweet
بشرى لمساهمي جمعة الجمعة
يبت ديوان المظالم الأربعاء المقبل في قضية تحرير أرصدة رجل الأعمال «جمعة الجمعة» المجمدة في البنوك المحلية البالغة نحو 830 مليون ريال والبحث في امكانية السماح له بالسفر لمتابعة أعماله واستثماراته، وذلك خلال الجلسة القضائية التي وجه الديوان بعقدها عاجلاً بحضور محامي القضية واللجنة الدائمة في وزارة الداخلية. وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة على سير القضية، أن ديوان المظالم سينظر في أول جلسة قضائية يعقدها بعد الإفراج عن «الجمعة» في الخطط التي يعتزم من خلالها رجل الأعمال صرف مستحقات أكثر من 6000 مساهم تتجاوز أمواله المليار ريال.
وقالت المصادر ان عقد الديوان لهذه الجلسة وطلبه ضرورة حضور جميع أطراف القضية لها يعتبر خطوة نحو التعجيل بسداد حقوق المساهمين وتسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها إغلاق ملف القضية، مؤكدة أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة وربما تعقبها جلسات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبيّنت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن رجل الأعمال جمعة الجمعة سيقدم خلال الجلسة تصوراً شاملاً للتحركات التي شرع فيها فور إطلاق سراحه والتي من أبرزها أعمال فريق المحاسبين القانونيين المكلفين بإعداد تقرير مفصل عن الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع «الجمعة».
وكان ديوان المظالم قد أفرج قبل نحو ثلاثة اشهر عن جمعة الجمعة المتورط في قضية توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية، بعد أن أبطلت لجنة التدقيق في الديوان قرار الدائرة الرابعة القاضي بإيقافه.
وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسة القضائية استصدار حكم يقضي بفكّ تجميد أرصدة «الجمعة» والسماح له رسمياً بالسفر، في وقت يترقب فيه المساهمون ما ستفضي إليه الجلسة من قرارات لصالحهم خاصة الآليات التي ستعتمد لبدء صرف الأموال والإجراءات التي ستتبع لحسم القضية نهائياً.
يشار أن استثمارات الجمعة التي تقدر أصولها بأكثر من أربعة مليارات دولار، تتركز غالبيتها في السودان من بينها ملكيته للبنك العقاري في السودان، ومساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، إضافة إلى بنكين آخرين، فضلاً عن حيازته لنصيب كبير من أسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أواخر شهر ديسمبر من العام 2002م تعليماتها لمؤسسة النقد السعودي بالكشف عن أرصدة عدد من الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال دون ترخيص والحجز على أصولها، وذلك بعد مطالبات جادة حاولت اقناع المسؤولين في الأجهزة المالية والأمنية بضرورة وقف مثل تلك النشاطات، ومنعها من استقبال أموال المودعين نظراً للشبهات التي اكتنفتها، فضلاً عن عدم حصولها على تراخيص نظامية تؤهلها للعمل في هذه المجالات. ااالمصدر
يبت ديوان المظالم الأربعاء المقبل في قضية تحرير أرصدة رجل الأعمال «جمعة الجمعة» المجمدة في البنوك المحلية البالغة نحو 830 مليون ريال والبحث في امكانية السماح له بالسفر لمتابعة أعماله واستثماراته، وذلك خلال الجلسة القضائية التي وجه الديوان بعقدها عاجلاً بحضور محامي القضية واللجنة الدائمة في وزارة الداخلية. وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة على سير القضية، أن ديوان المظالم سينظر في أول جلسة قضائية يعقدها بعد الإفراج عن «الجمعة» في الخطط التي يعتزم من خلالها رجل الأعمال صرف مستحقات أكثر من 6000 مساهم تتجاوز أمواله المليار ريال.
وقالت المصادر ان عقد الديوان لهذه الجلسة وطلبه ضرورة حضور جميع أطراف القضية لها يعتبر خطوة نحو التعجيل بسداد حقوق المساهمين وتسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها إغلاق ملف القضية، مؤكدة أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة وربما تعقبها جلسات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبيّنت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن رجل الأعمال جمعة الجمعة سيقدم خلال الجلسة تصوراً شاملاً للتحركات التي شرع فيها فور إطلاق سراحه والتي من أبرزها أعمال فريق المحاسبين القانونيين المكلفين بإعداد تقرير مفصل عن الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع «الجمعة».
وكان ديوان المظالم قد أفرج قبل نحو ثلاثة اشهر عن جمعة الجمعة المتورط في قضية توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية، بعد أن أبطلت لجنة التدقيق في الديوان قرار الدائرة الرابعة القاضي بإيقافه.
وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسة القضائية استصدار حكم يقضي بفكّ تجميد أرصدة «الجمعة» والسماح له رسمياً بالسفر، في وقت يترقب فيه المساهمون ما ستفضي إليه الجلسة من قرارات لصالحهم خاصة الآليات التي ستعتمد لبدء صرف الأموال والإجراءات التي ستتبع لحسم القضية نهائياً.
يشار أن استثمارات الجمعة التي تقدر أصولها بأكثر من أربعة مليارات دولار، تتركز غالبيتها في السودان من بينها ملكيته للبنك العقاري في السودان، ومساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، إضافة إلى بنكين آخرين، فضلاً عن حيازته لنصيب كبير من أسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أواخر شهر ديسمبر من العام 2002م تعليماتها لمؤسسة النقد السعودي بالكشف عن أرصدة عدد من الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال دون ترخيص والحجز على أصولها، وذلك بعد مطالبات جادة حاولت اقناع المسؤولين في الأجهزة المالية والأمنية بضرورة وقف مثل تلك النشاطات، ومنعها من استقبال أموال المودعين نظراً للشبهات التي اكتنفتها، فضلاً عن عدم حصولها على تراخيص نظامية تؤهلها للعمل في هذه المجالات. ااالمصدر
تعليق