Tweet
توقع وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ارتفاع مستوى الدخل الفردي للمواطن السعودي نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق خلال العام الجديد بحيث يصبح دخل المواطن السعودي قريبا من دخل المواطن الكويتي والإماراتي بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات الخارجية وزيادة مساهمات المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد السعودي،
وقال في محاضرة له ليلة أمس بمقر السفارة السعودية بالقاهرة ان التجربة التنموية والاستثمارية للمملكة فريدة في المنطقة وتستحق الدراسة بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 932 مليار ريال مشيرا الى ان تفردها يمكن استنباطه من حسن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص الاستثمار وتفعيل التعاون الدولي متعدد الأطراف وأوضح انه في نجاح التجربة التنموية والاستثمارية للمملكة خدمة لاقتصاديات دول الجوار وكافة الأطراف الدولية المتفاعلة مع الاقتصاد السعودي، وسيؤدي في المقام الأول الى تقليص معدلات البطالة وايجاد فرص عمل مناسبة للشباب.
وأكد القصيبي أن السياسة المالية للمملكة تستهدف المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، وتطوير الخدمات العامة كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية، لتعزيز العدالة الاجتماعية في الخدمات العامة، والتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة، وقال: من السمات البارزة في الميزانية العامة للدولة الجديدة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تخفيض الدين العام، مؤكدا انخفاض معدل التضخم لمستويات قياسية دنيا تقدر بنحو (0.2%)
وتحسن المناخ الاستثماري لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق معدل في نمو الناتج المحلي الإجمالي (16.9%) بالأسعار الجارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نمو القيمة المضافة بمعدل (6.7%) بالأسعار الجارية وبمعدل (5.7%) بالأسعار الثابتة، مع توقعات بتحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يبلغ (193.2) بليون ريال وهو يزيد على الفائض المتحقق في العام الماضي وقدره (105) بلايين ريال، وأيضا زيادة قيمة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو قدره (23.8%) لتبلغ حوالى (51) بليون ريال، أي ما نسبته نحو (11.3%) من إجمالي الصادرات الإجمالية.
<<<<<<>>>>>>>
وقال في محاضرة له ليلة أمس بمقر السفارة السعودية بالقاهرة ان التجربة التنموية والاستثمارية للمملكة فريدة في المنطقة وتستحق الدراسة بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 932 مليار ريال مشيرا الى ان تفردها يمكن استنباطه من حسن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص الاستثمار وتفعيل التعاون الدولي متعدد الأطراف وأوضح انه في نجاح التجربة التنموية والاستثمارية للمملكة خدمة لاقتصاديات دول الجوار وكافة الأطراف الدولية المتفاعلة مع الاقتصاد السعودي، وسيؤدي في المقام الأول الى تقليص معدلات البطالة وايجاد فرص عمل مناسبة للشباب.
وأكد القصيبي أن السياسة المالية للمملكة تستهدف المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، وتطوير الخدمات العامة كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية، لتعزيز العدالة الاجتماعية في الخدمات العامة، والتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة، وقال: من السمات البارزة في الميزانية العامة للدولة الجديدة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تخفيض الدين العام، مؤكدا انخفاض معدل التضخم لمستويات قياسية دنيا تقدر بنحو (0.2%)
وتحسن المناخ الاستثماري لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق معدل في نمو الناتج المحلي الإجمالي (16.9%) بالأسعار الجارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نمو القيمة المضافة بمعدل (6.7%) بالأسعار الجارية وبمعدل (5.7%) بالأسعار الثابتة، مع توقعات بتحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يبلغ (193.2) بليون ريال وهو يزيد على الفائض المتحقق في العام الماضي وقدره (105) بلايين ريال، وأيضا زيادة قيمة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو قدره (23.8%) لتبلغ حوالى (51) بليون ريال، أي ما نسبته نحو (11.3%) من إجمالي الصادرات الإجمالية.
<<<<<<>>>>>>>
[/align]
تعليق