حذر صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية من أن مشكلة البطالة تشكل تحدياً خطيراً للاقتصاد السعودي.
وأوضح الصندوق في مراجعته السنوية لأداء الاقتصاد السعودي أن حجم القوى العاملة السعودية ينمو بسرعة مما يستدعي ضرورة توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات.
ويصل معدل البطالة في السعودية وفقاً لبعض التقديرات غير الرسمية إلى 25%.
ودعا الصندوق الحكومة السعودية إلى تقليص الاعتماد على القطاع النفطي وتنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية. وذكر أن صعود أسعار النفط وزيادة إنتاجه عزز الأداء الاقتصادي السعودي.
وأظهرت أرقام كشف عنها وزير العمل السعودي غازي القصيبي أن عدد السعوديين الذين يبحثون عن فرص عمل في المملكة أقل من التقديرات الرسمية لعدد العاطلين عن العمل.
وقال القصيبي إن 180 ألف شخص سجلوا أسماءهم لدى حملة التوظيف التي تنظمها الوزارة والتي بدأت قبل شهر.
ومنذ أعوام تعتمد السعودية على استقدام العمالة الرخيصة من الخارج. لكن النمو السكاني السريع وأعمال العنف الأخيرة زادت الضغوط على الحكومة لتوفير فرص عمل لمواطنيها.
وحاولت السعودية خلال العام الماضي سعودة عدة قطاعات من سوق العمل من بينها أسواق الذهب والمتاجر الكبرى.
وذكرت أحدث تقديرات للإدارة المركزية للإحصاءات أن حجم البطالة في عام 2002 بلغ 304 آلاف عاطل يمثلون 9.7% من إجمالي قوة العمل. لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن معدل البطالة أعلى من ذلك بكثير.
المصدر: الجزيرة + رويترز
وأوضح الصندوق في مراجعته السنوية لأداء الاقتصاد السعودي أن حجم القوى العاملة السعودية ينمو بسرعة مما يستدعي ضرورة توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات.
ويصل معدل البطالة في السعودية وفقاً لبعض التقديرات غير الرسمية إلى 25%.
ودعا الصندوق الحكومة السعودية إلى تقليص الاعتماد على القطاع النفطي وتنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية. وذكر أن صعود أسعار النفط وزيادة إنتاجه عزز الأداء الاقتصادي السعودي.
وأظهرت أرقام كشف عنها وزير العمل السعودي غازي القصيبي أن عدد السعوديين الذين يبحثون عن فرص عمل في المملكة أقل من التقديرات الرسمية لعدد العاطلين عن العمل.
وقال القصيبي إن 180 ألف شخص سجلوا أسماءهم لدى حملة التوظيف التي تنظمها الوزارة والتي بدأت قبل شهر.
ومنذ أعوام تعتمد السعودية على استقدام العمالة الرخيصة من الخارج. لكن النمو السكاني السريع وأعمال العنف الأخيرة زادت الضغوط على الحكومة لتوفير فرص عمل لمواطنيها.
وحاولت السعودية خلال العام الماضي سعودة عدة قطاعات من سوق العمل من بينها أسواق الذهب والمتاجر الكبرى.
وذكرت أحدث تقديرات للإدارة المركزية للإحصاءات أن حجم البطالة في عام 2002 بلغ 304 آلاف عاطل يمثلون 9.7% من إجمالي قوة العمل. لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن معدل البطالة أعلى من ذلك بكثير.
المصدر: الجزيرة + رويترز
تعليق