Tweet
نقلاً عن صحيفة " الرياض " الصادرة يوم الاثنين 1/2/1425هـ
كتب - محمد الشيباني:
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداولاته حول موضوع غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج بتحديده سبعة قرارات يؤمل منها الحد من المبالغات في المهور وارتفاع تكاليف الزواج.
وبيّن معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ان المجلس بعد مداولات مطولة سبقها دراسات اجتماعية، ورصد لما ينشر في وسائل الإعلام قامت بها ادارة الدراسات والبحوث بالمجلس، اضافة إلى اجتماعات متعددة مع المهتمين والمختصين رجالاً ونساء وأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية، أقر سبعة قرارات بشأن غلاء المهور وتكاليف الزواج:
أولاً: عدم ملاءمة الأخذ بمبدأ تحديد المهر للأسباب الآتية:
صعوبة التقيد في حالة الأخذ بمبدأ التحديد، وما يفضي إليه من دفع الناس إلى التحايل، وعدم الالتزام بما قرر.
اختلاف قيمة النقود من وقت إلى آخر، فما يرى أنه ملائم في وقت قد لا يكون ملائماً في وقت آخر، وقد سبق ان حدد المهر بأربعة آلاف، ثم بثمانية ثم بأربعين ألفاً خلال خمسة عشر عاماً، من عام 1388ه إلى عام 1403ه.
إن ارتفاع المهر في حد ذاته لا يعد ارتفاعاً يدعو إلى التدخل، لأن المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى، وما يترتب عليها من تبعات، وقد أقرت هذه التوصية بأغلبية 82صوتاً.
ثانياً: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى بتوفير مجالات العمل للشباب والشابات العاطلين بأجور مجزية تؤمن لهم العيش الكريم مما يشجعهم ويعينهم على الزواج وإنشاء الأسرة المستقرة.
صرف تعويض مجز لمن لا عمل لهم من القادرين عليه إلى حين ايجاد العمل لهم حسب تنظيم يوضع لذلك، وصوت على هذا القرار 70عضواً.
ثالثاً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية (صندوق التنمية العقارية) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (كل فيما يخصه) مراعاة ما يأتي:
اعطاء الأولوية للعازمين على الزواج أو المتزوجين حديثاً في توزيع الإسكان، ومنح الأراضي السكنية، وقروض صندوق التنمية العقارية.
رفع القرض الذي تمنحه الدولة لمريدي الزواج من بنك التسليف والادخار بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في الوقت الحاضر وتيسير اجراءات الإقراض والسداد.
تشجيع من يرغبون في الوقف أن يكون ريع وقفهم أو بعضه مخصصاً لصالح صناديق الإعانة على الزواج.
رابعاً: تقوم وزارة الداخلية ممثلة في أمراء المناطق وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالآتي:
التوجيه بضرورة المبادرة من قبل وجهاء المجتمع من الأمراء والعلماء والتجار، وكبار المسؤولين، ورؤساء القبائل، بإعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لأفراد المجتمع الآخرين بتيسير زواجاتهم، سواء من حيث المهر، أو تكاليف الزواج الأخرى ليكون عملهم مثالاً يحتذى.
تشجيع إقامة حفلات الزواج الجماعي.
دعم الجهود القائمة حالياً والمتمثلة في نشاط جمعيات البر الخيرية والجمعيات الأخرى، وفي اتفاقات القبائل، ونشاط الأفراد من أهل الخير في هذا المجال، وتطوير هذه الأنشطة، وتعميمها على جميع مناطق المملكة باعتبارها تمثل نوعاً من التكافل الاجتماعي التعاوني.
التوجيه بإنشاء لجان تطوعية في أحياء المدن وفي القرى مكونة من ذوي الفضل، والخبرة في الحي أو القرية ويكون من مهماتها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج في البحث عن الزوج والزوجة المناسبين، والتوسط لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج، والسعي في مد يد العون المادي للمستحقين من الراغبين في الزواج. وقد حاز هذا القرار على 85صوتاً.
خامساً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بما يلي:
توجيه الأمانات والبلديات بتوفير مقرات لإقامة حفلات الزواج والمناسبات بأجور رمزية.
تسعير قصور الأفراح وما يقدم فيها من خدمات. وصوت إلى جانب ذلك 84عضواً.
سادساً: تتولى وزارة الثقافة والإعلام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وضع خطة إعلامية يشترك في وضعها متخصصون في الشريعة والإعلام، والاجتماع والتربية وعلم النفس، وتعتمد هذه الخطة على الإقناع الذاتي لأفراد المجتمع، وتتبنى الوزارة تنفيذها في جميع الوسائل الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئية، وتشجع اجراء البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال من قبل الجامعات ومراكز البحوث، والجهات المعنية الأخرى، ويوفر لها التمويل الكافي الذي يعين على اجرائها ونشرها، وقد أقر هذا القرار بأغلبية 89صوتاً.
سابعاً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وضع الخطط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع، ولاسيما ما له علاقة بقضايا الزواج وتكاليفه والطلاق وآثاره، واستقرار الأسرة، وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص، وقد أقر ذلك بأغلبية 86صوتاً.
وأوضح د.البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشروع نظام انتاج المواد التعليمية وتسويقها وهو المشروع الذي تلاه رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور حسين العلوي يوم الاثنين الماضي ويتكون النظام من 16مادة تسعى إلى ضبط عملية انتاج المواد التعليمية والوسائل وضبط تسويقها، ويدخل في ذلك تحديد المقصود من هذه المواد، وشروط انتاجها وحدود تلك المواد ضماناً لسلامة محتواها وجودة انتاجها، وعدم اساءة استخدامها والعقوبات التي تترتب على مخالفة تلك الشروط.
وسوف يجري التصويت عليها بعد أن تقوم اللجنة بتوضيح وجهة نظرها حول ما أثير من ملحوظات على كل مادة في جلسة قادمة بإذن الله.
كتب - محمد الشيباني:
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداولاته حول موضوع غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج بتحديده سبعة قرارات يؤمل منها الحد من المبالغات في المهور وارتفاع تكاليف الزواج.
وبيّن معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ان المجلس بعد مداولات مطولة سبقها دراسات اجتماعية، ورصد لما ينشر في وسائل الإعلام قامت بها ادارة الدراسات والبحوث بالمجلس، اضافة إلى اجتماعات متعددة مع المهتمين والمختصين رجالاً ونساء وأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية، أقر سبعة قرارات بشأن غلاء المهور وتكاليف الزواج:
أولاً: عدم ملاءمة الأخذ بمبدأ تحديد المهر للأسباب الآتية:
صعوبة التقيد في حالة الأخذ بمبدأ التحديد، وما يفضي إليه من دفع الناس إلى التحايل، وعدم الالتزام بما قرر.
اختلاف قيمة النقود من وقت إلى آخر، فما يرى أنه ملائم في وقت قد لا يكون ملائماً في وقت آخر، وقد سبق ان حدد المهر بأربعة آلاف، ثم بثمانية ثم بأربعين ألفاً خلال خمسة عشر عاماً، من عام 1388ه إلى عام 1403ه.
إن ارتفاع المهر في حد ذاته لا يعد ارتفاعاً يدعو إلى التدخل، لأن المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى، وما يترتب عليها من تبعات، وقد أقرت هذه التوصية بأغلبية 82صوتاً.
ثانياً: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى بتوفير مجالات العمل للشباب والشابات العاطلين بأجور مجزية تؤمن لهم العيش الكريم مما يشجعهم ويعينهم على الزواج وإنشاء الأسرة المستقرة.
صرف تعويض مجز لمن لا عمل لهم من القادرين عليه إلى حين ايجاد العمل لهم حسب تنظيم يوضع لذلك، وصوت على هذا القرار 70عضواً.
ثالثاً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية (صندوق التنمية العقارية) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (كل فيما يخصه) مراعاة ما يأتي:
اعطاء الأولوية للعازمين على الزواج أو المتزوجين حديثاً في توزيع الإسكان، ومنح الأراضي السكنية، وقروض صندوق التنمية العقارية.
رفع القرض الذي تمنحه الدولة لمريدي الزواج من بنك التسليف والادخار بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في الوقت الحاضر وتيسير اجراءات الإقراض والسداد.
تشجيع من يرغبون في الوقف أن يكون ريع وقفهم أو بعضه مخصصاً لصالح صناديق الإعانة على الزواج.
رابعاً: تقوم وزارة الداخلية ممثلة في أمراء المناطق وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالآتي:
التوجيه بضرورة المبادرة من قبل وجهاء المجتمع من الأمراء والعلماء والتجار، وكبار المسؤولين، ورؤساء القبائل، بإعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لأفراد المجتمع الآخرين بتيسير زواجاتهم، سواء من حيث المهر، أو تكاليف الزواج الأخرى ليكون عملهم مثالاً يحتذى.
تشجيع إقامة حفلات الزواج الجماعي.
دعم الجهود القائمة حالياً والمتمثلة في نشاط جمعيات البر الخيرية والجمعيات الأخرى، وفي اتفاقات القبائل، ونشاط الأفراد من أهل الخير في هذا المجال، وتطوير هذه الأنشطة، وتعميمها على جميع مناطق المملكة باعتبارها تمثل نوعاً من التكافل الاجتماعي التعاوني.
التوجيه بإنشاء لجان تطوعية في أحياء المدن وفي القرى مكونة من ذوي الفضل، والخبرة في الحي أو القرية ويكون من مهماتها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج في البحث عن الزوج والزوجة المناسبين، والتوسط لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج، والسعي في مد يد العون المادي للمستحقين من الراغبين في الزواج. وقد حاز هذا القرار على 85صوتاً.
خامساً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بما يلي:
توجيه الأمانات والبلديات بتوفير مقرات لإقامة حفلات الزواج والمناسبات بأجور رمزية.
تسعير قصور الأفراح وما يقدم فيها من خدمات. وصوت إلى جانب ذلك 84عضواً.
سادساً: تتولى وزارة الثقافة والإعلام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وضع خطة إعلامية يشترك في وضعها متخصصون في الشريعة والإعلام، والاجتماع والتربية وعلم النفس، وتعتمد هذه الخطة على الإقناع الذاتي لأفراد المجتمع، وتتبنى الوزارة تنفيذها في جميع الوسائل الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئية، وتشجع اجراء البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال من قبل الجامعات ومراكز البحوث، والجهات المعنية الأخرى، ويوفر لها التمويل الكافي الذي يعين على اجرائها ونشرها، وقد أقر هذا القرار بأغلبية 89صوتاً.
سابعاً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وضع الخطط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع، ولاسيما ما له علاقة بقضايا الزواج وتكاليفه والطلاق وآثاره، واستقرار الأسرة، وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص، وقد أقر ذلك بأغلبية 86صوتاً.
وأوضح د.البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشروع نظام انتاج المواد التعليمية وتسويقها وهو المشروع الذي تلاه رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور حسين العلوي يوم الاثنين الماضي ويتكون النظام من 16مادة تسعى إلى ضبط عملية انتاج المواد التعليمية والوسائل وضبط تسويقها، ويدخل في ذلك تحديد المقصود من هذه المواد، وشروط انتاجها وحدود تلك المواد ضماناً لسلامة محتواها وجودة انتاجها، وعدم اساءة استخدامها والعقوبات التي تترتب على مخالفة تلك الشروط.
وسوف يجري التصويت عليها بعد أن تقوم اللجنة بتوضيح وجهة نظرها حول ما أثير من ملحوظات على كل مادة في جلسة قادمة بإذن الله.
[/align][align=center][/align]
تعليق