Tweet
( كاتبنا الأسلامي المميز جمعان بن عايض الزهراني ) تعشم فينا خيرا فقام يرسل إلينا مقالاته التي ينشرها في جريدة المدينة المنورةتكاد أن تكون أسبوعية وكونه يخص منتدى الديرة بهذة المقالات فسوف نقابلها بالشكر والتقدير . فقد عرفته الساحة أنه كاتبا أسلاميا ينظر في الأمور بمنظر العالم الفاحص الناقد فله مني خاصة الشكر والأحترام والشكر موصولا من جميع الأعضا والمشرفين والأ إداريين والزوار فإلى مقالة الاصلاح الوطني
تعتبر عملية الإصلاح هي المخرج الآمن للشعوب من أزماتها، ونكباتها والأخطاء المتراكمة على مدى الدهور التي ارتكبتها الشرائح المتنفذة والمستفيدة في أي مجتمع في أي مكان وزمان في الدنيا.
وبدون الإصلاح يستمر الخطأ، وبدون الإصلاح تتردى وتسوء الأحوال وتزداد سوءاً.
والإصلاح هو ذلك الإطار الشامل لكل الفعاليات المتتالية لتغيير الواقع إلى الأحسن وهو الضامن – بإذن الله – لسلامة الشعب والسلطة معاً.
ويجب أن يكون للإصلاح هدف واضح وضوابط ثابتة ومتى ما انحرفت عملية الإصلاح أو اهتزت الضوابط عن قواعدها وهدفها أصبحت كل وسائل الإصلاح مفردات الضوابط استهلاكاً فارغاً وعبثاً سخيفاً وضياعاً للوقت والمال والجهد بل تصبح عملية احتواء فقط. إن الهدف الرئيسي – كما أرى – للإصلاح يجب أن يكون تحسين حياة الناس. إن ميزان الحقوق والواجبات هز الضامن لنجاح مسيرة الحياة في أي مجتمع متى ما أدرك كل فرد في ذلك المجتمع ما هي واجباته وما هي حقوقه من غير خروج على تلك الحقوق والواجبات المشروعة تحت أي ظرف أو نتيجة لأي ضغط بمعنى أن يكون ميزان الحقوق والواجبات ثابتاً باستمرار. والأمر الذي يوضح هذا الطرح هو أن يدرك كل فرد في المجتمع الواجبات التي عليه هي حقوق لغيره كما أن حقوقه واجبات على غيره. وهكذا يضمن مبدأ الحقوق والواجبات المعتبرة شرعاً سلامة المسيرة الحياتية والمعاشية في أي بلد وهذا هو ميزان الإصلاح الحق.
ولا يجوز أن يكون من الإصلاح مطية يرتحلها البعض إلى الكراسي العليا على طريقة الإزاحة والإحلال، بمعنى لا يجوز أن يكون الإصلاح قائماً على مبدأ إزاحة غيري ووضعي مكانه بل يجب أن يكون الثبات للأصلح . وأن يتقبل جميع أفراد المجتمع بكل شرائحه وتوجهاته مبدأ التنازل عن موقعه كما يقبل وصوله أو بقائه في موقعه السلطوي، حتي يكون مبدأ الإصلاح نافعاً غير ضار.
ولا ينجح الإصلاح إلا عن طريق الحوار يتم معرفة الخطأ، ويكتشف الخلل، وتنكشف النوايا، وتظهر وجهات النظر، وفي النهاية يتفق المتحاورون على الإصلاح للمجتمع.
ولا يجوز أن يكون الحوار بين الإنسان ونفسه، بين طرف دون طرف، والا فإنه يصبح حوار طرشان، فلا بد أن يكون الحوار لبين المواطن والمسئول بين العالم والمتعلم بين القاضي والخصم، بين الكبير والصغير حتى تنجلي الشبهات وتتبلور الأفكار ويصح الصحيح وينتهي الخطأ ويأخذ كل ذي حق حقه.
نعم للحوار، إذا كان ذلك الحوار قائماً على المصداقية والشفافية وروح الفريق الواحد، الحوار المتكافىء في أطرافه ووسائله ورؤاه، نعن للحوار إذا كان الهدف الوصول إلى وضع أفضل، ولعدم تكرار الخطأ. ولعدم ترسيخ النظرة الأحادية، لأن هذا النوع من الحوار هو الذي ينهي حقبة الخطأ وهو الذي يحول بين الحكم بالهوى، الحوار الوطني ضرورة حياتية لنجاح عملية الإصلاح والاستصلاح حتى تبدأ مرحلة جديدة واعدة لكل أفراد المجتمع والله المستعان.
جمعان بن عايض الزهراني
تعتبر عملية الإصلاح هي المخرج الآمن للشعوب من أزماتها، ونكباتها والأخطاء المتراكمة على مدى الدهور التي ارتكبتها الشرائح المتنفذة والمستفيدة في أي مجتمع في أي مكان وزمان في الدنيا.
وبدون الإصلاح يستمر الخطأ، وبدون الإصلاح تتردى وتسوء الأحوال وتزداد سوءاً.
والإصلاح هو ذلك الإطار الشامل لكل الفعاليات المتتالية لتغيير الواقع إلى الأحسن وهو الضامن – بإذن الله – لسلامة الشعب والسلطة معاً.
ويجب أن يكون للإصلاح هدف واضح وضوابط ثابتة ومتى ما انحرفت عملية الإصلاح أو اهتزت الضوابط عن قواعدها وهدفها أصبحت كل وسائل الإصلاح مفردات الضوابط استهلاكاً فارغاً وعبثاً سخيفاً وضياعاً للوقت والمال والجهد بل تصبح عملية احتواء فقط. إن الهدف الرئيسي – كما أرى – للإصلاح يجب أن يكون تحسين حياة الناس. إن ميزان الحقوق والواجبات هز الضامن لنجاح مسيرة الحياة في أي مجتمع متى ما أدرك كل فرد في ذلك المجتمع ما هي واجباته وما هي حقوقه من غير خروج على تلك الحقوق والواجبات المشروعة تحت أي ظرف أو نتيجة لأي ضغط بمعنى أن يكون ميزان الحقوق والواجبات ثابتاً باستمرار. والأمر الذي يوضح هذا الطرح هو أن يدرك كل فرد في المجتمع الواجبات التي عليه هي حقوق لغيره كما أن حقوقه واجبات على غيره. وهكذا يضمن مبدأ الحقوق والواجبات المعتبرة شرعاً سلامة المسيرة الحياتية والمعاشية في أي بلد وهذا هو ميزان الإصلاح الحق.
ولا يجوز أن يكون من الإصلاح مطية يرتحلها البعض إلى الكراسي العليا على طريقة الإزاحة والإحلال، بمعنى لا يجوز أن يكون الإصلاح قائماً على مبدأ إزاحة غيري ووضعي مكانه بل يجب أن يكون الثبات للأصلح . وأن يتقبل جميع أفراد المجتمع بكل شرائحه وتوجهاته مبدأ التنازل عن موقعه كما يقبل وصوله أو بقائه في موقعه السلطوي، حتي يكون مبدأ الإصلاح نافعاً غير ضار.
ولا ينجح الإصلاح إلا عن طريق الحوار يتم معرفة الخطأ، ويكتشف الخلل، وتنكشف النوايا، وتظهر وجهات النظر، وفي النهاية يتفق المتحاورون على الإصلاح للمجتمع.
ولا يجوز أن يكون الحوار بين الإنسان ونفسه، بين طرف دون طرف، والا فإنه يصبح حوار طرشان، فلا بد أن يكون الحوار لبين المواطن والمسئول بين العالم والمتعلم بين القاضي والخصم، بين الكبير والصغير حتى تنجلي الشبهات وتتبلور الأفكار ويصح الصحيح وينتهي الخطأ ويأخذ كل ذي حق حقه.
نعم للحوار، إذا كان ذلك الحوار قائماً على المصداقية والشفافية وروح الفريق الواحد، الحوار المتكافىء في أطرافه ووسائله ورؤاه، نعن للحوار إذا كان الهدف الوصول إلى وضع أفضل، ولعدم تكرار الخطأ. ولعدم ترسيخ النظرة الأحادية، لأن هذا النوع من الحوار هو الذي ينهي حقبة الخطأ وهو الذي يحول بين الحكم بالهوى، الحوار الوطني ضرورة حياتية لنجاح عملية الإصلاح والاستصلاح حتى تبدأ مرحلة جديدة واعدة لكل أفراد المجتمع والله المستعان.
جمعان بن عايض الزهراني
تعليق