أخواني هذا مقال أعجبني فأردت أن أشرك معي لمن لم يقرأه بجريدة المدينة لعل العبرة تصل إلى القلوب الرقيقة ويدعو لهذا المساكين بأن يعوضه في أخرته عن هذا العقاب في الجرم الذي لم يرتكبه إلا كما قول الدكتور أنه من الغلابة,,,,,
مائة وخمسون جلدة
قرأت يوم الأحد الماضي في جريدة المدينة موضوعا عجيبا.ملخص الموضوع أن رجلا تزوج امرأة ثانية على زوجته الأولى ثم طلقها وكانت حاملا في تلك الأثناء ثم وضعت مولودا ذكرا بعد ذلك أثبت الأب بنوة ذلك المولود له واعترف به أمام المحكمة .حتى الآن الوضع طبيعي,
فوجئ الرجل بعد خمسة أعوام بأن طليقته من زيجة ثانية وهو رجل بالغ من العمر الأربعين سنة رفع قضية ضده يدعي فيه أنه ابنه ويطالبه بحقوقه,
مثل الرجل أمام المحكمة ونفى أن يكون له أي علاقة بذلك الرجل إلا أن القاضي حكم لصالح المدعي . واثبت بنوته لهذا الرجل.ولأن لصاحب الحق لمقال كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم . والله سبحانه وتعالى يقول ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)فقد فقد الرجل رشده وتفوه على القاضي الذي أمر بحبسه ( وهو صاحب سبعة أولاد من زوجته الأولى) ستة أشهر وبان يجلد مائة وخمسين جلدة.
نفذ الحكم على الرجل وبعد أن خرج أجرى اختبار للحامض الوراثي(dna) فثبت أنه لاعلاقة له بالابن المدعي. ونقض حكم القاضي بإثبات بنوته.
طبعا أنا يمكن أن أستخدم ألفاظا كثيرة في هذا الصدد مثل الإهمال أو اللا مبالاة أو عدم الاكتراث إلا أنني لن أستخدم أيا منها ولكنني سأسأل مجرد سؤال وهو لماذا لم يطلب القاضي وقبل أن يصدر حكمه على ذلك الرجل – إجراء فحص وراثي على المدعي وهو أمر سهل ومتاح في معظم المختبرات في مستشفيات المملكة؟
يجوز أن القاضي كان يجهل عن وجود مثل هذه الفحوصات فنقول إن تلك مصيبة . وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
لقد نشر الرجل موضوعه في الصحافة لعل وعسى أن ينظر في أمره ويعوض عن الستة أشهر التي قضاها في السجن دون داع !وعن المائة وخمسين جلدة التي أكلها.
قالت العرب قديما أقوالا كثيرة تعبر عن هذا الموقف أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر في المشمش! قابلني أضحكتني يا فتى! سلملي على الباذنجان!
فنحن لا يعوض عندنا أحد عن خطأ حدث له إلا إن كان قويا فيعوضه الضعيف أو رجلا فتعوضه امرأة أو غنيا فيعوضه الفقير أو ظالما فيعوضه المظلوم.
هذا الرجل ليس من أرباب الملايين ولا من أصحاب المناصب ولا ينتمي إلى أسرة عريقة أي أنه من الغلابة ومع الأسف يبدو أن في مجتمعنا أصبح الاستئساد على الغلابة سمة منتشرة فينا.
لماذا ل يضع مجلس القضاء الأعلى شرطا لكل قضية من هذا النوع أن على القاضي الأمر بإجراء فحص معملي لإثبات البنوة قبل أن يصدر حكمه؟ لماذا لا تستفيد المحاكم من التقدم العظيم في مجال الطب المعملي والذي خطأ خطوات عظيمة وخاصة في جانب الطب الجنائي؟
لماذا هذا التساهل والاستعجال في كيل العقوبات وكأنها أنواع من الحلوى وبالذات على الغلابه؟
ترى لو أن ذلك الغلبان كان ذا منصبا أو مال هل كان سيحكم عليه بنفس الحكم ؟
والختام لابد أن يكون سلاماً .