أكد فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة (الإسلام اليوم) في كلمة ألقاها أمام ولي العهد السعودي بمناسبة اللقاء الختامي للقاء الوطني للحوار الفكري المنعقد في الرياض من 15-18/4/1424هـ الموافق 15-18/6/2003م، وأحد أبرز العلماء المشاركين في الملتقى الفكري للحوار الوطني الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي في السعودية, أهمية تفعيل الحوارات بين مختلف الاتجاهات الفكرية لتكون أسلوبا للتعامل ومنفذا للمشاركة من قبل العلماء والمفكرين.
ولفت الشيخ سلمان إلى قضايا العدل بين المواطنين في الأموال والوظائف والفرص والحقوق والواجبات معتبرا أن ذلك من أهم دعائم الوحدة الوطنية واقوى حامي للمجتمع من التدخلات الخارجية والانحرافات الداخلية, وأشار فضيلته إلى ضرورة المشاركة في الموقف والرؤية والقرار لتحقيق الانتماء لدى المواطن تجاه بلده ومجتمعه وإحساسه بالمسؤولية عن المحافظة على المكاسب التي تحققت بمختلف أنواعها الاقتصادية منها والسياسية والأمنية والاجتماعية في المملكة, مشيرا إلى أن تحقيق حرية التعبير المنضبط بالشريعة الإسلامية من شأنه أن يكشف الأخطاء ويتداركها ويتلمس سبل الإصلاح والإفادة من كل رأي واجتهاد بناء.
وقال الشيخ:أن هناك أخطار عظيمة تواجه السعودية أهمها التهديدات الخارجية والمحاولات الداخلية (اليائسة) التي تحاول النيل من أمن هذا البلد واستقراره.
واكد على أهمية أن يعتبر الملتقى الفكري انطلاقة نحو الإصلاح والتغيير وقال: أن ثوابت الإسلام وقيم الشريعة تحفز على المراجعة والإصلاح, وطالب بضرورة توسيع (مجرى) الخطاب الإسلامي المعتدل البعيد عن التشدد والغلو وتدعيم مؤسساته وتمكينه من منابر الإعلام والتعليم, كما طالب فضيلته بتصحيح أوضاع المؤسسات الدينية وبخاصة هيئة كبار العلماء لاستعادة ثقة الناس فيها, لافتا إلى أهمية وضع أسس واضحة لآلية الترشيح للهيئة.
واقترح الشيخ سلمان أن يؤسس في السعودية كيان خاص يرعى الحوار الفكري ويضع برامجه باسم (مؤسسة الحوار الوطني), تكون من أولوياته توسيع المشاركة في التحاور ليشمل جميع شرائح المثقفين والمفكرين في البلاد.
نص الكلمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
صاحب السمو الملكي ... إن هذا الاجتماع المبارك مع هذه الثلة من أبناء المملكة لهي فرصة ثمينة لشكركم على هذه المبادرة بتحريك قطار الحوار الوطني الذي أصبح ضرورة لا بديل عنها في هذا الوقت.
وكان اختيار إدارة اللقاء الممثلة بفضيلة الشيخ صالح الحصين وزميليه، ومكانه الممثل في مكتبة الملك عبد العزيز والقائمين عليها سبباً من أسباب التوفيق والنجاح.
ومن هنا يقترح المؤتمرون على سموكم مبادرة بتبني تحويل هذا اللقاء إلى مؤسسة وطنية ترعى الحوار الوطني وتؤسس له وتحتضن اجتماعاته وبرامجه وتدرب عليه وتعالج أي خروج عن ثوابته وضوابطه.
إن قيام مؤسسة الحوار الوطني هو الخطوة الطبيعية المنتظرة والتي يعلق عليها الكثيرون الآمال العريضة للخروج من المآزق التي تحدق بالبلاد والعباد، مع تحديد دورها، وتوسيع دائرة اتصالها لتشمل جميع شرائح المثقفين والمفكرين من أبناء هذا المجتمع، وتحديد أسس الاختيار له.
لقد تكلم المؤتمرون في مجلس الحوار باعتباره ملتقى خاصاً للمدارسة والتشاور؛ تكلموا بلغة الوضوح والصدق ومحض النصح للأمة والبلد وقيادتها، وهم يأملون إعطاء ما قيل حظه من النظر والاهتمام والتأمل والمراجعة، ففي ثناياه نقاط في غاية الأهمية، وليست كلها مما تستوعبه التوصيات أو الملخصات الموجزة.
لقد تحدثوا عن قضايا العدل بين المواطنين في الأموال والوظائف والفرص والحقوق والواجبات، وأن هذا من أقوى دعائم الوحدة الوطنية، وأقوى الحمايات للمجتمع من التدخلات الخارجية، ومن الانحرافات الداخلية، ومثل ذلك المحافظة على ثروات البلاد والشفافية في سبل الإنفاق العام والعدل في توزيع الثروة والمشاريع بين المناطق.
كما تحدثوا عن أهمية المشاركة في الموقف والرؤية والقرار ليتحقق شعور الإنسان المواطن بانتمائه إلى هذا الكيان العريق، وإحساسه بالمسئولية عن المحافظة على المكاسب الضخمة التي نعيشها ونشهدها سواء كانت مكاسب اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو تمثلت في الوحدة التي جمع الله بها الشتيت من ربوع هذا البلد.
وإن تفعيل لغة الحوار لتكون أسلوباً في التعامل وبرنامجاً للعمل هو جزء من هذه المشاركة، ومن ذلك تفعيل مجلس الشورى في صلاحياته وعدده وتواصله مع المواطنين وأسس الاختيار له.
كما تحدثوا عن ضرورة السعي الدؤوب في الإصلاح السياسي وتكريس نظام واضح للإدارة وتوزيع السلطات وتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين أو المتجاوزين.
كما تحدثوا عن الحريات وأهمية تحقيقها ومنحها للناس مع ضبطها ووضع آلية لمعاقبة من يسيء استخدامها.
ومن ذلك حرية التعبير المنضبط بضوابط الشريعة ورعاية المصلحة والذي هو بصورته الصحيحة سبب لكشف الأخطاء وتدارك العيوب وتلمس سبل الإصلاح والإفادة من كل رأي أو اجتهاد.
صاحب السمو الملكي... إن ما جرى في هذا الملتقى يدل على أن الناس أصبحت تملك نوعاً من النضج واللياقة للتعامل مع الخلاف، وهذا أثر محمود لهذه المدارس والجامعات ومناهجها وبرامجها، ولقد أصبح اليوم في بلادنا أعداد كبيرة من المثقفين وحملة الشهادات العليا وطلبة العلم الذين كونتهم وأفرزتهم مؤسسات هذا البلاد الطيبة.
ولقد استشعر المشاركون أن رسالة المجلس لم تكن تمثيلاً طائفياً، وأن صبغته لم تكن صبغة فكرية بحتة، ولكنه مشروع إصلاحي وطني يعني بمستقبل البلد، ويسعى إلى إطلاق برامج عمل اجتماعية، فهو بوابة مفتوحة للإصلاح.
إنه لا فائدة ولا مصلحة من بخس أحد حقه أياًً كان توجهه أو مذهبه أو دينه شريطة أن يحترم دين هذه البلاد ومصالحها وأمنها المبني على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح.
صاحب السمو الملكي... المخاطر المحدقة كثيرة، ونحن نرى طرفاً منها في التهديدات الخارجية كما نرى طرفاً آخر في المحاولات الداخلية اليائسة التي تحاول النيل من شموخ هذا البلد ومن أمنه واستقراره، ومن رحمة الله أن يتمكن البلد من مواجهة هذه التحديات بوحدة وانسجام.
لكننا لا نريد أن تكون هذه المخاطر هي منطلق حركتنا وهي حادينا إلى الإصلاح والتطوير والتغيير، وكأننا لا نتغير إلا مضطرين، نريد أن نتحدث عن المخاطر وغيرها على أنها متغيرات وتحديات وتحولات، نتجاوب معها بوحدة رائعة أساسها الدين الحق وراعيها المصلحة المشتركة، وآليتها الحوار الصادق المخلص.
إنه لو طلب إلى أي أحد في الداخل أو الخارج ممن يعرف هذه البلاد أن يصف الشعب السعودي بكلمة واحدة لقال: شعب متدين.
ومن هنا يجب أن يكون هذا منطلق الإصلاح والتغيير، فثوابت الإسلام وعصم الشريعة ومحكمات القرآن والسنة التي أجمع عليها السلف هي التي تدفعنا إلى محاولة للتدارك والمراجعة على كافة الصعود.
ومن هنا يجب توسيع مجرى الخطاب الإسلامي المعتدل البعيد عن التشدد والغلو وتدعيم مؤسساته وفتح منابر الإعلام والتعليم له، لأنه الحامي من التطرف والغلو، ومن الذوبان في الأطروحات التغريبية المقطوعة عن جذور هذه البلاد.
ومن هنا يجب تصحيح أوضاع المؤسسات الدينية، ووضع الأنظمة التي تحكم نشاطها وعملها وضخ الكفاءات العلمية والعملية فيها.
والحاجة ماسة إلى توسيع صلاحيات هيئة كبار العلماء وتوسيع دائرة إفادتها من التخصصات العلمية المختلفة ووضع آلية واضحة لأسس الترشيح لها باعتبارها صمام أمان، فلا بد من إعادة ثقة الناس بها.
وإن الرسالة التي أردتم إيصالها إليهم وإلى من ورائهم قد وصلت فبارك الله فيكم، وجعلكم رحمة على البلاد والعباد، وأعانكم على ضبط سير السفينة المشتركة في هذا البحر المتلاطم، وأعانكم على اتخاذ القرارات والتعجيل بخطوات الإصلاح؛ ليكتب لكم ذكرها في الدنيا، وأجرها في الآخرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولفت الشيخ سلمان إلى قضايا العدل بين المواطنين في الأموال والوظائف والفرص والحقوق والواجبات معتبرا أن ذلك من أهم دعائم الوحدة الوطنية واقوى حامي للمجتمع من التدخلات الخارجية والانحرافات الداخلية, وأشار فضيلته إلى ضرورة المشاركة في الموقف والرؤية والقرار لتحقيق الانتماء لدى المواطن تجاه بلده ومجتمعه وإحساسه بالمسؤولية عن المحافظة على المكاسب التي تحققت بمختلف أنواعها الاقتصادية منها والسياسية والأمنية والاجتماعية في المملكة, مشيرا إلى أن تحقيق حرية التعبير المنضبط بالشريعة الإسلامية من شأنه أن يكشف الأخطاء ويتداركها ويتلمس سبل الإصلاح والإفادة من كل رأي واجتهاد بناء.
وقال الشيخ:أن هناك أخطار عظيمة تواجه السعودية أهمها التهديدات الخارجية والمحاولات الداخلية (اليائسة) التي تحاول النيل من أمن هذا البلد واستقراره.
واكد على أهمية أن يعتبر الملتقى الفكري انطلاقة نحو الإصلاح والتغيير وقال: أن ثوابت الإسلام وقيم الشريعة تحفز على المراجعة والإصلاح, وطالب بضرورة توسيع (مجرى) الخطاب الإسلامي المعتدل البعيد عن التشدد والغلو وتدعيم مؤسساته وتمكينه من منابر الإعلام والتعليم, كما طالب فضيلته بتصحيح أوضاع المؤسسات الدينية وبخاصة هيئة كبار العلماء لاستعادة ثقة الناس فيها, لافتا إلى أهمية وضع أسس واضحة لآلية الترشيح للهيئة.
واقترح الشيخ سلمان أن يؤسس في السعودية كيان خاص يرعى الحوار الفكري ويضع برامجه باسم (مؤسسة الحوار الوطني), تكون من أولوياته توسيع المشاركة في التحاور ليشمل جميع شرائح المثقفين والمفكرين في البلاد.
نص الكلمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
صاحب السمو الملكي ... إن هذا الاجتماع المبارك مع هذه الثلة من أبناء المملكة لهي فرصة ثمينة لشكركم على هذه المبادرة بتحريك قطار الحوار الوطني الذي أصبح ضرورة لا بديل عنها في هذا الوقت.
وكان اختيار إدارة اللقاء الممثلة بفضيلة الشيخ صالح الحصين وزميليه، ومكانه الممثل في مكتبة الملك عبد العزيز والقائمين عليها سبباً من أسباب التوفيق والنجاح.
ومن هنا يقترح المؤتمرون على سموكم مبادرة بتبني تحويل هذا اللقاء إلى مؤسسة وطنية ترعى الحوار الوطني وتؤسس له وتحتضن اجتماعاته وبرامجه وتدرب عليه وتعالج أي خروج عن ثوابته وضوابطه.
إن قيام مؤسسة الحوار الوطني هو الخطوة الطبيعية المنتظرة والتي يعلق عليها الكثيرون الآمال العريضة للخروج من المآزق التي تحدق بالبلاد والعباد، مع تحديد دورها، وتوسيع دائرة اتصالها لتشمل جميع شرائح المثقفين والمفكرين من أبناء هذا المجتمع، وتحديد أسس الاختيار له.
لقد تكلم المؤتمرون في مجلس الحوار باعتباره ملتقى خاصاً للمدارسة والتشاور؛ تكلموا بلغة الوضوح والصدق ومحض النصح للأمة والبلد وقيادتها، وهم يأملون إعطاء ما قيل حظه من النظر والاهتمام والتأمل والمراجعة، ففي ثناياه نقاط في غاية الأهمية، وليست كلها مما تستوعبه التوصيات أو الملخصات الموجزة.
لقد تحدثوا عن قضايا العدل بين المواطنين في الأموال والوظائف والفرص والحقوق والواجبات، وأن هذا من أقوى دعائم الوحدة الوطنية، وأقوى الحمايات للمجتمع من التدخلات الخارجية، ومن الانحرافات الداخلية، ومثل ذلك المحافظة على ثروات البلاد والشفافية في سبل الإنفاق العام والعدل في توزيع الثروة والمشاريع بين المناطق.
كما تحدثوا عن أهمية المشاركة في الموقف والرؤية والقرار ليتحقق شعور الإنسان المواطن بانتمائه إلى هذا الكيان العريق، وإحساسه بالمسئولية عن المحافظة على المكاسب الضخمة التي نعيشها ونشهدها سواء كانت مكاسب اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو تمثلت في الوحدة التي جمع الله بها الشتيت من ربوع هذا البلد.
وإن تفعيل لغة الحوار لتكون أسلوباً في التعامل وبرنامجاً للعمل هو جزء من هذه المشاركة، ومن ذلك تفعيل مجلس الشورى في صلاحياته وعدده وتواصله مع المواطنين وأسس الاختيار له.
كما تحدثوا عن ضرورة السعي الدؤوب في الإصلاح السياسي وتكريس نظام واضح للإدارة وتوزيع السلطات وتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين أو المتجاوزين.
كما تحدثوا عن الحريات وأهمية تحقيقها ومنحها للناس مع ضبطها ووضع آلية لمعاقبة من يسيء استخدامها.
ومن ذلك حرية التعبير المنضبط بضوابط الشريعة ورعاية المصلحة والذي هو بصورته الصحيحة سبب لكشف الأخطاء وتدارك العيوب وتلمس سبل الإصلاح والإفادة من كل رأي أو اجتهاد.
صاحب السمو الملكي... إن ما جرى في هذا الملتقى يدل على أن الناس أصبحت تملك نوعاً من النضج واللياقة للتعامل مع الخلاف، وهذا أثر محمود لهذه المدارس والجامعات ومناهجها وبرامجها، ولقد أصبح اليوم في بلادنا أعداد كبيرة من المثقفين وحملة الشهادات العليا وطلبة العلم الذين كونتهم وأفرزتهم مؤسسات هذا البلاد الطيبة.
ولقد استشعر المشاركون أن رسالة المجلس لم تكن تمثيلاً طائفياً، وأن صبغته لم تكن صبغة فكرية بحتة، ولكنه مشروع إصلاحي وطني يعني بمستقبل البلد، ويسعى إلى إطلاق برامج عمل اجتماعية، فهو بوابة مفتوحة للإصلاح.
إنه لا فائدة ولا مصلحة من بخس أحد حقه أياًً كان توجهه أو مذهبه أو دينه شريطة أن يحترم دين هذه البلاد ومصالحها وأمنها المبني على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح.
صاحب السمو الملكي... المخاطر المحدقة كثيرة، ونحن نرى طرفاً منها في التهديدات الخارجية كما نرى طرفاً آخر في المحاولات الداخلية اليائسة التي تحاول النيل من شموخ هذا البلد ومن أمنه واستقراره، ومن رحمة الله أن يتمكن البلد من مواجهة هذه التحديات بوحدة وانسجام.
لكننا لا نريد أن تكون هذه المخاطر هي منطلق حركتنا وهي حادينا إلى الإصلاح والتطوير والتغيير، وكأننا لا نتغير إلا مضطرين، نريد أن نتحدث عن المخاطر وغيرها على أنها متغيرات وتحديات وتحولات، نتجاوب معها بوحدة رائعة أساسها الدين الحق وراعيها المصلحة المشتركة، وآليتها الحوار الصادق المخلص.
إنه لو طلب إلى أي أحد في الداخل أو الخارج ممن يعرف هذه البلاد أن يصف الشعب السعودي بكلمة واحدة لقال: شعب متدين.
ومن هنا يجب أن يكون هذا منطلق الإصلاح والتغيير، فثوابت الإسلام وعصم الشريعة ومحكمات القرآن والسنة التي أجمع عليها السلف هي التي تدفعنا إلى محاولة للتدارك والمراجعة على كافة الصعود.
ومن هنا يجب توسيع مجرى الخطاب الإسلامي المعتدل البعيد عن التشدد والغلو وتدعيم مؤسساته وفتح منابر الإعلام والتعليم له، لأنه الحامي من التطرف والغلو، ومن الذوبان في الأطروحات التغريبية المقطوعة عن جذور هذه البلاد.
ومن هنا يجب تصحيح أوضاع المؤسسات الدينية، ووضع الأنظمة التي تحكم نشاطها وعملها وضخ الكفاءات العلمية والعملية فيها.
والحاجة ماسة إلى توسيع صلاحيات هيئة كبار العلماء وتوسيع دائرة إفادتها من التخصصات العلمية المختلفة ووضع آلية واضحة لأسس الترشيح لها باعتبارها صمام أمان، فلا بد من إعادة ثقة الناس بها.
وإن الرسالة التي أردتم إيصالها إليهم وإلى من ورائهم قد وصلت فبارك الله فيكم، وجعلكم رحمة على البلاد والعباد، وأعانكم على ضبط سير السفينة المشتركة في هذا البحر المتلاطم، وأعانكم على اتخاذ القرارات والتعجيل بخطوات الإصلاح؛ ليكتب لكم ذكرها في الدنيا، وأجرها في الآخرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليق