Tweet
عقد من الزمان والحكومة الموريتانية الأخيرة تسبح في اتجاه عكس التيار سواء على مستوى السياسة الداخلية وما تفيده التقارير من هناك حول ما تمارسه السلطة من تضييق هامش الحريات والاستئثار بالسلطة وازدياد عمليات الاعتقالات السياسية وانتهاك حقوق الإنسان، وتردي الأوضاع الاقتصادية، أو على مستوى السياسة الخارجية فبرغم أن موريتانيا عضو بارز في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية إلاّ أن نشاطات حكومة ولد سيدي الطايع على الساحة العربية أو الساحة الإسلامية يكاد يكون معدوما إن لم يكن مستهجناً كما حدث في عام 2001 عندما فاجأت العالم الإسلامي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في أوج أحداث الانتفاضة الفلسطينية مما شكل ألماً كبيراً للداخل الموريتاني وللعالمين العربي والإسلامي، كما أن ما تردد عن دفن إسرائيل نفايات نووية وإجراء تجارب على صواريخها في الصحراء الموريتانية، كل تلك الأمور مجتمعة ساهمت في خلق أجواء متوترة ومضطربة في الساحة الموريتانية.
اعتقالات واسعة
لقد شهدت الساحة السياسية الداخلية لموريتانيا في الأسابيع الأخيرة حملة اعتقالات كبيرة في صفوف الشعب الموريتاني حتى تجاوز عددهم المئات وكان أغلبهم من الإسلاميين سواء المشائخ أو العلماء أو طلبة العلم، كما طالت أيضاً المؤسسات والمنظمات والمكاتب الإسلامية والأحزاب والحركات كحزب تجمع القوى الديمقراطية وهو الحزب الإسلامي السياسي في موريتانيا، أو البعيدين عن السياسة كجماعة الدعوة والتبليغ التي اعتقل أميرها أيضاً، كما شملت الاعتقالات عدد كبير من البعثيين والقوميين، وكل من يخالف سياسة موريتانيا الخارجية، ويرى المراقبون بأن هذه الاعتقالات هي تكرار لنفس الاعتقالات التي شهدتها البلاد عام 1994 ضد الإسلاميين وقتذاك مع ما صاحبها من عمليات تشهير وتعذيب وقعت بحقهم دانتها العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وجميعها نددت بما صاحب عملية الاعتقالات من تشهير وتعذيب.
تاريخ الاعتقالات
ولم يكن هذا الانقلاب هو الأول في تاريخ موريتانيا فقد كانت أولى الانقلابات بقيادة العقيد المصطفى ولد السالك عندما تزعم تحركاً عسكرياً ضد الزعيم السياسي المختار ولد داده والذي استمر في عهده حرب الصحراء واشتداد ضربات جبهة البوليساريو فقام العقيد المصطفى بانقلاب عليه في صباح العاشر من يوليو 1978 بعد استمرار حكمه ثمانية عشر عاماً فبدأ في وقته الحكم العسكري، ولكن العقيد المصطفى تجرع من نفس الكأس عقب انقلاب وقع عليه قاده العقيد محمد ولد لولي بالاشتراك مع رئيس وزرائه أحمد ولد بوسيف وكان ذلك عام 1979، وبالمثل فلم يهنأ ولد لولي بكرسي الرئاسة لأكثر من عام واحد أيضاً كسابقه حتى عاد الصراع السياسي وعادت الاستقطابات الخارجية تلعب دورها بين أجنحة المؤسسة العسكرية، وكانت الغلبة للعقيد محمد خونه ولد هيدلاه الذي كانت تربطه بالجزائر علاقات متينة وأصبح الحاكم الفعلي للبلاد من 1980 حتى نهاية 1984م، وفي عام 1984 وعند مشاركة الرئيس محمد خونة ولد هيدالة إلى بوجمبورا عاصمة بورندي لحضور مؤتمر قمة يجمع بعض زعماء أفريقيا وفرنسا بإيعاز من رئيس فرنسا حينها فرانسو متران قاد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع انقلاباً عسكرياً استولى من خلاله على الحكم في العام 1984، وقد لاقى هذا الأخير نفس المصير الآن في الانقلاب الذي قاده ضده عدد من الشخصيات القومية في البلاد مما اضطره للفرار إلى السفارة الفرنسية لطلب اللجوء.. ويأتي هذا الانقلاب قبل أربعة أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها والتي أعلن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ترشيح ولد الطايع فيها..
اعتقالات واسعة
لقد شهدت الساحة السياسية الداخلية لموريتانيا في الأسابيع الأخيرة حملة اعتقالات كبيرة في صفوف الشعب الموريتاني حتى تجاوز عددهم المئات وكان أغلبهم من الإسلاميين سواء المشائخ أو العلماء أو طلبة العلم، كما طالت أيضاً المؤسسات والمنظمات والمكاتب الإسلامية والأحزاب والحركات كحزب تجمع القوى الديمقراطية وهو الحزب الإسلامي السياسي في موريتانيا، أو البعيدين عن السياسة كجماعة الدعوة والتبليغ التي اعتقل أميرها أيضاً، كما شملت الاعتقالات عدد كبير من البعثيين والقوميين، وكل من يخالف سياسة موريتانيا الخارجية، ويرى المراقبون بأن هذه الاعتقالات هي تكرار لنفس الاعتقالات التي شهدتها البلاد عام 1994 ضد الإسلاميين وقتذاك مع ما صاحبها من عمليات تشهير وتعذيب وقعت بحقهم دانتها العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وجميعها نددت بما صاحب عملية الاعتقالات من تشهير وتعذيب.
تاريخ الاعتقالات
ولم يكن هذا الانقلاب هو الأول في تاريخ موريتانيا فقد كانت أولى الانقلابات بقيادة العقيد المصطفى ولد السالك عندما تزعم تحركاً عسكرياً ضد الزعيم السياسي المختار ولد داده والذي استمر في عهده حرب الصحراء واشتداد ضربات جبهة البوليساريو فقام العقيد المصطفى بانقلاب عليه في صباح العاشر من يوليو 1978 بعد استمرار حكمه ثمانية عشر عاماً فبدأ في وقته الحكم العسكري، ولكن العقيد المصطفى تجرع من نفس الكأس عقب انقلاب وقع عليه قاده العقيد محمد ولد لولي بالاشتراك مع رئيس وزرائه أحمد ولد بوسيف وكان ذلك عام 1979، وبالمثل فلم يهنأ ولد لولي بكرسي الرئاسة لأكثر من عام واحد أيضاً كسابقه حتى عاد الصراع السياسي وعادت الاستقطابات الخارجية تلعب دورها بين أجنحة المؤسسة العسكرية، وكانت الغلبة للعقيد محمد خونه ولد هيدلاه الذي كانت تربطه بالجزائر علاقات متينة وأصبح الحاكم الفعلي للبلاد من 1980 حتى نهاية 1984م، وفي عام 1984 وعند مشاركة الرئيس محمد خونة ولد هيدالة إلى بوجمبورا عاصمة بورندي لحضور مؤتمر قمة يجمع بعض زعماء أفريقيا وفرنسا بإيعاز من رئيس فرنسا حينها فرانسو متران قاد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع انقلاباً عسكرياً استولى من خلاله على الحكم في العام 1984، وقد لاقى هذا الأخير نفس المصير الآن في الانقلاب الذي قاده ضده عدد من الشخصيات القومية في البلاد مما اضطره للفرار إلى السفارة الفرنسية لطلب اللجوء.. ويأتي هذا الانقلاب قبل أربعة أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها والتي أعلن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ترشيح ولد الطايع فيها..