Tweet
قبل حوالي أربعة عشر عاماً من الآن، وبعيد انقلاب البشير بواسطة الجيش على السلطة الحاكمة وقتها، والذي سمي لاحقاً بثورة الإنقاذ الوطني، تشكلت القوة الرئيسة للمعارضة السودانية، وكوّن ما سمي بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي مثل الوعاء الجامع للقوى السودانية المعارضة، وضم داخله الأحزاب السياسية كالاتحادي الديمقراطي -بزعامة الميرغني- وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي السوداني بزعامة محمد إبراهيم نقد، ومجموعة من الأحزاب الصغيرة، مثل حزب البعث، والحزب الناصري، والحزب القومي السوداني، وبعض التكتلات الجهوية مثل (مؤتمر البجا) شرق السودان، والحزب الفدرالي (دارفور-غرب السودان). وانضم إليهم المتمرد قرنق بحركته وجيشه، ثم ما عُرف بالقيادة الشرعية للجيش السوداني قبل يونيو 1989م، وقادة النقابات القائمة قبل يونيو 1989 أيضا، وبعض الشخصيات المستقلة، مثل فاروق أبو عيسى -شيوعي سابق
ووزير في عهد النميري (1969-1985)، ويشغل الآن منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وغيره من الشخصيات السودانية، وطيلة هذه الفترة جرت تحت الجسر مياه كثيرة، فما هو مستقبل المعارضة السودانية؟ نستطيع الإجابة عن هذا السؤال بتحليل أوضاع العناصر الرئيسة المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي.
أولاً: حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، أحد أكبر الأحزاب السودانية، وصاحب أكبر الأحزاب نصيباً في مقاعد الجمعية التأسيسية (1986-1989م)، ساهم بدور كبير في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، وتولى مبارك الفاضل -أحد أبرز قياداته- منصب الأمين العام للتجمع؛ إلا أن الحزب دخل في دوامة خلافات مع الشيوعيين من جهة، ومع حركة التمرد من جهة أخرى، مما دفعه إلى توقيع اتفاق مع الحكومة سُمِّي بـ(نداء الوطن) في نوفمبر 1999م، هذا الاتفاق عجَّل بانسحاب حزب الأمة من التجمع، وعودة كوادره إلى أرض السودان في أبريل 2000م، وهكذا فقد التجمع أحد أهم عناصره، مما أدى إلى إضعاف دوره وتقليل خطره، وتأثيره على ساحة العمل السياسي، ولعل من غرائب السياسة أن مبارك الفاضل -الذي ساهم بدور فاعل في تأسيس التجمع، وشغل منصب أمينه العام، ونجح في ضم حركة التمرد للتجمع- هو نفسه الذي وقَّع اتفاق (نداء الوطن) مع الحكومة السودانية، وهو نفسه الذي قاد انشقاقاً داخل حزبه مكوناً ما سُمي بـ(تيار الإصلاح والتجديد)، وقد شارك تيار الإصلاح والتجديد بعدد من الوزراء في الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
في الجهة الأخرى من الحزب يقف الصادق المهدي الذي نصب نفسه – أواخر العام الماضي- إماماً لطائفة الأنصار (الذين ناصروا الإمام المهدي في ثورته ضد الحكم التركي (1821-1885م) وأسسوا الدولة المهدية (1885-1898م)، والتي انتهت بقيام الحكم الثنائي الإنجليزي المصري( 1898-1956م )، كما تم اختياره ليتولى رئاسة حزب الأمة عقب المؤتمر العام للحزب أوائل هذا العام، جامعاً بين القيادتين الروحية والسياسية.
وحزب الأمة -بقيادة الصادق المهدي- لا يزال يمثل الكتلة الرئيسة في الحزب و الطائفة، ويسعى جاهداً -بعد أن فقد شطره الذي شارك في السلطة– في العمل على تنظيم صفوفه بعد قيام مؤتمره الأخير الذي انعقد قبل شهر، كما يحاول تأسيس جبهة عريضة من الأحزاب والقوى السياسية؛ لدعم ما يسميه زعيمه الصادق المهدي بـ(الأجندة الوطنية)، ويحاول مد جسور العلاقات مع القوى الرئيسة في الساحة السياسية السودانية، ومع دول الجوار والدول الكبرى؛ للترتيب لأوضاع أفضل للحزب في المرحلة المقبلة.
الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني، -والذي يرأس أيضاً التجمع الوطني- يتميز بكثرة الخلافات بين زعمائه وقادته، فقد قاد زين العابدين الهندي -الأمين العام للحزب- حواراً مع الحكومة أدى إلى التعاون والمشاركة في السلطة العام قبل الماضي بعدد من الوزراء، مخالفاً بذلك رئيس الحزب ومجموعته الذين لا يزالون ينتظمون في سلك المعارضة ضد الحكومة.
إن مجموعة الميرغني نفسها في تنازع مستمر وخلاف دائم، فالميرغني يواجه معارضة دائمة في طريقة تسييره لأمور الحزب من مجموعات -بزعامة الحاج مضوي، وسيد أحمد الحسين، وعلي محمود حسنين- الذين يعارضون الزعامة الطائفية للحزب العريق، والميرغني -الذي اصطنع لنفسه بطانة من أهل الولاء، ونصَّب شقيقه أحمد الميرغني رئيس مجلس السيادة 1986-1989م نائباً له، -يجري هو نفسه حواراً مع الحكومة هذه الأيام؛ تمهيداً لعودته إلى الوطن، بعد عودة شقيقه قبل عام ونصف، والحزب الاتحادي الديمقراطي يبدو الآن كسفينة مليئة بالركاب، يختلف طاقمها حول سيرها وأسلوب قيادتها !.
الحركة الشعبية لتحرير السودان -بذراعها العسكري الجيش الشعبي لتحرير السودان، بزعامة العقيد المتمرد جون قرنق-، والتي ظلت تقاتل السلطة المركزية طيلة العشرين عاماً الأخيرة؛ يبدو أنها ستكون الرابح الأكبر في السباق نحو السلطة في السودان، فبعد أن انضمت الحركة للتجمع، وقادت العمل العسكري داخله، وساهمت في بلورة الكثير من مبادئه ومقرراته السياسية بمساعدة الشيوعيين والعلمانيين، هاهي اليوم تدخل منفردة -في مفاوضات طويلة شارفت العام- مع الحكومة السودانية بضاحية (مشاكوس الكينية)، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وما تسرَّب من بنود المفاوضات (السرية) يشير إلى أن حركة التمرد –البنت المدللة للولايات المتحدة الأمريكية- ستنفرد خلال الفترة الانتقالية (ست سنوات) بحكم الجنوب، كما ستشارك بنصيب وافر في حكم الشمال، من خلال منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ذي الصلاحيات الواسعة، كما ستلتهم نصيباً وافراً من عائدات البترول. وبعد الفترة الانتقالية إما أن ينفصل الجنوب-لا قدر الله- فتجد الحركة نفسها حاكمة لدولة كاملة تمت تنميتها ونهضت مقوماتها، أو تفوز بخيار الوحدة فتشارك في حكم كل السودان بنصيب أكبر بكثير من حجمها، مقارنة ببقية القوى السياسية، فهي في الحالتين رابحة بمساندة الولايات المتحدة لها، وسباقها نحو السلطة شارف على نهايته.
أم بقية القوى السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي هي قوي يسارية وعلمانية لا وزن لها ولا أثر في الحياة السودانية، وستلهث من أجل البقاء، لذلك ستصدر أصواتاً أعلى من (الجعجعة) دون أن يظهر لها طحين، وبعضها مرشح للاندثار – بحمد الله- مثل الناصريين، والبعثيين، وبعضها يحاول تغيير اسمه كالحزب الشيوعي السوداني، إذ إن هناك اتجاه لتحويله إلى الحزب الاشتراكي السوداني، وبعض قادته يراجعون أسلوبهم في النضال، وموقفهم من الدين في محاولة للتشبث بأسباب البقاء.
بعد اتفاقية (مشاكوس) سينفرط عقد التجمع الوطني – غالباً- وستعود أحزابه إلى الداخل، حيث سينشغل كل واحد منهم بهمومه الداخلية وترتيب صفوفه، والتهيؤ إلى مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية وتقرير المصير، وهذا شأن آخر له مقام آخر.
ووزير في عهد النميري (1969-1985)، ويشغل الآن منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وغيره من الشخصيات السودانية، وطيلة هذه الفترة جرت تحت الجسر مياه كثيرة، فما هو مستقبل المعارضة السودانية؟ نستطيع الإجابة عن هذا السؤال بتحليل أوضاع العناصر الرئيسة المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي.
أولاً: حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، أحد أكبر الأحزاب السودانية، وصاحب أكبر الأحزاب نصيباً في مقاعد الجمعية التأسيسية (1986-1989م)، ساهم بدور كبير في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، وتولى مبارك الفاضل -أحد أبرز قياداته- منصب الأمين العام للتجمع؛ إلا أن الحزب دخل في دوامة خلافات مع الشيوعيين من جهة، ومع حركة التمرد من جهة أخرى، مما دفعه إلى توقيع اتفاق مع الحكومة سُمِّي بـ(نداء الوطن) في نوفمبر 1999م، هذا الاتفاق عجَّل بانسحاب حزب الأمة من التجمع، وعودة كوادره إلى أرض السودان في أبريل 2000م، وهكذا فقد التجمع أحد أهم عناصره، مما أدى إلى إضعاف دوره وتقليل خطره، وتأثيره على ساحة العمل السياسي، ولعل من غرائب السياسة أن مبارك الفاضل -الذي ساهم بدور فاعل في تأسيس التجمع، وشغل منصب أمينه العام، ونجح في ضم حركة التمرد للتجمع- هو نفسه الذي وقَّع اتفاق (نداء الوطن) مع الحكومة السودانية، وهو نفسه الذي قاد انشقاقاً داخل حزبه مكوناً ما سُمي بـ(تيار الإصلاح والتجديد)، وقد شارك تيار الإصلاح والتجديد بعدد من الوزراء في الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
في الجهة الأخرى من الحزب يقف الصادق المهدي الذي نصب نفسه – أواخر العام الماضي- إماماً لطائفة الأنصار (الذين ناصروا الإمام المهدي في ثورته ضد الحكم التركي (1821-1885م) وأسسوا الدولة المهدية (1885-1898م)، والتي انتهت بقيام الحكم الثنائي الإنجليزي المصري( 1898-1956م )، كما تم اختياره ليتولى رئاسة حزب الأمة عقب المؤتمر العام للحزب أوائل هذا العام، جامعاً بين القيادتين الروحية والسياسية.
وحزب الأمة -بقيادة الصادق المهدي- لا يزال يمثل الكتلة الرئيسة في الحزب و الطائفة، ويسعى جاهداً -بعد أن فقد شطره الذي شارك في السلطة– في العمل على تنظيم صفوفه بعد قيام مؤتمره الأخير الذي انعقد قبل شهر، كما يحاول تأسيس جبهة عريضة من الأحزاب والقوى السياسية؛ لدعم ما يسميه زعيمه الصادق المهدي بـ(الأجندة الوطنية)، ويحاول مد جسور العلاقات مع القوى الرئيسة في الساحة السياسية السودانية، ومع دول الجوار والدول الكبرى؛ للترتيب لأوضاع أفضل للحزب في المرحلة المقبلة.
الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني، -والذي يرأس أيضاً التجمع الوطني- يتميز بكثرة الخلافات بين زعمائه وقادته، فقد قاد زين العابدين الهندي -الأمين العام للحزب- حواراً مع الحكومة أدى إلى التعاون والمشاركة في السلطة العام قبل الماضي بعدد من الوزراء، مخالفاً بذلك رئيس الحزب ومجموعته الذين لا يزالون ينتظمون في سلك المعارضة ضد الحكومة.
إن مجموعة الميرغني نفسها في تنازع مستمر وخلاف دائم، فالميرغني يواجه معارضة دائمة في طريقة تسييره لأمور الحزب من مجموعات -بزعامة الحاج مضوي، وسيد أحمد الحسين، وعلي محمود حسنين- الذين يعارضون الزعامة الطائفية للحزب العريق، والميرغني -الذي اصطنع لنفسه بطانة من أهل الولاء، ونصَّب شقيقه أحمد الميرغني رئيس مجلس السيادة 1986-1989م نائباً له، -يجري هو نفسه حواراً مع الحكومة هذه الأيام؛ تمهيداً لعودته إلى الوطن، بعد عودة شقيقه قبل عام ونصف، والحزب الاتحادي الديمقراطي يبدو الآن كسفينة مليئة بالركاب، يختلف طاقمها حول سيرها وأسلوب قيادتها !.
الحركة الشعبية لتحرير السودان -بذراعها العسكري الجيش الشعبي لتحرير السودان، بزعامة العقيد المتمرد جون قرنق-، والتي ظلت تقاتل السلطة المركزية طيلة العشرين عاماً الأخيرة؛ يبدو أنها ستكون الرابح الأكبر في السباق نحو السلطة في السودان، فبعد أن انضمت الحركة للتجمع، وقادت العمل العسكري داخله، وساهمت في بلورة الكثير من مبادئه ومقرراته السياسية بمساعدة الشيوعيين والعلمانيين، هاهي اليوم تدخل منفردة -في مفاوضات طويلة شارفت العام- مع الحكومة السودانية بضاحية (مشاكوس الكينية)، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وما تسرَّب من بنود المفاوضات (السرية) يشير إلى أن حركة التمرد –البنت المدللة للولايات المتحدة الأمريكية- ستنفرد خلال الفترة الانتقالية (ست سنوات) بحكم الجنوب، كما ستشارك بنصيب وافر في حكم الشمال، من خلال منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ذي الصلاحيات الواسعة، كما ستلتهم نصيباً وافراً من عائدات البترول. وبعد الفترة الانتقالية إما أن ينفصل الجنوب-لا قدر الله- فتجد الحركة نفسها حاكمة لدولة كاملة تمت تنميتها ونهضت مقوماتها، أو تفوز بخيار الوحدة فتشارك في حكم كل السودان بنصيب أكبر بكثير من حجمها، مقارنة ببقية القوى السياسية، فهي في الحالتين رابحة بمساندة الولايات المتحدة لها، وسباقها نحو السلطة شارف على نهايته.
أم بقية القوى السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي هي قوي يسارية وعلمانية لا وزن لها ولا أثر في الحياة السودانية، وستلهث من أجل البقاء، لذلك ستصدر أصواتاً أعلى من (الجعجعة) دون أن يظهر لها طحين، وبعضها مرشح للاندثار – بحمد الله- مثل الناصريين، والبعثيين، وبعضها يحاول تغيير اسمه كالحزب الشيوعي السوداني، إذ إن هناك اتجاه لتحويله إلى الحزب الاشتراكي السوداني، وبعض قادته يراجعون أسلوبهم في النضال، وموقفهم من الدين في محاولة للتشبث بأسباب البقاء.
بعد اتفاقية (مشاكوس) سينفرط عقد التجمع الوطني – غالباً- وستعود أحزابه إلى الداخل، حيث سينشغل كل واحد منهم بهمومه الداخلية وترتيب صفوفه، والتهيؤ إلى مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية وتقرير المصير، وهذا شأن آخر له مقام آخر.
تعليق