Tweet
يثير عدد من الأشخاص نقاشاً وحواراً وتساؤلات عما يمكن أن تنجم عنه ما بعد الحرب من آثار خطيرة قد تغير الأوضاع الاقتصادية صعوداً أو هبوطا،ً رواجاً أو ركوداً، بحيث إنهم يريدون استطلاع رؤى تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية، أو تأجيلها أو شراء عملات أجنبية وذهب أو بيعها، أو غير ذلك ، جرياً من ناحية وراء إمكانية تحقيق أرباح من المضاربات على الأسعار، أو حماية لرؤوس أموالهم من ناحية أخرى ، أو تحرزا ً من اتخاذ قرارات استثمارية أو مالية قد لا تكون في صالحهم ، وقد يتعدى القلق والتساؤلات المخاوفَ الاقتصادية لتتعلق بمستقبل الأمة، وإمكانيات التدخلات السافرة في شتى الشؤون الداخلية المرتبطة بالسيادة والاستقلالية للدول العربية والخليجية في المجالات التعليمية، والثقافية، والقيمية، والسياسية، وغيرها ..
ولا شك أن الإجابة الدقيقة أو الإفادة ذات المصداقية العالية عن السيناريوهات المستقبلية للأحداث و التغيرات الاقتصادية لا تحتاج إلى معلومات وبيانات وإحصائيات اقتصادية فحسب ؛ بل وإلى كم معقول من الدراسات السياسية، و الاستخباراتية، و الاستراتيجية التي قد يصعب الوصول إليها، و قد يطول هيكلتها وبرمجتها، ثم تحليلها بجهود فردية محدودة . فالقيام بمثل هذا العمل على درجة مقبولة يستلزم عملاً مؤسسياً تتضافر فيه جهود مختلف المتخصصين و الخبراء في المجالات السياسية و الاقتصادية ... مثل هذا العمل المؤسسي يفترض أن يكون موجوداً بقدر معقول من الكفاءة في العالم العربي و الإسلامي، وفي منطقة الخليج تحت مسميات المعاهد والمراكز الاستراتيجية، ليس لحماية أو تفعيل القطاع الخاص في المقام الأول بقدر حماية وحفظ المستقبل الأمني و العسكري لكيانات الدول السياسية، وتحقيق استقرارها، وتجنب ما يمكن أن تقع فيه من كوارث . وعدم وجود أو كفاءة مثل هذه الكيانات سيعني أن ثغرات ضخمة قد تترك مفتوحة ليتمكن الأعداء من النفوذ من خلالها إلى البلاد على حين غفلة من أهلها..
ومع ذلك فبقدر محدود من مصادر المعلومات و الخبرات الفردية، ورؤية دقيقة ومتأنية في الأوضاع العالمية بعد سقوط الاشتراكية و الكتلة الشرقية، وبعد اتجاه الكتلة الغربية نحو مزيد من التكامل السياسي و الاقتصادي، والمتمثل في أوروبا الموحدة وتقدم مراحل التكامل الاقتصادي في قارة أمريكا الشمالية ، والتعاون الكبير بين دول قارة أمريكا الشمالية ودول قارة أوربا ، فيستطيع المحلل العادي أن يتوقع أنه لا بد أن ينجم عن ذلك اختلال في توازن القوى بين الشرق و الغرب و الشمال والجنوب، مما يلزم منه ضبابية في إمكان استمرار كتلة متوسطة كانت تسمي دول عدم الانحياز ، وبالتالي ففي ظل قوانين دولية هشة، وسيطرة للكتلة الغربية على المنظمات السياسية الدولية كمجلس الأمن، و النفوذ الكبير في هيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي؛ فإن فرض قوى المصالح الغربية توجهاتها وتدخلاتها السياسية والعسكرية على دويلات ودول شرقية ضعيفة ذات كيانات اقتصادية وسياسية وعسكرية هشه أمر يبدو متوقعاً وطبيعياً ، ولا يبقى على الكتلة الغربية إلا أن ترسم الخرائط وتستخدم لتنفيذ مصالحها وتدخلاتها المسرحيات و السيناريوهات التي تحلو لها، وترى فيها أقل تكلفة وأكبر عائد يمكن أن يحقق أهدافها الاستراتيجية و الثقافية و الاقتصادية ..و لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر وأقوى عضو في الكتلة الغربية (والتي تنتج ما يقرب من ¼ إنتاج العالم) قد قامت بافتعال أو استغلال أحداث مهمة بعد فترة لم تزد عن14 سنة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي(1988-2001).. وليس أشهر من حرب الخليج الثانية , ثم حوادث سبتمبر 2001 ، إذ استثمرت ذلك لإشعال الحرب على أفغانستان ثم بعد أقل من سنة الحرب على العراق . وكانت المقالات التحليلية والتصريحات الرسمية وغير الرسمية تتوالى ( وحتى قبل أحداث سبتمبر 2001، انظر على سبيل المثال المقال الافتتاحي لصحيفة الرياض يوليو/ 2001 والذي تحدث عن مصارحة الأمير سلطان) وتؤكد وجود المطامع لبعض القوى ورغباتها في إحداث تغيير في خرائط المنطقة ..
هذه الوتيره المتسارعة للأحداث العالمية ثم الاعتداءات دون إجماع دولي أو قانوني على دولة بعدها دولة،وفي منطقة واحدة تقريباً، هي الشرق الأوسط ، والذي تلتقي على أراضيه المطامع العالمية الدينية ( من يهودية ونصرانية ) مع المطامع الاقتصادية ( من نفط وغاز) ، جعلت كل المراقبين و المتنفذين في السياسات الدولية يكادون يجمعون على أن هناك خرائط جديده وإعادة لرسم هياكل جغرافية لدول المنطقة، وتوزيع مختلف للقوىالسياسية والاقتصادية لدول المنطقة. وهذا يؤدي إلى استطلاع أحداث قريبة الوقوع جداً بعد إنجاز المهمة في العراق ستكون في إيران أو سوريا، و المبررات جاهزة في مظلة مكافحة الإرهاب ، فإيران إحدى محاور الشر ، وسوريا هي الدولة التي لم توقع على معاهدة سلام مع إسرائيل، فهي في حالة حرب مع كيان متنفذ في القوة والتأثير على الولايات المتحدة، وصياغة وتشكيل فقرات مصالحها القومية والاقتصادية والسياسية المبنية على مزيجها (المسيحي اليهودي).
ثم بعد ذلك تستكمل مسيرة حرب الإرهاب في دول أخرى مغلوبة على أمرها سياسياً وعسكرياً، و التي ستوجه إلى إعادة تكوين ليس فقط مناهجها التعليمية و مؤسساتها الدعوية و التعليمية و الخيرية والقيمية ، بل ستستكمل بإعادة تشكيل مؤسساتها و أنظمتها السياسية و الاقتصادية؛ لتصبح سائرة دون انحرافات في فلك الديمقراطية الغربية (الأنجلوسكسونية)؛ لتصب في خدمة ودعم المصالح و الأهداف لقوى الضغط الصهيونية و النصرانية المتطرفة، و التي تتحرك في بوتقة العلمانية، وتستظل بالعولمة الاقتصادية .
وقد يتم التدخل في شؤون هذه الدول العربية الضعيفه (الخليجية وغير الخليجية ) عبر غطاء التعاون الأمني مع الولايات المتحده؛ لملاحقة المتطرفين والارهابيين من الشباب المتحمس الغيور، و تكون سياسات الغطرسة الأمريكية في المنطقة قد نجحت في استفزازهم ودفعهم نحو بعض الأعمال الانتحارية العاطفية غير المدروسة والمحسوبة العواقب والآثار طويلة الأجل ، أو تدفع إلى بعض العناصر لتمثيل مثل هذه الأدوار إن لم تظهر سريعاً إلى أرض الواقع.
هذا السيناريو المتوقع للأحداث كما تؤيده المبادرات العسكرية المتلاحقة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وسرعة التغيرات و التقنية المعلوماتية، والسباق نحو العولمه ، وظهورتيارات التكتلات الدولية - ذات المزيج المتجانس (العرقي الديني العلماني) كالاتحاد الأوروبي- وتخطيها للأفكارالوطنيه و الحركات و النعرات القومية التي لم تتطور عنها الدول العربية ، فإنه يزداد تأييداً بأن الشرق الأوسط قد أصبح (خلال 20 سنة مضت) مجالاً لصراعات دموية ضخمة لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، كحرب أفغانستان الأولى و الثانية، وحروب الخليج الأولى و الثانية والثالثة، وتلك الحروب تكون الدول العظمي أطرافاً مباشرة ورئيسة فيها .
منذ عام 1948 1978 (أي :30سنة) كان العالم وخاصة الشرق الأوسط ( فيما عدا العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ) بعيداً عن صراعات وحروب ضخمة يكون ضحيتها خراب ودمار شامل للبلدان و الدول ( كما حدث في العراق عام 1991 ثم 2003 وكذلك أفغانستان عام 2002 )&
ويزيد ذلك وضوحاً وبرهاناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في فلكها لا تريد أهدافاًَ اقتصادية في المقام الأول في حربها على العراق ، ويخطئ من يظن أن عهد الاستعمار القديم سيتجدد بتملك الشركات الأمريكية لبترول العراق ، بل سيظل مملوكاً للعراق ، وإن كانت شركات النفط الأمريكية والغربية هي المستفيدة الأولى ، تحظى بالامتيازات و العقود الاستثمارية المجزية ، وإن كان سيسير العراق في فلك وتوجهات المصالح الغربية الأمريكية ، ومع كل هذا كان يمكن أن تتحقق هذه الأهداف الاقتصادية (لو كانت هي الوحيدة أو الرئيسة) بدون حرب عبر صلح وتعديل جوهري في نظام العراق (كما حدث في الاتحاد السوفيتي تحت ما يسمي بالبروستريكا ) .. ،فمن يحاول أن يصور الحرب بأنها اقتصادية لايدرك أبعاد الأسس التي تسير عليها الاستراتيجيات لتحقيق المصالح الاقتصادية الرأسمالية ، كما أنه يحاول أن يبسط الأمور في بعد واحد هو المظهر والشكل الاقتصادي ، ويجعله الأول و الرئيسي ، وذلك كما تحاول أن تبسط أمريكا عدوانها على العراق في مظهر محاربة الإرهاب . كما يحتاج من يسلك مسلك التبرير الاقتصادي أو يحصره في ذلك إلى أن يفسر الحرب الأمريكية في أفغانستان، وهي كما نعلم بعيدة عن الاحتياطيات النفطية ( ومن يقول إن الهدف هو السيطرة على بترول بحر قزوين يكون قد أبعد النجعة).. وغيرها، نحو؛ مقاطعة المنتجات و الخدمات الأمريكية، وضعف الإقبال على صناعة السياحة الأمريكية، وانخفاض الإنفاق على السياحة من المقيمين في أمريكا، والوافدين إليها إلى غير ذلك من آثار اقتصادية عكسية، ليس أقلها إثقال كاهل الميزانية الأمريكية بنفقات عسكرية ضخمة، تزيد من أرصدة الديون الحالية، وترفع عوائد خدماتها .
إن أمريكا لم تعد دراسة جدوى اقتصادية لحربها على الإرهاب في أفغانستان و لا العراق، ولا على ما سيأتي بعدهما دول لأن الأهداف الجوهرية المحركة لعجلات الحرب هي كما أشرنا أهداف تجتمع فيها مصالح الطوائف و القوى المتطرفة من مزيج التشكيلات النصرانية العلمانية و اليهودية الصهيونية و التي تقف وراء الكواليس، وتدفع الحكومة الأمريكية نحو الحرب التي تدمر دماراً شاملاً تحت مظلة محاربة أسلحة الدمار الشامل.
وبعد سوريا وإيران ( سيكون لكل منها سيناريو مناسب في كل سنة من خلال السنين القادمة ) ستزداد الكراهية، وتتحرك عواطف شباب غيورين من أفراد الشعوب المسلمة في الخليج .(1) ، مع استمرار ضغوط إعلامية وسياسية على دولها وحكومتها، مما سيزيد من انقلاب الزمام على السيطرة و تحقيق الأمن، وعندما تحدث الفوضى مبرراً واضحاً وجيداً لتدخل مباشر (صهيوني صليبي) ضد ما يسمي بالإرهاب ،و التدخل لا يلزم منه أن يكون عسكرياً ؛ بل ربما سيكون بواسطة دعوة جميع الدول العربية إلى جلسات ومعاهدات واتفاقيات مع إسرائيل و الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول؛ ليتم القيام بمشروع بروستريكا جديد وحديث للتعاون و التكامل الاقتصادي و الأمني و السياسي لدول الشرق المتوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق التنمية العادلة في توزيع الثروات ،والحرية، والديمقراطية، و الاستقرار الأمني ومحاربة الإرهاب و التطرف&، وبالطبع ستكون المستفيدة الأولى في مثل هذا التكامل الاقتصادي السياسي و الأمني هي الدول القوية إسرائيل اليهودية الصهيونية، و حلفاؤها الأقوياء، من دول أمريكية و أوروبية نصرانية صليبية، مع بعض الدول الإسلامية المجاورة في النفوذ المباشر للصهيونية و النصرانية، وستكون إسرائيل بمثابة المركز وباقي الدول والمناطق بمثابة الريف والمساند و المحيط . وهذا ما سيكون لا حقاً دولة إسرائيل الكبرى التي لا يحلم بها اليهود فحسب؛ بل المتعصبون المتحالفون من المتطرفين المسيحيين، الذين أخذوا يزدادون في التأثير على الدوائر السياسية و الأوروبية و الأمريكية .
ولا شك أن الإجابة الدقيقة أو الإفادة ذات المصداقية العالية عن السيناريوهات المستقبلية للأحداث و التغيرات الاقتصادية لا تحتاج إلى معلومات وبيانات وإحصائيات اقتصادية فحسب ؛ بل وإلى كم معقول من الدراسات السياسية، و الاستخباراتية، و الاستراتيجية التي قد يصعب الوصول إليها، و قد يطول هيكلتها وبرمجتها، ثم تحليلها بجهود فردية محدودة . فالقيام بمثل هذا العمل على درجة مقبولة يستلزم عملاً مؤسسياً تتضافر فيه جهود مختلف المتخصصين و الخبراء في المجالات السياسية و الاقتصادية ... مثل هذا العمل المؤسسي يفترض أن يكون موجوداً بقدر معقول من الكفاءة في العالم العربي و الإسلامي، وفي منطقة الخليج تحت مسميات المعاهد والمراكز الاستراتيجية، ليس لحماية أو تفعيل القطاع الخاص في المقام الأول بقدر حماية وحفظ المستقبل الأمني و العسكري لكيانات الدول السياسية، وتحقيق استقرارها، وتجنب ما يمكن أن تقع فيه من كوارث . وعدم وجود أو كفاءة مثل هذه الكيانات سيعني أن ثغرات ضخمة قد تترك مفتوحة ليتمكن الأعداء من النفوذ من خلالها إلى البلاد على حين غفلة من أهلها..
ومع ذلك فبقدر محدود من مصادر المعلومات و الخبرات الفردية، ورؤية دقيقة ومتأنية في الأوضاع العالمية بعد سقوط الاشتراكية و الكتلة الشرقية، وبعد اتجاه الكتلة الغربية نحو مزيد من التكامل السياسي و الاقتصادي، والمتمثل في أوروبا الموحدة وتقدم مراحل التكامل الاقتصادي في قارة أمريكا الشمالية ، والتعاون الكبير بين دول قارة أمريكا الشمالية ودول قارة أوربا ، فيستطيع المحلل العادي أن يتوقع أنه لا بد أن ينجم عن ذلك اختلال في توازن القوى بين الشرق و الغرب و الشمال والجنوب، مما يلزم منه ضبابية في إمكان استمرار كتلة متوسطة كانت تسمي دول عدم الانحياز ، وبالتالي ففي ظل قوانين دولية هشة، وسيطرة للكتلة الغربية على المنظمات السياسية الدولية كمجلس الأمن، و النفوذ الكبير في هيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي؛ فإن فرض قوى المصالح الغربية توجهاتها وتدخلاتها السياسية والعسكرية على دويلات ودول شرقية ضعيفة ذات كيانات اقتصادية وسياسية وعسكرية هشه أمر يبدو متوقعاً وطبيعياً ، ولا يبقى على الكتلة الغربية إلا أن ترسم الخرائط وتستخدم لتنفيذ مصالحها وتدخلاتها المسرحيات و السيناريوهات التي تحلو لها، وترى فيها أقل تكلفة وأكبر عائد يمكن أن يحقق أهدافها الاستراتيجية و الثقافية و الاقتصادية ..و لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر وأقوى عضو في الكتلة الغربية (والتي تنتج ما يقرب من ¼ إنتاج العالم) قد قامت بافتعال أو استغلال أحداث مهمة بعد فترة لم تزد عن14 سنة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي(1988-2001).. وليس أشهر من حرب الخليج الثانية , ثم حوادث سبتمبر 2001 ، إذ استثمرت ذلك لإشعال الحرب على أفغانستان ثم بعد أقل من سنة الحرب على العراق . وكانت المقالات التحليلية والتصريحات الرسمية وغير الرسمية تتوالى ( وحتى قبل أحداث سبتمبر 2001، انظر على سبيل المثال المقال الافتتاحي لصحيفة الرياض يوليو/ 2001 والذي تحدث عن مصارحة الأمير سلطان) وتؤكد وجود المطامع لبعض القوى ورغباتها في إحداث تغيير في خرائط المنطقة ..
هذه الوتيره المتسارعة للأحداث العالمية ثم الاعتداءات دون إجماع دولي أو قانوني على دولة بعدها دولة،وفي منطقة واحدة تقريباً، هي الشرق الأوسط ، والذي تلتقي على أراضيه المطامع العالمية الدينية ( من يهودية ونصرانية ) مع المطامع الاقتصادية ( من نفط وغاز) ، جعلت كل المراقبين و المتنفذين في السياسات الدولية يكادون يجمعون على أن هناك خرائط جديده وإعادة لرسم هياكل جغرافية لدول المنطقة، وتوزيع مختلف للقوىالسياسية والاقتصادية لدول المنطقة. وهذا يؤدي إلى استطلاع أحداث قريبة الوقوع جداً بعد إنجاز المهمة في العراق ستكون في إيران أو سوريا، و المبررات جاهزة في مظلة مكافحة الإرهاب ، فإيران إحدى محاور الشر ، وسوريا هي الدولة التي لم توقع على معاهدة سلام مع إسرائيل، فهي في حالة حرب مع كيان متنفذ في القوة والتأثير على الولايات المتحدة، وصياغة وتشكيل فقرات مصالحها القومية والاقتصادية والسياسية المبنية على مزيجها (المسيحي اليهودي).
ثم بعد ذلك تستكمل مسيرة حرب الإرهاب في دول أخرى مغلوبة على أمرها سياسياً وعسكرياً، و التي ستوجه إلى إعادة تكوين ليس فقط مناهجها التعليمية و مؤسساتها الدعوية و التعليمية و الخيرية والقيمية ، بل ستستكمل بإعادة تشكيل مؤسساتها و أنظمتها السياسية و الاقتصادية؛ لتصبح سائرة دون انحرافات في فلك الديمقراطية الغربية (الأنجلوسكسونية)؛ لتصب في خدمة ودعم المصالح و الأهداف لقوى الضغط الصهيونية و النصرانية المتطرفة، و التي تتحرك في بوتقة العلمانية، وتستظل بالعولمة الاقتصادية .
وقد يتم التدخل في شؤون هذه الدول العربية الضعيفه (الخليجية وغير الخليجية ) عبر غطاء التعاون الأمني مع الولايات المتحده؛ لملاحقة المتطرفين والارهابيين من الشباب المتحمس الغيور، و تكون سياسات الغطرسة الأمريكية في المنطقة قد نجحت في استفزازهم ودفعهم نحو بعض الأعمال الانتحارية العاطفية غير المدروسة والمحسوبة العواقب والآثار طويلة الأجل ، أو تدفع إلى بعض العناصر لتمثيل مثل هذه الأدوار إن لم تظهر سريعاً إلى أرض الواقع.
هذا السيناريو المتوقع للأحداث كما تؤيده المبادرات العسكرية المتلاحقة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وسرعة التغيرات و التقنية المعلوماتية، والسباق نحو العولمه ، وظهورتيارات التكتلات الدولية - ذات المزيج المتجانس (العرقي الديني العلماني) كالاتحاد الأوروبي- وتخطيها للأفكارالوطنيه و الحركات و النعرات القومية التي لم تتطور عنها الدول العربية ، فإنه يزداد تأييداً بأن الشرق الأوسط قد أصبح (خلال 20 سنة مضت) مجالاً لصراعات دموية ضخمة لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، كحرب أفغانستان الأولى و الثانية، وحروب الخليج الأولى و الثانية والثالثة، وتلك الحروب تكون الدول العظمي أطرافاً مباشرة ورئيسة فيها .
منذ عام 1948 1978 (أي :30سنة) كان العالم وخاصة الشرق الأوسط ( فيما عدا العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ) بعيداً عن صراعات وحروب ضخمة يكون ضحيتها خراب ودمار شامل للبلدان و الدول ( كما حدث في العراق عام 1991 ثم 2003 وكذلك أفغانستان عام 2002 )&
ويزيد ذلك وضوحاً وبرهاناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في فلكها لا تريد أهدافاًَ اقتصادية في المقام الأول في حربها على العراق ، ويخطئ من يظن أن عهد الاستعمار القديم سيتجدد بتملك الشركات الأمريكية لبترول العراق ، بل سيظل مملوكاً للعراق ، وإن كانت شركات النفط الأمريكية والغربية هي المستفيدة الأولى ، تحظى بالامتيازات و العقود الاستثمارية المجزية ، وإن كان سيسير العراق في فلك وتوجهات المصالح الغربية الأمريكية ، ومع كل هذا كان يمكن أن تتحقق هذه الأهداف الاقتصادية (لو كانت هي الوحيدة أو الرئيسة) بدون حرب عبر صلح وتعديل جوهري في نظام العراق (كما حدث في الاتحاد السوفيتي تحت ما يسمي بالبروستريكا ) .. ،فمن يحاول أن يصور الحرب بأنها اقتصادية لايدرك أبعاد الأسس التي تسير عليها الاستراتيجيات لتحقيق المصالح الاقتصادية الرأسمالية ، كما أنه يحاول أن يبسط الأمور في بعد واحد هو المظهر والشكل الاقتصادي ، ويجعله الأول و الرئيسي ، وذلك كما تحاول أن تبسط أمريكا عدوانها على العراق في مظهر محاربة الإرهاب . كما يحتاج من يسلك مسلك التبرير الاقتصادي أو يحصره في ذلك إلى أن يفسر الحرب الأمريكية في أفغانستان، وهي كما نعلم بعيدة عن الاحتياطيات النفطية ( ومن يقول إن الهدف هو السيطرة على بترول بحر قزوين يكون قد أبعد النجعة).. وغيرها، نحو؛ مقاطعة المنتجات و الخدمات الأمريكية، وضعف الإقبال على صناعة السياحة الأمريكية، وانخفاض الإنفاق على السياحة من المقيمين في أمريكا، والوافدين إليها إلى غير ذلك من آثار اقتصادية عكسية، ليس أقلها إثقال كاهل الميزانية الأمريكية بنفقات عسكرية ضخمة، تزيد من أرصدة الديون الحالية، وترفع عوائد خدماتها .
إن أمريكا لم تعد دراسة جدوى اقتصادية لحربها على الإرهاب في أفغانستان و لا العراق، ولا على ما سيأتي بعدهما دول لأن الأهداف الجوهرية المحركة لعجلات الحرب هي كما أشرنا أهداف تجتمع فيها مصالح الطوائف و القوى المتطرفة من مزيج التشكيلات النصرانية العلمانية و اليهودية الصهيونية و التي تقف وراء الكواليس، وتدفع الحكومة الأمريكية نحو الحرب التي تدمر دماراً شاملاً تحت مظلة محاربة أسلحة الدمار الشامل.
وبعد سوريا وإيران ( سيكون لكل منها سيناريو مناسب في كل سنة من خلال السنين القادمة ) ستزداد الكراهية، وتتحرك عواطف شباب غيورين من أفراد الشعوب المسلمة في الخليج .(1) ، مع استمرار ضغوط إعلامية وسياسية على دولها وحكومتها، مما سيزيد من انقلاب الزمام على السيطرة و تحقيق الأمن، وعندما تحدث الفوضى مبرراً واضحاً وجيداً لتدخل مباشر (صهيوني صليبي) ضد ما يسمي بالإرهاب ،و التدخل لا يلزم منه أن يكون عسكرياً ؛ بل ربما سيكون بواسطة دعوة جميع الدول العربية إلى جلسات ومعاهدات واتفاقيات مع إسرائيل و الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول؛ ليتم القيام بمشروع بروستريكا جديد وحديث للتعاون و التكامل الاقتصادي و الأمني و السياسي لدول الشرق المتوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق التنمية العادلة في توزيع الثروات ،والحرية، والديمقراطية، و الاستقرار الأمني ومحاربة الإرهاب و التطرف&، وبالطبع ستكون المستفيدة الأولى في مثل هذا التكامل الاقتصادي السياسي و الأمني هي الدول القوية إسرائيل اليهودية الصهيونية، و حلفاؤها الأقوياء، من دول أمريكية و أوروبية نصرانية صليبية، مع بعض الدول الإسلامية المجاورة في النفوذ المباشر للصهيونية و النصرانية، وستكون إسرائيل بمثابة المركز وباقي الدول والمناطق بمثابة الريف والمساند و المحيط . وهذا ما سيكون لا حقاً دولة إسرائيل الكبرى التي لا يحلم بها اليهود فحسب؛ بل المتعصبون المتحالفون من المتطرفين المسيحيين، الذين أخذوا يزدادون في التأثير على الدوائر السياسية و الأوروبية و الأمريكية .