اراء العلماء بالا خذ با الحديث الضعيف
لقد صنف علماء الحديث آراء العلماء إلى ثلاثة مذاهب في مسألة الأخــذ بالحديث الضعيف :

الأول : يعمل به مطلقاً في الأحكام و غيرها و لكن بشروط 0

الثاني : لا يعمل به مطلقاً لا في الحكام و لا في الفضائل و لا غيرها 0

الثالث : يعمل به في الفضائل و المواعظ و نحوها و لكن بشروط 0

(3-1) المذهب الأول : الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً في الأحكام و غيرها :

ولقد عزى هذا المذهب إلى جماعة من العلماء على رأسهم الإمام أبو داود و الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - و كانا يريان - رضي الله عنهما - أنه أقـوى من رأي الرجال ، و لكنهما و غيرهما اشترطوا لذلك شروطاً للعمل بالحديث الضعيف و هي :

(1) ألا يأتي في الباب أثر يدفعه 0

(2) ألا يوجد قول صحابي يخالفه 0

(3) ألا يوجد إجماع على خلافه .

فإذا روعيت فيه الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه ، فهو مقدم عندهـم على القياس و يعمل به في الأحكام و الفضائــل و غيرها 000 و قد نقل ابن قيم الجوزيـــة - رحمه الله - في ( أعلام الموقعين ) إجماع الأئمة على ذلك حيث قال ما نصه " و ليس أحد من الأئمة إلا هو موافقه - يعني الإمام أحمد - على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه ما منهم أحد إلا و قد قدم الحديث الضعيف على القياس (1) 000 ولكن ابن القيم - رحمه الله - لم يفوته أن يبين ما هو الحديث الضعيف الذي يقول الإمام أحمد بالأخذ به فقد ذكر قبل عبارته السابقة ما نصه " و ليس المراد بالحديث الضعيف عنده الباطل و لا المنكر و لا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهـــاب إليه و العمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح و قسم من أقسام الحسن ، و لم يكن يقسـم الحديث إلى صحيح و حسن و ضعيف ، بل إلى صحيح و ضعيف (2) 000 و هذا هو المعنى الذي نرتاح إليه في عزو العلماء هذا المذهب للإمام أحمد ، يمكن أن يستخلص منها هذا المعـنى حيث روى لنا الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد أنه قال " إذا جـاء الحــلال و الحرام شددنا في الأسانيد و إذا جاء الترغيب و الترهيب تساهلنا في الأسانيد " (3)

تعليقات و ملاحظات حول هذا المذهب :

نعتقد أن بعض الناس قد فهم ما نقل عن الإمام أحمد و غيره من الأئمة فهماً خاطئاً بعيداً عن مراد هؤلاء الأئمة فتناقلوا عبارة ( يجوز العمل بالحديث الضعيف ) مجوزين لأنفسهم إدخال أمور كثيرة على الدين لا تستند إلى دليل شرعي مقبــول دون أن يفرقوا بين مفهــوم الحديث الضعيف عند الإمام أحمد و المتأخرين و عند المتقدمين و الدليل على هذا أن الإمام أحمد نفسه لم يعمل بالضعيـف إلا عند عدم وجود غيره في الباب و قدم ذلك على القياس ، و من بعض الضعيــف الذي عمل به - رضي الله عنه - الحسن في اصطلاح من جاء بعده ، لذا لزم التنويه ، و الله أعلم 0

( 3 -2 ) المذهب الثاني : لا يعمل بالحديث الضعيــف مطلقاً لا في الأحكـــام و لا في الفضائل و لا غيرها 0

و قد حكى هذا المذهب ابن سيد الناس عن الإمام يحي بن معين ، و هو مذهب أبي بكر بن العربي ، و الظاهر أنه مذهب البخاري و مسلم لما عرف من شرطيهما ، كما أن الإمام مسلم رحمه الله جعل في مقدمة صحيحه باباً في النهي عن رواية الضعفـاء (4) 000 و هو مذهب ابن حزم الذي كان يقول " إن ما نقله أهل المشرق و المغـرب ، أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة ، حتى يبلـــغ إلى النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً يكذب أو غفلة ، أو مجهول الحال - فهذا يقول به بعض المسلمين ، و لا يحل عندنا القول به و لا تصديقه ، و لا الأخذ منه بشيء (5) و حجة الآخـذين بهذا المذهب أن الأحكام لا يجوز أن تؤخذ من الأحاديث الضعيفة أبداً ، كما أن لدينا مما صح في الفضائل و الترغيب و الترهيب من جوامع كــلام المصطفى - صلى الله عليه و سلم - ثروة يعجز البيان عن وصفها و هي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب خصوصاً و أن الفضائل و مكارم الأخلاق من دعائم الدين ، و لذا لا فرق عندهم بينها و بين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الحسن أو الضعيف (6) و لقد انتصر لهذا المذهب و دافع عنه بقوة فضيلة الدكتور محمد عجاج الخطيب - حفظه الله ورعاه - في كتابه القيم " علوم الحديث مصطلحه ومعناه "




ملحوظه{ الموضوع مكتوب في الردود على الا حا ديث الضعيفه , ولرغبة الا خت منار يكون عنوان موضوع مستقل } جرى ذلك

تحيا تى للجميع


تعليقات و ملاحظات حول هذا المذهب :
ونحن نرى أن في هذا المذهب شيء من التشدد يحـــرم المسلمين من كثير من الفضائل و الخيرات التي جاءت بأحاديث ضعيفة ، خصوصــاً و قد بينا أن الأحاديث الضعيفـــة مراتب و درجات ، و أن فئة منها ترقى عن درجة الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيره بتعدد طرقها و أتيانها من وجوه أخرى ، و الله أعلم 0

(3-3) المذهب الثالث :و يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال و المواعــظ و نحوها و لا يعمل به في الأحكام مطلقاً :

وقد حكى هذا المذهب عن ابن مهدي وابن المبارك و سفيان الثوري و الإمام النواوي - رحمه الله تعالى - و تبعتهم طائفــة كبيرة من العلماء و هو رأي الجمهور ، فقد ذكر الإمام النواوي - رحمهم الله تعالى جميعاً - في مقدمة كتابه العظيم الأذكار ما نصـه " قال العلماء من المحدثين و الفقهـــاء و غيرهم يجوز و يستحـب العمل في الفضائــل و الترغيب بالحديث الضعيـف ما لم يكن موضوعاً و أما الحلال و الحرام و البيـــع و النكاح و الطلاق و غير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيـح أو الحسـن إلا أن يكون من احتياط في ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهـة بعض البيوع أوالأنكحة فإن المستحب أن يتنــزه عنه و لكن لا يجب "

كما روى عن ابن مهدي و ابن المبــارك رضي الله عنهما ، قولهما " إذا روينا في الحــلال و الحرام شددنا و إذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا " و روى مثل هذا القول عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - 000 و حجـة هؤلاء العلماء أنه حين يروي خبر ضعيف في ثواب أمر من الأمور الثابت استحبابها ( بهذا الشرط ) و الترغيب فيه أو في فضائل الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - فإنه لا يلزم من هذا الخبر ثبوت الحكم ، و في عبارات النواوي المذكورة سابقاً كفاية لمن أراد أن ينظر لهذه المسألة نظرة موضوعية بعيداً عن العاطفة أو التشدد 000

و قد وضع علماء هذا المذهب شروطاً للعمل بالحديث الضعيـــــف في الفضائل و المواعظ و غيرها (7) و هي باختصار :

(3-3-1) ألا يكون الحديث الضعيف شديد الضعـــف كمن انفرد بروايتـه أحد الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه ، و قد نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط 0

(3-3-2) أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به 0

(3-3-3) ألا يعتقد عند العمل به ثبوته و سنيته بل يعتقد الاحتياط 0


(3-4) قول ابن تيمية في الحديث الضعيف :
ذهب ابن تيمية في حكم العمل بالحديث الضعيف هذا المذهب الأخير و هو العمل به في الفضائل و الترغيب و الترهيب و لكن بشروط ، إلا أنه قسم أحاديث فضائل العمال إلى قسمين : أ_ أحاديث فضائل ضعيفة تضمنت تقديراً و تحديداً لعبادات مختلفـة مثل صـلاة وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة فإن هذه الأحاديث لا يجـوز العمل بها مطلقاً عنده -رحمه الله - و حجته أن هذاالاستحباب بهذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي قوي فلا ينبغي الإلتفات إليه 0

ب‌ - أحاديث فضائل ضعيفة و لكنها مطلقة دون تحديد وصف معين كما لو روى " من دخل السوق فقال لا إلاه إلا الله كان له كذا و كذا 000 مستحـب أصلاً في الدين لما فيه من ذكر الله بين الغافلين و لا يضـر ثبـــوت الثواب المروي فيه أو عدم ثبوته (8) و أضاف كذلك ابن تيمية – رحمه اللــه - " فالحاصـل أن هذا الباب يــروي و يعمل به في الترغيب و الترهيــب لا في الاستحباب ثم اعتقاد موجبه و هو مقادير الثواب و العقاب يتوقف على الدليل الشرعي (9) و في الحقيقة يمكن إدراج هذا القول لإبـن تيمية تحت الشرط الثاني لجمهور العلماء و هو أن ينـدرج تحت أصل معمـول به ، أما تقسيمه - رحمه الله - السابق لفضائل الأعمال ففيه نظر إذ أنه انفرد به عـن غيره من العلماء 0

تعليقات و ملاحظات حول هذا المعنى :

و نحن نعتقد أن هذا المذهب هو المذهب الأسلم إذ هو المذهب الوسط ، و الإسلام دين الوسط ، و أمتنا أمة وسط بين الأمم 000 فليس فيه الأخذ بالحديث الضعيـــف في الأحكام مما يخل بأحكام الشريعة ، و نحن نبرئ كل أئمتنا العظام عن هذا الأمر و أقوالهم محمولة على اختــلاف مفهوم الحديث الضعيف عن المتقدمين و المتأخرين ، و لكنه في نفس الوقت يحثنا على الاحتيـــاط في الأحكام كما إذا جاء حديث ضعيف بكراهة نوع من أنواع البيوع أو الأنكحة ، و هو في الوقت ذاته لا يحرم المسلمين من الفضائـل و الخيرات التي جاءت في بعض الأحاديث الضعيفة ، و كذا ما يستعين به المؤمـن على تقوية إيمانياته و رفع درجاته بالبكاء والخشــوع و التدبـر عن الأحاديث الضعيفـة التي جاءت في الترغيب و الترهيب و لكنه ضبطها بشروط جليلــة جامعة لكل خير مانعة لكل انحراف ، فلم يجعل الأمر مفتوحاً هكــذا لكل من شاء أن يروي الحديث الضعيف مهما كانت درجة و مرتبة ضعفه و إن خالف الأصول المعمول بها و الله أعلم0

___________________________________

(1) إعلام الموقعين الجزء الأول ص 31

(2) إعلام الموقعين الجزء الأول ص 31

(3) علم الحديث ابن تميمة ص 51 طبري عالم الكتب ، الكفاية 134

(4) انظر صحيح مسلم الجزء الأول ص 8

(5) الملل و النحل الجزء الثاني ص 83

(6) أصول الحديث - د/ محمد عجاج الخطيب ص 352 طبعة دار الفكر

(7) تدريب الراوي ص 196-197

(8) علوم الحديث ابن تيمية ص 153-154 طبعة عالم الكتب 0

(9) علوم الحديث ابن تيمية ص 154 طبعة عالم الكتب.