تعتزم الحكومة السعودية في وقت قريب إصدار تشريعات تسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ولكن ضمن شروط قاسية. وتشير مصادر المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان أن سلسلة من التحركات ستسبق القرار كي تسوغ للرأي العام السعودي دواعي اتخاذه إذ ستقوم جمعيات أهلية نسائية بتقديم طلبا للحكومة السعودية يتضمن رغبتها في السماح للمرأة العاملة بقيادة السيارة عبر ترخيص خاص يمنح تبعا لحاجة المرأة الماسة لذلك. وسيحال من قبل الحكومة إلى مجلس الشورى الذي سيدرسه وسيوافق عليه بعد أن يسن ضوابط أهمها أن يكون عمر المرأة فوق الأربعين عاما وتعمل في مهنة تحتاج إلى وسيلة مواصلات بسبب بعد منزلها عن مقر عملها وعلى أن يوافق ولي أمرها على قيادتها للسيارة ويثبت موافقته شرعا. وسيسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة على أن تكون منقبة وأن تسجل السيارة التي تقودها رسميا على أنها سيارة تملكها امرأة ولا يتم تعرضها من قبل الشرطة في حال الخطأ بل يستدعى ولي أمرها الذي يتحمل كافة تبعات قيادة صاحبتها لها مستقبلا. كما سينشأ مركزا مروريا نسائيا مستقلا يعالج المواضيع المتعلقة بذلك من إصدار الرخص والتأكد من نجاح المرأة طالبة رخصة القيادة من قدرتها على قيادة السيارة. كما سيسمح للعائلات السعودية باستقدام سائقات أجنبيات في حال رغبتهم ذلك