Tweet
كفاية جشع !
الأربعاء, 11 فبراير 2009
محمد علي الزهراني
* منذ أن أعلن عن بداية الأزمة المالية العالمية في شهر أكتوبر الماضي وأسعار المواد الاستهلاكية تتراجع بشكل حاد في دول العالم باستثناء بلدنا الحبيب.
* انخفضت أسعار النفط بشدة وكذلك العملات ما عدا الين الياباني وتراجعت أسعار النقل والتأمين وأجور الأيدي العاملة. هذه خمسة مؤشرات مهمة أدت إلى انخفاض الأسعار عالمياً ونحن لا زلنا بعيدين عنها وكأننا نعيش مع تجارنا في عالم بعيد عن التأثيرات الاقتصادية المتلاحقة.
* عندما بدأت موجة الغلاء في أواخر العام قبل الماضي كانت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ومواد البناء والكماليات تتزايد صعودا بشكل يومي بل أن بعضها كانت تزيد من السبت إلى الجمعة بمعدل (5-7%) يومياً واستمر الحال كذلك حتى تضاعف سعر البعض منها ثلاث مرات.
وقد نجح حينها المسؤولون في وزارات التجارة والتخطيط والاقتصاد والمالية في حقننا بعدد من الجرعات المخدرة لنتكيّف مع الوضع وربما خدعونا طوال تلك الفترة بقولهم إن المشكلة عالمية ويجب التعايش معها. قلنا سمعاً وطاعة واستعنا بالله ورضخنا رغم شعورنا بأن ما يحدث في أسواقنا كان مبالغاً فيه وأن البعض استغل موجة الارتفاع العالمية وقلة الرقابة ووضع السعر الذي يرضيه.
* خمسة شهور مرت الآن على بداية الكساد وانخفاض الأسعار ولا زالت أسواقنا تضع في أذن طينة وأخرى عجينة ولا زلنا نعيش مع تجارنا في كوكب خاص لا يريد أن يتأثر بعوامل الانخفاض الخمسة. والعجب أن الجهات المختصة لم تحرك ساكنا تجاه ممارسات التجار حتى بدأنا نشعر أن التجار هم يديرون وزارة التجارة ويشرفون على أعمالها وليس العكس. نحن البلد الوحيد الذي زادت فيه أسعار السيارات بعد الأزمة. والبلد الوحيد الذي لا يتأثر بزيادة الأسعار ولا يستجيب للتخفيض.. نحن البلد الوحيد الذي دعم الحليب والأرز والدقيق ولم نلمس أثر ذلك الدعم حتى الآن!
* في وزارة التجارة إدارة لمكافحة الغش التجاري وأخرى لحماية المستهلك وثالثة لمكافحة الإغراق ولدينا جمعية لحماية المستهلك ولكن يبدو أنها مجرد مسميات لا تهشّ ولا تنشّ.. أو أنهم يريدونها أن تكون كذلك. وإلى الله المشتكى.
الأربعاء, 11 فبراير 2009
محمد علي الزهراني
* منذ أن أعلن عن بداية الأزمة المالية العالمية في شهر أكتوبر الماضي وأسعار المواد الاستهلاكية تتراجع بشكل حاد في دول العالم باستثناء بلدنا الحبيب.
* انخفضت أسعار النفط بشدة وكذلك العملات ما عدا الين الياباني وتراجعت أسعار النقل والتأمين وأجور الأيدي العاملة. هذه خمسة مؤشرات مهمة أدت إلى انخفاض الأسعار عالمياً ونحن لا زلنا بعيدين عنها وكأننا نعيش مع تجارنا في عالم بعيد عن التأثيرات الاقتصادية المتلاحقة.
* عندما بدأت موجة الغلاء في أواخر العام قبل الماضي كانت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ومواد البناء والكماليات تتزايد صعودا بشكل يومي بل أن بعضها كانت تزيد من السبت إلى الجمعة بمعدل (5-7%) يومياً واستمر الحال كذلك حتى تضاعف سعر البعض منها ثلاث مرات.
وقد نجح حينها المسؤولون في وزارات التجارة والتخطيط والاقتصاد والمالية في حقننا بعدد من الجرعات المخدرة لنتكيّف مع الوضع وربما خدعونا طوال تلك الفترة بقولهم إن المشكلة عالمية ويجب التعايش معها. قلنا سمعاً وطاعة واستعنا بالله ورضخنا رغم شعورنا بأن ما يحدث في أسواقنا كان مبالغاً فيه وأن البعض استغل موجة الارتفاع العالمية وقلة الرقابة ووضع السعر الذي يرضيه.
* خمسة شهور مرت الآن على بداية الكساد وانخفاض الأسعار ولا زالت أسواقنا تضع في أذن طينة وأخرى عجينة ولا زلنا نعيش مع تجارنا في كوكب خاص لا يريد أن يتأثر بعوامل الانخفاض الخمسة. والعجب أن الجهات المختصة لم تحرك ساكنا تجاه ممارسات التجار حتى بدأنا نشعر أن التجار هم يديرون وزارة التجارة ويشرفون على أعمالها وليس العكس. نحن البلد الوحيد الذي زادت فيه أسعار السيارات بعد الأزمة. والبلد الوحيد الذي لا يتأثر بزيادة الأسعار ولا يستجيب للتخفيض.. نحن البلد الوحيد الذي دعم الحليب والأرز والدقيق ولم نلمس أثر ذلك الدعم حتى الآن!
* في وزارة التجارة إدارة لمكافحة الغش التجاري وأخرى لحماية المستهلك وثالثة لمكافحة الإغراق ولدينا جمعية لحماية المستهلك ولكن يبدو أنها مجرد مسميات لا تهشّ ولا تنشّ.. أو أنهم يريدونها أن تكون كذلك. وإلى الله المشتكى.