- "الاقتصادية"من أبو ظبي - 03/06/1428هـ
أقنعت وزارة الاقتصاد الإماراتية منتجي الأسمنت في البلاد بخفض أسعاره استجابة لمطالب المستهلكين واتساقا مع النهضة العمرانية التي تعيشها البلاد حاليا. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد (قطاع الاقتصاد) مع ممثلي جمعية المقاولين وشركات ومصانع الأسمنت في الإمارات تم فيه مناقشة أوضاع صناعة الأسمنت في الدولة والمعوقات التي تواجه مصانع الإسمنت، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار هذه المادة في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة ومدى انعكاس ذلك على المستهلكين والسوق وتأثيره في التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في دبي حميد علي بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة، الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين وممثلون عن جميع شركات ومصانع الأسمنت.
وأظهر الاجتماع تفاعلا وتفاهما إيجابيا بين مسؤولي وزارة الاقتصاد ومنتجي مادة الأسمنت حول انعكاسات ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية حيث أبدى منتجو الأسمنت تجاوبا جيدا مع طلبات وزارة الاقتصاد بخفض أسعار هذه المادة والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية مستقبلا في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الوزارة حرصهم واستعدادهم لمساعدة شركات الأسمنت على دراسة المعوقات والصعوبات والإنتاجية القائمة وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.
ووفق هذه التفاهمات توصل المجتمعون إلى عدة قرارات أهمها ألا يتجاوز سعر بيع مادة الأسمنت "سائب" 295 درهما للطن الواحد وألا يزيد سعر الكيس الواحد من هذه المادة وزن 50 كيلو جراما على 17 درهما وذلك حتى نهاية العام الجاري, علما أن هناك مصانع تبيع حاليا بأقل من هذه الأسعار. كما تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد وشركات ومصانع الأسمنت على أن يحافظ منتجو الأسمنت على استقرار أسعار هذه المادة في السوق المحلية مستقبلا وعدم زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة في فترة الصيف الحالية حيث يتم تقليل ساعات التشغيل في المصانع في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على المادة.
وتبين خلال المناقشات عدم وجود أي دليل على لجوء بعض منتجي الأسمنت إلى خفض الإنتاج عن عمد من أجل رفع الأسعار حيث بلغت كمية مبيعات المصانع داخل الدولة نحو 18 مليون طن في الوقت الذي بلغت فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة حاليا 9 ر18 مليون طن ما يعني عدم وجود أي ممارسات سلبية توحي بخفض الإنتاج من أجل زيادة الأسعار.
وقدم منتجو الأسمنت بعض المبررات على ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية والناجم عن ارتفاع أسعار المادة الأساسية / كلنكر/ بنسبة 30 في المائة في الأسواق العالمية تضاف إليه زيادة أسعار الشحن، فضلا عن ارتفاع تكاليف استخراج هذه المادة محليا.
وتوقعت مصادر المنتجين ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الأسمنت خلال العام المقبل نتيجة التوسعات الكبيرة التي تجريها بعض مصانع وشركات الأسمنت ودخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية ما سينعكس إيجابا على استقرار السوق وخفض الأسعار.
كما اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة المعوقات والصعوبات التي تعانيها شركات ومصانع الأسمنت في الدولة ورفع تقرير بشأن ذلك إلى الجهات المعنية، إضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس من أجل إحكام الرقابة على مواصفات الأسمنت المستورد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأكد عبد الله آل صالح أن هذه التفاهمات الجديدة بشأن خفض أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية تساعد على ضبط سوق الأسمنت المحلي وتحمي المستهلك وتعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات وتطويرها في مختلف قطاعاته خاصة في قطاع الإنشاءات.
وأشاد بالوعي الكبير الذي أبداه شركات ومصانع الأسمنت في الدولة تجاه ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية, مشيرا إلى أن هذا التجاوب من قبل شركات ومصانع الأسمنت مع طلب وزارة الاقتصاد بعدم رفع أسعار هذه المادة في السوق المحلية ليس الأول من نوعه بل سبقته تجاوبات مماثلة لحرص وزارة الاقتصاد وسعيها إلى عدم إدخال أي تأثيرات في السوق تنعكس سلبا على المستهلكين ومحفزات التنمية الاقتصادية في الدولة. وأكد أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة شركات ومصانع الأسمنت على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.