Tweet
صرح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني بأنه تم الرفع للمقام السامي بمشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام .
فنظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولإتساع الحركة التجارية وتنوعها ، فقد حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المضطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التى تتفاعل معها وتؤثر فيها والتى منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار . وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وإنشاء مجلس حماية المنافسة. وللدور المتنامي الذى تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذى يعكس التزايد المستمر في أعدادها.
وقد صدر نظام الشركات في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وكان الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الأتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها .
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد تنظيم أوضاع الشركات على النحو التالي:
- تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .
- تم إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي .
- تم تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن ثمانية عشر سنة ، كما لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواءً كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء.
- تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه ،وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد .
- الشركات المساهمة المقفلة لا يتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.
-تم تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية.
- تم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لإنتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص.
- تم إضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذى من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل .
- تم إضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة.
- تم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة و التاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها . وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور.
- تم تعديل المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثاني أو أكثر.
- تم إضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم وتحديد الأغلبية اللازمة لقراراته .
- تم حذف الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة .
- تم إضافة ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الأمور التى يجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات على جدول الأعمال.
- تم إضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتعزيز حق الجمعية العامة للشركاء بتخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشـركة بخسائر.
- تم إضافة باب جديد (الشركات القابضة) من أربعة مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات.
- تم تحديث و تعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات .
- تم حذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية حيث تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم .
- الأحكام الختامية تم إضافة ثمانية مواد جديدة لمشروع
فنظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولإتساع الحركة التجارية وتنوعها ، فقد حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المضطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التى تتفاعل معها وتؤثر فيها والتى منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار . وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وإنشاء مجلس حماية المنافسة. وللدور المتنامي الذى تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذى يعكس التزايد المستمر في أعدادها.
وقد صدر نظام الشركات في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وكان الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الأتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها .
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد تنظيم أوضاع الشركات على النحو التالي:
- تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .
- تم إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي .
- تم تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن ثمانية عشر سنة ، كما لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواءً كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء.
- تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه ،وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد .
- الشركات المساهمة المقفلة لا يتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.
-تم تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية.
- تم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لإنتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص.
- تم إضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذى من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل .
- تم إضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة.
- تم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة و التاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها . وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور.
- تم تعديل المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثاني أو أكثر.
- تم إضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم وتحديد الأغلبية اللازمة لقراراته .
- تم حذف الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة .
- تم إضافة ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الأمور التى يجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات على جدول الأعمال.
- تم إضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتعزيز حق الجمعية العامة للشركاء بتخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشـركة بخسائر.
- تم إضافة باب جديد (الشركات القابضة) من أربعة مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات.
- تم تحديث و تعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات .
- تم حذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية حيث تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم .
- الأحكام الختامية تم إضافة ثمانية مواد جديدة لمشروع
